77,2% هل خيبت نتيجة الإستفتاء آمالنا ؟

VIRUS · March 28, 2011

نتيجة الإستفتاء جانب مشرق و جانب يحتاج إلى جهد

نقلا عن الجريدة الصفراء العلمانية اليوم السابع

التى نقلت تحريضا متواصلا ضد السلفيين طوال الأيام الماضية

نادرا أن تجد خبر لم يتعرضوا فيه لمهاجمة السلفيين

و من خلال صفحة الرأى

الكتاب يلوموا العلمانيين أنهم تركوا الشارع للإسلاميين

كده هجوم صريح و بجاحة مفيش بعد كده

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية،

أن إجمالى عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء كان 45 مليوناً،

حضر منهم 18 مليوناً و537 ألفاً و954 ، للإدلاء بأصواتهم وهو ما يعادل نسبة 41% من إجمالى المشاركين.

كما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا،

أن عدد الأصوات الصحيحة المشاركة كانت 18 مليوناً و366 ألفاً،

وعدد الأصوات الباطلة كان 171 ألف صوت،

موضحاً أن 14 مليوناً و192 ألف مواطن وافقوا على التعديلات الدستورية، بنسبة تعادل 77,2%،

بينما كان هناك 4 ملايين مواطن لم يوافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة تعادل 22.8%.

كل النصارى صوتوا بلا

و كلهم بلا إستثناء غالبا راحوا الإستفتاء

معنى كده إن عددهم فى الضياع

يعنى هما + العلمانيين + بعض الشباب = 4 مليون

ده طبعا بالنسبة للى فوق 18 سنة

بعكس كتير من المسلمين

يعنى فيه 27 مليون

لم يصوتوا

و طبعا كلهم أو على الأقل معظمهم مسلمين

يبقى العدد

14+27 = 41 مليون

قول 40 مليون مسلم فوق 18 سنة

مقابل 4 مليون

خلطبيطة من 3 أصناف زى ما قلنا

النصارى+ العلمانيين + بعض الشباب

ده الجانب المشرق

و الجانب اللى محتاج لشغل هو الصنف الثالث

ده معناه

إن حملة علمنة مصر نجحت بشكل و لو جزئى

مع بعض الشباب اللى شاركوا و مش واخدين بالهم بالخطر

واحد يقول ما تكبرش الموضوع

لأن فيه ناس ممكن ما جاش فى دماغها موضوع العلمانيين ده

و راح و هو مقتنع بلا

هأقول ما هو ده قصدى من إن العلمانيين نجحوا بشكل جزئى مع هؤلاء

إزاى

مجرد عدم ثقة هؤلاء الشباب فى إجتهاد و إختيار كل العلماء تقريبا

يبقى فيه حاجة غلط

يعنى لو فيه خلاف بين أهل العلم كنا قلنا ماشى خلاص

لكن كون إن فيه واحد أو واحدة يقول أنا اللى مقتنع بيه هعمله

أو سياسة القطيع إنتهت

مع علمه بكلام العلماء

هل ثقة الأمة فى علمائها أصبحت من التبعية

أم صرف العلماء عن أهل العلم أمر مخطط و مدروس من أهل الكفر و النفاق

الوثيقة الرابعة من الوثائق الاشتراكية اليهودية:

نقلها لنا الاستاذ طارق حجي في كتابه (الشيوعية والاديان) ـ هذا الرجل الذي اعتقد الماركسية ومارس العمل بمبائها، وقرأ فيها خمسة آلاف مرجع ـ ونشرتها كذلك مجلة "كلمة الحق" في العدد الصادر في شهر المحرم سنة 1387هـ, ووردت في كتاب: (الكيد الأحمر) للمؤلف عبد الرحمن حسن حنبكة، تقول:

2- تشويه سمعة رجال الدين، والحكام المتدينين، واتهامهم بالعمالة للاستعمار والصهيونية.

4- الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفاً، والعمل الدائم بيقظة لمحو أي انبعاث ديني.

5- ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات؛ ولذا وجب أن نحاصره من كل الجهات، وفي كل مكان، وإلصاق التهم به، وتنفير الناس منه بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة الإسلام.

6- تشجيع الكُتَّاب الملحدين، وإعطاؤهم الحرية كلها في مواجهة الدين، والشعور الديني، والضمير الديني، والعبقرية الدينية..

14- تحطيم القيم الدينية والروحية، واصطناع الخلل والعيوب لها.

18- إلصاق كل عيوب الدراويش، وخطايا المنتسبين للدين بالدين نفسه؛ لإثبات أن الدين خرافة.

19- تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مآربها وتحقيق غاياتها - بالدين الصحيح، والدين الثوري، والدين المتطور، ....

20- باسم تصحيح المفاهيم الإسلامية، وتنقية الدين من الشوائب، وتحت ستار الإسلام يتم القضاء عليه بأن نستبدل به الاشتراكية.

إذن الأمر لم يأتى من فراغ

لدرجة وقوع بعض المنتسبين للإلتزام فى هذه الأخطاء تحت مبرر عدم التبعية و عدم إلغاء العقل

أو بحجة أن العلماء لا يفقهون فى السياسة أو فى الدستور

و هذا هو ما تريده العلمانية

إذا من يفهم إذا إن جهل العلماء

راجع مقالات :

إلى الإخوة الموافقون على التعديلات الدستورية (سؤال بسيط ليه موافقين ؟!!!!!! )

إذا صرف الناس عن أهل العلم تحت أى مبرر لا يصح

و تعجب إن وجدت أخ ملتحى أو أخت منتقبة يردد هذا الكلام و تحتاج إلى جهد جهيد لإقناعه

أن أهل العلم هم أهل الإختصاص

لقول الله عز و جل

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

أظن الكلام واضح

و كان واضحا جدا عدم الرجوع لأهل العلم

و الكل يقيس و يوازن المصالح و المفاسد ثم يتخذ لنفسه موقفا فى أمر لو عُرض على عمر بن الخطاب لجمع له أهل المدينة قال ابن مسعود رضي الله عنه :

" لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ، وعن أمنائهم وعلماؤهم ؛ فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا "

و هذه الشبهة لابد من توضيحها :

البعض يظن أن أمور السياسة و الحكم و غيرها علوم دنيوية بحتة أى ليس لها علاقة بالعلم الشرعى و بناء على ذلك التصور

يأتى إستدلالهم بالحديث الشهير فى تأبير النخل ( أنتم أعلم بشئون دنياكم) و للعلم هذا الحديث هو ما يستدل به العلمانيون على فصل الدين عن السياسة

و كما يتضح لنا أن الإستدلال بنى على إعتبار هذه الأمور دنيوية بحتة

و ما بُنى على باطل فهو باطل

و الصحيح العلوم التجريبية الدنيوية البحتة

زى الطب و الهندسة و الزراعة و الفيزياء و الكيمياء غير ذلك

التى تسمى علم تجريبى محض يحتاج إلى إطار شرعى عام يمشى فيه و هذا الإطار هو حدود الشريعة كستر العورات و حفظ النفس و تحقيق مصالح المسلمين

و نفس الأمر ينطبق على الشئون الإدارية كشئون الموظفين و المواطنين بكل مصلحة و إدارة المرور و سائر القوانين الإدارية التنظيمة

فكل هذا يحتاج فقط ضابط عام يسير وفقه و هذا الضابط كما قلنا هو حدود الشريعة و يدل على ذلك الأمثلة التى ذكرتها

لكن هناك أمور حياتية تدخل فيها الشريعة و تحكم فيها تفصيلا بشكل كلى أو بشكل جزئى

كالزواج و الطلاق و الميراث و المعاملات الإقتصادية و الشئون السياسية فى السلم و الحرب و حال الحاكم مع الرعية و واجباته و حقوقه و علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى المسلمة منها و الكافرة و غير ذلك

و هذه الأشياء فيه تفصيل من الشريعة و لا بأس بإضافة بعض القوانين الإدارية التى تنظم إدارة هذه الأمور بالشكل الذى يحقق مصلحة المسلمين

و من أشهر الأدلة على ذلك :

1- فكرة الخندق الفارسية نظام إدارى (تكتيكى) استُخدم فى تيسير الجهاد

2- فكرة ديوان الجند الفارسية نظام إدارى إستخدم أيضا فى تيسير الجهاد

و هكذا

و بهذا نستنتج أن وظيفة أى حاكم مسلم تنحصر فى شيئين لا ثالث لهم :

1- حفظ الدين

2- سياسة الدنيا بالدين

فلا تعجب من شروط الحاكم المسلم هو أو من يتصدى لأمور النيابات العامة

الذكورية والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة و العلم والسلامة في السمع والبصر

و لا يقدر على القيام بتلك المهمة الجسيمة إلا رجل مسلم حر عدل عالم سالم من الأفات التى تعوقه عن القيام بعمله

معلش على ذكر كل هذا الكلام الطويل

لكن بس علشان نكون واقفين على أرضية صلبة للحوار.

فكلنا نعرف أن الشئون السياسية جزء أصيل من الشرع الشريف و بالتالى يُرجع فيه لأهل العلم أولا و آخرا فإذا إحتاج الأمر لبعض الأمور الإدارية فبدورهم - أى أهل العلم - يطلبوا من أهل الدراية أن يدلوا بدلوهم فى هذا الأمر.

إتفقنا

فإذا كان الأمر حادث و ليس فيه نص قاطع و إنما يخضع لإجتهاد أهل العلم المشهود لهم بالأهلية و الفهم و الإستنباط

فى النظر فى الأدلة و إستنباط الحكم الشرعى على الأمر الحادث فإن لم يجد فبالنظر إلى المصالح و المفاسد بما يحقق مصلحة الدين

فإن أجمع أهل العلم على أمر لا يجوز الخروج عليه إلا لمن هو مثلهم فى العلم و الفهم و الدراية

أما إن وقع خلاف بين أهل العلم و كل منهم له حجته بما لا يخالف دليل صريح من الكتاب و السنة

راجع هذا المقال الهام جدا

بين فقه الجندية وفن الأدوار :: صوت السلف ::

المشكلة إن فيه بعض الإخوة لا يفرقون بين القيادة و الجندية

فتركوا موقع الجندية لينصبوا أنفسهم فى موضع القادة

بل أوصياء على القادة

فلا هم سدوا الثغر المكلفين به فى جنديتهم

و لا هم تقلدوا منصب القادة