بعد إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب.. "الوفد" يعتمد على 8 رجال أعمال.. و"التجمع" يعيش بـ 5 آلاف جنيه تبر

[دعوه للجنه 457]

بعد إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب.. "الوفد" يعتمد على 8 رجال أعمال.. و"التجمع" يعيش بـ 5 آلاف جنيه تبرعات شهرية.. و"الجبهة" يعتبر القرار خطوة للقضاء على "المنتفعين سياسياً"

 

 

تضمنت الشروط التى اعتمدها المجلس العسكرى الأعلى لتأسيس الأحزاب إلغاء الدعم المالى الذى كانت تقدمه الدولة للأحزاب الذى كان يقدر بـ100 ألف جنيه سنويا، وأكد مراقبون أن هذا البند سيؤثر فى شكل خريطة القوى السياسية داخل مصر، نظرا لأن الموارد المالية للأحزاب ستقتصر فقط على تبرعات الأعضاء والاشتراكات، بالإضافة إلى أرباح الصحف والإصدارات المختلفة الصادرة عن الحزب.

 

المؤشرات الأولية تؤكد أن حزب الوفد الذى يضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال لن يعانى أى أزمات مالية، نظرا لأن الحزب منذ عودته لممارسة العمل السياسى فى نهاية السبعينات يعتمد على تبرعات قيادات الحزب.

 

وقال أحمد عودة القائم بأعمال السكرتير العام للحزب إن الوفد هو الحزب الوحيد الذى رفض الحصول على الدعم المالى الذى تقدمه الدولة لأكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن إلغاء الدعم المالى لن يؤثر على الوفد إطلاقا. وأضاف عودة: "نحن نرفض أن نمد أيدينا على أموال دافعى الضرائب وفؤاد باشا علمنا أن من ليس لديه القدرة على الإنفاق لا يمارس العمل السياسى".

 

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد استعرضت الموقف المالى للحزب خلال عام 2010، وأسفر عن وجود فائض مالى يقدر بـ 5 ملايين و974 ألف جنيه، فى حين بلغت مصروفات الحزب 8 ملايين 472 ألف جنيه، أما إجمالى الدخل فقد وصل إلى 14 مليوناً و446 ألف جنيه.

 

كما يعتمد الحزب على وديعة مالية ضخمة تقدر بأكثر من 90 مليون جنيه ومن المعروف أن الوفد يضم فى هيئته العليا أكثر من 8 رجال الأعمال على رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس إدارة مجموعة سيجما للأدوية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الحياة، ومحمد سرحان نائب رئيس الحزب الذى يعمل فى مجال الخضروات والثروة الداجنة.

 

وهناك أيضا رضا إدوارد صاحب مجموعة مدارس "البى بى سى" الخاصة ورئيس مجلس إدارة الدستور الذى تقدم باستقالته مؤخراً من الهيئة العليا، بالإضافة إلى ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة الحالى الذى كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "فيتراك" قبل أن يبيع حصته فيها ليتفرغ للعمل السياسى وصلاح دياب أحد أهم رجال الأعمال فى مصر والمهندس محمد رسلان الذى يمتلك واحدة من أكبر شركات الـ"it" ومحمد كامل ومحمد المالكى وطارق رشدى، بالإضافة إلى عدد آخر من رجال الأعمال انضموا مؤخرا للوفد مثل رامى لكح.

 

ربما تكون الأزمة المالية فى حزب التجمع أكثر وضوحا، حيث إن عدد رجال الأعمال داخل الحزب قليل للغاية ويمكن حصرهم فى 3 أو 4 أسماء يأتى على رأسهم حسين أشرف أمين لجنة الحزب بالقاهرة والذى يعمل فى مجال الاستثمارات البنكية، وسبق له أن تولى الإنفاق على تجهيز الحزب من الداخل مثل مكتبة خالد محيى الدين التى تم تأسيسها خلال الأعوام الأخيرة، كما يحتفظ الحزب بوديعة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.

 

وفى مواسم الانتخابات يلجأ للحصول على تبرعات من اليساريين المقربين للحزب حيث سبق أن تمكن حسين عبد الرازق من جمع حوالى مليون جنيه فى انتخابات 2005 عندما كان يتولى منصب الأمين العام للحزب.

 

التجمع باعتباره حزبا فقيرا فإنه لم يكن يجد حرجاً فى تلقى الدعم المالى الذى تخصصه الدولة للأحزاب، لكن مصادر مطلعة بالحزب تؤكد أن الـ100 ألف جنيه التى كان يحصل عليها الحزب لم تكن تكفى لشىء، حيث تبلغ النفقات المالية الخاصة بالمقر المركزى للحزب فقط حوالى 40 ألف جنيه شهريا هو ما يجعل الحزب مضطرا للحصول على تبرعات أخرى، وتشير المصادر إلى أن حسين أشرف أكد فى اجتماع اللجنة المركزية الأخير للحزب أن أعضاء بالحزب يقدمون شهريا تبرعات تبلغ 5 آلاف جنيه.

من ناحيتها اعترضت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع على إلغاء الدعم المالى للأحزاب، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الدول الديمقراطية تقدم دعما ماليا للأحزاب فى إطار دعم التجربة الحزبية والديمقراطية، وحذرت فى الوقت ذاته من أن يتسبب إلغاء الدعم فى لجوء الأحزاب إلى تلقى دعم مالى خارجى.

 

وطالبت النقاش بالسماح للأحزاب بالمشاركة فى أنشطة تجارية فى مواجهة إلغاء الدعم المالى حيث كان يحظر القانون 40 لسنة 1977 على الأحزاب القيام بأى نشاط تجارى وأضافت: "فى إيطاليا الأحزاب تشارك فى أنشطة تجارية وصناعية لتمويل نشاطها السياسى".

 

أما إبراهيم نوار المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية فأكد أن إلغاء الدعم المالى لن يؤثر على العمل الحزبى واعتبرها خطوة جيدة لإغلاق الباب أمام من وصفهم بالمنتفعين من العمل السياسى وقال: "التقليد المتبع فى عدد من دول العالم أن الأحزاب تحصل على دعم طبقا لعدد مقاعدها فى البرلمان بهدف تطوير العملية السياسية، أما إذا كان القانون ينص على إلغاء الدعم المالى فهذه خطوة جيدة للتصدى للمنتفعين الذين أسسوا أحزاب بغرض الحصول على الدعم فقط".