اللواء مختار الملا: فلول النظام السابق وراء الانفلات الأمني

[دعوه للجنه 457]

 

اللواء مختار الملا: فلول النظام السابق وراء الانفلات الأمني

 

كشف اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانهيار الأمني وأعمال الترويع والبلطجة ينظمها ويحركها بعض فلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلى انهيار مصر، وقال: "لا نريد لَبْنَنَةَ مصر".

 

 

وأكد الملا في أولى الندوات التي ينظمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم وجاءت بعنوان "الأمن وآلية تحقيقه في ظلِّ الظروف الحالية" أن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، وأن المجلس العسكري يدير شئون البلاد ولا يحكم البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤسسات تمارس عملها من مجلس الوزراء والوزراء والهيئات القضائية، وبالتالي فإن القوات المسلحة لا تتدخل إلا عند ضرورة في وضع قانون أو تعديل قانون.

 

 

وأوضح الملا أن المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حرص على تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء "مصر الديمقراطية"، بعدما تنامت عدة مؤشرات تنذر بخطر على مقدرات الوطن، وتمَّ الاتفاق على عقد سلسلة ندوات في منظومة التواصل مع فئات الشعب المختلفة؛ للتحاور حول "كيف نبني مصر" وهي: الانتخابات النيابية، والفساد الخطر الذي يهدد الدولة، والعدالة الاجتماعية والأجور، والديمقراطية والحرية، والعلاقات الخارجية عربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

 

 

وخرجت الندوة الأولى بعدة توصيات أهمها: استغلال الخدمة العامة، وفائض التجنيد في الخدمة الأمنية، وتفعيل قانون الدفاع الشرعي على النفس في قانون الشرطة، وقبول خريجي الحقوق في كلية الشرطة، وإعادة هيكلة الجهاز الأمني، وتأكيد أن حقوق الإنسان لا تعني الفوضى.

 

 

وبدأت الندوة بكلمة للواء مختار الملا الذي أكد أن ما تعرضت له مصر من تطورات سريعة ومتلاحقة وثورة شارك فيها الشعب وانحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب العادلة وإعلانه صراحة أن القوات المسلحة ملك الشعب ومسئولة عن حماية الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم إلا أن هناك تطورات حادة تتجه في تدمير مصر، وليس لإعادة بناء مستقبل مصر الديمقراطية، وذلك من خلال الانهيار الأمني، وأعمال الترويع والبلطجة ينظمها ويحركها قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلى انهيار مصر، فضلاً عن ظهور التيارات الدينية المختلفة التي تبحث عن دور دون اعتبار لمستقبل الوطن، بالإضافة إلى التخبط الإعلامي والاعتصامات كمخطط لتدمير الدولة.

 

 

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا رهيبة علي القضاة من جميع الوسائل الإعلامية والشعبية، متسائلاً: كيف تتحقق العدالة؟ وكيف توجه الاتهامات دون سند؟ هل بهذا نحقق العدالة؟.

 

 

وتساءل الملا: هل ما يحدث في مصر الآن فوضى خلاقة أم الشرق الأوسط الكبير أم الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين في كلِّ الأماكن لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الأفراد إعاقة وتعطيل عشرات الألوف عن العمل والإنتاج، فأصبح المجتمع بدون قيم؟، ما هي حقوق الإنسان؟ وهل انقلب هذا المصطلح ليكون كلمة حق يراد بها باطل، كيف تكون حقوق الإنسان في بريطانيا وأمريكا؟.

 

 

وأشاد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمجلس العسكري الذي يحاول أن يأخذ رأي النخبة قبل أن يتخذ قرارًا؛ فأصبحت الدولة في قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها، وطالب بضرورة إعادة الاعتبار لجهاز الشرطة والحفاظ على كرامة العسكري نفسه، وفي ذات الوقت احترام الشرطة للقانون.

 

 

وأكد فائق أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون فوضى لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون، وعدم الخروج عنه سواء من الدولة أو من الفرد.

 

 

 

د. نصر فريد واصل

وأوضح د. نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن أمن الوطن والمواطنين في الإسلام فريضة دينية ودنيوية على جميع المواطنين في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال عدة عناصر أولها أن الوطن والمواطنين في نظر الإسلام وجهان لعملة واحدة ولا غنى لأحدهما عن الآخر في الوجود والحياة الإنسانية، وأن الأمن والأمان بالنسبة لهما معًا لاستمرار عمارة الأرض لتحقيق الخلافة الشرعية التي ذكرها الله في كتابه الكريم (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة: من الآية 30) والمقصود بها الإنسان.

 

 

كما أن الشرائع السماوية كلها كانت مهمتها الرئيسية هي حماية الإنسان، وتحقيق الأمن والأمان، وتحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها، وذلك من خلال أن الإنسان مع أخيه الإنسان عضو واحد ومنافعهما مشتركة.

 

 

وأشار إلى أن التشريعات السماوية جميعها التي أتمها الله وختمها بشريعة الإسلام نزلت لتحقيق كليات خمس لا تكون الحياة إلا بها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والأربعة الأولى في ذات الإنسان، وإما الكلية الخامسة فهي المال والمقصود بها الحياة، ولذلك كان الإنسان والحياة وجهان لعملة واحدة.

 

 

وأكد أن وحدة الأمة والوطن والتعاون بينهما والتكافل فريضة دينية ودنيوية؛ لتحقيق أمن الوطن والمواطنين، ولا يكتمل الإيمان ولا يتحقق المقصد الأصلي للعبادة إلا بالوحدة والتعاون الذي أمر به الإسلام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)﴾ (الأنبياء).

 

 

وحذَّر واصل من أن أخطر الوسائل التي تحول دون الوصول للأمة والوطن فيها على أمنها هي الفرقة بين أبنائها وتفرقهم إلى شيعة وأحزاب متناحرة في أغلب شئونها، سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

 

 

وأضاف أن ثورة 25 يناير كانت بطريقة سلمية متوافقة تمامًا مع منهج الإسلام وشريعته الإسلامية، فكانت في حراسة الله وأمنه لجميع القائمين عليها من الأحياء وممن فارقوا الحياة وخلدوا بالشهادة في الدنيا وفي الآخرة، وأصبحت هذه الثروة معلمًا حضاريًّا للمصريين فريدة لهم يتطلع إليها كل الأمم.

 

 

 

د. وحيد عبد المجيد

وقال د. وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن مصر تحتاج رؤية تحدد خطوات إعادة هيكلة جهاز الشرطة لسدِّ الفراغ الأمني في المدى القصير، وقدَّم 5 مقترحات في هذا الصدد جاء فيها ضرورة هيكلة جهاز الشرطة لمدة 5 أو 6 سنوات، فضلاً عن ضرورة تقسيمه لضخامته، وإعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز لرجال الأمن حتى لا يمدوا أيديهم، وهو ما لا يحدث في كثير من دول العالم ومن بينها دول أقل من مصر بكثير، كما شدد على ضرورة مراجعة مناهج الدراسة في كلية الشرطة لقياس مدى كفاءتها وفعاليتها، رابعًا توسيع مهام جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية حتى لا يقتصر دوره على الشكاوى، ولكن يمتد إلى التقييم والرقابة على أداء جهاز الشرطة، وتوفير عددٍ كافٍ من رجال النيابة للقيام بهذا العمل، خامسًا إيجاد رقابة مجتمعية للجهاز.

 

 

 

ورد اللواء نشأت الهلالي، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، على مقترحات د. وحيد عبد المجيد، لافتًا إلى أن ملف أجور وحوافز رجال الشرطة محل دراسة من الوزارة حاليًّا، وأضاف أن المناهج الدراسية سيتم تطويرها بالفعل على ضوء نتائج ثورة يناير، كما أن من أهم أدوار جهاز التفتيش والرقابة تطوير الأداء الأمني، واقترح استغلال قانون الخدمة العامة في تفعيل فكرة اللجان الشعبية؛ لتخفيف العبء عن رجال الشرطة.

 

 

 

اللواء نشات الهلالي

كما طالب الهلالي قبول خريجي الحقوق لسدِّ العجز في جهاز الشرطة؛ لأن خريج الجامعة أكثر انضباطًا من خريج الثانوية العامة، وشدد على ضرورة أن يتسلح رجل الشرطة بالقانون، ولكن في المقابل على المواطن أن يحترم رجل الشرطة، وتفعيل نص المادة 20 من العهد الدولي بشأن حظر الدعوة إلى الفتنة الطائفية.

 

 

وأشار د. إبراهيم عناني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك بعدًا وقائيًّا وآخر علاجيًّا في أزمة الانفلات الأمني، ويتضمن البعد الوقائي اتخاذ تدابير تشريعية جديدة تحول دون تكرار ما حدث، ثم البعد العلاجي للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من الأمن المصري، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على كلِّ مَن يمارس أعمال بلطجة أو إفشال أهداف الثورة، وشدد على ضرورة تفعيل دور الشرطة وإعادة تأهيلها؛ بحيث يدرك رجل الشرطة أن مهمته حماية أمن المواطن، وليس أمن النظام الحاكم، كما طالب بالاستفادة من تجربة اللجان الشعبية التي كشفت أهمية وجود أمن شعبي لحماية المنشآت والمرافق العامة، واقترح على القوات المسلحة أن يتم تفعيل دور مَن لم يصبه الدور في التجنيد في جهاز الأمن الشعبي في العمل على معالجة كافة مشكلات المجتمع وخاصة البطالة، وهو ما سيسهم في تحقيق الأمن المطلوب.

 

 

وهنا تدخل اللواء مختار الملا مؤكدًا أن اللجان الشعبية كان لها دور كبير في توقيع الأمن للشارع، لكن بعد فترة انحرف دورها وتحولت لوسائل بلطجة، فبدأنا في تقليص دورها لأننا نخشى من "لَبْنَنَةِ مصر".

 

 

وطالب د. علي السلمي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتفعيل قانون كتائب الخدمة الوطنية الذي ينص عليها قانون الخدمة العسكرية، واستغلال قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد؛ بحيث يتم استدعاء كفاءاتهم لإعادة الضبط والربط في جهاز الشرطة، كما اقترح استدعاء جزء من الاحتياط أو قبول كلِّ من يتقدم للخدمة العسكرية؛ لمساعدة الشرطة في القيام بمهامها.

 

 

وأكد د. أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن ما يفعله الجيش المصري دور فريد سيحتل مكانًا بارزًا في الدراسات السياسية والإستراتيجية.

 

 

شارك في الندوة عدد من الرموز السياسية والدينية والأمنية والإعلامية.