دعوى قضائية بحل مؤسسات الصحف القومية وتصفية أموالها

[حماد الرمحي 0]

دعوى قضائية بحل مؤسسات الصحف القومية وتصفية أموالها

 

كتب حماد الرمحي

 

 

أقام عــلــى أيــوب المحامي وكيلا عن عشرات الصحفيين يتزعمهم الزميل خالد العطفى رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ورئيس حزب الأمة "المتنازع" بدعوى قضائية عاجلة لرئيس مجلس الدولة حملت رقم 34679 لسنة 65 ق طالب فيها بحل مجلس نقابة الصحفيين وحل مجالس إدارات المؤسسات القومية وحل مجالس التحرير وتصفية أموالها.

 

أقام العطفي دعوته ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصفته والدكتور يحي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة.

 

وأكد العطفي في عريضة الدعوى أن مستقبل المؤسسات الصحفية القومية في خطر وأنها أكثر الموضوعات إلحاحاً على الوسط الصحفي والشعبى وبما أن الصحف القومية حسب الدستور مملوكة للشعب، ويتولى مجلس الشورى إدارتها باعتباره مجلساً نيابياً منتخباً من الشعب ويمثل الشعب وينوب عنه في أملاكه وكافة شئونه وله الحق في اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ويعفيهم ويراجع ميزانيات المؤسسات الصحفية وبما أن مجلس الشورى فقد شرعيته وغابت سلطته و لم يقم بهذا الدور منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد واتخذ قرارين الأول تعطيل الدستور والثاني حل مجلسي الشعب والشورى مما يعنى أن صاحب السلطة القانونية في تعيين رؤساء التحرير، وهو مجلس الشورى قد انتهت شرعيته وسقط بحل المجلس كما أن الدستور الذى ينظم عملية الفصل بين السلطات أصبح معطلاً وبالتالي يجب ان يسقط بالتبعية كل مجالس الإدارات المنبثقة عن مجلس الشورى وفي مقدمتها مجالس إدارات ومجالس التحرير ورؤساء تحرير الصحف القومية وكذلك مجلس نقابة الصحفيين

 

ولأنه لا يوجد دستور ولا مجلس شورى، فإن أى تصرف قانوني ينبغي أن يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط وليس الحكومة لأنها حكومة تصريف أعمال فقط وهو ما يؤكد عدم شرعية الدكتور يحيى الجمل في الإشراف علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقبول الإستقالات أو رفضها أو تغيير أو اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لأن هذه الأمور من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي تكون الحكومة مغتصبة لسلطة ليست لها

 

وأضاف العطفي كان ينبغي عقب إعلان قرار تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى صدور قرار بتعيين مجالس إدارات وتحرير مؤقتة للصحف القومية لنفس المرحلة الانتقالية وحل وعزل مجالس الإدارات ومجالس التحرير ورؤساء التحرير خاصة بعد مطالبة العشرات من صحفيي الجرائد القومية الذين تظاهروا أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع اجتماع عقده شرف رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف القومية ، وطالب الصحفيون بإقالة كل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في الصحف القومية، والحد من صلاحيات رؤساء التحرير، واختيارهم بطريق الانتخاب. واختار الصحفيون خمسة منهم حضروا اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير وهتف الصحفيون”يا رئيس حكومتنا الحرة..كل رموز الظالم بره، ويا رافعين شعار التغيير ..أخبار اليوم محتاجة تطهير، والحرية الحرية..مش عايزين طشة ملوخية، ويا رؤساء التحرير..التغيير ما لهوش كبير وإحنا صحافة الجموع..وهما صحافة المخلوع”.

 

وشدد العطفي في عريضة الدعوى علي ضرورة إقالة جميع رؤساء التحرير الذين لم يشملهم التغيير وهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار محمد بركات ورئيس التحرير ياسر رزق ورئيس تحرير المسائية حسن الرشيدى ورئيس تحرير الكواكب بدار الهلال وكذلك رئيس تحرير حريتى التابعة لدار التحرير وكذلك مجدى سالم رئيس تحرير عقيدتى التابعة لدار التحرير وكذلك منى نشأت رئيسة تحرير شاشتى وكذلك رئيس تحرير جريدة الرأى التابعة لدار التحرير والمدموجة من دار الشعب وكذلك رئيس تحرير الكورة والملاعب جمال هليل وكذلك جلال عبد القادر رئيس تحرير إيجبشن جازيت التابعة لدار التحرير وكذلك رئيس التحرير أحمد البرديسى لجريدة بروجريه التابعة لدار التحرير وكذلك رئيس تحرير مجلة العلم التابعة لدار التحرير محمد عبد المنعم السلامونى

 

وأكد العطفي ان ثورة الشعب المصرى المجيدة في 25 يناير2011 أزاحت النظام السياسي القائم، وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق علي التنحي في 11 فبراير الماضي، وأن ذلك يلزمه قانونا وواقعاً أن تكون مجالس إدارات وتحرير الصحف و الجمعيات العمومية ورؤساء التحرير قد أزيلت تماماً من الصحف القومية المملوكة للشعب المصرى ولا يعد لها وجود في الواقع السياسي المصري، وتحريراً للصحف القومية المملوكة للشعب ـ رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته

 

وعليه فإنه ينبغي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد، بصفة مؤقتة أن ينصاع لإرادة الشعب حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وأن يصدر مرسوما بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء التحرير و الجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية وأن يقضي بأيلولة أموالها إلي الدولة، خاصة أن هذه الأموال إبتداءاً وأنتهاءاً هي أموال الشعب.

 

وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة امتنع عن الإنصياع لإرادة الشعب وإصدار قرار بحل مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية التي هي مملوكة للشعب فإننا نطالب هيئة المحكمة الموقرة بإصدار قرار ملزم لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل وعزل جميع مجالس إدارات و مجالس تحرير ورؤساء التحرير و الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية استنادا إلي نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر التي تنص في المادة ( 1) علي "الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية ومسئولية في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.

 

مادة 55- يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.

 

وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع.