استمرار التصعيد الصهيوني ضد نواب حماس

[دعوه للجنه 457]

 

 

 

 

 

استمرار التصعيد الصهيوني ضد نواب حماس

 

قررت محكمة عوف الصهيونية شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، اعتقال النائب عن مدينة نابلس أحمد الحاج علي لمدة (6 شهور) في حين أصدرت قرارًا باعتقال الأكاديمي مصطفى الشنار لمدة (4 شهور) إدارية، على أن يمثل الاثنان يوم الأحد القادم أمام المحكمة لتثبيت الحكم.

 

 

 

ووصف أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي هذه القرارات بأنها إجراءات غير قانونية؛ لأن الاعتقال الإداري هو حبس تعسفي لا يستند إلى أي مبرر قضائي، ولا يتم فيه تقديم لائحة اتهام بحقِّ الأسير، كما تكون الكلمة الأخيرة لجهاز المخابرات الإسرائيلي صاحب اليد العليا في تحديد فترة اعتقال الأسير.

 

 

 

وكان الأسيران الحاج علي والشنار قد اعتقلا بتاريخ 7 يونيو بعد اقتحام منزليهما في مدينة نابلس في حملة استهدفت قيادات ونشطاء في حركة حماس؛ بهدف عرقلة جهود المصالحة الوطنية، وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.

 

 

 

كما استنكر مركز (أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان) تحويل المهندس وصفي قبها (50) عامًا للاعتقال الإداري بعد أقل من أسبوع من تاريخ اعتقاله، وتمديد حبس النائب عن مدينة طولكرم عبد الرحمن زيدان (50) عامًا لمدة أربعة عشر يومًا.

 

 

 

وقال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان: إن تحويل وصفي قبها للاعتقال الإداري إفلاس إسرائيلي بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى، تمثل في عدم قدرة الاحتلال من إدانة المهندس قبها، الذي لم يمضِ على خروجه من الاعتقال الإداري سوى عام واحد بعد أن أمضى ثلاثة أعوام متواصلة في الاعتقال الإداري.

 

 

 

وذكر الخفش أن الإفلاس الصهيوني، وعدم قدرت جهاز المخابرات من تثبيت إدانة على القيادات والرموز الفلسطينية أدى إلى تحويل الرموز والنواب إلى الاعتقال الإداري في تحدٍّ سافر لكلِّ الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي أعطت حصانات للنواب والوزراء ولا تجيز التعرض لهم.