د. العريان: الالتزام بالإرادة الشعبية تحدٍّ أمام الثورة

[دعوه للجنه 457]

 

 

د. العريان: الالتزام بالإرادة الشعبية تحدٍّ أمام الثورة

 

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن مصر أمام تحدٍّ حقيقي يلتزم بإرادة الشعب، وأن هناك استحقاقًا انتخابيًّا قادمًا يجب ضبطه بقانون يضمن نزاهة الانتخابات، والتمثيل النسبي للجميع حتى لو كانت قوة البعض ضعيفة.

 

 

وقال خلال ندوة أُقيمت بالمتحف القبطي، مساء أمس: إن أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير تختلف اختلافًا جوهريًّا عن أحزاب ما قبل الثورة؛ حيث إنها جاءت بإرادة شعبية حرة دون قيود.

 

 

وأضاف أن كثرة الأحزاب لا تدعو للانزعاج أو القلق، وأنها دحضت الخوف من عدم إمكانية تشكيل أحزاب من 5 آلاف عضو، والذي كان يعتقد البعض أنه شرطٌ تعجيزي.

 

 

واستعرض د. العريان النشأة التاريخية للأحزاب في مصر، مؤكدًا أن أحزاب ما بعد الثورة تبحث عن استقلالٍ حقيقي في الاقتصاد والسياسية والاجتماع، لا سيما أن الشعب هو الذي أنشأ الثورة، وهو القادر على إيجاد استقلال حقيقي لمصر الفترة المقبلة.

 

 

وأشار إلى أهمية أن تُعبِّر الأحزاب عن آمال الشعب في تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكي تحظى بثقة الشعب الذي سيكون الحكم في يده، مشددًا على أنه لا يجب إقصاء أحد من الحياة السياسية إلا مَن ثبت تورطهم في إفسادها فيما مضى، وأن يكون الإقصاء من خلال تشريع أو مرسوم قانوني ولفترة محدودة.

 

 

وأضاف نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن الحياة السياسية لا تقتصر على العمل الحزبي فقط، فالأحزاب هي قمة الهرم الذي يقوم على تداول السلطة والتحالف وغيرها، لكن هناك عملٌ أهلي وإعلام مسئول وعمل نقابي.

 

 

وقال: أعتقد أن القوى المجتمعة لو خرجت على كلمة واحدة فستكون رسالة واضحة للمجتمع المصري والإقليمي والدولي بأن هناك قوى سياسية تقول "لا" لأساليب النظام السابق، وأن هناك بديلاً سياسيًّا وتحالفًا قويًّا يريد الشعب أن يراه بعد إسقاط النظام السابق".

 

 

وأكد د. العريان أن القوي الإقليمية والدولية فوجئت بالثورة، ولا تريد لها أن تنجح، ولكن إرادة الشعب ستنتصر وتنجح الثورة، رافضًا تدخل القوى الدولية في الشئون المصرية، وقال: "المصريون أقدر على إدارة شئون بلادهم وصنع حياتهم السياسية، وأنا أثق في وطنية كل مصري".

 

 

وأكد أن الشهرين القادمين حاسمان في تاريخ مصر التي تنتظر مولدًا جديدًا مع الاستقلال والديمقراطية والحرية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" ينادي بدولة مدينة ويرفض تمامًا المحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

 

 

د. عمرو حمزاوي

وأكد د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحاضر بمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أن مرحلة ما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتطلب من الجميع أن يتكاتف ويتعاون في النقاط المتوافق عليها، وهي كثيرة، وعدم الرجوع إلى الخلف بالمطالبة بعمل دستور قبل الانتخابات.

 

وأضاف أنه لا مجالَ للتخوف من أن يسيطر تيار أو فصيل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستنكرًا ما يُشاع عن مدى جاهزية حزب أو تقويته بإطالة مدة ما قبل الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الممارسة السياسية هي التي تقوي الأحزاب.

 

 

وأوضح أن القول بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية يؤسس للانقلاب على الديمقراطية لا سيما بعد توافق أغلبية الشعب المصري على المشاركة الحرة في الاستفتاء سواء مَن قال نعم للتعديلات أو مَن قال لا، ولا ينبغي الانقلاب على الشرعية الديمقراطية التي أسسها الاستفتاء.

 

 

وتابع د. حمزاوي: أسوأ شيء في التجربة الديمقراطية هو الانقلاب عليها، ويرجع بنا إلى الوراء 4 شهور، وفي هذا الظرف الذي تمرُّ به البلاد عنصر الوقت له أهمية بالغة حتى لا نضل الطريق، كما حدث مع الضباط بعد ثورة 52، والذي أدَّى إلى حالة السيطرة للعسكريين على مصر حتى قامت ثورة يناير".

 

 

وأضاف أن التأخير في إجراء الانتخابات يُطيل فترة الفراغ التشريعي والرقابي في الدولة، ويزيد من الفترة الاستثنائية، ويجعل البلاد تدور في حلقةٍ مفرغة يرفضها جموع الشعب المصري، كما يرفض سياسة الاستعلاء باسم الوعي والتعليم والثقافة.

 

 

وقال إنه لا مجالَ للتخوف من كثرة الأحزاب في هذه الفترة بحكم الكبت السياسي على مدار العقود الماضية ورغبة الكثير من المصريين في المشاركة في العمل السياسي، وإن المحك الأساسي هو الممارسة الفعلية من خلال المشاركة في الانتخابات وصناديق الاقتراع.

 

 

وقال جورج إسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغيير: عندي أمل أن نقبل على مصر الواعدة بعد أن تخلصنا من المخلوع مبارك"، محذرًا من الثعالب التي تريد أن تنقضَّ على الثورة وتنسبها لنفسها.