د. البلتاجي يطالب "العسكري" بتنفيذ مطالب الثورة

[Asya 11]

د. البلتاجي يطالب "العسكري" بتنفيذ مطالب الثورة

 

 

د. محمد البلتاجي

طالب الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب "

الحرية والعدالة" وأمينه بالقاهرة، المجلس العسكري بتنفيذ المطالب التي اتفقت عليها القوى السياسية المصرية بالإجماع، والتي قدمتها له في مذكرة يوم الخميس الماضي، والمتمثلة في تفعيل قانونٍ العزل السياسي؛ لمنع رموز الحزب الوطني المنحل وكوادره من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات، والإعلان عن نهاية حالة الطوارئ، وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة.

وشدد خلال مداخلته على فضائية (الجزيرة) مساء اليوم، على ضرورة أن يلتزم المجلس العسكري بتسليم السلطة نهائيًّا برلمانًا وحكومةً ورئاسةً قبل منتصف 2012م، وليس كما يبدو واضحًا من محاولات مماطلة إلى بدايات 2013م.

وانتقد د. البلتاجي استمرار حالة الطوارئ في ظلِّ الدولة المدنية الديمقراطية التي يأملها المصريون، وقال: "قامت الثورة ورفعت شعار لا للطوارئ، بعدما رأى الشعب من هذا القانون دولة بوليسية يتحكم فيها الأمن ويسيطر على كل شيء"، وأضاف متسائلاً: "إذا كان الرئيس المخلوع ووزير داخليته تحججا بتفعيل الطوارئ بسبب الإرهاب والمخدرات، فما هو السبب الآن؟".

وردًّا على سؤال حول رؤية المجلس العسكري برفع الطوارئ بعد القضاء على ظاهرة البلطجة والاستقرار الأمني في البلاد، قال د. البلتاجي: "الحالة الأمنية مسئولية الجيش، ويتبقى أن يكون لديه إرادة حقيقية للقضاء على البلطجة وعودة الانضباط إلى الشارع، فلا يجب أن يترك البلاد في حالة من الفوضى، كما أنه من غير المقبول أن يعطي الشرطة صلاحيات أكبر مما تستحق".

وطالب بتفعيل قانون الغدر على فلول الحزب الوطني المنحل، وكل من أفسد الحياة السياسية في مصر، وقال: "ثورة المصريين رحيمة، لم تعلق مشانق ولم تعدم رموز النظام البائد، ولكنها ليست بالسذاجة التي تسمح لفلول النظام بدخول البرلمان مرة أخرى".

وعن تغير اللهجة مع المجلس العسكري، قال عضو المكتب التنفيذي لـ"الحرية والعدالة": "نحن نقدر ما قام به المجلس العسكري في حماية الثورة، ولكن عندما نجد أنه يقفز على مطالبها سنقف أمامه".

واختتم البلتاجي مداخلته بضرورة تحديد جدول لتسليم السلطة للمدنيين على أن يعود الجيش إلى مهمته الأصلية وإلى ثكناته، وينظر إلى حماية مصر على حدودها، بعيدًا عن السياسة.