"الحرية والعدالة": موعد انتخابات الرئاسة يحتاج إلى إعادة نظر

[Asya 11]

"الحرية والعدالة": موعد انتخابات الرئاسة يحتاج إلى إعادة نظر

أكد حزب "

الحرية والعدالة" أن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن استفتاء الدستور بالإيجاب، يعد أجلاً متأخرًا، ويحتاج لإعادة نظر، خاصةً أن تغير مهام الرئيس في الدستور الجديد، عن الإعلان الدستوري الحالي، لن يمثل تحديًا ولن يؤدي بالضرورة إلى إعادة الانتخابات الرئاسية.

وشدد في بيانٍ له على حرصه الدائم على توضيح ذلك في كل اللقاءات التي تمت مع المجلس العسكري وفي وجود الأحزاب الأخرى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى يريد أن يكون حاضرًا في مشهد التجاذب السياسي أثناء وضع الدستور، ويميل إلى أن يكون طرفًا في المعادلة السياسية.

وقال الحزب في بيانه حول الأحداث الجارية: "نود أن نلفت نظر المجلس الأعلى أيضًا أن أداءه الإداري كان أكثر اتساقًا وانتظامًا، قبل أن يصبح طرفًا في معادلة الجدل السياسي المصري، وأن المجلس كان يرى أنه ليس طرفًا في العملية السياسية لدرجة أنه أراد أن يتجنب الوجود في السلطة أثناء وضع الدستور، وهو الآن يميل كي يكون طرفًا في عملية سياسية، هو ليس طرفًا فيها، وكلما دخل فيها، يخسر أكثر، وربما يتورط في شأن يؤثر سلبًا على مكانة المؤسسة العسكرية".

وأكد الحزب أنه وافق على ميثاق الشرف الاسترشادي الخاص بالمبادئ الدستورية الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية طبقًا لوثيقتي التحالف والأزهر؛ لأن ذلك يؤدي إلى وضوح رؤية الأحزاب والقوى السياسية، وإعلان موقفها الذي تلتزم به، دون أن تلزم به أحدًا غيرها، ودون أن تلزم الشعب به، فالإرادة الشعبية الحرة تظل فوق جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية.

وأضاف أن الحزب قد أعلن موقفه مرارًا من خلال الوثائق الصادرة عن التحالف الديمقراطي، موضحًا أن له رؤية محددة للمبادئ الدستورية الأساسية ضمنها في برنامج حزب الحرية والعدالة، وألزم نفسه بها، قبل أن يثور الجدل حول المبادئ الدستورية، وأن له رؤيته التي يلزم نفسه بها ويعلنها، ولا يتردد الحزب في تكرار هذا الإعلان، وفي التوقيع على أي وثيقة تتفق مع رؤية الحزب.

وأكد حزب

الحرية والعدالة أنه يسعى لبناء تحالف سياسي واسع، يمثل أغلبية برلمانية، لأنه يرى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الإصلاحات الأساسية، والتي تحتاج لعمل مشترك لكل القوى السياسية.

وأعلن إصراره على الحفاظ على التحالف الديمقراطي، بوصفه تحالفًا سياسيًّا، يبنى على رؤية مشتركة بين العديد من القوى عن المرحلة الانتقالية وبرنامجها، وعلى تصور عن كيفية بناء النظام السياسي والدستور الجديد، مؤكدًا أنه منفتح أمام كل الخيارات الانتخابية، وأنه يقبل بمحاولات خوض الانتخابات بقائمة واحدة للتحالف الديمقراطي، أو أكثر من قائمة، حيث إن تعدد القوائم يثري العملية الانتخابية، ويساعد في تحريك الشارع السياسي.

وطالب مختلف الأحزاب بضرورة تحديد موقفها من التحالفات الانتخابية، حتى لا نستنزف الوطن بأخبار التحالفات والانشقاقات، ويبدأ الجميع بالعمل الجاد في الشارع، لتحريك الشعب بإيجابية في الانتخابات التشريعية القادمة.

وناشد الحزب كل المصريين في هذه المرحلة الحرجة، التركيز على أهمية نقل السلطة بأفضل طريقة إلى سلطة مدنية منتخبة، وعلى أهمية العودة للعمل الجاد، وبالنسبة للمطالب الفئوية، فيرى الحزب أهمية تنظيم مختلف الفئات لنفسها، وتحديد مطالبها، ودراسة كيفية تحقيق هذه المطالب بما لا يؤثر على المصلحة العامة، والتفاوض مع جهة الإدارة حول المطالب، مع تأكيد أهمية أن يدرك الجميع أنه لم يعد هناك حاكم ومحكوم، بل أصبح الشعب هو الحاكم، وعليه أن يتحمل مسئولية التنمية والإصلاح والتغيير، وعلى كل فئة أو مجموعة أن تدرك أنها ليست فقط مسئولة عن مصالحها الخاصة، بل مسئولة أيضًا عن المصلحة العامة للوطن.

وأكد الحزب في بيانه إدراكه لطبيعة اللحظة الراهنة، والمسئولية الوطنية التي تتحملها كل القوى السياسية والمجتمعية، وهو ما يجعله يعمل من أجل التوصل إلى أفضل خارطة طريق ممكنة لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الحزب أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وفي مواده الأولى قد تضمن بالفعل المبادئ الأساسية الدستورية، والتي ظلت مبادئ عامة وأساسية تعبر عن المجتمع المصري، وتعبر عن هويته وثقافته وحضارته، والتي تتمثل في الدولة الدستورية الديمقراطية القائمة على المواطنة والمساواة، والتي تحمي الحريات والحقوق بغير تمييز، والتي تقوم على سيادة القانون والمؤسسية، وتلتزم بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويرى الحزب أن تلك المبادئ تمثل من وجهة نظره التوافق المجتمعي.

نقلا عن اخوان اون لاين

تم تعديل October 4, 2011 بواسطه Asya