"الحرية والعدالة": المرجعية الإسلامية طريق النهضة الاقتصادية - اخوان اون لاين

[دعوه للجنه 457]

"

الحرية والعدالة": المرجعية الإسلامية طريق النهضة الاقتصادية

 

 

أكد حزب "

الحرية والعدالة" أنه يستمد رؤيته الاقتصادية من مرجعية النظام الاقتصادي الإسلامي، والذي تتمثل غايته في عبادة الخالق بالمعنى الواسع، التي تتضمن كل تصرفات الفرد، وعلى رأسها تعمير الأرض؛ تحقيقًا لطيب الحياة، وتوفيرًا لتمام الكفاية لكل فرد يعيش في المجتمع، مسلمًا كان أو غير مسلم.

وأوضح- في برنامجه- أنه يقوم على قاعدة أن الأصل في المعاملات "الحِل"؛ أخذًا بالأسباب وتعميرًا للأرض على أن يجمع في توازنٍ دقيقٍ وتزاوجٍ فطري بين الروح والمادة والفرد والجماعة والعبادات والمعاملات، في عدالةٍ واعتدال، ودون إفراط أو تفريط.

وأشار إلى أن تلك المرجعية حدَّدت أدوار العمل ومسئوليات القطاعات الوظيفية والإنتاجية، ووضعت ضوابط حاكمة للأداء ومعايير عادلة لتوزيع الناتج؛ بهدف الحد من الممارسات الخاطئة التي يمكن الوقوع فيها بطبيعة العمل الإنساني، والتي تعوق مسيرة المجتمع نحو حياةٍ أفضل.

وشدد على ضرورة الالتزام بتلك المرجعية التي تجعل النظام الاقتصادي يقوم على رقابة ذاتية متيقظة على التنفيذ في كل المستويات ووفقًا لإجراءات محددة للتوجيه والمتابعة والتقويم والمساءلة والثواب والعقاب بتصحيح آني لما يقع من انحرافات.

وأكد أن نظام الاقتصاد الإسلامي يعالج عمليًّا كل صور الانحرافات الاقتصادية بالتحريم القاطع لها، ومن ثم يقضي على تلك الصور التي من شأنها تردي أي نظام اقتصادي، كالظلم والاستغلال والربا والغش والرشوة والمحسوبية والاحتكار والاكتناز والتطفيف والبخس والإسراف والتقتير والتدليس وكل صور الفساد الاقتصادي.

 

 

وشدَّد البرنامج على ضرورة أن يعتمد أي نظام اقتصادي على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة تحكم إنتاج "الطيبات" ومن خلال قوى العرض والطلب وميكانيكية الأثمان ووفقًا للمفاوضات المالية العادلة المؤسسة على المشاركة في الربح والخسارة القائمة على صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي.

وأكد أن النهضة الإقتصادية لا بد أن تعتمد على التنمية المستدامة بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتحقيق العدالة وإقامة التكافل الاجتماعي، من خلال دور محدد للدولة على أساس اللا مركزية، وبصفة خاصة اختصاصات الحكم والقضاء والمال، وعن طريق أنظمة مراعاة حقوق الفقراء واحتياجاتهم، وحصر الاستفادة من بعض المرافق والخدمات عليهم.

وأشار إلى أنه يجب التدرج في بذل الجهد لتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات بصورة مؤسسية في الصناعات الثقيلة والصناعة بشكل عام والزراعة والصناعة والقطاعات السلعية والخدمية، وتنمية المناطق الريفية والمناطق

 

 

 

 

الحضرية.

وأكد أن النهضة الإقتصادية تقوم على استثمار الموارد على أساسٍ شاملٍ ومتوازن، ولا يعرف إهدار الإمكانات أو تبديد الطاقات، ويستند هذا الاستثمار إلى دورٍ محددٍ للدولة أو القطاع العام يتركز في تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات الإستراتيجية، خاصةً التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، بالإضافة إلى المهمة الأساسية للدولة، والتي تتمثل في العمل المستمر على قيام بيئة "صحية" ومناخ استثمار "مناسب" محيط بالعملية الإنتاجية جوهره حماية كرامة الإنسان واحترام آدميته والحفاظ على حريته وصيانة حقوقه.

وطالب البرنامج القطاع الخاص بالقيام بدوره الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد وإحداث التنمية المستدامة، ويتمثل في الأفراد أو الناس الذين يقومون بتبعة "الاستخلاف" ويتحملون مسئولية إعمار الأرض؛ حتى تحدث التنمية المستدامة على أرض الواقع لتشمل "توليفة" متكاملة من المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأكد الحزب في برنامجه أن النظام الاقتصادي يجب أن يقوم على حقيقة أن نماء المال يتحقق عن طريق الاشتراك الفعلي في النشاط ولا يوجد فرد أو فئة أو طبقة بدون عمل؛ فلا يوجد كسب "طيب" بدون عرق وجهد ومخاطرة، ولا يحق لأحد أن يعيش على عرق الآخرين وجهدهم ومالهم.

وأشار إلى أن توزيع الناتج يتم وفقًا لمعايير توزيع "عادلة" تتناسب مع الجهد المبذول أو المخاطرة المتضمنة، أو وفقًا للتكافل الاجتماعي المنشود، وهذه المعايير هي: "الأجر" العادل لمَن يعمل أجيرًا، و"الضمان"

أي المخاطرة- ربحًا كانت أم خسارةً- للمال لمَن يخاطر بماله بالاشتراك الفعلي في العملية الإنتاجية وفقًا لصيغ

 

 

وأساليب الاستثمار الإسلامي المؤسسة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقود الإجارة.

لمتابعة اخبار حزب الحرية والعدالة هنـــــا