"الصندوق الاجتماعي".. فن الفساد الرئاسي - اخوان اون لاين

[دعوه للجنه 457]

"الصندوق الاجتماعي".. فن الفساد الرئاسي

الشباب

 

:

- مسئولو الصندوق حاصلون على دكتوراه في النصب

- الحصول على قرض بعد ثلاث سنوات ومن خلال الواسطة

- تطهير الإدارة والاستعانة بخبراء حقيقيين الطريق للإنقاذ

الخبراء:

- يجب على الحكومة أن تدعم المشروعات الصغيرة

- "المحلة" نموذج لمشروعات صغيرة أحدثت طفرة صناعية

- قدَّم قروضًا بملايين الجنيهات لجمعيات تابعة لجمال "المخلوع"

تحقيق- يارا نجاتي:

التوريط، والتعثر، طريق مدروس للسجن.. مصطلحات وانطباعات ارتبطت مباشرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية على مدار السنوات الماضية، فالصندوق تم تأسيسه عام 1991م لمواجهة نتائج حرب الخليج الأولى وعودة العمالة المصرية، لكنه حاد عن هدفه الرئيسي وأصبح لا يقوم بعمل حقيقي على أرض الواقع، سوى الإيقاع بالعملاء المتعثرين، وإيصالهم للسجون.

وقد كشفت وثائق حديثة عن بعض الأعمال التي كان يُصرف عليها أموال الصندوق، ومنها ما تم صرفه على الإعلانات والدعاية، وتخصيص مبالغ شهرية لصحف باتفاق مباشر مع رؤساء إداراتها وتحريرها ليغضوا الطرف عن "بلاويه"، وكذلك توجيه قروض بملايين الجنيهات لجمعيات تابعة لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وأعوانه لأسباب وهمية لا علاقة لها بأهداف الصندوق الحقيقية.

كما استحوذ هاني سيف النصر الأمين العام السابق للصندوق على عدد كبير من المشاريع في دائرته برعاية أموال الصندوق، كمساهمة الصندوق عام 2010 العام الماضي بنحو 7 ملايين جنيه قرضًا حسنًا، كما ارتكب الصندوق مئات المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية، وغيرها الكثير والكثير من الملاحظات التي لم يحاول النظام السابق الالتفات لها، مما حرم مصر من الاستفادة من قطاع هام جدًّا للاقتصاد المصري، وهي المشروعات الصغيرة التي يؤكد الخبراء أنها تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني لأنها تساهم بـ80%‏ من المشاريع في مصر، بنسبة عمالة تفوق الـ‏75%، ولكنها لا تحصل إلا على ‏10%‏ فقط من إجمالي التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب على عملية نمو الشركات الصغيرة‏.

(إخوان أون لاين) فتح خزائن الفساد في الصندوق الاجتماعي مع بعض أصحاب التجارب الأليمة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في سطور التحقيق التالي:

فاشل

جمال توفيق (صاحب شركة)، أحد المتعاملين مع الصندوق، وحصل على 3 قروض من الصندوق سابقًا، يصف الصندوق بأنه فاشل بسبب سياساته السيئة، معددًا بعض الإجراءات والسياسات الفاشلة التي يتبعها الصندوق، ومنها استخراج حوالي 23 مستندًا كأوراق للحصول على القرض، كترخيص للمشروع، وبطاقة ضريبية، وسجل تجاري، وتأجير أماكن للمشروع، وفي النهاية لا يحصل المقترض على شيء.

ويكمل: كذلك طلب موظف حكومي كضامن يرتفع مرتبه عن 2100 جنيه، مؤكدًا أن هذا الشرط غير متوافر، لذلك يضطرون إلى الحصول على أكثر من موظف، وقد يصلون إلى ثلاثة، كما أنه في حالة عدم توافر ضامن يطلب الصندوق من العميل تقديم أملاك أو عقارات له كضمانة، ثم يأتي دور الفوائد الضخمة والمركبة في السداد، الزائدة عن الفوائد التي يقدمها أي بنك.

ويصف الصندوق الاجتماعي بالمتعثر غير القادر على التعامل مع المشروعات، قائلاً: "لقد عرضت على الصندوق اقتراحًا لتشغيل أكبر عدد من الشباب العاطل، وهو تعيين أحد الخريجين مع كل قرض بحيث يعمل على مباشرة عملية صرف القرض في مسارها الصحيح، فلا يقع أحد في فخ التعثر، ويضمن الصندوق استعادة الأموال، واكتفى أحد المسئولين بالرد "إنه اقتراح جيد".

 

طيار عاطل

أما هادي علي "طيار مدني" فله قصة حزينة مع الصندوق الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه عندما استحال العمل أمامه كطيار فكر في الاتجاه إلى العمل الحر، واختار مجال تكنولوجيا المعلومات، بسبب خبرته فيه، كما أنه يستوعب عمالة، وله مستقبل محليًّا ودوليًّا، وعندما توجه إلى فرع الصندوق في الشرقية، أرشدوه إلى الخطوات، وطلبوا منه استئجار مكان كبداية للمشروع، وقد قال هادي بذلك حتى جاء دور السجل التجاري، الذي كان العقبة الأولى حيث طلب منه موظفو السجل موافقة أمن الدولة.

 

ويضيف: توجهت إلى الهيئة المصرية للاستثمار واستكملت الأوراق، ووضعت الحيازة الزراعية الخاصة بي كضمان في بنك الائتمان الزراعي، وبعد بطء شديد ومشاكل وتأخير في الإجراءات، رفض البنك أن يكون مقر المشروع في قرية، بالرغم من أنها فيلا على الطريق الرئيسي وصالحة للمشروع، وهكذا ظللت لمدة عام ونصف العام ما بين البنك الذي رفض الحيازة الزراعية الخاصة بي لأنها صغيرة، فاتفقت بعد مدة مع مدير فرع الصندوق بالشرقية، على الاقتراض بالنظام المباشر، لكن المسئول عن الإقراض المباشر رفض، زاعمًا أنه لا يمكن تمويل مشروع يعتمد على بضاعة بها إبداع وليست بضاعة محسوسة".

 

 

وبعد الثورة توجهت إلى الصندوق مرة أخرى في محاولة للوصول إلى حل بعدما بعت كل ما أملك ودفعت كل ما لدي وسرحت العمال ولم يبدأ المشروع حتى الآن، وكان رد الموظف "إنت جاي أملاً في التغيير بعد الثورة، الثورة غيرت النظام، إنما إحنا لأ"، مضيفًا أنه حتى الآن ما زال يعمل على منتجه الأول فقط، وانتهى منه لكن تنقصه احتياجات ما قبل التسويق.

 

 

 

ويشير إلى أن أهم مشاكل الصندوق هي عدم دراسة الموقف الائتماني للعميل قبل اتخاذه إجراءات في الواقع، بالإضافة إلى عدم وجود خبراء اقتصاديين هناك يتولون مسئولية تحديد التمويل المناسب، حيث يقومون بإعداد دراسات جدوى وفقًا لرؤية العميل، وليس وفق لرؤية صحيحة، مشددًا على ضرورة وضع آلية لضمان صرف القرض في الغرض المطلوب له، لإصلاح الصندوق، مع تفعيل مواد القانون الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وإيجاد عدد من الخبراء في مختلف المجالات للتعامل مباشرة مع العملاء والشباب.

معاملة "اليهود"

تجربة مؤلمة مع الصندوق كانت لـ(عبد القادر عبد الحليم)، يقول عنها: منذ سنوات نطالب بتطهير الصندوق، لما يلاقيه المتعاملون مع الصندوق من عذاب للحصول على القرض، على الرغم من أن هدف الصندوق الرئيسي تيسير هذا الأمر.

ويروي معاناته مع الصندوق فيقول إنه ذهب لفرع الشرقية منذ أكثر من 5 سنوات، ووجد معاملة وصفها بأنها كمعاملة "اليهود"، حيث استقبلوه استقبالاً حارًّا وبشوشًا، وأخبروه بالأوراق المطلوبة منه للحصول على القرض، ثم فوجئ في اليوم التالي عندما بدأ في تحضير الأوراق بكم هائل من الصعاب والعقبات الموضوعة أمامه، ولم يقدموا أي مساعدة في استخراجها.

ويكمل: توقفت كافة الإجراءات ويئست من استكمالها بعد شهور، ومنذ فترة تقدمت مرة أخرى أملاً في تغير الوضع بعد الثورة، وطلبت قرضًا قدره 30 ألف جنيه، لتمويل مشروع، وفوجئت مرة أخرى بنفس الشروط التعجيزية، منها طلب رخصة المشروع قبل الموافقة على تقديم القرض، والحصول على الترخيص قد يطول لسنتين أو أكثر.

ويوضح: "إلى جانب المطالبة بوجود اثنين موظفين كضامن على أن يحولا مرتباتهما طوال مدة سداد الأقساط على البنك، قائلاً إنه يعتبر أمرًا صعبًا وغير متوافر، في الزمن الذي أصبح أغلب العاملين في الدولة حاصلين على قروض بضمان مرتباتهم، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلد.

ويؤكد أنه بعد الاشتراك في إحدى الصفحات على "الفيس بوك" الداعية إلى محاكمة الصندوق والقائمين عليه، فوجئت باتصال من فرع القاهرة وحددوا موعدًا لمقابلة المسئولين في فرع الشرقية، مبينًا أنه عندما ذهب إلى اللقاء فوجئ أنه سيذللون كافة العقبات له ولن يطالبوه بالأوراق كاملة، بشرط تخفيض المبلغ إلى 20 ألف جنيه فقط، على أن انتظر مدة أطول للحصول على القرض كاملاً بعد استكمال الأوراق.

مزدوج

ويستنكر محمد فتحي (شاب آخر له تجربة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية)، طول المدة التي ينتظرها العميل لتحديد الصندوق موقفه منه، وعندما يأتي التمويل يكون بطيئًا جدًّا، مؤكدًا أن مشاكل الصندوق كافة يمكن حلها عن طريق تطبيق القانون (141) لسنة 2004م، الخاص بتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الصندوق كان ينفذ سياسات الحكومة طوال الفترة الماضية، مما خلق فجوة بينه وبين الشباب.

ويشير إلى أن الصندوق يعمل بشكل مزدوج لذلك لا يحقق هدفه، حيث قام على الدعوة والتشجيع للعمل الحر، لكنه في الواقع يعمل بإدارة اشتراكية، بالإضافة إلى عدم وجود وضوح في الرؤية العامة للصندوق، مقترحًا إجراء اختبارات ذات معايير واضحة لشخصية العميل المتقدم للحصول على قرض من الصندوق، بدلاً من الاختبارات التي يقوم بها الموظفون للعملاء ويقدمون التقارير حولهم على أسس شخصية وغير عملية مطلقًا.

ويبين أن العميل يحتاج إلى موجه في التنمية البشرية لتحديد قدراته على أداء مشاريع بعينها تتناسب مع طبيعة شخصيته، مضيفًا أنه عندما حاول الحصول على قرض لـ(مشروع ليموزين)، تم الرد بعد 7 أشهر من "الشحططة بين المكاتب"، بالموافقة على القرض لكن بفائدة متناقصة تصل إلى 12%، ولكني رفضتها ودخلت في مفاوضات جديدة، حتى نقصت إلى 6%، وقبلها أيضًا تقدمت في عام 2006 بطلب للحصول على قرض، لكن التقرير الذي كتبه الموظف لم يرشحني للقرض، لأسباب غير معلومة.

ويضيف أن الصندوق يحتاج إلى إعادة تحديد للفئات الأكثر حاجة إلى القروض، بحيث تبدأ من الشباب صغار السن، ثم الكبار الذين لا يملكون معاشًا، مع جعل فئة الكبار المتوفر لهم معاشات في آخر القائمة، نظرًا لأنها قد تتمكن من الحصول على قرض من أي بنك في مصر بضمان المعاش.

ويؤكد أن إحدى المشاكل الرئيسية التي يقوم بها الصندوق مع عملائه هي دخول البنك في المنتصف بينهما، وعند حدوث أي مشاكل أو تعثر للمقترض يتركه الصندوق منه للبنك مباشرة ولا يتدخل مطلقًا!!

رحلة عذاب

بينما يروي إيهاب رزق بحيري (مستفيد من مكتب الصندوق الاجتماعي بالقليوبية ببنها)، قصة العذاب كما يصفها في حصوله على قرض من الصندوق الاجتماعي، حيث يقول إنه قضي الـ3 سنوات الأخيرة في تسديد أقساط قرض لم يستفد منه مطلقًا حتى الآن، فمنذ تقدم من أربع سنوات إلى فرع الصندوق ببنها للحصول على قرض لمشروع تصنيع أحذية، واختاره الخبراء الأجانب المتعاونون مع الصندوق ليكون مشروعه مثالاً لعدد آخر من المشروعات، ووافقه على أن يمنحوا هذا المشروع منحة مالية مجانية.

ويكمل: قاموا باستيراد الآلات المطلوبة للثلاثة مشاريع تقوم على نفس النظام الذي وضعته، في إطار تشجيع العمل الجماعي، ووصلت الماكينات إلى الصندوق فوضعها في مخزن منذ سنتين ثم طالبوني أن أدفع إيجار المخزن، وطلبوا وضع 13 ألف جنيه في حساب تابع لهم في البنك فوافقت ووضعتهم، وحصلت على قرض بقيمة 43 ألف جنيه، وبعدما سددت كافة المبلغ المتبقي، وكنت أقوم بدفع الأقساط في أوقاتها أو قبل الموعد المحدد لها، إلا أني فوجئت برفض المختصين بالصندوق تسليمي سند ملكية للماكينات، وكذلك سندات الدين الموقعة مني والموقعة من زوجتي كضامن لي في القرض!!

ويشدد على أن ذلك كبده خسائر فادحة، حيث كان يعمل بشكل يدوي بدلاً من الماكينات، في الوقت الذي يسعى فيه على تسديد أقساط القرض، بفوائد وصلت ما بين 12% و15%، وعندما رفعت مذكرة إلى رئيس المكتب بعد الثورة، هددني بشكل مباشر قائلاً "هاسجنك"، حتى أنه رفض التوقيع على استلام المذكرة مني.

ويضع بعض الحلول التي يراها في سبيل تحسين عمل الصندوق، منها أولاً تغيير الإدارة القائمة على الصندوق، بحيث يستطيعوا تحمل مسئولية حقيقة، خاصة أن الصندوق يتمتع بقواعد ومعايير جيدة لا يتم تنفيذها على أرض الواقع وتوجيه الشباب بشكل سليم، ثانيًا حصول كل المضارين من الصندوق على حقوقهم بالكامل.

استبدال

ومن جانبه يوضح الدكتور عبد الرحمن عليان عميد المعهد العالي للاقتصاد، أن سياسات الصندوق متوقفة على سياسة الدولة العامة، لذلك كان طوال الفترة الماضية يعمل في أغراض غير مرتبطة بالهدف الرئيسي، مشيرًا إلى أن القروض كانت تمنح للموظفين وأصحاب المحسوبية والواسطة وحدهم، دون المحتاجين الفعليين لها.

وعن متطلبات إعادة توجيه الصندوق إلى المسار السليم يقول إنه يحتاج إلى العمل في تحت إطار من الشفافية والمصداقية على عكس ما كان يحدث لسنوات طويلة داخله، مبينًا أن وضع دراسات جدوى تتميز بالجدية للمشروعات التي تمنح لها القروض، ويتبعها المتابعة لمن يمنح له القرض؛ للتأكد أنها تذهب في المسار الصحيح.

ويشدد على ضرورة استبدال دور الصندوق وإنشاء وحدة لإقامة ومساعدة المشروعات المتعثرة وتصحيح مسارها، بدلاً من الوقوف في وضع المتصيّد للأخطاء باستمرار، مبينًا أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو نجاح للاستثمارات في مصر، حيث يمكن القيام بمشروعات صغيرة مغذية للمشروعات الكبرى كقطع الغيار وغيرها، كما قامت الكثير من الدول الصناعية عليها.

 

 

 

ويلفت النظر إلى أهمية الاستعانة بعدد أكبر من الخبراء داخل الصندوق، ممن لم يطلهم الفساد ويحصلوا على مقابل مادي مناسب يمنع عنهم فكرة اللجوء إلى التحايل والواسطة، مؤكدًا حتمية استبعاد رأس الفساد في الصندوق، خاصة أن كل الأدلة تشير إلى وجود خلل وفساد في إدارته والقيام بدوره، بعدما تحولت سياساته كليًّا عن

السياسات التي وضعها مؤسسيه، فحولته إلى هبات ومنح لأشخاص بعينهم

 

 

 

.

 

 

ويعدد مميزات قيام الصندوق بالدور المطلوب منه، من تشغيل عدد هائل من الأيدي العاملة، وإنتاج منتجات مفيدة لصناعات رئيسية والسلع الاستهلاكية، واضع شرط إبعاد المقترض من الصندوق من التعامل مع البنك، ومساواتهم بما تتم عليه معاملات كبار المستثمرين،

فالشروط تطبق على صغار المستثمرين، خوفًا من تهربهم، كما كانت مؤسسة الرئاسة تقف مع الكبار.

ويشير إلى نموذج "المحلة" الذي بدأ بنول في كل منزل كصناعة صغيرة، وتحول إلى طفرة في صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن أي تفكير في تحويل الصندوق إلى هيئة اقتصادية أو غيرها يجب أن يكون تغييرًا واقعيًّا وليس مجرد مسميات، بينما كانت نفس الإدارة والأمين العام قائمين على رأس الصندوق طوال سنوات ولم يحدث إنجازًا واحدًا به.

التسويق

د. رشاد عبده

"الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 70% من حركة الاقتصاد المصري، ولذلك فهي صاحبة نشاط مهم وفعال"، بهذه الكلمات يؤكد الدكتور رشاد عبده خبير التمويل الدولي، وأستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن الحكومة الانتقالية اتخذت قرارًا جيدًا بتخصيص 200 مليون دولار من المنحة السعودية لمصر لهذا الشأن

 

 

.

ووفقًا للقانون الذي ينص على مسئولية الصندوق وحده عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد أن الصندوق الاجتماعي لم يؤد دوره مطلقًا، كما أنه قائمًا على معايير غير سليمة، جعله طوال الفترة الماضية يقدم تمويلات خاطئة، مما أدى إلى تعثر الشباب في السداد، مشيرًا إلى أن أموال الصندوق متعارف عليها باسم "الأموال الدوارة" من مشرع إلى آخر، لكن الصندوق تخلى عن هذه الصفة واستسهل وأعطى الأموال للبنوك تتصرف فيها.

 

 

 

ويعتبره صندوقًا وهميًّا لا عمل حقيقي له سوى منتقدًا توجيه قروض بملايين الجنيهات لجمعيات يقوم عليها نجل المخلوع جمال مبارك وأعوانه لأسباب وهمية لا علاقة لها بأهداف الصندوق الحقيقية، مشيرًا إلى أن تصويب مساره يكون بتقديم وتنفيذ خدمات فنية للمقترضين، وتنتهي الشروط التعجيزية التي يطلبها من الشباب، من خلال إستراتيجية جديدة في التعامل مع مشاكل التمويل ومساندة العملاء،

مقترحًا تنظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات تعين الشباب على إدارة مشاريعهم، وبخبرات عملية لهم، إلى جانب قيام الصندوق بدوره ولمساهمة في تشويق منتجات المشاريع.

ويرى أن تنظيم معارض داخل مصر وخارجها، أحد أساليب التسويق التي يمكن للصندوق المساهمة بها مع الشباب، لافتًا النظر إلى أن الصندوق يمتلك فروعًا في كافة المحافظات ويعمل بها الكثير من الموظفين، مما يوفر له كافة عوامل تنفيذ أعمال ضخمة وهامة جدًّا

.