المبادئ الحاكمة للدستور !!!

[eng_alaa 114]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قام الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي بعقد اجتماع مع بعض الاحزاب والناشطين السياسيين ليعلن فيه مسودة المبادئ الحاكمة للدستور ...

وفيما يلي نصها نقلاً عن جريدة الأهرام ...

 

اعتزازا بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية, واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية, مدركين التحديات التي تواجهنا علي طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة, مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات, ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي ارادته بوضع مباديء فوق دستورية لا تتغير, ودونما الحاجة إلي اعلان دستوري بشأنها أو غيره, حيث تكفي إرادة الشعب.وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير2011 في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية, واستلهاما لروح هذه الثورة التي توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة, واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم في ثوراته المتعاقبة. فإننا نعلن المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك علي النحو التالي:

أولا: المبادي الأساسية:

(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون, وتحترم التعددية, وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية, يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.

(2) الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

(3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات, يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة, تحت الإشراف القضائي, ووفقا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.

(4) النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي التوازن بين السلطات, والتداول السلمي للسلطة, ونظام تعدد الأحزاب, شريطة ألا تكون عضويتها علي أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.

(5) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين كافة للقانون دون أي تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة. وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها علي مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل اصدارها.

(6) يقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إلي تحقيق الرفاة الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين, وتشجيع الاستثمار, وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة, وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية علي المواطنين, وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.

(7) نهر النيل شريان الحياة علي أرض مصر الكنانة, وتلتزم الدولة بحسن ادارته وحمايته من التلوث والتعديات, وتعظيم الانتفاع به والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية فيه.

(8) مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل علي نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها, وهي جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل علي تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه, وتعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مباديء العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

(9) الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ علي وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب انشاء تشكيلات عسكرية أو, شبه عسكرية. ويختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة, كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب.

(10) ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل بوسائل تأمين البلاد وسلامتها, ويبين القانون اختصاصاته الأخري, والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, والتجنيد اجباري وفقا للقانون, كما تنظم التعبئة العامة بقانون.

ثانيا: الحقوق والحريات العامة

(11) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان, وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات العامة ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك. ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستدعي الحماية.

(12) تكفل الدولة حرية العقيدة, وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة.

(13) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين, ولا يجوز إسقاط الجنسية أو ابعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها, إلا بحكم قضائي مسبب.

(14) حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة, بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري, ويحظر فرض الرقابة علي وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة.

(15) لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها, وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والإبتكار, وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.

(16) لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال, ولا يجوز الاعتداء علي حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

(17) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل, ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون, والمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.

(18) الملكية الخاصة مصونة, ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني.

(19) الحق في العمل مكفول, وتعمل الدولة علي توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز, وتلتزم بوضع حد أدني للأجور يكفل للمواطن مستوي من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية, ولكل مواطن الحق في تولي الوظائف العامة, متي توافرت فيه شروط توليها.

(20) لكل مواطن الحق في حياة آمنة, وبيئة نظيفة خالية من التلوث, والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة, والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي.

(21) لكل مواطن الحق في التعليم, وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان, وتعمل علي ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية, ويكون التعليم الأساسي علي الأقل إلزاميا. وتشرف الدولة علي جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية, بما يضمن الحفاظ علي الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

(22) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية, ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو بالمباديء والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان.

أرجو من حضراتكم التعليق عليها , وذكر أسبابها من وجهة نظركم ,,

فأنا أريد أن افهم وجهة نظر شباب يالا يا شباب فيها ....

جزاكم الله خيراً ...