تنسيق بين الإخوان وائتلافات ثورية للتوحد فى المليونية القادمة 20 أبريل
بواسطه
عاشق الصداقه, استورد ملفات منتدى الأخبار والمقالات السياسية
اعلانات
-
محتوى مشابه
-
بواسطه ali desoky
وجهة نظر مؤيدة للدستور الجديد مع الأسباب
لو صوتنا بنعم علي الدستور يعني :
1/ منع كبار الفلول لمدة عشر سنوات من الانتخابات بنص الدستور الجديد
2/ فتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام الجديد
3/ خروج تهانى الجبالي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية
4/ محاكمة قتلة الثوار وإعادة فتح ملف موقعة الجمل
5/ انتهاء المستقبل السياسي لكل من البرادعى وصباحى وموسي ، بل وقد يلتحقون بسجن طرة لأن هناك أدلة على تورطهم فى تعريض مصر لخطر الحرب الأهلية
5/ انتهاء عصر الزند وعاشور وساويرس وأحمد بهجت ومرتضي منصور وشوبير وخالد يوسف وحسن راتب ومحمد الأمين وابراهيم عيسي والابراشي وعمرو أديب وخيري رمضان وخالد صلاح ومجدي الجلاد وخالد منتصر وسليمان جودة ومحمد سلماوي وعبد المعطى حجازى وحمدي رزق ولميس الحديدي وهالة سرحان وسيد على ومعتز الدمرداش والقس فلوباتير وأعوانه !!
6/ عودة بعض الأموال المنهوبة من مصر قبل الثورة وبعضها من قِبل سارقيها ومنتهبيها !
7/ انتهاء عصر التوريث فى القضاء والجامعات والشرطة وكثير من الجهات الحكومية !
8/ تقهقر الاتجاه العلمانى والليبرالي وذلك لأنهم أكثر الاتجاهات خيانة لمبادئهم التى ينطقون بها مثل الديمقراطية والمظاهرات السلمية - الخرطوشية المولوتوفية - والتبادل السلمى للسلطة ، والتعددية السياسية الخ الخ !!
9/ صعوبة المعادلة السياسية الجديدة على أمريكا واسرائيل ، حيث يضعف التعاون الأمنى ، ويحدث بعض التوازن بين الكيان الصهيونى وقطاع غزة ، وينتهى عصر التبعية بين ماما أمريكا والنظام فى مصر
10/ استقرار مصر ووجود التيار الاسلامى على قمتها معناه أن دول الاستبداد العربية معرضة للتغيير ، وهذا ما يجعلهم جميعاً يقفون صفاً واحداً أمام التغيير
11/ فتح ملفات التمويل الضخمة سواء الخاصة بالخرطوش والمولوتوف وغيره أو الخاصة بالصحف والفضائيات خصوصاً أموال الإمارات والفلول والسفارة الامريكية والمال الطائفى والشيعى
منقول
-
بواسطه عاشق الصداقه
قيادات النور والدعوة السلفية تبحث مع "الإخوان" القضايا المطروحة علي الساحة
زار وفد من قيادات حزب النور والدعوة السلفية مقر جماعة الإخوان المسلمين اليوم من أجل التشاور حول القضايا المطروحة علي الساحة وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر.
وأكد المهندس جلال مرة أن اللقاء كان ايجابيا ومثمرا وتم التأكيد علي ضرورة التواصل المستمر بين الجانبين (الإخوان والسلفيين) في المرحلة المقبلة.
ولفت المهندس جلال مرة إلي أن قيادات حزب النور والدعوة السلفية طالبت بضرورة توحيد كل القوي السياسية وعدم إقصاء أي فصيل من العملية السياسية مشيرا إلي أن الجميع أبناء وطن واحد.
وأشار الدكتور يونس مخيون إلي أن الهدف من اللقاء التشاور في الموضوعات المطروحة علي الساحة والرؤية المستقبيلة للأحداث وبحث كيفية التعامل بين الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة المقبلة.
ضم الوفد السلفي الشيخ محمد عبد الفتاح (أبو إدريس) رئيس الدعوة السلفية، والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ مصطفي دياب والشيخ علي حاتم، والمهندس جلال مرة أمين عام حزب النور وأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب النور والنائب الدكتور يونس مخيون. وحضر اللقاء من جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب العام للجماعة، والقياديان البارزان بالجماعة محمود غزلان ومحمود عزت.
-
بواسطه عاشق الصداقه
تقرير هام - صراع السلطات بين مرسي والعسكري
يؤدي محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة اليمين القانونية السبت لكن قدرة هذا الرئيس الإسلامي على إعادة تشكيل أكبر الدول العربية سكانا قيدها إعلان دستوري مكمل وقرارات أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وفيما يلي ما يعنيه الإعلان الدستوري المكمل بشأن سلطات الرئيس:
سلطة التشريع:
أصدر المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس. وبنص الإعلان الدستوري المكمل أعيدت سلطة التشريع إلى المجلس العسكري.
وبإمكان رئيس الدولة رفض أي مشروع قانون يعده المجلس العسكري مستندا إلى سلطاته التشريعية لأن من سلطة الرئيس التصديق على القوانين قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة المفعول.
ولكن المجلس العسكري يستطيع أيضا رفض أي مشروع قانون يقترحه الرئيس مرسي.
تعيين الحكومة:
مثلما كان الحال في الدستور القديم، الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك- لرئيس الدولة أن يعين الحكومة. لكن الحكومة -مثلما الحال بالنسبة للرئيس- مقيدة في مجال إصدارالقوانين.
وللرئيس، نظريا، سلطة تعيين الموظفين الحكوميين مثل المسؤولين في الشرطة والمحافظين والنائب العام.
كتابة الدستور الجديد:
أثارت كتابة دستور جديد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك حكما استبداديا استمر 30 عاما الكثير من الجدل والشقاق بين الإسلاميين الذين هيمنوا على البرلمان الذي انتخب بعد مبارك والمجلس العسكري والليبرالين واليساريين والمسيحيين وجماعات أخرى.
وسبب الجدل والشقاق هو أن الدستور الجديد سيحدد كيفية توازن القوى بين البرلمان ورئيس الدولة كما سيحدد دور الجيش وإلى أي مدى ستطبق الشريعة الإسلامية.
وشكل البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية اسلامية جمعيتين تأسيسيتين لكتابة الدستور لكن ليبراليين ويساريين تحدو أولاهما قائلين إن الإسلاميين غلبوا عليها وأقاموا دعاوى قضائية صدر حكم بشأنها من القضاء الإداري قضى بوقف قرار تشكيلها. وتواجه الثانية طعنا قضائيا يستند إلى ذات الأسباب التي أبطلت سابقتها.
وبحسب الإعلان الدستوري المكمل، يحق لرئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ورئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين الاعتراض على أي مادة في مشروع الدستور الجديد الأمر الذي يعني إمكانية تقويض عملها وقيام المجلس العسكري بتشكيل جمعية ثالثة.
وجاء في الإعلان الدستوري المكمل: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها."
إعلان الحرب:
قيد الإعلان الدستوري المكمل سلطة رئيس الدولة في إعلان الحرب بأن نص على ضرورة أن يوافق المجلس العسكري على ذلك.
وبخلاف الرؤساءالسابقين لن يشغل مرسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يكتب الدستور. ويقوم بدورالقائد الأعلى للقوات المسلحة قائدها العام الحالي الذي يرأس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.
ويحصل الجيش المصري على مساعدات سنوية 1.3 مليار دولار دعما لمعاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979.
ولا يريد الجيش أي تهديد لتلك المساعدات كما لا يريد أن تنجر مصر إلى حرب جديدة مع إسرائيل بعد 33 عاما من التعايش السلمي.
الإشراف على شؤون الجيش:
خص المجلس العسكري نفسه بكل شؤون القوات المسلحة بعيدا عن الرئيس ومن ذلك ميزانيته وهي مسألة يمكن أن تكون نقطة توتر في أي صراع يستهدف إخضاع الجيش للسلطة المدنية.
مواجهة الاضطراب الداخلي:
بإمكان رئيس الدولة استدعاء القوات المسلحة لمكافحة اضطرابات في الداخل لكن بعد موافقة المجلس العسكري. وفي حالة نشوب اضطرابات يكلف الرئيس الجيش بحماية المنشآت الحيوية ومساعدة الشرطة المدنية في حفظ الأمن العام.
أداء اليمين القانونية:
حال كون مجلس الشعب محلولا، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بحسب الإعلان الدستوري المكمل.
ودون جدوى حاولت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وقوى سياسية أخرى إبعاده عن أداء اليمين أمام قضاة المحكمة التي أصدرت حكما كان من شأنه حل مجلس الشعب الذي يحلف الرئيس اليمين أمامه في العادة.
تقرير من خدمة سكاي نيوز الإخبارية
-
بواسطه عاشق الصداقه
شاهد | طفلة رائعه تنشد لمرسى رئيساً لمصر بميدان التحرير
تفضلوا الفيديو على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=g_RCFeP9VKw
تحيتى لكم
-
بواسطه عاشق الصداقه
حزب النور يدعو أبناءه وكوادره للخروج غدا للمشاركة مع كل أبناء وطننا المخلصين في مليونية حاشدة
في ظل تسارع وتيرة الأحداث التي تعصف بالبلاد؛ والتوقيت الحرج الذي نمر به جميعاً؛ وإصرار جهةٍ بعينها على المقامرة بمستقبل مصر بأسره؛ ومن منطلق واجبه الوطني ومسؤوليته أمام الله سبحانه ثم أمام الجماهير التي أولته ثقتها؛ يؤكد حزب النور على رفضه التام لأي صورةٍ من صور الإنقلاب على مسار التحول الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب المصري وتوافق عليه؛ وبالتالي نؤكد على رفضنا الكامل للإعلان الدستوري المكمل فاقد الشرعية الذي أصدره المجلس العسكري؛ و كذلك رفضنا التام للعملية الممنهجة التي تهدف إلى القضاء على مكتسبات الثورة الواحدة تلو الأخرى والمتمثلة في إصرار المجلس العسكري على حل البرلمان والتلويح المستمر بحل الجمعية التأسيسية المنتخبة رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين وشيوخ القضاة على عدم أحقيته للقيام بكلا الأمرين؛ وقد أدت هذه الإجراءات كما لا يخفى على أحدٍ لمزيد من الإحتقان والغليان الشعبي مما ينذر بعواقب وخيمة سبق وأن حذرنا منها بدافع حرصنا على الصالح الوطني.
ويزداد الأمر سوءً بعد تأخرٍ غير مبرر في إعلان النتائج الرسمية لإنتخابات جولة الإعادة؛ فأدى التأخر إلى تسميم الأجواء الوطنية؛ و خلق مساحاتٍ أكبر من فقدان الثقة؛ بشكلٍ يدفع جماهير مصر إلى خوفٍ حقيقي على مستقبل ثورتها.
وبناءً على ما تقدم فإن حزب النور يجدد عزمه على المضي قدماً في انتهاج كل السبل السلمية والمشروعة للحيلولة دون السكوت على محاولات الإلتفاف على إرادة الشعب؛ و يدعو أبناءه وكوادره للخروج غدا للمشاركة مع كل أبناء وطننا المخلصين في مليونية حاشدة. مع التأكيد على سلمية المظاهرات وعدم التعرض للمنشأت الحكومية وغير الحكومية وعدم السماح بأي صورة من صور العنف.
-
-
موضوعات
-
