دار الإفتاء توافق على مشروع قانون لحزب النور بإنشاء بيت مال وزكاة
بواسطه
عاشق الصداقه, استورد ملفات منتدى الأخبار والمقالات السياسية
اعلانات
-
محتوى مشابه
-
بواسطه عاشق الصداقه
بيان من "الدعوة السلفية وحزب النور" بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة"
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م وانضمت مصر لهذه الاتفاقية في ديسمبر، وقد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) -واللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تحفظت على المادة (29)، والتي تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية؛ والذي يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة في الأمم المتحدة.
ورغم أن الاتفاقية في المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" المذكورة في المادة (16) - فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة ومناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية.
فجاء في نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها... وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج".
ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م ومِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، وحاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معاني الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، والذي يعني أن الوظائف النمطية في الأسرة هي وظائف اجتماعية وليست بيولوجية؛ مما يعني إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا والعكس! ومع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية.
وحول "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه:
" وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا -في جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط! "
بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك... فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "والدية" -إجازة وضع- كالنساء، والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره!
ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة، وإعدادها لتكون موئلاً حصينًا وخصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة به؛ حكمه وحكمته، في ظل رعاية والدين تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشـرية من غرائز، وترعى ما جبلت من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسئوليته عن الأسرة وأفرادها ومتطلباتها" (اهـ بتصرف).
ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوي لمتابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، وقد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".
وقد جاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معاني الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا في غاية الخطورة:
1- الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة.
2- الدعوة إلى ضم البروتوكول الاختياري للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية.
3- ربط المساعدات الدولية بالتجاوب في هذين النقطتين.
4- بالإضافة إلى بعض المطالب الأكثر تطرفًا التي عادة ما تُعرض من بعض الدول ثم تُسحب في مقابل توقيع الدول الإسلامية على الوثيقة الأصلية.
هذا وقد قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن!
ونحن في هذا الصدد نطرح هذه التساؤلات:
1- أعرب المجلس القومي للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمي يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك... ؟!
2- وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!
3- ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟!
4- مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟!
5- من المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هي مسئولية مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوي" ومن حق الرأي العام أن يعرف مَن الذي أعلن موافقة مصر؟!
6- ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟!
7- وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور.
8- وقد التزم "الرئيس المخلوع" عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التي أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟!
وبعد هذه التساؤلات فإننا نطالب بالمطالب الآتية:
1- إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.
2- التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة.
4- كما نطالب مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى.
5- نطالب القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة.
6- ونستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أي طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض.
7- نطالب جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين.
8- كما نناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الدعوة السلفية وحزب النور
8 جمادى الأولى 1434هـ
20 مارس 2013م
-
بواسطه عاشق الصداقه
بيان هام وأخير من حزب النور بشأن مشكلة الدكتور خالد علم الدين !
في ظهر يوم الأحد 17-2-2013 تم الإعلان عن إقالة الدكتور خالد علم الدين من موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة، وقد تضاربت التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد والتي تتضمن الكثير منها الإشارة أو التلميح، وأحيانا التصريح بشأن توجيه تهم معينة للدكتور خالد.
وزاد الطين بلة دخول عدد من رموز حزبية ومواقع تنتمي لجمعيات خيرية على الخط، وكل يدعي علمه ببواطن الأمور في مبنى الرئاسة، بل وعلمه بكواليس بلاغات الرقابة الإدارية، وادعى بعضهم أن حزب النور قد اطلع على أدلة إدانة للدكتور خالد علم الدين، ثم ادعت بعض الأحزاب أنها اطلعت هي الاخرى على أدلة الإدانة، و بالاتصال بهم قالوا إن الرئيس أخبرهم أن أفرادا من حزب النور قد اطلعوا على أدلة إدانة الدكتور خالد علم الدين.
والحزب في هذا الصدد يؤكد الآتي:
1- أن هذا الذي يحدث لا يليق إطلاقا بمصر الحديثة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إلى الذهن صورة المسئولين (غير الرسميين) الأكثر دراية (فيما يزعمون) من كثير من المسئولين الرسميين، وتوجيه السلطة التنفيذية للجهات الرقابية وغير ذلك من المعاني التي نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ منها.
2- لا ننازع الرئيس في حقه في إقالة من شاء من مستشاريه بدون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدا، وأن يواجه بها، وأن يعطى فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناس بالبهتان، وهو من أعظم أنواع الظلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: "يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
3- أن الحزب طرف في القضية بحكم كون الدكتور خالد علم الدين قياديا فيه، فمن حق الحزب أيضا أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن مع الدكتور خالد علم الدين وفقا لما تقتضيه حقيقة الموقف.
4- مع أن الاصل براءة الذمة، إلا أننا قد بحثنا في ملف الدكتور خالد علم الدين، فلم نجد له تهمة إلا العمل الدءوب، وأن رعاية الدكتور خالد علم الدين لتوقيع عقد بين مورد ومستورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة (وكلاهما قطاع خاص) أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بل هو تشجيع للاستثمار في هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية في حضور مسئول النظافة في رئاسة الجمهورية (وهو بالمناسبة محسوب على حزب الحرية والعدالة)، ولو كان يشوب عمل الدكتور خالد أي شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، في حين أن وزير البيئة قد شهد في حق الدكتور خالد شهادة نعتز بها و نشكره عليها.
5- بعدما اتضحت أبعاد الموضوع، وعد المستشار محمد فؤاد جاد الله بإصدار تبرئة للدكتور خالد، وإجراء تحقيق إذا ما كان أحد من الرئاسة قد اتهم الدكتور خالد علم الدين.
6- بالفعل قام المستشار جاد الله بالاتصال على قناة الجزيرة مباشر مصر، و قال إنه لا توجد تهمة على الدكتور خالد علم الدين (وإن استنكف عن تسمية هذا اعتذارا).
7- وبعدها صدر بيان الرئاسة بهذا الصدد، فكان فيه غموض ينتج عنه في ذهن القارئ تأكيد للتهمة لا نفي لها كما وعدت الرئاسة، ومن ثم فقد كانت مطالبتنا للرئاسة - لا سيما بعد هذا البيان - إما اتهام الدكتور خالد علم الدين اتهاما صريحا أمام القضاء و بأدلة واضحة، وإما الاعتذار الصريح أو على الأقل التبرئة الواضحة التي لا تحتمل اللبس.
8- ومع أننا وبعد تصاعد الأمر إعلاميا بعد المؤتمر الذي عقده الدكتور خالد قد ألزمناه بعدم الرد الإعلامي ولا القانوني لعل الرئاسة تستجيب، ولكننا فوجئنا بأن جيشا كبيرا من المحسوبين على الرئاسة يتحدثون، و كل يدعي علمه أو اطلاعه على أدلة إدانة الدكتور خالد.
9- كما فوجئنا بأحزاب تتدخل للصلح، وفي الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهو ما لم يحدث.
10- كما فوجئنا بتسريبات صحفية تتحدث عن جهات رقابية تبحث عن تهمة للدكتور خالد علم الدين، مما يعنى أن القرار صدر ثم ما زال يبحث له عن أي مبرر.
11- ثم جاء حوار السيد الرئيس مع الإعلامي عمرو الليثي يوم الأحد 24-2-2013 ليؤكد الرئيس أنه أعفى الدكتور خالد علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام.
و هذا القدر من الممكن أن نعتبره كافيا من الناحية الشخصية للدكتور خالد علم الدين و لحزب النور، ولكن من الناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح لنا الرئيس عن هذه الرؤية:
هل هي بسبب تقصيره في عمله، بينما يشهد له القاصي والداني بوفرة نشاطه وتعدد اهتماماته حول الاستثمار البيئي والتنمية المستدامة؟
أم أنها تتعلق برؤيته للازمة السياسية والتي أعلنها في كثير من وسائل الاعلام؟
نظن أن هذه الأسئلة هي من أبسط حقوق المواطن في معرفة الحقيقة بشفافية في بلد حر.
ومع هذا ورغبة منا في التفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات، وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة؛ قد قررنا إغلاق هذا الباب تماما، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة، ومع أننا لا نستطيع أن نلزم الدكتور خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي.
على أننا في الوقت ذاته نحذر الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل للدكتور خالد علم الدين سوف يتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية.
ونهيب بوسائل الإعلام عدم نشر أخبار عن مصادر مجهلة.
كما نهيب بها أن توثق أي تصريحات من الممكن أن تصدر من أي أحد.
وفي النهاية نقول لكل من يصر على الاتهام بعد هذا البيان: إما أن تذهب أنت باتهامك إلى القضاء، وإما أن نذهب بك نحن إلى القضاء.
حزب النور
الاثنين 25-2-2013
-
بواسطه عاشق الصداقه
نادر بكار يكتب : إلى من يلوِّح نجاد بعلامة النصر ؟
إلى من يلوِّح نجاد بعلامة النصر ؟
وما الذى كنا نتوقعه من «نجاد» بعد استقبال مصرى رسمى لم يكن ليحلم به أكثر الإيرانيين تفاؤلا إلا سلسلة من الحركات الاستفزازية لمشاعر الملايين تُبث عليهم من قلب القاهرة أكبر عواصم العالم الإسلامى ومن قلب أزهرها الشريف منارة أهل السنة؟
وهذا ما يدفعنا إلى توجيه التساؤل للقيادة السياسية المصرية عن دوافع إظهار كل هذا القدر من الحفاوة لرجل متورطٌ حتى النخاع فى مذابح تجرى وقائعها ليل نهار فى سوريا وفى هذا التوقيت بالغ الحساسية دون غيره؟
على حد علمنا فالنظام الإيرانى لا يخوض إلا حربا ضروسا واحدة ضد الشعب السورى المغلوب على أمره؛ فلمن يشير نجاد بعلامة النصر؟ أم أن شعارات «المقاومة» المزعومة مازالت تلقى رواجا عند البعض وتدغدغ مشاعرهم؟
وأقول مقاومة مزعومة لأن الحرب الوحيدة التى يمكن أن تنشب بين إيران والكيان الصهيونى لا تتجاوز بأى حال من الأحوال معارك إعلامية كلامية تتجدد فصولها المملة من وقت لآخر وترتفع سخونتها حسب رغبة كل فريق لتحقيق مكاسب يرجوها، إما عن طريق ابتزاز شعبه أو لكسب مساحة أكبر من التأثير والنفوذ.
إيران هى الأكثر شراسة واستماتة فى الدفاع عن نظام( بشار) فاقد الشرعية؛ تثبيتا للقوس الفارسى الخصيب خشية أن تنفلت منه أحد أهم حباته، ولولاها لسقط «بشار» منذ زمن بعيد، وإيران تسعى بكل الصور لكسر العزلة السياسية المفروضة عليه، وهى أحد أهم أوراق الضغط المتوافرة لدولة بحجم مصر لإجبار إيران على تغيير موقفها فكيف نفرط فيها؟ أم أن الرئيس المصرى قد نسى كلامه حول المسئولية الأخلاقية لمصر تجاه القضية السورية؟
وكم العوائق التى تمنعنا من استئناف علاقة طبيعية مع إيران لا يتوقف على حل الأزمة السورية وحدها؛ بل إن أسلوب إدارة إيران لعلاقاتها الخارجية هو الذى يبعث على القلق على المدى البعيد أكثر من غيره؛ فالنظام الإيرانى دأب على دس أنفه فى شئون دول العالم الإسلامى؛ وتصدير المد الشيعى أحد أهم وسائله فى ذلك، ومازال يعبث بأمن الخليج العربى الذى هو إحدى دوائر الأمن القومى المصرى.. والعراق الذى مثل صمام أمان وبوابة شرقية للأمة العربية والإسلامية أصبح كلأ مستباحا للاستخبارات الإيرانية تعيث فيه فسادا، الدعم اللوجيستى والعسكرى للحوثيين فى اليمن، إثارة القلاقل فى البحرين، التحرش الدائم بالإمارات العربية، وأخيرا تصدير أزمة النظام السورى إلى لبنان لتندلع مواجهات أبناء الوطن الواحد من جديد.
أما على صعيد علاقاتنا الخارجية فإننا لا نريد أن نكون نسخة مكررة من أنظمة بائسة فرضت على شعوبها عزلة دولية معتمدة على نظام واحد فقط يساندها ويمد لها يد العون؛ ولا يمكن أن تختزل علاقة مصر بجيرانها ودورها المحورى فى العالم العربى والإسلامى فى علاقة أنظمة هذه الدول بجماعة الإخوان المسلمين؛ لذا فإن مؤسسة الرئاسة مطالبة أن توقف بحزم أو أن تعلن بوضوح موقفها من سيل التصريحات غير المسئولة التى دأبت قيادات «الحرية والعدالة» على إطلاقها ضد بعض دول الخليج كالإمارات والكويت دون أى تقدير لحسابات المصالح والمفاسد أو محاولة للاحتواء بدلا من الاستعداء الصريح.
-
بواسطه عاشق الصداقه
في نفس سياق حلقة قناة الحافظ المثيرة للجدل والتي تعرض فيها الشيخ محمود شعبان لمسألة إهدار دم من ينازع الدكتور مرسي سلطته , رد الدكتور يونس مخيون من خلال مكالمة هاتفية على عدة نقاط كان من ضمنها مسألة ولاية الدكتور مرسي والفرق بين الرئاسة والولاية الشرعية التي لا يجوز الخروج على ولي الأمر فيها ولا منازعته الأمر
-
بواسطه عاشق الصداقه
الشروق: 1200 جنيه الحد الأدنى للأجور فى مشروع قانون «حزب النور»
بوابة الشروق | معتز سليمان :
تقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور بمشروع قانون الحدين الأدني والأقصي للأجور، والذي سيتم مناقشته في مجلس الشوري الأربعاء.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدني لمجموع الدخل الشهري عن ألف ومائتي جنيه شهريا، وذلك بالنسبة لكل من العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات، علي أن يراجع بحد أقصي كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلي للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح عبدالمعبود، أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقته علي خمسة وثلاثين مثلا.
مشيرا، إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد، فإن المبالغ التي تزيد على الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة، ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة على الحد الأقصي، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي.
نقلاً عن : بوابة الشروق
====
اقرأ أيضاً : "الأهرام" تنشر نص مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور المقدم من حزب النور لـ "الشورى"
.
-
-
موضوعات
-
