محكمة أردنية تبرئ الداعية الاسلامي أبو قتادة وتأمر بإطلاق سراحه فورا

[The Sniper 73]

 

برأت محكمة أمن الدولة الأردنية الاربعاء الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح عام 2000 في الاردن وامرت باطلاق سراحه فورا، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.

 (أ ف ب): برأت محكمة أمن الدولة الأردنية الاربعاء الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح عام 2000 في الاردن وامرت باطلاق سراحه فورا، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “محكمة أمن الدولة برأت اليوم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن مطلوبا في قضايا اخرى”.

وكان القضاء الاردني اسقط في 26 من حزيران/ يونيو الماضي التهمة الاولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الاميركية في عمان في نهاية 1998 لنقص الادلة.

وكان أبو قتادة نفى في اولى جلسات محاكمته امام محكمة امن الدولة في الاردن تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين.

وكان حكم غيابيا على ابو قتادة (53 عاما) بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الامريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.

كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تاكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.

وكان ابو قتادة الذي امضى السنوات الاخيرة في محاولة منع تسليمه الى الاردن امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي، اعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد.

لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).

والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.