وزيرا الزراعة والري يبحثان آلية التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه تفاصيل

[الأخبار 4]

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 22 برئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.

بدأ الاجتماع بترحيب من السيد القصير وزير الزراعة بالدكتور عبد العاطى والقيادات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق،وقام الدكتور عبد العاطى بتهنئة وزير الزراعة على ثقة القيادة السياسية في اختياره وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى متمنيًا له التوفيق فى المهام الموكلة له.

وأكدا الوزيران دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها

جدير بالذكر أن اللجنة صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجية بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه.

وكذلك متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد ووجه السادة الوزراء بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.

وأكد الوزراء ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.

اقرأ الخبر من المصدر