مصر - طلب إحاطة لوزيري الإسكان والعدل لوقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

[الأخبار 4]

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنة 2018 بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية، ويأتي ذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

تتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وزير العدل المستشار عمر مروان.

وقالت النائبة شيرين فراج، إن ذلك يخالف كل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث إنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب يأتي بالمماثلة للمجالس المحلية، والسلطات نفسها في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ الآن لاختيار مجالس الأمناء، تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية.

وهذا ما جعل هناك خللًا دستوريًا فمجلس الأمناء يجب أن يتم انتخابه من المواطنين، ولا يمكن أن يعين من السلطة التنفيذية مما خلق مشاكل عديدة، فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الأمناء وهو المفروض أنه يمثله، والسلطة التنفيذية تختار مجلس الأمناء وتتحكم في صرف أموال مجلس الأمناء وهي أموال الشعب ولا رقابة عليه، ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكني المدن الجديدة، وهم ممولي ميزانية مجالس الأمناء والتي أسيء استغلالها، وأصبحت تتبع بصورة واضحة أجهزة المدن مما خلق وضعا لا مثيل له.

وأضافت الدكتورة شيرين فراج أن تشكيل مجالس الأمناء السابق قد انتهت فترته وقامت أجهزة المدن بالإعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الأمناء تبدأ من 112020، وقواعد الاختيار تخالف قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الأمناء وحيث أن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار.

اقرأ الخبر من المصدر