أول تعليق ​من خبراء عن بيان الخارجية المصرية بشأن سد النهضة

[الأخبار 4]

استنكرت مصر في بيان شديد اللهجة، مغالطات البيان الإثيوبي الأخير بشأن الاجتماع الوزاري لسد النهضة الذي عُقد اليومين الماضيين، رافضة بيان الجانب الإثيوبي جملة وتفصيلًا.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا توضحيًا اليوم الجمعة، قالت فيه إن الاجتماعات الوزارية الأربع التي عقدت بين مصر وإثيوبيا والسودان، لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن وزارة الخارجة أرادت أن تطلع الرأي العام على مدى صحة البيان الإثيوبي، الذي ضم الكثير من المغالطات، من خلال بيانها الذي اتسم بالوضوح والدقة.

وأضافت عمر في تصريحات صحفية، أن بيان الخارجية لا يعد تمهيدًا لانسحاب مصر من مفاوضات سد النهضة، كما ردد البعض، لافتة إلى أن اجتماع واشنطن يعتبر الجولة الأهم في المفاوضات، لكونه سيشهد حضورًا فنيًا على مستوى عالٍ.

وتابعت: "مصر لم تقدم أي تنازلات حيال الملف المائي، وسبق وقدمنا كل التسهيلات لإنجاح المفاوضات، وعلى الجانب الآخر استيعاب هذا الأمر"، ولفت إلى أن الحديث عن التعثر أو فشل المفاوضات مازال بعيدًا، مضيفة: "أشعر بالتفاؤل، خصوصًا في وجود أطراف محايدة، تراقب المفاوضات".

ودعت الخبيرة في الشأن الأفريقي، أديس أبابا إلى تجنب مثل هذه البيانات التي تستخدمها للاستهلاك المحلي، قائلة إن هذا لا يساعد في خلق البيئة المواتية لتحقيق أي تقدم في المفاوضات.

فيما، قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري السابق، إن الطريقة التي تتعامل بها إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، لاتليق بحجم الأزمة، مضيفًا أن التعنت غير المبرر من أديس أبابا يعيق التفاوض.

اقرأ الخبر من المصدر