النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 سنة لـ شقيق الرئيس بوتفليقة

[الأخبار]

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، الاثنين، عقوبة السجن 20 سنة، على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين.

وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة "فرنس برس".

وصباح الاثنين طلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.

وبدأت، أمس الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

واستأنفت المحكمة العسكرية في البليدة في الجزائر، محاكمة أقوى 3 رجال في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على رأسهم شقيقه، ومستشاره السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقان محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، ومعهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وكانت المحاكمة في يومها الثاني الاثنين، عبارة عن جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامي فاروق قسنطيني .

اقرأ الخبر من المصدر