مصر - مدبولى مصر تصدرت الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار بـ7 7 مليار دولار

[الأخبار 4]

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى كل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابى بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل كلمته تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية، ولكل من أسهم في إعداد مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.

وأشار مدبولي، إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما نُثَمن الدور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادا إلي تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الشهادة الإيجابية للعديد من المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية حول النجاحات فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، لافتًا إلى أنها لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدءوب، موضحا أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ 7.7 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ2.2 مليار دولار في 2011، واحتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل بلغ 5.6%، فيما انخفض معدل البطالة إلى نحو 8% مقارنة بـ13% في عام 2011، كما تستهدف الحكومة خفض الدين العام ليصل إلي 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة بـ107.8% في السنة المالية 2016- 2017.

وأكد أن الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا لِما له من دور أساسي وفعال في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار، مشيرًا إلى التزامها بالاستمرار في دعم هذا المجال، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعدم ادخار الدولة المصرية جُهدًا لتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وإزالة كافة المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية.

اقرأ الخبر من المصدر