الأخبار

استقبل الدكتور رياك مشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمى المرافق له، وذلك بحضور السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان. أكد "سويلم" على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية على كافة الأصعدة خاصة التعاون فى مجال الموارد المائية والرى والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، وأن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والاستثمار فى مختلف المجالات. وأشار إلى أن المشروعات التى تنفذها مصر تهدف فى المقام الأول لخدمة مواطنى دولة جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية والحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الصحة العامة، كما شهدت الفترة الماضية عدد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين فى مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلى المصرى بجوبا والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية. كما استقبل جيمس وانى، نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن القطاع الاقتصادى بجنوب السودان، سويلم، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وصرح الدكتور سويلم، بأن مصر حاضرة دوماً لتنمية جنوب السودان ودعم مواطنى جنوب السودان الشقيقة، وحريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع دولة جنوب السودان وإقامة المشروعات الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والتى تحوز على اهتمام دولة جنوب السودان الشقيقة. واستقبل تعبان دينج، نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية، هانى سويلم؛ إذ تناول اللقاء سُبل تعزيز مشروعات التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، بالإضافة لمناقشة سُبل فتح المجال للشركات المصرية للعمل فى جنوب السودان خاصة فى مجالى الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز. وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التى من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذى يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وعن الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز، أشار باسل رحمي، إلى أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مضيفاً أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخص، هذا بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم فى الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، حيث تم الربط بين أكثر من 260 مشروعا، بإجمالى حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، هذا فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع فى تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه. واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها، لافتا إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التى شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع. وحول جهود الجهاز فى المشاركة فى تنفيذ المبادرات القومية، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ساهم فى إتاحة تمويل للمشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، هذا إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية. ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه فى إطار البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة تقدر بـ 400 مليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة فى تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعى. واستعرض باسل رحمى، عدداً من التوجهات المستقبلية، والتى تأتى فى إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة فيما يتعلق بتحديث استراتيجية عمل الجهاز، وتفعيل قانون تنمية المشروعات، إلى جانب جهود دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة، وزيادة حجم التصدير من خلالها، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى من شأنها دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. اقرأ الخبر من المصدر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي انعقدت، اليوم الاثنين، طلبات المناقشة العامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، وما يتعلق بهجرة الطالب والمدرس من أجل الدروس الخصوصية، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس، والمناقشات التي درات حولها وتعقيب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات لبحثها وإعداد تقرير حولها يعرض علي المجلس. وتشمل الطلبات، ذلك المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجدي، أما الطلب الثاني مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها. أما طلب المناقشة العامة الثالث، مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017. اقرأ الخبر من المصدر

كشف النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الصناعة تمر بظروف صعبة وتحملت فاتورة كبيرة الفترة الماضية، ومن أهم المشكلات التي تواجه الصناع تكلفة الإنتاج. وأشار محمود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين، إلى أن مصر تستورد 56% من الخامات الصناعية من خارج مصر، وهناك منتجات تكلفة استيرادها من الخارج يكون أرخص، وهو ما يجعل المصانع تقع في أزمة. ولفت النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه أجرى دراسة حول سبب غلق المصانع وتبين أن من ضمن الأسباب عدم وجود خريطة صناعية اقرأ الخبر من المصدر

قال رجب أبو بسيسة، الكاتب والداعية الإسلامي: إن حرق المصحف الشريف في السويد يجب أن نغضب له غضبة إيمانية تكون مستمرة تُحدث نوع من أنواع التغيير الحقيقي لدينا وتجاه ديننا، وتجعلنا أكثر تمسكًا به وعملاً ودعوة إليه. ونصح "أبو بسيسة" بضرورة أنه إذا طلبت من الغرب تعظيم واحترام دينك فلا يصح حينها أن تكون أنت أبعد ما تكون منه، مضيفًا أنه لو تمسكنا بديننا وعملنا به في أرض الواقع وحكمناه في حياتنا لتغيرنا وغيرنا العالم بأسره. وأكد الداعية أن أسلافنا وأجدادنا كانت الدنيا تهابهم وتعمل لهم ألف حساب؛ لأنهم أصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل، فألقى الله في قلوب أعدائهم المهابة والخوف. وأوضح أن ما نحن فيه لا يرفع عنا حتى نرجع إلى ديننا ونحكمه في جميع مسارات الحياة ودروبهاـ مشيرًا إلى أنه من المهم أن تغضب لمصحفك وقرآنك لكن نريدها غضبة إيمانية وليست غضبة عاطفية تخبو مع مرور الأيام. وتابع الداعية الإسلامي: نريد توبة واستقامة وعملا ودعوة وطلبا للعلم وسعيا لتحصيل قوة لبلادنا ومجتمعاتنا لتكون حائط صد أمام أعداء أمتنا وهويتنا وديننا.. اجعل البداية من عندك، نعم طريقنا طويل لكن لا سبيل غيره، اللهم أرنا في أعداء الله آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الدكتورة عالية المهدي، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه قبل التفكير في الموازنة العامة يجب النظر إلى القيود على الموازنة، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن نتحدث عنها في الموازنة، ومن ثوابت الموازنة العامة للدولة الأجور والتزامات الديون. وأوضحت الدكتورة عالية المهدي"، خلال حوارها برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التركيز على التعليم وأهمية الصحة واهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة، كانت أهم ما يفكر فيه المواطنين بخصوص الموازنة الجديدة، منوهة إلى أن الدولة قادرة على توجيه القطاع الخاص في عملهم بشكل وطريقة ما، وتجعله يتحمل جزء من المسئولية. ووجهت الدكتورة عالية المهدي، باقتراح خفض الانفاق في الاستثمار العام في الطرق والكباري لوجود التزامات كثيرة وتضخم مرتفع، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نصح وزير المالية بحوار مجتمعي قبل إطلاق الموازنة الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

في شراكة جديدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن توفير الخدمات الطبية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية في مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأطفال المعثور عليهم، والمعرضون لشتى المخاطر حال تركهم دون رعاية. وفي إطار المنظور الحقوقي الذي تنتهجه الدولة المصرية في التعامل مع هذه الفئة ويقر بأن ينشأ الأطفال في أسر شبه طبيعية وليس في مؤسسات، تسارع وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراءات الكفالة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحد أقصى بعد الانتهاء من التطعيمات الأولية اللازمة مع وزارة الصحة والسكان، واستخراج الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعض المستندات الأخرى اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى تلقى طلبات الأسر الكافلة وبحثها اجتماعياً واقتصادياً وتدريب الأسر المقبولة للكفالة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وقد عقد الوزيران اجتماعاً مع فلافيا شو جاكسون المدير التنفيذي لمؤسسة "فيس" لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية والمعرضين للخطر لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمؤسسة في برامج الرعاية المتكاملة للأطفال. وقد استعرضت الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة "فيس" التي تشمل الاهتمام بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتوفير كافة سبل الدعم في المراحل العمرية، وتعمل المؤسسة في مصر بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق معها لأخذ الموافقات اللازمة لرعاية الأطفال، وللتنسيق مع المؤسسات الأهلية الشريكة. واوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة "فيس"، مشيرًا إلي إمكانية دعم الوزارة للمؤسسة من خلال تخصيص عيادات بها تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لتقديم الخدمات الصحية للأطفال حديثي الولادة المعثور عليهم وكريمي النسب، من خلال توفير برامج التطعيمات والفحص الدوري والمتابعة الصحية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة. وذكر "عبد الغفار" أنه تم استعراض ما تقدمه المؤسسة من خدمات بمركز طبي العوضي بالبساتين والذي بدأ العمل به منذ عام 2008. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار الى دعم الوزارة من خلال توفير الأطقم الطبية والأخصائيين، بالإضافة إلى دراسة انشاء مركز شامل لهذه الفئة من الأطفال، وانشاء قاعدة بيانات لهم ضمن منظومة الرعاية الصحية. وأضاف أنه تم مناقشة سبل الرعاية التي يتم تقديمها للأطفال الذين يتم استقبالهم من سن يوم وحتى سنتين من خلال منظومة مراكز الأمومة والطفولة وقطاع الرعاية الصحية والتمريض التابعان لوزارة الصحة والسكان، موضحًا ان المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم الورش التدريبية لتنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بتلك الدور، بهدف ضمان التعامل الايجابى والداعم لنمو الأطفال من قبل المتعاملين معهم، ودعم المعارف والمهارات والسلوكيات المرتبطة بالتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة. ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تشديد إجراءات الرعاية والحماية للأطفال المعثور عليهم يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية للرعاية الأسرية وخروج عدد كبير من الأطفال للأسر الكافلة، ولحين الانتهاء من إجراءات تمرير قانون الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية، وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال المعثور عليهم لحين الانتهاء من تمرير قانون الرعاية البديلة قبل منتصف عام 2023. وأضافت القباج أن "مركز الكفالة الوطني" مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية" هو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة. كما عبرت القباج عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وثقتها في تحقيق نتائج مثمرة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. وذكرت أن المركز المشار إليه سيكون أول مركز وطني بجمع بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي في إطار تعاون الوزارتين لتيسير الإجراءات الخاصة بكفالة الأطفال، وحماية لهم من خطر الانتقال من جهة إلى أخرى، وتحقيقاً لحمايتهم القصوى من خلال إعادة دمجهم في أسر سواء كانت أسرهم الطبيعية إن تم الوصول إليها، أو الأسرة الممتدة أو الكافلة أو البديلة، واذا تعذر وضع أي طفل في أسرة كافلة، فسوف تعمل الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة فيس والجمعيات الأهلية المتخصصة على إيداع الأطفال بالحضانة الإيوائية اللائقة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي. حضر الاجتماع الدكتورة نيڤين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وكل من (فرانسيس ڤان) مسئول الاتصال وتعبئة الموارد بالمؤسسة، ونبيلة الجبلاوي المدير الفني للمؤسسة. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. ووقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال. وثمّن رئيس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً. وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة والأمن السيبراني وغيرها. كما أشار الوزير، في الوقت نفسه، إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا. وأضاف الوزير أن التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار وزير الاتصالات إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها. وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مجال "الأمن السيبراني" يحظى بأهمية ضمن هذا التعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل الرؤى والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في مصر والصومال، مع تعزيز التعاون بين مركزي الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصري والصومالي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة الإلكترونية بين مصر والصومال، مع إتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في مجال الأمن السيبراني. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها ايجاد بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في المجالات الأساسية لتنظيم الاتصالات، وخاصة التراخيص والترددات، وذلك من خلال مركز التدريب المصرى الإفريقي EG-ATRC‏. من جانبه، أعرب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة مجالات، مشيراً إلى أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني. وأضاف الوزير الصومالي أن الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة والولايات والمديريات التابعة، والهيئات العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومنها: دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمؤسسات الحكومية في الصومال. تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار مشاركة الوزير الصومالي في فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير 2023. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيا من الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم. وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2022، والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتي كان لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية. من جانبه؛ أعرب الرئيس ماكي سال، عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24-1-2023، بكل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 29.72 للشراء، 29.82 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.82 جنيه للشراء، 29.92 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 29.80 جنيه للشراء. 29.90 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 29.72 جنيه للشراء. 29.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 29.72 جنيه للشراء. 29.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 29.82 جنيه للشراء. 29.92 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 29.82 جنيه للشراء. 29.92 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 29.88 جنيه للشراء. 29.92 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة فلسطين، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن الحكومة المصرية، والدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن حكومة دولة فلسطين. وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، إنما يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بينهما، ورغبة في تطوير تلك العلاقات، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للبلدين، وكذلك مواكبة للتطورات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية في قطاعات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، والذى يأتى على هامش انعقاد فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إنما يؤكد حرص مصر على دعم وتعزيز أطر التعاون على المستوى العربي، وخاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانا بأهمية دور هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد نمواً متسارعاً، وأثره في بناء الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلاله. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم تضمنت أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومن ذلك ما يتعلق بتقوية علاقات التعاون في مجال رسم السياسات والتنفيذ لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وإثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون، إلى جانب تبادل التجارب والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، وكذا تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة ومشروعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وأفضل الممارسات التي تساعد الطرفين في أداء مهامهما بصورة أكثر فاعلية وتسهم في تقليل كُلفة الأعمال. وأضاف طلعت: تضمنت أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم أيضا حث المؤسسات العامة والشركات الخاصة العاملة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والبريد على التعاون فيما بينها لإنجاز مشروعات مشتركة، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتنظيم على مستوى عال ومتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعوة كل طرف للآخر للمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة التى تقام وتنظم من قبل الطرفين، ذات الصلة بهذا القطاع المهم. وفَصّلت مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد، وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم قطاع الاتصالات، والابتكار وريادة الأعمال، والتدريب والبحوث والدراسات، وشكاوى المواطنين ومتلقى الخدمة. من جانبه، أشار الدكتور إسحق سدر، إلى دور مذكرة التفاهم فى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لافتاً إلى ما نصت عليه المذكرة من آلية لتنفيذ مختلف بنودها، ومن ذلك تشكيل فريق مشترك مصري فلسطيني، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بهدف متابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة بالمذكرة، بحيث تكون مهمته تحديد برامج العمل التي من شأنها تحقيق المستهدفات منها. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز. وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التى من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذى يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية، حيث أشار باسل رحمي، إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات المالية، فقد قام الجهاز خلال عام 2022 باتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه، حيث ساهم فى إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل. وعن الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز، أشار باسل رحمي إلى أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مضيفاً أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخص، هذا بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم فى الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، حيث تم الربط بين أكثر من260 مشروعا، بإجمالى حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، هذا فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع فى تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه. ولفت باسل رحمي، إلى جهود الجهاز فى مجال إقامة المعارض، موضحاً أنه تم إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، وبلغ إجمالى قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التى شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم فى مختلف القطاعات، منوهاً كذلك إلى صفقات التكامل، وما تم تنفيذه فى هذا الصدد، حيث بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 28.8 مليون جنيه، مستعرضا أيضاً جهود الجهاز فى مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة. واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها، لافتا إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التى شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع. وحول جهود الجهاز فى المشاركة فى تنفيذ المبادرات القومية، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ساهم فى إتاحة تمويل للمشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، هذا إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية. كما تناول باسل رحمى، جهود الجهاز فى إطار مبادرة "ابدأ"، وما تم تمويله من مشروعات واردة عن طريق الشركة وما هو جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتمويله، مؤكداً التواصل المستمر من جانب الجهاز مع أصحاب المشروعات للتعريف بالخدمات المقدمة من خلاله، وإمكانية الاستفادة منها. ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه فى إطار البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة تقدر بـ 400 مليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة فى تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعى. واستعرض باسل رحمى، عدداً من التوجهات المستقبلية، والتى تأتى فى إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة فيما يتعلق بتحديث استراتيجية عمل الجهاز، وتفعيل قانون تنمية المشروعات، إلى جانب جهود دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة، وزيادة حجم التصدير من خلالها، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى من شأنها دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بالتوسع فى جهود التسويق لمنتجاتنا بمختلف الوسائل، لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت، من أجل تسويق منتجات العارضين في معرض " تراثنا"، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في ترويج وتسويق هذه المنتجات المتميزة " أون لاين"، وفي الوقت نفسه تكون هناك أماكن لعرض هذه المنتجات في المناطق السياحية المختلفة. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. ووقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال. وثمّن رئيس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً. وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة والأمن السيبراني وغيرها. كما أشار الوزير، في الوقت نفسه، إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا. وأضاف الوزير أن التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار وزير الاتصالات إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها. وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مجال "الأمن السيبراني" يحظى بأهمية ضمن هذا التعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل الرؤى والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في مصر والصومال، مع تعزيز التعاون بين مركزي الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصري والصومالي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة الإلكترونية بين مصر والصومال، مع إتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في مجال الأمن السيبراني. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها ايجاد بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في المجالات الأساسية لتنظيم الاتصالات، وخاصة التراخيص والترددات، وذلك من خلال مركز التدريب المصرى الإفريقي EG-ATRC‏. من جانبه، أعرب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة مجالات، مشيراً إلى أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني. وأضاف الوزير الصومالي أن الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة والولايات والمديريات التابعة، والهيئات العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومنها: دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمؤسسات الحكومية في الصومال. تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار مشاركة الوزير الصومالي في فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير 2023. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة التالية فى الخامس من فبراير المقبل. وكان مجلس الشيوخ، قد ناقش ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن ملف التعليم بحضور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، طلب المناقشة الأول مقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفيـة استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة. أما الطلب الثانى مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي، متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها. والثالث مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017. اقرأ الخبر من المصدر

تحديد أولويات الإنفاق العام.. في ظل الظروف الاستثنائية للاقتصاد العالمي قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إأنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل. أضاف معيط أننا نستهدف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية. وتابع: إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة. ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزير يحرص على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. وأوضح البيان، أنه سيتم عقد ٦ جلسات حوارية مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

انتقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن فكرة اختزال التعليم فى اجتياز الاختبارات، مشيرا أن فكرة اختزال التعليم فى اجتياز الامتحان يجعل الطالب يبحث عن السناتر، مضيفا: "زمان لو كنت اشتكي لأبويا أن الأستاذ ضربني كان يكمل عليا، دلوقتي مش عايز أقول حاجة". وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، إلي أن الوزرة تقوم على إعداد لائحة الانضباط لجميع الأطراف الطالب والمعلم وأولياء الأمور". وأوضح أن الامتحانات لا تأتي على رغبة الجميع، مضيفا: "لو عندنا مدرسة يوم ممتد من 8.30 إلي 4.30 ويوجد أنشطة تعليمية فى جميع المجالات، وعمل جماعي، سوف نصل إلي المعرفة ونتعلم كيف نتعلم". وأشار إلى أن حضور الطلاب للمدرسة يجب أن يكون من خلال محتوى جاذب، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الأنشطة مثل الرياضة والموسيقى. وعن تحفيز الطلاب للحضور بالمدراس، أشار الوزير إلى عودة أعمال السنة، والاعتماد على امتحانين يحصل الطالب على النتيجة الأعلى فيهم. اقرأ الخبر من المصدر

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة. واستعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وقال إنه انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المصري وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومما لاشك فيه أن هناك الكثير من الأسر تواجه بعض الأزمات والمشاكل التي تضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة، فتعرض الأسرة للتفكك، وهذا يؤثر سلبا على المجتمع بكافة شرائحه، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية المحتملة لدى الأطفال، ولاسيما في الأسر حديثة التكوين بسبب قلة الوعي بأساليب التعامل مع الطرف الآخر، وعدم وجود الخبرة الكافية لمواجهة المواقف المختلفة بين الزوجين، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق. وتابع "تركي": "وبشأن الحد من هذه المشاكل الأسرية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توجيهاته المستمرة لضرورة المحافظة على المكون الرئيسي لنسيج المجتمع المصري وهي الأسرة المصرية". وأضاف أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت مخيفة وتهدد النسيج المجتمعي الناتج عن تفكك الأسر والانحراف وتنامي معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية بمحاكم الأسرة وغيرها إلى ارتفاع معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية، وفي ظل هذه النزاعات والمشاكل الأسرية، نجد أن هناك عدد من طرق الحل والمحاولات التي يتم السير فيها للوصول إلى لم شمل الأسر. واستكمل نائب النور: بالنظر للدور الهام لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية والتي تقوم بالدور العلاجي بعد تفاقم المشاكل وعدم القدرة على الحل بين الطرفين مما يدفعهما للجوء للمحاكم، ومع ذلك فإن هناك بعض المشكلات التي تحول دون قيام هذه المكاتب بدورها. وأوضح"تركي" أن المقترح يستهدف الوقوف على تعظيم دور المكاتب والارتقاء بمستوى القائمين عليها والوقوف على أهم التحديات وأسباب معالجتها وسبل التطوير، بالإضافة إلى الدور المهم من خلال محاولات الأهل والجلسات العرفية التي يتم من خلالها محاولة الوصول إلى الأسباب الرئيسية لهذه الخلافات والسعي إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفي حال لم تتمكن لجان الصلح للوصول إلى حلول للمشكلة وتعثر الصلح بين الطرفين مما يدفع أحد الأطراف أو كليهما إلى اللجوء للمحاكم برفع دعوى قضائية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، والتي تعرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والتي يتضمن تشكيلها كلا من (الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، ومع تزايد عدد حالات الطلاق، حيث أرفق بالاقتراح جدول يوضح مؤشرات عدد حالات الطلاق بكل محافظة. ولفت إلى أن القانون أعطى صلاحية التوقيع على المحضر لطرف آخر وكيل عن أي من الطرفين، وهو أمر يحتاج لإعادة النظر بضرورة إلزام طرفي النزاع بالحضور، إلا في حالات تستثنى وبشروط محددة لضمان تحقيق المستهدف من دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدورها مع طرفي النزاع بإلزام الطرفين سواء في الحضور أو في تنفيذ القرارات التي يتم الاتفاق عليها ، واستطرد: يضاف إلى ذلك عدم جاهزية بعض المكاتب لاستضافة الأطراف في مكان ملائم يساهم في توفير بيئة حوار وإقناع للأطراف وتساهم في تقليل عدد الحالات التي تمتنع عن حضور جلسات التصالح لظروفها ووضعها الإجتماعي، وحفاظا على شعور الأطفال الذين يحضرون تلك الجلسات وخصوصا مع قصر المدة المحددة لتسوية النزاع، فأصبح من الصعب على هذه المكاتب الوصول إلى طرفي النزاع، فضلا عن القيام بدورها التوعي وتقديم المشورة المطلوبة لحل هذا النزاع، لذا أصبح من الضروري منح أعضاء لجان التسوية صلاحيات ومهارات أوسع لإنجاز عملهم بنجاح مثل إمكانية الانتقال لمحل إقامة الطرفين لعقد التسوية إذا تطلب ذلك أو رفض أحدهما الحضور. وطالب بإعادة النظر في مدة عمل مكاتب تسوية النزاعات لتكون مدة كافية للجلوس مع طرفي المشكلة، وقيام هذه المكاتب بدورها بالوقوف على الأسباب الحقيقية وحلها، كما تضاف الصفة الإلزامية للحضور من قبل الطرفين إلى مكاتب التسوية وتنفيذ ما ينتج عن هذه الجلسات ويكون التقديم والحضور بدون محامي الطرفين . وأكد ممثل وزارة العدل، توافقه مع الاقتراح برغبة، وقال إن مكاتب التسوية تحتاج للدعم والتطوير، وأشار إلى أن مواد القانون 10 لسنة 2004 يحتاج لبعض التعديلات بشأن إلزامية حضور الطرفين ومدة تسوية المنازعة لأنها غير كافية. ووافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأوصت بتهيئة وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، وإعداد خطة تدريب وتطوير لكافة العاملين بالمكاتب بما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات . كما أوصت بالنظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم ( 8 ) بالقانون، بما يتيح وقت كافي لعملية التسوية، بالإضافة إلى بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيا دون الوكيل لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية، وتمكين أعضاء المكاتب من صلاحيات أوسع، والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة الصلح بين الطرفين، وعمل حملات إعلامية للتوعية بدور المكاتب وأهمية دورها . اقرأ الخبر من المصدر

علق رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، على جرمة حرق نسخة من المصحف الشريف في بلاده، على يد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان أمام السفارة التركية في السويد، وهو الفعل الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة، لاسيما أنه كتاب الله العظيم الذي لا يقبل المسلمون أن يمس بأي سوء. وكتب أولف كريسترسون على الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء السويدية "أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم"، وهو ما يعبر عن سماحه لجريمة المتطرف اليميني رسموس الذي اعتاد فعل هذه الجريمة في بلاده الدنمارك وفي السويد دون حساب، وهو ما جعل مراقبين يتساءلون هل موقف رئيس الوزراء السويدي سيكون هكذا لو كان ما يحرق علما للشواذ أو دستور السويد أو غيره مما يهتم به الأوروبيون. واكتفى كريسترسون، الذي ينتمي إلى حزب التجمع اليميني بقوله: "إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين فعل مشين للغاية"، وقال رئيس الوزراء السويدي، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، إنه يعبر عن تعاطفه "مع كل المسلمين الذين شعروا بالإساءة لما حدث في ستوكهولم". وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، السبت، أمام السفارة التركية تحت حراسة أمنية مشددة، وجاء هذا التصرف بعدما ألقى بالودان، الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، خطابا امتد لساعة، هاجم فيه الإسلام والمهاجرين، وذلك في صمت مخزي من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية. اقرأ الخبر من المصدر

استنكر الدكتور عباس شومان الوكيل السابق للأزهر الشريف، حرق المصحف الشريف على يد السياسي الدنماركي المجرم المتطرف راسموس بالودان أمام السفارة التركية في السويد، منددًا بأن تكون هذه الجريمة بتصريح حكومي. وقال شومان في منشور له عبر فيس بوك، إنه إذا صح أن حرق المصحف في السويد تم بتصريح حكومي، فإنه يجب على المسلمين هناك سواء كانوا مستهلكين أو سائحين أو تجار، أن يغيروا وجهتهم إلى بلاد تحترم ديننا وعقيدتنا وكتابنا الكريم. ويذكر أن هذا المجرم المتطرف راسموس بالودان اعتاد حرق نسخ من القرآن الكريم في صمت مخزيٍ لبلاده السويد وكذلك الغرب والمنظمات الأممية والدولية التي لا تنتقد ولا تحارب إلى الإسلام والمسلمين. اقرأ الخبر من المصدر

عقد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلسة مباحثات بالقاهرة و الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، تناولت دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التعامل مع كافة المستجدات والتطورات على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن مناقشة الأزمات المتلاحقة التي يمر بها عالمنا العربي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بدورها على أمن الغذاء والطاقة بالعالم، كما تم بحث نتائج الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت أمس. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ سعادته وتقديره للقاء رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، مؤكدا أن سلطنة عمان تحتل مكانة مرموقة في قلب أمتنا العربية فهي دولة ذو إسهامات حثيثة ولديها دور هام في تعزيز التضامن العربي ومنظومة العمل العربي المشترك، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال عادل العسومي إن سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تنتهج سياسة حكيمة قائمة على أسس ومرتكزات واضحة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وبدوره، أشاد الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي باعتباره ذراع هام من أذرع العمل العربي المشترك وآلية برلمانية تنقل صوت ونبض المواطن العربي . وثمن المعولي الخطوات الرائدة التي ينتهجها رئيس البرلمان العربي، والرؤية المستنيرة لتدعيم مسيرة البرلمان العربي من خلال إطلاق الكثير من المبادرات الهامة والاستراتيجيات الرامية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على المستوى البرلماني . اقرأ الخبر من المصدر

أعلن القوات الانفصالية الموالية لروسيا الإثنين، السيطرة على قريتي كراسنوبوليفكا ودفوريتشي اللتان تقعان بالقرب من سوليدار. وذكرت هيئة الأركان في دونيتسك على تلغرام أنه "في 23 يناير 2023، سيطرت القوات المسلحة الروسية على كراسنوبوليفكا ودفوريتشي" البلدتين الواقعتين في المنطقة التي تشكل معقل الانفصاليين الموالين لروسيا. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يجب أن ننسي تضحيات الشهداء والمصابين خلال المواجهة مع الإرهاب، قائلا: "مش عايزين ننسي الحالة اللى قعدنا فيها سنين، لو كانوا قدروا علينا كانوا ذبحونا.. وقولت هنا بفضل الله وكرم منه إحنا استطعنا القضاء على الأرهاب بنسبة تقترب من 100%.. بولاد مصر.. من الأسر البسيطة في كل أنحاء مصر" . وأضاف الرئيس السيسي، موجها الكلمة للعقيد طارق عبد الوهاب خلال احتفال الشرطة الـ 71:" أشكر طارق باسمي واسم كل المصريين.. وهنا الترقية وحتى العرفان ده مش كفاية.. العرفان والترقية وكل راجل زي طارق من الجيش والشرطة.. أن البلد تفضل تتقدم للامام.. ويفضل شعبها مستعد وفاكر تضحية أبنائه" . وتابع الرئيس السيسي: "عملية التذكرة اللى بقولها علشان كتير مننا ما يضيعش الجهد والدم خلال 10 سنين من المواجهة.. والبلد ما وقفتش فيها ابدا.. وقالت إحنا بنقاتل إرهاب.. فضلت تعمل ده بالجيش والشرطة وأجهزة الدولة.. وناس تانية تكافح وتشتغل علشان تغير حياة الناس.. علشان كده ما كانشي هيفوتني.. أني اشكرك وربنا يديك الصحة والعافية ويحميك ويحمي اللى زيك.. شكرا جزيلا". اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في سوق الصاغة، هبوطا بحوالي 10 جنيهات، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار، وكذلك هدوء في الطلب على الذهب، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 1770جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1517 جنيها. عيار 21 يسجل 1770 جنيها. عيار 24 يسجل 2023 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 14160 جنيها. السعر العالمى للأونصة يسجل 1926 دولارا. أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين في البورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار واحتمالات تباطؤ رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسبgold Bullion وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.12% إلى 1928 دولار بينما كان أعلى سعر وصل له الذهب عالميا 1937 دولار، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. و من المقرر أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الفترة من 31 يناير الحالي، خلال الاجتماع الأول للسياسة النقدية في 2023، مما يشير أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد، ومع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية ، قد يفضل المستثمرون الذهب. وتراجع الطلب الفعلي على الذهب في الصين الأسبوع الماضي في الفترة التي سبقت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بحسب تقرير رصد حركة السوق الصادر من جولد بيليون، بينما باع بعض المستهلكين في اليابان وسنغافورة سبائكهم للاستفادة من ارتفاع الأسعار المحلية. وأشار التقرير، إلى أن صندوق SPDR Gold Trust، اكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم رفع حيازاته من الذهب ارتفعت 0.51% إلى 917.05 طنا بنهاية الأسبوع الماضي. أسعار الذهب محليا وظلت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم ثابتة قبل هبوطها حيث سجل الذهب عيار 21 سعر 1770 جنيه للجرام، مع ارتفاع طفيف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل سعر الدولار حول مستويات 29.80 جنيه، ويترقب المستثمرون في السوق المحلي قرارات البنك المركزي المصري يوم 2 فبراير حول سعر الفائدة داخل مصر، وايضا مسار التضخم في مصر ومدى نجاح البنك المركزي المصري في إحتواء التصخم الناتج عن تغير سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في مصر في النصف الثاني من عام 2023 ، في الوقت ذاته من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 7% و 9% بنهاية العام. يذكر انه في ديسمبر 2022، ارتفع معدل التضخم العام السنوي في مصر إلى 21.9%، مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 6.5% في ديسمبر 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر سجل 24.4% في ديسمبر 2022، مقابل 21.5% في نوفمبر 2022. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سياسة روسيا واضحة فلا تملك إلا الانتصار على أوكرانيا أو ضم شرق كييف بشكل كامل حتى ولو بعد فترة زمنية طويلة وبخسائر أكبر، مضيفًا أن المساعدات الغربية لكييف ستطيل أمد الحرب بشكل عام وترفع من خسائر روسيا بكل تأكيد، إلا أن بوتين بالفعل لا يملك رفاهية الخسارة لأنها ستكون فادحة وسوف تتسبب في تراجع روسيا لسنوات، وسيتغير وجه العالم بتغيرات شديدة داخل موسكو نفسها. وأوضح مساعد وزير الخارجية في تصريحات لـ "الفتح"، أن المعركة بين روسيا وبين المعسكر الغربي أمريكا وأوروبا وليس أوكرانيا وحدها مما سيزيد من معاناة وأضرار الطرف الخاسر، مشيرًا إلى أن موسكو باتت تخوض الحرب باستراتيجية مختلفة، ولم تعد تلقي بكامل ثقلها من الجنود والعتاد، وأضحت تعتمد على الصواريخ والمسيرات بشكل أكبر، وأن صواريخ هيمارس وأنظمة باتريوت والمسيرات ودعم الغرب تؤخر تقدم موسكو. ونوه مساعد وزير الخارجية بأن بوتين لم يعلن الحرب على أوكرانيا حتى بعد مرور ما يقرب من عام كامل على الحرب، وأن من يحارب في أوكرانيا كتائب روسية تشاركها ميليشيات وعصابات تعمل تحت إمرة بوتين بالإضافة لمرتزقة فاجنر الروسية، لافتًا إلى أن الواقع يؤكد أهمية تلك الميليشيات بعد انتصارها في عدة مدن في باخموت، مؤكدًا أن روسيا عسكريًا واقتصاديًا قادرة على التماسك واقتصادها مستقر بسبب مبيعات النفط والغاز، أما أوكرانيا فتعاني حتى في ظل استمرار الدعم الغربي. اقرأ الخبر من المصدر