الأخبار

أكدت السلطات السويسرية أن مخاطر نقص الكهرباء في البلاد حقيقية وتتطلب مراجعة نظام الطاقة بها. ووفق بيان له قال المجلس الفيدرالي السويسري، اليوم الثلاثاء، إن مخاطر نقص الكهرباء في سويسرا حقيقية، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى مراجعة نظام الطاقة الخاص بها لضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقال المجلس في تعليق على دراسة مستقبل الطاقة لعام 2050: "لم يعد من الممكن اعتبار أمن الطاقة أمرًا مفروغًا منه، وخطر نقص الطاقة حقيقة مريرة". وتُظهر الدراسة، التي أجرتها جمعية شركات الكهرباء السويسرية بالاشتراك مع معهد أبحاث إمبا، كيف يمكن أن تبدو إمدادات الطاقة في سويسرا بحلول عام 2050 بناءً على سيناريوهات مختلفة، لافتة إلى أن سويسرا تحتاج من أجل تأمين إمدادات الطاقة، إلى تحويل نظام الطاقة الخاص بها، وفقًا للدراسة. وقال البيان: "من دون تسريع هائل في التوسع في السعة الجديدة وزيادة هائلة في الكفاءة والتحويل المركّز وتوسيع الشبكات والتبادل الوثيق للطاقة مع أوروبا، لن نحقق أهداف الطاقة والمناخ". وتعتمد سويسرا على الواردات لتغطية 79% من إجمالي الطلب على الطاقة الأولية البالغ 259 تيراواط/ ساعة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض هذه الحصة إلى 30-42% من إجمالي الطلب على الطاقة الأولية البالغ 115-132 تيراواط/ ساعة في عام 2050، وبالتالي تقليل "الاعتماد المطلق على الواردات بمعامل من 4 إلى 6"، وفقًا للدراسة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت شركة " إينيل روسيا" للطاقة، إنشاء أضخم المحطات الكهربائية العاملة بقوة الرياح في مقاطعة مورمانسك بمنطقة القطب الشمالي الروسية. وأشارت الشركة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى تشغيل المرحلة الأولى من المحطة التي تولد 170 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أما القدرة الإجمالية للمشروع فيفترض أن تصل 201 ميجاوات. وقال الناطق باسم شركة " إينيل روسيا"، إن كل أجهزة المحطة تم تصميمها خصيصا للعمل في ظروف درجة الحرارة المنخفضة، كما تم تزويد كل المراوح بأنظمة تساعد على اكتشاف خطر التجلد وتقوم بإيقاف عملها أوتوماتيكيا. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن سابقا أن منطقة القطب الشمالي الروسية ستشهد قريبا تحقيق مشاريع ضخمة لها علاقة بالطاقة. يشار إلى أن إنشاء المحطة بدأ في 19 سبتمبر عام 2019 بدعم من حكومة مقاطعة مورمانسك. ويتوقع أن يتم تشغيل مرحلتها الثانية في الربع الأول من عام 2023. اقرأ الخبر من المصدر

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن التعديل الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، «لا يمس المصريين في أي شيء». وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تعديل المادة رقم (٧٨) يتعلق بتوفيق أوضاع متطلبات دولية، ولا علاقة له بالمواطنين المصريين أو الشركات المحلية داخل مصر. وأشار إلى أن التعديل يأتي تلبية لمتطلبات دولية تابعة للمنتدى العالمي للشفافية، مضيفًا: «لو هناك شركة في الخارج لها تعاملات تجارية مع مصر، ورغبت الدولة الأجنبية التابعة لها الشركة في فحص المعاملة، ترسل إلى مصر وتستعلم عن الحقيقة، للتأكد من أن الشركة لا تتهرب من الضرائب». ونفى مساعد وزير المالية، وجود جهة تطلع على معلومات المواطنين وحساباتهم لدى البنوك؛ لأنه أمر «لا يجوز»، مؤكدًا أن التعديل التشريعي لا يمس مصر بل يلبي متطلبًا دوليًا. وأوضح أن مصر تخضع اعتبارًا من الشهر المقبل لتقييم يؤثر على الدولة في أكثر من جانب بينها: التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، والشفافية، والحصول على تمويل خارجي من بنك إعادة الإعمار الأوروبي، والبنك الإفريقي والبنك الدولي، وغيرهم. وذكر أن التقييم له تأثير على سمعة الدولة ووضعها الاقتصادي، كما أنه يؤثر في التعاملات التمويلية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن نحو 145 دولة توقع على تلك الاتفاقية. ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠. وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر». اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، وبحضور عاصم الجزار ، وزير الإسكان على نص المادة 9 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح. كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات. ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر سعر الذهب فى الدول العربية اليوم الثلاثاء 13-12-2022، حيث سجل "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية 189.50 ريال سعودى، بينما سجل فى الكويت سعر 15.45 دينار كويتى، أما فى قطر فسجل 183.41 ريالا قطريا، وفى الإمارات سجل 185.03 درهم إماراتى. وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى: سعر الذهب عيار 24 سجل 216.56 ريال. سعر الذهب عيار 22 سجل 198.52 ريال. سعر الذهب عيار 21 سجل 189.50 ريال. سعر الذهب عيار 18 سجل 162.42 ريال. سعر الجنيه الذهب سجل 1 516 ريال. سعر الذهب اليوم فى الكويت سعر الذهب عيار 24 سجل 17.66 دينار. سعر الذهب عيار 22 سجل 16.19 دينار. سعر الذهب عيار 21 سجل 15.45 دينار. سعر الذهب عيار 18 سجل 13.25 دينار. سعر جنيه الذهب سجل 123.64 دينار. سعر الذهب اليوم فى قطر سعر الذهب عيار 24 سجل 209.61 ريال. سعر الذهب عيار 22 سجل 192.14 ريال. سعر الذهب عيار 21 سجل 183.41 ريال. سعر الذهب عيار 18 سجل 157.21 ريال. سعر الجنيه الذهب سجل 1 467 ريال. سعر الذهب اليوم فى الإمارت سعر الذهب عيار 24 سجل 211.46 درهم. سعر الذهب عيار 22 سجل 193.84 درهم. سعر الذهب عيار 21 سجل 185.03 درهم. سعر الذهب عيار 18 سجل 158.60 درهم. سعر الجنيه الذهب سجل 1 480 درهم. اقرأ الخبر من المصدر

نفت محافظة القاهرة، ما أثير عبر المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود زيادات فى تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة للمحافظة، مؤكدة ان هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة . وفى سياق أخر، تستعد محافظة القاهرة لاستقبال الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023، حيث وفرت المحافظة، أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض. وأعلنت محافظة القاهرة توفير 58 أوتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة، وهذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها ، مع تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض . اقرأ الخبر من المصدر

نفت محافظة القاهرة، ما أثير عبر المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود زيادات فى تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة للمحافظة، مؤكدة ان هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة . وفى سياق أخر، تستعد محافظة القاهرة لاستقبال الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023، حيث وفرت المحافظة، أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض. وأعلنت محافظة القاهرة توفير 58 أوتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة، وهذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها ، مع تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض . اقرأ الخبر من المصدر

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.57 للشراء و24.62 جنيه للبيع. بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.63 جنيه للشراء 24.68 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.59 جنيه للشراء، 24.67 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.59 جنيه للشراء. 24.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.57 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.61 جنيه للشراء. 24.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر24.57 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.63 جنيه للشراء. 24.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.65 جنيه للشراء. 24.68 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

أوضحت محافظة الجيزة، المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي: 1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر. 2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة. 3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه. 4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل. 5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار. 6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار. 7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية. 8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء. 9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل. 10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل. 11-مستخرج رسمي من السجل التجاري. 12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات. اقرأ الخبر من المصدر

وصل ظهر اليوم، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة جنوب الوادى بمحافظة أسوان؛ لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، ورافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى بجهود حثيثة نحو توفير متطلبات الأمن الغذائى، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأجهزة الدولة المختصة؛ بهدف زيادة المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الاستراتيجية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على استكمال جميع العناصر المرتبطة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، وغيرها من المناطق الصحراوية، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، إضافة إلى تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية؛ سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية؛ بما يساعد فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير أكبر كميات ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، وتعظيم الناتج الزراعي لسد الفجوة الغذائية واستيعاب الزيادة السكانية في الدولة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن تحقيق ذلك يتطلب العمل على استمرار جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية، لافتا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه، ووضع أفضل السياسات لترشيد الاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من المياه بالري الحديث، والاعتماد على الوسائل الزراعية المناسبة لطبيعة الأراضي، وذلك في ضوء الموارد المائية المتاحة. فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي من المشروعات الزراعية الواعدة الذي يأتي متواكبا مع سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف "رؤية مصر 2030"، والتي تتضمن الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، مشددا على الأهمية البالغة لاستصلاح الأراضى والتوسع في الصحراء وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أهم المحاور التى يتم العمل عليها بالوزارة حاليًا لتطوير القطاع الزراعى هو التوسع الأفقي واستصلاح الأراضى الصحراوية، وإضافة مساحات جديدة تصلح للزراعة رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بسبب قلة الموارد المائية المتاحة، كما يتم التعاون مع الجهات المعنية لتوفير أفضل أنواع التقاوى. وفي هذا الإطار، قدم وزير الزراعة نبذة عن المساحات المزروعة فعليا والجاري زراعتها حاليا من جانب مختلف الجهات المعنية في المشروع، ومصدر ونوع الري لكل مساحة من هذه المساحات، والتركيب المحصولي لها، مؤكدا أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي على وسائل الري المحوري الحديث. وأوضح اللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه جار العمل على استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة بمنطقة جنوب الوادي بتوشكى، تماشيا مع جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى، وتحقق طفرة زراعية، في إطار نهضة تنموية شاملة، موضحا ما تنفذه الهيئة من أعمال البنية الأساسية المختلفة فى هذه المنطقة، والجهود المبذولة بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية. اقرأ الخبر من المصدر

نشر موقع "إسرائيل ديفنس" العسكري العبري أن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تهدف إلى ترقية التجارب بأنواع جديدة من الأدوات غير المأهولة جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي وطرق التعامل مع مثل هذه التقنيات التي في أيدي إسرائيل، وقال الجنرال “فرانك ماكنزي” ضابط في مشاة البحرية وقائد سابق للقيادة المركزية الأمريكية: “إسرائيل والعديد من الدول العربية منفتحة على أفكار تبادل المعلومات الاستخباراتية والدفاع الجوي لإنشاء صورة عملياتية للدفاع المضاد للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة”. وقامت القوات البحرية والجيش والقوات الجوية للولايات المتحدة بتحديد الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به كموقع اختبار ضخم في هذه المجالات، وقال “شايلر مور” كبير مسؤولي التكنولوجيا في القيادة المركزية الأمريكية إنه ستكون هناك سلسلة من التجارب وسيتم اختبار قدرات الأنظمة التي ينتجها القطاعان العسكري والمدني. وبحسب “مور” فإن مناطق الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا هي الأكثر ملاءمة لاختبار أنظمة من المفترض أن تعمل في ظروف بيئية مختلفة، والحديث يدور أيضاً عن نقل مختبرات ومعامل الجيش الأمريكي إلى مناطق الاختبار من أجل تقريبها إلى وحدات الجيش التي تستخدم الطائرات بدون طيار. وتتمثل خطة القيادة المركزية الأمريكية في إجراء العديد من التدريبات العسكرية الكبيرة التي ستمنح القيادة والوحدات فرصة لتعلم والتدرب على تقنيات جديدة في مجالات الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي في بيئة واقعية. اقرأ الخبر من المصدر

تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية والعالمية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار النسبي نتيجة تعليق البيع والشراء بـ محلات الذهب الكسر والجملة، والتجزئة. أضاف، أن تعليق تجار الكسر للبيع تسبب في شلل حركة البيع بمحلات التجزئة، حيث لا يمكن بيع التجار للمشغولات الذهبية للعملاء إلا مع ضمان شراء حصة مماثلة من الذهب الكسر، وذلك للحفاظ على دورة رأس المال المتمثل في مخزون الذهب بالمحل. وأشار إلى أن عيار 21 مستقر عند مستوى 1650 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 عند 1886 جنيهًا، وعيار 18 عند 1414 جنيهًا، وعيار 14 عند 1100 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200 جنيه. وأضاف، أن طرح الذهب ببورصة السلع سيؤدي إلى ضبط حركة الأسعار بالسوق المحلي، بشرط أن تغطي الدولة الطلب المتوقع بالسوق، وإلا ستتحول إلى أسعار استرشادية غير قابلة للتنفيذ، ومن ثم سيكون سعر السوق الموازي هو السعر الفعلي للتنفيذ. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام، قرارا بتشكيل لجنة تضم عددا من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة؛ مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية. وقال علام في قراره، إنه انطلاقًا من مسئولية النقابة العامة للمحامين وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين في تقديم الدعم القانوني والفني والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة (الفاتورة الإلكترونية)، فقد اتخذت نقابة المحامين الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار الجائر والمخالف للقانون والدستور بجانب الإجراءات والمساعي التي تقوم بها النقابة والرامية إلى إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة التي تلاحق المحامين في الآوانة الأخيرة . وتشكل اللجنة من الأستاذ الدكتور ثروت عبد العال، عميد كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، وعصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، وثروت الخرباوي المحامي بالنقض، وربيع الملواني المحامي بالنقض. ويمثل النقابة أعضاء المجلس محمد راضي مسعود، وصلاح سليمان، ومحمد عبد الستار بدر، للطعن والتدخل والحضور ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين والنقابة في شأن موضوع وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية. ونص القرار على أن تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها. اقرأ الخبر من المصدر

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تتجنب الصين والهند التصعيد الخطير في ضوء الأحداث الأخيرة. وقال رودينكو للصحفيين على هامش نادي فالداي للنقاش: "نتمنى تفادي [التصعيد]"، وفي وقت سابق أفاد مصدر في وزارة الدفاع الهندية لوكالة سبوتنيك أن ستة جنود هنود على الأقل أصيبوا في اشتباك مع الجيش الصيني في ولاية أروناتشال براديش قبل أيام. وأكد المصدر أن الاشتباك بين جيش البلدين وقع في 9 ديسمبر في قطاع تاونج، وأضاف أن بعد الحادث عقد ممثلو قيادة الجيشين الهندي والصيني اجتماعا لاستعادة السلام والهدوء على طول خط السيطرة الفعلية. وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو 2020 عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في وادي غالوان المرتفع بمنطقة لداخ الحدودية. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب. وأضافت الحكومة، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى. وأشارت الحكومة، إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبى، أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية. وحرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل فى جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائی. وأوضحت الحكومة، أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنا فى المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف. وأشارت، إلى أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أفصح فى زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءًا من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات. وفى ضوء ذلك، أوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتى البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إلغاء الرسم الوارد بالمادة "10" من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية حيث كانت المادة تقضى إن يتم إضافة رسـم إضـافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشـرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، أحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً الوارد. يذكر أن المادة 10 كانت تنص كما جاء بمشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة تنص على "مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأى قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصـة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضـاف رسـم إضـافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشـرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، أحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئيا. ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكــون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة 15% لصالح الجهة مقدمة الخدمة. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المعنقدة اليوم الثلاثاء بعد حسم مصير المادة (10) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية الخاصة بالرسوم المقررة مقابل الحصول علي الخدمات المتاحة علي بوابة "مصر الرقمية" وذلك بحذفها، مع الدعوة لانعقاد جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022. ويهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل. ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة. اقرأ الخبر من المصدر

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالدولة للإهتمام بتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضي الأورام والقضاء على قوائم الإنتظار ، والعمل على وصول هذه الخدمات لكافة المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وذويهم ، أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء التشغيل التجريبى لمركز علاج الأورام بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بمحافظة الشرقية. وصرح الأستاذ الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة بأننا نفخر بأن كان لنا السبق بتجهيز مركز أورام متكامل لمريض الأورام للعلاج الإشعاعى والكيماوى بشرق الدلتا بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة ، بتكلفة إجمالية ١٥٠ مليون جنيه ، وعلى أهبة الإستعداد للبدء واستقبال المرضى من محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة ، حتى نجنبهم عناء ومشقة السفر إلى مراكز بعيدة لتلاقى العلاج ، ووجود المركز داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق يمثل دعم كبير للمركز بالخدمات الطبية المختلفة التى قد يحتاجها المريض ، ونظرا للموقع الجغرافى للمركز والتعداد السكانى الكبير لمحافظة الشرقيه متوقع استقبال الحالات بمعدل 100 حاله شهريا للعلاج بالإشعاع ، حيث يقدم المركز خدمات علاج الأورام بالإشعاع بتوفير أحدث التقنيات اللى توصل إليها العلم عن طريق جهاز المعجل الخطى Versa HD وجهاز المقطعيه بالمحاكاة CT-simulator ، ويمكنه استيعاب مرضى الأورام للعلاج بالإشعاع بتقنيات ثلاثية الأبعاد ومتغير الشدة ، مع توفير معظم احتياجات المريض فى نفس المكان ومتوقع استقبال المرضى فى القريب العاجل. كما يقدم خدمة العلاج الكيماوى بتوفير أحدث الإمكانيات و افضل الفرق الطبية المدربة من تمريض وصيدلة إكلينيكية ، وبه غرفة خلط وريدى مخصصة لتحضير أدوية الكيماوى ، وذلك لضمان توفير جودة الخدمة لمرضى الأورام و تطبيق كل المعايير العالمية لحفظ سلامة المرضى. وأفادت أ. د. جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمي بأن المركز حظى باهتمام بالغ ودعم غير مسبوق ومتابعة حثيثة من أ. د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة للإنتهاء منه فى أسرع وقت ممكن لخدمة أهلنا من مرضى الأورام والتخفيف عنهم ، حيث يتكون المركز من ثلاث طوابق وتم تجهيزه بكافة الإمكانيات التى تجعل منه مركز متكامل لعلاج الأورام ، ويضم عيادة علاج ألم وعيادة تغذيه علاجية ، ويتواجد به منطقة انتظار مرضى جيدة وملائمة ، كما توجد خطة تطوير مستقبلية للمركز بتوفير باقى الخدمات لمرضى الأورام من غرف لجراحات الأورام وغرف لمرضى الداخلى وغرف رعاية مركزة ورعاية حرجة وتوفير كل العيادات التخصصية لاكتمال الخدمة ، كما سيتم توفير التقنيات الاخرى للعلاج ك Brachytherapy وتوفير وحدة أمراض دم وزرع نخاع إن امكن ،وتوفير الأجهزة التشخيصية الغير متوفره بالمحافظة ك PET-CT or PET-MRI. اقرأ الخبر من المصدر

نفت محافظة القاهرة وجود أي زيادات فى تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة للمحافظة مؤكدة أن هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة. وكانت قد اعتمدت محافظة القاهرة تعريفة الركوب الجديدة لخطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، في شهر يوليو الماضي بالنسبة لتذكرة أتوبيسات النقل العام العادية، والتي كانت 5 جنيهات، ارتفع سعر التذكرة ليصبح 5.5 جنيه، فى 176 خط أتوبيس، أما أسعار تذاكر الأتوبيسات العادية، والتي كانت تعريفتها 7 جنيهات، تم زيادة التذكرة إلى 7.5 جنيه، فى 33 خطًا، وبالنسبة للأتوبيس المكيف التابع لهيئة النقل العام، أصبحت تذكرته 10.5 جنيه، أي بزيادة لا تتجاوز نصف جنيه على التذكرة في جميع الخطوط على مستوى القاهرة الكبرى. وفيما يتعلق بتعريفة الركوب لخطوط النقل الجماعي، والتي تشمل مينى باص عادي، حيث التذكرة 5.5 جنيه، والميني باص المكيف سعر التذكرة 10.5 جنيه، والأتوبيس المكيف سعر التذكرة، بعد الزيادة 12.5 جنيه، وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ان تذكرة أتوبيسات النقل العام تعمل لخدمة المواطنين، ولا تتعدى زيادة التذكرة 50 قرشًا على كل خطوط النقل العام. وفيما يتعلق بأسعار تعريفة الركوب لخطوط مركبات «السرفيس» بالقاهرة، بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، فأصبحت كالتالي: - خط عزبة خير الله - بحيرة عين الصيرة - السيدة عائشة: التعريفة 3 جنيهات. - خط السيدة عائشة - الملك الصالح - الجيزة: التعريفة 3 جنيهات. - خط السيدة عائشة - البساتين - مزرعة البط: تعريفة الركوب 3 جنيهات. - خط السيدة عائشة - النافورة - المقطم: التعريفة 4 جنيهات. - خط السيدة عائشة - كارفور - القطامية: التعريفة 5.25 جنيه. - خط حلوان - جامعة حلوان: 2.75 جنيه. - خط حلوان - الروضة - الجيزة: 5.75 جنيه. - خط حلوان - المعصرة - المعادي: 3.25 جنيه. - خط 15 مايو - السيدة عائشة - العتبة: 7.25 جنيه. - خط عين حلوان - مساكن الزلزال: 2.75 جنيه. - خط حلوان - مساكن أطلس - المشروع الأمريكي: 2.75 جنيه. - خط حلوان - السيدة عائشة - العتبة: 5.75 جنيه. - خط حلوان - منشأة ناصر - أحمد حلمي: 7.25 جنيه. - خط حلوان - فم الخليج - أحمد حلمي: 7.25 جنيه. - خط حلوان - رابعة - العبور: 10 جنيهات. - خط حلوان - رابعة - مدينة السلام: 9 جنيهات. - خط حلوان - فم الخليج - عبدالمنعم رياض: 5.25 جنيه اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153)، وتتمثل مهام هذه القوة في مكافحة أعمال التهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأفادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك" أنه "في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالا للمشاركة المصرية الفاعلة في القوة البحرية المشتركة (CMF) ، فقد تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153)". وأضاف البيان: "تتولى مصر قيادة القوة انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسئولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة". واختتم بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153)، وتتمثل مهام هذه القوة في مكافحة أعمال التهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأفادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك" أنه "في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالا للمشاركة المصرية الفاعلة في القوة البحرية المشتركة (CMF) ، فقد تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153)". وأضاف البيان: "تتولى مصر قيادة القوة انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسئولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة". واختتم بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي حول «أمراض وقساطر القلب»، وذلك للأطقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وأوضح بيان الهيئة: تستمر فعاليات البرنامج التدريبي على مدار 6 أيام بمستشفى النصر التخصصي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تعد أكبر مستشفى متخصص في علاج أمراض قلب الكبار أو الصغار لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بمحافظة بورسعيد . وتابع بيان الهيئة، يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتمكينهم من التعامل مع كافة حالات قسطرة القلب سواء في مرحلة تأهيل المريض للعملية، أو خلال إجراء عملية القسطرة، أو بعد إتمام العملية ومرحلة التعافي النهائي للتمريض. واستكمل البيان، ارتكزت محاور البرنامج التدريبي، أساسيات تشريح وفسيولوجيا القلب، وأنواع جراحات القلب وقساطر القلب، وأنواع القساطر والأسلاك الاسترشادية واستخداماتها، ومداخل القسطرة الشريانية والوريدية، وأساسيات التعامل مع الأجهزة المتقدمة لمراقبة للمريض، إضافة إلى التعرف على أنواع دعامات وصمامات القلب، وقساطر "كهرباء القلب، إصلاح العيوب الخلقية"، وذلك من خلال محاضرات نظرية فضلًا عن التطبيق العملي على رأس العمل للفرق التمريضية. ونوه البيان، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي على يد عدد من الخبراء الدوليين في هذا المجال، وذلك بهدف الاستفادة من الممارسات العالمية الدولية، فيما ضم فريق المدربين من مجموعة مستشفيات سان دوناتو للرعاية والخدمات الصحية كلًا من د. شيماء لامغالي، د. فلاڨيو أرتيفوني، د.ماري إليسا ساليمي، د. جيسيكا كييزا. يأتي هذا التدريب في إطار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومؤسسة «إيني الإيطالية»، في عدد من المجالات من بينها مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث يعد تدريب الفرق الطبية من العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لتنمية قدرات العنصر البشري باعتباره أثمن مورد لدى الهيئة، حيث لا يمكن الوصول إلى الاستدامة في تقديم خدمات ذات جودة عالية إلا بوجود تعليم وتدريب طبي مستمر لمقدمي الخدمة الصحية، وهو ما يساهم بدوره في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

ستُمنع الأجيال المقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين أقرها البرلمان، الثلاثاء، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم، وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير عام 2009 وما بعده، وهذا يعني أنه بعدم مرور 50 عاما، إذا أراد شخص ما شراء علبة سجائر عليه أن يظهر بطاقة هويته التي تؤكد أن عمره 63 عاما على الأقل. لكن السلطات الصحية في نيوزيلندا تأمل في أن تتلاشى ظاهرة التدخين قبل ذلك التاريخ، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، إذ يقول المسؤولون إن بلادهم تسعى لأن تكون خالية من التدخين بحلول 2025، ووفق القانون الجديد، سيتم فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولار أميركي) على المخالفين. وسيبقى الحظر ساريا طوال حياة الشخص، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، وتقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وكذلك عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 بالمئة. وقالت الدكتورة عائشة فيرال نائبة وزير الصحة في بيان: "هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين"، وأضافت: "سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف". وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولا من 6000 حاليا. اقرأ الخبر من المصدر

ستُمنع الأجيال المقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين أقرها البرلمان، الثلاثاء، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم، وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير عام 2009 وما بعده، وهذا يعني أنه بعدم مرور 50 عاما، إذا أراد شخص ما شراء علبة سجائر عليه أن يظهر بطاقة هويته التي تؤكد أن عمره 63 عاما على الأقل. لكن السلطات الصحية في نيوزيلندا تأمل في أن تتلاشى ظاهرة التدخين قبل ذلك التاريخ، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، إذ يقول المسؤولون إن بلادهم تسعى لأن تكون خالية من التدخين بحلول 2025، ووفق القانون الجديد، سيتم فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولار أميركي) على المخالفين. وسيبقى الحظر ساريا طوال حياة الشخص، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، وتقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وكذلك عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 بالمئة. وقالت الدكتورة عائشة فيرال نائبة وزير الصحة في بيان: "هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين"، وأضافت: "سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف". وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولا من 6000 حاليا. اقرأ الخبر من المصدر

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن المهمتين الرئيسيتين أمام التكتل وحلفائه تجاه الحرب في أوكرانيا هما دعم هذا البلد وهو ما يجري بالفعل ومنع تصعيد الحرب خارج أوكرانياـ وذلك عن طريق توضيح أن الحلف ليس جزءا من هذا الصراع. وقال ستولتنبرج - في تصريحات لقناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إنه لا توجد قوات تابعة للناتو على الأرض أو طائرات في الجو فوق أوكرانيا، لكن يتم تقديم دعم غير مسبوق لأوكرانيا لمساعدتها في حقها الدفاع عن نفسها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن الحلف يسعى - أيضا - لمنع تصعيد الحرب خارج أوكرانيا عن طريق زيادة التواجد في الجزء الشرقي من التحالف، حيث تم نشر المزيد من القوات والطائرات والسفن أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة وهذه رسالة واضحة لموسكو بأن الهجوم على أي حليف سيتبعه ردا من التحالف بأكمله. وحول تقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، قال ستولتنبرج إنه تم تقديم أنظمة أسلحة حديثة إلى كييف من بينها "هيمارس"، كما أعرب عن اعتقاده بأنه لا يجب فقط التركيز على تقديم أنظمة جديدة، لكن يجب التأكد من أن الأنظمة المتواجدة هناك حاليا تعمل كما يجب. وأشار إلى أن الناتو أوضح - للرئيس الروسي فلاديمير بتوين - أن أي استخدام لأسلحة نووية في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا، وأن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها كما أنه لا يجب خوضها من الأساس. اقرأ الخبر من المصدر