الأخبار

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكتريك، وحسن إسماعيل غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان. أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لأكاديمية السويدي الفنية بمدينة السادات، مؤكدًا على أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على التعليم الفني والإبداع، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله بأن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالدول المجاورة والذي يعد مكسبًا استراتيجيًا. وقال الوزير: إن الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت وهناك مؤشرات على ذلك، ومنها زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من التعليم العام، كما أن طلابه محجوزون للعمل قبل تخرجهم، فضلًا عن أن المسار مفتوح أمامهم لدخول الجامعات التكنولوجية بدون معادلة. كما أكد الوزير على أن مشاركة أصحاب العمل ورجال الأعمال والصناعة والبنوك يعد أحد أسباب النجاح الحقيقي لتطوير التعليم الفني وساهم بشكل كبير في تغير تصنيف التعليم الفني في مصر من المركز 113 ليصبح 46. وأوضح الوزير أنه إنطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، واعتماد رؤية الوزارة في اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر ۲۰۳۰؛ ليكون محور التقدم الصناعي في مصر، مضيفًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2029) أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل. وأشار الوزير إلى أن مشكلة التعليم الفني في الماضي كانت تتمثل في نقص التدريب العملي وبذلك عدم الحصول على فرص عمل لخريجيه، بينما الآن التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تعطي هذه الفرصة بتدريب الطلاب في المصانع واكتسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من سوق العمل، كما أن تعاون القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات مع الوزارة من خلال المشاركة في الاختبارات النهائية وتقييم الطلاب أثناء الاختبارات العملية يعطي الفرصة لهؤلاء الطلاب في الالتحاق بالعمل في هذه المصانع، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما أن بعض الدول الأوروبية تطلب الفنيين من خريجي هذه المدارس. وقال الوزير: إننا نحتفل اليوم بنموذج رائد لهذه المدراس والتي تم انشاؤها على مساحة كبيرة 2346 متر مربع، وتتميز ببرامجها الحديثة والمتنوعة، وأننا على ثقة كبيرة أن خريجى هذه المدرسة قادرون على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلى والعالمي وسيساهمون فى نهضة مصر وتقدمها فى مختلف المجالات. وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وكافة مؤسسات الدولة والجهات الدولية على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، من خلال تطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية مع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المطورة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة، كما خص بالشكر والتقدير والامتنان ممثلي مؤسسة السويدي الكتريك، على تعاونهم المثمر والمتواصل؛ وحرصهم على تعظيم أوجه التعاون مع الوزارة، ولكل العاملين ببنك التعمير والإسكان على تعاونهم البناء والمستمر مع الوزارة. وأتمنى تحقيق المزيد من الشراكات والتعاون مع كافة المعنيين، حتى نصل معا إلى ما يخدم مصرنا العزيزة، ومنطقتنا العربية. وقدم المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي اليكتريك، الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي على دعمه واهتمامه الفائق بمنظومة التعليم الفنى، وأيضًا دعم بنك التعمير والإسكان لمدارس التعليم الفني، مؤكدَا على أن الجهود المبذولة فى تلك المدرسة يدعو للفخر، فضلًا عن مدى أهمية المدارس الفنية الصناعية فى دعم الصناعة فى مصر والتصدير. وأوضح السويدى أننا نستهدف الوصول إلى أقصى درجات التنافس فى المجال الصناعي والزراعي والسياحي؛ لذا نعمل على إكساب الطلاب المهارات اللازمة للتنافس العالمى لأنهم اليد العاملة المستقبلية، مشيرًا إلى أن كل الدول المتقدمة تعتمد على كفاءة طلاب التعليم الفنى، فلا يمكن تطور الصناعة دون عامل محترف، لذا تتكاتف جميع جهات الدولة المصرية والمؤسسات والشركات لدعم التعليم الفني من أجل تحقيق هدف التنافس العالمي. ورحب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بالحضور، مثمنًا الجهود المميزة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى، مشيدًا بمؤسسة السويدي وما تقدمه من تعليم فنى وتدريب مهنى وفقًا لمعايير دولية، تؤهل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل. وأعرب غانم عن فخره بإطلاق أكاديمية السويدى ومركز التعمير والإسكان التدريبى، وسعادته بالتعاون المشترك مع مؤسسات ذات رؤية واستراتيجيات بناءة من أجل نهضة البلاد. وأكد على أن إنشاء المدارس الصناعية يجب أن يكون ضمن المدن الصناعية، لتكون البيئة ملائمة لطبيعة المدرسة، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا لأن يكون له دورًا فعالًا بتقديمه كل الدعم بالنهوض بقطاع التعليم الفنى، تماشيًا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة، وأيضًا يعمل البنك على تمكين الشباب وخلق فرص عمل لأنهم هم الثروة الحقيقية، والاستثمار فى تعليمهم وتدريبهم هو الاستثمار الأمثل لمستقبل البلاد، مؤكدًا على تنمية الشراكة والتعاون المثمر بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الدولى لدعم وتعزيز النهوض بالصناعة المصرية وخطط التنمية الشاملة. وأعرب ستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي الشركة بروميتيون تاير إيجيبت، عن سعادته وفخره بتواجده فى تلك الاحتفالية، مؤكدًا على الالتزام الكامل من جانبهم كمؤسسة مجتمع دولى فى دعم التعليم الفنى فى مصر، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التى تقوم بها شركته فى مصر يأتي إيمانًا بأهمية جمهورية مصر العربية بالنسبة للعالم أجمع، لأن الاستثمار فيها مثمر، قائلًا نحن نقف احترامًا وفخرًا لطلاب التعليم الفنى الذين أثبتوا جدارتهم عالميًا. وتفقد الوزير فصول الأكاديمية والمعامل، واستمع لشرح الطلاب حول الأجهزة المستخدمة لإجراء التجارب العملية للمناهج التى يتم دراستها والمهام التى يتم تنفيذها للحصول على نتائج الدراسة باستخدام أجهزة إلكترونية فى معمل الإلكترونيات، وتنفيذ صيانة عملية لتصليح الأجهزة، وصيانة ميكانيكية فى معمل الميكانيكا، ونتائج إحصائية فى معمل الحاسب الآلي، مشيدًا بشرح الطلاب ومهاراتهم العملية وتمثيلهم لجيل الشباب الذى سيحقق التطوير المنشود. وعلى هامش افتتاح أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات، شهد الدكتور رضا حجازى توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة السويدي إليكتريك وشركة بروميتيون، بهدف تدريب 24 طالب في مجال الصيانة الكهربائية لمدة 3 سنوات. جدير بالذكر أن أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية" بمدينة السادات الصناعية تم إنشاؤها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "بنك التعمير والاسكان" بطاقة استيعابية 1350 طالب، وتم فتح باب التقديم في 2022، وعدد الطلاب الملتحقين اكثر من 350 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، وتعتمد الدراسة في الأكاديمية على تطبيق التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و التعليم النظري بنسبة 20% بالأكاديمية، وتتيح الأكاديمية دراسة تخصصات متنوعة مثل التشغيل والصيانة الميكانيكية، التركيبات الكهربائية، الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، مع خطة للتوسع في إنشاء تخصصات دراسية جديدة. وتوفر الأكاديمية 18 فصلا و 4 معامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، ويحصل الطلاب على 3 شهادات وهى (شهادة الدبلوم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادة دولية معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في مصر، وشهادة اللغة الإنجليزية معتمدة من جامعة كامبريدج). حضر الافتتاح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وحنان الريحاني، الأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، وستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي لشركة بروميتيون تاير إيجيبت، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية. اقرأ الخبر من المصدر

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى، شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بمواعيد فصل التيار الكهربائي وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء، وعدم الإخلال بمواعيد الفصل. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -فى تصريحات صحفية- أن الشركة القابضة لكهرباء مصر على مدار الأيام الماضية تلقت العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بعدم الالتزام بمواعيد الفصل وفقا لجدول تخفيف الاحمال، كاشفا عن أن هناك بعض من مراكز التحكم الإقليمية التابعة لشركات توزيع الكهرباء لم تلتزم بالجدول مما أثار غضب المواطنين. وأوضح أن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة، أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بمواعيد الفصل وعدم الإخلال بالجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء وعدم تجاوز مدى الفصل الساعتين وربع. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750ألف طن، وأن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، لافتا إلى أنه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء نظرا للإقبال الكبير على توريد القمح إلى نقاط الاستقبال. وأضاف وزير التموين، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، كما قرر الوزير فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح، وأن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع، وأن لجان استلام الأقماح تقدم كل التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن 95% من مساحة مصر صحراوية، مشددا على أهمية الاستثمار بالعنصر البشري للوصول إلى أرقام طموحة في مجال المعلومات التي اعتبرها متواضعة جدا حتى الآن. وتابع الرئيس المصري -في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد- "ليس عندنا سوى الإنسان، أقمنا كليات وجامعات وبرامج ونستهدف أرقاما طموحة جدا في مجال المعلومات، ولكنها من وجهة نظري متواضعة جدا، نريد الخروج من هذا الواقع الذي نحن فيه". وأضاف "أريد 100 أو 200 أو 300 مليار دولار من مجال المعلومات، يجب أن تعرفوا حجم إنفاق مصر، ومصر لن تستطيع إنتاج كل الطلبات التي تحتاجها الناس، ولا زلتم تقولون: إن تكلفة المعيشة مرتفعة". وتابع "نحن شركة مع بعضنا وكلنا مع بعض، لو جرى الاهتمام بالـ105 ملايين نسمة، أي كل مدير مدرسة وكل عميد كلية كان يضع في رأسه هذا الأمر ويجلس في برامج مع الشباب كي يرى من الذي عنده استعداد أكثر من أجل أن يجري التركيز عليه". اقرأ الخبر من المصدر

قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أيمن محمد عثمان، رئيس جامعة أسوان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة أسوان. جاء ذلك خلال استقبال المستشار رئيس الهيئة، لرئيس جامعة أسوان، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، عَصرَ اليوم الأحد. وشَهدَ مراسم التوقيع كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار زينب صادق، والسيد المستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة. وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس، والدكتور أيمن محمد عثمان رئيس جامعة أسوان، بتبادل الدروع التذكارية. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليونا و816 ألف جنيه، مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2023/2024. وبلغ إجمالي المبلغ المقدر لبند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 آلاف جنيه. فيما بلغت تقديرات الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط: إنه تم إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي ديروط والغنايم واسترداد 1960 متر مربع مباني و11 فدان و2 قيراط زراعة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. وأضح المحافظ أن الإزالات تضمنت 5 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي على مساحة 6 فدان و14 قيراط و3 حالات تعدٍ على خط التنظيم واشغالات بمركز الغنايم فضلا عن حالتين تعدٍ بالزراعة على أرض أملاك دولة تابعة للاثار بمساحة 4 فدان و12 قيراط و4 حالات تعدٍ على أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 480 متر مربع وحالتين تعدٍ بالمباني على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 250 متر مربع و8 حالات تعدٍ على خط التنظيم وإشغالات بمساحة 860 متر مربع وحالة تعدٍ بالمباني على أرض زراعية أهالي بمساحة 150 متر مربع بمركز ديروط. وأشار إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية. وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب، لافتا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مشيراً إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة. في هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم وديروط وابوتيج حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكانية وخاصة الموجودة بالقرب من المنشأت الحيوية كالمستشفيات والمدارس حيث تم رفع ما يقرب من 555 طن قمامة ومخلفات فضلاً عن تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل. كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. اقرأ الخبر من المصدر

تحت رعاية الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتح الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الندوة التثقيفية المقامة تحت عنوان "الطالب المنتج.. طريق الوصول إلى العمل الحر والتمكن الاقتصادي"، والتي نضمتها كلية التجارة بنات، برئاسة الأستاذة الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والأستاذ الدكتور ماجد محمد عثمان، عميد الكلية التربية بنات بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان مصطفى، وكيلة كلية التجارة بنات، والدكتورة عبير يونس، مديرة وحدة التضامن الاجتماعي بفرع الجامعة بأسيوط. بدأت بكلمة الأستاذ الدكتور محمد عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والتي رحب خلالها بالحضور وثمن موضوع الندوة وأنه يواكب المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وتمكين الشباب من خلال الأفكار غير التقليدية فى الحصول على فرص العمل. ثم تحدث الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، عميد كلية التربية بنات، مؤكدا أهمية العمل الخاص المعتمد على تنمية المهارات الشخصية للفرد؛ إذ إنه يتوافق مع متطلبات سوق العمل فى العصر الحديث. ومن جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات، دور كلية التجارة بنات في رفع الوعي الثقافي والاقتصادي للطالبات بأهمية دراسة سوق العمل القائم على المنهجية العلمية في اختيار المشروعات التي تحقق نجاحا داخل سوق العمل، مثمنة فى الوقت ذاته التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق هذا الدور، مضيفة أن الدولة تسعى إلى نشر فكر التمويل متناهي الصغر لتحقيق وفرة إنتاجية والقضاء على التضخم لرفع معدل التنمية. وخلال كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أكد أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة؛ إذ إن الإسلام كفل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وفي ختام الندوة، تحدثت الدكتورة مروة كدواني، مقرر مجلس القومي للمرأة بأسيوط، مقدمة الشكر لدور جامعة الأزهر فرع أسيوط؛ لتناوله هذا الموضوع في هذا الوقت والذي جاء متوافقا مع رؤية الجمهورية الجديدة والمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأوضحت خلالها مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة وكيف يصل للمرأة من خلال الندوات التعريفية وورش العمل، إضافة إلى الأدوات التي تمكنها من عمل المشروعات الناجحة التي توفر لها دخلا اقتصاديا، يكفل لها ذمة مالية مستقلة لبناء حاضرها ومستقبلها. شهد الندوة حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وحشد من طالبات كليات التجارة والتربية والبنات الإسلامية بأسيوط. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ١٨ مصاب و٣٤ مرافق من مصابي قطاع غزة؛ لتلقيهم العلاج بالمستشفى الجامعي لطب الأزهر بأسيوط. يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والدواء اللازم والمستلزمات الطبية لكافة للمصابين بمختلف الأقسام، مشددا على ضرورة الاهتمام من كافة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض بالمصابين، وتوفير أماكن إقامة لمرافقيهم، لحين تعافيهم بإذن الله تعالى. وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن المصابين من أهالي غزة الكرام، ليسوا ضيوفا، بل هم فى وطنهم وبين أهاليهم، داعيا المولى عز وجل لجميع المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية. شارك في الزيارة الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب، والأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور إمام الشافعي، عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، والأستاذ الدكتور عبد المحسن وهبة، عميد كلية أصول، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح بهيج العواري، عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى الجامعي، والأستاذ الدكتور محمد بهاء، مدير العلاج بالمستشفى، والأستاذة الدكتورة إيمان مخلوف، والأستاذ الدكتور أحمد يوسف، والأستاذة الدكتورة إسلام سمير، والأستاذ الدكتور أحمد الورداني، أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، واللواء خالد الريفي، مدير الأمن الجامعي بفرع الجامعة. اقرأ الخبر من المصدر

وزير الصحة: مصر لاقت إشادات من مختلف الدوائر الصحية والعلمية في العالم بنجاحها في القضاء على فيروس سي نتيجة للجهود المستمرة منذ عام 2006 وزير الصحة: نشهد قفزة جديدة في تطوير وتحديث برامج علاج سرطان الكبد الأولي مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد من 25 إلى 14% شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال بمرور عامين على إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد تحت شعار «معًا لبر الأمان» والتي تم إطلاقها في مارس 2022. حضر الفعاليات الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والسفير البريطاني في مصر «جاريث بايلي»، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والسيد ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا العالمية ورئيس قطاع الأورام، وعدد من قيادات الوزارة والهيئات، وممثلي شركة «استرازينيكا». وعلى هامش فعاليات الاحتفال، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع «خطاب نوايا» للتعاون بين الوزارة وشركة «استرازينيكا» لدعم إطار العمل بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، حيث يتضمن التعاون توفير السبل ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الكشف المبكر عن سرطان الكبد، وتدريب العاملين في المجال الطبي لدى وزارة الصحة، على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المقدمة من استرازينيكا عن طريق توفير الدعم التقني والفني اللازم من أجل ضمان تطبيق واستمرارية الكشف المبكر عن سرطان الكبد. وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تشهد حاليًا تقدمًا مبتكرًا في النظام الصحي، وخصوصًا في مجال علاج سرطان الكبد، موضحًا أن هذه التطورات ليست مجرد إنجازات طبية، بل شهادة على العمل بإخلاص لتعزيز المساواة والعدالة في الرعاية الصحية، من خلال دمج أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم، بما يضمن أن يحظى كل مواطن مصري بالوصول إلى أفضل رعاية ممكنة، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين. ونوه الوزير، إلى أن مصر كانت تحمل لسنوات وعقود أعباء طبية واجتماعية واقتصادية هائلة نتيجة انتشار التهاب الكبد الفيروسي «سي»، وواجهت الدولة هذا التحدي بإقدام، وتمكنت بعزم وقوة من تغيير تصنيفها من كونها الدولة ذات أعلى معدلات الإصابة عالمياً إلى تحقيق إنجاز تاريخي، بأن أصبحت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية، في الطريق إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي». وتابع الوزير، أن هذا النجاح هو نتيجة للجهود المستمرة التي بدأت منذ عام 2006، والتي كانت نقطة التحول فيها هي مبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس التهاب الكبد «سي»، حيث ساهمت هذه المبادرة في فحص أكثر من 63 مليون مواطن في غضون سبعة أشهر فقط، وحظيت بإشادة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها واحدة من أكبر وأدق المسوح الصحية التي تم إجراؤه في تاريخ البشرية. وقال الوزير، إن نجاح مصر في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي «سي» لم يكن ممكناً من دون التدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحد من وفيات الأمراض الكبدية، ومن بينها سرطان الكبد الذي كان سبباً رئيسياً، وهذه الرؤية أدت إلى إطلاق مبادرة لسرطان الكبد في مارس 2022، كامتداد للمبادرة الوطنية للكشف المبكر وعلاج فيروس التهاب الكبد «سي» والأمراض غير السارية. كجزء من المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» الأوسع نطاقاً، وتم وضع نظام قوي للكشف المبكر عن سرطان الكبد وتجنب المضاعفات والتقليل بشكل كبير من وفيات الأمراض الكبدية. وتابع الوزير، أن ما حققته مصر ولاقى إشادة من مختلف الدوائر الصحية والعلمية في العالم، يدفع الجهود نحو ضمان استدامة واستمرارية برامج مكافحة الفيروسات والوقاية منها، واكتشاف أي حالات جديدة وعلاجها، وكذلك رعاية المرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الكبد الأولي من خلال برامج الكشف المبكر، مضيفا: «اليوم نشهد قفزة جديدة في تطوير وتحديث برامج العلاج لسرطان الكبد الأولي، متماشية مع أحدث التطورات العلمية، ونحن جميعاً نفخر بنجاحنا في تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى أفضل العلاجات العالمية». وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مساعي وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية والخاصة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات في هذ المجال، تهدف إلى تعزيز آليات العمل المشترك، وجذب المزيد من الشركاء، للوصول إلى حلول متقدمة ومستدامة لجميع المرضى في أنحاء الجمهورية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأدوية والحلول المتطورة التي تساعد على تحسين جودة حياتهم. ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، جهود البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي ونتائج مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد والتي تهدف إلى الحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان الكبد و الذي يعد أهم المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالتليف الكبدي وذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية للقضاء علي الفيروسات الكبدية. وكشف «حساني» عن إدراج 118 ألفا، و208 مرضى بمنظومة الاكتشاف المبكر، واكتشاف 1 920 حالة سرطان كبد، مشيرًا إلى انخفاض معدل الحالات المكتشفة في مراحل متأخرة من 25 إلى 14%، مشيرًا إلى تقديم خدمات المبادرة من خلال 58 مركزا علاجيا تابعًا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالإضافة لـ 93 مركزا للإحالة للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، و22 عيادة متعددة التخصصات لأورام الكبد لمناظرة الحالات المشتبه بها، منوهًا إلى أن سرطان الكبد يتصدر الوفيات بالسرطانات في مصر، بنسبة 30%. وقال السيد ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا العالمية ورئيس قطاع الاورام: «نلتزم دائمًا بالعمل مع الحكومات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وكذلك المرضى وعائلاتهم، لدعم إنشاء نظم صحية عادلة وقوية تساعد على تحسين خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان في جميع أنحاء أفريقيا، لذلك فإن إطلاق هذه الشراكة مع وزارة الصحة في مصر يمثل نقطة تحول هامة في هذه الرحلة، ونحن على ثقة بأنها ستكون ذات تأثير إيجابي على حياة الكثير من المواطنين». ومن جهته، قال الدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر: «إن أسترازينيكا حريصة على دعم المرضى وإمداد النظام الصحي ببرامج وحلول مبتكرة لعلاج جميع الأمراض، بما في ذلك الأمراض النادرة والسرطانية، وتهدف الشركة إلى مكافحة السرطان وتوفير حلولا مستدامة ومتكاملة لرعاية الصحية، وها نحن اليوم نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصحة في مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر وينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين». اقرأ الخبر من المصدر

ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024. وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع. كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 35623.5 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة. ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام . ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، وممثل الجامعة العربية الأسبق بالسودان، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية: في ظل الواقع الحالي الداخي في السودان توجد مخاوف من تقسيمه؛ وبالتالي تهديد وحدة وسلامة أراضيه. وأضاف حليمة في تصريح خاص لـ"الفتح" أنه لا بد من بذل أقصى الجهد لحل الأزمة سواء على المستوى المحلي -وأعني هنا الشعب السوداني لا سيما القوى السياسية والمدنية، ويجب أن يحدث توافق وتعاون فيما بينهم من أجل التوصل لتسوية للأزمة السودانية بصورة شاملة لكل القضايا. وأردف: هذه التسوية من شأنها أن يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” بخصوص مصالح السودان، على أن يحدث دمج "الدعم السريع" داخل منظومة القوات المسلحة السودانية، أو على أقل تقدير يحدث تعاون وتفاعل بينهما عن طريق التوافق بين القوى المدنية والأحزاب السياسية، وهذا كان هدفًا أساسيًّا للثورة السودانية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750 ألف طن، وأشار المصيلحي إلى أن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، موضحًا أنه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساء، نظرًا للإقبال الكبير على توريد القمح إلى نقاط الاستقبال. وأضاف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة. اقرأ الخبر من المصدر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة (138) حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. وأفاد بيان الادارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة أنه تم إزالة 53 متغير مكاني و11 بناء بدون ترخيص و10 حالات تعدي على أراضي زراعية و64 حالة تعدي على أراضي ومباني أملاك الدولة، وأكد المحافظ أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة. وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية علي مدار اليوم وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة وخاصة حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، فضلاً عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح يوم الأحد، بجوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض. ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء شهد الترحيب بتوقيع مصر والاتحاد الأوروبي للإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 17 مارس الماضي، وكذا الترحيب بالتنسيق الدائم والرفيع حول مختلف الملفات الدولية والإقليمية، والإعراب عن التطلع لاستمرار الحوار السياسي بين الجانبين بشأن مختلف الملفات. وأردف المتحدث الرسمي، بأن الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع، وقد حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. كما حرص السيد "بوريل" على التعرف من الوزير شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. ومن جانبه، حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧. اقرأ الخبر من المصدر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركز ومدينة قويسنا لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات، حيث أوضح محافظ المنوفية إلى أنه جاري تنفيذ عدد (14) مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز ومدينة قويسنا وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 127 مليون و98 ألف جنيه، ففي قطاع الرصف، أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800م، وشارع النهضة بطول 500م وشارع مصطفي فهمى بطول 700م، وشارع غراب بطول 800م وشارع صبري بطول 760م وشارع يوسف الغربي بطول 400 م وشارع عزيز فهمى بطول 800 م وتوسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة. وفي قطاع تحسين البيئة، أكد محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بقويسنا وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية وسعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، كما تم الانتهاء من شراء وتوريد سيارة برج كهرباء وكذا توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه جاري العمل بموقف قويسنا النموذجي متعدد الطوابق والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ به لسرعة نهوه وفق الجداول الزمنية المقررة. هذا وقد أكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوع، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري، حول "التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة. يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالسعودية. وجاءت مشاركة "السعيد" في حلقة نقاشية بعنوان "ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟"، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر، علي أحمد الكواري، آهن دوكجيون، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندوراما فينتشرز. وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أدت إلى تأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تغير المناخ والذي يمثل قضية حيوية يجب معالجتها باعتبارها مصدر قلق عالمي يمس اقتصاد الدول. وأوضحت السعيد أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى إجراءات الدولة في هذا الشأن ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قالت السعيد إنه على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، فقد شهدت العقود الأخيرة اقترانها بالتقدم التكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة، مشيرة إلى موافقة الجمعية العامة في مارس الماضي على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، مما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون "آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة"، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قالت السعيد إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%. وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق، مؤكدة ان هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير، مضيفة أن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء. تابعت السعيد أن هذا الأداء القوي للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجري حاليًا تحسينات كبيرة في موانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خطط جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير. وفي ذات السياق؛ أوضحت السعيد أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى، بهدف تعزيز قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما يجري تطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهل الاتصال بالمناطق الأخرى داخل البلاد. وأكدت وزيرة التخطيط ان مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم 54 ميناء بحري، منها 18 ميناء تجاري تقع على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر، موضحة ان مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص. وقالت السعيد إنه في إطار التحديات العالمية التي واجهها العالم، فإن هناك تركيز متزايد على استكشاف الأسواق في الاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما توفر خيارات مصادر بديلة والوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة، مؤكدة أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يوفر العديد من المزايا، فهو يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة واحدة أو مورد واحد، كما يوفر للشركات قوة تفاوضية ومرونة أكبر في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتنويع المصادر أن يعزز الابتكار والجودة من خلال تعزيز المنافسة بين الموردين وتشجيع التحسين المستمر. وأشارت د. هالة السعيد إلى ان مصر نفذت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة. وحول برنامج الطروحات في مصر، قالت السعيد إن البرنامج يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة انه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة. واستعرضت السعيد خلال كلمتها مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في الريف، موضحة أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن. وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغت حصة محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68%، استفاد منها 11 مليون مواطن، و61% من إجمالي المستفيدين. كما أشارت إلى مبادرة تكافل وكرامة، والتي تمثل حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر وتهدف الى دعم الأسر الفقيرة، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أنه خلال 2022/2023، تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامج مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2015. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة. وذكرت وزيرة التخطيط خلال كلمتها المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيرة الى ان مصر تعمل كجسر يربط بين الأسواق المتنوعة، مما يجعلها حلقة وصل لا غنى عنها في شبكة سلسلة التوريد العالمية، موضحة أن الدولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل ملائم بفضل ما يزيد عن 100 اتفاقية ثنائية، مما يوفر للشركات فرصًا تجارية جيدة. أضافت السعيد أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصاً لتعاون أعمق في مجالات رئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، ونقل التكنولوجيا، ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لدول البريكس، تستطيع مصر تسريع أجندة التنمية الاقتصادية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن عضوية مصر الجديدة في مجموعة البريكس تشير إلى علامات إيجابية على التنويع وتفتح آفاقًا مثيرة للتجارة والتعاون بين دول المنطقة. وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، لفتت السعيد إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، التي تمثل حجر الزاوية في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرة الى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020، مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بذلك. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي ختام كلمتها، أوضحت السعيد أن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك وفقا لما أكدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير التقدم التكنولوجي إلى تضخيم التداعيات المتزامنة للعولمة، موضحة أنه من الضروري ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز طرق التجارة، وبناء القدرات، ودراسات الجدوى الممولة لمشاريع الاستثمار، وذلك لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة. اقرأ الخبر من المصدر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن المعبر شهد دخول العديد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود، لافتًا إلى أن اليوم شهد دخول 4 شاحنات غاز وشاحنتي وقود، فضلًا عن دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم. وأضافت، أن عدد المصابين والمرافقين الذين دخلوا للدولة المصرية عبر معبر رفح خلال الشهر الجاري قرابة ألف مصاب من أجل علاجهم بالمستشفيات، واستقبلهم مرفق الإسعاف المصري وتعامل مباشرة مع الحالات بالإسعافات الأولية حتى يتم توزيعهم حسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة. وأوضحت "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك مئات الشاحنات التي تنتظر أمام معبر رفح بامتداد شوارع العريش لدخول غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستلزمات الطبية والأدوية التي وضعت في شاحنات خاصة، لكي تحفظها لفترة طويلة، لكن مع صعوبة هذه الإجراءات والعراقيل التي تضعها إسرائيل خلال مرحلة التدقيق والتفتيش. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه استجابةً لكافة التحديات المائية، تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال إنفاق 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية، وقد ساهمت السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه بحوالي 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ ١٥ مليار دولار سنويًا وهو ما يعادل ٤٠ مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية، هذا بخلاق تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف. وأكد الدكتور سويلم خلال الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه" والمنعقد في بغداد تحت شعار " نحو مستقبل مائي أفضل.. معًا أفضل"، على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعًا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناءًا على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن. واتصالًا بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، الامر الذى يشكل استمرارها خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة وخمسين مليون مواطن. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حيث أكد أنه سيحقق أهدافه لرسم تصور شامل للوضع المائي في العراق بكل تحدياته وتعقيداته، وتعميق فهم تلك التحديات بحضور كافة القطاعات الوطنية ودول الجوار والشركاء الدوليين. وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية والاستثمارات والمشروعات التي نفذتها في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع المائي لا يزال يشهد ضغطا متزايدا ليس بسبب قلة فاعلية الإنجازات أو ضعف الجهود المبذولة.. ولكن بسبب عوامل أخرى مختلفة منها تراجع حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، واستمرار الجفاف لفترات أطول، فضلاً عن النمو السكاني وزيادة آثار التغير المناخي. وعلى الصعيد العربي، تناول أبو الغيط، حجم التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية إجمالا في مجال المياه، فضلاً عن تحديات خاصة تواجه بعض الدول بسبب جغرافيتها موضحا أن 80% من المياه تأتي الدول العربية من خارجها كون الكثير من الدول العربية تُعد دول مصب لأنهار عابرة للحدود، بما يجعل توزيع المياه والحفاظ عليها تحدياً إقليمياً مُشتركاً يستلزم التعاون والتنسيق مشيرا إلى كلاً من العراق وسوريا ومصر والسودان. وقال إن قضية المياه في بلادنا ليست قضية فنية وتنموية فحسب بل هي مسألة وجودية بكل معنى الكلمة ترتبط بالأمن القومي العربي، وبتحديات البقاء في المستقبل ويتطلب التعاطي معها تعاوناً بين كافة القطاعات على المستوى الوطني ولكن أيضاً تعاوناً صادقاً وتنسيقاً مستمراً على المستوى الإقليمي. ودعا دول الجوار العربي تركيا وإيران، فيما يتعلق بالعراق وسوريا. وأثيوبيا، فيما يتعلق بمصر والسودان إلى تبنى جديد في التعامل فيما يخص قضايا المياه يقوم على المصلحة المشتركة بعيداً عن المعادلات الصفرية فالإمكانيات والموارد المائية القائمة يُمكن توظيفها لخدمة جميع الشعوب وتنمية الدول، شريطة أن يحل التعاون والتفهم المشترك محل التنافس أو الاستئثار بالموارد. واعتبر أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي حيث شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً غير مسبوق بموضوع الأمن الغذائي بسبب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا وكذا بسبب تسارع آثار التغيرات المناخية وتواتر الكوارث الطبيعية ونظراً لأهمية الموضوع، بحسب أبو الغيط، فقد حظي الأمن الغذائي باهتمام خاص ولا يزال ضمن ملفات العمل العربي المشترك في الفترة الأخيرة، حيث وافقت القمة العربية في الجزائر في عام 2022 على عدد من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها المنظمات المتخصصة والمجلس الوزاري العربي للمياه ومجلس وزراء الزراعة العرب في هذا الشأن وهي منظمات ومجالس تشارك جمهورية العراق في أعمالها على نحو فاعل ومؤثر. وأشار إلى ضرورة تعزيز القدرات في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية وآليات الإنذار المبكر إذ تشير الإحصائيات إلى أن 53% من الكوارث الطبيعية المسجلة في عام 2023 تتعلق بالمياه حيث أن أغلب سكان المنطقة العربية يقطنون في مدن ساحلية أو على ضفاف أنهار كما هو الحال هنا في العراق. وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الدول العربية في مجال إدارة مخاطر الكوارث ووضع التدابير الاستباقية للتعامل مع آثارها، فإنني أدعو حكوماتنا إلى أن تنظر باهتمام أكبر إلى رفع قدراتها الوطنية في هذا المجال... كما أحثها على تعزيز عمل آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، موضحا أن الجامعة العربية ممثلة في الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وفي إطار مشاركتها في تنظيم عدد من فعاليات هذا المؤتمر، ستنظم جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تحديات الحد من مخاطر الكوارث المائية في المنطقة العربية " بالتعاون مع عدد من الشركاء. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي: 1ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية. 2ـ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3ـ ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. 5ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشرالإعلان. 6ـ الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية. 7ـ أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى. 8ـ اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 9ـ اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 10ـ اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة. 11ـ يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي. 12ـ سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها. 13ـ أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية: أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى: - كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر) - كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق - كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف - كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء - كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية) - التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي) ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة: - كلية الأداب - كلية دار العلوم - كلية الألسن - كلية اللغات والترجمة - كلية اللغة العربية (الشعبة العامة) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة) - كلية الدراسات الإنسانية - كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية) - كلية الهندسة تخصص حاسبات - كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها - كلية نظم المعلومات الإدارية (قسم نظم المعلومات الإدارية) 14ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الاقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل. وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الإطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن إجمالي ما وورد خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750 ألف طن. مشيرًا إلى أن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، وأنه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساء نظرًا للإقبال الكبير على توريد القمح إلى نقاط الاستقبال. وأضاف المصيلحي خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين ينقلون الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، وخلال الاجتماع قرر الوزير فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال الأيام المقبلة. من جانبه، صرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية للشؤون الإعلامية بأن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلقَّ أية شكاوى حتى الآن من أي مورد أو مزارع. مؤكدًا أن لجان استلام الأقماح تقدم كل التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام. وشدد كمال على أن وزير التموين يتابع لحظيًّا عمليات توريد الأقماح المحلية، ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين. وأشار إلى أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح. يذكر أنه حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب. اقرأ الخبر من المصدر

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن المزارعين قد قدموا للحكومة ما يقارب مليون طن من القمح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاقبال على توريد القمح في الموسم الحالي يفوق بكثير الكميات التي تم استلامها العام الماضي في نفس الفترة. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات للفتح أن محافظة الشرقية تأتي في المقدمة بتوريد تقريباً 250 ألف طن من القمح وحدها، وأن النقابة العامة للفلاحين شكلت لجانًا لمتابعة توريد القمح في جميع محافظات مصر المنتجة للقمح، بهدف مساعدة الحكومة في استلام أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي وتسهيل إجراءات التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين. وأشار أبو صدام إلى أنه تم رصد انتظام عملية توريد القمح من المزارعين في جميع مواقع الاستلام على مستوى الجمهورية، مع صرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعة من وقت التوريد. ومنذ بداية عمليات التوريد في 15 أبريل، تم توريد كميات كبيرة من القمح، مع توقعات بتوريد أكثر من 3.5 مليون طن من القمح للحكومة هذا الموسم. وأكد أبو صدام أن أهم أسباب اقبال المزارعين على توريد القمح للحكومة هو السعر المجزي الذي حددته الحكومة لاستلام القمح، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المنظمة التي تسهل عملية التوريد وتضمن حقوق المزارعين وتحد من التهريب واستخدام القمح في صناعة الأعلاف. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات. وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 22 في استرداد 618 5 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفاً على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 543 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 358 فدانا، بالإضافة إلى إزالة عدد 60 حالة استزراع سمكي بمساحة 300 فدان بمحافظة بورسعيد. وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين. وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ 22 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن. اقرأ الخبر من المصدر