الأخبار

أعلنت نقابة أطباء مصر، موقفها نحو منظومة الفاتورة الإلكترونية، عقب اجتماع مجلس نقابة الأطباء المنعقد في 18 نوفمبر الماضي، حيث تم اتخاذ قرار برفض شمول الأطباء في منظومة الفاتورة الإلكترونية، لطبيعة المهنة. وقالت نقابة الأطباء، إنها نفذت هذا الرفض حفاظا على حقوق الأطباء، وذلك من خلال صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث قرر مجلس النقابة؛ اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية، وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتبعًا للمستجدات الأخيرة يعلن قرارات مجلس نقابة أطباء: - تأكيد رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الإلكترونية الأطباء، لما لمهنة الطب من خصوصية، والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها.- رفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أي آلية لتحصيل الضرائب، وتأكيد ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.- المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظرًا لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.- مطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الإيصال الإلكتروني.- تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف، والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.- مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجانًا بدون أية مصاريف أو غرامات، لحين البت في القضية.اقرأ الخبر من المصدر

حكم في موزمبيق على نجل الرئيس السابق أرماندو غيبوزا، بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهمة فساد تتعلق بديون قيمتها مليارا دولار أدت إلى أزمة اقتصادية. وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أصدر القاضي، أفيغينيو بابتيستا، حكما بالسجن 12 عاما ضد ندامي غيبوزا، في قرار، تم تلاوته داخل خيمة بيضاء في فناء سجن شديد الحراسة، على مشارف العاصمة مابوتو، حسبم ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الأربعاء. يشار إلى أن نجل الرئيس السابق هو واحد من ثمانية أشخاص، تم اعتقالهم، بناء على أوامر النائب العام، حيث يشتبه أنه لعب دورا في قضية أغرقت البلاد في أسوأ أزمة مالية في تاريخها. والمشتبه بهم السبعة الآخرون، الذين تم اعتقالهم هم رجال أعمال وأعضاء في هيئات الاستخبارات. واعتقل في القضية مصرفيين اثنين سابقين في "كريدت سويس غروب إيه جي"، والذين أقروا بالذنب في التهم في الولايات المتحدة. اقرأ الخبر من المصدر

نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية.وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2%، كما تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى 7.6% مـن الناتـج المحلي الإجمالي و33.3% من مصروفـات الموازنة.​وأوضح أن عمليات الاقتراض الخارجي تخضع لمعايير ومحددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام، كمـا ستتولى اللجنة تحديد السـقف السـنوي للاقتراض الخارجي، بما يتناسب مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات مـن النقـد الأجنبي، بمـا يضمـن البقـاء فـي الحـدود الأمنة. ​وأضاف أن الحكومـة ممثلـة فـي وزارة المالية وضعت خطة متوسـطة المـدى لإدارة الديـن الحكومـي وخدمتـه خـلال الفترة من 2022 /2023 - 2026 /2027 ، حيث تتمثل أهــم السياســات والإجراءات التي يتـم تبنيها في إطار هذه الخطة في​ وضع سـقف ملزم للأعباء السـنوية التي تؤثر على المديونية "بما فيهــا التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5 % - 2 % مــن الناتج سنويا، والتوقف خلال تلك الفتـرة عـن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة. كما تتضمن الإجراءات أيضا متابعة وتحديث اسـتراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسـبة خدمـة الديـن للناتـج المحلـي، وإطالة عمر الدين بما يساعد علـى خفـض جملـة الاحتياجات التمويليـة لأجهزة الموازنـة،​ والتوسع في استهداف إصدار أدوات تمويــل جديــدة ومتنوعــة "الصكــوك - ســندات التنميــة المســتدامة -الســندات والصكوك الخضراء - السـندات الدوليــة بعمــات متنوعــة، وأيضا​ اسـتمرار جهـود تطويـر سـوق الأوراق المالية الحكومية؛ لزيادة درجـة المنافسـة، وجـذب مزيـد من المستثمرين "جى بى مورجان انستتيوشن ، ويورو كلير". ​وأشار إلى أن لجنـة الديـن توافقـت بتاريـخ 12 يونيـو 2022 علـى رؤيـة موحـدة فيمـا يتعلـق بملـف الديـن وتنظيـم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غيـر مـرن "كقيمــة مطلقــة وليـس نسـبة لمستوى الديــن الخارجــي، قائم على حساب دقيـق لقيمـة الفجـوة في العملـة الأجنبية فـي العـام المالي 2022/ 2023، فضلًا عن متابعـة وتحديـث استراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفـض نسبة خدمة الدين للناتـج المحلـي، وإطالـة عمـر الديـن بمـا يسـاعد على خفـض جملـة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنـة، مع سـد الفجـوة التمويليـة بآليـة لا تمثـل عبئا علـى الخزانـة العامـة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشـروعات بالشراكة مـع القطـاع الخـاص، بالاعتماد علـى التنسـيق بيـن وحدة القطـاع الخـاص بـوزارة التخطيـط والتنميـة الاقتصادية ووحـدة الشـراكة بـوزارة الماليـة؛ لحصـر المشـروعات التـي يمكـن إتاحتهـا للشـراكة مـع القطـاع الخاص.اقرأ الخبر من المصدر

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين"، وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأشار رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما. من جهته، اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148). واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل. وأشاروا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم أن ذلك الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر. وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة حتى لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية. وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة في أثناء مناقشة مواد مشروع القانون. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت جلسات الإنعقاد لمجلس النواب على مدار الأسبوع الماضي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات برغبة المقدمة من نائبي حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة بالإسكندرية، الدكتور أحمد خليل وأحمد الشريف. من جانبه أوضح النائب أحمد الشريف أنه تم مناقشة طلب إحاطة مكاتب بريد فلسطين، والهوارية، وزاوية عبد القادر، ومناقشة طلب إحاطة بخصوص مركز شباب الجلاء، مشيرا إلى أنه الموافقة علي الإقتراح برغبة بخصوص إنشاء مجمع تعليمي غرب الأسكندرية من الحضانة حتي الثانوية العامة، والذي يشمل عدد من المدارس، منها مدارس متميزة، ومدارس دولية، ومدرسة للتكنولوجية الصناعية الحديثة، ومدارس يابانية، ومدارس اللغات . كما وجه "الشريف" التهنئة لأهالي غرب الأسكندرية ، بالدخيلة والعجمي، والساحل كرير، والعامرية، والبرج، على أول صرح تعليمي جديد مكتمل من الحضانة حتي الثانوية العامة. جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المهندس أحمد عبد الكريم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس ياسر الفولي رئيس هيئة أملاك الدولة الأسكندرية. اقرأ الخبر من المصدر

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتضمن العقد الذي تم توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة منها 2 مدفن بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة ، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات . وعقب توقيع العقد استعرض وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية الموقف التنفيذى للأعمال السابق التعاقد بشأنها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة والمتضمنة المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة ، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بتلك الأعمال 75% والتي شملت رفع التراكمات من عدد 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة وعددها 87 محطة وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وعددها 18 محطة . ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية وكذا أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفه أنها تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكده حرص وزارة التخطيط لدعم المنظومة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة. وأضافت السعيد أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب. ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل اي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي. وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات . وأوضح اللواء هشام آمنة ان الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات ورفع ملايين الاطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي قدرت بحوالي ٢٨٠ مليون طن للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والحفاظ علي البيئة . ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تركز على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات في الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل الدور الذي تلعبه مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، والذى سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات كمكون رئيسى للحد من آثار التغيرات المناخية وقدم رسالة هامة للعالم بأهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية والتى لابد من التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته. وشددت وزيرة البيئة على حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات. ولفتت وزيرة البيئة إلى الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بإعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم والتأكد من الإلتزام بكافه الاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس خريفى مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة. اقرأ الخبر من المصدر

ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا. وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر "يورومني مصر ٢٠٢٢"، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى ١٠٠ مليار دولار، موضحًا أن حجم الصادرات في ٢٠٢٢ بلغ ٣٢ مليار دولار، فيما كان قد سجل ٢٥ مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠٢١. وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات. وقال معيط، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يجسد نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتي تشهد تشابك التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، والتي تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى. وأشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ١ ٣٪ خلال العام المالي الماضي المنتهي في شهر يونيو ٢٠٢٢، كما تمكنا من خفض الدين إلى ٨٧ ٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام ٢٠١٦، الأمر الذي يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف وزير المالية أن الدولة لم تغفل دورها في بسط مظلة الحماية الاجتماعية والتي توسعت بمعدل نمو سنوي وصل إلى ٣٣،٩٪ في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين. كما أوضح أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي. ولفت معيط إلى أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا. وأشار إلى أنه تم كذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021. وأكد معيط، في كلمته، أهمية أن يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة في ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة. وأشار إلى أنه في ضوء ذلك تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر. كما لفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان وذلك من خلال برامج حماية اجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" والذي يغطي نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات، الأمر الذي يسهم في الحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب في أوروبا. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء، أطلعت السفيرة سها جندي، الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج الزيارة التي قامت بها مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية، والتي تأتي كأول زيارة رسمية خارجية، عقدت خلالها عددا من اللقاءات والاجتماعات، مع المسئولين السعوديين، وأبناء الجالية المصرية في المملكة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم بحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تشغل بال الجالية المصرية. كما لفتت الوزيرة إلى أنها أكدت، خلال لقائها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، على عمق العلاقات المصرية السعودية، واستمرار التنسيق والتعاون، وخاصة ما يتعلق بأوضاع الجاليتين المصرية والسعودية، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم الاتفاق على آلية تواصل مباشر بين الوزارتين في البلدين الشقيقين، لحل أية مشكلات أو تحديات من الممكن أن تواجه أبناء الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين، تحقيقاً لهذا الغرض. وتطرقت الوزيرة إلى اللقاءات التي جمعتها بأبناء الجالية المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أكدت خلالها اهتمام الدولة بمختلف أجهزتها برعاية أبنائها بالخارج، والعمل على تذليل أية صعوبات من الممكن أن تواجههم. وأضافت الوزيرة أنه تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والرد على العديد من الاستفسارات التي طرحت من جانبهم في عدد من الملفات المتنوعة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية، منوهة إلى أنه تمت خلال هذه اللقاءات الإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه مع السلطات والمسؤولين السعوديين للتعامل مع أي تحديات أو مشكلات تواجه أبناء الجالية المصرية بالسعودية في مختلف القطاعات. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة توفر ملايين من فرص العمل للشباب قائلا: "فاتحة ملايين البيوت"، موضحا أن الدولة مطالبة بتوفير من 800 إلي مليون فرصة عمل سنويا"، موضحا أن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار لأن العنف سيؤدى لاختفاء السلع. وأوضح تعليقا على أسعار الدولار والذهب، أن الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها ، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاع فى الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن، وتتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم. وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه. وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها. دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: ‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق عليه "نرجس -1 X" بالبحر المتوسط فى منطقة الامتياز الممنوحة لشركات شيفرون واينى الإيطالية وثروة المصرية. وجاء ذلك خلال تصريحات على هامش الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط. وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه جارى حاليا دراسة تقيمات الاحتياطيات وطبقات الكشف وعدد من التفاصيل الخاصة به استعداد للإعلان الرسمى من قبل وزارة البترول وشركة شيفرون. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعى بأن هناك ارتفاعا فى الأسعار، مؤكدا: "نحاول تخفيف العبء عن المواطن، والحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم". وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه. وأوضح رئيس الوزراء إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمى للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضي تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها على مدار الـ3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الأخيرة التى تم اتخاذها. ودشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكترونى، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: ‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقا على أسعار الدولار والذهب، إن الحكومة لديها خطة، وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري ، مؤكدا أن الحكومة تعى بأن هناك ارتفاعا فى الأسعار وتحاول تخفيف العبء عن المواطن، حيث إنها تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم. وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه. وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها. دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: ‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense اقرأ الخبر من المصدر

نظم إقليم القناة وسيناء الثقافي فعاليات تثقيفية للتعريف بخطر الإرهاب من منظور ديني من خلال فرع ثقافة شمال سيناء. وقال محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن مكتبة ضاحية السلام بالعريش نظمت محاضرة دينية، بعنوان "إرهاب الناس حرام شرعا". وخلال الندوة قال الشيخ أحمد أبو القاسم، من مديرية الأوقاف، إن الإرهاب هو الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجهاً ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه استهداف متعمد ضد سلامة المدنيين والمنشآت والأمن القومى للبلاد، من أجل ذلك تواجهه الدولة بكل مؤسساتها وخاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية للحفاظ على أرض الوطن والمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية. وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات التنموية التى تساهم فى إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع. وأكد "عبد الوهاب" أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع. وفي السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة. أما ثاني القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، فيتمثل في منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن هذا القرار يأتي في ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تضمنت منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محوريّ في توطين تكنولوجيا صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار لأن العنف فى التعامل مع الأزمة سيؤدي لاختفاء السلع. وأوضح تعليقا على أسعار الدولار والذهب، أن الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاع فى الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن ، وتتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم. وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه. وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها. دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: ‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنها. وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها. دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: ‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء 9 فروع توثيق تابعة للشهر العقارى. وهى: فرع توثيق we بالزمالك، فرع توثيق we باب اللوق، فرع توثيق we أربيلا بلازا، فرع توثيق we مدينة نصر، فرع توثيق we رمسيس، فرع توثيق we بسنترال أسوان الرئيسى، فرع توثيق we بالأقصر 2، فرع توثيق we الهانوفيل بحري، فرع توثيق we العروبة مول في طنطا. تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ شهر نوفمبر 2021 وحتى الآن بنحو 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل. وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل. وكان المستشار عمر مروان وزير العدل أمر بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين وهى كالتالى : 1-سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس. 2-سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس. 3-سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية. 4-سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة 5-سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. 6-فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي. 7-فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز. 8-فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي . وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكل إيجابي فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تنطلق بقوة نحو التعافي الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية؛ مستهدفة خلق مسار تنموي واعد يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب فى أوروبا، والتى شكَّلت تحديات غير مسبوقة، يأتي فى مقدمتها: موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وصعوبة وصول البلدان النامية والاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بات الأمر أكثر تكلفة مع التزايد الشديد فى أسعار الفائدة. قال الوزير، فى مؤتمر «يورو منى مصر» بالقاهرة، إننا نتطلع إلى وضع اقتصادى أكثر تحسنًا واستدامةً عام ٢٠٢٣ مع تنامى الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس، موضحًا أن عائدات قناة السويس حققت رقمًا قياسيًا بنحو ٧ مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، مما أسهم فى زيادة الصادرات النفطية من ٨ ٦ مليار دولار فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ١٨ مليار دولار فى يونيه الماضى، وتحقيق فائض نفطي صافى بنحو ٤ ٤ مليار دولار، بدلاً من عجز نفطي صافى خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة ٢٩ ١٪، وتستهدف الحكومة الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار من إجمالى الصادرات فى ٥ سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير؛ لتحقيق نمو مستدام وغنى بالوظائف يقوده القطاع الخاص، حيث تفتح له الحكومة آفاقًا رحبة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف إفساح المجال بشكل أكبر لتوسيع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. أوضح الوزير، أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى خلال العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، فى ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦ ١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١ ٣٪، وخفض الدين إلى ٨٧ ٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. أضاف الوزير، أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم. أشار الوزير، إلى أننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز فى إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين. اقرأ الخبر من المصدر

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لأى مخالفات، والتأكد أيضا من توافر المنتجات الغذائية كما يستمر جهاز حماية المستهلك فى بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول، حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد المخلفات التي يحاول انتهجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو حجب بيع المنتجات الغذائية، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه فى حال وجود أى عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء. كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم " 01577779999. ويشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا. اقرأ الخبر من المصدر

تحذير عاجل من التعليم لجميع أولياء الأمور الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 06:23 موزارة التربية والتعليم،وزارة التربية والتعليم، فيتو محمود علوان - سمر محمد شارك وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرا عاجلا ومهما لأولياء الأمور بضرورة التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية. الألعاب الإلكترونية وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة التربية والتعليم إنها وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع. كما تؤكد الوزارة أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت إنها لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، وأن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة. وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها سوف تعلن عن أي إجراءات جديدة بخصوص هذا الشأن في حينه، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمي. وجهت مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة. ونص الكتاب الدوري، على عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية. اقرأ الخبر من المصدر

ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، للعديد من الاجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وردت الحكومة فى تقرير رصد الادعاءات والشائعات تفصيليا على هذه الشائعة والإدعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية. كما ردت الحكومة على العديد من الإدعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر ٢٠٢٢. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، تعمل بشكل دائم وتقدم خدماتها بالمجان. وقالت وزارة الصحة والسكان يتم إجراءات المسح الصحي للطلاب المستهدفين بكافة مدارس المرحلة الابتدائية، بـ 30 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات موحدة، والتنسيق للتعرف على الخريطة الدراسية للعام 2022- 2023، ولذلك لتسهيل عمل فرق المسح. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم متابعة مراحل الكشف بالمبادرة، وتشمل (قياس الوزن، الطول، تحليل الانيميا)، كما اطلع على كارت المتابعة الصحية للمبادرة، مشيرا إلي تحويل الأطفال في حال ثبوت إيجابية حالتهم لمستشفيات التأمين الصحي، ووضع برنامج علاجي وغذائي مناسب وفقًا للحالة الصحية. وأكد أهميتها للحفاظ على الصحة العامة للأطفال، لذا يتم وضع برامج تدريبية للفرق الطبية العاملة بالمبادرة، وفقًا لأحدث الأساليب والمناهج المتطورة، لافتًا إلى تدريب أكثر من 550 طبيب و4 آلاف فرد من أطقم التمريض والتثقيف الصحي، وتجهيز 250 عيادة، الأمر الذي يساهم في ضمان حصول كل طفل على خدمة صحية ذات جودة فائقة. اقرأ الخبر من المصدر