الأخبار

رحب مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات، بأي إجراءات من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومي على ممثلي الهيئات والوزارات واللجان الحكومية المختلفة، لا سيما لجان فض المنازعات الموجودة في الكثير من الهيئات والوزارات دون أن يكون لها دور حقيقي. وأكد غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن المستشارين ولجان فض المنازعات لا تؤدي دورًا واضحًا، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تتواجد إلى حد كبير في كل هيئة وفي كل وزارة، وعدد أعضائها بالآلاف وتكلف الدولة مقدرات مالية كثيرة وكبيرة جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر من جديد. وفيما يخص موافقة مجلس الشيوخ على ترشيد الإنفاق في المكاتب الفنية للبعثات الدبلوماسية في الخارج، يرى غباشي أن ترشيد الإنفاق بالنسبة لمكاتب الدبلوماسيين خصوصا في المكاتب الفنية الملحقة لن يؤثر على أداء السلك الدبلوماسي في شيء، مشيرًا إلى أن الأمر قد تكون له نتائج أكثر إيجابية، إذ أن الحد من حجم المصروفات، ومكاتب إدارية ووظائف فنية ربما لا تفعل شيئًا. وأعرب غباشي عن أمله في أن يتم تعميم تجربة وزارة الخارجية مع المكاتب الفنية بالخارج، على الكثير جدًا من الهيئات والوزارات والمجالس القومية المتخصصة واللجان الفنية وغيره، مؤكدًا أن الدولة لو استطاعت أن تنسق وتحد من الإنفاق الحكومي؛ ستتمكن من توفير مقدرات مالية كبيرة وضخمة تهدر دون سبب ولا تفيد في شيء. اقرأ الخبر من المصدر

عقب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، موضحا أن الأمر كله مرتبط بالتوجه العام للدولة في إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة. وقال هريدي في تصريحات لـ "الفتح" إن الموضوع كله يرتبط أساسًا بتخفيض النفقات؛ وبالتالي فالتعديلات التي تم إدخالها لا علاقة لها بالأداء الدبلوماسي في الخارج، أو دور مصر في الخارج، وإنما هي استجابة لأزمة مالية خانقة تمر بها الخزانة العامة. ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ تضمنت التعديلات العمل على تخفيض النفقات الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بسفارات مصر الموجودة بالخارج، ووضع حد للدرجة المالية لرؤساء هذه المكاتب، بالإضافة لوضع حد زمني بحيث لا تتجاوز مدة رئاسة المكتب الفني أكثر من عامين ولا تقل عن عام. اقرأ الخبر من المصدر

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات، فجر اليوم الثلاثاء، دولة جزر سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادي، وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال. وبحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وقع الزلزال على بُعد 55 كلم من العاصمة هونيارا وعلى عُمق 13 كلم، واستمرّت الهزّة الأرضية حوالي 20 ثانية، وأدّى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكّان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً. من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرّض سواحل الأرخبيل لأمواج مدّ عال يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مدّ عال يقلّ ارتفاعها عن ثلاثة أمتار. وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط زلزال وبركاني كثيف. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن وزارة الخارجية انتهجت نهجًا جديدًا في عملية ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنها اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية التي تساعدها في تحقيق هذا الهدف وفي ترشيد الإنفاق. ويرى العرابي في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجب عدم التدخل من الأطراف الأخرى في مثل هذه الأمور والقرارات، مؤكدًا أن الأمر يتطلب نظرة متأنية تفاضل بين ترشيد الإنفاق في الخارج وبين حُسن أداء العمل. اقرأ الخبر من المصدر

بهدف ترشيد النفقات والحد من الإنفاق الحكومي؛ وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ تضمنت التعديلات العمل على تخفيض النفقات الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بسفارات مصر الموجودة بالخارج، ووضع حد للدرجة المالية لرؤساء هذه المكاتب، بالإضافة لوضع حد زمني بحيث لا تتجاوز مدة رئاسة المكتب الفني أكثر من عامين ولا تقل عن عام. وحسب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كانت لبعض أعضاء اللجنة تخوفات من تأثير وضع حد زمني لرئاسة المكاتب الفنية على دور هذه المكاتب، إلا أن ممثل الحكومة بعث برسائل طمأنة، موضحًا أن الأمر لا يتعدى كونه خطوة في طريق ترشيد الإنفاق الحكومي، مستبعدًا حدوث تأثر في دور هذه المكاتب إذ إنها غير مرهونة بأشخاص وتعمل بشكل مؤسسي، حسب ممثل الحكومة. بدوره، أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن وزارة الخارجية انتهجت نهجًا جديدًا في عملية ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنها اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية التي تساعدها في تحقيق هذا الهدف وفي ترشيد الإنفاق. ويرى العرابي في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجب عدم التدخل من الأطراف الأخرى في مثل هذه الأمور والقرارات، مؤكدًا أن الأمر يتطلب نظرة متأنية تفاضل بين ترشيد الإنفاق في الخارج وبين حُسن أداء العمل. وهو ما أيده السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي يرى أن الأمر كله مرتبط بالتوجه العام للدولة في إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة. وقال هريدي في تصريحات لـ "الفتح" إن الموضوع كله يرتبط أساسًا بتخفيض النفقات؛ وبالتالي فالتعديلات التي تم إدخالها لا علاقة لها بالأداء الدبلوماسي في الخارج، أو دور مصر في الخارج، وإنما هي استجابة لأزمة مالية خانقة تمر بها الخزانة العامة. وأبدى هريدي قلقه من الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، قائلًا: بصفة عامة هذه التعديلات ستؤثر بالسلب على أعمال المكاتب الفنية، لكنه رفض الإفصاح عن التأثير السلبي المحتمل لهذه القرارات. من جهته، رحب مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات، بأي إجراءات من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومي على ممثلي الهيئات والوزارات واللجان الحكومية المختلفة، لا سيما لجان فض المنازعات الموجودة في الكثير من الهيئات والوزارات دون أن يكون لها دور حقيقي. وأكد غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن المستشارين ولجان فض المنازعات لا تؤدي دورًا واضحًا، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تتواجد إلى حد كبير في كل هيئة وفي كل وزارة، وعدد أعضائها بالآلاف وتكلف الدولة مقدرات مالية كثيرة وكبيرة جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر من جديد. وفيما يخص موافقة مجلس الشيوخ على ترشيد الإنفاق في المكاتب الفنية للبعثات الدبلوماسية في الخارج، يرى غباشي أن ترشيد الإنفاق بالنسبة لمكاتب الدبلوماسيين خصوصا في المكاتب الفنية الملحقة لن يؤثر على أداء السلك الدبلوماسي في شيء، مشيرًا إلى أن الأمر قد تكون له نتائج أكثر إيجابية، إذ أن الحد من حجم المصروفات، ومكاتب إدارية ووظائف فنية ربما لا تفعل شيئًا. وأعرب غباشي عن أمله في أن يتم تعميم تجربة وزارة الخارجية مع المكاتب الفنية بالخارج، على الكثير جدًا من الهيئات والوزارات والمجالس القومية المتخصصة واللجان الفنية وغيره، مؤكدًا أن الدولة لو استطاعت أن تنسق وتحد من الإنفاق الحكومي؛ ستتمكن من توفير مقدرات مالية كبيرة وضخمة تهدر دون سبب ولا تفيد في شيء. اقرأ الخبر من المصدر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر نوفمبر، بحثا عن توجيهات بشأن رفع معدلات الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1745.13 دولار للأونصة الساعة 0433 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا. وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين، وتوقف صعود الدولار الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. اقرأ الخبر من المصدر

قالت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء أنهم أبلغوا الجانب الأمربكي بضرورة احترام المصالح الأساسية للصين. وصرحت الوزارة بالأتي: - نأمل أن تتبنى واشنطن سياسة منطقية وعملية تجاه الصين، تعيد العلاقات إلى المسار الصحيح. - وزير الدفاع الصيني أبلغ نظيره الأميركي أن حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني، وليس من حق أي قوة خارجية التدخل. - وزير الدفاع الصيني أبلغ نظيره الأميركي أن الجيش الصيني قادر على تأمين إعادة توحيد البلاد. اقرأ الخبر من المصدر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف جميع الهجمات وممارسة ضبط النفس وتجنّب التصعيد الإقليمي ، وذلك في أعقاب التطورات في شمال العراق وسوريا. وأكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، أن جوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير حول تداعيات الأعمال العدائية على المدنيين، وشدد على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، أو ينتهك سيادة العراق من خلال عمليات عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية. وقال المتحدث العسكري باسم البنتاجون- وفقا لقناة الحرة الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن هذه الإجراءات تحدد الأهداف المشتركة، بما في ذلك مواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تشنها تركيا. اقرأ الخبر من المصدر

انطلق في جمهورية مصر العربية، تدريب "ميدوزا - 12"، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في سفينة "الجبيل"، وقوات من مشاة البحرية ووحدات من الأمن البحرية الخاصة. وقام قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، بزيارة سفينة "الجبيل"، واستمع إلى إيجاز عن السفينة وقدراتها القتالية البحرية المختلفة. وتشارك في التمرين قوات من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، واليونان، وقبرص والبحرية الملكية السعودية، ويهدف التمرين الذي يستمر عدة أيام إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة. ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المدرجة مع القوات من الدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ مختلف المهام. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء ، أن القوات الروسية شنت 9 غارات جوية و 7 هجمات صاروخية و 50 هجوما براجمات صواريخ من طراز /إم إل أر إس/"، على أوكرانيا، كما قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمستوطنات بالقرب من خط التماس، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في آخر تحديث عملياتي لها نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت خلال اليوم الماضي لهجمات روسية في عدد من المستوطنات في دونيتسك. وعلى صعيد آخر، اتهمت روسيا ، الولايات المتحدة بـ"دعم القتلة من خلال تجاهل جرائم نظام كييف" .. مشيرة إلى "رفض واشنطن إدانة إعدام الجنود الروس العزل رغم تأكيد صحة مشاهد الفيديو المتداول حول هذا الأمر من قبل صحفيين أمريكيين". وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن إعدام العسكريين الروس صارخ لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، مشددة على أن العسكريين الأسرى الأوكرانيين يحتجزون وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي. وكان الكرملين قد أكد أن روسيا ستبحث بنفسها عن العناصر الأوكرانية الضالعة في إعدام العسكريين الروس الأسرى، مشددة على ضرورة معاقبتهم، كما سيعقد مجلس الدوما الروسي اليوم جلسة خاصة لبحث هذا الأمر. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء ، أن القوات الروسية شنت 9 غارات جوية و 7 هجمات صاروخية و 50 هجوما براجمات صواريخ من طراز /إم إل أر إس/"، على أوكرانيا، كما قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمستوطنات بالقرب من خط التماس، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في آخر تحديث عملياتي لها نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت خلال اليوم الماضي لهجمات روسية في عدد من المستوطنات في دونيتسك. وعلى صعيد آخر، اتهمت روسيا ، الولايات المتحدة بـ"دعم القتلة من خلال تجاهل جرائم نظام كييف" .. مشيرة إلى "رفض واشنطن إدانة إعدام الجنود الروس العزل رغم تأكيد صحة مشاهد الفيديو المتداول حول هذا الأمر من قبل صحفيين أمريكيين". وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن إعدام العسكريين الروس صارخ لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، مشددة على أن العسكريين الأسرى الأوكرانيين يحتجزون وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي. وكان الكرملين قد أكد أن روسيا ستبحث بنفسها عن العناصر الأوكرانية الضالعة في إعدام العسكريين الروس الأسرى، مشددة على ضرورة معاقبتهم، كما سيعقد مجلس الدوما الروسي اليوم جلسة خاصة لبحث هذا الأمر. اقرأ الخبر من المصدر

تحطّمت طائرة صغيرة كانت تقل ثمانية أشخاص بسقوطها الإثنين فوق حي سكني في ميديين، ثاني أكثر مدينة في كولومبيا، ما أسفر عن مصرع كل من كانوا بداخلها، وفق ما أعلنت سلطات المطار. وأقلعت الطائرة من مطار أولايا هيريرا صباحا وأبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف. وأفاد حساب المطار على تويتر بمصرع الأشخاص الثمانية الذين كانوا داخل الطائرة وهم ستة ركاب وطاقمها المؤلف من شخصين، ولم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلبات إحاطة بشأن مشكلات الترع. وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تهالك قناطر إدفينا الواقعة على مصب نهر النيل لفرع رشيد نظرًا لتوقف أعمال الصيانة الدورية اللازمة فضلًا عن إغلاق الطريق أعلى جسر القناطر أمام الحركة المرورية نظرًا لتدهور حالته مما أثر بالسلب في انتقال سكان مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وبشأن عدم البدء في أعمال تبطين الترع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ رغم إدراجها ضمن المرحلة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم تركيب العدادات والطلمبات الخاصة بالمساقى التي يتم تنفيذها على ترعة جزيرة الجامع بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. اقرأ الخبر من المصدر

حظر قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عدد من الأمور التصالح فيها وفقا للقانون. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وخطوط الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الإتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتقاء على النحو الذي تبنته اللائحة التنفيذية للقانون المخالفات الخاصة بالمباني والإنشاءات ذات الطراز المعماري المتميز تجاوز خطوط الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل تغير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تقصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم يكن توافق الجهة الإدارية. التصالح في مخالفات البناء وتناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، ثلاث مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والتي سبق وتم إحالتها لمجلس النواب للمناقشة. وتتمثل في مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش ومشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 -11-2022، حالة من الاستقرار، داخل الأسواق المصرية، ومختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة. أسعار اللحوم اليوم وأوضحت شعبة القصابين بالغرفة التجارية: أن سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 145- 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة. أسعار اللحوم الضأن وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180- 195 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 - 195 جنيها، والكبدة الضأن 180 - 195 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100 - 130 جنيها للكيلو. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر اليورو، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بحسب أخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية. سعر اليورو بالمصري اليوم ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر اليورو كالتالي: سعر اليورو في البنك المركزي المصري 25.03 جنيه للشراء، و25.13 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 25.02 جنيه للشراء، و25.12 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر 25.02 جنيه للشراء، و25.12 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 25.12 جنيه للشراء، و25.32 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

شهد سعر الريال القطري، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية. سعر الريال القطري بالمصري اليوم ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر الريال القطري كالتالي: سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري 6.69 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 6.29 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر 6.29 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 6.22 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك بلوم 6.69 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى 6.70 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول 6.22 جنيه للشراء، و6.65 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والبنوك المصرية. سعر الريال السعودي بالمصري وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 6.53 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

نفى الفريق كامل الوزير وزير النقل، صحة ما تناولته بعض القنوات الداعمة للجماعة الإرهابية، حول القطارات الروسية الجديدة وبعض الطرق في الصعيد، وقال: " كان لدينا 3 قطارات إسبانية تعمل على طريق القاهرة - أسوان ودخلت الخدمة نهاية التسعينيات". وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "هذه القطارات درجة ثانية مكيفة وأصبحت حالتها سيئة وكان هناك نية لسحبها واستبدال عربات جديدة بها لكن نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية، تقرر تأجيل ذلك، وتم سحب هذه القطارات وصيانتها في الورش التابعة للوزارة، على أن يتم استبدال قطار روسي درجة ثالثة مكيف بها لمدة 45 يوما". وأضاف: "بداية من اليوم سيتم سحب هذه القطارات لصيانتها وإدخال قطارات جديدة وإعادتها مرة أخرى في شهر يناير المقبل، لحين وصول أيضًا القطارات الجديدة بعد رفع كفاءة القطارات الموجودة". وتابع: " أسعار تذاكر القطارات كما هي ولم تتم زيادتها، كما أنه سيتم افتتاح طريق الصعيد الغربي أسوان فى 30 ديسمبر المقبل". اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن الفساد يزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويهدد سلامة وأمن المجتمع بأسره، و يخلق أرضًا خصبة للأنشطة الإجرامية المنظمة؛ لأن تواطؤ المسؤولين الحكوميين الفاسدين يساعد المجرمين في أنشطتهم غير المشروعة. وأشار مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية في مقال له نشرته الفتح، إلى أهم طرق القضاء على الفساد كالآتي: أهم طرق القضاء على الفساد: - تقوية الوازع الديني. - اختيار القوى الأمين لكلِّ وظيفة. - تفعيل محاكمة كل مشارك في عمليات الفساد. - تفعيل الأنظمة والتشريعات المضادة للفساد، وتطبيق الجزاءات الصارمة على المخالفين. - التوعية بظاهرة الفساد، وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع. - تحسين الظروف المعيشية للموظفين. - مكافأة كل مَن يساهم في مكافحة الفساد. - مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية. - تفعيل لجان الإصلاح الإداري لتغيير سلوك واتجاهات الموظفين. - نشر آليات الإخبار عن جرائم الفساد، وحماية الشهود. - تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية، وتحديث البوابات الإلكترونية للجهات بشكل دوري. - تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر شفافية. - عقد اللقاءات الدورية بين الإدارة والموظفين؛ للاطلاع والمناقشة والتدريب. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن الفساد يزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويهدد سلامة وأمن المجتمع بأسره، و يخلق أرضًا خصبة للأنشطة الإجرامية المنظمة؛ لأن تواطؤ المسؤولين الحكوميين الفاسدين يساعد المجرمين في أنشطتهم غير المشروعة. وأشار مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية في مقال له نشرته الفتح، إلى أهم آثار الفساد كالآتي: - إعاقة النمو الاقتصادي، وتقويض خطط التنمية. - سوء استغلال وإهدار موارد الدولة. - هروب وإحجام الاستثمارات الوطنية والأجنبية. - الإخلال بتوزيع الدخل والموارد، وازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء. - تراجع الإيرادات العامة للدولة، وتهرب الأغنياء مِن الالتزامات القانونية المالية تجاه المرافق -كفواتير الكهرباء للمكاتب والمصانع، وغيرها- والرسوم. - ضعف البنية التحتية، وتقليل الإنفاق على قطاعات مهمة: كالصحة، والتعليم، والخدمات. - ضعف الثقة الشعبية في دولة القانون والمؤسسات. - إقصاء أهل الخبرة والشرفاء عن المناصب القيادية. - ضعف الرقابة على أعمال الحكومة والقطاع الخاص. - انتشار الكراهية بين الطبقات والفئات؛ لانعدام العدالة وتكافؤ الفرص. - عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسلم الاجتماعي. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية ، إن الفساد يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليصل في نهاية المطاف إلى تهديد سلامة وأمن المجتمع بأسره، مضيفًا أن الفساد يخلق أرضًا خصبة للأنشطة الإجرامية المنظمة؛ لأن تواطؤ المسؤولين الحكوميين الفاسدين يساعد المجرمين في أنشطتهم غير المشروعة. وأوضح مرزوق في مقال له نشرته الفتح، أن عولمة الاقتصاد وقد جعلت من الفساد جريمة لا حدود لها، والعالم التنافسي الذي يحيط بقطاع الأعمال الدولية يمكن أن يدفع الشركات إلى قبول الرشاوى وتبنّي ممارسات مالية احتيالية. وتابع: "لقد أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته أن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها تُعد المعوَّق الأكبر لكافة محاولات التقدُّم والمقوَّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية. وأكد مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية أن كل ذلك يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكًا وتأثيرًا من أي خلل آخر؛ فإنه لا يقتصِر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر، بل يمتد إلى شتى نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اقرأ الخبر من المصدر

ارجأت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لحضور ممثلى وزارات التموين، والصناعة والتجارة، وجهاز حماية المستهلك، وتقديم ردود حول مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى: إن الأمن الغذائى هو أحد مقومات الأمن القومي للدولة المصرية، والتى لايجوز العبث بها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى، مضيفا "تم إرسال خطابات إلى وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لاخذ رأيها بمشروع القانون". وقال النائب أحمد مقلد: إن مشروع القانون من أهم المشروعات التى تجابه تحدي قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى، وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على أي شخص تسول له نفسه بالمساس بالأمن الغذائي للمواطن، وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال. وأضاف "لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها وإجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية". وقال مصطفى عبد الستار، مدير جهاز حماية المستهلك: أثبت التطبيق العملى للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تحظر منع البيع او الحبس للسلع أن التاجر المصرى يخشى الغرامة أكثر من الحبس، لافتا إلى أن التاجر بعدم علمه أو الصانع أو المزارع بعدم علمه يتم حبسه، لكن ممكن أن يكون العقاب شديد ورادع بمصادرة السلع وتغليظ الغرامة المالية، فالعقوبات الاقتصادية تجد طريقها للتنفيذ والردع اقوى، مؤكدا أن الجهاز مع تغليظ العقوبة المالية. وينص مشروع القانون المقدم على أن يستبدل النص التالى بنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك بحيث تنص على ان يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من امن قانون حماية المستهلك الصادربرقم181 لسنة2018 التى تنص على "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها". اقرأ الخبر من المصدر

وكيل "مالية الشيوخ" يطالب الحكومة بتسريع التعديلات.. ويتقدم بدراسة لتحسين المناخ الاستثماري تقرير - علي منصور في إطار سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص؛ وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017م. وشهدت المادة (11) مكرر، التي اقترحت الحكومة إضافتها، جدلا واسعا، وانتهت إلى موافقة المجلس على تعديلها إلى "حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي"، وعلى الرغم من موافقة المجلس على تعديلات القانون، فإنه أثناء المناقشات، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر. وقال المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن تعديل قانون الاستثمار خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، وذلك من خلال استحداث حوافز ضريبية غايتها دعم الاستثمارات الصناعية، خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية، والأمونيا الخضراء، وصناعة الهيدروجين؛ لضخ ما لا يقل عن 50% من تكاليف الاستثمار من النقد الأجنبي من تاريخ بدء المشروع؛ مما يعني ضخ العملة الصعبة بالقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تمديد المدة لفترة أخرى بالحوافز من مجلس الوزراء، والتي كانت تنتهي في 28/10/2023 حتى يكون لمجلس الوزراء صلاحية للمد مرة أخرى. وأكد نائب "النور" بمجلس الشيوخ –في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن الآراء تباينت بين الموافقة والرفض؛ فعلى الرغم من توافق الجميع على ضرورة تشجيع الاستثمار، فإن التحفظات تمثلت في أن يكون ذلك وفق رؤية شاملة لحافز حقيقي قبل بداية الاستثمار وليس بعد أول عملية إنتاج، وأيضا التحفظ على الحد الأقصى والأدنى للمحافظ، والذي تم التوافق عليه من قيمة ضريبة الدخل المتحقق؛ وهذا ما دفع مجلس الشيوخ للتوجيه بضرورة إعداد دراسة شاملة لاستراتيجية للاستثمار يراعى فيها كافة الجوانب التي طرحت وتكون خطوة حقيقية لفتح أفق جديد للاستثمار سواء للداخل أو الخارج. ويرى النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: أن التعديل جاء في مادة واحدة فقط؛ بهدف زيادة محفزات الاستثمار الموجودة في القانون، وليس تعديلًا كاملًا لقانون الاستثمار، وهذا لابد من توضيحه؛ حتى لا يتم تحميل المادة أكثر مما تتحمله، ونعتقد أن تعديلها حل لمشاكل الاقتصاد بشكل كامل وسيجلب الاستثمارات الخارجية بغزارة، مطالبًا وزارة المالية، بعد اعتماد التعديل من مجلس النواب، بالعمل على تطبيق هذا التعديل من خلال رد الحافز في أسرع وقت للمستثمرين. وأوضح وكيل "مالية الشيوخ" –في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أنه تقدم، بعد الموافقة على تعديل قانون الاستثمار، بدراسة (الاستثمار الأجنبي المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري) إلى الأمانة العامة للمجلس، والتي تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. اقرأ الخبر من المصدر