الأخبار

أعلنت الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على صحفته بمواقع التواصل الاجتماعي، زيادة معاشات الصحفيين بالنقابة بنسبة 19٪ بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا. وأوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الزيادة جاءت بعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 19% ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد اجتماع مجلسها اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر، برئاسة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين. تجدر الإشارة إلى أن مجلس نقابة الصحفيين لم يجتمع منذ أكثر من شهرين، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه عددا كبيرا من الملفات النقابة المطروحة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد أهالي مخيم شعفاط وعناتا، تواصل العصيان المدني السلمي، وإضراب العمال ومدارس المنطقة، وفتح المحلات التجارية الأساسية فقط (المخابز، الصيدليات، المواد التموينية). ودعا الأهالي، مساء اليوم الأربعاء، اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس لتعطيل المدارس غدا الخميس، ومحافظات الوطن لدعم مخيم شعفاط وبلدة عناتا ومؤازرتهم في حراكهم السلمي. وناشد الأهالي، أبناء شعبنا في أراضي الـ48 للتحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل رفع الظلم عن أهلهم في مدينة القدس عامة، ومخيم شعفاط وعناتا خاصة. وأكدوا استمرار الاعتصام السلمي رغم محاولات شرطة الاحتلال استفزاز المعتصمين وجرهم إلى دائرة العنف، لكسر الاعتصام وتشويه صورة المعتصمين. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس ليوم غضب شعبي وتصعيد ميداني يوم الجمعة القادمة في كل مناطق وأحياء القدس نصرة للأقصى ورفضًا لأشكال الحصار كافة. ودعت القوى في بيان لها إلى تعزيز التواجد والحضور والمشاركة في الوقفات الرافضة للحصار الظالم على مخيم شعفاط، والتأكيد على أداء الصلوات الجماعية في الميدان وبحسب برنامج المناطق بالإعلان عن مكان أدائها. وأكدت القوى الوطنية والإسلامية على خيار الوحدة الوطنية كهدف استراتيجي ومصلحة وطنية عليا. وأشارت إلى أن عصابات الاحتلال، تواصل لليوم الخامس على التوالي فرضها الحصار الجماعي على مخيم شعفاط. وأكدت على أن ما يمارسه الاحتلال محاولة يائسة للتفرد بأهالي القدس، وممارسة كل أشكال البلطجة والإرهاب المنظم ضدهم. وقالت إن تضامن كل محافظات الوطن الواحد مع القدس، جاء رداً مدوياً على آلة البطش والإرهاب بأن مخيم شعفاط ليس وحيداً، وأن القدس في خندق نضالي واحد وأن المسجد الأقصى عصي على التهويد. من جانبهم أكَدَّ أهالي مخيم شعفاط في اجتماع مساء اليوم الأربعاء استمرار العصيان المدني والاعتصامات. وطالب أهالي شعفاط العمال بعدم الخروج إلى العمل، وتمديد الإضراب في جميع المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز والمواد التموينية. ودعت لعدم التعاطي مع الاحتلال، ووقف إرسال الطلاب إلى المدارس والالتزام بالإضراب المدرسي. وشهدت مدينة القدس المحتلة اليوم نفير عام وموجة غضب رفضاً لحصار مخيم شعفاط والتضييق على المواطنين. ونفذ مقاومون مساء اليوم الأربعاء عملية إطلاق النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز قلنديا شمال القدس. وأصيب مستوطن بجراح إثر رشقه بالحجارة قرب باب الأسباط، بالتزامن مع تجمعات للمستوطنين وأداء طقوس تلمودية على أبواب الأقصى. وشهدت بلدتي العيساوية وصور باهر مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي استخدمت سيارات المياه العادمة لاستهداف المواطنين ومنازلهم. وفي شعفاط جابت مسيرة غاضبة شوارع المخيم رفضاً لحصاره من قبل الاحتلال لليوم الخامس على التوالي. اقرأ الخبر من المصدر

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها. وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: "لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها". وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. ونوه بأن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح "كنوع من عقابها على عدم الرد". وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي قال متحدث الحكومة إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة، واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة. وأكمل أن الهدف من الحوار الاقتصادي الخروج بخارطة طريق عامة وخارطة طريقة مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما القرارات أو تشريعات التي يحتاجها الاقتصاد. وشدد على أن الحكومة لن تتردد للذهاب لمجلس النواب لعمل تشريعات جديدة إذا خرج المؤتمر بتوصيات بذلك، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يشارك فيه حوالي 500 شخص يمثلون كل الجهات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقر اليوم من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية. ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية. وأضاف أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سيارة إلى مصر بدون جمارك أو روسم فى مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، بدون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة له الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال منها السيارة. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة ناصر والواسطى: إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا برقم ٣٦ البند ١٩، ويفيد بعدم ربط الكتب المدرسية بالمصروفات. وأكد "مسعود" على أن جميع المدارس وصلها الكتاب الدوري بتوزيع الكتب المدرسية على جميع التلاميذ دون التقيد بدفع المصروفات، مقدمًا الشكر لوزير التربية والتعليم على الاستجابة السريعة لأولياء الأمور ومراعاة الحالة الاجتماعية وأن الدستور نص على الحق في التعليم للجميع. اقرأ الخبر من المصدر

حصل النائب عبدالمنعم عبد العليم عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة سنورس وطاميه علي موافقة وزير الأوقاف لفرش مسجد الرحمن بمنطقة الجبلاية ومساكن المدينة الصناعية بمركز طامية. وقال "عبدالعليم" إنه حرص على تقديم الطلب استجابة لرغبة أهالي المنطقة في عمارة بيوت الله، خاصة أن صلاحية الفرش الحالي لم يتغير منذ فترة طويلة منذ افتتاح المسجد بعد وتجديده، مشيرًا إلى أنه تم تسليم فرش المسجد بالكامل لأهالي المنطقة اقرأ الخبر من المصدر

زار النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار حزب النور، معهد دفشو الأزهرى بعزبة طة، لمتابعة بعض الترميمات والصيانة بالمعهد، وذلك بحضور شيخ المعهد والهيئة المعاونة. وخلال جولته بالمعهد ومتابعة الأعمال.. أكد "حمدي" على أنه لن يتردد في توفير احتياجات المعهد وفق الإمكانيات المتاحة، لإستمرار العمليو التعليمية في جو يليق بالطالب والمعلم. اقرأ الخبر من المصدر

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحى ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية. ‏أشار خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئيس غرفة صناعة الحبوب ‏ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، إلى أن الوزارة أيضاً ستتيح الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/10/2022 وأن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك فى ظل الأزمات التي يواجها ‏العالم، ونقص سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ‏وارتفاع اسعار القمح عالمياً.‏ وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة موردة لصالح منظومة السلع التموينية. وفي سياق متصل، أضاف المصيلحى أنه تم التنسيق مع ‏محافظ البنك المركزى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردى القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، وأشار إلى أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة القادمة. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، نظيرته جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمملكة البحرين، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. يأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجانبين بحثا تعزيز آليات التعاون بملف "الطبيب الزائر" من خلال زيادة وتبادل الزيارات والبعثات الطبية بمختلف التخصصات الطبية بين الجانبين. وأكد «عبدالغفار» أن الاجتماع، تطرق إلى التعاون بملف التدريب عن طريق تنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية، بما يتوافق مع احتياجات الدولتين بمختلف التخصصات الطبية، وأيضًا تدريب أطقم التمريض بتخصصات (الطوارئ، حديثي الولادة، صحة الأسرة، المسنين)، بالإضافة إلى التعاون المباشر بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة. وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، استعرض انجازات الدولة المصرية بملف صناعة الأدوية، كما استعرض تطبيق الحوكمة والرقمنة بالقطاع الصحي وخاصة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد الوزير، أن الوزارة مستعدة لتبادل الخبرات مع القطاع الصحي بدولة البحرين، فى مجال التحول الرقمي للمنشآت الطبية، وكذلك صناعة الدواء. ومن جانبها تقدمت وزيرة الصحة البحرينية، بالشكر والتقدير إلى مصر الشقيقة على التعاون المتواصل والفعال بين الجانبين، مثنية على خبرة مصر فى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والإجراءات المتبعة والتى نجحت فى تحقيق أكبر مسح صحي لمواطنيها، مشيدة بنجاح مبادرات (100 مليون صحة) والتى غيرت الخريطة الصحية فى مصر. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رقم 213برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قرر المجلس، عدد من القرارات، جاءت كالتالي: - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 30/4/2023، وذلك لجميع دول العالم؛ في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك في محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ونص مشروع القرار على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وقد تم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والداخلية وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتضمن آليات التنفيذ، كما تم إعداد بروتوكول آخر بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُنظم آلية استلام الأراضي والمباني والمنشآت، التى تركتها وزارة الداخلية بعد إعادة الانتشار، وعرض مقترحات استغلالها بشكل أمثل. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك في محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ونص مشروع القرار على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وقد تم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والداخلية وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتضمن آليات التنفيذ، كما تم إعداد بروتوكول آخر بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُنظم آلية استلام الأراضي والمباني والمنشآت، التى تركتها وزارة الداخلية بعد إعادة الانتشار، وعرض مقترحات استغلالها بشكل أمثل. اقرأ الخبر من المصدر

"الشركة تعتذر عن الإزعاج، وتم العمل على حل المشكلة في أسرع وقت"، هذا ما قالته مسؤولة في شركة ميتا لموقع "سكاي نيوز عربية" تعليقا على أزمة واجهها العديد من مستخدمي فيسبوك تمثلت في خسارتهم للآلاف من متابعيهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير لبعض الوقت. وخلال الساعات الماضية فوجئ العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بخسارة الآلاف بل والملايين من متابعي حساباتهم، حيث أصبح الشائع ظهور عدد 9 آلاف متابع فقط لكل حساب، بينما العدد الحقيقي لمتابعي الحساب قبل حدوث هذا الأمر، كان يتخطى مئات الآلاف وقد يصل للملايين عند بعض المستخدمين، ولكن بعد عصر الأربعاء بدأ المستخدمون يرون الأعداد الحقيقية لمتابعيهم ما يوحي بحل المشكلة. هذه القصة شغلت مستخدمي الموقع الأزرق وخاصة عندما اكتشفوا وقوعها مع مؤسس شركة ميتا نفسه، مارك زوكربيرغ، حيث أن حسابه ظل لعدة ساعات لا يظهر سوى 9 آلاف متابع، بينما عدد متابعيه الحقيقي يتخطى 119 مليون، والذي عاد لطبيعته قبل وقت قصير. البعض أرجع القصة لخلل تقني، أو أنها بسبب رغبة شركة ميتا في حذف الحسابات الوهمية من فيسبوك، أو نتيجة اتجاه الشركة لتقليل عدد الموظفين مؤخرا، مما سبب أزمة في العمل نتج عنها ما حدث. بحسب "سكاي نيوز عربية" و ما حصلت عليه من متحدث الشركة فإن ميتا "أدركت المشكلة وأن بعض الأشخاص ظلوا لبعض الوقت يرون عدد متابعين غير متسق مع ملفاتهم الشخصية على فيسبوك". وتابعت أن "الفريق المختص عمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج". اقرأ الخبر من المصدر

"الشركة تعتذر عن الإزعاج، وتم العمل على حل المشكلة في أسرع وقت"، هذا ما قالته مسؤولة في شركة ميتا لموقع "سكاي نيوز عربية" تعليقا على أزمة واجهها العديد من مستخدمي فيسبوك تمثلت في خسارتهم للآلاف من متابعيهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير لبعض الوقت. وخلال الساعات الماضية فوجئ العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بخسارة الآلاف بل والملايين من متابعي حساباتهم، حيث أصبح الشائع ظهور عدد 9 آلاف متابع فقط لكل حساب، بينما العدد الحقيقي لمتابعي الحساب قبل حدوث هذا الأمر، كان يتخطى مئات الآلاف وقد يصل للملايين عند بعض المستخدمين، ولكن بعد عصر الأربعاء بدأ المستخدمون يرون الأعداد الحقيقية لمتابعيهم ما يوحي بحل المشكلة. هذه القصة شغلت مستخدمي الموقع الأزرق وخاصة عندما اكتشفوا وقوعها مع مؤسس شركة ميتا نفسه، مارك زوكربيرغ، حيث أن حسابه ظل لعدة ساعات لا يظهر سوى 9 آلاف متابع، بينما عدد متابعيه الحقيقي يتخطى 119 مليون، والذي عاد لطبيعته قبل وقت قصير. البعض أرجع القصة لخلل تقني، أو أنها بسبب رغبة شركة ميتا في حذف الحسابات الوهمية من فيسبوك، أو نتيجة اتجاه الشركة لتقليل عدد الموظفين مؤخرا، مما سبب أزمة في العمل نتج عنها ما حدث. بحسب "سكاي نيوز عربية" و ما حصلت عليه من متحدث الشركة فإن ميتا "أدركت المشكلة وأن بعض الأشخاص ظلوا لبعض الوقت يرون عدد متابعين غير متسق مع ملفاتهم الشخصية على فيسبوك". وتابعت أن "الفريق المختص عمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج". اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لا مؤشرات على عزم بوتين استخدام الأسلحة النووية، متابعا: نأخذ تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن المساعدات العسكرية ستساعد القوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها، متابعا: نثني على ألمانيا لإرسالها منظومات دفاع جوي لأوكرانيا. وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، مستطردا: بحثنا طرق تدريب القوات الأوكرانية. وقال وزير الدفاع الأمريكي: نواصل العمل مع الحلفاء لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، موضحا أن الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا غيرت موازين القوى. اقرأ الخبر من المصدر

فوجئ العديد من مستخدمي "فيسبوك" حول العالم، بمن فيهم مشاهير وصحف أميركية كبرى ومؤسس التطبيق نفسه مارك زوكربيرغ، بفقدان ملايين المتابعين خلال اليومين الماضيين، قبل أن يستعيد البعض متابعيهم في الساعات الأخيرة، فيما ينبأ بقرب انتهاء الأزمة. وعبر العديد من المستخدمين في دول مختلفة، وبخاصة ممن يملكون قوائم طويلة من المتابعين، عن فقدانهم لأعداد كبيرة من متابعيهم دون معرفتهم السبب، وكان من بينهم المطرب المصري الشعبي "حمو بيكا"، والذي كتب على "إنستغرام": "أنا كان عندي على "فيسبوك" 131 ألف متابع، فتحت "الفيسبوك" لقيتهم 9 آلاف.. كل الناس اللي كانت عندي طاروا". الأزمة أيضا طالت صحف أميركية كبرى، كـ"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"نيوزويك"، والتي رصدت منصات تحليل عالمية فقدانهم لأعداد كبيرة من متابعيهم. كما فقد المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الشخصي، حيث أصبح عدد متابعيه حوالي 9 آلاف فقط. ولم يعلن فيسبوك، ولا زوكربيرغ، بشكل رسمي، عن أسباب فقدان بعض المستخدمين لمتابعيهم، لكن متحدث باسم شركة "ميتا" قال: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يرون عدد متابعين غير متسقين في ملفاتهم الشخصية على فيسبوك ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن ونعتذر عن أي إزعاج". وعن السر وراء فقدان بعض مستخدمي "فيسبوك" لمتابعيهم، يقول استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، إن السبب يعود إلى "خطأ فني قد يحدث بسبب إضافة بعض التحديثات، والتي قد تتسبب في عطل ببعض الخوارزميات المسؤولة عن الحسابات المتصلة بعضها ببعض". ويضيف الحارثي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تلك الأزمة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها "فيسبوك"، بل هي أشبه بما تعرض له في العام 2020 نتيجة لخطأ تقني أيضا، حيث تعذر على بعض المستخدمين على مستوي العالم الدخول إلى حساباتهم ليوم كامل". وكانت "ميتا" قد حذرت، قبل أيام، ما لا يقل عن مليون مستخدم على "فيسبوك"، من أكثر من 400 تطبيق خبيث، يستهدف اختراق حساباتهم لسرقة بياناتهم، ووعدت بإصدار التحديثات للحفاظ على حساباتهم آمنة. وخلال أبريل الماضي، اتخذ "فيسبوك"، إجراءات ضد 1.4 مليار حساب مشتبه بهم. وفي الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك، تم إنهاء 1.6 مليار حساب، اعتبرهم تقرير تطبيق معايير المجتمع بالشركة، وهميين. وأوضح "فيسبوك"، حينها، على صفحات مركز الشفافية، "هدفنا هو إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات المزيفة على فيسبوك، وتشمل هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بقصد ضار لانتهاك سياساتنا". ورغم استعادة بعض الحسابات لمتابعيها، بعد اختفاء ما يقرب من 900 مليون متابع حول العالم خلال اليومين الماضيين، لا يعتقد استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، أن "يكون ذلك الخطأ التقني آخر الأخطاء التي يقع فيها "فيسبوك"". ويرجع الحارثي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، ذلك، إلى "نقاط ضعف كثيرة باتت تقع فيها "فيسبوك" نتاج التحديثات الكثيرة في السنوات الأخيرة". اقرأ الخبر من المصدر

سلمت برلين كييف، أمس الثلاثاء، أنظمة دفاع جوي من طراز "إيريس تي"، في إطار الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا، لمواجهة العمليات العسكرية الروسية التي زادت وتيرتها خلال اليومين الماضيين. وأمطرت روسيا، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سماء المدن الأوكرانية التي تحولت لكرات من اللهب بعشرات الصواريخ في أوسع هجمات جوية منذ بداية الحرب، ما أوقع خسائر جسمية في الجانب الأوكراني. وردا على ذلك، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة. سيتم تسليم أول منظومة من 4 أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا، وأن الأنظمة الثلاثة المتبقية سيتم توريدها إلى كييف، العام المقبل". ما هى قدرات المنظومة "إيريس تي"؟ -النظام من صنع شركة "دييل ديفنس" الألمانية. -يبلغ سعر النظام الواحد 140 مليون يورو. -يمكن استخدام النظام لصدّ الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية. -قادر على التصدي للصواريخ المضادة للرادار، والقنابل، وبالتالي تأمين المجال الجوي الأوكراني. -الميزة الاستثنائية في النظام الدفاعي الألماني، تتمثل في امتلاكه رادار 360 درجة. -قادر على الدفاع ضد الهجمات من جميع الاتجاهات وأهداف متعددة في نفس الوقت. -يوفر حماية شاملة ضد الأهداف المتحركة. -يؤمن المنشآت الحيوية الواقعة في دائرة قطرها 40 كيلومترا، وخاصة المدن والبنى التحتية. -تضم المنظومة صواريخ بنظام توجيه أشعة تحت الحمراء، من نوع جو- جو. -تستخدم من عام 2005 حتى اليوم. -يبلغ مدى النظام 40 كيلومترا ويمكن مقارنته تقريبا بنظام الدفاع الجوي الروسي "بوك". اقرأ الخبر من المصدر

سلمت برلين كييف، أمس الثلاثاء، أنظمة دفاع جوي من طراز "إيريس تي"، في إطار الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا، لمواجهة العمليات العسكرية الروسية التي زادت وتيرتها خلال اليومين الماضيين. وأمطرت روسيا، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سماء المدن الأوكرانية التي تحولت لكرات من اللهب بعشرات الصواريخ في أوسع هجمات جوية منذ بداية الحرب، ما أوقع خسائر جسمية في الجانب الأوكراني. وردا على ذلك، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة. سيتم تسليم أول منظومة من 4 أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا، وأن الأنظمة الثلاثة المتبقية سيتم توريدها إلى كييف، العام المقبل". ما هى قدرات المنظومة "إيريس تي"؟ -النظام من صنع شركة "دييل ديفنس" الألمانية. -يبلغ سعر النظام الواحد 140 مليون يورو. -يمكن استخدام النظام لصدّ الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية. -قادر على التصدي للصواريخ المضادة للرادار، والقنابل، وبالتالي تأمين المجال الجوي الأوكراني. -الميزة الاستثنائية في النظام الدفاعي الألماني، تتمثل في امتلاكه رادار 360 درجة. -قادر على الدفاع ضد الهجمات من جميع الاتجاهات وأهداف متعددة في نفس الوقت. -يوفر حماية شاملة ضد الأهداف المتحركة. -يؤمن المنشآت الحيوية الواقعة في دائرة قطرها 40 كيلومترا، وخاصة المدن والبنى التحتية. -تضم المنظومة صواريخ بنظام توجيه أشعة تحت الحمراء، من نوع جو- جو. -تستخدم من عام 2005 حتى اليوم. -يبلغ مدى النظام 40 كيلومترا ويمكن مقارنته تقريبا بنظام الدفاع الجوي الروسي "بوك". اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الأربعاء، إن التسريبات الكبيرة التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" التي تمتد من روسيا إلى أوروبا هي "عمل إرهابي دولي". ووصف الرئيس الروسي الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم" بأنه "سابقة خطيرة تهدد البنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم". وأضاف بوتين: "المسؤولون عن الهجوم على خطي أنابيب (نورد ستريم) يريدون تقويض الاستقرار السياسي في أوروبا". وتابع: "المستفيد من تخريب خطي نورد ستريم واضح للجميع"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية "مسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة. الدول النامية ستدفع ثمنا أغلى للطاقة، كما أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد دول أوروبا بالطاقة بأسعار غالية جدا". وأكد على أن بلاده مستعدة "للوفاء بعقود توريد النفط والغاز وفق الشروط الموقعة عبر خط نورد ستريم 2"، لافتا إلى أن "إصلاح نورد ستريم ممكن ولكن في حال استمرار جدواه الاقتصادية وضمان أمنه". واعتبر أن "النظام في أوكرانيا يمارس الإرهاب من خلال استهداف جسر القرم ومحطة زابوروجيا النووية". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج. وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول". ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون. وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة قلقة من بعض الشروط التي تضمنها الاتفاق النووي الإيراني السابق، وترى أن العودة إلى الاتفاق يجب أن تكون نقطة انطلاق لمعالجة أوجه القصور التي كانت به، وليست مجرد عودة العمل به فقط. وأضاف بن فرحان، في لقاء مع قناة العربية، مساء الأربعاء: نتمنى أن يكون الاتفاق نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع وأشمل وتتم معالجة نقاط القصور في الاتفاق السابق والتي ما زالت موجودة. وأكد أنه في حالة معالجة أوجه القصور في الاتفاق ومعالجة ملفات الأمن الإقليمي، سيكون مقبولا ومدعوما من المملكة. وأوضح أن أوجه القصور تتعلق بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وملف الأمن الإقليمي، موضحا أن أمن المنطقة والأمن الإقليمي لابد أن يكون جزءا من أي حوار، وهو ما يحظى بإجمال واتفاق دولي. وعن الحوار السعودي مع إيران، قال إن الحوار لم يتعثر، وتم خوض 5 جولات حتى الآن ويجري النظر في عقد جولة سادسة وفقا لتقييم مخرجات الحوار في كلا البلدين، مشيرا إلى إيجابية الحوار ولكن لم يحقق المطلوب بعد. وأكد جدية السعودية في إيجاد تفاهمات تراعي مصالح الجميع وتحقق أمن واستقرار المنطقة، متابعا: كما قال ولي العهد نحن جيران ونرى فرصًا كبيرة للتعاون مع الجانبي الإيراني إذا قابلنا بنفس الروح. وأوضح أن فتح باب الحوار في حد ذاته إيجابي، مضيفا: لكن لم نصل بعد إلى معالجة الملفات الحساسة الخلافية بشكل يمكن قول إنه حقق اختراقًا حققيقيًا، مؤكدا جدية المملكة في إحداث مثل هذا الاختراق. وعن المظاهرات في إيران، قال إن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا أحبذ التعليق ولكن بالتأكيد نراقب ونتمنى الخير لإيران والشعب الإيراني. اقرأ الخبر من المصدر

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إنه لا توجد أوجه سياسية لقرار منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، مبديا تعجبه من الانتقادات الأمريكية لموقف المملكة بخفض الإنتاج، وحديث واشنطن أنه قرار مسيس. وأضاف بن فرحان، في لقاء مع قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن قرارات المملكة الاقتصادية غير مسيسة، لافتا إلى أن السعودية تنتهج منهجا بأن السياسة هي التي تخدم الاقتصاد وليس العكس، موضحا أن انتقاد قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج، لا يعكس فهم حقيقي لطبيعة اتخاذ القرار بالمنظمة، ولا يعكس فهم أوضاع السوق. ووصف بن فرحان، الموقف الأمريكي من قرار خفض إنتاج النفط بالغريب والعجيب، لافتا إلى أنه لا أساس له فيما يتعلق بانحياز المنظمة لصالح لروسيا بهذا الموقف، مؤكدا أن أوبك بلس اتخذت القرار بالإجماع على اختلاف توجه دولها السياسي، ونظرت إلى الجانب الاقتصادي والأرقام وقررت أنه يجب اتخاذ قرار لحفظ توازنات السوق. وذكر وزير الخارجية السعودي، أن موقف المملكة العربية السعودية، من الحرب الروسية الأوكرانية واضح، وصوتت المملكة على قرار إدانة الحرب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنها ستصوت لصالح قرار يدين ضم روسيا أقاليم أوكرانيا، لأنه تم من جانب واحد. وتابع بن فرحان: التصور أننا سنتخذ قرار مصيري مثل هذا فيما يتعلق بمستويات إنتاج النفط وإدارة السوق، على أسس سياسية غريب ولا حقيقة له. وعن العلاقات السعودية الأمريكية، في ظل الانتقادات الأمريكية للمملكة حاليا، قال وزير الخارجية السعودي: إن العلاقة لا زالت استراتيجية ومهمة، وأمريكا شريك أول للمملكة، وهذه العلاقة تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وأبعد من ذلك، ونحن حريصون على الحفاظ عليها ودعمها بما يخدم مصالح البلدين، وفق قوله. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: الساسة في أمريكا عندما يقدمون العلاقة بشكلها المجمل، سيعرفون أهميتها وسيستمرون في التعاون مع المملكة، ونحن حريصون على هذا التعاون بما يخدم مصالحنا. وذكر بن فرحان، أنه بعد خفض إنتاج النفط، انخفضت الأسعار ما يعني أن أوبك بلس اتخذت القرار بمسؤولية للحفاظ على التوازن في السوق وصالح المنتجين والمستهلكين، حتى لا تنهار الأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي: • الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. • التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه. • المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك. • البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. • تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية. • تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية. • البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية: • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. • البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل. ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال. وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان. اقرأ الخبر من المصدر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، استعراض جانب من الاستعدادات التي تتم لعقد المؤتمر الاقتصادي، المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه يتم في إطار الإعداد للمؤتمر إجراء عدد من اللقاءات مع المستثمرين في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى المقترحات التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد، ومواجهة التحديات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيمثلٌُ منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر، بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصرى. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج. وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول". ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون. وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. اقرأ الخبر من المصدر