الأخبار

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: محمد عبد النعيم محمد عثمان، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب. محمد عبد العزيز مهلل عرابي، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث. عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس. خميس محمد خميس عبد الحميد، عميدًا لكلية التربية جامعة مدينة السادات. أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا. محمود الزعبلاوي محمد البدوي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة بنها. أسامة عبد الفتاح مدني عبد البر، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنوفية. أمال جمعة عبد الفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة الفيوم. محمود علي عبد الفتاح عبد الرازق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم. صالح عبد العليم محمد معوض، عميدًا لكلية العلوم جامعة الفيوم. مجدي محمد أمين حسن، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة سوهاج. أحمد عبد الوهاب حسن عبد الله، عميدًا لكلية التجارة جامعة بني سويف. اقرأ الخبر من المصدر

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: إن تعيين حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، يستهدف العمل على ملف المستندات المعتمدية بشكل خاص، منوهًا بأن الصناعة عانت في الفترات الماضية كثيرًا، من توقف عملية استيراد مستلزمات الإنتاج. وأضاف - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد - أن الدولة استهدفت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، زيادة قيمة الصادرات بشكل ملحوظ حتى تصل إلى 100 مليار دولار، قائلًا إنه «رقم متواضع يمكن تخطيه». وأشار إلى أن الدول لا تصنع كل المنتجات محليًا، وإنما تعتمد في جلب بعض المستلزمات وسلاسل الإمداد على الخارج، مستشهدًا بالمستلزمات التي توردها بعض دول شرق آسيا كالصين والهند للعالم كله. وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتعيين حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، متابعًا «نتحدث عن تاريخ الشخص، له تجربة ناجحة في البنك العربي الإفريقي، ومعه استشاريان لهما تاريخ في حسن الإدارة». ولفت إلى أن الفترة المقبلة تشهد «حلحلة» للأمور بالنسبة للصناعة، متوقعًا تفعيل التوجيهات التي شهدها اجتماع المحافظ مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل. والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة في مصر، تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى %43، لتصل إلى 11.513 ألف سيارة في مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق، موضحًا أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022. وأكد الكموني، في بيان له، اليوم، أن سوق السيارات المحلية تعاني بسبب القرارات الحكومية التي أسهمت في زيادة الأزمة المشتعلة عالميًا بسبب الحرب في أوروبا المندلعة منذ شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية رقم 9 لعام 2022، تسبب في تقييد عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتحملها الحكومة منفردة، لأنها أزمة عالمية، لكن تلك القرارات عمقتها. وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد، بضرورة بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التي فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، التي تعد شروط تعجيزية إلى حد ما في عمليات استيراد السيارات، لافتا إلى أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفي 15% من السيارات الموجودة بالسوق. ولفت إلى أن شركات السيارات العالمية تُواجه أزمة حقيقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة أن الشركات قلصت صادراتها إلى كل دول العالم، ولم تخص القاهرة وحدها بهذا القرار، مرجعًا ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة جائحة كورونا العالمية ثم الحرب الروسية في أوكرانيا. وأشار الكموني، إلى أن القرار رقم 9، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التي وصلت للموانئ المصرية، بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مُسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار، والتي خنقت السوق المحلية مع ارتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستورَدة، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20% على أقل تقدير. وأفاد بأن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع مُوافقات على استيراد المركبات الكاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية. وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيود التي فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات عن السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو (نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده)، موضحًا أن الأزمة في أن هناك بعض الوكلاء في مصر؛ يستخدمون نظام الأوفر برايس. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم كافة سبل الدعم لوكلاء الوزارة بالمحافظات، لتطوير المنظومة الصحية وفقاً للخرائط الصحية بكل محافظة وتعدادها السكاني، لضمان استمرارية الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، مع الدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، بحضور اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي. يأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من جودتها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. اطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالمستشفيات وقواها الاستيعابية من (أسرة داخلية، أسرة رعايات مركزة، غسيل كلوي، حضانات، غرف عمليات، أسرة طوارئ) بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وذلك بالمستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات المرخصة التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من توافق أعداد المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات مع أعداد السكان، وذلك وفقاً للمعايير العالمية، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية بكافة التخصصات. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بأعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية بكافة التخصصات، فضلاً عن اطلاعه على خطة توزيعهم على المستشفيات، للتأكد من توزيع القوى البشرية والخدمات الصحية وفقاً للخرائط الصحية واحتياجات كل محافظة، بما يضمن تسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية بأفضل جودة. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى التصور الخاص بتطوير المستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، ومعدلات ونسب التنفيذ، فضلاً عن اطلاعه على البرامج الوظيفية لتلك المستشفيات، وخطة التجهيزات وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في تلك المستشفيات. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة متكاملة لنقل تقديم الخدمة الصحية والعاملين من الكوادر الطبية والإداريين والفنيين، بالمستشفيات المقرر تطويرها ورفع كفائتها خلال الفترة القادمة، وتحويلهم إلى مستشفيات بديلة قادرة على تقديم الخدمات الطبية بذات الجودة. وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطط مستقبلية متكاملة لمنظومة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وفقاً لمعدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الصحية بكل محافظة، لضمان استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة القوى العاملة عن جولة تفقدية قامت بها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ،على العاملين بالمشروعات والأعمال الإنشائية الجارية والخاصة بالاستعدادات لعقد قمة المناخ العالمي المقررة عقدها في شهر نوفمبر 2022 ،وحثهم على مواصلة العمل على أكمل وجه ،بشكل يليق بهذا الحدث الكبير على أرض شرم الشيخ . وجاء في بيان "الوزارة"، اليوم السبت أن مدير المديرية أشرف علم الدين تفقد مواقع عمل ،والتقى بالعاملين خاصة العمالة غير المنتظمة ،وتوعيتهم ،وحثهم على سرعة تسجيل بياناتهم وتقنين أوضاعهم لدى " المديرية "،بصفتهم، او عن طريق الشركة، أو المقاول،وذلك في إطار خطة حصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا لتقنين أوضاعها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها ،وطالبهم بالتعامل المباشر مع "المديرية "،وعدم الانسياق وراء بعض المواقع المزيفة، والوهمية،التي تتخذ العمالة غير المنتظمة فريسة لها . اقرأ الخبر من المصدر

ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وهشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، أعضاء المجلس. أكد أيمن عاشور على دور الوحدة الحيوي فى دعم العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الأداء المُتميز للوحدة خلال الفترة الماضية، ومُساهمتها الفعالة فى دعم مشروعات تطوير التعليم العالي. وأكد الوزير على ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لخطة تطوير الوحدة للعرض والمناقشة خلال الاجتماع القادم. كما أكد على استكمال تطبيق خطة التحول الرقمي بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمي فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالى، ومُتابعة تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، عبر تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال الاجتماع، استعرض هشام فاروق خطة الوحدة للعام المالي 2022/2023، والتي تضم عدة محاور منها؛ دعم الجودة لاستكمال تأهيل الاعتماد الدولي للبرامج والكليات والجامعات، وتأهيل المعامل، وتطوير الاختبارات العملية، ومُتابعة مشروعات مراكز القياس والتقويم، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى التعليم الفني التكنولوجي، وتطوير ومتابعة البرامج الجديدة قبل اعتمادها، وتنظيم دورات تدريبية لمُنسقى البرامج، وإعداد دليل استرشادى لها. كما تشمل الخطة إعداد دراسات سوق العمل، وإنشاء 5 مراكز للتطوير المهني بالجامعات، وإعداد دراسات تفصيلية لسوق العمل، وإنشاء الوحدة المركزية للتطوير المهني ودراسات سوق العمل، وكذلك تتضمن الخطة، إعداد المخطط العام للتعليم العالي، وإستراتيجية التعليم الفني والتكنولوجي، وإستراتيجية المعاهد العليا، وإعداد موازنة البرامج والأداء. كما استعرض الاجتماع مُساهمة الوحدة فى تطوير التعليم العالي منذ نشأتها وحتى الآن وتشمل؛ المُساهمة فى اعتماد 153 كلية و57 برنامجًا من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، واعتماد 117 معملاً من EGAC، وتطوير مراكز ضمان الجودة فى 17 جامعة، ووضع نظام داخلى للجودة فى حوالى 244 كلية، والمُساهمة فى تطوير مراكز ووحدات القياس والتقويم فى 27 جامعة و 175 كلية، وتطوير 33 مركزًا للتميز، وتجهيز مراكز البيانات فى 27 جامعة. وساهمت الوحدة فى تطوير شبكة ربط الجامعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية فى 45 معهدًا من المعاهد الفنية، ودعم حوالى 91 فكرة ابتكارية للطلاب، وحصول 9 جامعات على الأيزو 9001/2015، وفى تقييم ومتابعة 300 برنامج جديد، وتدريب 6 آلاف عضو على الاختبارات الإلكترونية، وساهمت الوحدة فى توفير أجهزة تأمين البيانات فى 18 جامعة. وتناول الاجتماع عرضًا لمخرجات وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي للعام المالى 2022/2021، بتمويل يصل إلى 98.8 مليون جنيه. كما استعرض الاجتماع نتائج نداءات الوحدة، حيث بلغ إجمالى المشروعات المُقدمة على مستوى الوحدة 135 مشروعًا، وتم قبول 94 مشروعًا فى مجالات؛ دعم التميز، وتأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ودعم الجودة والتأهيل للاعتماد، ومراكز القياس والتقويم. وناقش الاجتماع عدة مقترحات لتطوير الوحدة، ومُناقشة الهيكل الجديد المقترح. اقرأ الخبر من المصدر

علّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام إحدى النقابات المهنية مُعادلة شهادات الخريجين، وتقديم الاستشارات للطلاب في اختيار الجامعات التي يُفضل الالتحاق بها، وكذلك رفض النقابة تسجيل خريجي الجامعات الأجنبية في النقابة. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم: "بشكل قاطع، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات". اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأحد، إن باكستان بحاجة إلى مساعدة مالية للتعامل مع الفيضانات، مضيفا أنه يأمل في أن تأخذ المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي، التداعيات الاقتصادية للأمر في الحسبان. وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في حدوث فيضانات مدمرة في كل من شمال وجنوب البلاد، مما أثر على أكثر من 30 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في مقابلة مع «رويترز»: «لم أشهد تدميرًا بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات ... إنه أمر مدمر»، منوهًا إلى أن الأمر سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي العام. وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية، حيث تواجه تضخمًا مرتفعًا وتراجعًا في سعر العملة، وعجزًا في الموازنة العامة. ويتحضر إقليم السند في جنوب باكستان لفيضانات جديدة مع خروج الأنهر من مجاريها، فيما تخطّت حصيلة القتلى جرّاء الأمطار الموسمية الألف هذه السنة. وتغذّي نهر السند الذي يعبر في ثاني المناطق الأكثر تعدادا للسكان في البلد، عشرات المجاري المائية الجبلية شمالا التي فاض الكثير منها إثر تساقطات قياسية وذوبان الأنهر الجليدية. وحذّر مسؤولون من سيول عارمة يتوقّع أن تصل إلى السند في الأيام القليلة المقبلة، وستفاقم سوء حال الملايين المتضرّرين من الفيضانات الحالية. وتعدّ الأمطار الموسمية ضرورية لريّ المحاصيل وتجديد مخزون الأنهر والسدود في شبه القارة الهندية، لكنها تعيث دمارا. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد 2022/2023، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير الوزير للتعليم الفنى. حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم. وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى، بالحاضرين، مؤكدًا على أن التعليم مسئولية قومية وأن النجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة من القيادة السياسية. وأشار الوزير، إلى أن مديرى المديريات بالمحافظات شركاء فى تطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن العمل داخل الوزارة هو عمل مؤسسى يرتبط بالتعاون بين الوزارة ومديرى المديريات من جهة وبين الجهات والمؤسسات فى الوزارات المعنية من جهة أخرى. وأوضح أن مديرى المديريات لهم دورًا هامًا خلال الفترة المقبلة لتذليل المعوقات التى تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو دورنا الآن ويجب أن نعمل على انضباط العملية التعليمية والتجهيز المبكر للعام الدراسى الجديد 2022/2023. وشدد حجازى، على متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسى، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها، حيث أنه يجرى حاليًا إعداد قرارًا وزاريًا بذلك. وأوضح الوزير أنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد فى عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء فى التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التى تمثل أولوية لدى الوزارة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير فى الميدان. وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد الوزير أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها فى ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسى للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير فى المسار الصحيح. وتطرق الدكتور رضا حجازى إلى المعلم ودوره الهام فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود. وأكد الوزير على أنه تم التوجيه بتقييم الحقيبة التدريبية للمعلمين من قبل مديرى عموم المواد التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم المواد بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة. وأكد الوزير أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب فى مصلحة الطالب، ولكى يكون الطالب على دراية بكيفية تقييمه قبل بدء العام الدراسى الجديد. وفى سياق متصل، أكد الوزير أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات التى تؤهل لسوق العمل، وإشراك أصحاب الصناعات والمؤسسات فى عملية تقييم الطلاب، والعمل على التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من تعليم متميز بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأكد الدكتور رضا حجازى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات، بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة والجهات المختصة. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف على مشروع كبير "مدارس مصر المتميزة" يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات وستحدث طفرة فى التعليم نظرًا لأنها ستكون مدارس ذكية مزودة ببنية تكنولوجية وفراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة. وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جوهر التعليم اليابانى يتوافق مع منظومة التطوير فى مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية. كما أكد الوزير على أن المدارس الحكومية الدولية أنشئت لتوفير تعليم متميز بمصروفات مناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص لمنع احتكار هذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة والدولية فى مصر ركن هام فى الوزارة. كما وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، مديرى الإدارات التعليمية بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، إعطاء أكثر من 5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 27 أغسطس الجارى، وذلك حسبما ذكر التقرير المقدم من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون 671 ألفا و664 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين حوالي 2 مليون و363 ألفا و737 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال. وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية. وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، أن المديرية تلقت اليوم الأحد، موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب البطاقات التي وصلت إليها الرسائل على بون الخبز إلى 30 سبتمبر المقبل، تيسيرا على المواطنين. وأضافت أنه على جميع المواطنين الذين وصلت إليهم رسائل بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على بطاقات التموين، التوجه لمكاتب التموين التابعين لها وتسجيل بياناتهم وتحديثها؛ تجنبا لوقف الخدمة، وذلك طبقا لقرار الوزير حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. ويستمر التسجيل أيضا من خلال موقعي دعم مصر ومصر الرقمية، تيسيرا على المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 28 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد؛ لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، بحضور شركات القطاع الخاص وممثلي اتحاد الصناعات، وعدد من الخبراء. وقال وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة "اس دبليو سوليوشنز" طارق حبشي، إن منح حوافز بالنسبة للأراضي الصناعية وتخصيصها بنظام حق الانتفاع سيساعد على دعم صناعة الأثاث والأخشاب، والتي أكد أنها لديها فرص واعدة تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة من أجل تعظيم عوائدها مقارنة بعدد من الدول بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة في النهوض بأداء ذلك القطاع، ومطالبًا بوضع استراتيجية صناعية شاملة تتضمن رؤية الدولة للنهوض بقطاع الأثاث والأخشاب. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث رئيس مجلس إدارة شركة "أندلسية" للمصنوعات الخشبية محمود أبو شوشة، أن توفير الأخشاب وتصنيعها محليًا يعد من أهم متطلبات استقرار إمداد صناعة الأثاث بمستلزمات الإنتاج، في ظل الاعتماد بشكل رئيس على استيراد الأخشاب من الخارج، موضحا أنه من الضروري البحث عن وسائل لدمج الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث داخل منظومة الاقتصاد الرسمي بجانب تشجيع التصنيع المحلي لإكسسوارات الأثاث والمفروشات. وطالب العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية المهندس أسامة زيتون، بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادًا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة مساحات الغابات الشجرية قد تسهم في إحلال المنتج المحلي من الأخشاب محل الواردات بنهاية 2023، في ظل وجود مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الألواح الخشبية، بجانب مشروعات أخرى للشركة لاستغلال الغابات الشجرية بمدينة السادات. وأكد أن مصر بها فرص عملاقة لصناعة ألواح خشبية بجودة عالية، تغطي السوق المصري، وتسهم في زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، خاصة جيبوتي وليبيا والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، والتي تعد الأكثر استيرادًا لأخشاب الـ "M.D.F". وأشار العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب محمود أبو جبل، إلى أن هناك احتياجًا للإسراع في خطوات زراعة الغابات الشجرية بمصر خاصة في مواقع عمل مصانع الأخشاب، وذلك لتقليل تكاليف النقل، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة في أسعار الأخشاب بنسب كبيرة، الأمر الذي يحمل أضرارًا مباشرة على حركة التصنيع خاصة الورش الصغيرة لصناع الأثاث. . اقرأ الخبر من المصدر

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة للالتماسات؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وسوهاج، وكفر الشيخ، بني سويف ، والأقصر، والمنيا)، أسفرت تلك القوافل عن استخراج 10437 بطاقة رقم قومي و31390 مصدرا مميكنا. وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، بالإضافة إلى إيفاد قافلة جديدة لمحافظة بني سويف اعتبارا من يوم 27 أغسطس 2022. كما تم إيفاد 6 مأموريات لحالات إنسانية من مرضى وكبار سن وذوي الهمم بالمنازل بالمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما. واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين. وتم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. فيما يتم مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وحصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة. ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية. اقرأ الخبر من المصدر

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالي مبلغ مليون و77 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً. وشملت التعويضات المصروف، التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - 6 حالات وفاة لـ6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والبحيرة وأسوان والوادي الجديد وهم: عبد الله حسن محمود، وخالد رجب محمد عبد الله وسيد شحاتة عطية، وقطيفة محمد السباعى، وأحمد عبد الحميد محمد، ومحمد عويس سيد. وتضمنت أيضا 3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم: السيد أيمن حجاب، وسامح عاطف شوقي، وياسر محفوظ محمد. ووعد الوزير ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفيين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية، بمقر كلية طب قصر العيني، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى. اطمأن الوزير - خلال تفقده اللجان- على سير عملية الامتحانات، والتي تعقد على مدار 6 أيام لـ بإجمالي 5 آلاف و265 متدربًا في 41 تخصصًا، كما حرص على الاستماع لآراء عدد من الأطباء حول النماذج الامتحانية، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب، حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة، ضمن برنامج الزمالة، كما تفقد الوزير غرفة مراقبة اللجان بالكاميرات. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة عملية الامتحان، للتأكد من تحقيق أقصى استفادة للملتحقين ببرنامج الزمالة، والوقوف على أي تحديات تواجه المتدربين، مشيرًا إلى تميز برنامج الزمالة المصرية بالاهتمام بالتدريب العملي لمقدمي الخدمة الطبية، لافتا إلى التحاق 17 ألفًا و895 متدربًا، بينهم 1405 من الوافدين بالبرنامج منذ تشكيل اللجنة العليا للتخصصات الطبية عام 1998. وأضاف عبدالغفار أن الوزير عقد لقاءً مع مسئولي برنامج الزمالة المصرية عقب تفقده اللجان الامتحانية، واستمع إلى عرض مفصل حول مستجدات وآليات العمل ببرنامج "الزمالة المصرية"، مؤكدًا أهمية التطوير المستمر للبرنامج، خاصة بعد قرار تشكيل المجلس الصحي المصري والذي يعد الإطار التشريعي لكافة الزمالات والشهادات العلمية التي تُمنح للعاملين في القطاع الصحي. وتابع عبدالغفار، أن الوزير شدد على أهمية البرنامج في صقل مهارات الأطباء من خلال تدريبهم على المناهج والتقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك الإلمام بالعلوم التكنولوجية في المجال الصحي، بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى. وقال عبدالغفار إن الوزير شدد على ضرورة التناوب بين المتدربين على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية بمستوياتها المختلفة، للحصول على خبرات متنوعة، كما وجه الوزير بالتوسع في التعاون مع المجالس الصحية بالدول العربية، للاعتماد المتبادل للتدريب والمدربين وأماكن التدريب. وذكر عبدالغفار أن إجراء الامتحانات اليوم بحضور 367 متدربًا من ملتحقي البرنامج، في 11 تخصصا، هم (الأمراض الصدرية، وطب أورام الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والصيدلة الإكلينيكية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والجراحة التكميلية والحروق، والكتروفسيولوجيا القلب، وطب نقل الدم ومشتقاته، ومكافحة العدوى، وطب الأطفال حديثي الولادة -للتمريض- وطب أورام الأطفال). اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة وانتشار بمحافظة الإسكندرية التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي مما يعد لحظة فارقة في تاريخ القطاع الصحي المصري خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال كلمته بالفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمس بالإسكندرية بعنوان: "البرنامج التعريفي الثاني لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل". ويستهدف البرنامج زيادة الوعي لدي مقدمي الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل والاعتماد المصرية حيث إن الحصول على الاعتماد المصري هو حجر الأساس والشرط الرئيسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعد مستقبل صناعة الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور أ.د. علي عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، أ.د. تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة التي أنشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 هي أول كيان حكومي يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا في الحصول على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97% وهي بذلك تعد اول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط. وأضاف أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب اصدار 5 أدلة للمعايير التي حصلت على الاعتماد الدولي، هي أدلة معايير: المستشفيات، ومراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازا متميزا على المستويين المحلي والإقليمي يضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم. وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية – بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا- تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الإلكتروني إلى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهــر يونيو 2022. وأجرى الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020. بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 119.38 خلال شهر يونيو 2022 (أولي)، مقابل 119.38 خلال شهر مايو 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6.56٪. وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المشروبات 474.07 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 365.90 بارتفاع قدره 29.56٪، وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف. كما بلغ الرقم القياسي لصناعــة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 122.04 بارتفاع قدره 15.54٪، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق. أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا بلـغ الرقم القياسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 99.41 خلال شهر يونيو 2022، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 104.46 بنسبة انخفاض قدرها 4.83٪ وذلك لتوافر المخزون. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.83 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 71.74 بانخفاض قدره 5.45٪، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد. هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد. هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية. اقرأ الخبر من المصدر

- حفظ النسل و عمارة الأرض مقصد رئيس للأسرة في الشريعة الإسلامية - مفهوم الأسرة يختلف في الفكر الإسلامي عنه في الفكر الغربي الليبرالي - تكوين الاسرة في الاسلام مرتكز رئيس من مرتكزات تحقيق العبودية لله قال المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أنه لا شك أن الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشري واستمراره، والمجتمع الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايتها من التفكك والضياع، موضحًا أن الاسرة تتعرض إلى مخاطر جسيمة وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات قد تؤدي إلى انهيارها. وأوضح "بسيوني" خلال كلمته بالندوة التي نظمها حزب النور بالبحيرة تحت عنوان " رؤية حول قانون الأحوال الشخصية"، أن مفهوم الأسرة وأهميتها يختلف في الفكر الإسلامي وفي المجتمعات الاسلامية طبقا لرؤية الاسلام، عنه في الفكر الغربي الليبرالي المسيطر على المجتمعات الغربية، مشيرا إلى المجتمع الإسلامي طبقا للثقافة الدينية وقواعد الشرع يعظم مؤسسة الأسرة، ويعمل على قوتها وفاعليتها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية، مؤكدًا أن الأسرة والتي هي الرابطة بين الرجل والمرأة هي النواة الأولى للمجتمع الإنساني، ولا تستمر الحياة ولا تعمر الأرض ويتكاثر الجنس البشري، إلا بصلاحهما وتكاملها وتعاونهما، وتلك سنة الله في جميع الكائنات، وتكوين الاسرة في الاسلام هي مرتكز رئيسي من مرتكزات تحقيق العبودية لله ، والتي هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. وأضاف "بسيوني" أن تكوين الفرد المسلم للاسرة يعد عبودية في الاسلام، مشيرا إلى أنه يحفظ بها نفسه من الانحراف الجنسي –فلا سبيل لإفراغ الشهوة الجنسية البشرية إلا من خلال الزواج لا كما يدعوا البعض من المضللين ، لأن الإنسان عبد لله حريص على رضاه –، ويعمر به الأرض وتقام بها المجتمعات القويمة التي تحقق العبودية وتنفع الانسانية، وذلك بخلاف الفرد الغربي الليبرالي الذي هو أسير للذاته من أي طريق ونظرته للمجتمع نظرة عدائية متوجهة الى ان مكونات المجتمع لابد أن تكون في خدمة لذاته "تلك اللذة التي لا يحدها حد، لذلك ينتشر الزنا وزنا المحارم والبيدوفليا ويظهر الشذوذ و نكاح الحيوانات في تلك المجتمعات ". وتابع : لذلك فالتعامل عنده مع الأسرة -إن سعى لايجادها– هي أنها وسيلة لمصلحة وتحقيق لذة وفقط " فكأن الزواج عندهم مجرد شراكة تجارية مصلحية جنسية، لذا نجد ما يسمى بالزواج المدني وما يكون من تقاسم نصف الثروة، وما يكون من زواج شواذ ".. بينما الزواج في الاسلام سكن ومودة ورحمة؛ فالسكن: يشمل الراحة والطمأنينة والدفء والحماية والمودة: إيثار ورأفة وحب وعطاء متبادل. والرحمة: فوق ذلك من الإيثار والرأفة والحب؛ فهي بلا عوض. وأشار "بسيوني" إلى أن الأسرة في الإسلام تبنى بين ذكر وانثى، وتمايز كل من الرجل والمرأة بخصائص وملكات وقدرات بدنية ونفسية، لا يجعل أحدهما أعلى شأناً من الآخر، ولكن منوط بصلاحياته لأداء وظائف حياتية وحيوية معينة، لا يستطيع الآخر القيام بها، وهي سنة الله في البشر كاملة. وأكد على أن التنكر لتلك الفروق والخصائص، غير جائز عقلاً وشرعاً وطبعاً، لما فيه من امتهان للفطرة وإنكار لظواهر طبيعية، والعدالة والمصلحة، تستوجب مراعاة تلك الخصائص الفطرية الطبيعية لكل من الرجل والمرأة، عند تقرير المسئوليات والتبعات والوظائف، التي يكلف بها ويؤديها كل منهم، لذلك جعل " الخالق العدل سبحانه وتعالى " حقوق وواجبات على كل طرف في بناء الأسرة مناسبة لطبيعة تكوينه، فالمساواة المطلقة لا تعني العدل، والله عز وجل هو العدل " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ". وعليه فإن الزواج في الإسلام، رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة، على وجه الدوام والاستمرار، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل بينهما، وفق الأحكام المفصلة شرعاً. ولفت بسيوني النظر إلى أن المقصد الأول للأسرة في الشريعة الإسلامية، هو حفظ النسل أو الجنس البشري، تعميراً للأرض وتواصلاً للأجيال ، وهي المحضن الأول للأفراد، لا برعاية أجسادهم فقط، بل الأهم غرس القيم الدينية والخلقية في نفوسهم. وأضاف رئيس "عليا النور" أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها التي تضمن استقرار الأسرة ورعاية أفرادها للمجتمع تعمل على إيجاد حياةً مستقرة كريمة سعيدة للافراد داخل الاسرة والمجتمع، فهي تحث على تكوين الأسر على تلك المبادئ والقيم، وتعتبر أن هذا ليس مسئولية فردية، بل مسئولية جماعية واجبة على كل البلدان والمجتمع والامة كلها، وذلك بوضع الخطط والمناهج الصالحة للتشجيع على الزواج، وحل المشكلات المادية التي تعترض الزواج، كالسكن والبطالة، والتأكيد على عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج ومحاربة العادات السيئة، متابعًا: بعكس ما يُِدفع إليه الآن من بث مفاهيم كالنسوية ، والذكورية ، ومحاولات هدم الأسرة بمنع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وتفخيخ العلاقة بين الزوج وزوجته أو عبر تصعيب الزواج ووضع الشروط المسبقة المانعة من بناء الأسر عن طريق ما يُقدم من مشاريع قوانين من بعض المنظمات النسوية أو منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الغربي؛ والتي تعمل بمثل هذه الأطروحات على تحقيق الفوضى المجتمعية والتي يسعى إليها أعداء الوطن كمسار بديل عن الفوضى الخلاقة التي فشلوا في فرضها في بلادنا عبر السنوات الماضية . وأشار بسيوني إلى أنه من أمثلة ما يحاولون طرحه الآن في مثل تلك المشاريع هو اقتسام مال الزوج عند الطلاق كما يحدث في الغرب، لافتًا إلى أنه قدمت بعض الاقتراحات، بأن يجعل فى وثيقة الزواج، مادة للاتفاق على النسبة التى تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق من مال الزوج " كما يحدث في الدول الغربية من مقاسمة المال بين الرجل والمرأة بعد الطلاق "، مع محاولة تمرير الأمر برأي شرعي استنادا إلى فتوى "الكد و السعاية" المعروفة في المذهب المالكي في بلاد المغرب العرب –"وهي فتوى خاصة لبعض المالكية في بعض مناطق المغرب التي العرف فيها أن المرأة تعمل مع زوجها في ماله "– وأضاف بسيوني إلى أن خلاصتها أن المرأة التى تقوم "بعمل" فى "مال" زوجها مما جرى به العرف، وتساهم في تنميته، كزراعة أرضه وتربية ماشيته، يمكنها عند تقسيم الميراث، أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لهم بسهم في هذا المال٠ وذكر أنه يمكن الرد على ذلك الطرح على النحو الآتي: فتوي الكد والسعاية، ليست فتوى واحدة، وليست محل اجماع من المالكية عامة، بل ولا من مالكية المغرب خاصة، وفتاوى المالكية تتحدث عن عمل الزوجة في مال زوجها، وليس عن إنفاق مال، سواء كان عندها مال مدخر، أو مال اكتسبته من عمل عند الغير، مضيفًا أن فتوى الكد والسعاية لا تخص الزوجة بل كل أفراد الأسرة، وأن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، والمهر يؤكد هذا، فهو شئ يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ليصبح ملكا لها، وفوق هذا، أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، وانفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه في الشريعة، بخلاف ما درج عليه الغرب من أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة، فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة. وإن كان ذلك كذلك عندهم: فلا مجال لوجوب مهر على الرجل ولا وجوب نفقة عليه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهما، كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا أو طلقت. وشدد على أن فتوى الكد والسعاية بـُنيت على تحرج المرأة أن تُطالب بذلك المقابل، وبالتالي فمن يطرح الآن اشتراط المرأة في عقد الزواج حصولها على مقابل الكد والسعاية ينسف الأصل الذي بُنيت عليه الفتوي، وهو استشعار الزوجة للحرج. مؤكدًا أن القول باشتراط مسألة الكد والسعاية، في وثيقة الزواج، قد يفُضي إلى فساد العقد، لجمعه بين معنى الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة، الذي يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل أو قرض. ولفت إلى أنه لحفظ حق المرأة في مالها أو حال عملها في مال زوجها: يمكن أن يُقترح في هذه المسألة، والحال هذه، أن يقوم "كما في لائحة المأذونين الحالية" بتوعية الزوجة، بأن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة "موظفة مثلاً" أولها مال أو يهبها ذويها مال، وكانت ستنفق منه في البيت، فالأصل فيه أنه سيكون تبرع منها، ولو احتسبت ذلك قرضاً حسناً يرده الزوج بقيمته فيما بعد فعليها أن تبين هذا لزوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت، فعليها أن تبين أنها فعلت هذا على سبيل القرض ويرد بمثله . واستطرد : أما من تعمل في مال زوجها، كرعاية زرعه أو ماشية ونحو ذلك، فعلي المأذون أن يبين لها أن عملها تطوع إلا أن تطلب أجرة، وأما من تعمل في شيء يملكونه سويا أو في إحياء موات "استصلاح أرض مثلاً" أو غيره مما يحتمل الشركة فتطلب من زوجها المشاركة في الشركة. اقرأ الخبر من المصدر

اعتمد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2021 -2022. وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة 91.75%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبًا وطالبة‎.‎ وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎ ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرًا على الطلاب، متمنيا النجاح لجميع الطلاب، كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، عن تحرير ٤٧ محضرا تموينيا ومخالفة بمخابز مركز سمالوط. فقد تشكلت حملة بقيادة أحمد إبراهيم مفتش بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من مفتشي الإدارة، وقاموا بالمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز سمالوط، وأسفرت الحملة عن تحرير ع ٤٧ محضرا متنوعا، وتنوعت المخالفات ما بين ٤ محاضر خبز ناقص الوزن، ومحضرين تصرف في الحصة اليومية، و٨ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين عدم وجود سجل زيارات. كما تم تحرير ٣ محاضر عدم وجود ميزان، و٤ محاضر بتجميع دقيق بلدي، و٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف، و١٣ محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر واحد مخالفة تعليمات. وكلف وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على جميع مخابز المحافظة ومتابعة الأسواق، مؤكدا استمرار إدارة الرقابة بالمديرية في شن حملاتها اليومية. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي؛ للوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات، وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط. واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة والتي تشمل تطوير وإحلال وتجديد 81 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة 570 مليون جنيه، وتشمل مشروعات انشاء مراكز تنمية الأسرة. وتابع نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات، وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وطالبهم بالنزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات والتنسيق مع الجهات لتلافيها. وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات المستمرة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها. وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتي تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 151 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 121 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه والري 37 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا جار العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجري العمل بها. يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحنان خفاجي مدير المعهد، أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس باعتباره أحد المعاهد التى تعمل فى قطاعي الصحة والبحث العلمي، مشيدًا بدوره كمعهد بحثي إكلينيكي يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة فى مجال أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، والكلى، والجهاز البولي، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المعهد في القضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وفيروس سي. ومن جانبها، استعرضت حنان خفاجي نشأة المعهد، مشيرة إلى أن إنشاء المعهد بموجب اتفاقية مبرمة بين ألمانيا ومصر عام ١٩٦٤، وصدور القرار الجمهورى بإنشاء المعهد عام ١٩٨٣، موضحة أن اسم المعهد يرجع إلى الطبيب الألماني “تيودور بلهارس” مكتشف ديدان البلهارسيا، مؤكدة أن المعهد يعد أحد المعاهد البحثية العلمية المتميزة والرائدة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى، مضيفة أن مستشفى المعهد يضم ٣٠٠ سرير، وتشمل المستشفى ٢٠ قسمًا، وأن المعهد يضم أحدث الأجهزة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين بالمعهد. وأشارت حنان خفاجي إلى أن الأقسام المعملية بالمعهد، تشمل: (البحوث المعملية الإكلينيكية، المناعة وتقييم العلاج، الرخويات الطبية وبحوث البيئة، الكيمياء الحيوية والعلاجية) والتي تضطلع بإجراء الدراسات البحثية، وذلك بالإضافة لدورها في توفير الخدمات المعملية التي تسهم في التشخيص والعلاج. ولفتت مدير المعهد إلى البيان الختامي للسنة المالية2021/2022، مؤكدة أن المعهد شهد الفترة الماضية تطورًا ملموسًا فى البنية التحتية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات بالرعاية المركزة للباطنة، وغرف العمليات، ومركز التميز، والعيادات الخارجية. وافق المجلس على السياسات الجديدة لبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمكتب التايكو التابع للمعهد. كما وافق المجلس بصفة مبدئية على إنشاء وحدة النانوتكنولوجي البيئي بقسم بحوث البيئة بالمعهد. ووافق المجلس أيضًا على إبرام المعهد عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجامعات، منها الجامعة الأردنية بعمان؛ لدعم التعاون العلمي، وتبادل الخبرات البحثية بين البلدين، كلية الصيدلة جامعة بنين بنيجيريا، الجامعة التكنولوجية بدولة البرتغال. كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتعيينات وإعارات أعضاء هيئة البحوث بالمعهد. اقرأ الخبر من المصدر

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين من السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض المواطنين بشكل يؤثر على حركة القطارات، استكمالا لحملتها بعنوان "سلوكنا مسؤولياتنا". وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن تلك السلوكيات تعرض حياة المواطنين، مناشدة الجميع استخدام المنافذ القانونية المُجهزة والآمنة لعبور السكة الحديد، محذرة من العبور في الاتجاه المعاكس الذي يعرض حياة المواطنين للخطر والمساءلة القانونية. وأوضحت ‏الهيئة أن أجهزة وصناديق الإشارات تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمصير القطارات، وأن سرقة وتخريب هذه الأجهزة يعرض المواطن للمحاكمة العسكرية، واصفة الأسواق العشوائية على خطوط السكة الحديد بالخطر الداهم. اقرأ الخبر من المصدر