الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، أن المديرية تلقت اليوم الأحد، موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب البطاقات التي وصلت إليها الرسائل على بون الخبز إلى 30 سبتمبر المقبل، تيسيرا على المواطنين. وأضافت أنه على جميع المواطنين الذين وصلت إليهم رسائل بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على بطاقات التموين، التوجه لمكاتب التموين التابعين لها وتسجيل بياناتهم وتحديثها؛ تجنبا لوقف الخدمة، وذلك طبقا لقرار الوزير حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. ويستمر التسجيل أيضا من خلال موقعي دعم مصر ومصر الرقمية، تيسيرا على المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 28 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد؛ لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، بحضور شركات القطاع الخاص وممثلي اتحاد الصناعات، وعدد من الخبراء. وقال وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة "اس دبليو سوليوشنز" طارق حبشي، إن منح حوافز بالنسبة للأراضي الصناعية وتخصيصها بنظام حق الانتفاع سيساعد على دعم صناعة الأثاث والأخشاب، والتي أكد أنها لديها فرص واعدة تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة من أجل تعظيم عوائدها مقارنة بعدد من الدول بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة في النهوض بأداء ذلك القطاع، ومطالبًا بوضع استراتيجية صناعية شاملة تتضمن رؤية الدولة للنهوض بقطاع الأثاث والأخشاب. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث رئيس مجلس إدارة شركة "أندلسية" للمصنوعات الخشبية محمود أبو شوشة، أن توفير الأخشاب وتصنيعها محليًا يعد من أهم متطلبات استقرار إمداد صناعة الأثاث بمستلزمات الإنتاج، في ظل الاعتماد بشكل رئيس على استيراد الأخشاب من الخارج، موضحا أنه من الضروري البحث عن وسائل لدمج الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث داخل منظومة الاقتصاد الرسمي بجانب تشجيع التصنيع المحلي لإكسسوارات الأثاث والمفروشات. وطالب العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية المهندس أسامة زيتون، بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادًا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة مساحات الغابات الشجرية قد تسهم في إحلال المنتج المحلي من الأخشاب محل الواردات بنهاية 2023، في ظل وجود مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الألواح الخشبية، بجانب مشروعات أخرى للشركة لاستغلال الغابات الشجرية بمدينة السادات. وأكد أن مصر بها فرص عملاقة لصناعة ألواح خشبية بجودة عالية، تغطي السوق المصري، وتسهم في زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، خاصة جيبوتي وليبيا والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، والتي تعد الأكثر استيرادًا لأخشاب الـ "M.D.F". وأشار العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب محمود أبو جبل، إلى أن هناك احتياجًا للإسراع في خطوات زراعة الغابات الشجرية بمصر خاصة في مواقع عمل مصانع الأخشاب، وذلك لتقليل تكاليف النقل، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة في أسعار الأخشاب بنسب كبيرة، الأمر الذي يحمل أضرارًا مباشرة على حركة التصنيع خاصة الورش الصغيرة لصناع الأثاث. . اقرأ الخبر من المصدر

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة للالتماسات؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وسوهاج، وكفر الشيخ، بني سويف ، والأقصر، والمنيا)، أسفرت تلك القوافل عن استخراج 10437 بطاقة رقم قومي و31390 مصدرا مميكنا. وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، بالإضافة إلى إيفاد قافلة جديدة لمحافظة بني سويف اعتبارا من يوم 27 أغسطس 2022. كما تم إيفاد 6 مأموريات لحالات إنسانية من مرضى وكبار سن وذوي الهمم بالمنازل بالمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما. واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين. وتم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. فيما يتم مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وحصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة. ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية. اقرأ الخبر من المصدر

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالي مبلغ مليون و77 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً. وشملت التعويضات المصروف، التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - 6 حالات وفاة لـ6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والبحيرة وأسوان والوادي الجديد وهم: عبد الله حسن محمود، وخالد رجب محمد عبد الله وسيد شحاتة عطية، وقطيفة محمد السباعى، وأحمد عبد الحميد محمد، ومحمد عويس سيد. وتضمنت أيضا 3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم: السيد أيمن حجاب، وسامح عاطف شوقي، وياسر محفوظ محمد. ووعد الوزير ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفيين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية، بمقر كلية طب قصر العيني، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى. اطمأن الوزير - خلال تفقده اللجان- على سير عملية الامتحانات، والتي تعقد على مدار 6 أيام لـ بإجمالي 5 آلاف و265 متدربًا في 41 تخصصًا، كما حرص على الاستماع لآراء عدد من الأطباء حول النماذج الامتحانية، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب، حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة، ضمن برنامج الزمالة، كما تفقد الوزير غرفة مراقبة اللجان بالكاميرات. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة عملية الامتحان، للتأكد من تحقيق أقصى استفادة للملتحقين ببرنامج الزمالة، والوقوف على أي تحديات تواجه المتدربين، مشيرًا إلى تميز برنامج الزمالة المصرية بالاهتمام بالتدريب العملي لمقدمي الخدمة الطبية، لافتا إلى التحاق 17 ألفًا و895 متدربًا، بينهم 1405 من الوافدين بالبرنامج منذ تشكيل اللجنة العليا للتخصصات الطبية عام 1998. وأضاف عبدالغفار أن الوزير عقد لقاءً مع مسئولي برنامج الزمالة المصرية عقب تفقده اللجان الامتحانية، واستمع إلى عرض مفصل حول مستجدات وآليات العمل ببرنامج "الزمالة المصرية"، مؤكدًا أهمية التطوير المستمر للبرنامج، خاصة بعد قرار تشكيل المجلس الصحي المصري والذي يعد الإطار التشريعي لكافة الزمالات والشهادات العلمية التي تُمنح للعاملين في القطاع الصحي. وتابع عبدالغفار، أن الوزير شدد على أهمية البرنامج في صقل مهارات الأطباء من خلال تدريبهم على المناهج والتقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك الإلمام بالعلوم التكنولوجية في المجال الصحي، بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى. وقال عبدالغفار إن الوزير شدد على ضرورة التناوب بين المتدربين على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية بمستوياتها المختلفة، للحصول على خبرات متنوعة، كما وجه الوزير بالتوسع في التعاون مع المجالس الصحية بالدول العربية، للاعتماد المتبادل للتدريب والمدربين وأماكن التدريب. وذكر عبدالغفار أن إجراء الامتحانات اليوم بحضور 367 متدربًا من ملتحقي البرنامج، في 11 تخصصا، هم (الأمراض الصدرية، وطب أورام الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والصيدلة الإكلينيكية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والجراحة التكميلية والحروق، والكتروفسيولوجيا القلب، وطب نقل الدم ومشتقاته، ومكافحة العدوى، وطب الأطفال حديثي الولادة -للتمريض- وطب أورام الأطفال). اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة وانتشار بمحافظة الإسكندرية التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي مما يعد لحظة فارقة في تاريخ القطاع الصحي المصري خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال كلمته بالفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمس بالإسكندرية بعنوان: "البرنامج التعريفي الثاني لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل". ويستهدف البرنامج زيادة الوعي لدي مقدمي الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل والاعتماد المصرية حيث إن الحصول على الاعتماد المصري هو حجر الأساس والشرط الرئيسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعد مستقبل صناعة الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور أ.د. علي عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، أ.د. تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة التي أنشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 هي أول كيان حكومي يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا في الحصول على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97% وهي بذلك تعد اول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط. وأضاف أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب اصدار 5 أدلة للمعايير التي حصلت على الاعتماد الدولي، هي أدلة معايير: المستشفيات، ومراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازا متميزا على المستويين المحلي والإقليمي يضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم. وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية – بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا- تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الإلكتروني إلى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهــر يونيو 2022. وأجرى الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020. بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 119.38 خلال شهر يونيو 2022 (أولي)، مقابل 119.38 خلال شهر مايو 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6.56٪. وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المشروبات 474.07 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 365.90 بارتفاع قدره 29.56٪، وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف. كما بلغ الرقم القياسي لصناعــة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 122.04 بارتفاع قدره 15.54٪، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق. أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا بلـغ الرقم القياسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 99.41 خلال شهر يونيو 2022، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 104.46 بنسبة انخفاض قدرها 4.83٪ وذلك لتوافر المخزون. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.83 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث بلغ 71.74 بانخفاض قدره 5.45٪، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد. هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد. هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية. اقرأ الخبر من المصدر

- حفظ النسل و عمارة الأرض مقصد رئيس للأسرة في الشريعة الإسلامية - مفهوم الأسرة يختلف في الفكر الإسلامي عنه في الفكر الغربي الليبرالي - تكوين الاسرة في الاسلام مرتكز رئيس من مرتكزات تحقيق العبودية لله قال المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أنه لا شك أن الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشري واستمراره، والمجتمع الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايتها من التفكك والضياع، موضحًا أن الاسرة تتعرض إلى مخاطر جسيمة وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات قد تؤدي إلى انهيارها. وأوضح "بسيوني" خلال كلمته بالندوة التي نظمها حزب النور بالبحيرة تحت عنوان " رؤية حول قانون الأحوال الشخصية"، أن مفهوم الأسرة وأهميتها يختلف في الفكر الإسلامي وفي المجتمعات الاسلامية طبقا لرؤية الاسلام، عنه في الفكر الغربي الليبرالي المسيطر على المجتمعات الغربية، مشيرا إلى المجتمع الإسلامي طبقا للثقافة الدينية وقواعد الشرع يعظم مؤسسة الأسرة، ويعمل على قوتها وفاعليتها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية، مؤكدًا أن الأسرة والتي هي الرابطة بين الرجل والمرأة هي النواة الأولى للمجتمع الإنساني، ولا تستمر الحياة ولا تعمر الأرض ويتكاثر الجنس البشري، إلا بصلاحهما وتكاملها وتعاونهما، وتلك سنة الله في جميع الكائنات، وتكوين الاسرة في الاسلام هي مرتكز رئيسي من مرتكزات تحقيق العبودية لله ، والتي هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. وأضاف "بسيوني" أن تكوين الفرد المسلم للاسرة يعد عبودية في الاسلام، مشيرا إلى أنه يحفظ بها نفسه من الانحراف الجنسي –فلا سبيل لإفراغ الشهوة الجنسية البشرية إلا من خلال الزواج لا كما يدعوا البعض من المضللين ، لأن الإنسان عبد لله حريص على رضاه –، ويعمر به الأرض وتقام بها المجتمعات القويمة التي تحقق العبودية وتنفع الانسانية، وذلك بخلاف الفرد الغربي الليبرالي الذي هو أسير للذاته من أي طريق ونظرته للمجتمع نظرة عدائية متوجهة الى ان مكونات المجتمع لابد أن تكون في خدمة لذاته "تلك اللذة التي لا يحدها حد، لذلك ينتشر الزنا وزنا المحارم والبيدوفليا ويظهر الشذوذ و نكاح الحيوانات في تلك المجتمعات ". وتابع : لذلك فالتعامل عنده مع الأسرة -إن سعى لايجادها– هي أنها وسيلة لمصلحة وتحقيق لذة وفقط " فكأن الزواج عندهم مجرد شراكة تجارية مصلحية جنسية، لذا نجد ما يسمى بالزواج المدني وما يكون من تقاسم نصف الثروة، وما يكون من زواج شواذ ".. بينما الزواج في الاسلام سكن ومودة ورحمة؛ فالسكن: يشمل الراحة والطمأنينة والدفء والحماية والمودة: إيثار ورأفة وحب وعطاء متبادل. والرحمة: فوق ذلك من الإيثار والرأفة والحب؛ فهي بلا عوض. وأشار "بسيوني" إلى أن الأسرة في الإسلام تبنى بين ذكر وانثى، وتمايز كل من الرجل والمرأة بخصائص وملكات وقدرات بدنية ونفسية، لا يجعل أحدهما أعلى شأناً من الآخر، ولكن منوط بصلاحياته لأداء وظائف حياتية وحيوية معينة، لا يستطيع الآخر القيام بها، وهي سنة الله في البشر كاملة. وأكد على أن التنكر لتلك الفروق والخصائص، غير جائز عقلاً وشرعاً وطبعاً، لما فيه من امتهان للفطرة وإنكار لظواهر طبيعية، والعدالة والمصلحة، تستوجب مراعاة تلك الخصائص الفطرية الطبيعية لكل من الرجل والمرأة، عند تقرير المسئوليات والتبعات والوظائف، التي يكلف بها ويؤديها كل منهم، لذلك جعل " الخالق العدل سبحانه وتعالى " حقوق وواجبات على كل طرف في بناء الأسرة مناسبة لطبيعة تكوينه، فالمساواة المطلقة لا تعني العدل، والله عز وجل هو العدل " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ". وعليه فإن الزواج في الإسلام، رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة، على وجه الدوام والاستمرار، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل بينهما، وفق الأحكام المفصلة شرعاً. ولفت بسيوني النظر إلى أن المقصد الأول للأسرة في الشريعة الإسلامية، هو حفظ النسل أو الجنس البشري، تعميراً للأرض وتواصلاً للأجيال ، وهي المحضن الأول للأفراد، لا برعاية أجسادهم فقط، بل الأهم غرس القيم الدينية والخلقية في نفوسهم. وأضاف رئيس "عليا النور" أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها التي تضمن استقرار الأسرة ورعاية أفرادها للمجتمع تعمل على إيجاد حياةً مستقرة كريمة سعيدة للافراد داخل الاسرة والمجتمع، فهي تحث على تكوين الأسر على تلك المبادئ والقيم، وتعتبر أن هذا ليس مسئولية فردية، بل مسئولية جماعية واجبة على كل البلدان والمجتمع والامة كلها، وذلك بوضع الخطط والمناهج الصالحة للتشجيع على الزواج، وحل المشكلات المادية التي تعترض الزواج، كالسكن والبطالة، والتأكيد على عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج ومحاربة العادات السيئة، متابعًا: بعكس ما يُِدفع إليه الآن من بث مفاهيم كالنسوية ، والذكورية ، ومحاولات هدم الأسرة بمنع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وتفخيخ العلاقة بين الزوج وزوجته أو عبر تصعيب الزواج ووضع الشروط المسبقة المانعة من بناء الأسر عن طريق ما يُقدم من مشاريع قوانين من بعض المنظمات النسوية أو منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الغربي؛ والتي تعمل بمثل هذه الأطروحات على تحقيق الفوضى المجتمعية والتي يسعى إليها أعداء الوطن كمسار بديل عن الفوضى الخلاقة التي فشلوا في فرضها في بلادنا عبر السنوات الماضية . وأشار بسيوني إلى أنه من أمثلة ما يحاولون طرحه الآن في مثل تلك المشاريع هو اقتسام مال الزوج عند الطلاق كما يحدث في الغرب، لافتًا إلى أنه قدمت بعض الاقتراحات، بأن يجعل فى وثيقة الزواج، مادة للاتفاق على النسبة التى تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق من مال الزوج " كما يحدث في الدول الغربية من مقاسمة المال بين الرجل والمرأة بعد الطلاق "، مع محاولة تمرير الأمر برأي شرعي استنادا إلى فتوى "الكد و السعاية" المعروفة في المذهب المالكي في بلاد المغرب العرب –"وهي فتوى خاصة لبعض المالكية في بعض مناطق المغرب التي العرف فيها أن المرأة تعمل مع زوجها في ماله "– وأضاف بسيوني إلى أن خلاصتها أن المرأة التى تقوم "بعمل" فى "مال" زوجها مما جرى به العرف، وتساهم في تنميته، كزراعة أرضه وتربية ماشيته، يمكنها عند تقسيم الميراث، أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لهم بسهم في هذا المال٠ وذكر أنه يمكن الرد على ذلك الطرح على النحو الآتي: فتوي الكد والسعاية، ليست فتوى واحدة، وليست محل اجماع من المالكية عامة، بل ولا من مالكية المغرب خاصة، وفتاوى المالكية تتحدث عن عمل الزوجة في مال زوجها، وليس عن إنفاق مال، سواء كان عندها مال مدخر، أو مال اكتسبته من عمل عند الغير، مضيفًا أن فتوى الكد والسعاية لا تخص الزوجة بل كل أفراد الأسرة، وأن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، والمهر يؤكد هذا، فهو شئ يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ليصبح ملكا لها، وفوق هذا، أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، وانفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه في الشريعة، بخلاف ما درج عليه الغرب من أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة، فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة. وإن كان ذلك كذلك عندهم: فلا مجال لوجوب مهر على الرجل ولا وجوب نفقة عليه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهما، كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا أو طلقت. وشدد على أن فتوى الكد والسعاية بـُنيت على تحرج المرأة أن تُطالب بذلك المقابل، وبالتالي فمن يطرح الآن اشتراط المرأة في عقد الزواج حصولها على مقابل الكد والسعاية ينسف الأصل الذي بُنيت عليه الفتوي، وهو استشعار الزوجة للحرج. مؤكدًا أن القول باشتراط مسألة الكد والسعاية، في وثيقة الزواج، قد يفُضي إلى فساد العقد، لجمعه بين معنى الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة، الذي يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل أو قرض. ولفت إلى أنه لحفظ حق المرأة في مالها أو حال عملها في مال زوجها: يمكن أن يُقترح في هذه المسألة، والحال هذه، أن يقوم "كما في لائحة المأذونين الحالية" بتوعية الزوجة، بأن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة "موظفة مثلاً" أولها مال أو يهبها ذويها مال، وكانت ستنفق منه في البيت، فالأصل فيه أنه سيكون تبرع منها، ولو احتسبت ذلك قرضاً حسناً يرده الزوج بقيمته فيما بعد فعليها أن تبين هذا لزوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت، فعليها أن تبين أنها فعلت هذا على سبيل القرض ويرد بمثله . واستطرد : أما من تعمل في مال زوجها، كرعاية زرعه أو ماشية ونحو ذلك، فعلي المأذون أن يبين لها أن عملها تطوع إلا أن تطلب أجرة، وأما من تعمل في شيء يملكونه سويا أو في إحياء موات "استصلاح أرض مثلاً" أو غيره مما يحتمل الشركة فتطلب من زوجها المشاركة في الشركة. اقرأ الخبر من المصدر

اعتمد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2021 -2022. وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة 91.75%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبًا وطالبة‎.‎ وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎ ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرًا على الطلاب، متمنيا النجاح لجميع الطلاب، كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، عن تحرير ٤٧ محضرا تموينيا ومخالفة بمخابز مركز سمالوط. فقد تشكلت حملة بقيادة أحمد إبراهيم مفتش بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من مفتشي الإدارة، وقاموا بالمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز سمالوط، وأسفرت الحملة عن تحرير ع ٤٧ محضرا متنوعا، وتنوعت المخالفات ما بين ٤ محاضر خبز ناقص الوزن، ومحضرين تصرف في الحصة اليومية، و٨ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين عدم وجود سجل زيارات. كما تم تحرير ٣ محاضر عدم وجود ميزان، و٤ محاضر بتجميع دقيق بلدي، و٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف، و١٣ محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر واحد مخالفة تعليمات. وكلف وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على جميع مخابز المحافظة ومتابعة الأسواق، مؤكدا استمرار إدارة الرقابة بالمديرية في شن حملاتها اليومية. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي؛ للوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات، وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط. واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة والتي تشمل تطوير وإحلال وتجديد 81 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة 570 مليون جنيه، وتشمل مشروعات انشاء مراكز تنمية الأسرة. وتابع نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات، وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وطالبهم بالنزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات والتنسيق مع الجهات لتلافيها. وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات المستمرة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها. وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتي تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 151 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 121 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه والري 37 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا جار العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجري العمل بها. يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحنان خفاجي مدير المعهد، أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس باعتباره أحد المعاهد التى تعمل فى قطاعي الصحة والبحث العلمي، مشيدًا بدوره كمعهد بحثي إكلينيكي يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة فى مجال أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، والكلى، والجهاز البولي، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المعهد في القضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وفيروس سي. ومن جانبها، استعرضت حنان خفاجي نشأة المعهد، مشيرة إلى أن إنشاء المعهد بموجب اتفاقية مبرمة بين ألمانيا ومصر عام ١٩٦٤، وصدور القرار الجمهورى بإنشاء المعهد عام ١٩٨٣، موضحة أن اسم المعهد يرجع إلى الطبيب الألماني “تيودور بلهارس” مكتشف ديدان البلهارسيا، مؤكدة أن المعهد يعد أحد المعاهد البحثية العلمية المتميزة والرائدة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى، مضيفة أن مستشفى المعهد يضم ٣٠٠ سرير، وتشمل المستشفى ٢٠ قسمًا، وأن المعهد يضم أحدث الأجهزة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين بالمعهد. وأشارت حنان خفاجي إلى أن الأقسام المعملية بالمعهد، تشمل: (البحوث المعملية الإكلينيكية، المناعة وتقييم العلاج، الرخويات الطبية وبحوث البيئة، الكيمياء الحيوية والعلاجية) والتي تضطلع بإجراء الدراسات البحثية، وذلك بالإضافة لدورها في توفير الخدمات المعملية التي تسهم في التشخيص والعلاج. ولفتت مدير المعهد إلى البيان الختامي للسنة المالية2021/2022، مؤكدة أن المعهد شهد الفترة الماضية تطورًا ملموسًا فى البنية التحتية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات بالرعاية المركزة للباطنة، وغرف العمليات، ومركز التميز، والعيادات الخارجية. وافق المجلس على السياسات الجديدة لبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمكتب التايكو التابع للمعهد. كما وافق المجلس بصفة مبدئية على إنشاء وحدة النانوتكنولوجي البيئي بقسم بحوث البيئة بالمعهد. ووافق المجلس أيضًا على إبرام المعهد عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجامعات، منها الجامعة الأردنية بعمان؛ لدعم التعاون العلمي، وتبادل الخبرات البحثية بين البلدين، كلية الصيدلة جامعة بنين بنيجيريا، الجامعة التكنولوجية بدولة البرتغال. كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتعيينات وإعارات أعضاء هيئة البحوث بالمعهد. اقرأ الخبر من المصدر

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين من السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض المواطنين بشكل يؤثر على حركة القطارات، استكمالا لحملتها بعنوان "سلوكنا مسؤولياتنا". وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن تلك السلوكيات تعرض حياة المواطنين، مناشدة الجميع استخدام المنافذ القانونية المُجهزة والآمنة لعبور السكة الحديد، محذرة من العبور في الاتجاه المعاكس الذي يعرض حياة المواطنين للخطر والمساءلة القانونية. وأوضحت ‏الهيئة أن أجهزة وصناديق الإشارات تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمصير القطارات، وأن سرقة وتخريب هذه الأجهزة يعرض المواطن للمحاكمة العسكرية، واصفة الأسواق العشوائية على خطوط السكة الحديد بالخطر الداهم. اقرأ الخبر من المصدر

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير المديرية، بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية، وبالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية)؛ لتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 10 محاضر مخالفة، وضبط 6 أطنان، و78 كيلو لحوم ودواجن مخالفة بينهم 5 أطنان و20 كيلو طيور، ولحوم مصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر، و900 كيلو دهون غير صالحة للاستخدام الآدمي. وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. اقرأ الخبر من المصدر

تمكنت مباحث التموين، من شن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع؛ لضبط حركة تداول السلع والقضاء على صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة. وأسفرت الحملة، عن ضبط 269 طنا "لحوم مجمدة - مفروم دواجن بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة؛ وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مفرمة لحوم). وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة وانتشار بمحافظة الإسكندرية التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي مما يعد لحظة فارقة في تاريخ القطاع الصحي المصري خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال كلمته بالفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمس بالإسكندرية بعنوان: "البرنامج التعريفي الثاني لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل " والتي استهدفت زيادة الوعي لدي مقدمي الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل والاعتماد المصرية حيث ان الحصول علي الاعتماد المصري GAHAR2021 هو حجر الأساس والشرط الرئيسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعد مستقبل صناعة الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور أ.د. علي عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، أ.د. تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة التي أنشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 هي أول كيان حكومي يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا في الحصول على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97% وهي بذلك تعد اول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط مضيفا أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب اصدار 5 أدلة للمعايير التي حصلت على الاعتماد الدولي، هي أدلة معايير: المستشفيات، ومراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازاً متميزا على المستويين المحلي والإقليمي يضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم. وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية – بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا- تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الالكتروني الى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية، داعيا جميع مقدمي الخدمات الصحية بالإسكندرية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في الاستعداد للتسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية. وخلال الجلسة الثانية قام د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باستعراض نظام تسجيل واعتماد المستشفيات بالهيئة من خلال عرض تقديمي القى الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بخطوات التسجيل والاعتماد ونظام التقييم. كما تناولت أ.د. نوران الغندور، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال محاضرتها الإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات والتي تشمل ما يقرب من ٢٥% من معايير الاعتماد حيث تركز علي البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال ٤ اقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة، ومتطلبات السلامة الوطنية NSR والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة علي حدٍ سواء، إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR والتي تركز علي كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة، وأخيرا الدليل التشغيلي للمنشأة. وتضمنت الجلسة الثالثة من الفعالية عرض تقديمي للأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بعنوان: "نظرة عامة على معايير اعتماد المستشفيات 2021" تستعرض أوجه "الرعاية المتمركزة حول المريض" لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذي يكون هو المحور الأساسي فيها حيث أفردت الهيئة ضمن قسماً كاملاً يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلي رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها، كما استعرض د. أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال نفس الجلسة، معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، وتم فتح باب المناقشة للإجابة الوافية عن جميع استفسارات الحضور. اقرأ الخبر من المصدر

وقعت وزارة الصحة والسكان، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومشروع الأمل ، ومؤسسة الناس للناس، لتعزيز التعاون في تلبية جميع الاحتياجات الصحية لمرضى جوشيه في مصر، من خلال برامج التبرعات الدوائية والتثقيف الصحي للمرضى وأسرهم. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المذكرة تهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال إشراف وزارة الصحة على مرافق وبرامج الصحة العامة التي تلبي جميع الاحتياجات الصحية. وأضاف «عبدالغفار» أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيوفر الرعاية الطبية اليومية لمرضى جوشيه المسجلين في برامج جوشيه بمراكز علاج جوشيه من خلال العلاج بالإنزيم التعويضي، ووزن المرضى كل ستة أشهر لحساب كميات العلاج ومراجعة المرضى الذين يتم اختيارهم في اجتماعات لجنة الخبراء النصف سنوية. وتابع «عبدالغفار» أن مشروع الأمل يدعم برنامج جوشيه لعلاج المرضى المسجلين في البرنامج، إلى جانب مساعدة الأطباء المصريين في تقديم التشخيص والعلاج الجيد للمرضى من خلال الأنشطة الصحية التعليمية المتخصصة، مع تسهيل الاستعانة بالخبراء أعضاء اللجان الطبية المحلية والدولية. ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أنه سيتم تسجيل مرضى البرنامج في قاعدة بيانات المرضى الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وسيتم توزيع المرضى للعلاج بمستشفيات الجامعات المصرية من خلال الاتفاق بين وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومشروع الأمل، موضحا أن الجرعات العلاجية ستكون وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان والبرنامج. ولفت «عبدالرازق» إلى أن علاج المرضى وأي مراجعة لحالاتهم سيكون بتوجيه من اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان والأطباء المعالجين وبمشورة من اللجنة الطبية المتخصصة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد مجلس نقابة العلوم الصحية، اجتماعا طارئا، اليوم 28 أغسطس 2022، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، وحضور رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لبحث تداعيات التخبط في تبعية كليات العلوم الصحية إلى قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، ثم الجامعات التكنولوجية، ثم الجامعات الأهلية، وذلك بسبب إقحام كلمة تكنولوجيا قبل اسم الكلية، في حين أنها دراسة أكاديمية تطبيقية، وليست فنية صناعية، وتتبع القطاع الطبي، ويعمل خريجوها ضمن المنظومة الصحية في مصر، في 7 مجالات مختلفة تحت مسمى العلوم الصحية، وهم الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة. في البداية، أكد الاجتماع على رفض التبعية وإنشاء كليات جديدة لتكنولوجيا العلوم الصحية، داخل الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي أنشأت بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، لأنها تتبع القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأنشأت قبل إصدار قانون الجامعات التكنولوجية من الأساس، وتحدد لها مسار التعليم الصحي الأكاديمي التطبيقي، والذي تتطابق كافة مناهجه التعليمية للكليات المثيلة لها في كافة دول العالم، والتي تحمل مسميات منها العلوم الصحية، والعلوم الطبية، وليس معنى إقحام كلمة تكنولوجيا في مسمى الكلية، تغييرا لمسار الدراسة فيها، حيث تم تغيير اسمها 3 مرات، حيث أنشأت أول كلية حكومية عام 2014 في بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت مسمى كلية العلوم الصحية، ثم تغير اسمها إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية، ثم أعيدت تسميتها للمرة الثالثة في غضون 4 سنوات إلى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. وهي الكلية الوحيدة في مصر غير المستقر على اسمها حتى بعد مرور 8 سنوات من إنشاءها، حيث يطالب دارسوها وخريجوها ونقابة العلوم الصحية التي تظلهم بعد ذلك، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، درءا لحالة التخبط وعدم الاستقرار الوظيفي لخريجيها داخل مصر، وكذلك عدم وجود اسم مثيل لها في أي دولة بالعالم، مما يهدر على خريجيها فرص العمل خارج مصر، ويكبد الدولة خسائر كبيرة من العملة الصعبة التي من الممكن أن يوفرها فئات العلوم الصحية، من العمل في المنشآت الصحية والطبية بالدول العربية والأجنبية، كما يحرمهم من السفر للعمل في مجالات عملهم، وهو أبسط حق لهم شأن باقي فئات المهن الطبية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض. ولفتت نقابة العلوم الصحية، إلى أن كافة القرارات الحكومية السابقة تعاملت مع كليات العلوم الصحية على أنها أكاديمية تطبيقية وليست فنية مهنية، ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء مجالس للدراسات العليا بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، وكذلك مخاطبات المجلس الأعلى للجامعات للرد على النقابة فيما يتعلق بمعادلة شهادة الدراسات التخصصية، وأنه في جلسته رقم 686 في 14 مارس 2019، بمعادلة الشهادة بدرجة البكالوريوس التقني، في تخصصات العلوم الصحية التي تمنحها الجامعات المصرية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، علما بأن تلك الدرجة، هي درجة البكالوريوس الأكاديمي وليس البكالوريوس المهني، حيث أن البكالوريوس المهني له معايير أخرى وقانون آخر يحكمه. كما أن المجموعة النوعية التخصصية، التي استحدثها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لخريجي بكالوريوس العلوم الصحية تحت اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية"، أوضحت أن عمل الخريجين في المجال الطبي، ولم تشير من قريب أو بعيد إلى المجال التكنولوجي المهني. وانتقدت نقابة العلوم الصحية، محاولات البعض إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار والتشتت لدى فئات العلوم الصحية، غير متقبلين أن يكون لهم تعليم عالي لائق، شأن باقي فئات المنظومة الصحية، ومناهضين لتوجه الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتكاتف الجميع من أجل "بناء الإنسان المصري"، وضرورة استكمال التعليم، والنهل منه، حيث يساهم في بناء العقول، وإحداث طفرات التطور في شتى المجالات. وقالت النقابة: كل ذلك ينادي به أبناء العلوم الصحية، اتساقا مع توجه الدولة المصرية، وقيادتها، حيث يسعون دائما للارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية، من خلال استكمال المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه، في نفس المسار التعليمي الذي بدؤوه بالمجال الصحي، إلا أن محاولات البعض خلط الأمور، يوحي بخروج هذا المجال عن مساره، وهذا لن يفيد سوى بعض المنتفعين، الذين يحاولون جذب مسمى كليات العلوم الصحية، نحو التبعية للجامعات التكنولوجية، بالمخالفة لقرارات إنشاءها، وقانون التعليم المطبق عليها. وقرر الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة العلوم الصحية، ورؤساء النقابات الفرعية، الآتي: 1 - الدعوة لجمعية عمومية، لبحث تداعيات محاولات جذب العلوم الصحية للجامعات التكنولوجية، والرفض التام لذلك. 2 – اللجوء للقضاء للطعن على أي جهة إدارية اتخذت أو تتخذ قرارا يخرج العلوم الصحية عن مسارها التعليمي. 3 – مخاطبة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، للتدخل لحسم مسار العلوم الصحية، وتبعيته، بشكل ينهي حالة الجدل والغضب لدى أبناء العلوم الصحية، الذين طالما شعروا بالظلم في عدم وجود تعليم عالي لهم، حتى ساعدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال هذا المسار، من تعليم عالي، ثم رئيس مجلس الوزراء باستكمال المنظومة وتدشين مجالس للدراسات العليا بالكليات، ثم إتاحة فرص أكبر بإنشاء معاهد عليا للعلوم الصحية. 4 - لن تسجل نقابة العلوم الصحية، خريجي كليات تحمل كلمة "تكنولوجيا" أو تابعة للجامعات التكنولوجية. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ اجتماعات لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية نهاية سبتمبر القادم، وذلك لدراسة أسعار البنزين الجديدة وإقرارها بعد موافقة السلطة المختصة مطلع أكتوبر القادم. وكشفت مصادر مطلعة انه سيتم إعلان اسعار البنزين الجديدة بعد دراسة عدد من المحددات الأساسية في عملية التسعير للمواد البترولية والبنزين مع مراعاة البعد الاجتماعي في قرار اللجنة هذه المرة حيث من المنتظر أن يكون التوجه الأكبر نحو تثبيت الأسعار الحالية كما هي لنهاية العام الجاري 2022. يشار إلى أن هناك عدة عوامل حاكمة في إعلان أسعار البنزين الجديدة وفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود البنزين ومنها سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية خام "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى. وعلى جانب آخر شهدت أسعار زيوت السيارات ارتفاعا بداية من أمس حيث أعلنت شركة التعاون للبترول عن قيمة الزيادة رسميا في كل منتجات الزيوت التي تقدمها لعملائها خلال الفترة الحالية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتى ٣٠ سبتمبر المقبل. وقال وزير التموين إن ‏القرار يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، مشيرا إلى إلى استمرار ‏فتح موقعي دعم مصر – مصر الرقمية، لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.‏ وقال أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، ‏إن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم. وأشار إلي أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به او عبر ارسال رسائل ‏قصيرة له علي الهاتف المحمول. وأكد "كمال" ‏أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة ايضا، بالإضافة إلي موقعي دعم مصر – مصر الرقمية، أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول علي بطاقة الدعم، مشيرا إلي ان القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء اسر السجناء وكبار السن غير القادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان ‏يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك. وأضاف إن وزير التموين وجه لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة علي بون الصرف مرتبات حكومية ‏مرتفعة، امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر،بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيًا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة السلع التموينية خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي أصبحت 29 صنفًا، بعد أن كانت 25 سلعة. وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن أسعار 5 سلع جديدة صدر قرار بزيادتها على قائمة السلع التموينية اعتبارا من الشهر المقبل. وزادت أصناف قائمة السلع التموينية بخمسة سلع جديدة وهى مسلى نباتى (سمنه) ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى ٣٠ سلعة. و جاءت أسعار السلع التموينية بعد زيادة خمس سلع اعتبارا من أول سبتمبر، كالتالي: سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه. أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيهات. عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا. فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه. مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا. شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات. صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه. جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7جنيهات. جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها. مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه. مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه. صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه. صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه. لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا. خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه. زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا. مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه. كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه. كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان. بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه. بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان. بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات. بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات. سعر كيلو الدقيق المعبأ سواء ورقي او بلاستيك ب11 جنيه طحينة بيضاء ظرف 140 جم بسعر 2 جنيه. تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيه. مربى انواع 350 جنيه بسعر 14 جنيه مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا. اقرأ الخبر من المصدر

عاد إلى القاهرة، ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد ترؤسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد ٨)، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عقدت بالعاصمة التونسية. وكان رئيس مجلس الوزراء قد ألقى كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية، بحضور الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، وفي مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية "فيديو كونفرانس". كما التقى مدبولي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إضافة إلى لقائه بوفد القيادات التنفيذية لشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية. اقرأ الخبر من المصدر

قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/يونيو في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد. وقضى 119 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلاً، فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد. وطالت الفيضانات التي ضربت البلاد بعد موجة من الحر الخانق أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني من أصل سبعة، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها أضراراً جسيمة، بحسب الحكومة والسلطات المحلية. وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من ثمانين ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كلم من الطرقات وجرف 149 جسراً. وتقول السلطات إن فيضانات هذا العام تمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد. اقرأ الخبر من المصدر