الأخبار

"خير الله": نتناقش مع الحكومة في أولويات العمل.. ولدينا اهتمام خاص بالملف الاقتصادي وبناء الإنسان شارك الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، في جلسات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب. وقال "خير الله": إن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة تتكون من 42 عضوا ومهمتها دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمنح الحكومة الجديدة الثقة، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمدة 10 أيام، ويحضر جميع الوزراء لعرض برنامج كل وزارة والرد على استفسارات أعضاء اللجنة. وأكد "خير الله" على أن حزب النور يضع الملف الاقتصادي ضمن أولويات عمل الحكومة الجديدة من خلال تخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة والعدول عن سياسة الاقتراض وخفض الدين العام والحد من التضخم وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين وتيسير إجراءات الاستثمار، والنظر في ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة. وأضاف: من أولوياتنا خلال مناقشة الحكومة ملف بناء الإنسان المصري، من خلال تطبيق النسب الدستورية للتعليم والصحة، والتكامل بين الوزارات المعنية للحفاظ على هوية ومرجعية الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على أن الحكومة الجديدة عليها عبء كبير لأنها تأتي في مرحلة هامة تحتاج إلى تكاتف جميع القوى الوطنية وعدم إقصاء أحد والتعامل مع الشارع بشفافية شديدة. ولفت رئيس "برلمانية النور" إلى ضرورة الاهتمام بملفات الأمن القومي ودورنا تجاه الأشقاء في فلسطين والسودان وعلاقتنا الجيدة بالدول العربية والإسلامية، وكذا إعادة النظر في الملف السياسي وقوانين الانتخابات لتضمن منع الممارسات السلبية وتضمن تمثيلًا عادلًا لكافة القوى السياسية، ووضع ملف حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن اهتمامات الحكومة خاصة الحبس الاحتياطي. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أولى خطواتها لدراسة بيان الحكومة بعد إلقائه من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد غدًا الأربعاء أول اجتماع لها، بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أعلن أمس في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبًا، منهم محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء أحمد فتحي، غادة علي، سليمان وهدان، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد فرغلي. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج أداء واضحة. وأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء أوضح بأنه سيتم إصدار تقارير دورية تُعقد على مجلس النواب بالجلسات العامة أو اللجان: "هذا جانب طيب نأمل أن الحكومة تعمل على تنفيذه وتطبيقه". وتابع رئيس مجلس النواب: "هذا الأمر سيكون شيئا مثاليا بالنسبة إلى المواطن المصري، إذ سيُطرح أداء الحكومة المصرية بصفة دورية أمام مجلس النواب". اقرأ الخبر من المصدر

أكد مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز المصرية، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ستحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس. اقرأ الخبر من المصدر

أكد مصدر حكومي لقناة إكسترا نيوز المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب غدا. اقرأ الخبر من المصدر

أكد مصدر حكومي لقناة إكسترا نيوز المصرية، أن البرلمان سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

يدعو حزب النور للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، سائلين الله لها الإعانة على القيام بواجبها نحو الحفاظ على البلاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي السياق ذاته، يؤكد حزب النور على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترتيب الأولويات في هذه المرحلة الهامة وفي مقدمتها تخفيف الأعباء على المواطن المصري من خلال حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة، وحزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مع العدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة؛ لا سيما ونحن نرى أن خدمة الدين في كثير من الأحيان لا تُغطى من المشروعات التي وجهت لها، فصارت عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة يزيد في بعض السنوات عن أقساط الدين نفسه، مع ما في ذلك أيضا من محق للبركة كما قال تعالى:(يمحق الله الربا، ويربي الصدقات ) هذا مع أهمية اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وحثِّ الأجهزة الرقابية على أن تضع هذا الموضوع في أول أولوياتها، والعمل على إعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي: الصناعية - والتجارية - والمنزلية. ويرى حزب النور أنه لا بد مِن التعاون مع السلطة التشريعية لإقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لمختلف القوى السياسية، ويرى الحزب أن الذي يحقق ذلك هو القائمة النسبية مع تهيئة المناخ العام لتشجيع الشعب على المشاركة الإيجابية وسد الباب أمام كل الممارسات التي تحبط بعض المواطنين، وتصدهم عن المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام جميع المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والدينية -والتي تتبنى المحافظة على هوية البلاد واستقرارها- في المساهمة الفاعلة في مجالات مقاومة الظواهر المدمرة للمجتمع من الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد، والمثلية والغزو الفكري التغريبي. ويؤكد حزب النور على أهمية الدور المصري في القضايا العربية والإسلامية، وبالطبع القضية الفلسطينة في القلب من ذلك كونها هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ويشيد الحزب ويدعم ذلك المجهود المصري المبذول في هذه القضية مؤكدا على أن مصر هي الدولة الأكثر بذلًا في ذلك، وهي أيضًا الأكثر تأثرًا بكل ما يتم فيها، وبالتالي فيجب أن تبقى مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني كما يؤكد حزب النور على أن قضية السودان الشقيق من أهم القضايا التي تحتاج إلى العناية بها باعتبار الجغرافيا والتاريخ، وعلاقات النسب والمصاهرة المتبادلة بين كثيرٍ من العائلات في السودان وبين العائلات المصرية؛ وباعتبار العمق الاستراتيجي والأمن القومي لمصر، مشيرا إلى ضرورة أن تبقى مصر -رمانة الميزان الحقيقة في المنطقة بأسرها- في قلب الأحداث فيهما حتى ولو كان لهذا ضريبة اقتصادية في هذا الوقت العصيب اقتصاديًّا. ويرى حزب النور أهمية التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والتي تتجاوز مهمة التحقيق والتحريات، وتتحول إلى نوعٍ مِن العقوبة لمتهمٍ بريء لم يُثبِت القضاءُ إدانته!! ، وهذا مما يعد مخالفا للشرع والدستور. كما يرى حزب النور أهمية توجيه الأولوية الكبرى إلى بناء الإنسان والعمل على الاهتمام بمجال الصحة والتعليم والخدمات ومواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتيسير سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين: ففي التعليم.. يؤكد حزب النور إلى أنه لا بد من وضع خطة شاملة لإعادة انتظام الطلاب في المدارس، والاهتمام بالمناهج التعليمية بحيث تنمي المهارات المواكبة للعصر وتغرس في نفوس الطلاب في ذات الوقت معاني التدين والأخلاق والانتماء للوطن والحفاظ عليه وعلى هويته العربية والاسلامية، مع تقديم النماذج الصالحة من أعلام ورموز لهذه الأمة بدلًا من التجريف الذي تم في هذه النواحي بحذف سيرة بعض الرموز الإسلامية الدينية والوطنية، وحذف للآيات والأحاديث من المناهج في عصور متعاقبة. مؤكدا على ضرورة الاهتمام بوضع نظام امتحانات بمعايير دولية ثابتة يعطي ثقة دولية في التعليم المصري، ويعطي فرصة للطلاب أن يقيِّموا أنفسهم قبل الامتحانات وَفْق هذه المعايير مما يقضي على توتر الطلاب وأسرهم؛ لا سيما في الشهادات العامة، مع ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء والنابهين من الشباب، وتوفير المناخ المناسب لهم لكي يحقق الوطن أكبر استفادة منهم. وفي الصحة.. يرى حزب النور أهمية الإسراع بتعميم قانون التأمين الصحي الموحد، مع مراجعة تسعير الخدمات بما يحافظ على توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، كما يرى أهمية توفير إمكانية مواصلة التعلم والبحث العلمي للأطباء العاملين في هذه المؤسسات الصحية، والعمل على توفير الإمكانات والمحفزات التي تحد من هجرة الأطباء. هذا ويلفت حزب النور النظر إلى أن المطلب الأهم والواجب الآكد؛ هو: تأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة: "القانونية - والسياسية - والثقافية - والاجتماعية"، وهي مرجعية نصَّ عليها "الدستور" في مادته: "الثانية"، وخاطبت المحكمة الدستورية العليافي حكمها الصادر سنة 1985م البرلمان بأن يتولى مراجعة جميع القوانين، وتنقيتها مما يخالِف الشريعة الإسلامية. اقرأ الخبر من المصدر

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسة يوم الإثنين المقبل لإلقاء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك في إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب المسئول الأممي عن تقديره لمصر كونها إحدى كبريات الدول المُسهمة في بعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل في دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات في مهام حفظ السلام الأممية؛ الأمر الذي كان دومًا محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، ومرتكزًا لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة اكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية في أداء المهام المنوطه بهم. مشيرًا إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك الإسهامات من الضباط لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة، فضلًا عن تعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة في المجالات التدريبية التي تتوافق مع متطلبات بعثات حفظ السلام. من جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة، مؤكدًا حرص مصر ووزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من تعزيز جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين، في ضوء التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة جان بيير لاكروا وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام في ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. اقرأ الخبر من المصدر

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار يتوجه للشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013، والتي يعتبر شركاء الحوار الوطني أنفسهم التحالف السياسي والنقابي والأهلي الذي خاضها وراء قيادة الشعب المصري البطل، وهو التحالف الذي أعاد الحوار الوطني بناء الجسور بين أطرافه ووضعه في المكان الذي يجب يكونه من أجل خدمة آمال وحقوق وتطلعات هذا الشعب العظيم. وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها. ولفت إلى أن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد. وتابع :"وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان". وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني. وأردف: "كذلك فسيضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير". وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشاز النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن حزب النور دعمه للمبادرة التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لترشيد الكهرباء تحت عنوان "رشد عشان بكره" وجاء إعلان التنسيقية عن المبادرة كالتالي: تزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، لذلك تحث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة وأن هذه الخطوة ضرورية وهامة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء. إذ تؤكد التنسيقية أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك. وتؤكد التنسيقية أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل. وتدعو التنسيقية المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء. مؤكدة أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ. اقرأ الخبر من المصدر

نظم مشروع2 المقدم من الحكومة، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، وشروط تجميع الراحات الأسبوعية. ووفقا لمشروع القانون، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلب طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة. ونص مشروع قانون العمل في هذا الإطار على الآتي، على الإجراءات التالية: 1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. 2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص. 3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. 4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية. 5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل. 6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد. 7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. 8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة. 9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه. 10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل. 11 ـ وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى. 12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وفيما يلى ننشر نص القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية. المادة الأولى تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ولا تسرى أحكامه على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم. وتجميع البلازما للتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021. عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. المادة الثانية يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به. المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . مادة (1) قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة . المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص . التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو المديريات الشئون الصحية بالمحافظات . الملتزم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة، وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة. الخدمات المكملة الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعيا وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية أو الصيدلية . مقدم الخدمة الصحية: أى شخص طبیعی منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المين الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص. الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التى يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك فى القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريرى أو المنشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة فى المنشآت الصحية التقى الخدمات الصحية أو النقاهة. مادة (2): مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية: 1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال عدة الالتزام . 2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها . 3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية. 4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. 5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما. 6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها. 7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية. 8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ويصدر بمنح الالتزام وتحديد ساتر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وليس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها. مادة 3 فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، سرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها . وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة. ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له. مادة 4 مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالى عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التى ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون. ويصدر بتحديد النسب المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأى الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط، وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 5 يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص. اقرأ الخبر من المصدر

في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة بتعزيز التواصل والارتباط مع المصريين بالخارج، ومشاركتهم في جهود التنمية بالدولة، والتعرف على كل ما يواجهونه من تحديات لتذليلها، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع ممثلي الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات. في بداية الاجتماع، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأعضاء الجاليات المصرية، مؤكدة أن العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص ومالطا، شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى توقيع اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان، بتصدير مزارعين مصريين إليها في ظل احتياجها للعمالة الشابة القادرة على تحقيق رغباتها، فضلا عن أنه جار التفاوض لإبرام اتفاقية مماثلة مع قبرص، وسط مساع لتقنين أوضاع المصريين المقيمين بشكل غير شرعي هناك، في ظل الاحتياج لهم وتوفير العائد المادي المناسب لما يقدمونه من أعمال إذا كان هناك حاجة لهم في سوق العمل. وأوضحت السفيرة سها جندي أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجهها؛ مبينة أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم، وربطهم في مختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تولي اهتماما بالتواصل الفعال والمستمر أيضا مع المستثمرين المصريين بالخارج وتعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم كهدف رئيسي تسعى وزارة الهجرة لتحقيقه. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير علاء موسي سفير ‎مصر في ‎لبنان، "تفقدنا مطار بيروت الدولي لإرسال رسالة دعم إلى لبنان ونحث الجميع على تهدئة التوترات". جاء ذلك خلال مشاركته فى جولة لسفراء معتمدين في ‎لبنان بمطار ‎بيروت ردا على تقرير صحيفة تلجراف البريطانية الذى زعم تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في مطار بيروت. وأضاف موسي فى تصريحات صحفية علي هامش الزيارة، أن صحيفة تلجراف البريطانية تتحمل مسؤولية ما أوردته في تقريرها بشأن مطار بيروت الدولي. وأكد سفير مصر فى بيروت "نحتاج في الفترة المقبلة إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي لحل أزمات المنطقة". اقرأ الخبر من المصدر

قال مصدر رفيع المستوى إن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح. اقرأ الخبر من المصدر

قال مصدر رفيع المستوي، إن مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ الخبر من المصدر

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة الثلاثاء المقبل. وقال مجلس النواب في بيان له :" وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، الساعة ١١ صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي (وسط البلد - قصر العيني). وننشر جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن مجلس النواب عقد جلسات عامة يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر بمنطقة وسط البلد. وبحسب بيان مقتضب لمجلس النواب، أكد خلاله أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بمقر المجلس الحالي. ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين. وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب حول الموازنة. اقرأ الخبر من المصدر

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة الثلاثاء المقبل. وقال مجلس النواب في بيان له :" وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، الساعة ١١ صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي (وسط البلد - القصر العيني). ولم يعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة له المشار إليها. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعيين عدد من السفراء بديوان وزارة الخارجية. حيث شمل القرار تعيين السفير خالد محمد جلال الدين عبد الحميد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة ألمانيا الإتحادية سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق محمد توفيق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة العربية السعودية وغير المقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية وسفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. اقرأ الخبر من المصدر

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إن إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر الرافض لذلك منذ بداية الحرب. وأضاف المتحدث، فى تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى يريد القضاء على الشعب الفلسطينى من خلال التهجير القسري، مؤكدا أنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب موقف مصر الرافض بشدة لذلك. ورأى أن الإدارة الأمريكية هى الجهة الوحيدة التى تمتلك أوراق التأثير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على قطاع غزة وألا تبدأ حربا جديدة فى لبنان، مبينا أن إسرائيل لا يمكن أن تدخل حربا إلا بموافقة أمريكية. اقرأ الخبر من المصدر

عرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود للمواطنين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال. جاء ذلك خلال ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات. وأشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبى. ونوّه سامح شكري، إلى أن غرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المٌعلنة، مؤكدًا استمرار بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. اقرأ الخبر من المصدر