الأخبار

أكدت الدكتورة، نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع. كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 1701 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة. وجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الدكتورة، نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع. كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 1701 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة. وجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا عن فرض حالة الطوارئ لمدة شهرين بسبب أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد حاليا، وأدت إلى ترشيد الاستهلاك. وأصدر نوبوا مرسوما رئاسيا، أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم السبت، جاء فيه: "يتم إعلان حالة الطوارئ بسبب الاضطرابات الداخلية الخطيرة والوضع الاجتماعي المتدهور في عموم البلاد، الناجم عن الوضع الاستثنائي لانقطاع الكهرباء، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء للسكان". ووفقا للمرسوم، تستمر حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بهدف ضمان الوقت الكافي لحل مشكلة نقص الطاقة وضمان إمدادات الكهرباء في الوقت الحاضر لضمان استقرارالوضع في المستقبل القريب. ويؤكد المرسوم الرئاسي على تعبئة الشرطة والقوات المسلحة في البلاد من أجل تأمين وحماية مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة من "التخريب والهجمات الإرهابية وغيرها من التهديدات". وتواجه الإكوادور أزمة طاقة حادة بسبب توقف شامل لعمل محطات الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد وسط موجة جفاف قياسية، فضلا عن تعليق إمدادات الكهرباء من كولومبيا المجاورة بسبب مشاكل في توليد الكهرباء. وترك الجفاف أثره على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور. ويستمر انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا، بحسب تاس. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا عن فرض حالة الطوارئ لمدة شهرين بسبب أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد حاليا، وأدت إلى ترشيد الاستهلاك. وأصدر نوبوا مرسوما رئاسيا، أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم السبت، جاء فيه: "يتم إعلان حالة الطوارئ بسبب الاضطرابات الداخلية الخطيرة والوضع الاجتماعي المتدهور في عموم البلاد، الناجم عن الوضع الاستثنائي لانقطاع الكهرباء، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء للسكان". ووفقا للمرسوم، تستمر حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بهدف ضمان الوقت الكافي لحل مشكلة نقص الطاقة وضمان إمدادات الكهرباء في الوقت الحاضر لضمان استقرارالوضع في المستقبل القريب. ويؤكد المرسوم الرئاسي على تعبئة الشرطة والقوات المسلحة في البلاد من أجل تأمين وحماية مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة من "التخريب والهجمات الإرهابية وغيرها من التهديدات". وتواجه الإكوادور أزمة طاقة حادة بسبب توقف شامل لعمل محطات الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد وسط موجة جفاف قياسية، فضلا عن تعليق إمدادات الكهرباء من كولومبيا المجاورة بسبب مشاكل في توليد الكهرباء. وترك الجفاف أثره على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور. ويستمر انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا، بحسب تاس. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية الليلة الماضية. وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة نوفوستي اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية". وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسين مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلجورود، و10 في بريانسك و8 في كورسك و2 في تولا وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو". ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ، بحسب الوكالة الروسية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية الليلة الماضية. وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة نوفوستي اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية". وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسين مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلجورود، و10 في بريانسك و8 في كورسك و2 في تولا وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو". ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ، بحسب الوكالة الروسية. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت أسعار السيارات فى السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة تراجعها، حيث تراوحت قيمة الانخفاض ما يصل إلى 250 ألف جنيه لعدد من موديلات 2024. وشهد أول أسبوعين فى شهر أبريل الجارى تراجع نحو 30 سيارة بقيمة تتراوح بين 110 آلاف جنيه و 525 ألف جنيه، وذلك للمرة الأولى فى عامين من الارتفاعات المتتالية. استقرار سعر الصرف ساهم فى استمرار انخفاض أسعار السيارات فى الأسواق المحلية، حيث كان يتم تسعير أسعار السيارات وفقا للسوق السوداء والتى وصلت إلى 70 جنيها لكل دولار، أما الآن فيتم تسعير السيارات وفق سعر الصرف بالبنوك والبالغ 47 جنيها، وهو ما ساهم فى انخفاض الأسعار الرسمية واختفاء الأوفربرايس. عانى قطاع السيارات خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. تويوتا كورولا تراجع سعر تويوتا كورولا موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 170 و250 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و300 ألف جنيه مقابل مليون و475 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و390 ألف جنيه بدلا من مليون و640 ألفا، والفئة الثالثة هبطت لمليون ونصف مقابل مليون و750 ألف جنيه، والرابعة إلى مليون و600 ألف جنيه مقابل مليون و800 ألف، والفئة الخامسة تراجعت إلى مليون و650 ألف جنيه مقابل مليون و850 ألفا. سيات انخفضت أسعار سيارات سيات موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 95 و250 ألف جنيه ليصل سعر بيع سيات إبيزا الفئة الأولى إلى مليون و75 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و250 ألف جنيه. فيما هبطت أسعار سيات أرونا إلى مليون و300 ألف جنيه، وسيات ليون إلى مليون و499 ألف جنيه، وتراجعت سيات أتيكا لسعر يبدأ من مليون و750 ألف جنيه، وسيات تاراكو تقدم بأسعار تتراوح بين مليون و200 ألف جنيه إلى 2 مليون و350 ألف جنيه. فورد تراجع سعر فورد فوكس موديل 2024 بقيمة 100 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و290 ألف جنيه مقابل مليون و390 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية إلى مليون و325 ألف جنيه بدلًا من مليون و425 ألف جنيه، والفئة الثالثة هبطت لمليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و450 ألف جنيه، والرابعة إلى مليون و385 ألف جنيه مقابل من مليون و485 ألف جنيه، والفئة الخامسة انخفضت إلى مليون و365 ألف جنيه بدلًا من مليون و465 ألفا. كوبرا هبطت أسعار كوبرا موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، حيث وصل سعر بيع الفئة الأولى مليونى و400 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية إلى مليونى و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و425 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت أسعار السيارات فى السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة تراجعها، حيث تراوحت قيمة الانخفاض ما يصل إلى 250 ألف جنيه لعدد من موديلات 2024. وشهد أول أسبوعين فى شهر أبريل الجارى تراجع نحو 30 سيارة بقيمة تتراوح بين 110 آلاف جنيه و 525 ألف جنيه، وذلك للمرة الأولى فى عامين من الارتفاعات المتتالية. استقرار سعر الصرف ساهم فى استمرار انخفاض أسعار السيارات فى الأسواق المحلية، حيث كان يتم تسعير أسعار السيارات وفقا للسوق السوداء والتى وصلت إلى 70 جنيها لكل دولار، أما الآن فيتم تسعير السيارات وفق سعر الصرف بالبنوك والبالغ 47 جنيها، وهو ما ساهم فى انخفاض الأسعار الرسمية واختفاء الأوفربرايس. عانى قطاع السيارات خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. تويوتا كورولا تراجع سعر تويوتا كورولا موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 170 و250 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و300 ألف جنيه مقابل مليون و475 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و390 ألف جنيه بدلا من مليون و640 ألفا، والفئة الثالثة هبطت لمليون ونصف مقابل مليون و750 ألف جنيه، والرابعة إلى مليون و600 ألف جنيه مقابل مليون و800 ألف، والفئة الخامسة تراجعت إلى مليون و650 ألف جنيه مقابل مليون و850 ألفا. سيات انخفضت أسعار سيارات سيات موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 95 و250 ألف جنيه ليصل سعر بيع سيات إبيزا الفئة الأولى إلى مليون و75 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و250 ألف جنيه. فيما هبطت أسعار سيات أرونا إلى مليون و300 ألف جنيه، وسيات ليون إلى مليون و499 ألف جنيه، وتراجعت سيات أتيكا لسعر يبدأ من مليون و750 ألف جنيه، وسيات تاراكو تقدم بأسعار تتراوح بين مليون و200 ألف جنيه إلى 2 مليون و350 ألف جنيه. فورد تراجع سعر فورد فوكس موديل 2024 بقيمة 100 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و290 ألف جنيه مقابل مليون و390 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية إلى مليون و325 ألف جنيه بدلًا من مليون و425 ألف جنيه، والفئة الثالثة هبطت لمليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و450 ألف جنيه، والرابعة إلى مليون و385 ألف جنيه مقابل من مليون و485 ألف جنيه، والفئة الخامسة انخفضت إلى مليون و365 ألف جنيه بدلًا من مليون و465 ألفا. كوبرا هبطت أسعار كوبرا موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، حيث وصل سعر بيع الفئة الأولى مليونى و400 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية إلى مليونى و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و425 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

توقع علاء عز، الأمين العام لاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث انخفاضات أخرى في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار الجملة تشهد نزولًا مستمرًا أسبوعيًا منذ التعويم وحتى اليوم. وقال -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت-: إن الأمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهًا بالشكر إلى القطاع الخاص على مبادرته لخفض الأسعار بصورة مستمرة. وذكر أن الاتحاد سعى في البداية لخفض أسعار السلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط، مضيفًا «أضفنا إليها الخبز السياحي، ونتجه نحو السلع الهندسية كالأجهزة الكهربائية والسيارات حرصًا منا على استقرار الأسواق». وعن شكوى المواطنين من ارتفاع سعر كيلو الفول، عقب «لما الدولار كان بـ3.40 قرشًا كان كيلو الفول بـ3.5 جنيه، الدولار اقترب الآن من 50 جنيهًا لذلك الفول بـ50 جنيهًا». ولفت إلى أن الحل الوحيد لخفض أسعار الفول والسلع المستوردة الأخرى على المدى المتوسط والطويل هو زيادة الإنتاج في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل على الأمر بصورة حثيثة. وأشار إلى أن السلع ذات المكون الأجنبي شهدت انخفاضًا في سعرها بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار من 70 جنيهًا إلى ما يتراوح بين 46 إلى 48 جنيهًا في البنوك الآن. اقرأ الخبر من المصدر

توقع علاء عز، الأمين العام لاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث انخفاضات أخرى في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار الجملة تشهد نزولًا مستمرًا أسبوعيًا منذ التعويم وحتى اليوم. وقال -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت-: إن الأمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهًا بالشكر إلى القطاع الخاص على مبادرته لخفض الأسعار بصورة مستمرة. وذكر أن الاتحاد سعى في البداية لخفض أسعار السلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط، مضيفًا «أضفنا إليها الخبز السياحي، ونتجه نحو السلع الهندسية كالأجهزة الكهربائية والسيارات حرصًا منا على استقرار الأسواق». وعن شكوى المواطنين من ارتفاع سعر كيلو الفول، عقب «لما الدولار كان بـ3.40 قرشًا كان كيلو الفول بـ3.5 جنيه، الدولار اقترب الآن من 50 جنيهًا لذلك الفول بـ50 جنيهًا». ولفت إلى أن الحل الوحيد لخفض أسعار الفول والسلع المستوردة الأخرى على المدى المتوسط والطويل هو زيادة الإنتاج في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل على الأمر بصورة حثيثة. وأشار إلى أن السلع ذات المكون الأجنبي شهدت انخفاضًا في سعرها بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار من 70 جنيهًا إلى ما يتراوح بين 46 إلى 48 جنيهًا في البنوك الآن. اقرأ الخبر من المصدر

أنهت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السابع، لهذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بإشراف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عاطف هلال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 23 إلى 27 من إبريل الحالى. وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمى الدولى السابع هذا العام 2024، تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحة يوم الثلاثاء المقبل بمسرح الجامعة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي فى مجال الطب البيطرى، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن من أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيرة على الثروة الحيوانية والداجنة والمسكية. وأضاف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة، ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء ، اللقاحات، مستلزمات العيادات البيطرية، والتجهيزات المعملية والمزارع. اقرأ الخبر من المصدر

أنهت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السابع، لهذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بإشراف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عاطف هلال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 23 إلى 27 من إبريل الحالى. وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمى الدولى السابع هذا العام 2024، تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحة يوم الثلاثاء المقبل بمسرح الجامعة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي فى مجال الطب البيطرى، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن من أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيرة على الثروة الحيوانية والداجنة والمسكية. وأضاف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة، ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء ، اللقاحات، مستلزمات العيادات البيطرية، والتجهيزات المعملية والمزارع. اقرأ الخبر من المصدر

أنهت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السابع، لهذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بإشراف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عاطف هلال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 23 إلى 27 من إبريل الحالى. وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمى الدولى السابع هذا العام 2024، تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحة يوم الثلاثاء المقبل بمسرح الجامعة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي فى مجال الطب البيطرى، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن من أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيرة على الثروة الحيوانية والداجنة والمسكية. وأضاف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة، ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء ، اللقاحات، مستلزمات العيادات البيطرية، والتجهيزات المعملية والمزارع. اقرأ الخبر من المصدر

أنهت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السابع، لهذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بإشراف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عاطف هلال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 23 إلى 27 من إبريل الحالى. وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمى الدولى السابع هذا العام 2024، تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحة يوم الثلاثاء المقبل بمسرح الجامعة، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي فى مجال الطب البيطرى، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن من أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيرة على الثروة الحيوانية والداجنة والمسكية. وأضاف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة، ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء ، اللقاحات، مستلزمات العيادات البيطرية، والتجهيزات المعملية والمزارع. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، وفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر، برئاسة السيد يانغ شينغ بى. جاء اللقاء بحضور الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد. يأتي اللقاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والاتفاق مع غرفة تجارة سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر؛ للمساهمة في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف نشر تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي يًنظمها معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع المقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية. ورحب الدكتور ناصر مندور بالسيد يانغ شينغ بى ووفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ، ورؤساء الشركات الصينية في مصر، المدرسين الصينيين بمعهد كونفوشيوس بالجامعة. وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون المُثمر مع الشركات الصينية في مصر من خلال معهد كونفوشيوس، مشيرًا إلى تنظيم جامعة قناة السويس لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر خلال ثلاث دورات سابقة؛ لتدريب وتوفير فرص العمل لطلبة الجامعة في الشركات الصينية منها منطقة «تيدا» بالعين السخنة؛ مما يدل على مدى حرص الشركات الصينية في مصر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون بمختلف أشكاله مع جامعة قناة السويس؛ لموقعها الاستراتيجي بالقرب من أهم ممر ملاحي عالمي للتجارة الدولية؛ مما يُحقق خدمة أهداف التنمية الشاملة في مصر. كما قدم رئيس الجامعة بالغ الشكر للغرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ للحضور، والاتفاق على مساهمة الغرفة التجارية في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف دعم تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي ينظمها المعهد وهو ما يعمل على رفع مستوى الطلاب الدارسين للغة الصينية في الجامعة، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات الصينية في مصر. من جانبه، أكد «يانغ شينغ بى» أن التعاون البناء بين الجامعة والجانب الصيني يُعد نموذجًا يحتذى به للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية الأجنبية والجامعات في مصر، لافتًا إلى أن تلك العلاقات البناءة هي نتاج طبيعي للعلاقات المصرية الصينية، التي تتميز دائما بالدفء والصداقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين والبلدين على مدار التاريخ. وأهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لرئيس الوفد؛ تقديرا لجهودهم الملموسة في المضي قدمًا في هذا التعاون. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، وفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر، برئاسة السيد يانغ شينغ بى. جاء اللقاء بحضور الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد. يأتي اللقاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والاتفاق مع غرفة تجارة سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر؛ للمساهمة في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف نشر تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي يًنظمها معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع المقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية. ورحب الدكتور ناصر مندور بالسيد يانغ شينغ بى ووفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ، ورؤساء الشركات الصينية في مصر، المدرسين الصينيين بمعهد كونفوشيوس بالجامعة. وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون المُثمر مع الشركات الصينية في مصر من خلال معهد كونفوشيوس، مشيرًا إلى تنظيم جامعة قناة السويس لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر خلال ثلاث دورات سابقة؛ لتدريب وتوفير فرص العمل لطلبة الجامعة في الشركات الصينية منها منطقة «تيدا» بالعين السخنة؛ مما يدل على مدى حرص الشركات الصينية في مصر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون بمختلف أشكاله مع جامعة قناة السويس؛ لموقعها الاستراتيجي بالقرب من أهم ممر ملاحي عالمي للتجارة الدولية؛ مما يُحقق خدمة أهداف التنمية الشاملة في مصر. كما قدم رئيس الجامعة بالغ الشكر للغرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ للحضور، والاتفاق على مساهمة الغرفة التجارية في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف دعم تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي ينظمها المعهد وهو ما يعمل على رفع مستوى الطلاب الدارسين للغة الصينية في الجامعة، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات الصينية في مصر. من جانبه، أكد «يانغ شينغ بى» أن التعاون البناء بين الجامعة والجانب الصيني يُعد نموذجًا يحتذى به للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية الأجنبية والجامعات في مصر، لافتًا إلى أن تلك العلاقات البناءة هي نتاج طبيعي للعلاقات المصرية الصينية، التي تتميز دائما بالدفء والصداقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين والبلدين على مدار التاريخ. وأهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لرئيس الوفد؛ تقديرا لجهودهم الملموسة في المضي قدمًا في هذا التعاون. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول. وخلال مشاركتها، استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأشارت "السعيد" إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية. وأوضحت "السعيد" أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي. وأضافت "السعيد" أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وأكدت "السعيد" العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشارت "السعيد" إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذي أجراه البنك الدولي. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة. وتناولت "السعيد" الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%. وخلال كلمتها استعرضت "السعيد" بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030. وأوضحت اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب. كما أشارت "السعيد" إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي. وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول. وخلال مشاركتها، استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأشارت "السعيد" إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية. وأوضحت "السعيد" أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي. وأضافت "السعيد" أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وأكدت "السعيد" العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشارت "السعيد" إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذي أجراه البنك الدولي. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة. وتناولت "السعيد" الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%. وخلال كلمتها استعرضت "السعيد" بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030. وأوضحت اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب. كما أشارت "السعيد" إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي. وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت الموافق ٢٠ من أبريل، مرضى، ومصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم ٢٣ حالة. وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعي عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، ودعم دور الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا في فلسطين. واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، مؤكدا حرص المستشفيات الجامعية على توفير كافة أشكال الدعم الطبي، والنفسي؛ للمرضى، وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير كافة الإمكانيات، والمستلزمات الطبية؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، والمصابين من الأشقاء الفلسطينين، هذا فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة؛ لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء. وأكد من أراد أن يقدم المساعدات العينية والمادية لمرضى ومصابي قطاع غزة وذويهم فعليه بالتواصل مع العلاقات العامة حتى تتم في الاطر القانونية الصحيحة. وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت -أيضا- عددا من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ لـ (٦٠) فردا من مرافقي مصابي غزة. وحرص رئيس جامعة أسيوط على تبادل الحوار مع المرضى، والمصابين الفلسطينيين، والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم. ومن جهتهم، قدم المصابون من الأشقاء الفلسطنيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومستشفيات جامعة أسيوط؛ لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم. رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والدكتور محمد عبد الحميد، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشئون الطبية، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، وشوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، وتم تسكين مرافقي الحالات بالمدينة الجامعية، تحت إشراف محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية بأسيوط، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت الموافق ٢٠ من أبريل، مرضى، ومصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم ٢٣ حالة. وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعي عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، ودعم دور الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا في فلسطين. واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، مؤكدا حرص المستشفيات الجامعية على توفير كافة أشكال الدعم الطبي، والنفسي؛ للمرضى، وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير كافة الإمكانيات، والمستلزمات الطبية؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، والمصابين من الأشقاء الفلسطينين، هذا فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة؛ لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء. وأكد من أراد أن يقدم المساعدات العينية والمادية لمرضى ومصابي قطاع غزة وذويهم فعليه بالتواصل مع العلاقات العامة حتى تتم في الاطر القانونية الصحيحة. وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت -أيضا- عددا من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ لـ (٦٠) فردا من مرافقي مصابي غزة. وحرص رئيس جامعة أسيوط على تبادل الحوار مع المرضى، والمصابين الفلسطينيين، والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم. ومن جهتهم، قدم المصابون من الأشقاء الفلسطنيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومستشفيات جامعة أسيوط؛ لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم. رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والدكتور محمد عبد الحميد، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشئون الطبية، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، وشوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، وتم تسكين مرافقي الحالات بالمدينة الجامعية، تحت إشراف محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية بأسيوط، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة الاستزراع السمكي في مصر، لما يلعبه من دور هام وفاعل على النحو الذي يضمن استدامة الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى مسطحات وادي الريان وبعض المزارع السمكية الخاصة بالمحافظة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها المدير التنفيذي دوريًا، على مستوى المناطق التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز أطر التعاون مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة، والوقوف على أي تحديات لإزالتها على الفور. أكد "فرحات" أن الجهاز لن يتوانى عن تحقيق مطالب أصحاب المزارع السمكية، ورواد قطاع الاستزراع السمكي، وتذليل العقبات التي تواجههم، ووعد باتخاذ خطوات استباقية جادة بهذا الشأن، مع الالتزام بمتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج. كما دعا المدير التنفيذي جميع الجهات العلمية المعنية ببحيرة قارون (المركز القومي للبحوث، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الثروة السمكية، والفريق العلمي لمحافظة الفيوم وعلى رأسه الأستاذ الدكتور نسرين عز الدين أستاذ طفيليات الأسماك كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية) لحضور ورشة عمل ينظمها جهاز حماية وتنمية البحيرات لبحث آليات التطوير وسبل تنمية البحيرة، وهو ما يعكس آثاره الإيجابية على مجتمع الصيد والصيادين. وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد رضا بالإدارة العامة للشئون البيطرية استعداد الجهاز التام لتقديم الدعم البيطري والبحثي للمزارع السمكية، وهو ما تم ترجمته بالفعل على أرض الواقع من خلال القوافل البيطرية وتفعيل دورها في الإرشاد البيطري، وتأهيل المزارع السمكية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وبدورها، تناولت المهندسة ولاء مجدي، مدير إدارة الجودة، شرح تكويد المزارع السمكية وأهميته والعائد من تطبيقه، مع وضع آليات وخطة عمل لتنفيذ برامج التحاليل أثناء موسم تربية الأسماك، لاسيما وأنه نظام يعود بالنفع على صاحب المزرعة. كما استعرض المهندس أيمن الواحي، مدير عام محمية وادي الريان بجهاز شئون البيئة، دور جهاز شئون البيئة في حماية وتنمية مسطحات وادي الريان، مؤكدًا استعداد جهاز شئون البيئة للتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لتقديم خدمات الدعم الفني للصيادين وأصحاب المزارع السمكية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص أراضي ومباني لإقامة مفرخات سمكية ومعامل بيطرية. وعقب تلك الزيارة، التقى"فرحات" عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، وسيد عبد القوي، أمين صندوق الجمعية، وكل من المهندس محمد جودة، واللواء عبد الرحمن معبد، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحمدي جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان وعضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من صيادي المسطح. وأعرب عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، عن سعادته بزيارة المدير التنفيذي إلى المحافظة، متمنيًا زيارة موفقة وجهود مكللة بالنجاح، واستعرض في نبذة مختصرة الهدف من مشروع جمعية الاستزراع السمكي وهو عبارة عن مجموعة من المزارع السمكية التي أُنشئت بوادي الريان عام 2001 على مساحة 950 فدان، رغم وجود العديد من التحديات، أهمها طبيعة الأرض الجبلية المقام عليها المشروع، لافتًا إلى أن الاستزراع السمكي يساهم بنسبة 65% من إجمالي انتاج محافظة الفيوم من الأسماك ، أي ما يقرب من 7000 طن سنويًا. وتطرق صالح إلى الحديث عن بعض المعوقات التي تعتري طريق تنمية الاستزراع السمكي، منها: نقص مقننات المياه المعتمدة لمسطحات الريان، ومد فترات التعاقد لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي. واختتم فرحات جولته بزيارة إلى مزرعة اللواء عبد الرحمن معبد وهي إحدى المزارع السمكية الخاصة، حيث تم عرض طريقة تشغيل المزرعة بالري والصرف. كما تفقد المدير التنفيذي مزرعة السيد مهدي توفيق وهى مزرعة سمكية نموذجية مكثفة بمنطقة منشأة طنطاوي، تعتمد على سمكة الباسا في الاستزراع السمكي، وأشاد بحجم الإنجاز والعمل داخل المزرعة، حيث تم عرض طرق تربية الأسماك المتبعة بالمزرعة، مع الاعتماد على الأزولا في بعض مراحل التربية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة الاستزراع السمكي في مصر، لما يلعبه من دور هام وفاعل على النحو الذي يضمن استدامة الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى مسطحات وادي الريان وبعض المزارع السمكية الخاصة بالمحافظة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها المدير التنفيذي دوريًا، على مستوى المناطق التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز أطر التعاون مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة، والوقوف على أي تحديات لإزالتها على الفور. أكد "فرحات" أن الجهاز لن يتوانى عن تحقيق مطالب أصحاب المزارع السمكية، ورواد قطاع الاستزراع السمكي، وتذليل العقبات التي تواجههم، ووعد باتخاذ خطوات استباقية جادة بهذا الشأن، مع الالتزام بمتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج. كما دعا المدير التنفيذي جميع الجهات العلمية المعنية ببحيرة قارون (المركز القومي للبحوث، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الثروة السمكية، والفريق العلمي لمحافظة الفيوم وعلى رأسه الأستاذ الدكتور نسرين عز الدين أستاذ طفيليات الأسماك كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية) لحضور ورشة عمل ينظمها جهاز حماية وتنمية البحيرات لبحث آليات التطوير وسبل تنمية البحيرة، وهو ما يعكس آثاره الإيجابية على مجتمع الصيد والصيادين. وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد رضا بالإدارة العامة للشئون البيطرية استعداد الجهاز التام لتقديم الدعم البيطري والبحثي للمزارع السمكية، وهو ما تم ترجمته بالفعل على أرض الواقع من خلال القوافل البيطرية وتفعيل دورها في الإرشاد البيطري، وتأهيل المزارع السمكية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وبدورها، تناولت المهندسة ولاء مجدي، مدير إدارة الجودة، شرح تكويد المزارع السمكية وأهميته والعائد من تطبيقه، مع وضع آليات وخطة عمل لتنفيذ برامج التحاليل أثناء موسم تربية الأسماك، لاسيما وأنه نظام يعود بالنفع على صاحب المزرعة. كما استعرض المهندس أيمن الواحي، مدير عام محمية وادي الريان بجهاز شئون البيئة، دور جهاز شئون البيئة في حماية وتنمية مسطحات وادي الريان، مؤكدًا استعداد جهاز شئون البيئة للتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لتقديم خدمات الدعم الفني للصيادين وأصحاب المزارع السمكية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص أراضي ومباني لإقامة مفرخات سمكية ومعامل بيطرية. وعقب تلك الزيارة، التقى"فرحات" عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، وسيد عبد القوي، أمين صندوق الجمعية، وكل من المهندس محمد جودة، واللواء عبد الرحمن معبد، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحمدي جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان وعضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من صيادي المسطح. وأعرب عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، عن سعادته بزيارة المدير التنفيذي إلى المحافظة، متمنيًا زيارة موفقة وجهود مكللة بالنجاح، واستعرض في نبذة مختصرة الهدف من مشروع جمعية الاستزراع السمكي وهو عبارة عن مجموعة من المزارع السمكية التي أُنشئت بوادي الريان عام 2001 على مساحة 950 فدان، رغم وجود العديد من التحديات، أهمها طبيعة الأرض الجبلية المقام عليها المشروع، لافتًا إلى أن الاستزراع السمكي يساهم بنسبة 65% من إجمالي انتاج محافظة الفيوم من الأسماك ، أي ما يقرب من 7000 طن سنويًا. وتطرق صالح إلى الحديث عن بعض المعوقات التي تعتري طريق تنمية الاستزراع السمكي، منها: نقص مقننات المياه المعتمدة لمسطحات الريان، ومد فترات التعاقد لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي. واختتم فرحات جولته بزيارة إلى مزرعة اللواء عبد الرحمن معبد وهي إحدى المزارع السمكية الخاصة، حيث تم عرض طريقة تشغيل المزرعة بالري والصرف. كما تفقد المدير التنفيذي مزرعة السيد مهدي توفيق وهى مزرعة سمكية نموذجية مكثفة بمنطقة منشأة طنطاوي، تعتمد على سمكة الباسا في الاستزراع السمكي، وأشاد بحجم الإنجاز والعمل داخل المزرعة، حيث تم عرض طرق تربية الأسماك المتبعة بالمزرعة، مع الاعتماد على الأزولا في بعض مراحل التربية. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ غرفة شركات السياحة، غدا الأحد، وحتى 9 مايو المقبل فى تلقى طلبات الاستثناء من قرار دفع قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ6 الآف جنيه مرفقا به المستندات اللازمة والمطلوبة لتقديم طلب الاستثناء؛ إذ ينص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور. وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء هى استمارة البيانات التعريفية للمنشأة وخطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر 3 سنوات وكذلك إرفاق كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة، كما تشمل المستندات استمارة 2 تأمينات والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشددت الغرفة على أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات والمستندات المطلوبة. وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة: إنه فى ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ 6 الآف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وتحديد موعد صرفه للعاملين بداية من يوم 1 مايو المقبل فإن المادة الثانية من القرار. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ غرفة شركات السياحة، غدا الأحد، وحتى 9 مايو المقبل فى تلقى طلبات الاستثناء من قرار دفع قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ6 الآف جنيه مرفقا به المستندات اللازمة والمطلوبة لتقديم طلب الاستثناء؛ إذ ينص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور. وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء هى استمارة البيانات التعريفية للمنشأة وخطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر 3 سنوات وكذلك إرفاق كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة، كما تشمل المستندات استمارة 2 تأمينات والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشددت الغرفة على أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات والمستندات المطلوبة. وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة: إنه فى ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ 6 الآف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وتحديد موعد صرفه للعاملين بداية من يوم 1 مايو المقبل فإن المادة الثانية من القرار. اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن مصر تلقت عروضًا من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي. وأضافت أن العروض لشركات عالمية عربية أجنبية تتضمن استغلال كافة المباني الحكومية للوزارات المصرية بعد الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" التي تضم الوزارات القديمة. وأضافت: ستظل هذه المباني مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم. تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتي في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية. وقالت "السعيد": إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر". اقرأ الخبر من المصدر