الأخبار

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، وفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر، برئاسة السيد يانغ شينغ بى. جاء اللقاء بحضور الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد. يأتي اللقاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والاتفاق مع غرفة تجارة سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر؛ للمساهمة في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف نشر تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي يًنظمها معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع المقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية. ورحب الدكتور ناصر مندور بالسيد يانغ شينغ بى ووفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ، ورؤساء الشركات الصينية في مصر، المدرسين الصينيين بمعهد كونفوشيوس بالجامعة. وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون المُثمر مع الشركات الصينية في مصر من خلال معهد كونفوشيوس، مشيرًا إلى تنظيم جامعة قناة السويس لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر خلال ثلاث دورات سابقة؛ لتدريب وتوفير فرص العمل لطلبة الجامعة في الشركات الصينية منها منطقة «تيدا» بالعين السخنة؛ مما يدل على مدى حرص الشركات الصينية في مصر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون بمختلف أشكاله مع جامعة قناة السويس؛ لموقعها الاستراتيجي بالقرب من أهم ممر ملاحي عالمي للتجارة الدولية؛ مما يُحقق خدمة أهداف التنمية الشاملة في مصر. كما قدم رئيس الجامعة بالغ الشكر للغرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ للحضور، والاتفاق على مساهمة الغرفة التجارية في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف دعم تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي ينظمها المعهد وهو ما يعمل على رفع مستوى الطلاب الدارسين للغة الصينية في الجامعة، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات الصينية في مصر. من جانبه، أكد «يانغ شينغ بى» أن التعاون البناء بين الجامعة والجانب الصيني يُعد نموذجًا يحتذى به للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية الأجنبية والجامعات في مصر، لافتًا إلى أن تلك العلاقات البناءة هي نتاج طبيعي للعلاقات المصرية الصينية، التي تتميز دائما بالدفء والصداقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين والبلدين على مدار التاريخ. وأهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لرئيس الوفد؛ تقديرا لجهودهم الملموسة في المضي قدمًا في هذا التعاون. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول. وخلال مشاركتها، استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأشارت "السعيد" إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية. وأوضحت "السعيد" أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي. وأضافت "السعيد" أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وأكدت "السعيد" العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشارت "السعيد" إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذي أجراه البنك الدولي. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة. وتناولت "السعيد" الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%. وخلال كلمتها استعرضت "السعيد" بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030. وأوضحت اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب. كما أشارت "السعيد" إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي. وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول. وخلال مشاركتها، استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأشارت "السعيد" إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية. وأوضحت "السعيد" أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي. وأضافت "السعيد" أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وأكدت "السعيد" العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشارت "السعيد" إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذي أجراه البنك الدولي. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة. وتناولت "السعيد" الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%. وخلال كلمتها استعرضت "السعيد" بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030. وأوضحت اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب. كما أشارت "السعيد" إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي. وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت الموافق ٢٠ من أبريل، مرضى، ومصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم ٢٣ حالة. وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعي عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، ودعم دور الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا في فلسطين. واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، مؤكدا حرص المستشفيات الجامعية على توفير كافة أشكال الدعم الطبي، والنفسي؛ للمرضى، وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير كافة الإمكانيات، والمستلزمات الطبية؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، والمصابين من الأشقاء الفلسطينين، هذا فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة؛ لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء. وأكد من أراد أن يقدم المساعدات العينية والمادية لمرضى ومصابي قطاع غزة وذويهم فعليه بالتواصل مع العلاقات العامة حتى تتم في الاطر القانونية الصحيحة. وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت -أيضا- عددا من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ لـ (٦٠) فردا من مرافقي مصابي غزة. وحرص رئيس جامعة أسيوط على تبادل الحوار مع المرضى، والمصابين الفلسطينيين، والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم. ومن جهتهم، قدم المصابون من الأشقاء الفلسطنيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومستشفيات جامعة أسيوط؛ لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم. رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والدكتور محمد عبد الحميد، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشئون الطبية، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، وشوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، وتم تسكين مرافقي الحالات بالمدينة الجامعية، تحت إشراف محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية بأسيوط، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت الموافق ٢٠ من أبريل، مرضى، ومصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم ٢٣ حالة. وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعي عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، ودعم دور الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا في فلسطين. واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، مؤكدا حرص المستشفيات الجامعية على توفير كافة أشكال الدعم الطبي، والنفسي؛ للمرضى، وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير كافة الإمكانيات، والمستلزمات الطبية؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، والمصابين من الأشقاء الفلسطينين، هذا فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة؛ لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء. وأكد من أراد أن يقدم المساعدات العينية والمادية لمرضى ومصابي قطاع غزة وذويهم فعليه بالتواصل مع العلاقات العامة حتى تتم في الاطر القانونية الصحيحة. وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت -أيضا- عددا من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ لـ (٦٠) فردا من مرافقي مصابي غزة. وحرص رئيس جامعة أسيوط على تبادل الحوار مع المرضى، والمصابين الفلسطينيين، والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم. ومن جهتهم، قدم المصابون من الأشقاء الفلسطنيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومستشفيات جامعة أسيوط؛ لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم. رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والدكتور محمد عبد الحميد، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشئون الطبية، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، وشوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، وتم تسكين مرافقي الحالات بالمدينة الجامعية، تحت إشراف محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية بأسيوط، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة الاستزراع السمكي في مصر، لما يلعبه من دور هام وفاعل على النحو الذي يضمن استدامة الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى مسطحات وادي الريان وبعض المزارع السمكية الخاصة بالمحافظة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها المدير التنفيذي دوريًا، على مستوى المناطق التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز أطر التعاون مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة، والوقوف على أي تحديات لإزالتها على الفور. أكد "فرحات" أن الجهاز لن يتوانى عن تحقيق مطالب أصحاب المزارع السمكية، ورواد قطاع الاستزراع السمكي، وتذليل العقبات التي تواجههم، ووعد باتخاذ خطوات استباقية جادة بهذا الشأن، مع الالتزام بمتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج. كما دعا المدير التنفيذي جميع الجهات العلمية المعنية ببحيرة قارون (المركز القومي للبحوث، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الثروة السمكية، والفريق العلمي لمحافظة الفيوم وعلى رأسه الأستاذ الدكتور نسرين عز الدين أستاذ طفيليات الأسماك كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية) لحضور ورشة عمل ينظمها جهاز حماية وتنمية البحيرات لبحث آليات التطوير وسبل تنمية البحيرة، وهو ما يعكس آثاره الإيجابية على مجتمع الصيد والصيادين. وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد رضا بالإدارة العامة للشئون البيطرية استعداد الجهاز التام لتقديم الدعم البيطري والبحثي للمزارع السمكية، وهو ما تم ترجمته بالفعل على أرض الواقع من خلال القوافل البيطرية وتفعيل دورها في الإرشاد البيطري، وتأهيل المزارع السمكية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وبدورها، تناولت المهندسة ولاء مجدي، مدير إدارة الجودة، شرح تكويد المزارع السمكية وأهميته والعائد من تطبيقه، مع وضع آليات وخطة عمل لتنفيذ برامج التحاليل أثناء موسم تربية الأسماك، لاسيما وأنه نظام يعود بالنفع على صاحب المزرعة. كما استعرض المهندس أيمن الواحي، مدير عام محمية وادي الريان بجهاز شئون البيئة، دور جهاز شئون البيئة في حماية وتنمية مسطحات وادي الريان، مؤكدًا استعداد جهاز شئون البيئة للتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لتقديم خدمات الدعم الفني للصيادين وأصحاب المزارع السمكية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص أراضي ومباني لإقامة مفرخات سمكية ومعامل بيطرية. وعقب تلك الزيارة، التقى"فرحات" عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، وسيد عبد القوي، أمين صندوق الجمعية، وكل من المهندس محمد جودة، واللواء عبد الرحمن معبد، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحمدي جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان وعضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من صيادي المسطح. وأعرب عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، عن سعادته بزيارة المدير التنفيذي إلى المحافظة، متمنيًا زيارة موفقة وجهود مكللة بالنجاح، واستعرض في نبذة مختصرة الهدف من مشروع جمعية الاستزراع السمكي وهو عبارة عن مجموعة من المزارع السمكية التي أُنشئت بوادي الريان عام 2001 على مساحة 950 فدان، رغم وجود العديد من التحديات، أهمها طبيعة الأرض الجبلية المقام عليها المشروع، لافتًا إلى أن الاستزراع السمكي يساهم بنسبة 65% من إجمالي انتاج محافظة الفيوم من الأسماك ، أي ما يقرب من 7000 طن سنويًا. وتطرق صالح إلى الحديث عن بعض المعوقات التي تعتري طريق تنمية الاستزراع السمكي، منها: نقص مقننات المياه المعتمدة لمسطحات الريان، ومد فترات التعاقد لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي. واختتم فرحات جولته بزيارة إلى مزرعة اللواء عبد الرحمن معبد وهي إحدى المزارع السمكية الخاصة، حيث تم عرض طريقة تشغيل المزرعة بالري والصرف. كما تفقد المدير التنفيذي مزرعة السيد مهدي توفيق وهى مزرعة سمكية نموذجية مكثفة بمنطقة منشأة طنطاوي، تعتمد على سمكة الباسا في الاستزراع السمكي، وأشاد بحجم الإنجاز والعمل داخل المزرعة، حيث تم عرض طرق تربية الأسماك المتبعة بالمزرعة، مع الاعتماد على الأزولا في بعض مراحل التربية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة الاستزراع السمكي في مصر، لما يلعبه من دور هام وفاعل على النحو الذي يضمن استدامة الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى مسطحات وادي الريان وبعض المزارع السمكية الخاصة بالمحافظة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها المدير التنفيذي دوريًا، على مستوى المناطق التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز أطر التعاون مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة، والوقوف على أي تحديات لإزالتها على الفور. أكد "فرحات" أن الجهاز لن يتوانى عن تحقيق مطالب أصحاب المزارع السمكية، ورواد قطاع الاستزراع السمكي، وتذليل العقبات التي تواجههم، ووعد باتخاذ خطوات استباقية جادة بهذا الشأن، مع الالتزام بمتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج. كما دعا المدير التنفيذي جميع الجهات العلمية المعنية ببحيرة قارون (المركز القومي للبحوث، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الثروة السمكية، والفريق العلمي لمحافظة الفيوم وعلى رأسه الأستاذ الدكتور نسرين عز الدين أستاذ طفيليات الأسماك كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية) لحضور ورشة عمل ينظمها جهاز حماية وتنمية البحيرات لبحث آليات التطوير وسبل تنمية البحيرة، وهو ما يعكس آثاره الإيجابية على مجتمع الصيد والصيادين. وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد رضا بالإدارة العامة للشئون البيطرية استعداد الجهاز التام لتقديم الدعم البيطري والبحثي للمزارع السمكية، وهو ما تم ترجمته بالفعل على أرض الواقع من خلال القوافل البيطرية وتفعيل دورها في الإرشاد البيطري، وتأهيل المزارع السمكية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وبدورها، تناولت المهندسة ولاء مجدي، مدير إدارة الجودة، شرح تكويد المزارع السمكية وأهميته والعائد من تطبيقه، مع وضع آليات وخطة عمل لتنفيذ برامج التحاليل أثناء موسم تربية الأسماك، لاسيما وأنه نظام يعود بالنفع على صاحب المزرعة. كما استعرض المهندس أيمن الواحي، مدير عام محمية وادي الريان بجهاز شئون البيئة، دور جهاز شئون البيئة في حماية وتنمية مسطحات وادي الريان، مؤكدًا استعداد جهاز شئون البيئة للتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لتقديم خدمات الدعم الفني للصيادين وأصحاب المزارع السمكية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص أراضي ومباني لإقامة مفرخات سمكية ومعامل بيطرية. وعقب تلك الزيارة، التقى"فرحات" عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، وسيد عبد القوي، أمين صندوق الجمعية، وكل من المهندس محمد جودة، واللواء عبد الرحمن معبد، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحمدي جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان وعضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من صيادي المسطح. وأعرب عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي، عن سعادته بزيارة المدير التنفيذي إلى المحافظة، متمنيًا زيارة موفقة وجهود مكللة بالنجاح، واستعرض في نبذة مختصرة الهدف من مشروع جمعية الاستزراع السمكي وهو عبارة عن مجموعة من المزارع السمكية التي أُنشئت بوادي الريان عام 2001 على مساحة 950 فدان، رغم وجود العديد من التحديات، أهمها طبيعة الأرض الجبلية المقام عليها المشروع، لافتًا إلى أن الاستزراع السمكي يساهم بنسبة 65% من إجمالي انتاج محافظة الفيوم من الأسماك ، أي ما يقرب من 7000 طن سنويًا. وتطرق صالح إلى الحديث عن بعض المعوقات التي تعتري طريق تنمية الاستزراع السمكي، منها: نقص مقننات المياه المعتمدة لمسطحات الريان، ومد فترات التعاقد لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي. واختتم فرحات جولته بزيارة إلى مزرعة اللواء عبد الرحمن معبد وهي إحدى المزارع السمكية الخاصة، حيث تم عرض طريقة تشغيل المزرعة بالري والصرف. كما تفقد المدير التنفيذي مزرعة السيد مهدي توفيق وهى مزرعة سمكية نموذجية مكثفة بمنطقة منشأة طنطاوي، تعتمد على سمكة الباسا في الاستزراع السمكي، وأشاد بحجم الإنجاز والعمل داخل المزرعة، حيث تم عرض طرق تربية الأسماك المتبعة بالمزرعة، مع الاعتماد على الأزولا في بعض مراحل التربية. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ غرفة شركات السياحة، غدا الأحد، وحتى 9 مايو المقبل فى تلقى طلبات الاستثناء من قرار دفع قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ6 الآف جنيه مرفقا به المستندات اللازمة والمطلوبة لتقديم طلب الاستثناء؛ إذ ينص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور. وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء هى استمارة البيانات التعريفية للمنشأة وخطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر 3 سنوات وكذلك إرفاق كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة، كما تشمل المستندات استمارة 2 تأمينات والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشددت الغرفة على أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات والمستندات المطلوبة. وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة: إنه فى ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ 6 الآف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وتحديد موعد صرفه للعاملين بداية من يوم 1 مايو المقبل فإن المادة الثانية من القرار. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ غرفة شركات السياحة، غدا الأحد، وحتى 9 مايو المقبل فى تلقى طلبات الاستثناء من قرار دفع قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ6 الآف جنيه مرفقا به المستندات اللازمة والمطلوبة لتقديم طلب الاستثناء؛ إذ ينص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور. وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء هى استمارة البيانات التعريفية للمنشأة وخطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر 3 سنوات وكذلك إرفاق كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة، كما تشمل المستندات استمارة 2 تأمينات والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشددت الغرفة على أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات والمستندات المطلوبة. وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة: إنه فى ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ 6 الآف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وتحديد موعد صرفه للعاملين بداية من يوم 1 مايو المقبل فإن المادة الثانية من القرار. اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن مصر تلقت عروضًا من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي. وأضافت أن العروض لشركات عالمية عربية أجنبية تتضمن استغلال كافة المباني الحكومية للوزارات المصرية بعد الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" التي تضم الوزارات القديمة. وأضافت: ستظل هذه المباني مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم. تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتي في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية. وقالت "السعيد": إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر". اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن مصر تلقت عروضًا من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي. وأضافت أن العروض لشركات عالمية عربية أجنبية تتضمن استغلال كافة المباني الحكومية للوزارات المصرية بعد الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" التي تضم الوزارات القديمة. وأضافت: ستظل هذه المباني مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم. تحركات الحكومة لاستغلال أصولها تأتي في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية. وقالت "السعيد": إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر". اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي. ‏ وقال -خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»-: إن طلب الإحاطة الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن ‏جدوى تطبيق هذا النظام، جاء في ضوء التناقض بين موقف الحكومة السابق والحالي، بشأن جدوى التوقيت الصيفي ‏من الناحية الاقتصادية‎.‎ وأضاف أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارًا بإلغاء هذا النظام عام 2016، معتبرة أنه لا يحقق أي ‏فائدة اقتصادية، لافتا أنها تراجعت وأعادت تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي، مبررة قرارها ‏بوجود جدوى اقتصادية له‎.‎ وتساءل عن الأدلة التي تدعم هذا القرار، لا سيما في ظل وجود دراسات من جامعات عالمية تشير ‏إلى تأثير تغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام سلبا على صحة الإنسان، بما في ذلك الصحة ‏النفسية‎.‎ وأشار إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء التوقيت الصيفي عام 2022، متسائلًا عن جدوى ‏استمرار تطبيقه في مصر، قائلا «هل للتوقيت الصيفى له جدوى اقتصادية تعود على المجتمع ‏من تغيير الساعة! وهل التغيير سيوفر ملايين ومليارات الدولارات؟ أنا بطالب الحكومة بإثبات أن ‏هناك جدوى اقتصادية».‏ اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي. ‏ وقال -خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»-: إن طلب الإحاطة الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن ‏جدوى تطبيق هذا النظام، جاء في ضوء التناقض بين موقف الحكومة السابق والحالي، بشأن جدوى التوقيت الصيفي ‏من الناحية الاقتصادية‎.‎ وأضاف أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارًا بإلغاء هذا النظام عام 2016، معتبرة أنه لا يحقق أي ‏فائدة اقتصادية، لافتا أنها تراجعت وأعادت تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي، مبررة قرارها ‏بوجود جدوى اقتصادية له‎.‎ وتساءل عن الأدلة التي تدعم هذا القرار، لا سيما في ظل وجود دراسات من جامعات عالمية تشير ‏إلى تأثير تغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام سلبا على صحة الإنسان، بما في ذلك الصحة ‏النفسية‎.‎ وأشار إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء التوقيت الصيفي عام 2022، متسائلًا عن جدوى ‏استمرار تطبيقه في مصر، قائلا «هل للتوقيت الصيفى له جدوى اقتصادية تعود على المجتمع ‏من تغيير الساعة! وهل التغيير سيوفر ملايين ومليارات الدولارات؟ أنا بطالب الحكومة بإثبات أن ‏هناك جدوى اقتصادية».‏ اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارات تنفيذية بأرقام (500)، و(499 )، و(498)، و(501 ) لسنة 2024 بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لـ4 كليات، هي الطب البشري، والتجارة، والآداب، والتربية، بناءً على قرارات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (30، 25، 21، 23) لسنة 2024. وأكد «النعماني» أن الجامعة تخطو خطوات جادة للارتقاء بالجهاز الإداري ورفع كفاءته، وخلق جيل فعال ومحوكم قادر علي إدارة موارد الجامعة، مشيراً إلى أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ سياسات الجامعة بنجاح، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه تماشياً مع سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الجمهورية الجديدة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن من أهم إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الجامعة هي تحديث البناء التنظيمي لها ليتناسب مع حجم وآليات العمل وتطوره خلال السنوات الأخيرة، وذلك مع زيادة أعداد الطلاب والباحثين وكافة أنشطة الجامعة، وتحقيقاً لإستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، مثمناً جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة سوهاج والإدارة العامة للتنظيم والإدارة في تحديث البناء التنظيمي للجامعة. وأوضح أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج وقسم التعليم بالكليات الأربع، من بينها استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (كادر خاص)، وبعض الوظائف الإشرافية (مدير إدارة) بمجموعة الوظائف التخصصية، وهي (عمليات الموارد البشرية، العلاقات الثقافية، شئون الخريجين، مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الورش التعليمية)، وذلك لـ22 إدارة تم استحداثها بتلك الكليات، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية (الطب البشري) إلى المستوى الوظيفي العالي (مدير عام)، كما شمل التحديث تعديل مسمى وإعادة تقييم 27 وظيفة بذات المجموعة. وأضافت أماني عثمان، مدير عام ادارة التنظيم والإدارة بالجامعة، أنه سبق تحديث هيكل كليات (الحقوق والهندسة والتربية الرياضية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم)، واستحداث هيكل كلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية والتراثية، وجاري حالياً استكمال دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارات تنفيذية بأرقام (500)، و(499 )، و(498)، و(501 ) لسنة 2024 بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لـ4 كليات، هي الطب البشري، والتجارة، والآداب، والتربية، بناءً على قرارات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (30، 25، 21، 23) لسنة 2024. وأكد «النعماني» أن الجامعة تخطو خطوات جادة للارتقاء بالجهاز الإداري ورفع كفاءته، وخلق جيل فعال ومحوكم قادر علي إدارة موارد الجامعة، مشيراً إلى أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ سياسات الجامعة بنجاح، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه تماشياً مع سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الجمهورية الجديدة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن من أهم إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الجامعة هي تحديث البناء التنظيمي لها ليتناسب مع حجم وآليات العمل وتطوره خلال السنوات الأخيرة، وذلك مع زيادة أعداد الطلاب والباحثين وكافة أنشطة الجامعة، وتحقيقاً لإستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، مثمناً جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة سوهاج والإدارة العامة للتنظيم والإدارة في تحديث البناء التنظيمي للجامعة. وأوضح أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج وقسم التعليم بالكليات الأربع، من بينها استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (كادر خاص)، وبعض الوظائف الإشرافية (مدير إدارة) بمجموعة الوظائف التخصصية، وهي (عمليات الموارد البشرية، العلاقات الثقافية، شئون الخريجين، مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الورش التعليمية)، وذلك لـ22 إدارة تم استحداثها بتلك الكليات، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية (الطب البشري) إلى المستوى الوظيفي العالي (مدير عام)، كما شمل التحديث تعديل مسمى وإعادة تقييم 27 وظيفة بذات المجموعة. وأضافت أماني عثمان، مدير عام ادارة التنظيم والإدارة بالجامعة، أنه سبق تحديث هيكل كليات (الحقوق والهندسة والتربية الرياضية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم)، واستحداث هيكل كلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية والتراثية، وجاري حالياً استكمال دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنّ قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة وشغلها الشاغل في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات في محافظة بورسعيد، اليوم السبت. وصرح "مدبولي" بأن الدولة بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسي مرورا بالحكومة وكذلك كل المؤسسات التنفيذية تعي أن استدامة النمو والقدرة على التعامل مع التحديات يكون من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة. وأوضح أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على قطاع الصناعة لا سيما مع رجال الأعمال والمصنعين الجادين. وأكّد تذليل العديد من العقبات التي واجهت هذا المصنع، ليكون قادرا على زيادة الإنتاجية بشكل كبير، وذلك من ناحية تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص وإخراج مستلزمات الإنتاج والمعدات والآليات وإنهاء البيروقراطية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنّ قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة وشغلها الشاغل في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات في محافظة بورسعيد، اليوم السبت. وصرح "مدبولي" بأن الدولة بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسي مرورا بالحكومة وكذلك كل المؤسسات التنفيذية تعي أن استدامة النمو والقدرة على التعامل مع التحديات يكون من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة. وأوضح أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على قطاع الصناعة لا سيما مع رجال الأعمال والمصنعين الجادين. وأكّد تذليل العديد من العقبات التي واجهت هذا المصنع، ليكون قادرا على زيادة الإنتاجية بشكل كبير، وذلك من ناحية تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص وإخراج مستلزمات الإنتاج والمعدات والآليات وإنهاء البيروقراطية. اقرأ الخبر من المصدر

عقب تفقُده مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة "دمياط"، فور وصوله إلى محافظة دمياط، توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُّد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط الذي يُعد قيد الإنشاء حاليًا، وذلك ضمن جولته المُوسَعة بالمحافظة اليوم لمتابعة عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية. وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة يُعد من أكبر وأهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط على الإطلاق، لافتةً إلى هدم المبنى القديم الذي كان صادرًا بشأنه قرارات إزالة لخطورته وتهالُك أجزاءٍ كبيرة منه، لتبدأ أعمال تنفيذ المبنى الجديد في يناير ٢٠٢٢ بخطة زمنية مدتها ٤٢ شهرًا. وذكرت محافظ دمياط أن المشروع لم يتضمن إنشاء المبنى فحسب، وإنما هو مشروع متكامل للمنطقة بأكملها، مؤكدة في هذا السياق أنه إضافةً إلى ما يتضمنه المبنى من تجهيز وتطوير للمراكز والخدمات، يتم تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل ورصف الطرق الممتدة للمشروع، علاوة على إنشاء منطقة خضراء وساحة لانتظار السيارات. فيما قدمت المهندسة ريم عبد اللطيف، مدير المشروعات بمحافظة دمياط، شرحًا مُفصلًا حول مبنى المحافظة أكدت من خلاله أن المبنى يقع على مساحة ٣٠٧٠ م٢، ويتكون من دور أرضى و٦ أدوار متكررة. وأضافت، في هذا الصدد، أن المبنى يتم تنفيذه وتجهيزه وفقًا لمواصفات مُحددة ليصبح مبنى أخضر ذكيًا يُراعي مختلف المعايير الصديقة للبيئة والأنظمة الحديثة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي، فضلًا عن تطوير أنظمة العمل بإداراته المختلفة. وفي ضوء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقُّد بعض أجزاء المبنى الرئيسة، ومنها "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" الذي تم افتتاحه وتشغيله في نوفمبر ٢٠٢٣ بعد تجهيزه بالكامل، وذلك بحضور مندوبي الجهات المعنية والمسؤولين عن التشغيل. واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من قِبل العميد سعيد حلمي، مدير قطاع الأزمات في محافظة دمياط، حول الأنشطة اليومية للمركز بصدد التعامُل مع الحالات الطارئة، كما شهد "مدبولي" محاكاة لبعض المواقف التي يتم التعامل معها. ووجّه مدبولي، المسئولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي، في ضوء ما تم التوافُق عليه من تخفيضات من قِبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخبز السياحي، والإفادة بنتائج تلك المتابعة بشكلٍ دوري. كما تفقَّد "مدبولي" المكان المُخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في إطار مبنى ديوان عام المحافظة أيضًا، والذي يُعد قيد التشطيب والتجهيز ومن المُقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري. ثم توجَّه رئيس الوزراء لتفقُّد النصب التذكاري للجندي المجهول الذي تم افتتاحه في سبتمبر ٢٠٢٣، بعد أعمال إحلاله وتجديده والمنطقة المحيطة به. وفي ختام زيارته لمبنى المحافظة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقُّد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء. ووجَه "مدبولي" بدراسة توسعة الممشى السياحي بحيث يكون مُتنفسًا لأهالي دمياط. اقرأ الخبر من المصدر

عقب تفقُده مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة "دمياط"، فور وصوله إلى محافظة دمياط، توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُّد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط الذي يُعد قيد الإنشاء حاليًا، وذلك ضمن جولته المُوسَعة بالمحافظة اليوم لمتابعة عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية. وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة يُعد من أكبر وأهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط على الإطلاق، لافتةً إلى هدم المبنى القديم الذي كان صادرًا بشأنه قرارات إزالة لخطورته وتهالُك أجزاءٍ كبيرة منه، لتبدأ أعمال تنفيذ المبنى الجديد في يناير ٢٠٢٢ بخطة زمنية مدتها ٤٢ شهرًا. وذكرت محافظ دمياط أن المشروع لم يتضمن إنشاء المبنى فحسب، وإنما هو مشروع متكامل للمنطقة بأكملها، مؤكدة في هذا السياق أنه إضافةً إلى ما يتضمنه المبنى من تجهيز وتطوير للمراكز والخدمات، يتم تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل ورصف الطرق الممتدة للمشروع، علاوة على إنشاء منطقة خضراء وساحة لانتظار السيارات. فيما قدمت المهندسة ريم عبد اللطيف، مدير المشروعات بمحافظة دمياط، شرحًا مُفصلًا حول مبنى المحافظة أكدت من خلاله أن المبنى يقع على مساحة ٣٠٧٠ م٢، ويتكون من دور أرضى و٦ أدوار متكررة. وأضافت، في هذا الصدد، أن المبنى يتم تنفيذه وتجهيزه وفقًا لمواصفات مُحددة ليصبح مبنى أخضر ذكيًا يُراعي مختلف المعايير الصديقة للبيئة والأنظمة الحديثة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي، فضلًا عن تطوير أنظمة العمل بإداراته المختلفة. وفي ضوء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقُّد بعض أجزاء المبنى الرئيسة، ومنها "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" الذي تم افتتاحه وتشغيله في نوفمبر ٢٠٢٣ بعد تجهيزه بالكامل، وذلك بحضور مندوبي الجهات المعنية والمسؤولين عن التشغيل. واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من قِبل العميد سعيد حلمي، مدير قطاع الأزمات في محافظة دمياط، حول الأنشطة اليومية للمركز بصدد التعامُل مع الحالات الطارئة، كما شهد "مدبولي" محاكاة لبعض المواقف التي يتم التعامل معها. ووجّه مدبولي، المسئولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي، في ضوء ما تم التوافُق عليه من تخفيضات من قِبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخبز السياحي، والإفادة بنتائج تلك المتابعة بشكلٍ دوري. كما تفقَّد "مدبولي" المكان المُخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في إطار مبنى ديوان عام المحافظة أيضًا، والذي يُعد قيد التشطيب والتجهيز ومن المُقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري. ثم توجَّه رئيس الوزراء لتفقُّد النصب التذكاري للجندي المجهول الذي تم افتتاحه في سبتمبر ٢٠٢٣، بعد أعمال إحلاله وتجديده والمنطقة المحيطة به. وفي ختام زيارته لمبنى المحافظة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقُّد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء. ووجَه "مدبولي" بدراسة توسعة الممشى السياحي بحيث يكون مُتنفسًا لأهالي دمياط. اقرأ الخبر من المصدر

التقى النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب" التابعة لمحافظة الإسكندرية، مع المواطنين من أهالي الدائرة؛ وذلك للاستماع للشكاوى والطلبات الخاصة بالأهالي. يأتي هذا اللقاء بحضور هيئة مكتب النواب في العامرية ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها نواب النور مع المواطنين؛ لزيادة التواصل وإتاحة الفرصة لهم وإيجاد حلول لمشاكلهم، وتنفيذًا لطلباتهم ومن باب أداء الواجب وتحمل المسؤولية نحو أبناء الدائرة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب" التابعة لمحافظة الإسكندرية، مع المواطنين من أهالي الدائرة؛ وذلك للاستماع للشكاوى والطلبات الخاصة بالأهالي. يأتي هذا اللقاء بحضور هيئة مكتب النواب في العامرية ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها نواب النور مع المواطنين؛ لزيادة التواصل وإتاحة الفرصة لهم وإيجاد حلول لمشاكلهم، وتنفيذًا لطلباتهم ومن باب أداء الواجب وتحمل المسؤولية نحو أبناء الدائرة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم السبت بنسبة 14% بالإضافة الى التخفيضات السابقة ليصل اجمالى التخفيضات على سلعة الزيت الى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الإجتماعات التى انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزاراء مع المنتجين والموردين والمصنعين وإتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فى ضوء أعمال لجنة ضبط الاسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزارء . وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافى الذى تم اليوم يبدأ من 65 جنية لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر فى الأسواق . كما اكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة اولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، حسبما قال عدد من المسئولين الأمريكيّين مشترطين عدم كشف هوياتهم. وقد وافق نائب وزير الخارجيّة الأمريكي كورت كامبل، على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أمريكيّون لوكالة فرانس برس. وينص الاتفاق على إرسال وفد أمريكي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب. وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو. وفي مارس، انسحبت النيجر من اتفاقية تعاون عسكري موقعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "فرضتها أحاديا". اقرأ الخبر من المصدر

وافقت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، حسبما قال عدد من المسئولين الأمريكيّين مشترطين عدم كشف هوياتهم. وقد وافق نائب وزير الخارجيّة الأمريكي كورت كامبل، على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أمريكيّون لوكالة فرانس برس. وينص الاتفاق على إرسال وفد أمريكي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب. وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو. وفي مارس، انسحبت النيجر من اتفاقية تعاون عسكري موقعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "فرضتها أحاديا". اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية، حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على ان يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك، كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والإفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك. وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية. كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل او كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة. اقرأ الخبر من المصدر