الأخبار

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر في المؤتمر الختامي للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا UN-ECA ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، وفقا لبيان الوزارة اليوم. حضر المؤتمر اثنى عشر دولة إفريقية عرضت تجربتها في احتساب التدفقات المالية غير المشروعة. شارك من وزارة التخطيط؛ لورين حبيب، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة. وخلال المؤتمر عرضت وزارة التخطيط التجربة المصرية كتجربة رائدة عالميًا في قياس بُعدي التدفقات المالية غير المشروعة وهما: التجارة والضرائب من ناحية، وتلك المتعلقة بالمخدرات والجريمة من ناحية أخرى. كما استعرضت لورين حبيب الإطار الزمني لتنفيذ المشروع والخطوات التي تم اتخاذها منذ بدايته وحتى الآن، مع ضمان وجود تمثيل مناسب لجميع الجهات الوطنية المعنية بالملف، وكذلك بناء قدرات فريق الخبراء الوطنيين من خلال عقد ورش عمل واجتماعات متابعة افتراضية وفعلية، بالإضافة إلى عرض النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة الحالية، بجانب التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع والدعم المطلوب من جهات الأمم المتحدة المتخصصة، وأخيرًا الخطوات المتبقية للوصول إلى المُخرج النهائي. وأشاد الحضور من الدول الإفريقية بالإطار العام الذي تلتزم به مصر في تبني خطوات إحصائية عملية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة واعتبارها أساس لتأمين الموارد المالية من أجل التنمية المستدامة، وهو ما يأتي تحت مظلة الوصول إلى إطار وطني متكامل لتمويل التنمية في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

اشاد معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بالجولة الأوربية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الجارية، مشيرا إلى أن الحزب يأمل فى أن تنعكس نتائج الجولة الرئاسية على العديد من المجالات الهامة، منها الاقتصادية والبيئة وغيرها، وان يشعر بذلك المواطنيين فى القريب العاجل، لتتواكب مع ما تشهده الأوضاع الداخلية من انفراجة سياسية، طالما طالب بها حزب العدل وغيره من القوى المدنية. وأكد"الشناوي" على أن زيارة الرئيس لفرنسا، بناء على دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تأتى تأكيدا على دور مصر الدولى خاصة وأن فرنسا هى ثانى إقتصاد أوربى وتمثل فى إستراتيجيتها الدولة الوطنية، على الرغم من أنها لاعب رئيس فى الإتحاد الاوربى والتى كان لها دور رائد فى دعم الكثير من الملفات المصرية، ونأمل فى حزب العدل أن تنتج هذه الزيارة الكثير من الدعم فى ملف الغذاء خاصة وأن فرنسا أحد أهم مصدرى القمح. واضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن زيارة الرئيس السيسي لصربيا للمرة الأولى تعبر عن مدى الاهتمام المصري بدول شرق أوروبا، لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولى والإقليمي، مشيدا بزيارة الرئيس لصربيا، والتى بدأت باستقبال الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش" للرئيس السيسي، واصفا الزيارة لصربيا، بانطلاقة نحو تعاون اقتصادي حقيقي، بدأ بعقد منتدى الأعمال المصري الصربي، بما يؤكد إنفتاح مصر على كافة الإستراتيجيات والثقافات، إيمانا من مصر بأهمية الحوار والشراكة الإيجابية. وشدد "الشناوى" لا شك أن زيارات الرئيس الأوروبية تمثل انطلاقة للسياسة الخارجية المصرية، ونرى أن الزيارة لألمانيا، بناء على دعوة المستشار الألماني تبرز مدى الأهمية التي توليها برلين لمصر، كشريك أمن فى ملف الغاز بما يضمن توريد ما يصل إلى ١٠% من حجم الغاز الروسى كما تعد ألمانيا بالنسبة لمصر خط دعم للملف الغذائى (القمح) مما يوضح خارطة الشراكة الإقتصادية لكلا الطرفين، فالرئاسة المشتركة للدولتين ل "حوار بيترسبرج للمناخ" يعطي زخما كبيرا للدور للمصري في مواجهة تحديات المناخ العالمية، والتي تقع في قلب اهتمامات حزب العدل. ويرى حزب العدل أيضا أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على تدعيم الاقتصاد والصناعات المختلفة، وهو ما أبرزته تلك الزيارة، حيث التقى ببيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، فضلا عن دور شركة سيمنز الألمانية فى تطوير قطاع السكك الحديدية من خلال نقل وتطوير تكنولوجيا النقل بما يساعد على تطوير البيئة وأستخدام الطاقة النظيفة كما يدلل على ذلك أيضا لقاء الرئيس مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، ويستوجب ذلك فتح مجالات تنافسية لإستيعاب هذه الإمكانات الكبيرة. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة. اقرأ الخبر من المصدر

توقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، تراجع أسعار الأرز في السوق المحلية بنسبة 40%، مع دخول إنتاج الموسم الجديد، متوقعا أن يتراوح سعر الكيلو بين 8 و9 جنيهات. وأضاف "شحاتة" أن موسم حصاد محصول الأرز المحلي الجديد، سيبدأ اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع الحصول على كميات من الأرز تتراوح بين 7 و8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض. وأرجع ارتفاع المحصول إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بنسبة تقترب من 40% عن العام الماضي، بواقع 1.8 مليون فدان، قائلا «ستشهد الأسواق كميات كبيرة من الأرز المحلى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث سيعزز المحصول الجديد المخزون الاستراتيجي لأكثر من عام، الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة». وناشد "شحاتة" أصحاب الهايبرات والمحلات والمواطنين بعدم تخزين الأرز حاليا؛ نظراً للانخفاض الكبير المتوقع نتيجة حصاد كميات ضخمة من المحصول خلال مدة أقصاها منتصف أغسطس. وارتفعت أسعار الأرز بشكل غير مسبوق ليتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 13 و20 جنيها للكيلو، سواء للمعبأ أو السايب. فيما أكد "شحاتة" توافر السلع الغذائية، خاصة سلعة الأرز في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن السوق لم تشهد أي أزمة حتى في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى وصول مركب من الخارج محملة بـ50 ألف طن أرز لصالح هيئة السلع التموينية الأسبوع المقبل، ما يؤكد حرص الحكومة على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور: إن موقف حزب النور من هذا الوطن كان في بداية العمل السياسي، ولم تتغير تلك المواقف والثوابت من البدايات إلى نهاية حكم "الإخوان" ومازال حتى الآن. وتابع "مرة" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - أن الحزب لم يبدأ موقفه من 30 يونيو من 3 يوليو أو من 28 يونيو، وهذا تعرفه الدولة بمكوناتها الأساسية المختلفة، وتعرف كيف بدأ حزب النور من خلال عمله السياسي المحاولة بقوة في الحفاظ على هذا الوطن، ولابد من إدراك هذا جيدًا. وأكد النائب الأول لرئيس حزب النور، أن ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو كان من صنع الإخوان، وهذه نتائج، متابعًا: فمن الذي صنع المقدمات؟ هم من صنعوا المقدمات في خلال 368 يوما تم صنع المقدمات التي أدت إلى تلك النتائج، مشيرًا إلى أن من حرك 30 يونيو و3 يوليو في الشارع وهذا الموقف الذي اشتركت فيه كل الأطياف السياسية، مما لاشك فيه أنهم هم الفصيل السياسي الذي يسمى الإخوان. اقرأ الخبر من المصدر

قال أمير فاروق، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية: إن انخفاض أسعار الجلود الخام قد يُؤدي لتراجعات كبيرة في عملية تجميعه، كما قد يزيد من إحجام الكثيرين عن التجميع، بالإضافة إلى السلخ الجائر والذي يقلل من قيمة الجلد نتيجة للتلفيات الحادثة به جراء التعامل معه وقت السلخ بطريقة غير صحيحة، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارات المعنية بدورها لتجنب الذبح خارج المجزر. وأوضح "فاروق" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - أن الإصابات الأخيرة بالحمى القلاعية للحيوانات قلصت من جودة الجلد وبدوره يتسبب في تناقص قيمته السعرية، لافتًا إلى أن نسب تراجع التوريد للمدابغ قد تتراجع خلال الموسم الحالي. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن هناك اختلاف كبير بين الأرقام التي تعلنها كل جهة في أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو الدائمين داخل الجهات والوزارات والهيئات الحكومية والتي لا تتعدى 1400 شخص، موضحًا أن هذه الأرقام تختلف كليًا عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل حول الأمر. وأشار "غباشي" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - إلى أن طلبات الإحاطة التي تم تقديمها إلى البرلمان حول أزمة المستشارين أكدت أن أعدادهم تتراوح بين 24 إلى 25 ألف شخص، أما المرتبات التي يتقاضونها فتتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه. وتابع رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمة قديمة جديدة، وطرحت للمرة الأولى في أعقاب ثورة يناير؛ حيث أحدثت تلك القضية -حينها– جلبة قوية، وشهدت تفاعلا قويا وكبيرا من كافة القوى السياسية التي كانت تشارك في صنع المشهد السياسي في ذلك الوقت، وتعالت الأصوات التي طالبت بحصر أعداد المستشارين بهدف التخلص من بعضهم ومن ثم التخلص من رواتبهم، إلا أن هذه الأصوات والمطالب أخذت تتوارى شيئا فشيئا حتى اختفت تماما. اقرأ الخبر من المصدر

قال إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب: إن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا أنتجتا أزمة اقتصادية طاحنة، مؤكدًا أن مصر كبقية دول العالم تعيش أزمة طاحنة وأن هذه الأزمة تستدعي أن يعمل الجميع على ترشيد الإنفاق سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي، وبالتالي فإن الحديث عن أزمة أعداد المستشارين وحصرهم وتخفيض أعدادهم أمر طبيعي وواقعي، وأن الأزمة الاقتصادية جعلت الأمر أكثر واقعية عما كان عليه قبل. وبين عضو مجلس النواب - في تصريحات لجريدة "الفتح" الورقية - أن هذه المطالب مقبولة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تلتزم بها وتعمل وفقها، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل الحكومة تظهر كقدوة وكمثال لعملية الترشيد، وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من غير المقبول والمنطقي أن تطالب الدولة مواطنيها بالترشيد وهي تفعل عكس ذلك، معربًا عن أمله في أن تدرك الحكومة الأمر وأن تستجب لتلك المطالب لاسيما أنها مطالب عادلة. اقرأ الخبر من المصدر

قال عصام بلغيث، صحفي يمني قضى 5 سنوات في سجون الحوثي بعد انتقاد انتهاكات الميليشيا: إنّ الجماعة الحوثيّة لا تعرف الالتزام بالمواثيق، كانت هدنة أو مخرجات حوار. وأكد "بلغيث" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - على أن الحوثيين ومن خلفهم مشغليهم في الحرس الثوري، استجابوا للهدنة تحت وطأة الإنهاك الذي يضرب الميليشيا، وأنهم يلتقطون الأنفاس، وسيعودون إلى عملياتهم العسكريّة متى سنحت الفرصة. وأوضح الصحفي اليمني، أنه تعرض وزملاؤه للتعذيب داخل سجون الحوثي، بعد القبض عليهم في يونيو عام 2015 ولمدة خمس سنوات ونصف، واجهوا خلالها الأهوال، البعض نجا من المقصلة، لكن آخرين سقطوا قتلى تحت التعذيب، مطالبًا المنظمات الأممية بوضع الأمر في الاعتبار، وإجبار الحوثي على وقف الانتهاكات بحق الشعب اليمني كله. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الحديث عن ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال حصر أعداد المستشارين ومرتباتهم هو حديث متأخر جدا. وأكد "غباشي" - في تصريحات لجريدة "الفتح" الورقية - أن الأزمة تم طرحها بقوة منذ سنوات ولم تصل إلى حل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت الحديث باستفاضة وبقوة عن المستشارين، لاسيما المنتدبين من مكان عملهم للعمل في مكان آخر أو العمل في عدة أماكن أخرى. ويرى "غباشي" أنه لا توجد رغبة حقيقية للتعامل مع هذا الملف بحيادية أو جدية، لافتًا إلى وجود خلاف كبير بين الأعداد التي تعلن عنها الحكومة وبين الأعداد التي يعلنها المراقبون والمختصون بالأمر. اقرأ الخبر من المصدر

قال عبد الله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: إن الحكومة وافقت على الهدنة الأممية وعملت على تمديدها، وأبدت الكثير من المرونة لتجاوز العقبات التي وضعتها جماعة الحوثي في استئناف الرحلات من مطار صنعاء ووصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وطالب "السعدي" - في تصريح خاص لجريدة "الفتح" الورقية - المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين؛ لرفع الحصار عند تعز وفتح الطرق الرئيسية فوراً ودون شروط، والاستجابة لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، وعدم استغلالها المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية. وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى أن الحكومة استجابت لدعوة الأمين العام بإعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد، بينما تواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها للهدنة وتصعد من هجماتها على محافظة مأرب. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار بمحافطة البحيرة: إنه تم عقد اجتماع بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج؛ لمناقشة حقوق التكافل الخاصة بعمال شركة الغزل والنسيج وصباغي البيضا، حيث اتضح خروج حوالي 396 فرد للمعاش، و1133 مازالوا على رأس العمال . وأوضح "حمدي" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - أن اللجنة تشكلت من "مندوب عن الرقابة الإدارية، ومندوب عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عضو نقابة، محاسب الشركة، ومسئول عن الشركة القابضة"، وستستمر أعمال اللجنة لمدة أسبوعين يتم خلالهم مراجعة مستحقات العمال وأسمائهم وبداية الاستقطاع ثم يتم رفع التقرير النهائي للوزير لتحديد موعد صرف المستحقات كاملة للجميع . يأتي هذا بناء على طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور أحمد حمدي، للجنة التضامن بمجلس النواب الذي تمت مناقشته يوم الأحد الموافق ٣ / ٧ / ٢٠٢٢ بقاعة اللجنة، بحضور التأمين الصحي والمستشار عمرو كمال حزين مستشار وزير قطاع الأعمال. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس أحمد الشحات، الباحث في العلوم السياسية: إن الوضع الليبي أصبح إحدى الأزمات المزمنة في المنطقة المستمرة منذ سنوات، وصارت معقدة للغاية لدخول عدة أطراف دولية فيها لها مصالح في بقاء الأزمة كما هي. وأضاف "الشحات" - في تصريح خاص لجريدة "الفتح" الورقية - أن ليبيا في الأصل دولة تعاني من الصراع الداخلي القبلي، وكانت الدولة المركزية في عهد نظام معمر القذافي هي التي تسكِّن تلك الصراعات القبلية، لكن بعد سقوط هذا النظام صارت لكل قبيلة مصالح خاصة، ولكل قبيلة ما يشبه الحكم الذاتي؛ وبِناءً عليه أضحت ليبيا مقسمة فعليًّا لمناطق نفوذ أشبه ما تكون بأمراء الحرب. وأردف أن الخروج من الأزمة الحالية لابد أن يكون عبر مساعدة من خارج ليبيا؛ بمعنى أن الأطراف الداخلية ربما لا تستطيع حسم القضية، ونتمنى أن تأتي المساعدة الخارجية من الدول العربية. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم؛ وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا؛ باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية. ذكر بيان لوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، تتميز بإتاحة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي. وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدى ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، والتي تمثل الفترة التي شهِدت تطوّر أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيّة على مشهد الاقتصاد العالـمي، كما ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد الـمصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقّن بالـمُستتبِعات الـمُستقبليّة في الـمدى العاجل والـمُتوسط، موضحه أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا (أوميكرون)، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب الـمُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات الـمُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وتتخطى الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%، متابعه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ. وحول الـمُعطيات الأساسية للخطة أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها، ومُؤثّرة في مُعدّلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلّمات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية الـمُستدامة والشاملة، وتتمثّل أهم تلك الـمعطيّات وفقًا للتقرير في أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمُواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى كون إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات الـمُجتمّع والأقاليم والـمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات البينيّة في مُستويّات الدخول والثروات. وتمثلت المعطيات الأساسية للخطة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط كذلك في أن حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الـمُشاركة الـمُجتمعيّة هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكيّة عمليّة التنمية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مُستهدفاتها الـمنشودة، إلى جانب التوجّه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مُقوّمات أقاليم الدولة في ضوء الـمزايا النسبية والتنافسية التي يحظى بها كل إقليم باعتباره الـمنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم مُساهمات كلٍ منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن إن تنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في البشر هي ركيزة أساسية لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مُستدام، مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري كمطلب أساسي لتمكين مصر من تبَوء مراكز مُتقدّمة على خريطة الاقتصاد العالـمي وتحقيق مُستهدفات "رؤية مصر 2030". وفيما يخص الـمُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستند إلى مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للـمُواطن الـمصري، والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، إلى جانب استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويّة، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذا الالتزام بالتصدّي للـمخاطِر الصحية الناجمة عن السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. وشملت مرتكزات الخطة وفقًا للتقرير كذلك التطبيق الفاعل للـتشريعات الحديثة الـمعنيّة بالتخطيط العام والإدارة الـمحليّة ونُظم الـمُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الـمناهج والـمُقاربات الحديثة المتعلقة بعمليّات التخطيط والتنمية الـمُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليّات الـمُتابعة والتقويم، كمعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيّدة. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم؛ وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا؛ باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية. ذكر بيان لوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، تتميز بإتاحة خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى، وإتاحة خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية. قال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إنه لا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل ٤ ٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى البطاقات الحكومية «ميزة» بنسبة ٩٨٪ بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربى الأفريقي الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على بناء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية. أكدت داليا فوزى مدير عام الدفع الإلكتروني بمكتب وزير المالية، أننا نجحنا فى تجاوز كل التحديات التي تكشفت في الفترة الماضية خلال المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» وتم تنظيم عدد من المؤتمرات واللقاءات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية، موضحة أنه فى حالة فقدان البطاقات الحكومية «ميزة» يتم التواصل مع البنك الذى أصدرها، لاستخراج «بدل فاقد»، وفى حالة عدم الحصول على البطاقة الحكومية «ميزة» حتى الآن يتم التواصل مع الوحدة الحسابية التابع لها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها على الفور. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور: إن العلاقة بين الحوار الوطني و30 يونيو و3 يوليو، بمثابة كشف حساب والغرض منه الإصلاح سواء للسلبيات أو الوقوف على الإيجابيات، وهو ما يمكن اعتباره نقدا ذاتيا، تحت أي مسمى كان، كإعادة اللحمة أو غير ذلك. وأوضح "مرة" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - أن الحوار الوطني يمثل خطوة في طريق البناء الصحيح من جميع الجوانب. وأضاف النائب الأول لرئيس حزب النور، أن حزب النور له منطلقات سياسية ثابتة يتحرك بها، وهي منطلقات أخلاقية نابعة من هذا الدين، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتغير منذ 2011 وحتى الآن، ولا يوجد ما يسمى بـ"العصا والجزرة" وهذه المنطلقات هي المحركات الأساسية. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت مصر فى فعاليات الجمعية العامة غير العادية الرابعة والثلاثين لمجلس مفوضية الطيران المدنى الإفريقية ( أفكاك ) والتى استضافتها السنغال مطلع الأسبوع الحالى بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدنى بالدول الإفريقية الأعضاء بالأفكاك وممثلى الاتحاد الافريقي ورئيس منظمة الطيران المدنى الدولى "سالفاتورى شاكيتانو" ترأس الوفد المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى الذى صرح بأن الجمعية العامة للأفكاك ناقشت سبل تعزيز السلامة الجوية وأمن وكفاءة الطيران بالقارة الإفريقية فى ظل التحديات التى تواجه الصناعة كما تم مناقشة ميزانية المفوضية خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ الى عام ٢٠٢٤ حيث أشادت المفوضية بالدول التى سددت التزاماتها المالية السنوية وفى مقدمتها مصر كما تم انتخاب السيدة " أدفانكى أديمى " من نيجيريا سكرتيراً عاماً جديداً للمفوضية لمدة ثلاث سنوات وأشار رئيس سلطة الطيران المدنى إلى أنه تم على هامش فعاليات الجمعية العامة للأفكاك توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتى الطيران المدنى المصرى والسنغالى لتنظيم حقوق النقل الجوى بين البلدين مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتعزيز التعاون والتواجد المصرى داخل القارة الإفريقية والحرص على تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف مجالات الطيران المدنى بما يخدم النقل الجوى الإفريقي تهدف مذكرة التفاهم التى وقعها عن الجانب المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير وعن الجانب السنغالى "سيدى غوى" رئيس سلطة الطيران بحضور المهندس عصام محمد عزالدين مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والخبير بالأفكاك إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك حيث تضمنت بنودها تأكيد تعيين كلا من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للشحن الجوى كناقل جوى للركاب والبضائع عن الجانب المصرى ومن الجانب السنغالى الخطوط الجوية السنغالية على خط طيران القاهرة - داكار حيث تم الاتفاق على أحقية كل جانب فى تسيير (٧) رحلات ركاب إلى جانب رحلتي بضائع أسبوعيا .. كما شملت مذكرة التفاهم تعيين شركة " إيركايرو " كناقل مُعَّين من جانب جمهورية مصر العربية وذلك لتسيير رحلات منتظمة بين مصر والسنغال، وشملت الاتفاقية ملحقا يسمح للشركات المعينة من الجانبين الدخول فى ترتيبات المشاركة بالرمز فيما بينهما أو مع طرف ثالث حيث دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها فى منتصف يوليو الحالى اقرأ الخبر من المصدر

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 23-25 يوليو الجارى إجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن حيث يترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا إجتماعات اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة حيث ستعد اللجنة تقريراً للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن. وقالت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اجتماع اللجنة العليا يأتي في اطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائى من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد ، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة. وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت إجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة ، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عدداً من المشروعات فى مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيوانى وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات. ونوهت جامع إلى أن الشراكة تدعم الجهود المشتركة لتعزيز إحتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص بمصر والامارات والأردن فى تنفيذ المشروعات المستهدفة فى إطار المبادرة وبما يسهم فى تكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل. اقرأ الخبر من المصدر

قدم النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجهًا لوزراء الصناعة، وقطاع الأعمال، والتنمية المحلية؛ لاستغلال 203 فدان بكوم الفرج تابعة لشركة الأقطان باستثمارها بما يحقق موارد للدولة وتوظيف الشباب وتحقيق المنفعة العامة. وأوضح "أبو خطيب" نائب "النور" - في تصريح خاص لـ"الفتح" - أن هذه المساحة كانت تابعة لشركة الأقطان وتم إدراجها بأملاك الدولة للوحدة المحلية بكوم الفرج، ويمكن استغلالها في إنشاء مدينة صناعية بأبو المطامير، خاصة وأنها تقع على طريق أبو المطامير / كفر الدوار، وذلك لاستيعاب البطالة وعمل تنمية شاملة واستثمار بالمركز الذي يخلو من المناطق الصناعية أسوة بالمراكز المجاورة، وهي أرض فضاء وغير مستغلة. اقرأ الخبر من المصدر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم السبت 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون، حيث نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً داخل جمهورية مصر العربية، فضلاً عن الموافقة على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وكذلك الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة. كما تضمنت القرارات وفقاً لما أظهره التقرير، الموافقة على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة، كما تم استعراض نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذى يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافي، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، بالإضافة إلى الموافقة على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة "المجلس القومي للشباب" لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقاً للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، إلى جانب الموافقة على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذي طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022، فضلاً عن الموافقة على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات. واستكمالاً لقرارات السيد رئيس الوزراء لهذا الأسبوع، أورد التقرير موافقة سيادته على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي تم بموجبه دمج تلك الصناديق به، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة، وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، بجانب الموافقة على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، وكذلك الموافقة على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهرياً، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهرياً، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه، فيما تمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل. يأتي هذا بالإضافة إلى اعتماد سيادته قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد، إلى جانب الموافقة على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، فضلاً عن الموافقة على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة، كما تم اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة، وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم. وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، حيث تابع تنفيذ توجيهات الرئيس بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك بحضور وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في التجربة على مستوى الجمهورية ومشاركة القطاع الخاص في إدارتها، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس جهاز شئون البيئة، ومساعد وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، ومشروعات الوزارة التي تنفذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة إجراءات عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، حيث ثمن الآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، معتبراً أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذى تستهدفه الدولة المصرية. كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات "صندوق التنمية الحضرية"، حيث أكد أن تطوير عواصم المحافظات وإعادة إحياء القاهرة التاريخية يحقق مشروعات حضارية تظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من المسئولين ، إلى جانب الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها، حيث أكد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف التيسيرات لزيادة حركة السياحة الوافدة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية. كما شملت الاجتماعات أيضاً كما جاء في التقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بجانب اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ، فيما تم عقد اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضي بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ومسؤولي الجهات المعنية. كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية مثل قمة جدة للأمن والتنمية، وحوار "بيترسبرج" للمناخ، والموقف الوبائي لفيروس كورونا، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرع للطروحات، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، ومساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل، ومساعد وزير النقل للمكتب الفني، بجانب اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، حيث تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على جهود الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وعضوي المجلس من ذوي الخبرة وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد سيادته ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور وزيري الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، كما قام سيادته بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات، مؤكداً أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفدًا من ممثلي الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. في بداية الاجتماع، رحب الوزير بزيارة الوفد لمصر، والتي يتفقد خلالها عددًا من المراكز الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لمرضى الإيدز والدرن، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى على أرض الواقع. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون القائم بين الوزارة والصندوق في دعم البرامج الوطنية التي تنفذها الوزارة لمكافحة أمراض (الإيدز، والدرن)، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع الوفد التعاون المشترك لدعم الأنشطة لجاري تنفيذها في مجال مكافحة مرض «الإيدز» وضرورة الاهتمام بتحديث الدراسات الاستراتيجية الخاصة بذلك المرض، حيث أكد الوزير التزام الوزارة في توسيع التغطية الصحية للحالات المرضية، وكذلك التوسع في زيادة الفحوصات لاكتشاف الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من النجاحات التي حققتها مصر في مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» خاصة حملة القضاء على فيروس «سي» واستثمار ذلك النجاح في مكافحة الأمراض المعدية مثل «الإيدز». حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة «الإيدز». اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس أحمد الشحات، الباحث في العلوم السياسية: إن الوضع الليبي متأزم للغاية، ولابد من لملمة وجمع شتات هذه الدولة، وبلاشك أن ذلك يحتاج إلى دعم خاص ومستمر، لاسيما في ظل الصراعات الداخلية في ليبيا. وتابع "الشحات" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - أن القيادة السياسية المصرية كان لها دور في تقليل حدة الصراع الداخلي على الأقل في الجزء المتاخم للحدود المصرية، وكان لها جهد مشكور في مقاومة الجماعات المتطرفة. وختم الباحث في العلوم السياسية، تصريحه قائلًا: الإرادة الأوروبية أو المجتمع الدولي يمكن أن نسميها "الإرادة الغائبة"؛ لعدم وجودها في المشهد، رغم أنها أسهمت في إشعال فتيل الأزمة وتقسيم البلاد ثم تركتها بعد ذلك؛ فلا توجد حاليًّا إرادة أوروبية أو دولية مكتملة على انتشال ليبيا من وضعها المتأزم الذي تعيشه الآن، ولكنها تتحرك وفق مصالحها الكبرى التي تستفيد من بقاء الوضع هكذا. اقرأ الخبر من المصدر

قال خالد خريم، الباحث اليمني وأحد أفراد عائلة البقماء: إن القيادي العسكري الرفيع عبد الرزاق البقماء، الذي يشغل منصب قائد اللواء الأول في قوات "اليمن السعيد" التابعة للجيش الحكومي، المغدور كان على رأس قائمة الاستهدافات الحوثية، لافتًا إلى أنه سبق وتعرض لمحاولة اغتيال في عام 2020، بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مروره بشوارع مدينة مأرب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على خلية حوثية متورطة في العملية. وتابع "خريم" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - أنّ ميليشيا الحوثي لا تلتزم بعهد أو ميثاق وأنها لن تتوقف عن حلم السيطرة على كامل التراب اليمني، مشددًا على ضرورة اتخاذ ردود أفعال تناسب حجم الانتهاكات التي ترتكبها. وأكد الباحث اليمني، أنّ رجال مأرب وقادتها يدفعون ثمن التصدي للحوثيين، الذين بذلوا كل ما يستطيعون لكسر مأرب، وفرض الهيمنة الإيرانية عليها طوال شهور، لكن الميليشيا انكسرت على أسوار المدينة، لافتًا إلى أن "البقماء" دفع ثمن التصدي الأسطوري لهذه الميليشيا. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أنه بحلول نهاية يوليو ٢٠٢٢ بحد أقصى سيكون قد تم التعاقد بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والهيئة العامة للتأمين الصحي لإدراج جميع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وعددهم حوالي ١٠٨٠٠ موظف وحوالي ١٣٠٠ عامل بشركة الحرير الصناعي . وأوضح "حمدي" - في تصريح خاص لجريدة "الفتح" الورقية - أن هذا الرد جاء بناء على طلب الإحاطة المُقدم منه للجنة التضامن بمجلس النواب الذي تمت مناقشته يوم الأحد الموافق ٣ / ٧ / ٢٠٢٢ بقاعة اللجنة، بحضور التأمين الصحي، والمستشار عمرو كمال حزين مستشار، وزير قطاع الأعمال. وأضاف "حمدي" أنه تم التوجيه من الوزير هشام توفيق إلى الشركة القابضة بالتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لضم جميع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا وشركة الحرير الصناعي إلى مظلة التأمين الصحي بإجمالي حوالي ١٢١٠٠ موظف حتى يتم توفير الأدوية والعلاج والرعاية الصحية وإجراء العمليات لهم لينالوا حقوقهم الصحية كاملة في موعد أقصاه نهاية يوليو الحالي؛ إذ استمر العالمون طيلة حوالي خمس سنوات في شراء أدوية وإجراء عمليات على نفقتهم الخاصة وعدم مقدرة الشركة على توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم ولا تعويضهم عما ينفقونه بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات. اقرأ الخبر من المصدر