الأخبار

عقب صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل وحدة دائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للوحدة بمقر المجلس؛ لمناقشة سُبل تذليل المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول لها، وذلك بحضور رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز شئون البيئة، ومسئولي وممثلي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين. وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أننا سنعمل من خلال هذه الوحدة الدائمة، التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها، على سرعة حل مشكلات المستثمرين وتسويتها، في إطار نهج الحكومة لتبسيط الإجراءات، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الإسراع بإصدار التراخيص المطلوبة لإقامة مختلف المشروعات، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بهذا الشأن. وفي هذا الإطار، أشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بالعمل على وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، وعدم التأخير في إصدار هذه الموافقات، وسنعمل على تحقيق ذلك، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومختلف أجهزة الدولة، من أجل توفير مناخ جيد لبيئة الاستثمار في الدولة المصرية، وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وخلال الاجتماع الأول للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، تم طرح عدد من المعوقات التي تواجه بعض الشركات والمستثمرين، بحضور مسئولي وممثلي هذه الشركات، والمتعلقة بإصدار التراخيص، وتأخر صدور بعض الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تخص بعض الشركات، إضافة إلى عدم صدور الموافقات من بعض الجهات المعنية، كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بأسلوب عمل وحدة حل مشكلات المستثمرين، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار العمل بالخط الساخن والمنظومة الإلكترونية لتلقي الشكاوي الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين نص على أن يتم تشكيل الوحدة برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الوزارة أو الجهة ذات الصلة بالمشكلة المعروضة. كما أن للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها. وبموجب القرار تختص الوحدة بتلقي شكاوي المستثمرين في جمهورية مصر العربية ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتجتمع الوحدة مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها. ووفقا للقرار، يكون للوحدة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يمثل فيها الجهات أعضاء الوحدة ومن يتم اختيارهم من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، أو من غيرهم ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة. وتتولى الأمانة الفنية تلقي شكاوي المستثمرين ودراستها مع الجهات الإدارية ذات الصلة واقتراح الحلول الملائمة لها؛ تمهيدا لعرض الموضوع متكاملا على الوحدة، وإعداد جدول أعمال الوحدة وتسجيل محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. وتعد الوحدة تقريرا دوريا شهريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات لعرضه على رئيس مجلس الوزراء. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإضافة ممثل عن المخابرات العامة إلى عضوية الوحدة الدائمة المشكلة بقرار رئيس المجلس الوزراء، ووفقا للقرار، يتم تشكيل وحدة فرعية بكل وزارة تختص بحل مشكلات المستثمرين برئاسة نائب الوزير أو المشرف على مكتب الوزير على حسب الأحوال، وتختص الوحدة الفرعية بدراسة شكاوى المستثمرين، ومعوقات الاستثمار المتعلقة باختصاص الوزارة، والتي يتم إحالتها إليها من الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء، ويمثل رئيس الوحدة الفرعية وزارته في الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء عند مناقشة الموضوعات الخاصة بوزارته. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة القوى العاملة، قرار المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية بمحافظة القاهرة، رقم 88 لسنة 2022، بشأن إعادة عملية الانتخاب فى اللحنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية "أبسكو"، وذلك يوم الأحد 29 مايو 2022. وأوضحت الوزارة، فى قرارها المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 113 الصادر بتاريخ 22 مايو 2022، أن القرار يأتى فى ضوء قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته. كما أشارت وزارة القوى العاملة، فى القرار رقم 82 لسنة 2022، إلى اتخاذها قرارات بشأن مد إعلان نتائج الانتخابات النقابية العمالية التى أجريت فى المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمنى الوارد بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022، ومد مواعيد التظلم منها والبت حتى 21 مايو، ومد ميعاد إيداع الأوراق حتى اليوم الأثنين 23 مايو 2022. يذكر أن وزارة القوى العاملة قد بدأت اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026 - استكمالًا للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفًا نقابيًا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف. اقرأ الخبر من المصدر

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، الاثنين، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجيه برانديه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى فى إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الاثنين، أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائي فى ظل الأزمة الأوكرانية وسبل الحد من تداعياتها. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية "مارجريتيس شيناس". وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تدوينة له عبر "تويتر"، أن اللقاء تناول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والهجرة، والثقافة، والهجرة، والثقافة. اقرأ الخبر من المصدر

بنوك عادية أم إسلامية؟.. "برهامي" يوضح كيفية دعم الاقتصاد الوطني مع تجنب الربا وترشيد الاستهلاك بعد قرار المركزي.. برهامي لـ "الفتح": يجوز وضع الأموال في البنوك والفروع الإسلامية لكن بشروط عقب فضيلة الدكتور ياسر برهامي، الداعية الإسلامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على الجدل الدائر في الشارع المصري حول قضية زيادة الفائدة بعد قرار البنك المركزي الذي أثارت حوله تخوفات من أن يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أعباء الدين. قدم "برهامي"، عدة نصائح للمواطنين، للتغلب على تلك الأزمة الطاحنة، ومنها تقليل الاستهلاك، لأن هذا هو الأساس في مواجهة الأزمة، فنحن قد تعودنا في مجتمعاتنا على كثير جدًا من الرفاهيات، التي ليست من الضروريات ولا الاحتياجات الأساسية. وقال الداعية الإسلامي في تصريحات خاصة للفتح: إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تقتضي تقليل النفقات وترشيدها، وعدم استعمال الأموال التي أعطانا الله عز وجل إياها في الترف الذي لا يحمل فائدة، كما يجب أن يتوقف الناس عن تلك العادات الخاطئة، حتى صاروا للأسف يعتبرون أن الترف من الضروريات. وأضاف: إن من يعتبرون تلك التحسينيات ضروريات، عليهم أن يغيروا من أنفسهم خلال تلك الأزمة، حيث لابد أن نقتصد في أمورنا الحياتية وخصوصًا غير الضرورية، مطالبا بالاعتماد على المنتجات المحلية، وعدم اللهث وراء المستورد، لاسيما الذي لا ضرورة فيه. وواصل، حديثه، قائلاً: أنصح من يمولون مشروعاتهم ومن يحتاجون إلى التمويل أن يتجهوا إلى النظم الإسلامية، كذلك من يضعون مدخراتهم، هنا أنصح بوضع هذه الأموال في النظم الإسلامية، مع التصدق بربح، أي جزء من الفوائد حسب كل بنك لوجود بعض المخالفات، لكن في المجمل، أنصح بالابتعاد عن الفوائد الربوية الصريحة التي تكون عن طريق القروض. وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية: طالما وجد نظام الصكوك السيادية والقانون الذي يمثل طريقة للتمويل الإسلامي، فلا يجوز لأحد أن يعتمد طريقة القروض والفوائد الربوية التي كلما ازدادت، كلما ازداد الفساد، مستشهدًا بقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ). وتابع "برهامي"، قائلاً: لذا نقول إن الدولة أصدرت قوانين ونظام للتمويل بالطرق الإسلامية، وكذلك وجدت البنوك الإسلامية، والفروع الإسلامية التي لدى البنوك القومية وغيرها، التي لديها نظام المرابحة الإسلامية. واستطرد: "كما لابد أن ندرك مدى المخاطر التي تتعرض لها البلاد في ظل الظروف الراهنة أو هذا المقام". واختتم الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: إن في البنوك العادية أو القومية، فروعًا للمعاملات الإسلامية، كالبنك الأهلي في القاهرة، وفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية في أرجاء مختلفة من محافظات الجمهورية، كذلك فروع الإمارات الإسلامية وبنك الاستثمار للمعاملات الإسلامية، فكل هذه البنوك القومية بها فروع إسلامية، إضافة إلى الصكوك، وكذلك بالطبع البنوك الإسلامية. اقرأ الخبر من المصدر

بنوك عادية أم إسلامية؟.. "برهامي" يوضح كيفية دعم الاقتصاد الوطني مع تجنب الربا وترشيد الاستهلاك بعد قرار المركزي.. برهامي لـ "الفتح": يجوز وضع الأموال في البنوك والفروع الإسلامية لكن بشروط عقب فضيلة الدكتور ياسر برهامي، الداعية الإسلامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على الجدل الدائر في الشارع المصري حول قضية زيادة الفائدة بعد قرار البنك المركزي الذي أثارت حوله تخوفات من أن يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أعباء الدين. قدم "برهامي"، عدة نصائح للمواطنين، للتغلب على تلك الأزمة الطاحنة، ومنها تقليل الاستهلاك، لأن هذا هو الأساس في مواجهة الأزمة، فنحن قد تعودنا في مجتمعاتنا على كثير جدًا من الرفاهيات، التي ليست من الضروريات ولا الاحتياجات الأساسية. وقال الداعية الإسلامي في تصريحات خاصة للفتح: إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تقتضي تقليل النفقات وترشيدها، وعدم استعمال الأموال التي أعطانا الله عز وجل إياها في الترف الذي لا يحمل فائدة، كما يجب أن يتوقف الناس عن تلك العادات الخاطئة، حتى صاروا للأسف يعتبرون أن الترف من الضروريات. وأضاف: إن من يعتبرون تلك التحسينيات ضروريات، عليهم أن يغيروا من أنفسهم خلال تلك الأزمة، حيث لابد أن نقتصد في أمورنا الحياتية وخصوصًا غير الضرورية، مطالبا بالاعتماد على المنتجات المحلية، وعدم اللهث وراء المستورد، لاسيما الذي لا ضرورة فيه. وواصل، حديثه، قائلاً: أنصح من يمولون مشروعاتهم ومن يحتاجون إلى التمويل أن يتجهوا إلى النظم الإسلامية، كذلك من يضعون مدخراتهم، هنا أنصح بوضع هذه الأموال في النظم الإسلامية، مع التصدق بربح، أي جزء من الفوائد حسب كل بنك لوجود بعض المخالفات، لكن في المجمل، أنصح بالابتعاد عن الفوائد الربوية الصريحة التي تكون عن طريق القروض. وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية: طالما وجد نظام الصكوك السيادية والقانون الذي يمثل طريقة للتمويل الإسلامي، فلا يجوز لأحد أن يعتمد طريقة القروض والفوائد الربوية التي كلما ازدادت، كلما ازداد الفساد، مستشهدًا بقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ). وتابع "برهامي"، قائلاً: لذا نقول إن الدولة أصدرت قوانين ونظام للتمويل بالطرق الإسلامية، وكذلك وجدت البنوك الإسلامية، والفروع الإسلامية التي لدى البنوك القومية وغيرها، التي لديها نظام المرابحة الإسلامية. واستطرد: "كما لابد أن ندرك مدى المخاطر التي تتعرض لها البلاد في ظل الظروف الراهنة أو هذا المقام". واختتم الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: إن في البنوك العادية أو القومية، فروعًا للمعاملات الإسلامية، كالبنك الأهلي في القاهرة، وفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية في أرجاء مختلفة من محافظات الجمهورية، كذلك فروع الإمارات الإسلامية وبنك الاستثمار للمعاملات الإسلامية، فكل هذه البنوك القومية بها فروع إسلامية، إضافة إلى الصكوك، وكذلك بالطبع البنوك الإسلامية. اقرأ الخبر من المصدر

يشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي بجلسات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو القادم. وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجلسة التي سيشارك بها الدكتور أحمد السبكي، تحمل عنوان (إصلاح المنظومة الصحية في مصر _ Health System Reform in Egypt)، للحديث حول الطفرة التي أحدثتها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، وجعله مطابقًا لأحدث المعايير العالمية، وإسهاماته في فتح آفاق التعاون لتبادل وتشارك الخبرات لنقل المعرفة في بناء الأنظمة الصحية الحديثة، والتغطية الصحية الشاملة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، على المستوى الأفريقي والدولي، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصحي بمصر وإفريقيا. وأضافت الهيئة، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يقام تحت شعار (Your Gate to Innovation and Trade)، وينعقد به 25 مؤتمر علمي، إضافة إلى 250 محاضرة، 300 متحدث دولي، 20 ورشة عمل، 20 ألف زائر، وبمشاركة 60 دولة، 350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد في مجال الصحة العالمية. وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، برئاسة اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة، سيكون علامة فارقة في العلاقات المصرية الأفريقية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انتظام عملية توريد محصول القمح بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة للمحافظة حيث بلغما تم توريده من المزارعين لموسم الحصاد 2022 نحو 35 ألف طن من الأقماح حتى الآن، وذلك بعدد 14 موقع تبلغ سعتهم التخزينية٢٥٩ ألف طن. وأضاف محافظ الجيزة بأن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة من خلال اللجان المشكلة للرقابة الدورية على أماكن التخزينوالتحقق من جودة وصلاحية الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكلمنتظم. ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهموتجاوز المستهدف هذا العام. كما وجه اللجان المختصة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حافظا على سلامة العاملين والصحة العامة لهم. وأشار إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد حيث يتم استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداعالكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة بعدد ١٤ موقع بأنحاء المحافظة التابعة للبنك المصري الزراعي وشركة مطاحنجنوب القاهرة والجيزة والشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع. اقرأ الخبر من المصدر

"اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية ". وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة شمسية. وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه السيد الرئيس أيضًا بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر. اقرأ الخبر من المصدر

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بنائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض الترويج لأسلوب الحياة الأوروبي مارجريتاس شيناس، حيث تم تناول مجمل أُطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة. ‎وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكر أكد خلال اللقاء على الإمكانيات الكبيرة لزيادة مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في البلاد، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومشروعات الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر الذي تقوده مصر في القارة الإفريقية، والشرق الأوسط. ‎كما أضاف حافظ بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والاستفادة من الخبرات الأوروبية والإمكانيات المتوفرة من أجل المساهمة في دعم الجهود المصرية في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والهجرة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد ' عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والحيوى للقناة، بما يساهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. 1- تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية. 2- تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب. 3- تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج. 4- تنظيم إحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة. 5- وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة.6- وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، بتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة. 7- وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج وضوابط اختيار الحجاج وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا. 8- حماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج بإعلانات وهمية أو تعرضهم للغش.اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على سياسة الاقتراض بهذا الشكل، تجعل الحكومات مضطرة لتنفيذ توصيات الدائنين وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك اتضح جليًا في قرار الحكومة المصرية خفض قيمة العملة وقيمة الجنيه، موضحًا أن تلك الحال التي وصلت إليها الحكومة في ملف الاقتراض أصبح ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: "السلف تلف والرد خسارة". ويرى الدمرداش في تصريحات لـ "الفتح" أن المؤشرات السابقة تدل على أن سياسة الاقتراض لدينا تسير في المسار الخاطئ؛ الأمر الذي سوف يزيد من تفاقم الأزمة، والوقوع في دائرة مغلقة تضيق الخناق عليك شيئا فشيئا، موضحاً أن الخروج من هذه الأزمة يستلزم وقف الاستدانة أولا ثم الاعتماد على الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. وأكد الخبير الاقتصادي أن زيادة الإنتاج هي طريق الخروج من الأزمة، شريطة أن يكون هذا الإنتاج في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية كافة، مع التوقف عن صرف الأموال في مشاريع ليس لها عائد اقتصادي. اقرأ الخبر من المصدر

يرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الواقع والتجارب السابقة يؤكدان أن الاعتماد على القروض وسياسة الاقتراض أمر خطير، لاسيما أن كلفة القروض التي تلجأ إليها الحكومة تسددها الأجيال الحالية والأجيال القادمة. واوضح الدمرداش في تصريحات لـ "الفتح" أن كلفة القروض يتم سدادها على حساب الجيل الحالي والأجيال القادمة، وأن هذا شيء لا خلاف عليه وجميع الخبراء والمتخصصين يعلمون ذلك؛ فأنت اليوم تقترض والأجيال القادمة تسدد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرض الصحي هو ذلك القرض الذي تجلبه كي تستثمره في صناعات جديدة وفي صناعة فرص عمل تضيف إلى القيمة الاقتصادية والقيمة المضافة للمجتمع وللناتج القومي، موضحاً أن الأصل في القروض التي تلجأ إليها الدول هو الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لها أبعاد جديدة، أما الاستدانة من أجل سداد القروض فهذه هي البداية في طريق الهلاك. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أنه كلما كان اقتصادك سليمًا كلما كان اعتمادك على القروض أقل، مشيرًا إلى أن القروض عبارة عن أدوية، وأن الجسم العليل هو من يلجأ إلى الأدوية، مؤكدا أنه لا يوجد جسم سليم يتعاطى الأدوية، مشددا على رفضه لسياسة الديون والاقتراض، خاصة في ظل ارتفاع أرقام الديون. ولفت الدمرداش في تصريحات لـ "ألفتح" إلى أن الحكومة أصبحت تستدين مجدداً لكي تسد أقساط وفوائد الديون القديمة وأن هنا مكمن الخطورة، لأن الحكومة بدلا من الاستدانة لإنشاء مشروعات اقتصادية وتوفير فرص عمل يمكن من خلالها تسديد أقساط وفوائد القروض، أصبحت الحكومة تلجأ إلى القروض من أجل سداد فوائد القروض نفسها؛ فتلجأ إلى قرض ثانٍ من أجل سداد فوائد القرض الأول، ثم تلجأ إلى قرض ثالث لسداد فوائد الثاني، وهكذا الحال. اقرأ الخبر من المصدر

طالب الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أعضاء مجلس النواب بتبني موقف أكثر حدة مع الحكومة في ملف الاقتراض، متسائلا أين دور النواب عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكيف للنواب أن يعتمدوا هذه الموازنة ثم ينتقدوها لاحقًا؟. وأوضح الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" أن الأولى بالنواب هو تقديم المقترحات والحلول والرؤى التي تساعد الحكومة والدولة في الخروج من هذه الأزمة، لا أن يعتمدوا الموازنة ثم ينتقدوها فيما بعد. ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة في تنويع الإيرادات التي من خلالها يتم تمويل الموازنة العامة للدولة، مجدداً تأكيده على التقليل من سياسة الاقتراض، ومن ثم تبني رؤية حقيقية للتنويع وزيادة الإنتاج كحلول بديلة لدعم الموازنة وتمويلها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه كلما قل الاقتراض كلما كان الأمر جيدا ويسير في المسار الصحيح، موضحاً أن زيادة القروض تعني زيادة الفوائد والأقساط مما يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الميزانية لدينا تعاني إذ إنها لا تعتمد على الإنتاج. وأوضح الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" أن المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة تمثل في العوائد والضرائب، مؤكدًا أن 75% من الموازنة هي من الضرائب، ومن ثم لابد من البحث عن مصادر تمويل أخرى للدولة وفي مقدمتها تقليل الاقتراض والسعي نحو زيادة الإنتاج. وكانت انتقادات حادة وجهها برلمانيون للحكومة بسبب الاعتماد الكلي على القروض وسياسة الاقتراض ، حيث طالب النواب الحكومة بتحديد سقف زمني يهتم بوضع حدا لمواجهة ملف الاقتراض بنوعيه الخارجي والداخلي، مؤكدين أن زيادة الدين العام ووصل إلى 5547 مليار جنيه، بزيادة 796 مليار. اقرأ الخبر من المصدر

انطلقت في القاهرة، اليوم الإثنين، أعمال منتدى التكامل الاقتصادي، والذي ينظمه البرلمان العربي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية معالي دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري 2022م، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال المنتدى، أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته، على ضرورة أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود في ظل ما يواجهه العالم من أوضاعاً اقتصادية استثنائية صعبة تدق ناقوس الخطر، محذراً بأن هذه الظروف لن يكون أحد بعيداً أو بمنأى عنها، ولن تتمكن دولنا العربية من مواجهتها إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره من أهم القضايا الملحة في وقتنا الحاضر وأيضاً في ظل عصر يقوم على التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تسعى إلى تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها. ولفت "رئيس البرلمان العربي"، إلى التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته، للأزمات التي ظهرت مؤخراً بسبب جائحة كورونا، ثم التطورات السياسية والأمنية الدولية، وخاصةً تلك المرتبطة بالأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي فاقمت من وتيرة هذه التحديات ووضعت العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها شعوب العالم كافة وبخاصة الشعب العربي، مؤكداً أن حلم إقامة السوق العربية المشتركة ومنافسة باقي التكتلات الاقتصادية، لم يتحقق إلا من خلال الشراكة الاقتصادية القوية وقدرتها على التصدي لأية أزمات اقتصادية. وعقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان واقع منطقة التجارة الحرة العربية :الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي ويشارك فيها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، والسيد حسين بن شويش آل الشويش المستشار الاقتصادي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية الأسبق -المملكة العربية السعودية، والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية-ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية -جمهورية مصر العربية، والمهندس محمد كمال خبير تكنولوجيا المعلومات -إدارة المعلومات الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي. اقرأ الخبر من المصدر

"اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية ". وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة شمسية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر. ـــــــــــــــــ اقرأ الخبر من المصدر

افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية. وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتابعت السعيد أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة. وأشارت السعيد إلى عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية التي تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، متابعه أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأضافت السعيد أن الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر الحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030. وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، موضحه أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة. وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية الـ 17 ورؤية مصر 2030؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية. وأشارت السعيد إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" لتكن مصر سباقة في إطلاق هذا التقرير والذي يمثل التقرير الوطني الأول من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية، والذي تمت صياغته تحت إشراف د.محمود محي الدين، ونخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية. وتابعت السعيد أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة من خلال تبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية، مشيرة إلى إطلاق السندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، فضلًا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر. وأوضحت السعيد أن أهمية التقرير تأتي فيما يوفره من معرفة الأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع قضية تحدي التمويل. وأضافت السعيد أن التقرير قدم نتائج وتوصيات تتصل بفرص التمويل البديل والمستدام في مصر، مشيرة إلى أبرز تلك النتائج والمتمثلة في مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، إلى جانب دفع الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة برأس المال البشري، والمادي وكذا الصمود والاستدامة، فضلًا عن المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، و زيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوطين التنمية المستدامة، والاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم لتعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة التنافسية النسبية لهم. وأشارت السعيد إلى أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وزيادة الانتاجية الخاصة به وتطوير سوق العمل المهني والفني، بالإضافة إلى قضية تخضير الاقتصاد ووضع حوافز للمشروعات الخضراء لزيادة هذا المكون. كما تطرقت السعيد إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مارس 2021 مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، مشروعًا حول "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة إيمانًا منها بالدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية في قضية تمويل التنمية. وتابعت السعيد أنه في إطار هذا المشروع، تقوم الوزارة بإيلاء اهتمامًا خاصًا لدراسة تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): بهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار يستجيب للنوع الاجتماعي ويأخذ البُعد البيئي في الاعتبار. كما أكدت السعيد حرص الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة، مشيرة إلى تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجانب المؤسسي. وأشارت السعيد كذلك إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر وذلك من خلال استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية. وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي،" والذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030. وفي إطار جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، أشارت السعيد إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص. كما تطرقت د.هالة السعيد إلى إنشاء صنـدوق مصـر السـيادىوالذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، ليلعب دورًا مهمًا فــى جـذب الاسـتثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشـروعات التي تعظّـم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقـق البعـد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشارت السعيد إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، لافته كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،" خلال الأسبوع الماضي بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحه أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر. وتابعت السعيد أنه في إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، موضحه أنه َمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة (22/2023) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025، كما اشارت السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة. واختتمت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها مؤكده أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القلب من توجهات الدولة المصرية وخططها. اقرأ الخبر من المصدر

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش، لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة. كما تجول الوزير ومرافقوه، بمنطقة الفيلات المواجهة لكورنيش المنصورة الجديدة، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، موجهاً بتوفير مقاعد لجلوس المواطنين ومظلات، وإقامة الأنشطة المناسبة بالفراغات العامة بالمدينة، من أجل خلق حركة دائمة وحياة بجميع مناطق المدينة. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات ود. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حول مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية.أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة الزقازيق الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها. وأوضح د. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة تضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة. وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، و تشهد تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا. وأوضح المُتحدث الرسمي أن الجامعة سوف تُقدم في مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها؛ (البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجًا في تخصصات هندسة البناء، والعمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية)، و6 برامج فى العلوم الطبية وتشمل، (العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائى، طب وجراحة الفم والأسنان، الطب البشرى)، و5 برامج فى العلوم الإنسانية وتشمل؛ (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالي، التكنولوجيا المالية، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية).اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق، إن الزراعة وانتاج الغذاء، بلا أى شك، يجب ان يكون أحد الأهداف (الاستراتيجية) للدولة تحت أى ظروف، وكما كان فى الماضى هدفا وتحديا للدولة المصرية، سيظل هدفا استراتيجيا الى ماشاء الله، موضحا أن مصر تعانى فجوة غذائية تزيد عن ١٠ مليار دولار سنويا (حوالى ٢٠٠ مليار جنيه) أى مايقرب من ٢٠٪؜ من ميزانية الدولة، كفاتورة استيراد لتكملة المستلزمات الرئيسية لغذاء الشعب المصرى، مؤكدا أنه ليس هناك مكان لمجادلة جادة حول هدف الاستزراع ومحاولة تقليص الفجوة الغذائية على الأقل، وهذا الهدف لا يقل عن هدفنا الأسمى وهو الدفاع عن كل نقطة مياه من نهر النيل. وأضاف علام عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "وتكلفة الاستصلاح للاراضى الجديدة تتكون من شقين رئيسيين: الأول استصلاح وتسوية الأرض والبنية الاساسية للرى والصرف والطرق، والشق الثانى هو تكلفة توصيل مياه الرى وبناء محطات الرفع الضرورية لايصال المياه الى هذه الاراضى". وأكد أن: "لدينا مثاليين سابقين لمثل هذه المشاريع البعيدة نسبيا عن مصادر المياه: اولها فى سيناء ومحطات رفع وترعة نقل المياه لها، والثانى مشروع توشكى وتكلفة نقل المياة له. وعادة تؤخذ المشاريع الارخص والاقرب من مصادر المياه اولا مثل التوسع غرب الدلتا ثم سيناء ثم توشكى ثم هذا المشروع القومى الهام. ونتيجة لمرور السنين وزيادة الاسعار وطول وسائل نقل المياه تزداد التكلفة." وأشار إلى أن "تكلفة الاستصلاح فى هذا المشروع تبلغ تقريبا ربع مليون جنيه للفدان، وهذا مبلغ ضخم، ولكن نجد ان سعر الفدان فى الدلتا والصعيد تتراوح مابين ١.٥-٢.٥ مليون جنيه للفدان حسب موقعه من الترعة والطريق، وعندنا عقيدة فى الفلاحين ان عمر الأرض ممتد الى مالا نهاية، وبالفعل توارثناها من جدود اجدادنا حتى تاريخه". وأوضح أن العامل الأهم فى الاستصلاح هو تكلفة التشغيل والصيانة السنوية لرفع وتوصيل المياه من مصدرها الى ارض المشروع بالاضافة الى تكلفة وصيانة تشغيل وسائل الرى. هذه التكلفة هى الفيصل فى جدوى او عدم جدوى المشروع والزراعة فيه. والجدوى تتحقق اذا كان العائد يستطيع تغطية النفقات وتحقيق مكاسب معقولة ذلك بالطبع بالاضافة الى اهميته الاستراتيجية. واذا كانت تكلفة الصيانة والتشغيل اعلى من العائد، فمن سيدفع الفرق!؟ وتابع قائلا: "كمثال لمشاريع ذات الجدوى نجد فى الصحراء الغربية حاليا البئر الواحد يكلف حاليا حوالى ١٢ مليون جنيه (مبلغ ضخم) ويروى حوالى ١٢٠ فدان، وبالتالى تكلفة توفير المياه للفدان لا تقل عن ١٠٠ الف جنيها غير تكاليف التسوية ووسائل الرى، يعنى تكاليف الاستصلاح لا تقل عن ١٢٠-١٥٠ الف جنيه للفدان الواحد. وتكلفة التشغيل ستكون تكلفة رفع المياه من البئر الارض فقط لأن البئر فى الأرض، وهى محدودة نسبيا ولكنها مازالت اعلى بكثير من اراضى الدلتا والوادي. واذا قارنا ذلك بمشروع مستقبل مصر سنجد تكلفة الرى اقل كثيرا عن هذا المشروع، بالاضافة الى ان جودة مياه الابار فى الصحراء الغربية والتى تعتبر ذات جودة عالية مقارنة بمياه المشروع، ولكن هذه المياه محدودة وغير متجددة ولا تحتمل توسعات ضخمة". وأكد أن : "هذه الامثلة فقط لتوضيح الحاجة للنظرة المتأنية لاقتصاديات المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورياته، مقارنة بالبدائل الأخرى المتوفرة، وذلك للاستفادة من التجربة، والاستفادة من الدروس فى مشاريعنا المستقبلية. مع خالص تمنياتى ودعائى لمصر وشعبها بالنجاح والتوفيق والفلاح ان شاء الله تعالى". اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن المجتمع الأمريكي يطبق كل ما هو منافي للفطرة الإنسانية والشرائع، وأنه يدعي التقدم والحفاظ على الحقوق والواجبات للمواطنين ونبذ العنف، موضحًا أن أمريكا دولة ضعيفة مريضة لديها كافَّة مستويات العنصرية والتمييز والاضطهاد عبر تاريخها. وأضاف النجار أن أمريكا التي تنادي بحقوق الشذوذ وحماية أصحابه هي التي تحمي الاحتلال الصهيوني وتغض الطرف عن قتل الفلسطينيين واستعمار أراضيهم، لافتًا إلى أن أمريكا وطن الرزيلة والكيل بمكيالين والجاهلية والتخلف. وشدد النجار أنه لابد من وجود طرق حاسمة للقضاء على تلك الظاهرة المنكرة والسلوك الشاذ المنتشر في الغرب وخاصةً الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدًا أنه لا يمكن ان نقول ان هذه حرية كما يدعون لان الحريات مقيدة بعدم ضرر الاخرين أو فعل ما حرمه الله. اقرأ الخبر من المصدر

عقب الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بسوهاج، على ما يثار حول قانون الاحوال الشخصية وقوانين الأسرة الجديدة، مؤكدا أن هذه الأخبار لو صحت فإن القانون بمثابة إشعار بزيادة خراب البيوت، وهدم الأسر. وقال أبو ضيف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا إنه: "لو كان ما ينشر على وسائل التواصل عن قوانين الأسرة صحيحا، فهو إشعار بزيادة خراب البيوت، وهدم الأسر، والذي بدأ من عقود منذ ظهور الهوانم (السيدات الأول) ، وتسلطهم على الكبار، ووجود ترزية قوانين لا يخافون الله تعالى؛ فيفصلون لهم قوانين على أمزجتهم، سماها الإمام الأكبر عبدالحليم محمود رحمه الله قوانين (الأهوال الشخصية) وأسميها (الأهواء النسوية)، فرفقا بالأسر وبالمجتمع، وأصلحوهم بشريعة الله". يذكر أن المجلس القومي للمرأة تبنى رؤية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد مطالب عدة أو مقترحات أثارت جدلا لكونها تميل إلى ترجيح حقوق النساء على حساب الرجال بخاصة في حالة الطلاق، وفق رؤية المعارضين، وأبرزها: – النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين. – يتعين تنظيم الزواج الثاني وذلك بتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط. – الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. – النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية. – إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق. – تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا تجوز فيه الرجعة. – تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي. – الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقًا بائنًا وليس فسخًا لعقد الزواج. – عدم سقوط حضانة الأبناء عن الأرمل والأرملة، وكذا في حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر -ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها- مع تنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال. – النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عامًا، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن. – إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر. – إلغاء أحكام الطاعة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بسوهاج، إن الحضارة الغريبة أوشكت على السقوط، لا سيما أن الغرب جعلوا الحرية في أن يلوط الرجل رجلا بل يتزوحه، وتساحق المرأة امرأة وتتزوجها، في ممارسات يأباها عالم الحيوان، وترفضها البهائم. وتحت عنوان "الحضارة الغربية والسقوط الوشيك" أضاف أبو ضيف عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا إن: " ماحدث مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ( أدريسا جانا جي) ، لما رفض دعم الشواذ اللوطيين والسحاقيات، وكذلك ما صنعته أمريكا في جعل المتحدث باسم البيت الأبيض (كارين جان بيير) شاذة، وهي متزوجة من المتحدثة السابقة وهي أيضا شاذة، يجعل صاحب الفطرة السوية وإن لم يك مسلما؛ يعرف مدى ما وصلت إليه الحضارة الغربية من انحدار إلى هوة سحيقة، وقد رفض بوتين تقنين أو السماح بهذا الشذوذ مادام على سدة الحكم." واستشهد أبو ضيف بقول الله تعالى: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" ، مشيرا إلى أن "أمريكا أم الحضارة الغربية حاليا ، وفرنسا من أماتها السابقات ، جعلوا الحرية في أن يلوط الرجل رجلا بل يتزوحه، وتساحق المرأة امرأة وتتزوجها، في ممارسات يأباها عالم الحيوان، وترفضها البهائم؛ لأن لكل نوع خصائصه، فالذكر له خصائص والأنثى كذلك، لكن الغرب قد انحدر إلي درك تحت البهائم، فصار يشرع تشريعات تحمي هذه الخبائث، ويقنن قوانين تزيد هذه البلاءات، مع أن هذه سرطانات أخلاقية ينبغي أن تبتر من الناس، وأمراض نفسية يجب أن تعالج في المجتمع، وهي أفعال مؤذنة بزوال فاعليها، ومعلنة بانتهاء دولة متقبليها، بعد الهوان والعذاب، وكثير من الأوبئة التي ليس لها أسباب، وظهور الأمراض التي لم تكن فيمن سبق، وأخيرا وليس آخرا ظهر مرض جدري القرود، وكما توصلت بحوث في بريطانيا أنه ينتشر بين الرجال الذين يمارسون الفاحشة والشذوذ مع الرجال، وللعقلاء قبل أن يُصابوا بأنفسهم في قوم لوط عبرة وتنبيه وعظة". اقرأ الخبر من المصدر