الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 2022/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 2022/2021، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 35.4% من إجمالي الاستثمارات العامة بالمحافظة. أوضحت أنه تتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 2022/2021 والتي يبلغ عددها 119 مشروعًا في استكمال مشروعات التكتلات الاقتصادية، واستكمال مشروعات صرف صحي بعدة مناطق. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي 2020/2019 و2021/2020 على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 2022/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 2022/2021، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 35.4% من إجمالي الاستثمارات العامة بالمحافظة. أوضحت أنه تتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 2022/2021 والتي يبلغ عددها 119 مشروعًا في استكمال مشروعات التكتلات الاقتصادية، واستكمال مشروعات صرف صحي بعدة مناطق. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي 2020/2019 و2021/2020 على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة. اقرأ الخبر من المصدر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفو جرافيك جديدًا يتناول التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي. توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.9% خلال 2022 وذلك مقارنة بنحو 3.3% خلال 2021. كما توقع الصندوق أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 ليصل إلى 3.6% وذلك مقارنة بمعدل نمو وصل إلى 6.1% خلال 2021، وجاءت منطقة آسيا الصاعدة والنامية كأهم المناطق توقعًا للنمو خلال 2022 بمعدل نمو متوقع يصل إلى 5.4%. بينما توقع الصندوق أن يصل معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% خلال 2022، وفي منطقة اليورو إلى 2.8% خلال 2022، وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8%. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4 8 مليار جنيه. أوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات. أشارت إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4 8 مليار جنيه. أوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات. أشارت إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". اقرأ الخبر من المصدر

توقع صندوق النقد الدولي أن تظهر المملكة المتحدة أسرع نمو في مجموعة السبع هذا العام على الرغم من خفض تقديرات النمو من 4.7% إلى 3.7%. ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1.2٪ في عام 2023 أي ما يزيد قليلاً عن نصف المعدل المتوقع سابقاً مع مواجهة أضعف نمو وأعلى تضخم في أي دولة من دول مجموعة السبع. وتضيف هذه البيانات إلى ضغطا على الحكومة البريطانية التي تخضع بالفعل لضغوط شديدة في أعقاب الغرامات غير المسبوقة على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك بسبب الانتهاكات الجنائية لقواعد الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا. وقد يكون الأمر أكثر تأثيراً عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى في الشتاء، حيث يرى الخبراء أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن سياسة الحكومة البريطانية لم تكن في الاتجاه الصحيح حيث تطالب شركات الطاقة الحكومة بالتدخل لمساعدة المستهلكين. اقرأ الخبر من المصدر

توقع صندوق النقد الدولي أن تظهر المملكة المتحدة أسرع نمو في مجموعة السبع هذا العام على الرغم من خفض تقديرات النمو من 4.7% إلى 3.7%. ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1.2٪ في عام 2023 أي ما يزيد قليلاً عن نصف المعدل المتوقع سابقاً مع مواجهة أضعف نمو وأعلى تضخم في أي دولة من دول مجموعة السبع. وتضيف هذه البيانات إلى ضغطا على الحكومة البريطانية التي تخضع بالفعل لضغوط شديدة في أعقاب الغرامات غير المسبوقة على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك بسبب الانتهاكات الجنائية لقواعد الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا. وقد يكون الأمر أكثر تأثيراً عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى في الشتاء، حيث يرى الخبراء أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن سياسة الحكومة البريطانية لم تكن في الاتجاه الصحيح حيث تطالب شركات الطاقة الحكومة بالتدخل لمساعدة المستهلكين. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الموافق ٢٠ إبريل الجاري، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة ألمانيا الاضطلاع بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى في إطار الإعداد للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر ٢٠٢٢. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم التأكيد كذلك خلال اللقاء على حرص الوزير شكري، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر، على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي والاستماع لرؤاها حول موضوعات المناخ، وذلك بهدف تعزيز التعاون والثقة فيما بينها على نحو يسهم في خروج الدورة المقبلة للمؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. اقرأ الخبر من المصدر

وقع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبدالكريم المدير مع الدكتور شريف أبوالنجا- سكرتير عام جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الأطفال اتفاقية تعاون لتنفيذ محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بمستشفى 57357. في إطار مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية لتطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية في القطاعات المختلفة. وتم التوقيع بحضور أليساندرو فراكاسيتي- الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ، والدكتور محمد بيومي- مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتورة هند فروح- مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية، و ممثلي القطاع الخاص الداعمين لتنفيذ و تركيب محطة الطاقة الشمسية. وقال المهندس محمد عبد الكريم إن هذا التعاون يعد نموذج رائد يحتذي به من خلال تركيب محطة الطاقة الشمسية بمستشفى 57357 والتي تعد أكبر مركز لعلاج سرطان الأطفال في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وساهم في إنشائها كل أبناء الشعب المصري. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 100 كيلووات، وتنتج 160 ميجاوات ساعة/ سنويًا مما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 99 طن/ سنويًا. كما يتزامن مع خطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة والاعتماد على مصادر طاقة بديلة صديقة للبيئة. فيما أكد أليساندرو فراكاسيتي- الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بمستشفى 57357 يعد خطوة هامة على طريق تحول منظومة الطاقة في مصر لمشاركة القطاع الطبي لأول مرة في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وبدء مساهمته في تحقيق المستهدف الوطنى من الطاقات المتجددة خلال العشر سنوات المقبلة. ويأتي هذا التطور الهام مع تسارع ملحوظ في مصر على الاستثمار في تركيب المحطات الشمسية الصغيرة على الأسطح في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ هذا العام في شرم الشيخ. ومن جانبها قالت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلایا الشمسية، إن مشروع نظم الخلايا الشمسية دعم تنفيذ و تركيب 126 محطة شمسية في الفترة من 2018 إلى 2021 في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بإجمالي قدرات 11 ميجاوات. وتعد محطة الطاقة الشمسية بمستشفى 57357 من المشروعات الهامة التي يتم تنفيذها من خلال المشروع حيث إن لها بعدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وتوعويا. اقرأ الخبر من المصدر

وقع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبدالكريم المدير مع الدكتور شريف أبوالنجا- سكرتير عام جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الأطفال اتفاقية تعاون لتنفيذ محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بمستشفى 57357. في إطار مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية لتطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية في القطاعات المختلفة. وتم التوقيع بحضور أليساندرو فراكاسيتي- الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ، والدكتور محمد بيومي- مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتورة هند فروح- مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية، و ممثلي القطاع الخاص الداعمين لتنفيذ و تركيب محطة الطاقة الشمسية. وقال المهندس محمد عبد الكريم إن هذا التعاون يعد نموذج رائد يحتذي به من خلال تركيب محطة الطاقة الشمسية بمستشفى 57357 والتي تعد أكبر مركز لعلاج سرطان الأطفال في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وساهم في إنشائها كل أبناء الشعب المصري. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 100 كيلووات، وتنتج 160 ميجاوات ساعة/ سنويًا مما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 99 طن/ سنويًا. كما يتزامن مع خطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة والاعتماد على مصادر طاقة بديلة صديقة للبيئة. فيما أكد أليساندرو فراكاسيتي- الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بمستشفى 57357 يعد خطوة هامة على طريق تحول منظومة الطاقة في مصر لمشاركة القطاع الطبي لأول مرة في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وبدء مساهمته في تحقيق المستهدف الوطنى من الطاقات المتجددة خلال العشر سنوات المقبلة. ويأتي هذا التطور الهام مع تسارع ملحوظ في مصر على الاستثمار في تركيب المحطات الشمسية الصغيرة على الأسطح في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ هذا العام في شرم الشيخ. ومن جانبها قالت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلایا الشمسية، إن مشروع نظم الخلايا الشمسية دعم تنفيذ و تركيب 126 محطة شمسية في الفترة من 2018 إلى 2021 في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بإجمالي قدرات 11 ميجاوات. وتعد محطة الطاقة الشمسية بمستشفى 57357 من المشروعات الهامة التي يتم تنفيذها من خلال المشروع حيث إن لها بعدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وتوعويا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الوكالة التشيكية للأمن الإلكتروني والمعلوماتي تعرض عدد من المواقع الإلكترونية التشيكية المهمة لهجوم سيبراني في وقت سابق اليوم /الأربعاء/. وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردها راديو "براغ الدولي" - أن من بين المواقع التي واجهت ما يعرف بـ "هجمات الحرمان من الخدمات"، تلك التابعة لسكك حديد التشيك وإدارة الدولة، بالإضافة إلى المطارات. وأوضحت الوكالة أنها تراقب الوضع ولم تسجل أي تأثير كبير، لافتة أيضًا إلى تحذير سابق لها من هجمات إلكترونية محتملة يتعلق بالحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت شركة "شل" بسحب موظفيها من مشاريعها المشتركة مع شركة "غازبروم" الروسية، لتمضي قدماً في خططها لوقف استثماراتها في روسيا رداً على الحرب في أوكرانيا. قال المتحدث باسم "شل": "ينصب تركيزنا الأساسي في هذه العملية على سلامة موظفينا، وأعمالنا، والامتثال للقوانين التي تم فرضها". تعهد بعض كبار منتجي الطاقة في العالم، بما في ذلك "شل"، و"إكسون موبيل"، بالانسحاب من المشاريع الروسية في محاولة للحد من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم بعد غزو أوكرانيا. وذكرت "شل" في وقت سابق من هذا الشهر أنَّ الانسحاب سيكلّفها خسائر اضمحلال تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. بذلت "شل"، التي يقع مقرها في لندن، جهوداً أكبر لإبعاد نفسها عن موسكو بعد أن تعرّضت الشركة في أوائل مارس لانتقادات عنيفة بسبب شرائها الخام الروسي بخصم كبير. ومنذ ذلك الحين قالت "شل"، إنَّها لن تقوم بأي عمليات شراء جديدة للنفط أو الغاز الروسي. كما أوقفت شركة الطاقة الكبرى سفن الغاز الطبيعي المسال المستأجرة من شركات روسية. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت شركة "شل" بسحب موظفيها من مشاريعها المشتركة مع شركة "غازبروم" الروسية، لتمضي قدماً في خططها لوقف استثماراتها في روسيا رداً على الحرب في أوكرانيا. قال المتحدث باسم "شل": "ينصب تركيزنا الأساسي في هذه العملية على سلامة موظفينا، وأعمالنا، والامتثال للقوانين التي تم فرضها". تعهد بعض كبار منتجي الطاقة في العالم، بما في ذلك "شل"، و"إكسون موبيل"، بالانسحاب من المشاريع الروسية في محاولة للحد من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم بعد غزو أوكرانيا. وذكرت "شل" في وقت سابق من هذا الشهر أنَّ الانسحاب سيكلّفها خسائر اضمحلال تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. بذلت "شل"، التي يقع مقرها في لندن، جهوداً أكبر لإبعاد نفسها عن موسكو بعد أن تعرّضت الشركة في أوائل مارس لانتقادات عنيفة بسبب شرائها الخام الروسي بخصم كبير. ومنذ ذلك الحين قالت "شل"، إنَّها لن تقوم بأي عمليات شراء جديدة للنفط أو الغاز الروسي. كما أوقفت شركة الطاقة الكبرى سفن الغاز الطبيعي المسال المستأجرة من شركات روسية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الامتحانات فى المواد الأساسية تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى يوم 21 يوليو.وأعلنت الوزارة جدول وضوابط كيفية أداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، للعام الدراسي 2021_2022 والتي ستعقد في شهر يونيو القادم بداية من يوم الاثنين 20/6/2022 حسب الجدول المرفق. ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.اقرأ الخبر من المصدر

قال دكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك حق حصري للمسلمين فقط، كما أن الإشراف على شؤون المسجد هو مسؤولية حصرية للأوقاف الإسلامية ولا حق للاحتلال وأدواته في التدخل في شؤونه تحت أي ظرف من الظروف. وطالب الهباش المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين تجاه ما يقع في فلسطين من عدوان إسرائيلي متواصل، والضغط على دولة الاحتلال ولجمها لوقف هجمتها المسعورة على المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف، مطالباً في نفس الوقت باحترام الوضع التاريخي للقدس وأماكنها المقدسة وفي المقدمة منها المسجد الأقصى. وأكد قاضي القضاة في بيان صحفي ان استمرار تدخل الاحتلال في شؤون المسجد الأقصى ومحاولات فرض التقسيم الزماني فيه من أهم أسباب التوتر والتصعيد الذي ينذر بزج المنطقة في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك إشعال نار حرب دينية عالمية لا تبقي ولا تذر . ووصف الهباش الإجراءات الاحتلالية بحق الحرم القدسي الشريف وزواره والمصلين فيه وفي مقدمتها تحديد الاحتلال أعمار من يسمح لهم بالصلاة في الأقصى بأنها "وقاحة" سافرة واعتداء على الحقوق الدينية للمسلمين وخرق فاضح للقانون الدولي الذي كفل الحق في حرية العبادة في الأماكن المقدسة بكل حرية وأمان. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، أضاف أن الوزارة نجحت فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا. أوضح الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١ ٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧ ٤٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١ ٦ تريليون جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨ ٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨ ٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠ ٤٪. كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠ ٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣ ٢٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦ ٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. وقال: إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧ ١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢ ٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩ ٣٪ ليصل إلى ١٥٨ ٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥ ٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠ ١٪ لتُسَّجل ٢٤٩ ٤ مليار جنيه مقابل ١٩١ ٦ مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و برند سجرفيد، مدير مكتب بنك التعمير الألماني، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 26 مليون يورو، لتمويل مشروع "إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان – المرحلة الثانية" والمزمع تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية. ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها. وأشادت الدكتورة المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر والمستمر مع بنك التعمير الألماني والدور الهام الذي يقوم به في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التعمير الألماني 1.1 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة ومنها قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني. كما أشارت إلى أهمية الإعداد لزيارات ميدانية للمشروعات الممولة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وعلى رأسها مشروع "الطاقة المتجددة - محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة" الممول بإجمالي مبلغ 39 مليون يورو في إطار التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذي يهدف إلى إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 م.وات، ويتم تنفيذه من قبل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل أهمية هذه المشروعات لدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وشددت "المشاط"، على أهمية الشراكات الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودور هذه المشروعات في دعم حلول التنمية المستدامة، ورؤية الدولة 2030، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع جهود التنمية وزيادة تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومقابلة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها التحديات المناخية وتعزيز التمويل المبتكر لتحقيق النمو الشامل والمستدام. من جانبه قال مدير مكتب بنك التعمير الألماني، إن المحطات الكهرومائية الثلاثة في أسوان تولد طاقة مجمعة تقدر بنحو 2650 ميجاوات، ويستفيد منها 7.5 مليون شخص، كما أنها تخدم أنظمة الري في المحافظة من خلال تنظيم تدفق المياه والحماية من الفيضانات، لذا من خلال هذا المشروع سيتم استبدال المحولات لضمان الاستفادة بالحد الأقصى وتأمين إمدادات الطاقة الكهرومائية المستدامة في مصر. تلتزم ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية ومواصلة العمل مع الحكومة في تطوير قطاع الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة بفروعها مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. وخلال مارس الجاري افتتحت وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار مشروع دعم التشغيل بقيمة ٣١ مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل". وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ١،٧مليار يورو، تم من خلالها تمويل ٣٠ مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والشباب والتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة ٢٤٠ مليون يورو في مرحلتيه الأولى والثانية. اقرأ الخبر من المصدر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و برند سجرفيد، مدير مكتب بنك التعمير الألماني، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 26 مليون يورو، لتمويل مشروع "إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان – المرحلة الثانية" والمزمع تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية. ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها. وأشادت الدكتورة المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر والمستمر مع بنك التعمير الألماني والدور الهام الذي يقوم به في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التعمير الألماني 1.1 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة ومنها قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني. كما أشارت إلى أهمية الإعداد لزيارات ميدانية للمشروعات الممولة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وعلى رأسها مشروع "الطاقة المتجددة - محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة" الممول بإجمالي مبلغ 39 مليون يورو في إطار التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذي يهدف إلى إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 م.وات، ويتم تنفيذه من قبل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل أهمية هذه المشروعات لدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وشددت "المشاط"، على أهمية الشراكات الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودور هذه المشروعات في دعم حلول التنمية المستدامة، ورؤية الدولة 2030، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع جهود التنمية وزيادة تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومقابلة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها التحديات المناخية وتعزيز التمويل المبتكر لتحقيق النمو الشامل والمستدام. من جانبه قال مدير مكتب بنك التعمير الألماني، إن المحطات الكهرومائية الثلاثة في أسوان تولد طاقة مجمعة تقدر بنحو 2650 ميجاوات، ويستفيد منها 7.5 مليون شخص، كما أنها تخدم أنظمة الري في المحافظة من خلال تنظيم تدفق المياه والحماية من الفيضانات، لذا من خلال هذا المشروع سيتم استبدال المحولات لضمان الاستفادة بالحد الأقصى وتأمين إمدادات الطاقة الكهرومائية المستدامة في مصر. تلتزم ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية ومواصلة العمل مع الحكومة في تطوير قطاع الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة بفروعها مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. وخلال مارس الجاري افتتحت وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار مشروع دعم التشغيل بقيمة ٣١ مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل". وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ١،٧مليار يورو، تم من خلالها تمويل ٣٠ مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والشباب والتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة ٢٤٠ مليون يورو في مرحلتيه الأولى والثانية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرارا بمنح المطاحن التموينية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص إجازة لمدة 3 أيام، خلال عيد الفطر المبارك، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك. وتضمن القرار الوزاري لوزير التموين بإلزام شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بإرسال ملف إلكتروني للمديريات بالمحافظات بشأن البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية. وأشار القرار إلى أن مديريات التموين تحدد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز خلال عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تكون في أيام 1 و2 و3 مايو المقبل، على أن ترسل المديريات الملف على الإيميل مرة أخر، إلى شركة تطبيقات الكروت الذكية، والوزارة. واشترط القرار أن يحتوي الملف على بيانات المخابز الممنوحة الإجازات فقط، وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز، ليتم إرسال الملف بحد أقصى يوم 24 أبريل الجاري. وأوضح القرار، ضرورة صرف حصة الأيام الثلاثة من الأقماح مقدما للمطاحن التي لن تحصل على الإجازة بطلب منها، طبقا لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني. اقرأ الخبر من المصدر

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماع اللجنة المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات "التوكتوك" بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام. شارك في الاجتماع إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشئون الفنية ومهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية أعضاء اللجنة. قالت الوزيرة إن اللجنة استعرضت نماذج للبدائل المقترح استخدامها كبديل عن التوكتوك، وبصفة خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك عروض مقدمة من وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام لإتاحة سيارات بديلة للتوكتوك وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية. أوضحت جامع أن هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوكتوك وأن تراعي الأبعاد الأمنية من خلال إدخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، فضلاً عن توفير عوامل الأمان للركاب بالمركبة البديلة. لفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الاجتماع أكد أيضاً على أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لهذه النوعية من المركبات والتي تتضمن كافة الاشتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على الشركات المصنعة في عملية الإنتاج، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص. من جانبه، أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري حالياً التفاوض مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج توك توك (3 ركاب) يعمل بالطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا سواء من حيث صغر الحجم وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها التوك توك حالياً، إلى جانب أنها تعتمد على الطاقة النظيفة فضلاً عن إمكانية تتبعها إلكترونياً للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قراراً بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية كازاخستان، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير كازاخستان بالقاهرة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي بجمهورية كازاخستان وتفعيل الشراكة في كافة المجالات والتعاون الثنائي في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والشئون الدينية والآثار والصناعات الدوائية، مؤكدة على أهمية انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث كانت آخر لجنة تم عقدها في عام 2017 وتم التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الاستشعار عن بعد والشئون الدينية والمكتبات. ولفتت إلى أهمية استمرار العمل بين الفرق الفنية من الجانبين في سبيل الاستعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بنور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الثقافة والرياضة عن الجانب الكازاخي، وإتمام التفاوض على مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين في بعض المجالات الهامة مثل: الأزدواج الضريبي والثقافة والرياضة والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات والزراعة. وأوضحت "المشاط"، أهمية العمل المشترك بين البلدين لفتح المجال لمزيد من العمل من القطاع الخاص لدفع جهود التنمية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، لتعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزز آليات وجهود التنمية بين البلدين لدفع رؤاهم التنموية، لافتة إلى أهمية قيام الفرق الفنية بالتواصل المستمر من الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة قدمًا وتعزيز العمل المشترك لفتح مجالات التعاون بين البلدين. من جهته أكد سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة على أهمية العلاقات المشتركة مع مصر، وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة، مشير إلى حرص الحكومة الكازاخية على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في شتي المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار سيادته إلى أهمية العمل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة مصرية كازاخية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية كازاخستان، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير كازاخستان بالقاهرة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي بجمهورية كازاخستان وتفعيل الشراكة في كافة المجالات والتعاون الثنائي في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والشئون الدينية والآثار والصناعات الدوائية، مؤكدة على أهمية انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث كانت آخر لجنة تم عقدها في عام 2017 وتم التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الاستشعار عن بعد والشئون الدينية والمكتبات. ولفتت إلى أهمية استمرار العمل بين الفرق الفنية من الجانبين في سبيل الاستعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بنور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الثقافة والرياضة عن الجانب الكازاخي، وإتمام التفاوض على مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين في بعض المجالات الهامة مثل: الأزدواج الضريبي والثقافة والرياضة والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات والزراعة. وأوضحت "المشاط"، أهمية العمل المشترك بين البلدين لفتح المجال لمزيد من العمل من القطاع الخاص لدفع جهود التنمية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، لتعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزز آليات وجهود التنمية بين البلدين لدفع رؤاهم التنموية، لافتة إلى أهمية قيام الفرق الفنية بالتواصل المستمر من الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة قدمًا وتعزيز العمل المشترك لفتح مجالات التعاون بين البلدين. من جهته أكد سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة على أهمية العلاقات المشتركة مع مصر، وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة، مشير إلى حرص الحكومة الكازاخية على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في شتي المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار سيادته إلى أهمية العمل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة مصرية كازاخية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. اقرأ الخبر من المصدر

نشر صندوق النقد الدولي تقرير السياسة المالية لشهر أبريل من العام الجاري، والذي توقع فيه الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العالمي 94.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022، على أن تبلغ نسبة الدين 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023. توقع صندوق النقد في التقرير أن يبلغ صافي الدين العالمي 77.2% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي في 2022، وبنسبة 76.3% في العام المقبل. في منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يبلغ صافي الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2022، وأن تنخفض النسبة إلى نحو 34.9% في 2023. وعن العجز بميزانيات الحكومات حول العالم، ذكر التقرير أن عجز ميزانية الحكومات حول العالم قد يبلغ 4.9% من إجمالي النتاج المحلي العالمي في 2022، على أن تنخفض النسبة إلى 4% في العام المقبل وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة فائض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العام الجاري، على أن تصل إلى 0.1% فقط في العام المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

نشر صندوق النقد الدولي تقرير السياسة المالية لشهر أبريل من العام الجاري، والذي توقع فيه الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العالمي 94.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022، على أن تبلغ نسبة الدين 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023. توقع صندوق النقد في التقرير أن يبلغ صافي الدين العالمي 77.2% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي في 2022، وبنسبة 76.3% في العام المقبل. في منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يبلغ صافي الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2022، وأن تنخفض النسبة إلى نحو 34.9% في 2023. وعن العجز بميزانيات الحكومات حول العالم، ذكر التقرير أن عجز ميزانية الحكومات حول العالم قد يبلغ 4.9% من إجمالي النتاج المحلي العالمي في 2022، على أن تنخفض النسبة إلى 4% في العام المقبل وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة فائض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العام الجاري، على أن تصل إلى 0.1% فقط في العام المقبل. اقرأ الخبر من المصدر