الأخبار

تشهد معدلات التضخم ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري، متأثرة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها، لتكمل ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار في الدول العربية، بجانب الظروف الخاصة لبعض الدول التي زادت وتيرة ارتفاع الأسعار فيها. واستنادا إلى هيئات الإحصاء في الدول العربية، تصدرت السودان الدول العربية كأعلى معدل للتضخم بنحو 260 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة "بعد تعويمها جزئيا في شباط فبراير من العام الماضي"، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد. خلفها جاءت لبنان بمعدل تضخم 215 في المائة، بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن عديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة. ثالثا، جاءت سورية بمعدل تضخم 139 في المائة بسبب الحرب الممتدة في البلاد منذ أعوام. على الجانب الآخر، جاءت السعودية أقل الدول العربية في معدل التضخم 1.6 في المائة، بعدها الأردن والإمارات 2 في المائة و2.5 في المائة على التوالي. المغرب العربي وشمال إفريقيا تعد معدلات التضخم في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا مرتفعة، تتصدرها الجزائر ومصر وتونس 9 في المائة و8.8 في المائة و6.7 في المائة على التوالي. فيما يبلغ التضخم 6.1 في المائة في موريتانيا و3.9 في المائة في ليبيا و3.6 في المائة في المغرب. التضخم في الخليج تشهد دول الخليج معدلات تضخم أقل تتصدرها الكويت 4.4 في المائة، ثم قطر 4 في المائة، والبحرين 3.2 في المائة، والإمارات 2.5 في المائة، وأخيرا السعودية 1.6 في المائة. مفهوم التضخم يعرف "التضخم" بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين خلال فترة زمنية معينة "شهر" مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أيضا هو انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد، التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات، التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية. اقرأ الخبر من المصدر

تنطلق فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي مساء الأحد 10 أبريل 2022 من سور القاهرة الشمالي بعد تأجيل الاحتفال ، لمدة عامين، بسبب وباء كورونا ،حيث أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اختيار مدينة القاهرة المصرية، عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022. وقد أعلن الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، الاحتفاء بمدينة القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقداه في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة 7 -12-2021 . وكانت مصر قد تسلمت شعلة تنصيب (القاهرة) عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفا للعاصمة التونسية، وذلك في الاحتفال الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمدينة الثقافة في تونس في 19-12-2019 . ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة . اقرأ الخبر من المصدر

تنطلق فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي مساء الأحد 10 أبريل 2022 من سور القاهرة الشمالي بعد تأجيل الاحتفال ، لمدة عامين، بسبب وباء كورونا ،حيث أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اختيار مدينة القاهرة المصرية، عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022. وقد أعلن الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، الاحتفاء بمدينة القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقداه في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة 7 -12-2021 . وكانت مصر قد تسلمت شعلة تنصيب (القاهرة) عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفا للعاصمة التونسية، وذلك في الاحتفال الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمدينة الثقافة في تونس في 19-12-2019 . ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة . اقرأ الخبر من المصدر

تلعب تايوان دورا حاسما في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزتها التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة في الوقت المناسب، وذلك لأن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة تعد شركة عالمية رائدة في توريد رقائق أشباه الموصلات. ولكن مع تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين، أصبح مصير تلك الصناعة مصدر قلق عالمي، حيث حذر خبراء من أن أي تعطيل لإمدادات الرقائق في تايوان يمكن أن يشل إنتاج معدات رئيسية، ما يؤثر على كل شخص في العالم تقريبا، حيث تعد الرقائق المتقدمة التي تصنعها تايوان جزءا لا غنى عنه في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الغسالات. ويقول روي لي، نائب المدير التنفيذي في معهد تشونج – هوا للبحوث الاقتصادية في تايوان، إنه إذا حدث صراع على مضيق تايوان، "فسيكون الأمر كارثيا ليس فقط لتايوان، وليس فقط للصين، ولكن أيضا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل شخص آخر". وضرب لي مثالا في صناعة السيارات حيث قال بحسب "سي إن إن": "الفوضى في صناعة السيارات العالمية الناجمة عن نقص الرقائق المرتبط بالوباء خلال العام الماضي أعطتنا إحساسا بمدى الضرر الذي يمكن أن نصل إليه، حيث علينا الانتظار لمدة ستة أشهر للحصول على السيارات الأوروبية الجديدة". وبين أن "إذا توقفت تايوان عن توفير الرقائق لمنتجات أخرى، فربما يتعين عليك الانتظار أكثر من 12 شهرا للحصول على هاتف محمول جديد أو حتى وقت أطول للحصول على جهاز كمبيوتر محمول". تعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) إحدى أكبر الشركات التايوانية التي تلعب دورا مهما في تشغيل المنتجات المصممة من قبل شركات التكنولوجيا مثل أبل وكوالكوم وإنفيديا. وبحسب "رويترز" في تقرير حديث نقلا عن تقديرات الصناعة، إن شركة (تي إس إم سي)، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليار دولار، تعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في آسيا، وتمثل 90 في المائة من الرقائق فائقة التطور في العالم. شركة (تي إس إم سي) تعد مهمة للغاية لتايوان حيث تسمح وزارة الدفاع هناك لموظفي الشركة بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء من تدريب جنود الاحتياط أو الاستدعاء للخدمة العسكرية. من الصعب صنع رقائق أشباه الموصلات فائقة التطور مثل تلك التي تنتجها شركة (تي إس إم سي) بسبب التكلفة العالية للتطوير ومستوى المعرفة المطلوب، ما يعني أن الكثير من عمليات الإنتاج لا يتقنها إلا القليل من الموردين. تعرضت صناعة أشباه الموصلات العالمية بالفعل للضغط بسبب النقص المتزايد في الإمدادات، حيث أبلغت العديد من شركات التكنولوجيا عن تأخيرات في تأمين الرقائق لأنشطتها الإنتاجية، وهذا يجعل تايوان أكثر أهمية، خاصة وأن الولايات المتحدة والصين تدخلان في منافسة مريرة حول تطوير تقنيات متقدمة في المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، وإذا سقطت تايوان في أيدي سلطات بكين، فمن المحتمل أن تفقد الدول الغربية الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات القيمة في الجزيرة. في حين أن دور تايوان كمركز رائد لأشباه الموصلات قد يكون لا غنى عنه للعالم في الوقت الحالي، ويعتقد الخبراء أن هناك تحديات أمام الجزيرة للحفاظ على ميزتها. ودفع نقص المعروض العالمي من الرقائق بالفعل العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات لكسر اعتمادها على تايوان، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي خطة بقيمة 52 مليار دولار للاستثمار في البحث والتصميم والتصنيع لرقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وقال لي: "في الوقت الحالي، تسعى كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يسمى بتقنيات الجيل التالي من أشباه الموصلات". وأضاف: "تايوان تتفهم التحديات المقبلة، وهي بحاجة إلى الحفاظ على الريادة في مجال أشباه الموصلات من خلال البحث والتطوير، والأهم من ذلك، تنمية المواهب المؤهلة التي تدعم نجاحها". واستجابة للتحديات، خصصت تايوان أخيرا 300 مليون دولار لبرامج الدراسات العليا التي تركز على الرقائق لتدريب الجيل القادم من مهندسي أشباه الموصلات، وفي الشهر الماضي، أقرت أيضا تشريعا جديدا يتطلب من أولئك الذين يعملون في أدوار تقنية رئيسية الحصول على إذن من السلطات قبل زيارة البر الرئيسي للصين. مع نمو المناقشات حول مستقبل تايوان، يعتقد لي أن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الجزيرة سيكون من خلال مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية. اقرأ الخبر من المصدر

تلعب تايوان دورا حاسما في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزتها التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة في الوقت المناسب، وذلك لأن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة تعد شركة عالمية رائدة في توريد رقائق أشباه الموصلات. ولكن مع تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين، أصبح مصير تلك الصناعة مصدر قلق عالمي، حيث حذر خبراء من أن أي تعطيل لإمدادات الرقائق في تايوان يمكن أن يشل إنتاج معدات رئيسية، ما يؤثر على كل شخص في العالم تقريبا، حيث تعد الرقائق المتقدمة التي تصنعها تايوان جزءا لا غنى عنه في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الغسالات. ويقول روي لي، نائب المدير التنفيذي في معهد تشونج – هوا للبحوث الاقتصادية في تايوان، إنه إذا حدث صراع على مضيق تايوان، "فسيكون الأمر كارثيا ليس فقط لتايوان، وليس فقط للصين، ولكن أيضا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل شخص آخر". وضرب لي مثالا في صناعة السيارات حيث قال بحسب "سي إن إن": "الفوضى في صناعة السيارات العالمية الناجمة عن نقص الرقائق المرتبط بالوباء خلال العام الماضي أعطتنا إحساسا بمدى الضرر الذي يمكن أن نصل إليه، حيث علينا الانتظار لمدة ستة أشهر للحصول على السيارات الأوروبية الجديدة". وبين أن "إذا توقفت تايوان عن توفير الرقائق لمنتجات أخرى، فربما يتعين عليك الانتظار أكثر من 12 شهرا للحصول على هاتف محمول جديد أو حتى وقت أطول للحصول على جهاز كمبيوتر محمول". تعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) إحدى أكبر الشركات التايوانية التي تلعب دورا مهما في تشغيل المنتجات المصممة من قبل شركات التكنولوجيا مثل أبل وكوالكوم وإنفيديا. وبحسب "رويترز" في تقرير حديث نقلا عن تقديرات الصناعة، إن شركة (تي إس إم سي)، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليار دولار، تعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في آسيا، وتمثل 90 في المائة من الرقائق فائقة التطور في العالم. شركة (تي إس إم سي) تعد مهمة للغاية لتايوان حيث تسمح وزارة الدفاع هناك لموظفي الشركة بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء من تدريب جنود الاحتياط أو الاستدعاء للخدمة العسكرية. من الصعب صنع رقائق أشباه الموصلات فائقة التطور مثل تلك التي تنتجها شركة (تي إس إم سي) بسبب التكلفة العالية للتطوير ومستوى المعرفة المطلوب، ما يعني أن الكثير من عمليات الإنتاج لا يتقنها إلا القليل من الموردين. تعرضت صناعة أشباه الموصلات العالمية بالفعل للضغط بسبب النقص المتزايد في الإمدادات، حيث أبلغت العديد من شركات التكنولوجيا عن تأخيرات في تأمين الرقائق لأنشطتها الإنتاجية، وهذا يجعل تايوان أكثر أهمية، خاصة وأن الولايات المتحدة والصين تدخلان في منافسة مريرة حول تطوير تقنيات متقدمة في المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، وإذا سقطت تايوان في أيدي سلطات بكين، فمن المحتمل أن تفقد الدول الغربية الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات القيمة في الجزيرة. في حين أن دور تايوان كمركز رائد لأشباه الموصلات قد يكون لا غنى عنه للعالم في الوقت الحالي، ويعتقد الخبراء أن هناك تحديات أمام الجزيرة للحفاظ على ميزتها. ودفع نقص المعروض العالمي من الرقائق بالفعل العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات لكسر اعتمادها على تايوان، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي خطة بقيمة 52 مليار دولار للاستثمار في البحث والتصميم والتصنيع لرقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وقال لي: "في الوقت الحالي، تسعى كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يسمى بتقنيات الجيل التالي من أشباه الموصلات". وأضاف: "تايوان تتفهم التحديات المقبلة، وهي بحاجة إلى الحفاظ على الريادة في مجال أشباه الموصلات من خلال البحث والتطوير، والأهم من ذلك، تنمية المواهب المؤهلة التي تدعم نجاحها". واستجابة للتحديات، خصصت تايوان أخيرا 300 مليون دولار لبرامج الدراسات العليا التي تركز على الرقائق لتدريب الجيل القادم من مهندسي أشباه الموصلات، وفي الشهر الماضي، أقرت أيضا تشريعا جديدا يتطلب من أولئك الذين يعملون في أدوار تقنية رئيسية الحصول على إذن من السلطات قبل زيارة البر الرئيسي للصين. مع نمو المناقشات حول مستقبل تايوان، يعتقد لي أن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الجزيرة سيكون من خلال مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية. اقرأ الخبر من المصدر

تلعب تايوان دورا حاسما في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزتها التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة في الوقت المناسب، وذلك لأن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة تعد شركة عالمية رائدة في توريد رقائق أشباه الموصلات. ولكن مع تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين، أصبح مصير تلك الصناعة مصدر قلق عالمي، حيث حذر خبراء من أن أي تعطيل لإمدادات الرقائق في تايوان يمكن أن يشل إنتاج معدات رئيسية، ما يؤثر على كل شخص في العالم تقريبا، حيث تعد الرقائق المتقدمة التي تصنعها تايوان جزءا لا غنى عنه في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الغسالات. ويقول روي لي، نائب المدير التنفيذي في معهد تشونج – هوا للبحوث الاقتصادية في تايوان، إنه إذا حدث صراع على مضيق تايوان، "فسيكون الأمر كارثيا ليس فقط لتايوان، وليس فقط للصين، ولكن أيضا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل شخص آخر". وضرب لي مثالا في صناعة السيارات حيث قال بحسب "سي إن إن": "الفوضى في صناعة السيارات العالمية الناجمة عن نقص الرقائق المرتبط بالوباء خلال العام الماضي أعطتنا إحساسا بمدى الضرر الذي يمكن أن نصل إليه، حيث علينا الانتظار لمدة ستة أشهر للحصول على السيارات الأوروبية الجديدة". وبين أن "إذا توقفت تايوان عن توفير الرقائق لمنتجات أخرى، فربما يتعين عليك الانتظار أكثر من 12 شهرا للحصول على هاتف محمول جديد أو حتى وقت أطول للحصول على جهاز كمبيوتر محمول". تعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) إحدى أكبر الشركات التايوانية التي تلعب دورا مهما في تشغيل المنتجات المصممة من قبل شركات التكنولوجيا مثل أبل وكوالكوم وإنفيديا. وبحسب "رويترز" في تقرير حديث نقلا عن تقديرات الصناعة، إن شركة (تي إس إم سي)، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليار دولار، تعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في آسيا، وتمثل 90 في المائة من الرقائق فائقة التطور في العالم. شركة (تي إس إم سي) تعد مهمة للغاية لتايوان حيث تسمح وزارة الدفاع هناك لموظفي الشركة بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء من تدريب جنود الاحتياط أو الاستدعاء للخدمة العسكرية. من الصعب صنع رقائق أشباه الموصلات فائقة التطور مثل تلك التي تنتجها شركة (تي إس إم سي) بسبب التكلفة العالية للتطوير ومستوى المعرفة المطلوب، ما يعني أن الكثير من عمليات الإنتاج لا يتقنها إلا القليل من الموردين. تعرضت صناعة أشباه الموصلات العالمية بالفعل للضغط بسبب النقص المتزايد في الإمدادات، حيث أبلغت العديد من شركات التكنولوجيا عن تأخيرات في تأمين الرقائق لأنشطتها الإنتاجية، وهذا يجعل تايوان أكثر أهمية، خاصة وأن الولايات المتحدة والصين تدخلان في منافسة مريرة حول تطوير تقنيات متقدمة في المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، وإذا سقطت تايوان في أيدي سلطات بكين، فمن المحتمل أن تفقد الدول الغربية الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات القيمة في الجزيرة. في حين أن دور تايوان كمركز رائد لأشباه الموصلات قد يكون لا غنى عنه للعالم في الوقت الحالي، ويعتقد الخبراء أن هناك تحديات أمام الجزيرة للحفاظ على ميزتها. ودفع نقص المعروض العالمي من الرقائق بالفعل العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات لكسر اعتمادها على تايوان، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي خطة بقيمة 52 مليار دولار للاستثمار في البحث والتصميم والتصنيع لرقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وقال لي: "في الوقت الحالي، تسعى كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يسمى بتقنيات الجيل التالي من أشباه الموصلات". وأضاف: "تايوان تتفهم التحديات المقبلة، وهي بحاجة إلى الحفاظ على الريادة في مجال أشباه الموصلات من خلال البحث والتطوير، والأهم من ذلك، تنمية المواهب المؤهلة التي تدعم نجاحها". واستجابة للتحديات، خصصت تايوان أخيرا 300 مليون دولار لبرامج الدراسات العليا التي تركز على الرقائق لتدريب الجيل القادم من مهندسي أشباه الموصلات، وفي الشهر الماضي، أقرت أيضا تشريعا جديدا يتطلب من أولئك الذين يعملون في أدوار تقنية رئيسية الحصول على إذن من السلطات قبل زيارة البر الرئيسي للصين. مع نمو المناقشات حول مستقبل تايوان، يعتقد لي أن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الجزيرة سيكون من خلال مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية. اقرأ الخبر من المصدر

تكافح الشركات الأوروبية العاملة في الصين من أجل التأقلم مع الإغلاقات التي تضر بالإنتاج وتهدد سلاسل الإمداد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وحذرت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اليوم الأربعاء من اضطراب الانتاج ، وذلك خلال فعالية إعلامية، حيث قال رئيس الغرفة ، يورج فوتكه ، إن التنفيذ الخاطئ لقواعد صفر كوفيد تجعل من الصعب على الشركات ضبط العمليات. وتضررت الشركات بعد تفاقم تفشي كوفيد في الصين. وسجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة يومية جديدة أمس الثلاثاء، جراء زيادة الإصابات في شنغهاي حيث جرى إلزام 25 مليون شخص هم سكان المدينة بالبقاء في منازلهم في إغلاق مطول يهدف إلى القضاء على انتشار الفيروس . وفي حين أن شركات التصنيع الكبيرة لم تتأثر كثيرا من خلال تبني ما يطلق عليه نظام حلقة مغلقة -وفيه يظل الموظفون في مواقع المصانع ويخضعون لفحوصات بانتظام- ولكن هذه الخطة لم تسر بدون عقبات. وقال كلاوس تسينكل، رئيس فرع الغرفة التجارية في جنوب الصين إن الشركات الأصغر "قد تواجه الإفلاس ، إذا أنها لا تستطيع توصيل خدماتها للمستهلكين". اقرأ الخبر من المصدر

تكافح الشركات الأوروبية العاملة في الصين من أجل التأقلم مع الإغلاقات التي تضر بالإنتاج وتهدد سلاسل الإمداد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وحذرت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اليوم الأربعاء من اضطراب الانتاج ، وذلك خلال فعالية إعلامية، حيث قال رئيس الغرفة ، يورج فوتكه ، إن التنفيذ الخاطئ لقواعد صفر كوفيد تجعل من الصعب على الشركات ضبط العمليات. وتضررت الشركات بعد تفاقم تفشي كوفيد في الصين. وسجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة يومية جديدة أمس الثلاثاء، جراء زيادة الإصابات في شنغهاي حيث جرى إلزام 25 مليون شخص هم سكان المدينة بالبقاء في منازلهم في إغلاق مطول يهدف إلى القضاء على انتشار الفيروس . وفي حين أن شركات التصنيع الكبيرة لم تتأثر كثيرا من خلال تبني ما يطلق عليه نظام حلقة مغلقة -وفيه يظل الموظفون في مواقع المصانع ويخضعون لفحوصات بانتظام- ولكن هذه الخطة لم تسر بدون عقبات. وقال كلاوس تسينكل، رئيس فرع الغرفة التجارية في جنوب الصين إن الشركات الأصغر "قد تواجه الإفلاس ، إذا أنها لا تستطيع توصيل خدماتها للمستهلكين". اقرأ الخبر من المصدر

يتوقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل في ظل اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدل التضخم. وقال ديفيد فولكيرتس لانداو وبيتر هوبر المحللان في دويتشه بنك في تقرير أصدرته المجموعة المصرفية اليوم الثلاثاء إنهما يتوقعان زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمجلس الاحتياط الاتحادي لتصل الفائدة إلى أكثر من 5ر3% بحلول منتصف العام الحالي. ويتراوح سعر الفائدة الأمريكية حاليا بين 25ر0% و5ر0% بعد زيادتها من مستوى صفر في المئة تقريبا خلال الشهر الماضي. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دويتشه بنك واحدة من أوائل البنوك الكبرى التي تتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل. وكان محللو بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي بقيادة جان هاتزيوس قد ذكروا في تقرير أمس إن التباطؤ الاقتصادي للولايات المتحدة يبدو الآن "بعيدا للغاية" في ضوء وفرة السيولة النقدية لدى الشركات والمستهلكين. واعترف لانداو وهوبر بأن توقعهما لحدوث ركود اقتصادي "مازال بعيدا عن إجماع المحللين ... نتوقع ألا يكون الإجماع على حدوث الركود بعيدا". وإلى جانب زيادة أسعار الفائدة، توقع دويتشه بنك قيام البنك المركزي الأمريكي بتقليص محفظته من السندات البالغة قيمتها 9ر8 تريليون دولار بنحو تريليوني دولار بنهاية العام المقبل، وهو ما يعادل زيادة الفائدة بنحو زيادة الفائدة ثلاث أو أربع مرات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة. ووفق توقعات المجموعة المصرفية الألمانية من المنتظر ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بشدة إلى 9ر4% خلال 2024، مقابل 6ر3% في آذار/مارس الماضي. كما يتوقع المحللون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية إلى 3ر3% خلال العام الحالي، في الوقت الذي ستشهد فيه سوق الأوراق المالية تراجعا مؤقتا بنسبة 20% خلال صيف 2023، مع حدوث الركود الاقتصادي. اقرأ الخبر من المصدر

يتوقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل في ظل اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدل التضخم. وقال ديفيد فولكيرتس لانداو وبيتر هوبر المحللان في دويتشه بنك في تقرير أصدرته المجموعة المصرفية اليوم الثلاثاء إنهما يتوقعان زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمجلس الاحتياط الاتحادي لتصل الفائدة إلى أكثر من 5ر3% بحلول منتصف العام الحالي. ويتراوح سعر الفائدة الأمريكية حاليا بين 25ر0% و5ر0% بعد زيادتها من مستوى صفر في المئة تقريبا خلال الشهر الماضي. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دويتشه بنك واحدة من أوائل البنوك الكبرى التي تتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل. وكان محللو بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي بقيادة جان هاتزيوس قد ذكروا في تقرير أمس إن التباطؤ الاقتصادي للولايات المتحدة يبدو الآن "بعيدا للغاية" في ضوء وفرة السيولة النقدية لدى الشركات والمستهلكين. واعترف لانداو وهوبر بأن توقعهما لحدوث ركود اقتصادي "مازال بعيدا عن إجماع المحللين ... نتوقع ألا يكون الإجماع على حدوث الركود بعيدا". وإلى جانب زيادة أسعار الفائدة، توقع دويتشه بنك قيام البنك المركزي الأمريكي بتقليص محفظته من السندات البالغة قيمتها 9ر8 تريليون دولار بنحو تريليوني دولار بنهاية العام المقبل، وهو ما يعادل زيادة الفائدة بنحو زيادة الفائدة ثلاث أو أربع مرات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة. ووفق توقعات المجموعة المصرفية الألمانية من المنتظر ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بشدة إلى 9ر4% خلال 2024، مقابل 6ر3% في آذار/مارس الماضي. كما يتوقع المحللون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية إلى 3ر3% خلال العام الحالي، في الوقت الذي ستشهد فيه سوق الأوراق المالية تراجعا مؤقتا بنسبة 20% خلال صيف 2023، مع حدوث الركود الاقتصادي. اقرأ الخبر من المصدر

على مدار الساعة، نشرت الفتح مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية، حيث واكبت الأحداث فور وقوعها، وفي مقدمتها انفجارات لفيف ولقاء وزير الدفاع بالمظلات وقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من التقارير والتصريحات الخاصة. وإليكم التفاصيل.. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي بمقاتلي قوات المظلات التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلى قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح. عاطف إبراهيم ماضى قائد قوات المظلات أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مؤكدًا أن رجال المظلات سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدًا بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة وإقتدار. واستعرض الفريق أول محمد زكي تطورات الأوضاع بالمنطقة وإنعكاساتها في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائمًا تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي إعتبار، مضيفًا أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كل التحديات داخليًا وخارجيًا. 10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة. ما هي مدرعات "بوشماستر" ولماذا طلبتها كييف؟ منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا جرى الحديث عن عدة أسلحة ومعدات وطائرات وصواريخ وأنظمة عسكرية عالية التدمير، لم يكن يعلم عنها الكثير من الناس، وأخر تلك الأسلحة مركبات "بوشماستر" المدرعة، حيث طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أستراليا لتمده بها، كما كرر الطلب لحلفائه في "الناتو"، وقال زيلينسكي في خطابه لمجلس الأمن إن إرسال مركبات "بوشماستر" الأسترالية المدرعة ستساعده في مواجهة الحرب الروسية، وتعهدت أستراليا بإرسال مدرعات بوشماستر ، دون الحديث عن حجم تلك الإمدادات أو موعد توصيلها لأوكرانيا. تعتبر مركبة بوشماستر ناقلة جنود مصفحة مصممة لحمل ونشر ما يصل إلى 10 جنود جاهزين إلى المعركة بسرعة، وصممت المدرعات "بوشماستر" لتتناسب مع مختلف الأجواء والتضاريس، وهي مقاومة للانفجار، وقد استخدمتها القوات الأسترالية في العراق وأفغانستان، وتستطيع "بوشماستر" العمل لثلاثة أيام بدون إعادة تزويد بالوقود، كما تستطيع حمل مدافع هاون وأسلحة ثقيلة، كما أنها مصنوعة من الفولاذ عالي الصلابة مما يوفر حماية عالية ضد القذائف والألغام. ويتمثل دور المدرعة "بوشماستر" في توفير وسيلة نقل محمية، مع ترجل المشاة من المركبة قبل الذهاب إلى المعركة، وتم اعتماد مصطلح مركبة تنقل مشاة (IMV) لتمييز مدرعات "بوشماستر" عن ناقلات الجنود المدرعة المجنزرة أو ذات العجلات الأثقل، مثل " ASLAV" أو "M113"، التي يستخدمها الجيش الأسترالي أيضا. ستولتنبرغ: روسيا تستعد للسيطرة على كامل دونباس قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تعزز صفوفها من أجل "السيطرة على كامل منطقة دونباس" في شرق أوكرانيا. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل أن موسكو تريد إنشاء "جسر بري مع شبه جزيرة القرم" التي ضمتها عام 2014، وفق "فرانس برس". وحذر ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف: "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب". وأوضح: "غادرت القوات الروسية منطقة كييف وشمال أوكرانيا. ينقل فلاديمير بوتن عددا كبيرا من القوات إلى الشرق في روسيا. ستعيد تسليح نفسها وستتلقى تعزيزات من الجنود لأنها تكبّدت خسائر كبرى في صفوفها، وهي تستعد لإطلاق هجوم كبير في منطقة دونباس"، وأشار إلى أن "معظم القوات الأوكرانية تتركز في هذه المنطقة". دوي انفجارات في لفيف غربي أوكرانيا أعلن حاكم لفيف في غرب أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات من جرّاء انفجارات دوّت في منطقته، وتحدّث الحاكم مكسيم كوسيتسكي عبر تطبيق تلغرام عن سماع "دوي انفجارات قرب راديخيف"، البلدة الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومتراً شمال شرقي لفيف، ودعا "الجميع إلى البقاء في الملاجئ". وفي منشور لاحق أورد الحاكم أنّه "حتى الساعة لا معلومات عن سقوط ضحايا". ومنذ أن انسحبت القوات الروسية في الأيام الأخيرة من منطقة كييف، يعرب مسؤولون أوكرانيون عن تخوّفهم من هجوم روسي واسع النطاق على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني. اقرأ الخبر من المصدر

أوفدت مصر في فبراير 2009 عدد "30" أستاذاً من جامعة الأزهر لتدريس المواد الدينية في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، مما يشكل بداية الآلية المصرية الرامية إلى مساعدة باكستان في مكافحة الفكر المتطرف (تحظى هذه المبادرة باهتمام أمريكي وغربي ضخم،)، وذلك على الرغم من عدم تقديم الجانب الباكستاني لأي تسهيلات حيث يغطي الجانب المصري تكاليفهم بالكامل. المنح المصرية المنتظمة المخصصة لباكستان (منح الأزهر الشريف – دورات الأئمة – منح المركز المصري الدولي للزراعة – دورات وزارة العدل للقضاة الباكستانيين). برنامج التعاون الثلاثي الوليد بين مصر وباكستان والولايات المتحدة لنقل الخبرات المصرية لباكستان في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، مما يشكل دعماً لبرنامج بناء القدرات الباكستانية. حصلت السفارة خلال فبراير 2010 على موافقة الجانبين الباكستاني والأمريكي لبدء تعاون ثلاثي مصري/باكستاني/أمريكي لنقل الخبرة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى الجانب الباكستاني بتمويل أمريكي (عن طريق عقد دورات تدريبية في مصر). وجاري وضع أساس هذا التعاون بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الباكستانية وبرنامج المعونة الأمريكية، إلى جانب توسيع مجالات هذا التعاون ليشمل وزارات باكستانية أخرى ذات صلة بموضوعات الإصلاح الاقتصادي والمالي. أربع اتفاقيات ثقافية بين البلدين ، الأولى كانت عام 1953 ، الثانية في نوفمبر 1960 ، والثالثة في 20 مايو 1990 والرابعة في ديسمبر 1995. *يقدم الأزهر الشريف 15 منحة دراسية سنويا لباكستان ، كما يقوم بإرسال كتب ومطبوعات إسلامية للمؤسسات والمدارس الإسلامية الباكستانية ، كما تقدم باكستان 10 منح دراسية سنوياً للطلاب المصريين الدراسة بالجامعات الباكستانية . اقرأ الخبر من المصدر

أطقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، مبادرة (رمضانك صحة)، بهدف المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلة"، طوال شهر رمضان المبارك. وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم إطلاق الحملة بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض أو الوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد. وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تهدف إلى المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث سالفة الذِكر طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السكري كونهم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن هذا المرض خلال هذا الشهر. وأضافت، أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، لافتة إلى الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية إطلاق المبادرة، لافتًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، لذا فإن مبادرة (رمضانك صحة) لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في المنزل يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، وخاصة لمرضى السكري الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض خلال شهر رمضان المبارك. وتابع: أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فريق طبي مؤهل يقوم بتقديم الاستشارات الطبية وكذلك التغذوية للمرضى بما يتماشى مع احتياجاتهم وحالتهم الصحية، ولافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدمات الفحص الطبي الدوري للمرضى، والتعامل مع المضاعفات المحتملة والعمل على الوقاية منها وتجنب الإصابة بها، كما يقوم الفريق الطبي بتعليم وتدريب ذوي المرضى على طرق إعطاء الأنسولين لذويهم، وأيضًا التوعية الصحية وتثقيف المرضى عن أعراض ارتفاع وانخفاض الضغط أو السكري في الدم. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي تراجعت بشكل ضئيل عند مستوى 1920 دولارا للأوقية. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 649 جنيهًا. وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 975 جنيها. فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1114 جنيها. أسعار سبائك الذهب اليوم سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4875 جنيها. وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9750 جنيه. كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19510جنيهات. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7850 جنيهًا. يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، و تختلف من منتج لآخر. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم، أنها سددت بالعملة الروسية الروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، وذلك بعدما رفض مصرف مراسل أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية. بذلك تكون روسيا قد سددت للمرة الأولى ثمن قروض أجنبية بالعملة الروسية، وأكدت من خلال الخطوة التزامها الوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من القيود الغربية (عقوبات)، وروسيا من خلال الخطوة قد تجنبت التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ووفقا لبيان صدر عن الوزارة الروسية فقد تم سداد مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، وذكرت الوزارة، أن روسيا لأول مرة سددت سندات يوروبوند (دولية) "روسيا-2022" و "روسيا-2042" لحامليها الأجانب بالروبل بعد أن رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية. وأشارت الوزارة الروسية في البيان إلى أن عملية السداد تمت يوم الاثنين الماضي بتاريخ 4 أبريل 2022. خلال الأسبوع الجاري قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية، وتحديدا تم حظر سداد المدفوعات من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية. منذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار. ورغم من العقوبات التي طالت احتياطيات روسيا الدولية، واصلت موسكو سداد خدمة ديونها لسندات دولية مقومة بعملات أجنبية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم، أنها سددت بالعملة الروسية الروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، وذلك بعدما رفض مصرف مراسل أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية. بذلك تكون روسيا قد سددت للمرة الأولى ثمن قروض أجنبية بالعملة الروسية، وأكدت من خلال الخطوة التزامها الوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من القيود الغربية (عقوبات)، وروسيا من خلال الخطوة قد تجنبت التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ووفقا لبيان صدر عن الوزارة الروسية فقد تم سداد مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، وذكرت الوزارة، أن روسيا لأول مرة سددت سندات يوروبوند (دولية) "روسيا-2022" و "روسيا-2042" لحامليها الأجانب بالروبل بعد أن رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية. وأشارت الوزارة الروسية في البيان إلى أن عملية السداد تمت يوم الاثنين الماضي بتاريخ 4 أبريل 2022. خلال الأسبوع الجاري قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية، وتحديدا تم حظر سداد المدفوعات من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية. منذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار. ورغم من العقوبات التي طالت احتياطيات روسيا الدولية، واصلت موسكو سداد خدمة ديونها لسندات دولية مقومة بعملات أجنبية. اقرأ الخبر من المصدر

تراجعت مبيعات السيارات الروسية الشهر الماضي مع تضرر الروبل، بسبب العقوبات المفروضة على غزو أوكرانيا، وانضمام العديد من شركات السيارات العالمية إلى حملة مقاطعة البلاد، ما ترك المشترين في مواجهة انخفاض عدد صالات العرض. هبطت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 60% في مارس عن الشهر السابق في "رولف"، التي تُعدّ أكبر وكالة تجارية في روسيا، وتوقعت الرئيسة التنفيذية للوكالة سفيتلانا فينوغرادوفا، أن ينخفض الطلب بمقدار النصف هذا العام إلى مستوى مساوٍ لإسبانيا التي يبلغ عدد سكانها ما يوازي ثلث سكان روسيا. يأتي الانهيار في مبيعات السيارات مع قيام المستهلكين بتحويل إنفاقهم إلى السلع الضرورية، بينما يستعدون للركود الناجم عن الحرب. وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 40% في مارس حسب بعض التقديرات، في حين أوقفت شركات صناعة السيارات بدءاً من "تويوتا موتور" وصولاً إلى "فولكس واجن" الإنتاج في روسيا كجزء من مقاطعة دولية غير مسبوقة. ومع مواجهة المشترين لأسعار أعلى وخيارات أقل، تسعى الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي؛ إذ قد يتم استبدال السيارات المستوردة من أوروبا واليابان بطرازات صينية وهندية، وفقاً لما ذكره أنطون شابارين، نائب رئيس الاتحاد الوطني للسيارات. "شابارين" أشار أيضاً إلى أن أسعار سيارات "هافال" من شركة "جريت وول موتور" التي تم تجميعها في روسيا ارتفعت بنسبة 50% منذ الغزو، مضيفاً: "كثير من الناس يقولون إن رفاقنا الصينيين لن يغادروا سوقنا، وهم لن يفعلوا ذلك بالطبع، حيث سيستفيدون من السوق الروسية حتى آخر روبل". يتناقض ذلك مع المنتجين من شركة "فورد موتور" إلى شركة "هوندا موتور" الذين لم يعودوا يشحنون المركبات أو قطع الغيار إلى روسيا. في حين علّقت "رينو" عملياتها في ثاني أكبر سوق لها، وحذّرت من أنها قد تُخفّض قيمة أعمالها. كما أدى الاعتماد الكبير لشركات صناعة السيارات المحلية على المكونات المستوردة إلى صدمة شديدة، حيث رفعت أكبر شركة محلية لإنتاج السيارات، وهي شركة "أفتوفاز" التي تملكها "رينو"، الأسعار ثلاث مرات حتى الآن هذا العام. وقالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية الأسبوع الماضي إن أسعار السيارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 29% عن بداية العام. مع صعوبة العثور على سيارات جديدة في روسيا، والتضخم المتسارع الذي يُهدد بخفض المدخرات، لجأ بعض الروس إلى الأسواق المجاورة، التي ظلت مفتوحة أمامهم. حيث استحوذ العملاء الروس على حوالي 10% من المبيعات في شركة "أوتودوم" في مدينة كوستاناي الكازاخستانية التي تقع على بعد 180 كيلومتراً (110 أميال) من الحدود، وفقاً لمدير مبيعات الوكالة يفغيني بيبر. وفي السابق، كانوا يشكلون حوالي 1% من المشترين، على حد قوله. حتى قبل الأزمة، كانت روسيا تكافح بالفعل من العجز في السيارات الجديدة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وتأخيرات التوزيع التي واجهتها صناعة السيارات على مستوى العالم. اقرأ الخبر من المصدر

تراجعت مبيعات السيارات الروسية الشهر الماضي مع تضرر الروبل، بسبب العقوبات المفروضة على غزو أوكرانيا، وانضمام العديد من شركات السيارات العالمية إلى حملة مقاطعة البلاد، ما ترك المشترين في مواجهة انخفاض عدد صالات العرض. هبطت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 60% في مارس عن الشهر السابق في "رولف"، التي تُعدّ أكبر وكالة تجارية في روسيا، وتوقعت الرئيسة التنفيذية للوكالة سفيتلانا فينوغرادوفا، أن ينخفض الطلب بمقدار النصف هذا العام إلى مستوى مساوٍ لإسبانيا التي يبلغ عدد سكانها ما يوازي ثلث سكان روسيا. يأتي الانهيار في مبيعات السيارات مع قيام المستهلكين بتحويل إنفاقهم إلى السلع الضرورية، بينما يستعدون للركود الناجم عن الحرب. وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 40% في مارس حسب بعض التقديرات، في حين أوقفت شركات صناعة السيارات بدءاً من "تويوتا موتور" وصولاً إلى "فولكس واجن" الإنتاج في روسيا كجزء من مقاطعة دولية غير مسبوقة. ومع مواجهة المشترين لأسعار أعلى وخيارات أقل، تسعى الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي؛ إذ قد يتم استبدال السيارات المستوردة من أوروبا واليابان بطرازات صينية وهندية، وفقاً لما ذكره أنطون شابارين، نائب رئيس الاتحاد الوطني للسيارات. "شابارين" أشار أيضاً إلى أن أسعار سيارات "هافال" من شركة "جريت وول موتور" التي تم تجميعها في روسيا ارتفعت بنسبة 50% منذ الغزو، مضيفاً: "كثير من الناس يقولون إن رفاقنا الصينيين لن يغادروا سوقنا، وهم لن يفعلوا ذلك بالطبع، حيث سيستفيدون من السوق الروسية حتى آخر روبل". يتناقض ذلك مع المنتجين من شركة "فورد موتور" إلى شركة "هوندا موتور" الذين لم يعودوا يشحنون المركبات أو قطع الغيار إلى روسيا. في حين علّقت "رينو" عملياتها في ثاني أكبر سوق لها، وحذّرت من أنها قد تُخفّض قيمة أعمالها. كما أدى الاعتماد الكبير لشركات صناعة السيارات المحلية على المكونات المستوردة إلى صدمة شديدة، حيث رفعت أكبر شركة محلية لإنتاج السيارات، وهي شركة "أفتوفاز" التي تملكها "رينو"، الأسعار ثلاث مرات حتى الآن هذا العام. وقالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية الأسبوع الماضي إن أسعار السيارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 29% عن بداية العام. مع صعوبة العثور على سيارات جديدة في روسيا، والتضخم المتسارع الذي يُهدد بخفض المدخرات، لجأ بعض الروس إلى الأسواق المجاورة، التي ظلت مفتوحة أمامهم. حيث استحوذ العملاء الروس على حوالي 10% من المبيعات في شركة "أوتودوم" في مدينة كوستاناي الكازاخستانية التي تقع على بعد 180 كيلومتراً (110 أميال) من الحدود، وفقاً لمدير مبيعات الوكالة يفغيني بيبر. وفي السابق، كانوا يشكلون حوالي 1% من المشترين، على حد قوله. حتى قبل الأزمة، كانت روسيا تكافح بالفعل من العجز في السيارات الجديدة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وتأخيرات التوزيع التي واجهتها صناعة السيارات على مستوى العالم. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق. تأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبـال على التداول. وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"بتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك لجان مشتركة وتعاون مكثف ومستمر في شتي مجالات الصناعة، جاء هذا خلال زيارة السفير " نيلسون كوزمي " سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة ، في إطار تعزيز التعاون المصري الأفريقي. تناول اللقاء دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وايضا بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة. وأشار "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها جمهورية أنجولا الشقيقة، مشيرا إلي بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الأنجولية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة ،حيث يعقد فيها دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة . من جانبه، أكد السفير " نيلسون كوزمي "حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي. وأشاد "كوزمي" بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلي تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بأنجولا ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والصحة والصناعات الطبية وكبائن التعقيم الوقائية والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"بتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك لجان مشتركة وتعاون مكثف ومستمر في شتي مجالات الصناعة، جاء هذا خلال زيارة السفير " نيلسون كوزمي " سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة ، في إطار تعزيز التعاون المصري الأفريقي. تناول اللقاء دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وايضا بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة. وأشار "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها جمهورية أنجولا الشقيقة، مشيرا إلي بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الأنجولية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة ،حيث يعقد فيها دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة . من جانبه، أكد السفير " نيلسون كوزمي "حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي. وأشاد "كوزمي" بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلي تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بأنجولا ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والصحة والصناعات الطبية وكبائن التعقيم الوقائية والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و 2 مستشفى. وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ووافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة. ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا و136 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية. ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونا و110 آلاف و890 دولارا، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والمُتمثلة فى برنامج التعلُم المصرى الأمريكى، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصرى الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا، والمُتمثلة فى تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، وكذا منح البحوث التعاونية، ومنح العلوم المتكاملة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية. ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والمُتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى). ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و 2 مستشفى. وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ووافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة. ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا و136 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية. ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونا و110 آلاف و890 دولارا، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والمُتمثلة فى برنامج التعلُم المصرى الأمريكى، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصرى الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا، والمُتمثلة فى تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، وكذا منح البحوث التعاونية، ومنح العلوم المتكاملة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية. ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والمُتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى). ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال اخلاء وتسكين مناطق الجيارة وحوش الغجر، والسكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، أسفرت عن إخلاء 229 عقارا بإجمالي 696 أسرة مستحقة، وتم تسليم الأسر وحدات سكنية مفروشة بمشروع أرض الخيالة القريب من المنطقة. وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن ذلك تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها واعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة الهامة الملاصقة لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص و مجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط احياءا للقاهرة التاريخية . الجدير بالذكر انه يتم حاليا تسكين اهالي مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو احد المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الامنة والذي بدأ في إستقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز اسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح 60 الف متر وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر ولاند سكيب . اقرأ الخبر من المصدر

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدد من القرارات خلال الاجتماع الأسبوعي والتي جاءت كالتالي: - وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين. - وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق. وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبـال على التداول. وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية. -وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية. ويستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها. وللجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، كما يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها. كما يختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات، وكذا وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" مقررا"، كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفي المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة. - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و 2 مستشفى. وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. - وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة. ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا و136 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية. ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونا و110 آلاف و890 دولارا، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والمُتمثلة فى برنامج التعلُم المصرى الأمريكى، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعى. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصرى الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا، والمُتمثلة فى تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، وكذا منح البحوث التعاونية، ومنح العلوم المتكاملة. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية. ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والمُتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومى. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى). ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال. اقرأ الخبر من المصدر