الأخبار

قررت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، توقيف وزير النفط والغاز في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" محمد عون عن العمل في إطار تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية. واتخذ رئيس هيئة الرقابة عبدالله قادربوه، قرارا الاثنين، بإيقاف وزير النفط والغاز بالحكومة محمد عون عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق. وذكر القرار أن وقف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية". ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق. اقرأ الخبر من المصدر

صرح سفير البحرين في موسكو أحمد الساعاتي بأن بلاده تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس" والمشاركة في أعمالها، لكن بعض الوثائق ليست جاهزة بعد للانضمام إليها. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الساعاتي قوله: "نحاول الانضمام والمشاركة في عمل كل من مجموعة بريكس وغيرها من المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية.. لقد فعلت روسيا كل شيء من أجل أن نكون أيضا في هذه المجموعة، لكن هناك وثائق ليست جاهزة بعد لانضمامنا إليها". وفي الأول من يناير، تولت روسيا رئاسة "بريكس" لهذا العام، الذي تميزت بدايته بانضمام أعضاء جدد إلى المجموعة، وذلك بعد أن قررت قمة "بريكس" في 2023 توجيه الدعوة لمصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا. وبعد انضمام الأعضاء الجدد، توسعت عضوية "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها مجتمعة 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان العالمي. وتبلغ حصة هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط ونحو ربع صادرات السلع عالميا. اقرأ الخبر من المصدر

عقب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: على الرغم من أن الأصل في قرارات مجلس الأمن أنها ملزمة، فإن هذا القرار، الذي صدر عن المجلس، يوم الإثنين، ليس تحت الفصل السابع الخاص بالتنفيذ باستخدام القوة. وردًا على سؤال هل يمكن أن تلغى قرارات مجلس الأمن بعد تبني المجلس لها، أكد "مرزوق" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل عام لا تلغى، فإما أن تلتزم الدولة المعنية بالتنفيذ، أو يجري إرغامها على التنفيذ بالرجوع مرة أخرى لمجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع، أي يجري تنفيذه بالقوة. ونصت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة: يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق . كما حكمت محكمة العدل الدولية بأن قرارات مجلس الأمن الدولى ملزمة قانوناً . وشدد مساعد رئيس حزب النور على أن هذا لم يحدث بحق "إسرائيل" منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945م ومن غير المتصور حدوثه فى ظل وجود الفيتو الأمريكي، فهناك فرق بين الإلزام القانوني، وبين التزام إسرائيل فعلياً بالقرار، فهما موضوعان لا موضوع واحد. مضيفًا "وفي الواقع العملي أتوقع عدم التزام اليهود به، ولكنه سيمثل ضغطًا عليهم في التفاوض بلا شك، ويزيد الفجوة بين بايدن ونتنياهو". مردفا أنه ربما يكون امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت لممارسة ضغط على حكومة نتنياهو، وربما لتجميل وجه أمريكا القبيح فى موقفها من حرب الإبادة الجماعية على غزة، وربما لأسباب انتخابية داخلية. اقرأ الخبر من المصدر

قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أحمد إبراهيم، اليوم الاثنين: إن المديرية تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع "بشاير الخير" من خلال توفير الخدمات التموينية من الخبز والسلع التموينية المختلفة. وأشار إلى نجاح المديرية في توفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع "بشاير الخير" من الخبز البلدي من خلال مخبز نصف آلي، وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع متوسط 10 آلاف رغيف لكل منفذ تقريبا. وأضاف أنه يتم توفير السلع التموينية من خلال مجمع "أليكس" ومنفذين من منافذ مشروع "جمعيتي" وكذلك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية تعمل بمثابة منفذ متحرك. وتابع أن هناك مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير إدارة تموين غرب والجمرك ورئيسة الرقابة للمرور اليومي للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، ومتابعة أي نقص أو عجز في القطاع التمويني. اقرأ الخبر من المصدر

قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أحمد إبراهيم، اليوم الاثنين: إن المديرية تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع "بشاير الخير" من خلال توفير الخدمات التموينية من الخبز والسلع التموينية المختلفة. وأشار إلى نجاح المديرية في توفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع "بشاير الخير" من الخبز البلدي من خلال مخبز نصف آلي، وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع متوسط 10 آلاف رغيف لكل منفذ تقريبا. وأضاف أنه يتم توفير السلع التموينية من خلال مجمع "أليكس" ومنفذين من منافذ مشروع "جمعيتي" وكذلك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية تعمل بمثابة منفذ متحرك. وتابع أن هناك مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير إدارة تموين غرب والجمرك ورئيسة الرقابة للمرور اليومي للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، ومتابعة أي نقص أو عجز في القطاع التمويني. اقرأ الخبر من المصدر

احتلت ليبيا المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا والسادسة عربيًّا من حيث إجمالي احتياطيات الذهب في مصرفها المركزي. وذكر المركز في بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي مساء أمس الأحد: أن الذهب يمثل نحو 10.43% من إجمالي الاحتياطيات في مصرف المركزي، وأن ليبيا تمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب، وأن المصرف اشترى نحو 30 طنًّا من المعدن الأصفر. وتقدر احتياطيات الذهب في الدول العربية بنحو 15 ألفًا و300 طن من إجمالي 35 ألفًا و927 طنًّا حول العالم. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025. حضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة. وأكدت "السعيد" أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع. اقرأ الخبر من المصدر

واصل الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولاته الميدانية لمتابعة المدارس بكافة المراحل التعليمية، حيث تابع سير الدراسة بمدرستي جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، والاستاد الرسمية لغات بالغردقة، يرافقه أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء. وأكد وكيل الوزارة حضور وانتظام الطلاب، والالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية لتحقيق الانضباط الإداري، متابعًا انتظام مجموعات الدعم بالمدارس التي يتم تقديمها على يد مجموعة من الخبراء وأفضل المعلمين للتيسير على الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مع الطالبات والطلبة مدى استفادتهم من المادة العلمية المقدمة لهم، مؤكداً على المعلمين بالاهتمام بأبنائنا الطلاب ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه. اقرأ الخبر من المصدر

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملات مكبرة استهدفت حالات أعمال بناء مخالف على أراض زراعية بأحياء المنتزه أول والعامرية ثان. ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول حملة ميدانية بقريتي حوض الإصلاح والتوفيقية، وتم إزالة تعديات عبارة عن تشوينات وأسوار بإجمالي مساحة 200 متر مربع وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. كما نفذ حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا، حملة من خلال وحدة الازالة الفورية، جرى خلالها هدم بناء على أرض زراعية بقرية 7 على الطريق على مساحة 8 في 15، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه الأحياء والأجهزة المختصة بمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية المخالفة والتي من شأنها القضاء على خصوبة الأراضي وتصحرها. اقرأ الخبر من المصدر

رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العسكري الدامي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء، معتبرها خطوة جاءت مؤخرًا، ولكنها مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأوضح "مهران" -في تصريحات صحفية- أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقًا للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني، لافتًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 24، تلقي على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين. وأشار كذلك إلى المادة 39 من الميثاق والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به، واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم أو إعادته، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة، موضحًا أن مجلس الأمن كان مطالبًا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. ولفت "مهران" إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم، وهي قواعد آمرة لا يجوز الخروج عنها تحت أي ظرف. وحذر من أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي كان سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. كما أشار "مهران" إلى أن الولايات المتحدة كانت ستُعتبر شريكة في الجرائم المرتكبة لو استمرت في استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، قائلًا "إن ممارسة الفيتو بشكل متكرر لحماية طرف على حساب القانون الدولي وحقوق الضحايا، يشكل تواطؤًا مع الجناة ويقوض مصداقية مجلس الأمن ودوره في حماية السلم والأمن الدوليين وفقًا للمادة 24 من الميثاق". وأكد أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددًا على ضرورة إلزام كافة الأطراف بالامتثال الكامل له تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شدد أستاذ القانون الدولي على أن تحقيق السلام الدائم لن يتأتى إلا باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنسانية، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم مهما علا شأنهم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن معاناة الفلسطينيين، داعيًا إلى تضافر الجهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل ينهي عقودًا من الصراع والاحتلال، ويحقق طموحات الشعوب في العيش بسلام وكرامة. اقرأ الخبر من المصدر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، وأنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع، مُشددةً على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، من خلال سحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة حال اكتشاف أي أوبئة أو فيروسات منتشرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وفي سياق متصل، فإن دورات إنتاج الدواجن بالمزارع تسير بشكل منتظم دون وجود أي مشاكل صحية، مع ارتفاع نسبة الإشغال في عنابر التسمين وتزايد معدلات الإنتاج من الدواجن بما يغطي كافة الاحتياجات بالرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك تزامناً مع شهر رمضان الكريم. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors idsc.net.eg). اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي. وأكدت وزارة التموين تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها على أن يتم تسليم الزيت خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024. وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذلك في أثناء افتتاح معرض " أهلاً رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيراً إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الخبير المُكلف من الأمم المتحدة لإدارة أزمة السفينة روبيمار ماتيا لوجيا عن أن هناك صعوبات وتحديات تحيط بمهة انتشال السفينة التي غرقت جراء صاروخ أطلقه الحوثيون. وقال لوجيا بحسب الفضائية اليمنية مساء أمس الأحد: إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه عملية انتشال السفينة كبيرة، ولا بد من النزول تحت الماء لتحليل الوضع وفهم الكارثة بعمق. واستمع الخبير الأممي إلى وجهات نظر المسؤولين حول الأزمة، الذين أكدوا أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الشأن، وضرورة توسيع الجهود على نحو تترتب عليه نتائج إيجابية وسريعة. وكانت السفينة روبيمار استهدفتها مليشيات الحوثي في 18 نوفمبر الماضي بصاروخين موجهين ومعاودتها الهجوم على السفينة أثناء جنوحها جنوب جزيرة حنيش بهدف إغراقها، دون اعتبار للأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية التي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيون. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء أمس الأحد: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي بتصريحات حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا لإرضاء واشنطن واستفزاز حلفاء حلف شمال الأطلسي "ناتو". وأوضح لافروف لوكالة أنباء "تاس" الروسية "أن جميع تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون خلال السنوات القليلة الماضية حول إنشاء نوع من الاستقلال الاستراتيجي- كل هذا تبين أنه لا شيء، لا أحد يفكر في هذا الآن رغم إصرار ماكرون على أنه لا يزال من الممكن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، لكن الأمر لم يعد يتعلق بالحكم الذاتي الاستراتيجي، بل يتعلق بكيفية إرضاء الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه استفزاز الحلفاء في حلف شمال الأطلسي نفسه". مشيرًا إلى أن السياسيين وجيل الشباب في دول البلطيق يطرحون أفكارًا مماثلة. وتابع: "في بولندا السياسيون ناضجون لكنهم مستعدون أيضًا للعب مثل هذه اللعبة الاستفزازية، وفي ألمانيا لا يزال المستشار أولاف شولتز يظهر على الأقل بعض الحذر لكن استفزاز فرنسا لموضوع نشر قوات الناتو في أوكرانيا يهدف إلى تقويض موقفه في الاتحاد الأوروبي في سياق التنافس الفرنسي الألماني". اقرأ الخبر من المصدر

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، باعتماد مجلس الأمن قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار. واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية. وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت. اقرأ الخبر من المصدر

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" مساء أمس الأحد: إن بلاده سترد باتخاذ تدابير حازمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في حالة استمرار الفلبين في تحدي المبدأ الأساسي للجانب الصيني. وجاءت تصريحات "وو" ردًّا على استفسار إعلامي بشأن توغل الفلبين في المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو التابعة لجزر نانشا تشيونداو الصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وكانت الفلبين قد أرسلت أمس الأحد سفينة إمداد وسفينتين تابعتين لخفر السواحل دون تصريح من الحكومة الصينية لتتسلل إلى المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو التابعة لجزر نانشا تشيونداو الصينية، كمحاولة لإرسال مواد البناء إلى سفينة عسكرية رست بشكل غير قانوني في جزيرة رنآي جياو لإصلاحها وتعزيزها. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مدبولى مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، موجها بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق. وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة دفع العمل خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني لمشروع حدائق تلال الفسطاط، باعتبارها من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية وتستهدف الدولة دخولها حيز التشغيل في أقرب وقت. وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: المشروع يتضمن عددًا من أعمال التطوير التي تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت تطوير منطقة النادي المصري القاهري من خلال إنشاء مبنى إداري وحمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة للأطفال، كما تم تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وأيضا تم ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص. وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروع يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وقال: تم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، الذى يتضمن عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفسًا جديدًا لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة. وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أنه جار العمل لاستكمال تنفيذ مكونات المشروع، وتشمل المنطقة الثقافية بمراحلها الثلاث، ومنطقة الأسواق، ومنطقة النهر، والحدائق التراثية، ومنطقة القصبة، بجانب استكمال البنية التحتية، وأسوار الحفائر، فضلا عن استكمال منطقة المغامرة، وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الوادي والتلال. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق. وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. اقرأ الخبر من المصدر

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار. وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدماً لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع، مشيراً إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة. وقال رئيس الوزراء : في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق. وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض " أهلاً رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيراً إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وكذا إجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية. وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا؛ حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا؛ وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكى هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية، كما تم التأكيد على زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بين تلك البضائع والسلع المفرج عنها: إضافات الأعلاف، والأزر، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والدواجن الحية، والقرنيات. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس محلس الوزراء المصنعين والتجار؛ للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاجتماع اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎؛ ليصل التخفيض إلى 30‎%‎ بعد العيد. وقال رئيس الوزراء: الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ. ووجه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت. من جانبهم، أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار، مشيرين إلى أن الزيت والفول والعدس والأرز انخفضت أسعارها. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وعدد من مسئولي السفارة الأمريكية في القاهرة. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية. وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، منوهًا بأهمية الدور الذي يضطلعون به لخدمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية المشتركة. وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحًا أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية. وأضاف أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها. وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ٨ مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية. وتطرق رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص. واستعرض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل في عقد الكثير من الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة. وخلال اللقاء تناول الدكتور مصطفى مدبولي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، مؤكدًا حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية. وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادًا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وتطرق إلى جهود مصر والتنسيق المستمر مع الجانب الأمريكي اتصالًا بقضية تغير المناخ، خاصة منذ تشكيل مجموعة العمل بين البلدين في هذا المجال والتي تم إطلاقها رسميًا في فبراير 2022 كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجى، وهو ما أسهم أثناء رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في إطلاق العديد من المبادرات خاصة في مجال التخفيف والتكيف، ومن بينها إنشاء عدد من المشروعات للمساعدة في دفع تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وأبرزها المشروعات التي جاءت في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي "نوفي"، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ. وخلال الاجتماع، تقدم جيسون سميث، رئيس لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقباله والوفد المرافق له، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر هذا الاجتماع عن حوار مُثمر يمكن البناء عليه من أجل مزيد من التعاون بين الجانبين. وأكد "سميث" أن أعضاء اللجنة يتطلعون إلى تعزيز مسارات العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة. وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التى تهتم بها الحكومة. وفي ختام الاجتماع، أعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لرئيس الوزراء لاستقباله وفد مجلس النواب الأمريكي اليوم، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة بعض الأفكار الخاصة بالتعاون بين الجانبين المصري والأمريكي مع الجهات المعنية. اقرأ الخبر من المصدر