الأخبار

يتوجه الناخبون في السنغال اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة. ووفق "رويترز"، يتنافس 19 مرشحًا على خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية، وللمرة الأولى في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس موجود بالمنصب في الانتخابات، واختار ائتلافه الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با 62 عامًا مرشحًا له. وقال "با" للصحفيين مع انتهاء الحملة الانتخابية: "أعتقد أنني المرشح الذي يوفر الاستقرار السياسي والقدرة على دفع السنغال إلى الأمام بسرعة؛ فالسنغال لا تحتاج إلى إصلاح شامل". عدد أصوات الناخبين ويحق لنحو 7.3 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 1800 (بالتوقيت المحلي)، وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 26 مارس الجاري. أبرز المرشحين ويخوض 17 متنافسًا الانتخابات للفوز بمنصب الرئاسة أبرزهم الوزير الأول السنغالي السابق أمادو با البالغ من العمر 62 عامًا، الذي تولى عددًا من الحقائب الوزارية وشغل منصب رئيس الوزراء، والمرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عامًا، والمرشح إدريسا سيك البالغ من العمر 64 عامًا الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2002 و2004 في عهد الرئيس السابق عبد الله واد، والذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات الرئاسية، والمرشح خليفة سال البالغ من العمر 68 عامًا. وبدون أي استطلاعات للرأي، ليس من الواضح ما إذا كان أي مرشح سيتمكن من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات لتفادي جولة إعادة. اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تأخر صدورها يعطل تنفيذ وتطبيق القانون ويعطل مصالح المواطنين. وقال "البنا"، إن القانون رقم 187 لسنة 2023 نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث إن القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ديسمبر 2023، ومدة الثلاثة أشهر انتهت يوم 18 من شهر مارس الجاري ولم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية حتى الآن، وهو ما يعطل تطبيق القانون على أرض الواقع وبالتالي أمر يضر بملايين المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، والبرلمان ناقش مشروع القانون وتم إصداره، والأمر الآن بيد الحكومة التي يجب أن تسرع في إصدار اللائحة التنفيذية حتى يتم تطبيق القانون لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، وهناك الآلاف من المواطنين ينتظرون القانون للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران. وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات وأزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق وبالتالي لا يوجد مبرر لتأخير صدور اللائحة التنفيذية، حيث إن الحكومة تعهدت أمام المجلس في الجلسة الماضية يوم الثلاثاء الماضي، بإصدارها خلال أيام، وقالت إن التأخر في إصدارها نتيجة التوصل إلي توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة، حيث عقدت عدة اجتماعات، توصلوا فيها للتوافق، مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ أول أمس الجمعة 22 مارس تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأمر الذي يدفع السائقين وخاصة الميكروباص لزيادة الأجرة. ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبيه على مديري المواقف بضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقي أي شكاوى من المواطنين. جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة. وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه. وفي حال امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه. وفي حال رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوریاً بواقع مرتين سنويا بناء على دعوة من رئيسها. ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سینداي) للحد من مخاطر الكوارث. كما تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل. ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حاليا، وتغيره مستقبلا في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ومراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية. كما تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها. ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها. كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناء على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأي اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، وتختص اللجنة العلمية الاستشارية بتقديم الدعم العلمي والفني للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث. وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. اقرأ الخبر من المصدر

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أنه لولا توحيد سعر صرف الدولار وتراجع سعره لأقل من 47 جنيها لارتفع الذهب لأكثر من 4 آلاف جنيه لعيار 21، لافتا إلى أن سعر الذهب حاليا يقترب من السعر العالمى، وبالتالى فإن عمليات الشراء مناسبة فى الوقت الحالى لمن يريد اقتناء المعدن الثمين . وأنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليئا بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخى فى الذهب نتيجة تغير فى توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزءا كبيرا من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب. اقرأ الخبر من المصدر

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أنه لولا توحيد سعر صرف الدولار وتراجع سعره لأقل من 47 جنيها لارتفع الذهب لأكثر من 4 آلاف جنيه لعيار 21، لافتا إلى أن سعر الذهب حاليا يقترب من السعر العالمى، وبالتالى فإن عمليات الشراء مناسبة فى الوقت الحالى لمن يريد اقتناء المعدن الثمين . وأنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليئا بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخى فى الذهب نتيجة تغير فى توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزءا كبيرا من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب. اقرأ الخبر من المصدر

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، وطقس مائل للبرودة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة في هوعلى مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة. يشهد غدا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد . وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 ومن جانبها ، أعلنت رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة ، أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه. وأضافت شركة الصرف الصحى، أنه تم تمركز سيارات ومعدات الشركة، بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لنهاية العام الدراسى سيكون فى مايو المقبل، موضحة أن التقييمات تتم بدون امتحانات، حيث لا توجد اختبارات مباشرة للأطفال فى هذه الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، موضحة أنها تعتمد على قياس مهارات الأداء الفردية والجماعية من خلال الدراسة المستمرة طوال الفصل الدراسى، على أن يتم تسليم كل ولى أمر تقريرا يعبر على مستوى ابنه الدراسى بواقع كل ترم دراسى تقرير، مضيفة أن التقييمات هدفها معرفة مستوى الطلاب وقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية. وأكدت الوزارة على أنه يتم استخدام 4 ألوان للتقييم لمعرفة مستوى الأطفال، اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعنى أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولى الأمر، أما اللون الأصفر "يلبى التوقعات أحيانا، وهذا يعنى أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للون الأخضر يعنى أن الطالب يلبى التوقعات وهذا يعنى أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، أما اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعنى أنه وظف ما اكتسبه من مهارات فى إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ، مضيفة أن المعلم يمكنه كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة. اقرأ الخبر من المصدر

تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024، لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 25 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي) امتحانهم الأول في مادة التربية الدينية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم فى أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر مارس 2024، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة. وأشارت المديرية، إلى أن الاختبار يتم فى جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصة الأولى، وحسب ظروف كل مدرسة، لافتة إلى أن التربية الرياضية خاصة بمدرسة السعيدية الرياضية. وفيما يلي جدول امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالجيزة. أولًا: جدول امتحانات شهر مارس للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي). -الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية. -الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية. -الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية. -الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. -الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم. -الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. -الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات. ثانيًا: جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي. -الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية. -الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الحاسب الآلي. -الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة التربية الفنية. -الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية. -الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. -الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم. -الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الجبر. -الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الهندسة. -الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات. -الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التربية الرياضية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي إدراج 3 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الصوامع بكفر داود والأخماس بالسادات، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن الخطة الاستثمارية. جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية، إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية وتوفير الخدمات التعليمية بمنطقة مساكن الصوامع بكفر داود. حيث تمت الموافقة على إدراج منطقة المدارس بأرض الصوامع بقرية كفر داود بمساحة 6565م2 ، لإنشاء "مدرسة الطرانة الجديدة للتعليم الأساسي" و "مدرسة الطرانة الجديدة ثانوي عام"، وكذا قطعة أرض أملاك دولة بناحية الأخماس بمساحة 3238م2 لإقامة "مدرسة الأخماس للتعليم الأساسي". ومن جانبه، ثمن محافظ المنوفية جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة، مؤكداً حرصه علي التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة للنهوض بالعملية التعليمية؛ لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي. اقرأ الخبر من المصدر

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم السبت، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي أقيمت في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024. ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، على أن يتم فتح باب التظلم غداً ولمدة أسبوعين. اقرأ الخبر من المصدر

‎تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لموسم زراعة القطن فى الوجه القبلى من مارس حتى منتصف إبريل، وفى الوجه البحرى تبدأ فى منتصف إبريل وتنتهى فى مايو القادم. وأكد الدكتور ياسر المنسى، وكيل معهد القطن، أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية والاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة. وتتمثل الخريطة الصنفية لمحصول القطن هذا العام في عدد من الأصناف المنتشرة والتي يتم توزيعها وفقا لدرجات الحرارة والحصول على إنتاجية عالية. وتتضمن الخريطة الصنفية لمحصول القطن عددًا من الأصناف المنتشرة والتى يتم تحديدها وفقًا لدرجات الحرارة للحصول على إنتاجية عالية فوفقًا لقرارات وزارة الزراعة لا يجوز أن تزرع اصناف من القطن تُخالف الأصناف المُحددة لكل منطقة و يُستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تُجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتى يُحددها معهد بحوث القطن. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات: إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3020 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية 9 دولارات وبنسبة 0.4% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2165 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2222 دولارًا في العشرين من مارس الجاري. وأضاف إمبابي، في بيان له، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3451 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2589 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2014 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24160 جنيهًا. وأوضح، إمبابي، أن أسواق الذهب تتعرض لارتفاعات غير مبررة، والأسعار المعلنة غير عادلة، لاسيما مع تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية وتراجع سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 لا يتجاوز 2850 جنيهًا. وأضاف إمبابي، أن الارتفاعات الأخيرة في البورصة العالمية يجب أن تكون غير مؤثرة في ظل انفصال السعر المحلي عن العالمي، حيث بات سعر صرف الدولار العامل المؤثر على سعر الذهب في الفترة الحالية، منوهًا إلى أن أسواق الذهب المحلية مازالت تطبق تسعيرًا عشوائيًا، لا يحكمه ضوابط أو عوامل واضحة، بل خاضعًا للأهواء والمصالح. اقرأ الخبر من المصدر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 95 % من مقررات شهر مارس 2024 حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين. وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين ، مثل زيت الطعام والسكر والسمن والأرز وغيرها من السلع الأخرى ضمن المقررات التموينية كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بالأسواق الأخرى. وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك فى أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من سمينار الثلاثاء بعنوان: "نحو بناء منظومة وطنية للابتكار"، بمشاركة الأستاذ الدكتور شريف حماد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ووزير البحث العلمي الأسبق، متحدثا رئيسيا، وأدار الحلقة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من المفكرين وأساتذة المعهد والمهتمين بهذا الشأن. وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد مصطفي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على العناصر والمتطلبات الرئيسية الضرورية لبناء منظومة مصرية للابتكار، ومدى توافر هذه المتطلبات في ضوء ما هو متاح حالياً من مؤسسات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذلك المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم تلك المنظومة، بالإضافة إلى المساهمة التنموية المأمولة جراء تشغيلها، بما يمكنها من تقديم الحلول والابتكارات العلمية وفق منهجية مدروسة ومعرفة علمية عميقة تُعد حجر الأساس لكافة صور التطوير القائم على معايير الجودة العالمية. وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، على دور الجامعات التكنولوجية المصرية في تعزيز منظومة البحث والتطوير باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية بل يتجاوز ذلك إلى تطبيقها العملي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف. ولفت "حماد" إلى أن العناصر الأساسية لمنظومة الابتكار ترتكز على تحسين التدريب والتعليم، وتقوية قاعدة البحث العلمي والتطوير إلى جانب العمل على تعزيز الإطار التنظيمي للابتكار، وتقديم كافة أوجه الدعم للمبتكرين من خلال تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل، مشيراً إلى المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم المنظومة المصرية للابتكار. وبشأن المتطلبات الرئيسية الضرورية لبناء منظومة مصرية للابتكار أكد حماد على ضرورة تعظيم الجهود المبذولة وتذليل العقبات التي قد يواجها المبتكرون ورواد الأعمال، ودفع المزيد من الابتكارات التكنولوجية، والشركات الناشئة إلى سوق العمل، إلى جانب العمل على نشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، وكذلك ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري. كما أكد وزير البحث العلمي الأسبق على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة. اقرأ الخبر من المصدر

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بمحافظ البحيرة؛ لمناقشة نتائج عملية التقييم ومتابعة أعمال التحكيم للجوائز الداخلية بالوحدات المحلية للمحافظة، وذلك بمشاركة سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، والدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، وبمشاركة الدكتور ياسر كحلوت، أستاذ بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس عبد السلام عبد السميع، خبير الجودة والتميز، والدكتور عبد العظيم حرب، رئيس فريق. وخلال الجلسة الافتتاحية، أشارت سهى سعيد إلى أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، الأمر الذي دفع إدارة الجائزة للتوسع في تطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي لتضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بالمحافظات ومنها محافظة البحيرة والمنيا وجنوب سيناء بهدف ترسيخ واستدامة ثقافة التميز بكافة القطاعات وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024. وأكدت سهى سعيد أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز داخلها والعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة. من جانبه، أشار اللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد من محفزات الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة من خلال تعظيم موارد الدولة المادية والبشرية بهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين ورفع مستوى جودة المعيشة، مشيدا بالدعم المقدم من إدارة الجائزة خلال مراحل تدشين منظومة التميز الداخلي بالمحافظة. يشار إلى تقدم عدد 14 طلب ترشح عن فئة "مركز ومدينة" و9 طلب ترشح عن فئة "القرى" بالمحافظة لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الاوائل تمهيداً للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الداخلية، عن سحب 1108 رخص لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، وتحرير 490 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفعت 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقررت وزارة الداخلية، سحب رخص القيادة والتسيير حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، بداية من أول نوفمبر 2021، مع اتخاذ الإجراءات القانونية. ووجهت حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة. يأتي ذلك ضمن حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية. وكانت وزارة الداخلية، قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته. وناشدت وزارة الداخلية، قائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، وقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق؛ تجنبا للمساءلة القانونية. ومن جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور؛ للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. وشن رجال مرور الجيزة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق. اقرأ الخبر من المصدر

كرم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، بمركز ومدينة الرحمانية، ووزع الجوائز وشهادات التقدير. وأشار إلى أنه حريص على دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم؛ لتشجيع أبناء المحافظة من مختلف المراحل العمرية على حفظ القرآن الكريم، مقدما التهنئة للفائزين في المسابقة وأولياء أمورهم، مؤكدًا الاستمرار في متابعة حفظ القرآن الكريم، والعمل بخلق القرآن الكريم أسوة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-. اقرأ الخبر من المصدر

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تمت موافقة وزارة الصحة على إدراج تنفيذ مشروع "المركز الطبي" بعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز السادات بمنطقة الصوامع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ بهدف توفير الخدمة الطبية اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي هذا في إطار جهود ومساعي محافظ المنوفية لتوفير الخدمات الطبية والأساسية بمنطقة الصوامع للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير بيئة مناسبة بما يضمن تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم. وأشار محافظ المنوفية إلى التنسيق الدائم مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدعم المشروع ووضعه ضمن الخطة الاستثمارية فضلاً عن دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة، مشيداً بجهود الوزارة في تقديم التسهيلات وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية، والمتابعة المستمرة لخطة الدولة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً. وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية. وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج "التهيئة للتحول الرقمي"، و"التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي"، و"الحوكمة الرقمية"، و"السلوك التكنولوجي"، و"المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة"، و"الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات"، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء. واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للإنطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر. ثم تطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد. كما تضمن المحور الاجتماعي، الإجراءات المُتخذة فى إطار مقترح تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، فإنه يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المُسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق. وفى هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم. وتضمنت الإجراءات التنفيذية بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، إنشاء ٢٠ مركز إبداع "مصر الرقمية" بالمحافظات، والذي يأتي تجسيدًا لإهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في زيادة الاقتصاد القومي، وتوقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "إي أسواق مصــر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة. ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً. كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص. وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري "برنامج رأس المال المخاطر" بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها. وتم التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحقيق مستهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، من خلال استيراد الأجهزة، والمساعدة فى نشر التقنيات الحديثة، بما يسهم فى سرعة تقديم رخصة البنوك الإلكترونية. وعن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة "Goodwill " خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج "دعم مشاريع التخرج" لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل. وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الإبتكار وريادة الأعمال. واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة "جلاسكو سيمثكلاين" الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر. وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة "فياترس" للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات. فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments) في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني "صحة أفريقيا" لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا. في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع "التميز التشغيلي الرقمي المستدام"، ومشروع "تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين". أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة. وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين في الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل في كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل. في السياق ذاته، تم تطوير عدد 8 مهن منها (تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الكهروضوئية، الملابس الجاهزة، سائق معدات ثقيلة، فني حفر آبار، فني تجهيز خدمات التعدين، فني الطلمبات والضواغط، فني محركات الديزل، والنجارة) وذلك بنظام الجدارات بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وبرنامج "TVET EGYPT". كما تمت الإشارة إلى إرسال جميع المناهج المُطبقة بالمراكز التابعة للمصلحة إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقتها بالمناهج الدراسية المطبقة، هذا بالإضافة إلى إطلاق منتدى تطوير المناهج (رؤى وتجارب) خلال شهر أغسطس 2023 من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التي تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين في المهن التي تقدمها وفي حالة عدم اجتياز الفني اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة (EFE) للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم في ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى "إتقان" لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين. وبصدد تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن مخرجات الحوار الوطني حول التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي؛ فقد تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المُتخصصة والتدريب الفني، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية. واتصالاً بالمحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، فقد تضمنت الإجراءات المُتخذة قيام وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، للترويج للحرف التراثية ومنتجاتها ونشر الوعي بأهميتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف التقليدية والتراثية في كافة المجالات والفنون التراثية، فضلاً عن قيام هيئة قصور الثقافة بتتنظيم 3317 فعالية في عام 2023 تطرقت لموضوعات تهم المجتمع وتساهم في ترسيخ الهوية وبناء الإنسان. وكذا في المحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الإنتماء، فقد تضمنت الإجراءات قيام الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الوعي القومي للطلاب، منها إقامة المحاضرات والندوات لكبار المسئولين والمُتخصصين والمُفكرين مع الطلاب. وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة في العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائي إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ "سينما الشعب"، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023. كما تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف "تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري"، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف -وفقًا للجهات المعنية- قيام "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي. كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب. وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد ۱۱۷۷ قطعة لعدد ٦٦٤ مشروعاً صناعياً بمساحة ٢ مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة. وفيما يتعلق بهدف "تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين"، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية. كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي ٤٥٦ قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع مُوزعة في ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع. وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات. كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين. واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف "تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي"، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح. وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي. وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد ۱۸۲۸ من العاملين بالقطاع السياحي بواقع ٣٦٥٤ شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية. وفيما يتعلق بمستهدف "تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي"، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية. وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق "المؤتمر الدولي للسياحة الصحية" تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤. كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر. وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (١٥ - ٣٠) يوم في السابق. وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية. وفيما يخص "تنشيط السياحة الدينية"، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)، وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة. وفيما يتعلق بهدف "التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية"، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ. وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء. واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف "إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري"، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها. وفيما يتعلق بهدف "تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج"، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق. ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها. وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار. كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية. أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة. وحول هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية. واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، فضلاً عن قيام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة الفرص الاستثمارية. وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي القومي للاستثمار، كما نظم اتحاد الصناعات المصري المعرض والملتقى السنوي للصناعة في أكتوبر 2023، ومن المقرر أيضاً تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي. واستكمالًا للمحور الاقتصادي، تم استعراض هدف "تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي"، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعية التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس. بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة بتنفيذ الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعي مع زيادة كمية التقاوي المُنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما قامت الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المُبيدات وحصر المُبيدات المُرخصة وغيرِ المُرخصة على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مُقترح وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية، فقد تم إطلاق وتشغيل منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة، كما تم تشغيل خاصية صرف الأسمدة الُمدعمة بكارت "ميزة فلاح". وحول إجراءات تنفيذ هذا الهدف أيضاً، فقد تم إنشاء البورصة المصرية للسلع، وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية الأولى لها في نوفمبر 2022، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل جميع مُوردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، هذا إلى جانب إعداد وحصر وزارة الزراعة للفُرص الاستثمارية في القطاع الزراعي للنشر على خريطة الفرص الاستثمارية، مع قيام الوزارة بتنفيذ الحصر الرقمي للمحاصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ورفع كفاءة معامل تحليل التربة. اقرأ الخبر من المصدر

قامت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بدمنهور؛ للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات. والتقت نائب محافظ البحيرة بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف واطمئنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط. وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار متابعة انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً على مدار اليوم لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 23 مارس 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور. • جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي: استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات. استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 12 جنيها. واستقر سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 21 جنيها. واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات. واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه. استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 24 جنيها. واستقر سعر الباذنجان لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه. واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 11 إلى 18 جنيها. واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها. واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 15 إلى 17 جنيها. واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها. • وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي: استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه. استقرت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات. واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها. استقر أسعار الجوافة لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها. واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 10 إلى 24 جنيها. استقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 8 إلى 14 جنيها. واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها. واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم السبت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية "سيرجي لافروف"، حيث نقل له خالص تعازي مصر، وتعازيه الشخصية، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. أضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معرباً عن تضامن مصر مع روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال ما تمر به في تلك الظروف العصيبة. وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير لافروف أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة وزير الخارجية بالتواصل معه، مشيداً بعلاقات الصداقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، وهو ما يتضح جلياً في المساندة المشتركة بين الجانبين أمام كافة التحديات. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم السبت 23 مارس 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور. • وجاءت الأسعار كالتالي: استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 68 إلى 72 جنيها للكيلو. وثبت سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو. استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو. استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 95 إلى 155 جنيها للكيلو. استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو. استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها. استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات للكيلو. استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات. استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو. استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 75 إلى 95 جنيها. استقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 520 إلى 610 جنيهات. استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 90 إلى 230 جنيها. وسجل سعر السمك البوري بين 95 إلى 145 جنيها. واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام 2024 - المياه لتحقيق الازدهار والسلام"، على هامش مشاركته فى احتفال منظمة اليونسكو المنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام". وقال "سويلم": إن دول العالم عليها التكاتف سويا لتحقيق مستقبل مائى آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خاصة أن العديد من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائى على المستوى العالمى. وأشاد بالتقرير الصادر عن الامم المتحدة والذى يلفت الإنتباه للعلاقات المعقدة والمترابطة بين الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الرخاء والسلام، ووصف مدى التقدم المحرز فى تحقيقها . كما يستعرض التقرير حالة الموارد المائية فى العالم؛ إذ يعانى ما يقرب من نصف سكان العالم حاليا من ندرة حادة فى المياه مرة واحدة على الأقل لجزء من السنة، ويواجه ربع سكان العالم مستويات عالية من الإجهاد المائى، وفى العديد من البلدان النامية تتراجع نوعية المياه نتيجة تدنى خدمات الصرف الصحى، ويتزايد استخدام المياه العذبة بنسبة 1% سنوياً مدفوعاً بمزيج من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المرتبطة بها فى أنماط الاستهلاك وخاصة النظام الغذائى، فى الوقت الذى تمثل الزراعة فيه ما يقرب من 70٪ من استهلاك المياه العذبة حول العالم، فى حين تصل الإستخدامات الصناعية إلى حوالى 20% والاستخدامات المنزلية 10%، ومع تحول الاقتصادات العالمية إلى التصنيع وتحضر السكان يزداد الطلب على المياه وتزداد الحاجة لتنفيذ شبكات لإمدادات المياه والصرف الصحى. اقرأ الخبر من المصدر