الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 10 رجب 1443هـ الموافق 11 فبراير 2022م تحت عنوان: "مخاطر الطلاق". الطلاق لغة: مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أى تركتها ويقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. وشرعا: هو حل قيد النكاح أو بعضه وهو جائز بنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعى من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة وأخرج ابو داود والحاكم وصححه بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال الى الله الطلاق». والطلاق يخص أمر العلاقات الزوجية التى تمس صميم الحياة الإجتماعية والذى ينظم علاقة الرجل بالمرأة ويمتد أثره إلى الأبناء، وعدم تنظيم هذا الأمر يؤدى إلى خلل بالغ يصيب المجتمعات بالإضطراب. والطلاق مأخوذ من الإنطلاق والتحرر وتشريع الطلاق حد من حدود الله فإن حاولت أن تأتى بأمر لا يناسب ما أمر الله به فى تنظيم إجتماعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنهى عنه و بذلك تحدث ظلما. والطلاق عملية صعبة تأتى والنفس فيها غضب وتأتى والزوج والزوجه وأهل الزوج والزوجة فى كدر. والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة وفى ذلك يقوله الله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [سورة الروم -21 ] فإذا انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج إن التفريق بينهما فى مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانة وتعالى ليرزق الزوج خيرا منها ويرزق الزوجه خير منه. و للطلاق ثلاثة أركان وهى: 1- الزوج المكلف فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن اخذ بالساق» (أبن ماجه والدارقطنى) كما ان الزوج ان لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» (أبن ماجه والدارقطنى) لقوله صلى الله عليه وسلم «رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (الطبرانى وهو صحيح). 2- الزوجة التى تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة بأن تكون فى عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكما: كالمعتده من طلاق رجعى أو بائن بينونه صغرى فلا يقع الطلاق على أمرأة بانت منه بالطلاق الثلاث أو بالفسخ أو ببطلانها قبل الدخول بها وإذا لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نذر لإبن أدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» (الترمذى وحسنه). 3- اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان أو كناية فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفى ولا تطلق بها الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به» (متفق عليه). والطلاق الصريح هو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق بل يكفى فيه لفظ الطلاق وذلك بان يقول (أنت طالق) أو (مطلقة) أو طلقتك أو نحو ذلك. وطلاق الكناية وهو ما يحتاج فيه الى نية الطلاق إذ اللفظ غير صريح فى الدلاله عليه كأن يقول (ألحقى بأهلك أو أخرجى من الدار أو لا تكلمينى )، وما أشبه مما لا يذكر فيه الطلاق ولا معناه مثل هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نودى به الطلاق هذا فى الكناية الخفيه. أما الكناية الظاهرة كقوله: انت خليه اى انها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج أخر. أو بائن فهذه الكنايه لا تحتاج الى نية بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها. أما الطلاق الحرام: وهو ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا فى كلمة واحدة أو فى ثلاث كلمات فى المجلس كأن يقول عبارة: (أنت طالق ثلاثا) أو يقول أنت طالق. طالق . طالق فهذا الطلاق محرم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن رجلا طلق أمرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان وقال «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله. اقرأ الخبر من المصدر

قال السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم اللجنة ناقشت أزمة انتشار التوك توك لوضع حلول لها، مشيرًا إلى أنه - التوكتوك" وإن كان مفيد بالقرى ويساهم في حل مشكلة المواصلات بها وتوفير الوقت على كبار السن والنساء، إلا أن المدن تشتكي من عدم التنظيم والتحرك بلا ضوابط ولا ترخيص. وتابع "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن وجود واستمرار التوكتوك يحتاج إلى إعادة تنظيم، ولجنة الإدارة المحلية عرضت تغييره بسيارة ميني ڤان لمن يرغب ولديه مقدرة، مشيرًا إلى أن مشكلة التوكتوك في الترخيص وليس في البنزين أو الغاز. وأشاد عضو لجنة الإدارة المحلية، بتحرك وزارة قطاع الأعمال لصناعة سيارات ڤان بديلة تعمل بالغاز، مؤكدًا أن وجودها سيسهل عملية منح التراخيص لها وضبط خطوط السير. اقرأ الخبر من المصدر

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن تقلص أزمة الأسمدة خلال فصل الشتاء نظرًا لضعف التسميد خلال هذا الفصل، مشيرًا إلى أن الأسمدة المدعمة عبارة عن 4 مليون طنًا منهم مليون و400 ألف طنًا لفصل الشتاء، مما يدلل أن استهلاك الأسمدة في الشتاء قليل بالمقارنة مع فصل الصيف. وتابع "أبوصدام" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أننا الآن في نهاية بعض المحاصيل مثل القمح والعروة الشتوية للطماطم وعدم كثرة المحاصيل يقلل الاستهلاك، موضحًا أن أسعار الأسمدة المرتفعة ما زالت موجودة ولكن السماد متوفر، وبدأ الفلاح إلى تقليل الأسمدة نظرًا لارتفاع أسعارها. وتوقع نقيب الفلاحين أن نشهد أزمة جديدة مع بزوغ فصل الصيف لوجود محاصيل صيفية كثيرة تحتاج إلى تسميد، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة قلل الفارق بينها وبين الأسمدة في السوق الحر. اقرأ الخبر من المصدر

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، استقرارا بداية تعاملات اليوم الصباحية. أسعار الذهب بمصر سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 905 جنيهات للجرام. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 792 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 679 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب يسجل 6336 جنيها. وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار. وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية. ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. اقرأ الخبر من المصدر

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد رفيق مدير عام فرع كفر الشيخ للتأمين الصحي،والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين في حريق بمنزل بقرية الحمراوي. وتابع محافظ كفر الشيخ نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و مستشفى العبور للتأمين الصحي، فتم نقل أحد المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و3 أطفال طلاب بالمدارس لمستشفى العبور للتأمين الصحي، في حين تلقت ربة المنزل الاسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام، وعادت لمنزلها، مشدداً بمتابعة الحالات وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الاسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص. اقرأ الخبر من المصدر

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الوطن وحق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه يصعب في هذه الأيام الحصول على أراضي خصبة، وأن استصلاح أراضي جديدة يكلف على الدولة ملايين الجنيهات ولا تكون كالأرض الخصبة التي تكون عبر الزمان. وتابع "أبوصدام" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الفيضان أنتج أراضي خصبة من أجود الأراضي ووصلت الأراضي إلى تراكم الطمي فيها إلى 19 متر، دليل على جودتها العالية وخصوبتها، لذلك البناء عليها خطر يهدد الأمن الغذائي، ويستحيل تعويضها، مشيدًا بقرارت رئيس الوزراء في تشديد عقوبة المتعدي على الأراضي الزراعية. وأضاف "أبوصدام"، أن الأيام الماضية شهدت تقلص في عدد التعديات على الأراضي الزراعية، مطالبًا الحكومة ببناء مدن جديدة في الظهر الصحراوي وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات بها، حتى تكون جاذبة للسكان، ولا تترك المواطنين في مدن أشباح بلا خدمات. وعقب نقيب الفلاحين على قرار حرمان المتعدي من دعم الدولة في الأسمدة والتموين وخلافه قائلًا:"إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، فتوفير بديل للسكن وتزويده بالخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية عامل جذب وبديل لأزمة السكن مع وجود زيادة سكانية". اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 66 لسنة 2022 بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2016 و2017. نشر القرار في الجريدة الرسمية. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، يطالب فيه بفرض رقابة مشددة على المواقف والسائقين لمنع استغلال زيادة أسعار البنزين في زيادة تعريفة الأجرة. وتابع "شمس الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا ليست زيادة كبيرة تتطلب زيادة تعريفة ركوب المواصلات، مشيرًا إلى أن عدد من السائقين يستغلون هذه القرارات في زيادة التعريفة، وإيجاد مشاكل وخلافات مع المواطنين. وأوضح عضو لجنة الصحة الإدارة المحلية، أن الرقابة على المواقف من اختصاص المحليات ويجب تفعيل دورها، وإن كنا لانطالب بعقوبة على الذي يستغل الزيادة في تعديل التعريفة، فإن الرقابة الصارمة والمشددة هي الحل الأمثل في مواجهة المستغلين. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع السنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًّا.تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 7 جنيهات بدلًا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلًا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلًا من 9 جنيهات. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، ورفع الدعم المقدم من الدولة على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية بالتبوير أو بالبناء. وقال "شمس الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن الرقعة الزراعية تقلصت بشكل كبير بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي، لأن مصر دولة زراعية وتعتمد على الزراعة بشكل كبير لتوفير الأمن الغذائي. وتابع "شمس الدين"، أن أي قرار يُتخذ في سبيل الحفاظ على الرقعة الزراعية نحن معه ونؤيده، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت تعامل بجدية في البناء على الأراضي الزراعية، وتحويل المخالف للنيابة العسكرية ووقف أعمال البناء فوريًا. وأضاف عضو لجنة الصحة الإدارة المحلية، أن تطبيق العقوبة فوريًا بمجرد التعدي يحتاج إلى تمهل وإعادة نظر وأن يكون هناك خطوات قبل توقيع العقوبة، فيكون هناك وقف للأعمال ثم عقوبة أشد من وقف الأعمال، وينتهي الأمر بالحرمان من الخدمات المقدمة والدعم المقدم من الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا. وأضاف متحدث الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية؛ يظل بيد الشعب الليبي وحده، دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وثمّن متحدث الخارجية، دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها. وأوضح المتحدث أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته. وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة - كذلك - في دعم جهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد. وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون. ودعت مصر - في البيان - جميع المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا. وأضاف متحدث الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية؛ يظل بيد الشعب الليبي وحده، دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وثمّن متحدث الخارجية، دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها. وأوضح المتحدث أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته. وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة - كذلك - في دعم جهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد. وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون. ودعت مصر - في البيان - جميع المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية. اقرأ الخبر من المصدر

صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية، مثمّنا في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها. وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته. صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية، مثمّنا في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها. وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته. وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، وأعرب عن ثقة مصر فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون. ودعت مصر كافة المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية. اقرأ الخبر من المصدر

أهابت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، بالعملاء بعدم العبث بمهمات الغاز الطبيعى أو الأجزاء الخاصة بالسخان أو التعامل مع شركات غير متخصصة فى هذا المجال. ونشرت السركة، معلومات تهم المواطنين والخاصة بالتعامل مع الغاز الطبيعى، موضحة أنه فى ظل برودة الطقس قد يلجأ بعض العملاء إلى غلق جميع النوافذ والأبواب مما يمثل خطورة على الصحة بشكل عام نظرًا لعدم تجديد الاكسجين الموجود بالشقة وبشكل خاص عند تشغيل الدفايات أو اشعال الفحم للتدفئة أو السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبوتجاز على حد سواء حيث أن العامل المشترك فى تشغيل كل ماسبق بالكفاءة المطلوبة هى التهوية الجيدة لمنع عملية الأحتراق الغير كامل وتوالد غاز أول أكسيد الكربون فيما يعرف أنه القاتل الصامت وأضافت الشركة فى بيان على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " أنه أما فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى فيشترط تركيب الهواية وهى المنوطة بتوفير التهوية اللازمة للاحتراق الكامل وكذا المدخنة لإخراج نواتج الاحتراق إلى الخارج. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه جارى الانتهاء من دراسة القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موكدا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا لبدء تطبيق أسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية. وأوضح موسى في تصريحات صحفية أنه بالنسبة للشحن المنزلى للسيارات الكهربائية ستكون بنفس السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، موضحا أنه بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب فى حالة تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 100 لسنة 2020. وكانت الجريدة الرسمية نشرت بالعدد رقم 34 اليوم الخميس لسنة 2022 ، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر فى 26 يناير الماضى، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك الـصادر بجلسه ۲۰۲۰/۷/۲۱ بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية و بناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربـاء وحمايـة المـستهلك. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء. تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى: درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير: القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير: القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 09 درجة درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير: القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 فبراير: القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 فبراير: القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة اقرأ الخبر من المصدر

تقدمت النائب مرڤت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وضعف الرقابة على تجميعها وإعادة تعبئتها أو استخدامها في تصنيع مواد غذائية. وذكرت النائب ميرفت عبد العظيم، فى طلب الإحاطة أن انتشار ظاهرة إعادة استخدام الزيوت المجمعة من المنازل دون رقابة صحية وإعادة تدورها وتعبئتها أو استخدامها فيي صناعات غذائية ما له من خطر داهم على صحة المواطن المصري خاصة بعد ضبط العدييد من القضايا في هذا الشأن مع عدم وجود آليات لضبط تجميع هذه الزيوت وقصور التوعية للمواطنين ن خطر بيع هذه الزيوت لغير جهات معتمدة ومصرح لها بالتجميع ضمانًا لها لعدوم سوء استخدامها، ويعاد بيعه إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الطحينة. وأشارت إلى أن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع «بير السلم» تقوم بإعادة تدوير بالفعل واستخدام مادة تسمى تراب تبييض الزيوت أو الأسمنت الهندي اللي تبيض لون الزيت المستعمل وتحسن خواصه الظاهريه ويصبح مقبول ظاهرياََ، وإعادة بيعه مرة ثانية إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الشيبسي، مؤكدا أنه بذلك تحول إلى كتلة من السموم المليئة بالمواد المسرطنة الخطرة جدا على الصحة العامة اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، وتابع:" الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف". وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة"dmc"، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات. وأوضح "سعد"، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدي على الرقعة الزراعية، وتابع:" الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف". وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة"dmc"، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات. وأوضح "سعد"، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدي على الرقعة الزراعية، وتابع:" الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف". وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة"dmc"، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات. وأوضح "سعد"، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 اليوم الخميس لسنة 2022، قرار وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر فى 26 يناير الماضى ، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك الـصادر بجلسه 2020/7/21 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية و بناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربـاء وحمايـة المـستهلك. وحدد المادة 1 تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلى: أولا: بالنسبة لمحطات شحن الأوتوبيسات الكهربائية : 100 فرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذيه محطة الشحن على الجهد المتوسط ، 121.3 قرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض. ثانيا: بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنه 2020. ثالثا: بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب ، فى حالة تغذيه محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 100 لسنة 2020. وفى حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض: 1- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 23 ك وات للشاحن فـي الأماكن التي يعنى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، ويبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، و يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 47 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 169 قرش لكل كيلو وات ساعة. نشرت الجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 اليوم الخميس لسنة 2022، قرار وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر فى 26 يناير الماضى ، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك الـصادر بجلسه 2020/7/21 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية و بناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربـاء وحمايـة المـستهلك. وحدد المادة 1 تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلى: أولا: بالنسبة لمحطات شحن الأوتوبيسات الكهربائية : 100 فرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذيه محطة الشحن على الجهد المتوسط ، 121.3 قرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض. ثانيا: بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنه 2020. ثالثا: بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب ، فى حالة تغذيه محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 100 لسنة 2020. وفى حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض: 1- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 23 ك وات للشاحن فـي الأماكن التي يعنى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، ويبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، و يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 47 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 169 قرش لكل كيلو وات ساعة. 2- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك .وات للشاحن فـي الأمـاكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع ، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 67 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 189 قرش لكل كيلو وات ساعة. 3- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 ك وات ، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 253.7 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 375 قرش لكل كيلو وات ساعة. ونصت مادة 2 أن تسرى الأسعار محل المادة ( 1 ) من القرار لمدة عام مـن تـاريخ العمل به ، و حددت مادة 3 أن ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، وعلـى الموقـع الإلكترونـي لجهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المـستهلك ، ويعمـل بـه مـن اليـوم التـالي التاريخ نشره. اقرأ الخبر من المصدر

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أنه جارى العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، موضحاً أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها، وضمت ممثلين من الحكومة ونواب مجلسى النواب والشيوخ لمراجعة الموقف، وتابع: "تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى نص نهائي للقانون.. ومن ثم طرحه للحوار المجتمعى". وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة"dmc"، أن قانون الإيجار القديم الذى جارى العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، لافتاً إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف، كما أنها ستعطى مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية. ومن حيث زيادة الأجور والعلاوات، قال "سعد"، إن مجلس الوزراء أقر رصد مبالغ جديدة للمعلمين الجدد والأطقم الطبية، وتابع: "وهذه بشرى سارة للمواطنين.. 1.8 مليار جنيه كل عام للمدرسين الجدد ..و1.8 مليار جنيه لتعيين الأطقم الطبية". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت مصر للطيران منذ قليل، فى بيان لها أسعار رحلات العمرة بعد استئنافها، حيث قالت فى بيان لها إنه فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصر للطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام. وأوضح أبو العينين، أن أسعار تذاكر مصر للطيران لموسم عمرة (شهر رجب) تبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة ، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة ، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة، والعودة جدة / القاهرة. وأضاف أبو العينين أنه تقرر أيضا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر، هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصر للطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أوأقرب وكيل سياحى. اقرأ الخبر من المصدر

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا بلا مأوى وليس لديها قدرة على الحركة، وذلك بجوار محطة السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، علما بأن أحد المواطنين يستضيفها بإحدى الجراجات، وذلك لحمايتها من الأمطار وسوء حالة الطقس، وقد ناشد المواطن المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة إنقاذ المواطنة. وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، حيث تم التوجه إلى موقع الشكوى والعثور على السيدة المسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة، علما بأنه قد تم إيداع المواطنة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية. في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن من ذوي الهمم بلا مأوى يتحرك بواسطة عكاز ويظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق، وذلك بالقرب من محطة مترو الأنفاق بالمرج بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يبلغ من العمر ٥٦ عامًا ويعاني من أمراض بالقلب وكسر بمفصل الساق اليمني. وفي هذا السياق توجه فريق التدخل السريع المركزي إلى موقع الشكوى وقد تم العثور على المواطن، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراءات تقييم الحالة الصحية للمواطن، وفور الإنتهاء فقد تولى الفريق إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية. وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود طفل بلا مأوى بمستشفى التحرير العام لا يحمل أي أورق ثبوتية، علما بأن الطفل قد تم استقباله منذ شهر في حالة إعياء شديد فاقدا للوعي، حيث تم إجراء عدد من التدخلات الجراحية له أثر تعرضه لحادث. وفي هذا الإطار فقد تولى فريق التدخل السريع المركزي البحث عن أسرة الطفل وفقا للمعلومات التي أشار بها، حيث تم التعرف على الأسرة بمحافظة القليوبية، وقد حضر عم الطفل بمرافقة الفريق وتسلم الطفل وتعهد برعايته وحمايته من مخاطر الشارع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 24 عامل غير منتظم ، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة. وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 503 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبي عمل منهم 6 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 396 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة. وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 236 منشأة ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية ، كما تلقت 22 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل ، وعقد 3 ندوات توعية للعمال . وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 107 منشأت ، يعمل بها 2045 عاملا ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد . اقرأ الخبر من المصدر

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا. كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة. وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ. وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون. كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه. وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد. ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه. وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه. كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه. ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض. ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً. اقرأ الخبر من المصدر