الأخبار

قال المهندس مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة العامة للإصلاح، إن زيادة إنتاجية القمح العام القادم بعد زيادة سعره عالميًا، أمر مرتبط بمدى تسعير المحصول، مضيفًا لأنه يجب زيادة السعر بنسبة لا تقل عن 100 جنيها في الأردب، لأن ذلك يوفر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويًا. وأوضح رئيس الجمعية العامة العامة للإصلاح، في تصريحات لـ"الفتح"، أن عدم رفع أسعار القمح الذي تشتريه الدولة من الفلاحين والمزارعين تعد عملية صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الدولة تذهب لاستيراد القمح من الخارج، كما تمنع في الوقت نفسه عدم قيام الفلاح بتحويل القمح إلى "علف للمواشي". وأشار الشراكي إلى أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية التي دار الحديث عنها كثيرًا من قيادات الوزارة، تم إقراره بالفعل على الورق لكن لم يُطبق على الأرض. وعن محصول القطن، أكد الشراكي أن محصول القطن نموذجًا يحكي الواقع للمزارع، مضيفًا أنه تم بالفعل تسعيره قبل الموسم بـ 2500 و 2700 جنيه للوجه القبلي، وفي الوجه البحري تم تسعيره بـ 4000 جنيه. وأفاد مجدي الشراكي، بإن فارق سعر محصول القطن بين الوجهين القبلي والبحري يسبب أزمة لدى الفلاحين، كما لم تحدث تعاقدات حقيقية وقت حصاد المحصول، بجانب خطوط إنتاج مختلفة عن نوعية الإنتاج "طويل وقصير التيلة". اقرأ الخبر من المصدر

وزيرة البيئة: إشراك القطاع الخاص حجر زاوية في العمل البيئي.. ونتطلع للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد بيكا كوسونين سفير فنلندا بالقاهرة لمناقشة آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية فى عدد من مجالات البيئة كإدارة المخلفات وصون التنوع البيولوجي ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور ممثل وزارة الخارجية وممثلي وزارة البيئة. وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة بتطوير ملف إدارة المخلفات خلال السنوات الماضية، وكان إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر أحد أهم الخطوات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وعدم الخلط بين مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة، حيث تقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، باعداد مخططات للمنظومة لعدد ٢٧ محافظة، وإيجاد الآليات المحفزة لدمج القطاعين الخاص وغير الرسمي، وتهيئة المناخ الداعم، والعمل مع القطاع البنكي وشركاء التنمية، وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ ذلك من خلال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والتي تقوم على ثلاث محاور هي البنية التحتية، والتشغيل، وتهيئة المناخ الداعم ببناء القدرات وإجراء الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والمشاركة المجتمعية. وأضافت الوزيرة أن دعم الأسواق الناشئة وريادة الأعمال في مجال ادارة المخلفات أحد أهم آليات إشراك القطاع الخاص، مسترشدة بقصة نجاح الشراكة في مجال البيوجاز، من خلال قيام مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة ككيان غير هادف للربح بتدريب وبناء قدرات ودعم الشباب لتأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية، وتأسيس ٣٠ شركة ناشئة لرواد أعمال من الشباب في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز، والتي وصل عددها حتى الآن ٢٠٠٠ وحدة في مناطق مختلفة من الصعيد. وفيما يخص صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 شاركت الدول الأطراف في الاتفاقية لصياغة خارطة طريق للتنوع البيولوجي حتى ٢٠٥٠، بالإضافة إلى الخطة الطموحة لتطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية في إدارتها وصونها، وتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات بها لتحقيق استدامتها، حيث تم إطلاق اول تجربة للشراكة مع القطاع الخاص فى المحميات بمحمية الغابة المتحجرة، وسيتم تكرار التجربة في محميات أخرى مثل رأس محمد ومحميات البحر الأحمر. وأوضحت الوزيرة أنه مصر تهتم بنشر فكرة السياحة البيئية، حيث يتم بالتعاون مع وزارة السياحة إطلاق اول مشروع للتحول للسياحة البيئية المستدامة، ليتم تأهيل مراكز الغوص في شرم الشيخ على سبيل المثال للحصول على علامة "GREEN FINS"، واعداد الدليل الإرشادي للعلامة الخضراء وتأهيل الفنادق للحصول عليها، وتأهيل جيل من المرشدين السياحيين البيئين، والعمل على تهيئة القطاع الخاص فى قطاع السياحة على تحقيق استدامة الموارد. ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر في العمل المناخي، إلى النموذج الريادي الذي قدمته مصر خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ من حيث تناغم العمل ومشاركة مختلف الوزارات المصرية، واستعراض المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وعددها ٣٠ مشروع باستثمارات وطنية، كما تبذل مصر جهود حثيثة في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 واستكمال العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو، وخاصة تمويل المناخ بالتأكد من تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها، والعمل على البرنامج العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ. وشددت وزيرة البيئة على تطلع مصر للتعاون مع شركاء التنمية للخروج بمؤتمر ناجح، وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ إلى حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف في عدة مجالات كإدارة المياه والزراعة والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطلع مصر بتوطيد التعاون مع فنلندا في مجال نقل التكنولوجيا وخاصة في مجالات تحويل المخلفات لطاقة، والمخلفات الالكترونية، البيوجاز، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية. ومن جانبه رحب السفير بيكّا كوسونن، سفير جمهورية فنلندا في مصر بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في دفع أجندة العمل المناخي في المنطقة وعلى مستوى العالم، بصفتها مضيفة لمؤتمر COP27 القادم في شرم الشيخ. وأكد أن هناك العديد من سبل التعاون الثنائي بين بلدينا فيما يتعلق بالبيئة ، حيث تجمعنا مصلحة مشتركة في إشراك القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إيجاد حلول لتحديات المناخ. التكنولوجيا الخضراء والطاقة الخضراء واستعادة النفايات الحيوية ليست سوى بضعة أمثلة على المجالات التي تسعد فنلندا فيها بمشاركة خبرتها ومعرفتها مع مصر. وأوضح السفير إن بناء مستقبل مستدام هو جهد جماعي ونتفق مع مصر على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي حيث نتطلع جميعاً إلى تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو بنجاح. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن طلاب ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة وبطىء التعلم والمصابين بالشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون: تكون مواصفة الامتحان عبارة عن: 100 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة لهم موضوعية. وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب المكفوفين، تكون مواصفة الامتحان عبارة 70% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية و30% أسئلة مقالية، أما الطلاب ضعاف السمع، 65% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية و35% أسئلة مقالية، أما الطلاب ضعاف البصر تكون الأسئلة عبارة عن60% موضوعية و40% أسئلة مقالية، أما الطلاب ذوي الإعاقة الحركية، 50% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة موضوعية و50% أسئلة مقالية. جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر، وذلك فى قصر الاتحادية. وتم عزف السلام الوطنى للبلدين، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجيبوتي، حرس الشرف ضمن مراسم الاستقبال. ويعقد الرئيسان، اليوم الإثنين، في قصر الاتحادية، مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اقرأ الخبر من المصدر

أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، بالمزرعة ويضاف لها ما بين 3 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة. وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 26 و27 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و25 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 29 إلى 35 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها. وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و12 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 7 إلى 10 جنيهات والكتكوت البلدي 9 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا. وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 42 إلى 48 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 48 إلى 55 جنيهًا للكرتونة. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل سعر الحديد في شركة عز 15600 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 15400 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 15500 جنيها للطن. أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 - 2 - 2022 سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك والسوق السوداء 7 - 2 - 2022 بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 15300 جنيه للطن، وحديد الكومي 15000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 15000 جنيهًا للطن، كما سجل العشري 15200 جنيهًا للطن، والمعادي 15100 جنيها. كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 15100 جنيهًا للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 15600 جنيهًا، والمراكبي 15100 جنيه، وعطية 15100 جنيه، وحديد بيانكو 15100 جنيهًا. بينما سجل أسمنت المسلح، 1140 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1090 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1070 جنيهًا في الطن، والسويس سجل 1100 جنيهًا. بينما سجل أسمنت السويدي 1140 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1100 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت الممتاز 1080 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1110 جنيهًا في الطن. وتروحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 770 إلى 790 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 1080 و1130 جنيهًا اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 793 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 906 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 680 جنيهًا. فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 529 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 6344 جنيهًا، والأوقية سجلت 1812 دولارًا في البورصات العالمية. ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 853 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 0741 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 589 جنيهًا اقرأ الخبر من المصدر

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 15.64 إلى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.74 إلى 15.76 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.66 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.66 جنيهًا للشراء، 15.76 جنيهًا للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 15.68 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 15.66 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك الإسكندرية سعر 15.65 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.75 جنيهًا.وسجل الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر 15.80 جنيهًا للشراء، و15.90 جنيهًا للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، كما أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية بصنعاء. وقال التحالف، في بيان له اليوم، إن "العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية". وكان التحالف قد أعلن، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات. اقرأ الخبر من المصدر

يودّع المغرب الطفل ريان الذي أُخرج ميتاً من بئر علق فيها خمسة أيام في مأساة هزت العالم مُخلفةً صدمةً وأسى عارمين، حيث يُرتقب أن تشيع جنازته في قرية إغران التي كانت مسرحاً للحادث شمال المملكة. ويُنتظر إقامة مراسم الجنازة اليوم الاثنين، السابع من فبراير، بحسب ما أفاد وكالة الصحافة الفرنسية أحد أقارب العائلة والنائب البرلماني عن إقليم شفشاون عبد الرحيم بوعزة. وكان جثمان الطفل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسمياً ما إذا خضع لتشريح طبي أم لا. بعد أن حبست مأساة الطفل ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس في حالة ترقب قصوى خلال الأيام التي استغرقتها عملية معقدة للوصول إليه، خلّفَ انتشاله ميتاً موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم. في تلك الأثناء، بدأت السلطات، الأحد، أشغال ردم البئر التي سقط فيها الطفل عرضاً، وكذا النفق الذي تطلب تشييده جهداً مضنياً للوصول إليه. اقرأ الخبر من المصدر

أوضحت "النيابة العامة" السعودية ماهية "الوثائق السرية" و"المعلومات السرية" المحظور على أي موظف نشرها، حتى ولو بعد انتهاء خدمته. وعلى حسابها في "تويتر"، حذرت "النيابة العامة" من أنه "يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة". وعبر "إنفوجرافيك"، أشارت النيابة العامة إلى أنه "المقصود بالوثائق السرية، هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها". ولفتت إلى أنه "يقصد بالمعلومات السرية، كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها". اقرأ الخبر من المصدر

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتبني قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا قرارا بتجميد عضوية الاحتلال كمراقب لدى الاتحاد. وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية الاحتلال لدى الاتحاد الإفريقي يعد "بمثابة خطوة تصحيحية" ويأتي "اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري". وتابع البيان أنه "كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم إنطلاقا من عدم مكافأة الاحتلال على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني". اقرأ الخبر من المصدر

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة وعددا من دول الناتو ترسل أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا "لردع روسيا"، ولهذا الغرض تم إنشاء "جسر جوي"، بحسب تعبيرها. وبحسب "الصحيفة"، تقوم الولايات المتحدة وتحالف غير رسمي من عدة دول في الناتو بتشغيل وإدارة جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث تنقل الأسلحة والذخيرة التي طلبتها كييف "لمقاومة روسيا وردع أي غزو محتمل". وفقا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، فإن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة. وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: "الإمدادات مستمرة. الولايات المتحدة تحدد معدات إضافية مخزنة في مستودعات وزارة الدفاع". وأوضحت الصحيفة أنه منذ 22 يناير، عندما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا، هبطت ثماني طائرات شحن أمريكية في كييف. في المجموع، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 650 طنا من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا. كما أرسلت دول الناتو، بما في ذلك بريطانيا ودول البلطيق، "الكثير من الأسلحة"، وستقوم بولندا والتشيك بتسليم أوكرانيا شحنات من الأسلحة في المستقبل. وزودت الولايات المتحدة كييف بذخيرة من عيارات مختلفة، وقنابل يدوية بسعات مختلفة، وخراطيش ذات عيار كبير ، ومئات الآلاف من الذخيرة المضادة للدبابات، ورصاصات إضافية من عيار 7.62 للأسلحة الصغيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية المنتشرة على نطاق واسع. المستخدمة في الجيش الأوكراني. وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخرا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة، وتقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا يبلغ مجموع أثمانها مليارات الدولارات. اقرأ الخبر من المصدر

يختبر تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" حاليا، توسيع نطاق خدمة مشغّل الملاحظات الصوتية العالمية، لتشمل مستخدمي "واتساب" عبر الحواسيب. وذكر موقع" WABetaInfo" الإخباري التقني أن جوهر هذه الخدمة هو قدرة مستخدمي "واتساب" على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة إليهم من أصدقائهم، حتى بعد خروجهم من من الدردشة مع الصديق إلى دردشة أخرى. وتساهم هذه الخدمة عمليا في اختصار الوقت أمام المستخدمين، خاصة أنه في الوقت الراهن لا يمكن لمشغلي "واتساب" الاستماع للملاحظات الصوتية والقيام بمهمة أخرى. وبمجرد إطلاق هذه الخدمة، سيكون بوسع المستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية أثناء التنقل في "واتساب"، دون أن تتوقف تلك الملاحظات وهو ما يوفر الكثير من الوقت. وكان "واتساب" قد بدأ في طرح هذه الخدمة في الإصدار التجريبي له في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي هواتف آيفون، ولا يعرف على وجه التحديد متى سيتم إدراجها في هواتف "أندرويد"، رغم تقارير تحدثت عن أن "واتساب" يختبر هذه الخاصية لهذه الأجهزة. ونشر الموقع صورة من الإصدار التجريبي لـ"واتساب"، يظهر الفرق بين الوضع الراهن، والخدمة الجديدة التي ستظهر بجانب الرسائل الصوتية، ولا يعرف متى ستطلق هذه الخدمة رسميا، لكن يعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. اقرأ الخبر من المصدر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن. وبررت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقتها علي مشروع القانون بعدد من الأسباب منها أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنًا ضروريًا بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصاديًا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية. كما رأت اللجنة المشتركة أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع. وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وتحقيقًا لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلى: - منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال. - تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية. - تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك. وجاءت الملامح الرئيسية لمشروع القانون كالتالي: انتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمنًا مادة النشر، وذلك على النحو التالى: • المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك. • المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق. • المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية. • المادة (4): ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. • المادة (5): وهى مادة النشر، والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد أن سلطة الاحتلال أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. وأضافت "شاكيد" في تصريح أن القانون سيُطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل، بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب "ميرتس": إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري. وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون، فيما التزمت شاكيد بتقديمه من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها. وفي يناير الماضي، طالبت محكمة صهيونية، بوقف تطبيق قانون حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في أراضيهم المحتلة، الذي انتهى مفعوله في يوليو الماضي. وأمرت المحكمة العليا الاستيطانية، وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في الأاضي المحتلة. المواد الأساسية للقانون الإداري وقال القاضي دافنا باراك إيريز: إن "المواد الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودا"، مؤكدًا أن شاكيد "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو الماضي". وأضاف القاضي أنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو". تجديد قانون "المواطنة" يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين. يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين. اقرأ الخبر من المصدر

ظاهرة خطورة الآبار غير المستغلة في المغرب، أضحت واقع يناقشه الجميع بعد واقعة سقوط الطفل ريان في ثقب مائي بضواحي مدينة شفشاون، ووفاته بعد عملية إنقاذ دامت أربعة أيام؛ إذ تعالت الأصوات المطالبة بردم أو إغلاق الآبار المفتوحة، تفاديًا لوقوع ضحايا جدد. ويتضح أن الخطر الذي تشكله الآبار المفتوحة، خاصة الجافة منها، يتربص بالمغاربة في مختلف مناطق المملكة، ويتزايد مع توالي سنوات الجفاف ولجوء الناس إلى حفر مزيد من الآبار؛ إذ تُترك الآبار المحفورة في حال عدم وجود الماء على حالها. أكده أحمد صديق، رئيس جمعية مهنيي حفر الآبار بالدار البيضاء، بالقول في تصريح لـ "هسبريس": “إذا قُمنا بجولة في خريبكة والجرف والبئر الجديد وبنجرير، على سبيل المثال، وأحصينا الآبار غير المستعملة الموجودة هناك، سنجد منها الكثير”، مضيفًا: “هذا مشكل كبير نعيشه يوميا ولا يمكن إنكاره”. إغلاق فوهة البئر وحمّل صديق مسؤولية الخطر الذي تشكله الآبار المفتوحة لأصحابها، قائلا: “مهمتنا نحن المهنيين العاملين في هذا القطاع تنتهي عند حفر البئر وسحب الآليات، وتبقى مسؤولية إغلاق فوهة البئر على عاتق صاحبها”. تتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية؛ إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها”، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تقريرا تؤكد فيه، أن كوريا الشمالية تقوم بسرقة مئات الملايين من الدولارات، من المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة وشركات الصرافة. وتستخدم بيونج يانج، مجموعات من الهاكرز لديها، لتقوم باختراق أنظمة عدد من المؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم. وأكد تقرير الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تستخدم هذه الأموال المسروقة، في تمويل برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية. وذكرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في التقرير، أن حكومة دولة "لم تذكر اسمها"، أبلغت الأمم المتحدة بأن بيونج يانج قامت بسرقة أكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف عام 2021 من ثلاث بورصات للعملات المشفرة، على الأقل، في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وكشف الخبراء في تقريرهم، عن قيام كوريا الشمالية بسرقة مبلغ قدره 400 مليون دولار، خلال العام الماضي، وذلك من خلال استخدام مجموعات الهاكرز لديها، في 7 عمليات اختراق لأنظمة بورصات مشفرة وشركات استثمار. وأوضحت اللجنة بأن هذه الهجمات الإلكترونية "استفادت من إغراءات التصيد، والبرمجيات الخبيثة، لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت، وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية". وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية فرض العقوبات الاقتصادية، والتي تشبه الحصار على كوريا الشمالية، وذلك في سبيل ردعها عن تطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك وداخل المزارع على مستوى القاهرة والمحافظات المختلفة. وسجل كيلو الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 30 إلى 31 جنيها للكيلو داخل المزارع، وتصل إلى المستهلك في محلات الدواجن في أغلب المناطق بسعر 35 و36 جنيها. كما سجل كيلو الدواجن البلدي سعرا يتراوح ما بين 39 و40 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحال بسعر 45 جنيها. بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض سعر يتراوح ما بين 46 إلى 46.5 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر 51 جنيها بتراجع جنيهين. وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 49 إلى 49.50 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيها. وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9 إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 5 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه. استثمارات الدواجن وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر، حيث توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، نظرًا للميزة النسبية للإنتاج الداجني، موضحا أن حجم الاستثمارات فيه حوالي 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل. وقال «القصير»: إن حجم الإنتاج من بداري التسمين يبلغ 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالي 13 مليار بيضة، وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير إلى الخارج. وأضاف وزير الزراعة أنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار البقوليات بشكل يومي، إذ يحرص الكثير من المواطنين على معرفة أسعارها نظرا لما تتمتع به من فوائد وقيمة غذائية عالية، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الحرص على شرائها. أسعار البقوليات اليوم كيلو الفول المستورد يتراوح سعره ما بين 16 و24 جنيها. كيلو الفاصوليا البيضاء بـ 24 جنيها. كيلو العدس الأصفر يتراوح سعره ما بين 20 و24 جنيها. كيلو الحمص بـ 30 جنيها. كيلو اللوبيا البلدي بـ 24 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الألبان، اليوم في الأسواق المحلية وفقا لآخر التطورات والمستجدات والتي تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين. أسعار الألبان وجاءت أسعار منتجات الألبان كالتالي: تراوح سعر كيلو اللبن السائب بين 12 و13 جنيها. كيلو اللبن المعبأ يتراوح سعره ما بين 12 و17 جنيها. علبة الزبادي البلدي الصغيرة يصل سعرها إلى 2.5 جنيه. علبة الزبادي البلدي الكبيرة يصل سعرها إلى 3 جنيهات. علبة زبادي الشركات سجلت من 2.50 إلى 3.25 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، عن استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين، في الأسواق المصرية، ومختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة. أسعار اللحوم اليوم وأوضحت الشعبة، أن سعر لحم الكندوز تراوح ما بين إلى 140 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 125 إلى 145 جنيها، وتختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة. وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين بين 145- 165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 160 - 170 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100 - 130 جنيها للكيلو. طرح كميات كبيرة من اللحوم وتسعى الحكومة المصرية لطرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة. ركود عملية بيع اللحوم وكان محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قال إن السوق يعاني من حالة ركود شديدة جعل الأسعار لا تتأثر بالمواسم التي كانت تشهد انتعاشة في طلب اللحوم. اللحوم المستوردة وأكد رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن اللحوم المستوردة لها تأثير كبير على أسواق اللحوم البلدي، مشيرًا إلى أن اللحوم المجمدة يتم طرحها في الأسواق بكميات كبيرة وأسعار مخفضة، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين يفضلون شراءها مقارنة باللحوم البلدي، ونتج عنه انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء بالرغم من ارتفاع المعروض. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الأسماك، حالة من بعض الأنواع المعروضة، والاستقرار في الأنواع الأخرى، المعروضة داخل سوق العبور اليوم الإثنين 7 فبراير 2022. أسعار الأسماك اليوم ويتراوح سعر سمك البلطي نمرة 1 من 21 إلى 26 جنيهًا، وسمك بلطي نمرة 2 يتراوح من 17 إلى 20 جنيهًا، وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 110 جنيهات، وسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 40 جنيهًا. أسعار الأسماك قشر البياض ويتراوح البلطي الأسواني ما بين 17 إلى 37 جنيهًا، وقشر بياض من 80 إلى 90 جنيها، بتراجع 20 جنيها، أما القراميط فيتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا، وسعر المكرونة السويسي من 30 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، أما بالنسبة لسعر سمك البرانيس الإسكندراني من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات. ارتفاع أسعار الجمبري ‏وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 470 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات، والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 370 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 من 200 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات، والجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 130 جنيهًا. سعر الكابوريا كما تراوح سعر سمك موسى من 90 إلى 130 جنيهًا، وسمك كاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 120 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيه، وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 20 إلى 50 جنيهًا، أما سعر أسماك السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا وبلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا. اقرأ الخبر من المصدر

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها. وجاءت تفاصيل تلك الطلبات المقدمة من النواب كالتالي: 1. السيدة العضو مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية. دعم المستثمرين 2. السيدة العضو روان لاشين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع. 3. السيدة العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية. 4. السيدة العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية. 5. السيدة العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع. تغيير المقررات الجامعية 6. السيدة العضو جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل. 7. السيد العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون. 8. السيد العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها. 9. السيد العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية. 10. السيد العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري. تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين 11. السيد العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين. 12. السيدة العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. 13. السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية. 14. السيدة العضو مها عبد الناصر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة. 15. السيدة العضو غادة علي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية. 16. السيد العضو طارق الخولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري. 17. السيد العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

أبدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عددا من التحفظات على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم والمتعلقة بتغليظ عقوبة ولي الأمر حال تغيب الطالب عن الحضور بالمدرسة، الأمر الذي دعا اللجنة إلى رفض مشروع القانون الذى من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء. وأوضحت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون الآتي: - أنه يتضمن حكمًا مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة (21) من قانون التعليم والموقعة على ولي الأمر حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا، كما تضمن التعديل تعدد العقوبة بتكرار المخالفة. - تضمن مشروع القانون المعروض حكمًا مفاده جواز تعليق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن تحدد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم. - وبناءً عليه فقد استبان وجود مغايرة في التنظيم –بحسب الظاهر- بين الحكم الوارد في نص المادة (293) من قانون العقوبات المُشار إليه والنص المقترح في مشروع القانون سواء من حيث العلة من النص والهدف المرجو حمايته وتنظيم مسألة التأقيت وغيرها.. وبالتالى لا يجوز القياس بين دين النفقة الذى يعد من الديون الممتازة التي أولاها المشرع – وفقًا للمستقر عليه دستوريًا- حماية خاصة وبين الغرامة الواردة فى النص الماثل. وكان للنواب أعضاء اللجنة العديد من التحفظات والملاحظات على مشروع القانون على النحو الآتي: - عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضًا من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس. - أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل. - ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه. - ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلوًا في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلًا عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى. وبناء على ما تقدم، رأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ. اقرأ الخبر من المصدر