الأخبار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن جميع المحاولات الأوكرانية لدخول أراضي روسيا باءت بالفشل. وأضاف بوتين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "ننتظر إجراءات فعالة وهجومية من جهاز الأمن الفيدرالي". مشيرًا إلى أن الغرب يستخدم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضد روسيا. اقرأ الخبر من المصدر

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: إن قواتها سيطرت على قرية أورليفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على بعد 9.5 كيلومتر من بلدة أفدييفكا الخاضعة لسلطة موسكو. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق اليوم أن قوات كييف صدت تسع هجمات للجيش الروسي في محيط أورليفكا. تعهد أمريكي بدوره، تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم بألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا، حتى وإن كان الكونجرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات، في حين تعاني قوات كييف نقصًا في الذخيرة. وقال أوستن لصحفيين خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا: "إن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا". إجلاء أطفال في الوقت نفسه، قال حاكم بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف: سيُجلى نحو تسعة آلاف طفل من المنطقة، ومن أماكن عدة في المنطقة الأوسع التي تحمل الاسم نفسه بسبب القصف الأوكراني. وأوضح غلادكوف أن المجموعة الأولى المكونة من 1200 طفل ستُجلى في الـ22 من مارس الجاري. الحبوب الروسية وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" اليوم: إن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس. وستطبق الرسوم الجمركية على الحبوب المقرر استخدامها في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا، لكن المصادر أوضحت أنها لن تطبق على الحبوب التي تعبر التكتل إلى دول أخرى حتى لا تقوض الأمن الغذائي في أماكن أخرى. وقالت خمسة مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في مايو المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينج، وقد تكون أول زيارة خارجية لبوتين في فترة ولايته الرئاسية الجديدة. وأدانت حكومات غربية أمس الاثنين إعادة انتخاب بوتين ووصفتها بأنها غير نزيهة وغير ديمقراطية، لكن الصين والهند وكوريا الشمالية هنأت الزعيم المخضرم على تمديد حكمه ست سنوات أخرى؛ مما يوضح التصدعات الجيوسياسية التي اتسعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وقال أحد هذه المصادر مشترطًا عدم كشف هويته لـ"رويترز": "بوتين سيزور الصين". وأكدت التفاصيل بصورة مستقلة المصادر الأربعة الأخرى الذين اشترطوا أيضًا عدم كشف هوياتهم. وأكد أحد المصادر أن زيارة بوتين للصين من المرجح حدوثها في النصف الثاني من مايو المقبل. وقال مصدران من الخمسة: إن زيارة بوتين ستأتي قبل رحلة "شي" المقررة إلى أوروبا. وأوضح الكرملين حين سئل عن تقرير "رويترز": أن المعلومات المتعلقة بزيارات بوتين ستعلن مع قرب موعدها. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نعد في الوقت الحالي لعدد من الزيارات الرئاسية والاتصالات رفيعة المستوى، سنبلغكم حين يقترب موعدها". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق. وأعلنت الصين وروسيا شراكة "بلا حدود" في فبراير الماضي حين زار بوتين بكين قبل أيام فحسب من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا؛ لتندلع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانب على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة؛ فنحن نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة. موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى"B"- يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة في تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام. وأضاف الوزير: أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من ناحية المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية. وأشار إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة يؤكد جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص كي يعمل وينافس بقوة، ويكون له دور أكثر عمقًا في الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية. وأوضح أن الاتفاق الموقع على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر- تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات، وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية انعكست في ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية. ونوه بأن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي تُسهم في تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولي بنسبة ٣ ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي. لافتًا إلى المضي أيضًا في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية. من جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: إن إعلان الحكومة المصرية وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة- يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف. وأضاف كجوك: أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" أعطت برنامج "الطروحات الحكومية" آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص، وأتاحت فرصًا واعدة في قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات كالآتي. 1. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس". 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الألمانية بالقاهرة"، بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حورس"، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هي: كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة. 7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة. 8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة. 9. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات. 10. وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسي انترناشونال مصر)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام "هرمل"، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز "جوستاف روسي" لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا في مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم في علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الحوثيون عن استهداف السفينة الأمريكية مادو في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. أضافت ميليشيا الحوثي، أنها استهدفت إيلات بعدد من الصواريخ المجنحة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس". ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا". ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح". كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات. اقرأ الخبر من المصدر

يواصل مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة تداعيات تعديلات القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لإعادة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية للقانون، بعد أن تم إقصائهم من تحت مظلته عقب حصولهم على المؤهل الأعلى في مجالات عملهم، وبما يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، وأيضا بعد محاولات البعض الزج بكلمة "تكنولوجي عالي" في المسميات الوظيفية المستقرة منذ 5 سنوات، بدلا من مسمى "أخصائي علوم صحية"، حيث سيحدث هذا المسمى المقترح من بعض الأطباء من نواب لجنة الصحة لغطا كبيرا، ويسمح للدخلاء على المهن الصحية من الكليات التكنولوجية باكتساب حيز شرعي يعملون من خلاله، مما يدمر مهن العلوم الصحية التي تقدم 70% من خدمات الرعاية الصحية في مصر. وخاطبت النقابة العامة للعلوم الصحية، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس، لتوضيح تلك التداعيات، وقالت النقابة في خطاباتها لهما "بعد أن تقدمت النقابة بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد محاولات عديدة مع مجلس النواب، ومعاناة استمرت 5 سنوات كاملة، منذ صدور أول تسوية وظيفية للزملاء من أبناء العلوم الصحية، الحاصلين على المؤهل الأعلى فى نفس مجال التخصص، وهو بكالوريوس العلوم الصحية / العلوم الطبية/ و البكالوريوس التقني في كافة تخصصات العلوم الصحية، من شعب الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، و التسجيل الطبى والاحصاء، والمراقبة الصحية، وباقي تخصصات تلك الكليات والمعاهد، قدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، طلبا لتعديل القانون، وذلك لإضافة فأتنا بمسماها الوظيفي "أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بكافة تخصصاتهم، والذين تشملهم المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الصادر بها عدة قرارات سابقة منذ عام 2019 من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وواصلت النقابة في خطاباتها "فوجئنا بأن اللجنة ترغب في تعديل مسمى خريجي العلوم الصحية، الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، بحذف كلمة "اخصائى" من المسمى الوظيفى المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والذى تم التعيين عليه بالفعل، ويصر البعض من الأطباء داخل اللجنة على إلصاق مسمى جديد بنا، وهو "تكنولوجي عالي"، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين والأعراف الدستورية. وواصلت الخطابات "نرفض هذا التلاعب من لجنة الصحة بالمجلس، حيث أن سن القوانين يكون لإقرار وتقنين الواقع الفعلي، وليس لتغيير المسميات الوظيفية التي تصدر بقرارات حكومية في ضوء القوانين القائمة وقت صدورها، وأصبح الإدراج لهذا المسمى بلا جدوى، لأنه لن يتم صرف كادر المهن الطبية للعاملين، لعدم تطابق المسمى الوظيفى بالجهات الإدارية مع مواد القانون المزمع الموافقة عليه، وسوف يترك مجالا خصبا للثغرات والتأويل الذي يختلف من موظف لآخر، ليكون التطبيق غير مبني على أسس قانونية سليمة، وعدم الربط بين النص القانوني والواقع الفعلي، وكأن كل من هذا وذاك في وادي منفصل عن الآخر". وشددت النقابة في خطاباتها لرئيس وأمين عام مجلس النواب، على أن هذه الكليات والمعاهد ليست كليات تكنولوجية، ولا تتبع الجامعات التكنولوجية الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولكنها سابقة عليه، وتتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1978، ويجب فى خضم هذا الموضوع حذف كلمة "تكنولوجيا" من مسمى الكليات والمعاهد، حتى لا يتم خلط الأمور الدائم بين كليات العلوم الصحية و الطبية التطبيقية، وبين نفس المسميات المطابقة لها بنفس الاسم في الكليات بالجامعات التكنولوجية، وتمسكت النقابة بمطالب أعضائها القانونية، وتصمم على أن تكون الإضافة للقانون مطابقة للمسمى الوظيفي الموجود بالفعل، وهو أخصائى تكنولوجيا التخصص "العلوم الصحية". فلا يعقل أن يكون جزاء من اجتهدوا ودرسوا وطوروا أنفسهم وحصلوا على مؤهلهم الأعلى، من البكالوريوس والدبلومة والدراسات العليا فى نفس مجال عملهم، ومستمرين فى أماكن عملهم بإمكانيات علمية أعلى، أن يفاجئوا بأن التطوير العلمى يساوى الخروج من قانون الكادر، والحرمان من الأجر. وجاءت المخاطبة الثالثة من النقابة للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، طالبة وضع المسمى الوظيفي المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والمعين عليه أبناء العلوم الصحية الذين تم بالفعل حرمانهم من مزايا القانون 14 لسنة 2014، وهو أخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية، مشيرة إلى أن المجموعة النوعية الموجودة بالفعل بالتنظيم والإدارة،هى المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية، وتشمل خريجى بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والبكالوريوس التقني في التخصص، وبالتالى فإن أى إضافة مختلفة عن ذلك لن تكن مجدية، ولن تقبل بها النقابة بأي حال من الأحوال، وسوف تتخذ كافة السبل القانونية للوصول لحقوق فئاتها من أبناء العلوم الصحية التطبيقية. أما المخاطبة الرابعة، فكانت للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، طالبة فيها لقاء عاجل لبحث سبل تفادي الأزمة الراهنة، والخاصة بالفنيين الصحيين وأخصائيو العلوم الصحية من حملة البكالوريوس، قبل العرض على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة والجاري التجهيز لها خلال الفترة المقبلة. وشددت النقابة في خطاباتها لرئيس وأمين عام مجلس النواب، على أن هذه الكليات والمعاهد ليست كليات تكنولوجية، ولا تتبع الجامعات التكنولوجية الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولكنها سابقة عليه، وتتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1978، ويجب فى خضم هذا الموضوع حذف كلمة "تكنولوجيا" من مسمى الكليات والمعاهد، حتى لا يتم خلط الأمور الدائم بين كليات العلوم الصحية والطبية التطبيقية، وبين نفس المسميات المطابقة لها بنفس الاسم في الكليات بالجامعات التكنولوجية، وتمسكت النقابة بمطالب أعضاءها القانونية، وتصمم على أن تكون الإضافة للقانون مطابقة للمسمى الوظيفى الموجود بالفعل، وهو أخصائى تكنولوجيا التخصص "العلوم الصحية". فلا يعقل أن يكون جزاء من اجتهدوا ودرسوا وطوروا أنفسهم وحصلوا على مؤهلهم الأعلى، من البكالوريوس والدبلومة والدراسات العليا فى نفس مجال عملهم، ومستمرين فى أماكن عملهم بإمكانيات علمية أعلى، أن يفاجئوا بأن التطوير العلمى يساوى الخروج من قانون الكادر، والحرمان من الأجر. وجاءت المخاطبة الثالثة من النقابة للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبة وضع المسمى الوظيفي المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والمعين عليه أبناء العلوم الصحية الذين تم بالفعل حرمانهم من مزايا القانون 14 لسنة 2014، وهو أخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية، مشيرة إلى أن المجموعة النوعية الموجودة بالفعل بالتنظيم والإدارة،هى المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية، وتشمل خريجى بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والبكالوريوس التقنى فى التخصص، وبالتالى فإن أى إضافة مختلفة عن ذلك لن تكن مجدية، ولن تقبل بها النقابة بأي حال من الأحوال، وسوف تتخذ كافة السبل القانونية للوصول لحقوق فئاتها من أبناء العلوم الصحية التطبيقية. أما المخاطبة الرابعة، فكانت للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، طالبة فيها لقاء عاجل لبحث سبل تفادي الأزمة الراهنة، والخاصة بالفنيين الصحيين وأخصائيو العلوم الصحية من حملة البكالوريوس، قبل العرض على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة والجاري التجهيز لها خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور تحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية أسفرت عن : ضبط ٤٤٢٥ عبوة بسكويت وسلع غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية داخل أحد شركات الأغذية قبل بيعها و تداولها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. اقرأ الخبر من المصدر

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك في صنع القرار، بما يخدم صالح الوطن. حضر اللقاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة. أكد د. معيط أن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين؛ حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا في حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص. لافتًا إلى أننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد خُصص مبلغ ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية. أضاف الوزير أن الأمور بدأت تسير جيدًا، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية. موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم في تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من ١٤ ٥ مليار دولار. وأشار إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار؛ فمؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ ٧ ٤ مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي الذي بدأ ينعكس إيجابيًّا في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري، وقد كان في مقدمتها "موديز". وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، قائلًا: "عِينكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة". موضحًا أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة؛ فستعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بالتدريج؛ امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء "كورونا" والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، ولا يزال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة الجائحة والموجة التضخمية العالمية. أكد الوزير أن الصحة والتعليم أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع؛ بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل؛ فقد خُصص مبلغ ٥٩٦ مليار جنيه للدعم، منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية، وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًّا وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة". لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق. وتابع أن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣ ٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢ ٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين؛ من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة. ولفت الوزير إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي؛ لأن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد على تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، ويسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة "الحكومة العامة" ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة؛ بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية (إيرادات ومصروفات)، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي؛ إذ إنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية، وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية. وأوضح د. محمد معيط أننا خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة؛ فقد وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة. وأضاف أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًّا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة ٣ ٥٪، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي. مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار هبوطي مستدام؛ فسيوضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم التنمية فى شبه جزيرة سيناء. واستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بشمال ووسط سيناء، وموقف التجمعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء . قال سويلم أن الدولة المصرية قامت بإنشاء 17 تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء . وفيما يخص مشروع تنمية شمال سيناء .. فإنه جارى العمل على تنفيذ 24 مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة 125 ألف فدان وتم نهو الأعمال ب 17 مأخذ ، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ 21 محطة مأخذ ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 17 مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 7 مآخذ أخرى . وأشار الى لإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يومياً ، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم 1 ورقم 2 بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 61% لرى زمام 210 ألف فدان . وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار أوضح سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية . اقرأ الخبر من المصدر

وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف الحديث عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية بأكثر من 87% من الأصوات بأنه "أمر سخيف". وقال بيسكوف للصحفيين مساء أمس الاثنين: "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلادنا، فربما يجب الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان البلاد الذين أدلوا بأصواتهم للرئيس بوتين". مشيرًا إلى أن هذا حديث سخيف. وأكد أن بلاده لا تتفق مع تقييم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم حرية الانتخابات الرئاسية الروسية. وقال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشدة في الصراع بأوكرانيا وتحارب عمليا ضدنا؛ لذلك نختلف معها في تقييمها لنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية ". في السياق ذاته، أعلن بيسكوف أن إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا ضروري لحماية البلاد من هجمات العدو. وقال تعليقًا على تصريح للرئيس الروسي حول إنشاء منطقة عازلة بين بلاده وأوكرانيا: "إن الرئيس فلاديمير بوتين كان يقصد في حديثه عن إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا اتخاذ إجراءات لضمان أمن الأراضي الروسية، التي تتعرض إلى هجمات القوات الأوكرانية". وأضاف ديمتري بيسكوف: "على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي لأراضينا، سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه الأراضي من قرى وبلدات ومدن ومرافق الخدمات الاجتماعية والمباني السكنية". وتابع: "لا يمكن تأمين هذه المناطق إلا من خلال إنشاء ممر معين؛ أي نوع من المنطقة العازلة بحيث تكون أي وسيلة قد يستخدمها العدو لتوجيه الضربات تقع خارج نطاق هذه المنطقة". يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق: "في حال استمرت أوكرانيا باستهداف المناطق الروسية، فإنه سيُنظر في مسألة إنشاء منطقة عازلة على أراضي أوكرانيا؛ بحيث لن يكون ممكنًا بالنسبة لكييف الوصول إلى مناطقنا". من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على خطة لإدارة برنامج التسهيلات الأوروبية لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تطبيق تيليجرام: "لقد وافقت الحكومة على خطة التسهيلات الأوكرانية". لافتًا إلى أن الخطة هي الأساس لتوفير الدعم المالي في إطار البرنامج المصمم لمدة أربع سنوات، ويبلغ حجمه الإجمالي 50 مليار يورو، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. وذكر أن "الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية تتوافق مع أكثر من 100 مؤشر فصلي، وتشمل هذه المقاربات الأوروبية لإصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية والقطاعية في مجالات تتراوح من الطاقة إلى الزراعة". في الوقت نفسه، تحدد الوثيقة مجالات شاملة مثل التحول الأخضر والتحول الرقمي والتكامل الأوروبي. وأكد رئيس الوزراء أن الخطة طُورت بالاشتراك مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز أوكرانيا وتقريب عضوية الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن أوكرانيا ستقدم الخطة قريبًا إلى المفوضية الأوروبية لدراستها. وقال شميهال: "بفضل تنفيذ إصلاحات خطة التسهيلات الأوكرانية ستتمكن أوكرانيا من الحصول على حوالي 16 مليار يورو هذا العام، ونحن ممتنون للاتحاد الأوروبي لدعمه وتضامنه". اقرأ الخبر من المصدر

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الأحد موافقته على مبادلة سجناء مقابل المعارض للكرملين أليكسي نافالني قبل وفاته أحبط تفسير لغز وفاته قبيل عملية تبادل محتملة. وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس الاثنين: أن بوتين قال إنه وافق على مبادلة أليكسي نافالني بسجناء في الغرب قبل أيام من سقوط السياسي المعارض الروسي ميتًا في مستعمرة جزائية بمنطقة القطب الشمالي. وأضافت: أن التعليقات في هذا الصدد تؤكد أن المحادثات بشأن مبادلة نافالني وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكنها تفشل في تفسير لغز وفاته قبيل عملية تبادل محتملة. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الروسي قوله: إنه وافق على مبادلة سجناء مقابل نافالني شريطة ألا يعود أبدًا إلى روسيا بعد عملية التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها نافالني ظلوا يدافعون لعدة أشهر عن صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق روسيا سراح نافالني، الذي كان يقضي أحكامًا بالسجن تصل إلى 30 عامًا بتهم قال المعارض الروسي عنها إنها "ذات دوافع سياسية". وبعد وفاته قالت المؤسسة: إن تلك المحادثات وصلت إلى مرحلتها النهائية لتأمين تبادله مع مواطنين أمريكيين محتجزين في روسيا، وفي المقابل كان من المفترض أن تفرج برلين عن فاديم كراسيكوف العضو المشتبه به في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل في ألمانيا لقتله هاربًا شيشانيًّا. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين دون أن تكشف عن هويتهم قولهم: إن الولايات المتحدة ناقشت هذه الفكرة مع ألمانيا، لكنها لم تقترحها على الكرملين. وقال بوتين في خطاب ألقاه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد: إنه وافق على المبادلة، وإن العرض قدمه له أشخاص من خارج الإدارة، دون أن يحدد ما إذا كان يقصد مكتبه الخاص أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف الرئيس الروسي: "قبل أيام قليلة من وفاة نافالني أخبرني بعض الزملاء ليسوا أعضاء من الإدارة أن هناك فكرة لمبادلته ببعض الأشخاص المسجونين في الدول الغربية". وأفادت "وول ستريت جورنال" بأنه من بين المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا مراسلها إيفان جيرشكوفيتش المحتجز بتهمة التجسس، وجندي البحرية الأمريكي السابق بول ويلان الذي يقضي حاليًّا عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التجسس. وكان نافالني الذي توفي في 16 فبراير الماضي من أشد منتقدي بوتين، وأمضى سنوات في التحقيق والكشف عن الفساد المزعوم من جانب نخبة الكرملين، وكان لديه عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء روسيا، ويتمتع بشعبية في ألمانيا؛ فقد سعى للحصول على العلاج الطبي من التسمم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك". وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن بوتين مسؤول عن وفاة نافالني، لكن الكرملين نفى تورط الدولة، ولم يستجب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لطلب التعليق على بيان مؤسسة مكافحة الفساد. اقرأ الخبر من المصدر

ذكرت وكالة الإعلام الروسية مساء أمس الاثنين أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال تعليقًا على مزاعم أرملة المعارض السياسي أليكسي نافالني إن زوجها قتل في سجن روسي: إن هذا لم يحدث. وتقول السلطات الروسية إن نافالني أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين توفي في الـ16 من فبراير الماضي داخل سجن بالقطب الشمالي لأسباب طبيعية. واتهمت أرملة نافالني يوليا نافالنايا بوتين بقتله. وتمكنت المعارضة الروسية من إثبات وجودها في الانتخابات الرئاسية، بعد أن دعت يوليا نافالنايا أرملة أليكسي نافالني أنصاره إلى الحضور بأعداد كبيرة ظهر الأحد للتصويت ضد الرئيس الروسي. وأدلت هي نفسها بصوتها بعد أن انتظرت ساعات وسط حشد كبير أمام السفارة الروسية في برلين. وصرحت للصحافة لدى خروجها من السفارة: "كتبت اسم (نافالني) لأنه لا يعقل قبل شهر من الانتخابات أن يقتل المعارض الرئيس لبوتين في سجنه". وندد دميتري بيسكوف أمس الاثنين بيوليا نافالنايا التي اضطرت إلى الخروج للمنفى. وقال المتحدث باسم الكرملين: إن يوليا التي تعهدت مواصلة نضال زوجها "من هؤلاء الأشخاص الذين يفقدون جذورهم، يفقدون رابطهم بالوطن، يفقدون فهمهم للوطن، ولا يعودون يشعرون بنبض بلادهم". اقرأ الخبر من المصدر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، منذ قليل، في مناقشة 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس، وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين الثلاثة، وتشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. كما تشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف التعديل السابع المعروض إلى تحقيق عدة أهداف تنموية عن طريق تقديم الدعم لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تحقق هذه الأهداف ؛ ويتم تمويل تلك الأنشطة من خلال التعديل المعروض، حيث يتم إضافة مبلغ 26.977.804 دولار ليصبح إجمالي مبلغ الاتفاق 201.315.430 دولار. وتأتي الاتفاقية فى إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادى الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم الذى تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة التنموية في مصر، وأنه لا شك في أهمية الأنشطة التى تتلقى الدعم بموجب التعديل المعروض، حيث تستهدف تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال، وكل ذلك من الأهداف التنموية ذات الأهمية الكبرى للدولة المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى يومًا لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات. وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7 4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027. اقرأ الخبر من المصدر

أسقطت القوات الأمريكية 3 مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر، ودمرت 7 صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربها 4 مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي. ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي أن قوات أميركية تمكّنت في وقت مبكر الجمعة من "إسقاط 3 مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار". وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية دمرت "7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر". وأضافت أن تلك الضربات نفذت بين الساعة 12:30 ظهرًا و 7:15 مساءً بتوقيت صنعاء، وتم شنها دفاعا عن النفس. اقرأ الخبر من المصدر

حذرت الإدارة البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال لدى عبورها جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لعرقلة تحديد مواقعها وتفادي ضربها. وقالت في بيانها: "السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة والتي تعبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والمزودة بأجهزة إرسال واستقبال AIS، معرضة بشكل متزايد لخطر الهجوم من جهات معادية.. ننصح بشدة السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة العاملة في هذه المناطق إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال AIS من أجل منع تعرض السفينة للخطر". وأوضح البيان أن إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال يعيق القدرة على تتبع السفينة واستهدافها بدقة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن يان غاغين مستشار رئيس إقليم دونيتسك استسلام 18 عسكريا أوكرانيا للقوات الروسية ومقتل 4 آخرين في محيط قرية غيورغييفكا قرب مدينة مارينكا في دونيتسك. وقال غاغين: "استسلم جنود من لواء المشاة 59 الأوكراني لوحدات المجموعة الجنوبية للقوات الروسية في منطقة قرية غيورغييفكا بالقرب من مدينة مارينكا أرسلتهم قيادتهم لتعزيز قواتها في المنطقة". وأضاف أنه تم رصد تجمع أوكراني واستهدافه بالمدفعية ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين واستسلام 18 آخرين وقال قائد الفصيل الأوكراني المأسور: "لقد تلقينا أمرا من قادتنا في كييف بالسير إلى غورغييفكا لتعزيز قواتنا هناك. المدفعية الروسية حاصرتنا بالقصف وعندما رأينا أنه لا مفر لنا طلبنا الاستسلام وتم أسرنا.. لا أعتبر نفسي خائنا لوطني، ولكني مسؤول عن حياة مجموعتي". اقرأ الخبر من المصدر

أغلقت تونس موقتًا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي، وفق ما ذكرت محطة إذاعية تونسية رسمية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون. وقالت مصادر محلية: "إن المواجهات المسلحة تدور بين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة وعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية". وأفادت وسائل إعلام ليبية نقلاً عن شهود عيان في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بتحرك قوة مسلحة تابعة لكتيبة "رحبة الدروع تاجوراء" باتجاه معبر رأس جدير "دعمًا لقوة إنفاذ القانون". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس. وكانت الوزارة قد ذكرت أول أمس الأحد أنها نشرت قوات أمن للسيطرة على المعبر من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية؛ حفاظًا على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس. وقالت "إذاعة تطاوين" التونسية: إن تونس أغلقت المعبر حفاظًا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا، وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر. يعد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضًا منفذًا للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية للسيطرة عليه. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس". ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف "جامعة ممفيس" إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية. وتضم "جامعة ممفيس" كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا". ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح". كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الألمانية بالقاهرة"، بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حورس"، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هي: كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة. 7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة. 8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة. ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط. وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما. كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها. 9. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات. وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق. كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزي المصري، تُودع فيه أي موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيداً لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقاً للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل. 10. وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسي انترناشونال مصر)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام "هرمل"، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز "جوستاف روسي" لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا في مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم في علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً بشأن وجود محذوفات بمنهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية للصف الثالث الثانوي لطلاب الدمج والمكفوفين، مشددة على أنه لا يوجد أي محذوفات في منهج التربية الدينية للثانوية العامة لطلاب الدمج أو المكفوفين هذا العام. وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024. - الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة. اقرأ الخبر من المصدر

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد تعديله، ليس أمر جيدا لاسيما وأن الوقت متاح، والكرة في ملعب الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي شهدت إلقاء بيانات عاجلة بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي جري تعديله مؤخرا من مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف جبالى تعقيبا علي اعتراض وزير شؤون المجالس النيابية علي ما ذكر علي لسان أحد النواب، بأن هناك بعض العناصر داخل الحكومة تعمل ضد توجهات القيادة السياسية، قائلاً: "حديث النائب في سياقه،ـ و لو تابعنا برلمانات العالم فستجد أن هناك كلام أشد من ذلك بكثير". وتابع رئيس مجلس النواب، "لا يمكن نحجر علي الرأي لاسيما في ظل الديمقراطية في الجمهورية الجديدة"، مشير إلي تأخر الحكومة أيضا في إصدار عدد أخر من اللوائح التنفيذية للقوانين كما ذكر النائب إيهاب منصور، والتي كان يجب إصدارها، والمجلس النيابي طالما تعاون مع الحكومة في هذا الصدد. وتعهد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالعودة إلي مجلس الوزراء والإبلاغ بما تم ذكره فى الجلسة العامة باللوائح التنفيذية المتأخرة للقوانين. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، منذ قليل، في مناقشة 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس، وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين الثلاثة، وتشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. كما تشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية. اقرأ الخبر من المصدر