الأخبار

عقد الدكتور "طارق رحمي" محافظ الغربية، مساء اليوم، إجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروعات الرصف الجارية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي الشركات الوطنية المنفذة للمشروعات. وخلال الإجتماع ناقش المحافظ موقف مشروعات الرصف بقرى ومدن طنطا، المحلة، بسيون وكفر الزيات، حيث إستعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الرصف مطالبا ممثلي الشركات ورؤساء المدن والأحياء بإزالة أي معوقات والإلتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال. يذكر أن محافظة الغربية نفذت أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة خلال العامين السابقين، حيث تم رصف ٣٦٣ طريق في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجاري رصف ١٥٩ طريق بطول ٢١٠ طريق خلال خطة العام الحالي ٢١ / ٢٢.اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٦٤٠٤٦.٣٧ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٣٥.٠٨ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة (ميناء/مرسى) نهري عليها. وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في مجمعات التخزين للنفط الخام. كما أصدر القرار رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية أبو ماضي بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي. كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحتين من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة السويس ومحافظة بني سويف لإقامة بعض الأنشطة عليها. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، تواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية، وأشارتا إلى أنه سيتم السماح لهذه الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعي دون تلقيهم لقاح كورونا، وأوضحتا أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح، وناشدتا أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء . يأتى ذلك على خلفية إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسه العامة اليوم، مشروع القانون للجان البرلمانية المختصة. وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ومقدم مشروع القانون أن المشروع يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانًا في توقف الأطقم الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن آداء الخدمة، وهو ما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار مقدم مشروع القانون، أن المشروع يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة والمتكررة، والتي يجري تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية. ويتضمن مشروع القانون، إضافة مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها». كما تتضمت التعديلات المادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم». وكذلك المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد». اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2022، المقررة مطلع الشهر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات. أسئلة امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي في كل ما درس وكشف «شوقي»، في تصريحات صحفية، تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، قائلا: «الامتحانات ستشمل كل ما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، وستكون إلكترونية بنسبة 100%، ولن تكون مجمعة، وسيعقد امتحان كل مادة منفردة، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين»، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بوضع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، مع التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات في المنازل بسبب كورونا وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن تعقد في المنازل، وسيتم التنبيه على جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء عقد الامتحانات، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا. 10 إجراءات جديدة من التعليم لحماية الطلاب في الامتحانات 1- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا. 2- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا. 3- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء الامتحانات. 4- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين بارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري. 5- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد بين الطلاب والحد من انتشار الفيروس. 6- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بآداء الامتحانات. 7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ. 8- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية. 9- حظر تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان الامتحانية. 10- منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان لمنع الزحام بسبب فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعمت 30% من إجمالي عدد المواطنين بلقاحات كورونا خلال الماضية، وتستهدف الوزارة إلى تطعيم 40% من عدد السكان قبل نهاية العام الجاري. وأضاف «عبدالغفار»، على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تحليل «pcr»، ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد للفيروس«أوميكرون»، ولا توجد صحة لعدم فاعلية التحليل مع المتحور الجديد، مشيرا إلى أن هناك توسع في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحورات. وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه من المقرر أن تستقبل مصر شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل ولا داعي للقلق بشأن الأعراض الجانبية للقاح. ولفت «عبدالغفار»، إلى أن زيادة عدد الملقحين يقلل من الإصابات والوفيات المتأثرة بالفيروس وتصبح أعراضه أقل حدة وخطورته أقل على عكس الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح تكون الأعراض أكثر حدة لديهم. وأوضح «عبدالغفار»، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين وتطعيم كافة الفئات التي يمكن لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من حدة الأعراض التي يمكن أن تسبب الوفاة لدى بعض الأشخاص. وأكد أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة وتتفاوت من لقاح لآخر حسب طبيعة تصنيعه، مؤكدًا أن جميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة وتزول خلال يومين وتتمثل هذه الأعراض في «احمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، الإرهاق». وأشار إلى أهمية الحصول على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدين». اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و400 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط). ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمن. وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي". وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335. اقرأ الخبر من المصدر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمشروعات التوسع الأفقي، حيث تعد زيادة الرقعة الزراعية عاملا أصيلا فيها، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيه في سبيل استصلاح الأراضي الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي وتشغيل العمالة وتقليل الاستيراد، وزراعة محاصيل استراتيجية وإنشاء مجتمعات عمرانية. وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ القيادة السياسية تثق في أنّ توشكى منطقة واعدة ومبشرة وناجحة وتمتلك جميع مقومات الزراعة، حيث كان إحياء المشروع تحدٍ كبير للدولة المصرية. وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه تفقد مشروع توشكى للاطمئنان على أنّ المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي تمتلك مقومات النجاح، وجرى حصر تصنيفي لعدد كبير من الأراضي، للتأكد من صلاحيتها للزراعة، مشيرًا إلى أنّ هناك 200 ألف فدان مساحات منزرعة معظمها محاصيل استراتيجية مثل القمح والخضر، وهناك مزارع كبيرة جدا فيما يتعلق بالتمور مثل الأنواع التي لها سوق خارجي وتقبل التصدير، والتي كانت مصر تستوردها مثل المجدول. ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنّ الزيارة شملت بعض الوحدات التابعة لوزارة الزراعة، مثل محطة بحوث زراعية ومحطة بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء ومحطة زراعة آلية، متابعا: «وجود هذه الأماكن ورفع كفاءتها أصبح طلبا ملحا في هذه الفترة نظرا لوجود استثمار ومستثمرين». اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأكد رئيس الوزراء، أن الفساد، وفقاً لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، مشيرًا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف وحضر مصر. اقرأ الخبر من المصدر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد. وقال مدبولي، إن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري. جاء ذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر. وقبيل بدء الجلسة الافتتاحية، جرت مراسم رفع علم منظمة الأمم المتحدة وعلم جمهورية مصر العربية على مقر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بمركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ؛ حيث قام برفع العلمين كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. إعلان انتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيساً جديداً للمؤتمر وعقب ذلك، بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حارب العميمي، رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحدث خلالها عن أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم خلالها اعتماد إعلان سياسي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأعلن العميمي، انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر لدورته الجديدة. ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد. وقال مدبولي، إن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر. مدبولي: المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة خلقت فرص عمل وأشار رئيس الوزراء، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان. وأضاف رئيس الوزراء: «لقد تبنينا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام»، لافتا إلى أن كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسميّ، بما يُقلل من مُمارسات الفساد. مدبولي: «حياة كريمة» تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة وتابع رئيس الوزراء، أنه خلال السنوات الماضية، عملت الدولة المصرية بجد وجهد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج «تكافل وكرامة» باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة، بشهادة المؤسسات الدولية، في هذا المجال، والذي وصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى حوالى 3.8 مليون أسرة. وأكد مدبولي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الاهتمام حاليا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم. رئيس الوزراء: الفساد يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأكد رئيس الوزراء، أن الفساد، وفقاً لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، مشيرًا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف وحضر مصر. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة محفز للإصلاح الإداري وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية. وأكد مدبولي، أن الدولة تعي جيداً أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيماناً منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد. مدبولي: التعامل مع كورونا أثبت قدرة الدولة على التصدي للأزمات وأوضح رئيس الوزراء، أننا لا نزال جميعاً نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثمّ فلابد للمجتمع الدوليّ أن يعمل جاهداً على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعاً لإعلان هذا المؤتمر. كما أكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة في الأهداف السبعة عشر للتنمية المُستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التي صادقت عليها القمة الأفريقية في عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتا إلى التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. واختتم مدبولي كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ثقته التامة في أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد، بما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعا. اقرأ الخبر من المصدر

نفذت الدولة المصرية برنامجاً وطنياً طموحاً للإصلاح الاقتصادي بنجاح شهدت له كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية، واستطاعت أن تضع حداً للمشكلات الاقتصادية التي واجهت مصر لعقود طويلة، وتصدرت مؤشرات الاقتصاد المصري دول الشرق الأوسط وأفريقيا بل وأصبح لها مكان بارز في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وقد بدأت الدولة في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الكبرى التي تهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم. وتعتبر زيادة معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، من أبرز المؤشرات التي تتصدر تقارير المؤسسات الدولية وسط توقعات بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية في السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، وذلك رغم استمرار التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية. وكشف التقرير عن توقعات بلومبرج بتصدر مصر معدلات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.2%، فيما توقعت أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها الاقتصادي لعام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3 3% خلال عام 2021. هذا وقد أشادت بلومبرج ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه عام 2016، مؤكدة أنه ساعد في كبح أزمة العملات الأجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين. اقرأ الخبر من المصدر

تنفيذا لتوجيهات الدكتور "طارق رحمي" محافظ الغربية بالإهتمام بنظافة شوارع وطرق المحافظة ورفع المخلفات بشكل مستمر، قام مركز ومدينه طنطا برئاسة المحاسب حسام عبد اللطيف بتنفيذ حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة وتهيئه الطرق وإزالة المخلفات الصلبة وذلك بـ "الطريق السريع طنطا القاهرة، طريق كفر الشيخ الدولي، طريق فيشا سليم، طريق ميت حبيش السنطة، طريق شوبر". وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينه المحلة الكبرى برفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الأتربة بالاستعانة بالمعدات والعمال برفع القمامة من أماكن التجميع وما زال العمل مستمرا بمتابعة اللواء حسين لبيب رئيس المدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينه السنطة تحت إشراف اللواء أشرف بدران بعمل حملة نظافة موسعة ومسح طبانات "الطريق السريع طنطا- السنطة،، طريق الجميزة، طريق ميت يزيد، طريق الجعفرية وشارع الجمهورية". وشدد الدكتور "طارق رحمي" على رؤساء المدن والأحياء بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بكافة أرجاء المحافظة حرصاً من سيادته على صحة وسلامه المواطنين.اقرأ الخبر من المصدر

تنفيذا لتوجيهات الدكتور "طارق رحمي" محافظ الغربية بالإهتمام بنظافة شوارع وطرق المحافظة ورفع المخلفات بشكل مستمر، قام مركز ومدينه طنطا برئاسة المحاسب حسام عبد اللطيف بتنفيذ حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة وتهيئه الطرق وإزالة المخلفات الصلبة وذلك بـ "الطريق السريع طنطا القاهرة، طريق كفر الشيخ الدولي، طريق فيشا سليم، طريق ميت حبيش السنطة، طريق شوبر". وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينه المحلة الكبرى برفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الأتربة بالاستعانة بالمعدات والعمال برفع القمامة من أماكن التجميع وما زال العمل مستمرا بمتابعة اللواء حسين لبيب رئيس المدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينه السنطة تحت إشراف اللواء أشرف بدران بعمل حملة نظافة موسعة ومسح طبانات "الطريق السريع طنطا- السنطة،، طريق الجميزة، طريق ميت يزيد، طريق الجعفرية وشارع الجمهورية". وشدد الدكتور "طارق رحمي" على رؤساء المدن والأحياء بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بكافة أرجاء المحافظة حرصاً من سيادته على صحة وسلامه المواطنين.اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية يشهد أن غدا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الدلتا على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 306605 حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 863 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة. وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 369198 من ضمنهم 306605 حالة تم شفاؤها، و 21060 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد ‏https://bit.ly/2MHG97L نسخة ايفون ‏https://apple.co/3gURgYJ اقرأ الخبر من المصدر

في تحرك عاجل، تقدمت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، بطلب إحاطة بشأن شروط صرف جرعات علاج في الصيدليات، وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، حسب قولها. وقالت النائبة إيناس عبد الحليم فى طلب الإحاطة : انه ورد العديد من شكاوى الاهالى ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر و مؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الاعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص . وأشارت إلى أنه ورد شكاوى بشأن امتلاك بعض الصيادلة صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات .وقالت :تعدى الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر. وتابعت: يقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية الامر الذي أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري .فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات. واضافت النائبة إيناس عبد الحليم قائلة :للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وان هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية .فضلا عن عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص احيانا والعلاج احيانا اخرى فى غيبة اجهزة الدولةوتساءلت عبد الحليم قائلة :أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة تكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات او بناء على حالات الوفاة.وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها اعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين اقرأ الخبر من المصدر

في تحؤك عاجل، تقدمت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، بطلب إحاطة بشأن شروط صرف جرعات علاج في الصيدليات، وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، حسب قولها. وقالت النائبة إيناس عبد الحليم فى طلب الإحاطة : انه ورد العديد من شكاوى الاهالى ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر و مؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الاعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص . وأشارت إلى أنه ورد شكاوى بشأن امتلاك بعض الصيادلة صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات .وقالت :تعدى الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر. وتابعت: يقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية الامر الذي أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري .فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات. واضافت النائبة إيناس عبد الحليم قائلة :للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وان هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية .فضلا عن عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص احيانا والعلاج احيانا اخرى فى غيبة اجهزة الدولةوتساءلت عبد الحليم قائلة :أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة تكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات او بناء على حالات الوفاة.وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها اعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد في الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى اليوم، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زرع كلى، و204 حالة زرع كبد. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار – خلال الاجتماع- أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء"، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم. كما تناول الاجتماع عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن. وناقشت اللجنة -أيضًا- إمكانية استحداث برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، حيث أكد الوزير أن أهمية "زراعة الرئة" برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى. وفي سياق متصل، وجه الوزير بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، والتي تضم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور باسم صلاح أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي، والأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، والدكتور شريف وديع أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محمد فوزي السودة أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار أحمد حنفي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان. اقرأ الخبر من المصدر

أكد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، وجود 10 عوامل تدفع بالإقتصاد المصري إلي الصدارة إفريقيا واحتلال المرتبة الثانية عربيا في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع. وأوضح أبوبكر الديب، أنه من العوامل أيضا اطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب. وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن الإقتصاد المصري أظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأشار الديب الي توقعات مؤسسة "هارفرد للتنمية الدولية" والتي أكدت نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8٪ حتى عام ٢٠٢٧، انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر. وأوضح أن الكثير من المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد تشيد بكفاءة الاقتصاد المصري وتخطيه تداعيات فيروس كورونا بنجاح بسبب الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، ليتناسب مع الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، حيث سجل أعلى معدل نمو فى عام 2018 - 2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6 %، فائض أولي 1.46% العام المالى الماضى بدلا من عجز أولى 3.5% منذ 7 سنوات، وتراجع عجز الموازنة من 12% إلى 7.4% وبلغ معدل النمو 3.3 العام المالى الماضى، كما قررت مؤسسات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأصبح اقتصاد مصر أكثر تماسكا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وقال مستشار المركز العربي للدراسات: إن الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022، والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الإقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا. وأضاف الديب، أن ضخ حزمة ضخمة من الإستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كإستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الإقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الإستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري. وأشار الباحث في الشئون الإقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله. وأشار مستشار المركز العربي للدراسات، إلي تصريح وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِإقْتِصَاد ودفع عَجَلَة الإِنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كإستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جنيها للهيئات الإقتصاديّة العامة. وتوقع الديب، وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020 .وقال إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة، من محافظة الأقصر، للتوعية بضرورة غسل الأيدي وأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، وذلك تزامنًا مع الإحتفال العالمي بالتغطية الصحية الشاملة. وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع أحد الشركات العالمية تهدف إلى تعليم غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التوعية بأهمية غسيل الأسنان والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة. وتابع بيان الهيئة، تستمر حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، التي أطلقتها الهيئة، بمحافظة الأقصر، على مدار 40 يوم، حيث تستهدف الحملة مليون مواطن، فيما تستهدف الحملة في المقام الأول الأطفال في كافة المراحل العمرية، إضافة إلى تثقيف ذويهم بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان من مرحلة الطفولة. واستكمل البيان، أنه خلال الحملة، يتم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعليم الأطفال أهمية غسل الأسنان، وذلك من خلال ألعاب افتراضية بداخل الشاحنة التي تجوب كافة أرجاء محافظة الأقصر، لتعليم الأطفال المترددين أهمية غسل الأسنان، إلى جانب توزيع عدد من الهدايا الرمزيةو كتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، لحث الأطفال وذويهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية . وأضاف البيان، بداخل الشاحنة التي تجوب عدد من المدارس والأحياء بمحافظة الأقصر، والتي ارتكزت خلال فعاليات اليوم الأول للحملة أمام معدية الأهالي بمركز ومدينة القرنة، يوجد أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة. وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، مؤكدًا على أن نظافة اليدين والأسنان وإتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأضاف الدكتور أحمد السبكي: تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتكثيف الجهود العالمية للمكافحة والوقاية في سبيل تجنب وقوع الأمراض فضلًا عن القضاء على الأمراض، باعتبار ذلك توجه عالمي، بما في ذلك رفع وعي الأفراد بأهمية ذلك، حفاظًا على صحة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الحياة ومستوى الصحة العامة لكافة المواطنين، لا سيما للأطفال، لافتًا إلى أن ذلك يتسق مع الحملات التي يتم إطلاقها تحت شعار «100مليون صحة»، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية. مؤكدًا على أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، ودورهم الفعّال في تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمي إلى تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء جيل سليم وواعي وخالي من الأمراض، بما يقلل تكلفة العلاج على الدولة المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 1139 طن و413 كيلو جرام أغذية متنوعة، و 79 ألف و467 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي 2021. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين ولضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي. ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 15 ألف و451 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام 529 طن و869 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و12 ألف و916 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأضاف "عيد" أنه تم ضبط 609 طن و544 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة و66 ألف و551 لتر من العصائر والمياه المعبأة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 29 ألف و741 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة. ولفت "عيد" إلى تحرير 11 ألف و166 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 1767 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد في الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى اليوم، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زرع كلى، و204 حالة زرع كبد. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار – خلال الاجتماع- أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء"، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم. كما تناول الاجتماع عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن. وناقشت اللجنة -أيضًا- إمكانية استحداث برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، حيث أكد الوزير أن أهمية "زراعة الرئة" برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى. وفي سياق متصل، وجه الوزير بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، والتي تضم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور باسم صلاح أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي، والأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، والدكتور شريف وديع أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محمد فوزي السودة أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار أحمد حنفي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد في فعاليات افتتاح دورة تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر، والتي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالقاهرة، تحت عنوان: "حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة في مصر والعالم الإسلامي"، وشارك في افتتاحها الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة. وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن هذا اللقاء يمثل حلقة في سلسلة بدأها المركز الدولي الإسلامي بالتعاون مع قطاعات متعددة داخل مؤسسة الأزهر، ومن بينها مجمع البحوث الإسلامية منذ عدة سنوات، ويؤكد على أن الأزهر الشريف بكل قطاعاته يهدف إلى عرض المسائل العلمية بالرجوع إلى أهل التخصص في العلوم الطبية والتجريبية وعلماء الدين، مما يؤكد على مدى التلاقي بين الدين والعلم، وهو ما يعكس توجيهات الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالجانب التأهيلي لدعاة الأزهر. أضاف عياد أن هذا اللقاء له أهميته؛ حيث إنه يضيف بعدًا تجديديًا في الخطاب الديني؛ حيث لا يتوقف الخطاب الديني على مجرد النصح والإرشاد، بل يتعدى ذلك مرتبطًا ومتعلقًّا بقضايا الواقع، ومشكلات المجتمع، وهموم الأمة والإنسانية بشكلة عام. أوضح الأمين العام أن هذا اللقاء يأتي تطبيقًا وتحقيقًا لمراد الشريعة الإسلامية؛ حيث تقوم الشريعة على المقاصد الضرورية، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، فيأتي هذا اللقاء لتحقيق حفظ النسل وهو مقصد رئيس من مقاصد الشريعة الإسلامية.، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفًا رحيمًا بالأمة كلها، لكنه كان أشد رحمة بالأطفال، والمواقف على ذلك كثيرة، فالعناية بالطفل في الإسلام له مجالات متعددة بينّها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكد عليها. وختم عياد بالتأكيد على أهمية أن يمتد أثر هذه الدورات التدريبية وورش العمل إلى البيئات التي نعيش ونعمل فيها، من خلال التطبيق العلمي من جانب وعاظ وواعظات الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد في الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى اليوم، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زرع كلى، و204 حالة زرع كبد. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار – خلال الاجتماع- أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء"، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم. كما تناول الاجتماع عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن. وناقشت اللجنة -أيضًا- إمكانية استحداث برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، حيث أكد الوزير أن أهمية "زراعة الرئة" برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى. وفي سياق متصل، وجه الوزير بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، والتي تضم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور باسم صلاح أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي، والأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، والدكتور شريف وديع أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محمد فوزي السودة أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار أحمد حنفي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان. اقرأ الخبر من المصدر