الأخبار

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إنهم بداوا الاستعداد لمعرض "أيديكس 2021" منذ انتهاء النسخة الماضية من المعرض في 2018، حيث كان مقرر ان تعقد هذه النسخة في 2020 ولكن نظرا لجائحة كورونا تم ارجائها. وأشار "بكر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن كل مصر تستطيع أن تشاهد النتاج العسكري بجناح مصر بالمعرض، حيث عملت الوزارة على إظهار عدد من المعدات العسكرية الجديدة بالجناح المصري. وأضاف أن الجناح المصري بالمعرض به العديد من الذخائر والمعدات التي يفخر بها كل المصريين، لافتا إلى أن هناك أكثر من 400 شركة مشاركة في المعرض من دول العالم المختلفة مما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان. اقرأ الخبر من المصدر

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر تصنع الكثير من الأسلحة محليًا والبعض لم يعرض، معقبًا: "ليس كل ما ننتجه يعرضه في معارض الأسلحة". وتابع "التراس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الجناح المصري داخل معرض "إيدكس" شهد إقبالًا كبير من الدول الإفريقية والأوربية لتفقد المعروضات، مشيرًا إلى أن الكثير من الوفود طالبت التعاون مع مصر في هذه الصناعات. وأشار إلى أن هناك وفد كبير من فرنسا وإسبانيا قامت بزيارة الجناح المصري داخل المعرض، مشيرًا إلى أن الاقبال كان كبير جدًا، وهذا مؤشر على عظمة هذا المعرض، واهتمام الدول العربية والافريقية على صناعة الأسلحة المصرية. وأضاف أن مصر نجحت في انتاج الصلب المدرع لأول مرة، وانتاج هذا الصلب من التكنولوجيات الحرجة التي لا ينقل للكثير من الدول، ولكن الإنتاج الحربي من خلال التعاون مع القطاع الخاص استطاع أن ينتج هذا الصلب، مشيرًا إلى ان الجناح المصري شهد زيارة وفد كبير من السعودية، لأن هناك رغبة في امتلاك هذا الصلب من قبل المملكة العربية السعودية. ولفت إلى أن مصر بفضل الله امتلكت القدرة على تأمين حدود مصر بالكامل رغم ان هذه الحدود كبيرة، معقبًا: " بفضل الله امتلكنا القدرة على تأمين الحدود المصرية برًا وبحرًا وجوًا". اقرأ الخبر من المصدر

قال الهيثم هاشم سعد، المستشار القانوني والمحامي، إنه لا يجوز صدور قانون يمنع ارتداء النقاب، ولأنه سيخالف الدستور. وأوضح سعد الحظر العام للنقاب مخالفة الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور، فالنقاب أمراً شرعياً، وهو ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا إذ تقول: "إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين، إن لم يكن واجبا شرعياً في رأى فإنه كذلك في رأى أخر، وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا والدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفا خاصة قد تدعو إليه صدودا عن الفتنة، فضلاً عن أن القانون لا يجرمه والعرف لا ينكره ، مؤدى ذلك أن يظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية ومحررا من كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقه أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده ، الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية في ارتداء الملابس وتقييد لحرية العقيدة". وأكد المستشار القانوني في تصريح خاص لـ"الفتح" أن دعوات منع النقاب مخالفة لقانون العقوبات حيث أنها تشكل جريمة التحريض على التمييز الطائفي بين أبناء المجتمع الواحد وفي هذا السياق تنص المادة 176 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. وأشار إلى أن التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. اقرأ الخبر من المصدر

قال النوبي أبواللوز، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن مشكلة الفلاح الحقيقية تكمن في التسويق للمحاصيل، وذلك بسبب كثرة المعروض في الأسواق، لأن سياسة الأسواق قائمة على العرض والطلب، وبالتالي كلما كان هناك معروض أكثر كلما قلت الأسعار وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على مكسب الفلاح المصري. وأضاف "أبواللوز" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن سبب كثرة المعروض في المحاصيل في وقت واحد يرجع إلى عدم تنظيم العروات على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتالي لابد من وجود منظومة تابعة لوزارة الزراعة متخصصة في تنظيم العروات بين مزارعي المحافظات لكي لا تكون هناك فوضى في المعروض. وأشار النقيب العام للفلاحين المزارعين، أن أسواق المحاصيل لابد أن تكون منظمة وتسير بشكل تنظيمي حتى لايتكبد الفلاح الخسائر، وعلى الفلاح تنظيم زراعته وفق حاجة الأسواق، خاصة وأن التقاوي المستوردة أصبحت تتوافق بشكل كبير مع جميع فصول السنة مما يسهل ذلك على المزارع اختيار عروة زراعية عند حصادها تتناسب مع حاجة السوق. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الحجاب هو عفة المرأة وطهرها، ولا يمكن للعفة أن تكون سلعة للعرض كما تعرض السلع في الأسواق، خاصة وأنه فريضة على كل مسلمة وذلك للحفاظ عليها وصونها لأنها غالية عند المجتمع الإسلامي. وأضاف "الأطرش" في تصريح خاص لـ"الفتح" أن محاولات تغريب المرأة منذ القدم، ولا يمكن للمسلمة أن تستسلم أمام الشبهات ونزع فطرتها منها، لأن أقوال ونصوص الشريعة تقدم على نصوص ما يسمون أنفسهم المفكرين والأدباء، ومن هذا المنطلق واجب على الأسرة تربية بناتهم على الفضيلة والطهر والعفة، وأن الحجاب أساس من أسس القوام الفاضل. وتابع رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، أن الحرب على الحجاب لابد وأن تواجه بحملات توعية ونشر لفريضة الحجاب، وكذلك على المحاربين الانشغال بقضايا تفيد المجتمع لا تهدمه، متسائلا عن الضرر من وراء ارتداء المرأة للحجاب؟ وأشار أن المرأة المسلمة عنوان للعفة والطهر والوقار، ولا يمك أن نسمح لأحد أو نفتح المجال أمامه بسلب حقوق المرأة منها، والحجاب هو حقها لصيانتها ووضعها في مكانتها الطبيعية التي فطرها الله عليها. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة تستدعي التطوير في جميع المجالات، خاصة وأن العالم كل يوم في تطوير فلا يمكن أن يكون هناك تطوير في المؤسسات مع ظل تواجد شبح سقوط الشبكة المتكرر داخل المؤسسات الحكومية. وأضاف "الشاذلي" في تصريح خاص ل"الفتح" أن الدولة تسعى لميكنة الخدمات الحكومية وتعميمها في كل المؤسسات، وبالتالي علينا بتطوير أبراج الشبكات حتى تتوقف مشاكل ما تسمى بالسيستم، وقد تمت مناقشة المشاكل المتعلقة بالشبكات الهوائية بمجلس النواب اليوم في ظل ممثلين من الحكومة والمؤسسات المعنية. وتابع وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن هناك مناطق تكاد تكون الشبكات معدومة بها، وبالتالي لابد من تطوير الشبكات الهوائية للتتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية آيدكس 2021 حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة على رأسها الجناح المصري والذي يمثل 15% من مساحة المعرض. ‏ ‏وكان ل "صدى البلد" جولة داخل الجناح المصري في المعرض تحديدا داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي؛ وكانت "درة" المعروضات داخل الجناح هي المدرعة المصرية ذات الجنزير "سيناء 200" والتي تستخدم كمركبة قتال أو إسعاف أو منصة إطلاق صواريخ أو هاون أو حرب إلكترونية أو قيادة وسيطرة أو ناقلة ذخيرة. ‏من جهته قال اللواء المهندس رفيق رزق عبده؛ رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي ؛ أن المركبة سيناء 200 قادرة على الطفو ويمكن أن تعبر الموانع المائية وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة الموجودة بها وأضاف في تصريحات صحفية أن المدرعة سيناء ٢٠٠ هي ناقلة جند مدرعة متعددة المهام حيث يبلغ وزنها 14 ويبلغ طولها 6.1 متر وعرضها 3.4 متر وارتفاع المركبة دون تسليح 1.88 متر كما ‏ تستطيع المدرعة أن تحمل سائق وحكمدار وستة افراد بداخلها كما تمتلك المدرعة محرك ديزل وقدره 260 حصان. ‏وأشار رفيق إلى أنها تستطيع أن تعمل لمدة 600 كيلو متر متواصلة وتبلغ سرعتها القصوى على الأراضي الغير ممهدة 45 كيلومتر والأرض الممهدة 65 كيلو متر كما أن المدرعة تمتلك مستوى عالي من الحماية ضد التفجيرات الأرضية كما أنها تمتلك شباك الحماية من مقذوفات الأربي جي. اقرأ الخبر من المصدر

شارك عدد من نواب حزب النور بمجلسي النواب والشيوخ، في لقاء الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى. وذلك بحضور النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، والنائب أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب خالد أبو خطيب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب أحمد حمدي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب عبدالمنعم عبدالعليم عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أشرف ثابت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب. ومن جانبه، ألقى الفريق أول ‏‎محمد زكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ‏مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة ‏المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ‏ركائز الأمن القومى بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، كما أكد على ‏جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"، وذلك بحضور الفريق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء احمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء اسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، للمجلس فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له. ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها. وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019. لفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها. أوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس. وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة. واشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئواالجامعة أي رأ ى فى هذا، وكان من تيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في منتدي التعاون الصيني الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة. وأكد الرئيس السيسى أن تغير المناخ وتبعاته السلبية يعد أيضاً على رأس التحديات التي تتطلب تضافراً وتضامناً، أخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على مختلف أنحاء القارة الافريقية، مشيراً إلى اعتزام مصر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي ستستضيفها في عام ٢٠٢٢، العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الأفريقية ولصالحها، وذلك لضمان خروجها بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل اقرأ الخبر من المصدر

طالب الدكتور محمد عز العرب، استاذ الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، الدولة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى توفير الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات، وتوضيح كيفية وطريقة ارتدائها بالصورة التي تجعلها توفي بالغرض منها وتوفر الحماية اللازمة، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على التباعد الاجتماعي وتجنب الزحام. وأكد عز العرب في تصريحات لـ "الفتح" أن الفترة الاخيرة شهدت تهاونا ملحوظا في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على عودة وتطبيق تلك الإجراءات مرة أخرى، لاسيما في المصالح الحكومية وفي المواصلات والنقل العام، بالإضافة إلى فتح المجال للأجازات المرضية لمن تظهر عليه الأعراض حتى يتم التأكد من سلامته. كما طالب عز العرب بأن يتم التوسع في عمل المسوحات، والتوسع في عمل الـ pcr وتوفيره بشكل أكبر في الأقاليم وفي عواصم المحافظات، موضحا أن هذه المسوحات سوف تساهم في معرفة نوع السلالة التي يُصاب بها الشخص، واكتشاف إذا ما كانت الإصابة هي لمتحور دلتا أو "الأوميكرون" أم لغيرهما. وأشار استاذ الكبد إلى أن الحكومة لا تقوم بعمل المسوحات بالعدد الكافي، ولا بالصورة التي تتناسب مع وضع مصر من حيث الامكانيات أو من حيث عدد السكان، ومن ثم لابد من التوسع في إنشاء معامل التحاليل الخاصة بعمل الـ pcr ، وأن تتواجد هذه المعامل بصورة أكبر في عواصم المحافظات . وشدد عز العرب على ضرورة مراقبة المواطنين القادمين للمصالح الحكومية، وكذلك تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، علاوة على زيادة الوعي الصحي للمواطنين عن طريق التوعية الصحية، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الحملات التي تنظمها وزارة الصحة، مطالبا بتفعيل المراقبة الدقيقة من خلال الجهات التنفيذية لتطبيق الاجراءات الإحترازية بكافة حذافيرها. اقرأ الخبر من المصدر

طالب الدكتور محمد عز العرب، استاذ الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، الدولة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى توفير الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات، وتوضيح كيفية وطريقة ارتدائها بالصورة التي تجعلها توفي بالغرض منها وتوفر الحماية اللازمة، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على التباعد الاجتماعي وتجنب الزحام. وأكد عز العرب في تصريحات لـ "الفتح" أن الفترة الاخيرة شهدت تهاونا ملحوظا في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على عودة وتطبيق تلك الإجراءات مرة أخرى، لاسيما في المصالح الحكومية وفي المواصلات والنقل العام، بالإضافة إلى فتح المجال للأجازات المرضية لمن تظهر عليه الأعراض حتى يتم التأكد من سلامته. كما طالب عز العرب بأن يتم التوسع في عمل المسوحات، والتوسع في عمل الـ pcr وتوفيره بشكل أكبر في الأقاليم وفي عواصم المحافظات، موضحا أن هذه المسوحات سوف تساهم في معرفة نوع السلالة التي يُصاب بها الشخص، واكتشاف إذا ما كانت الإصابة هي لمتحور دلتا أو "الأوميكرون" أم لغيرهما. وأشار استاذ الكبد إلى أن الحكومة لا تقوم بعمل المسوحات بالعدد الكافي، ولا بالصورة التي تتناسب مع وضع مصر من حيث الامكانيات أو من حيث عدد السكان، ومن ثم لابد من التوسع في إنشاء معامل التحاليل الخاصة بعمل الـ pcr ، وأن تتواجد هذه المعامل بصورة أكبر في عواصم المحافظات . وشدد عز العرب على ضرورة مراقبة المواطنين القادمين للمصالح الحكومية، وكذلك تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، علاوة على زيادة الوعي الصحي للمواطنين عن طريق التوعية الصحية، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الحملات التي تنظمها وزارة الصحة، مطالبا بتفعيل المراقبة الدقيقة من خلال الجهات التنفيذية لتطبيق الاجراءات الإحترازية بكافة حذافيرها. اقرأ الخبر من المصدر

شارك عدد من نواب حزب النور بمجلسي النواب والشيوخ، في لقاء الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى. كان هذا بحضور النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، والنائب أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب خالد أبو خطيب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب أحمد حمدي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب عبدالمنعم عبدالعليم عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أشرف ثابت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب. ومن جانبه، ألقى الفريق أول ‏‎محمد زكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ‏مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة ‏المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دعم ‏ركائز الأمن القومى بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، كما أكد على ‏جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وبمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط. وقد تم في هذا الإطار استعراض الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التي تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلي لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالاً، بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. وقد وجه الرئيس بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات، بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملاً مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالي الغربي بالبحر الأحمر ومنها محور العين السخنة / العلمين، وذلك في اطار المفهوم الاستراتيجي الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكباري ومنظومة الموانئ الجديدة. كما أشار الرئيس لأهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة، بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الانشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة الى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وبمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط. وقد تم في هذا الإطار استعراض الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التي تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلي لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالاً، بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. وقد وجه الرئيس بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط وما يتبعها من مشروعات، بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملاً مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالي الغربي بالبحر الأحمر ومنها محور العين السخنة / العلمين، وذلك في اطار المفهوم الاستراتيجي الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكباري ومنظومة الموانئ الجديدة. كما أشار الرئيس لأهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة، بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الانشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة الى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا موسعا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي. وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، ومسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحوط ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، كما اتخذت عددا من الإجراءات يتم تطبيقها على القادمين من عدد من الدول الإفريقية الذين يتخذون مطار القاهرة كـ "ترانزيت" إلى دول أخرى. وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي الذي وجه بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظراً لأهمية هذا المشروع في توفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، وبما يساعد في مواجهة أي تداعيات طبية طارئة. وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الوبائي الراهن محلياً وعالمياً، وتطور الحالة الوبائية لمتحور كورونا الجديد" أوميكرون". وفي هذا السياق، عرض الوزير نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس" كورونا" والتي أثبتت عدم وجود المتحور الجديد" أوميكرون" حتى الان في مصر، مُضيفا أن وزارة الصحة مستمرة في متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد. وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع الجديد فرض اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات "أوميكرون". كما عرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان موقف اللقاحات، موضحاً أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي. وأشار إلى أنه قد تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء أمس السبت شهد استقبال ٣ ملايين و٨٩٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة "فايزر"، بمطار القاهرة الدولي. وتم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير. كما تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما. وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، الذي يتضمن إنشاء ستة مخازن استراتيجية موزعة على كافة انحاء الجمهورية، لتخزين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية التي تخدم المؤسسات العلاجية للدولة المصرية. كما تم استعراض الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع بما في ذلك توفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق وفر في "الهادر" من الأصناف الطبية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة النواقص في الأصناف الدوائية، والقضاء على منظومة احتكار شركات التوزيع، فضلاً عن السعي إلي الحصول علي الاعتماد الأوروبي للمخازن بما يسمح بوجود مخازن بهذا الحجم معتمدة عالمياً، وبما يضمن استهداف التخزين للشركات العالمية. اقرأ الخبر من المصدر

انهار عقار قديم خال من السكان مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ولم ينتج عنه أي مصابين. وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة. وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد اى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأرجعت مصادر قضائية إن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التى حصلوا عليها فى رخصة البناء. كما أن هناك مرحلة تأتى قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التى سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل». كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة فى تقرير التُربة، ثم تأتى خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التى ستستخدم فى البناية لتنتهى بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل فى المدخلات التى تتم فى مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية فى صناعة المكون نفسه والشق الثانى من التنفيذ يتمثل فى أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ. و أسباب انهيار العقارات يأتى نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة فى ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة. وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى أنه فى حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب فى انهياره، كون للعقار عُمر افتراضى يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية. اقرأ الخبر من المصدر

انهار عقار قديم خال من السكان مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ولم ينتج عنه أي مصابين. وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة. وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد اى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأرجعت مصادر قضائية إن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التى حصلوا عليها فى رخصة البناء. كما أن هناك مرحلة تأتى قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التى سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل». كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة فى تقرير التُربة، ثم تأتى خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التى ستستخدم فى البناية لتنتهى بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل فى المدخلات التى تتم فى مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية فى صناعة المكون نفسه والشق الثانى من التنفيذ يتمثل فى أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ. و أسباب انهيار العقارات يأتى نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة فى ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة. وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى أنه فى حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب فى انهياره، كون للعقار عُمر افتراضى يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد السفير عمرو محمود، مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بلوغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال هذا العام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلده. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، حول ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان. وكشف محمود عن مساهمة الجالية المصرية في أمريكا بنحو 5 مليون جنيه لصالح تنمية مشروعات الريف "حياة كريمة" وذلك خلال ساعتين فقط لفاعليه تم تنظيمها من قبل الوزارة، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلدة، ونوه محمود إلي حق المصري بالخارج المشاركة في تنمية بلده، ووزارة الهجرة تساعده علي الاستقرار في مكانه ليتثني له القيام بذبك ع اكمل وجه. ولفت عمرو محمود، إلي إن الوزارة تعمل علي تمكين المصري بالخارج من العمل في مناخ مستقر، فضلا عن حقه في الحصول علي خدمات قنصليه بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار علي المستوي الوطني. اقرأ الخبر من المصدر

فى واقعة غريبة، كشفت وسائل إعلام هندية، عن فوز مرشح سياسى هندى ميت فى الانتخابات المحلية فى إحدى القرى التابعة لولاية بيهار، الجمعة الماضية، وقالت قناة "NDTV" الهندية أن سكان القرية الهندية قاموا بالتصويت لصالح المرشح المتوفى، وذلك من أجل تحقيق وصيته الأخيرة قبل وفاته. وكشف الإعلام الهندى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع واحتساب الأصوات تبين أن المرشح سوهان مورمو فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية في بلدته، وبعد التحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية تبين أن المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين، وقالت أسرته: "الفوز بالانتخابات كان أمنيته الأخيرة، وصوت أهل القرية لصالحه لتكريمه"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. وقال المتحدث باسم السلطات المحلية إنه سيتعين إجراء انتخابات جديدة. اقرأ الخبر من المصدر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا بعنوان "الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عامًا"، يوضح من خلاله المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2021/2022. وحقّقَ الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد الـ 20 عامًا الماضية، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من عام 2020/2021. ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5% و5.7% في نهاية عام 2021/2022. وفي إطار معدلات نمو القطاعات، حقّقَ قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بين القطاعات بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا". كما حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي يُقدر بـ 15.2% خلال الـ 20 عامًا الماضية، وأيضًا حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%؛ نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد أعضاء مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، لاسيما وكونه من التشريعات التي تضمن تحقيق مناخ آمن للشركات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية. وقالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع المالي شهد تطورات واسعة في الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهناك شركات ناشئة اتسمت بالمرونة والسرعة ودقة التنفيذ حتي أصبحت في مجال التنافسية العالمية. وأضافت البرلمانية، "لقد أصبحنا أمام طفرة كبيرة في سوق التكنولوجيا المالية، كأحد تبعات الثورة الصناعية الرابعة، مما استلزم مشروع القانون". من جانبها عددت النائبة هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، فوائد مشروع القانون ومنها إضافة مصادر أخرى للإقراض الأمن بمزاياه، مما يساهم في ظهور شركات وليدة خلال الفترة القادمة، فضلا عن إضفاء نوع من التنوع المالي لما يعرف بـ "اقتصاد الظل المصرفي". وأشارت البرلمانية إلى انحياز اللجنة البرلمانية في تعديلاتها، للشركات الناشئة، مؤكدة إتجاه القيادة السياسية لدعم الشباب والشركات الناشئة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل المادة 18 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتضمنت تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى. وجاء نص المادة 18 كما وافق عليها المجلس: ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصةورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعةوخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى. ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على مواد الإصدار الـ6 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية. وجاء نص المواد كالتالى: (المادة الأولى): مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، تسرى أحكام القانون المرافق على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة. (المادة الرابعة) يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور القرارات المنفذة لاحكام مشروع القانون. ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا مجموعها سنتين ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين. (المادة الخامسة) يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتُنشر فى الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. (المادة السادسة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينهالا ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. اقرأ الخبر من المصدر