الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى خلال شهر مايو 2020، والثانى ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة " فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وفيما يتعلق بنتائج مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: أظهرت نتائج هذا المؤشر عن شهر مايو 2020 تحسنًا بمقدار 11 نقطة؛ لتسجل قراءة المؤشر نحو 40.7 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة بمقدار 29.7 نقطة خلال شهر إبريل 2020، مُرجعًا ذلك، بشكل رئيس، إلى استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود. وأشار أسامة الجوهرى إلى أن الارتفاع فى مؤشر مديرى المشتريات المصرى جاء مدعومًا بانخفاض تكاليف الإنتاج؛ حيث ارتفع المؤشر الفرعى للإنتاج ليصل إلى 36 نقطة فى مايو مقابل 15.2 نقطة فى إبريل نتيجة بدء تحسن الطلبات، كما أعيد فتح بعض الأعمال التجارية، وارتفع المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة إلى 36.1 فى شهر مايو مقارنة بمقدار 14.1 فى إبريل 2020، كما تعزّز الشراء إلى 41.9 نقطة من 21.0 نقطة فى إبريل. كما استعرض رئيس مركز المعلومات ملخصًا لتقرير آخر حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 والتى جاءت فى تقرير صدر عن مؤسسة "فيتش"، موضحًا فى هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء فى مصر نموه القوى على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوى بمعدل 9% ما بين عامى 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة " كورونا"، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل. وانطلاقًا من أن مصر تحتل فى المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع فى التشييد والبناء فى المنطقة، فقد أشار أسامة الجوهرى إلى أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها، لافتًا فى السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق فى المنطقة وهى أعلى من المتوسط العالمى والإقليمى، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعًا بتحسن نسبى فى ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل. وأضاف "الجوهري": من المتوقع وفقًا لتقرير " فيتش" أن يحافظ قطاع التشييد والبناء فى مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7 5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات " فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9 7% قبل جائحة " كورونا"، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى فى المنطقة ككل بحلول عام 2029. ولفت تقرير " فيتش" إلى أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية فى مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعًا أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذى سيجعل مصر تمثل حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى المنطقة بأكملها. وفى ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير يشير إلى أن مصر ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص، كما يشيد التقرير بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى تديره وزارة المالية والذى نجح فى تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذى تم ترجمته إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين والشركات، كما أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة فى مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمى، وهو ما ظهر واضحًا من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى خلال شهر مايو 2020، والثانى ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة " فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وفيما يتعلق بنتائج مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: أظهرت نتائج هذا المؤشر عن شهر مايو 2020 تحسنًا بمقدار 11 نقطة؛ لتسجل قراءة المؤشر نحو 40.7 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة بمقدار 29.7 نقطة خلال شهر إبريل 2020، مُرجعًا ذلك، بشكل رئيس، إلى استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود. وأشار أسامة الجوهرى إلى أن الارتفاع فى مؤشر مديرى المشتريات المصرى جاء مدعومًا بانخفاض تكاليف الإنتاج؛ حيث ارتفع المؤشر الفرعى للإنتاج ليصل إلى 36 نقطة فى مايو مقابل 15.2 نقطة فى إبريل نتيجة بدء تحسن الطلبات، كما أعيد فتح بعض الأعمال التجارية، وارتفع المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة إلى 36.1 فى شهر مايو مقارنة بمقدار 14.1 فى إبريل 2020، كما تعزّز الشراء إلى 41.9 نقطة من 21.0 نقطة فى إبريل. كما استعرض رئيس مركز المعلومات ملخصًا لتقرير آخر حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 والتى جاءت فى تقرير صدر عن مؤسسة "فيتش"، موضحًا فى هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء فى مصر نموه القوى على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوى بمعدل 9% ما بين عامى 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة " كورونا"، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل. وانطلاقًا من أن مصر تحتل فى المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع فى التشييد والبناء فى المنطقة، فقد أشار أسامة الجوهرى إلى أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها، لافتًا فى السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق فى المنطقة وهى أعلى من المتوسط العالمى والإقليمى، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعًا بتحسن نسبى فى ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل. وأضاف "الجوهري": من المتوقع وفقًا لتقرير " فيتش" أن يحافظ قطاع التشييد والبناء فى مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7 5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات " فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9 7% قبل جائحة " كورونا"، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى فى المنطقة ككل بحلول عام 2029. ولفت تقرير " فيتش" إلى أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية فى مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعًا أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذى سيجعل مصر تمثل حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى المنطقة بأكملها. وفى ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير يشير إلى أن مصر ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص، كما يشيد التقرير بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى تديره وزارة المالية والذى نجح فى تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذى تم ترجمته إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين والشركات، كما أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة فى مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمى، وهو ما ظهر واضحًا من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجاناً داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا. وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى. وجاري تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" 376 مستشفى، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تخصيصها لاستقبال مصابي فيروس كورونا، ويتم التعامل مع جميع الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقاً لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كافة المصابين. وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335". اقرأ الخبر من المصدر

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية. وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة السلع بوفرة لمنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار خاصةً مع بداية أزمة فيروس كورونا، فقد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر. وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية " 16528"، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588". اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا. وأشار البنك المركزي إلى استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأضاف أنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين. وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، غير صحيح. وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت التموين، أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وبين سعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب الوباء، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه. وتتمثل أبرز التدابير الوقائية المطبقة بمشروع محطة الضبعة النووية في إجراء عمليات تنظيف وتطهير للمباني بالمشروع بشكل مستمر، فضلاً عن منح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية، هذا وقد تم بناء سياج بطول 6 أمتار قبل موقع المحطة النووية، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجانب الروسي من خلال الفيديو كونفرانس للمتابعة والتنسيق المستمر. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب الوباء، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه. وتتمثل أبرز التدابير الوقائية المطبقة بمشروع محطة الضبعة النووية في إجراء عمليات تنظيف وتطهير للمباني بالمشروع بشكل مستمر، فضلاً عن منح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية، هذا وقد تم بناء سياج بطول 6 أمتار قبل موقع المحطة النووية، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجانب الروسي من خلال الفيديو كونفرانس للمتابعة والتنسيق المستمر. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية،مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية. وتشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءً من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب الوباء، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه. وتتمثل أبرز التدابير الوقائية المطبقة بمشروع محطة الضبعة النووية في إجراء عمليات تنظيف وتطهير للمباني بالمشروع بشكل مستمر، فضلاً عن منح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية، هذا وقد تم بناء سياج بطول 6 أمتار قبل موقع المحطة النووية، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجانب الروسي من خلال الفيديو كونفرانس للمتابعة والتنسيق المستمر. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد سعر الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس. قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا ، أمس. وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا، وعيار 24 نحو 880 جنيهًا، والجنيه الذهب 6160 جنيهًا. وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل الماضي في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7% يوم الأربعاء. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية. وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة السلع بوفرة لمنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار خاصةً مع بداية أزمة فيروس كورونا، فقد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية. وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة السلع بوفرة لمنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار خاصةً مع بداية أزمة فيروس كورونا، فقد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أى مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابى فيروس كورونا تقدم مجانًا داخل جميع المستشفيات الحكومية التى تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك فى إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا. وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التى تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، وجارى تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حاليًا ليصبح إجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" 376 مستشفى، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتى تم تخصيصها لاستقبال مصابى فيروس كورونا، ويتم التعامل مع جميع الحالات التى يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقًا لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشيًا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كافة المصابين. كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما يتم تداوله من منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخبارًا كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا فى مصر، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تمامًا، وأن تلك المنشورات والتسجيلات مزيفة وغير حقيقية، مُشددةً على أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم إعلانها عبر المنصات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكترونى، أو عبر حساباتها الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تستهدف إفقاد المواطن ثقته فى الحكومة والتشكيك فى صحة البيانات التى تصدرها الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، غير صحيح. وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً. وأكد أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقاً بشأن تلك العقوبات كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُوضحاً أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة وبلبلة الرأي العام. وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أى مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابى فيروس كورونا تقدم مجانًا داخل جميع المستشفيات الحكومية التى تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك فى إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا. وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التى تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، وجارى تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حاليًا ليصبح إجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" 376 مستشفى، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتى تم تخصيصها لاستقبال مصابى فيروس كورونا، ويتم التعامل مع جميع الحالات التى يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقًا لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشيًا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كافة المصابين. كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما يتم تداوله من منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخبارًا كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا فى مصر، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تمامًا، وأن تلك المنشورات والتسجيلات مزيفة وغير حقيقية، مُشددةً على أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم إعلانها عبر المنصات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكترونى، أو عبر حساباتها الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تستهدف إفقاد المواطن ثقته فى الحكومة والتشكيك فى صحة البيانات التى تصدرها الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه سبق أن حذَّر من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشَّباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم النّافع أو العمل، وتحبسهم في عوالم افتراضيّة بعيدًا عن الواقع، وتُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضُّهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير. وكان من بين هذه الألعاب لعبة بابچي «pubg» الإلكترونية بعد تكرر حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها -وبسبب غيرها من الألعاب المشابهة لها- في وقت سابق. وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: لم يتوقف خطرها عند ما سبق ذكره فحسب، وإنّما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا؛ ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة. وأضاف: لا شك هو أمر شديد الخطر، عظيم التأثير في نفوس شبابنا والنشء من أبنائنا الذين يمثِّلون غالبية جُمهور هذه اللعبة؛ فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعةٍ أو دفع مَضرَّةٍ ولو في واقع إلكتروني إفتراضي ترفيهي؛ أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سُبحانه، ويُهوِّن في نفسه عبادة غيره ولو كان حَجَرًا لا يضر ولا ينفع. وكرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدّين، وتدعو للرّكوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهانِ المقدسات أو عنفٍ أو كراهيةٍ أو إرهابٍ أو إيذاءِ النَّفس أو الغير. وأهاب بأولياء الأمور والجهات التَّثقيفية والتَّعليمية والإعلامية بيان خطر أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسّلوكي. كما ُيقدِّم بعض النَّصائح التي تُساعد أولياء الأمور على تحصين أولادهم من خطر هذه الألعاب، وتنشئتهم تنشئةً واعيةً سويّةً وسطيّةً، وهي: 1 – الحرص على مُتابعة الأبناء بصفةٍ مُستمرة على مدار السّاعة. 2 - مُراقبة تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة. 3 - شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النّافعة، والأنشطة الرّياضية المُختلفة. 4 – التأكيد على أهمية الوقت بالنسبة للشباب. 5 - مشاركة الأبناء جميع جوانب حياتهم، مع توجيه النّصح، وتقديم القدوة الصالحة لهم. 6 - تنمية مهارات الأبناء، وتوظيفها فيما ينفعهم وينفع مجتمعهم، والاستفادة من إبداعاتهم. 7 - التّشجيع الدّائم للشّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء. 8 – منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة. 9 – تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم، وتحمل مسئولياتهم، واختيار الأفضل لرسم مستقبلهم، والحث على المشاركة الفاعلة والواقعية فى محيط الأسرة والمجتمع. 10 - تخير الرفقة الصالحة للأبناء، ومتابعتهم فى الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم. 11 - التّنبيه على مخاطر استخدام الآلات الحادَّة التى يمكن أن تصيب الإنسان بأضرار جسدية في نفسه أو الآخرين، وصونه عن كل ما يُؤذيه؛ فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ: مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ: مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ». [أخرجه أحمد] اقرأ الخبر من المصدر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى إحصائية جديدة، عن ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة (شمسى/ رياح الزعفران ) عام 2017/2018 لتسجل 2871 جيجا وات/ساعة مقابل 2780 جيجاوات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة قدرها 3.3%. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الخميس، أن قطاع الكهرباء يمثل المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. ووفق الإحصائية بلغت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون 44% من إجمالى الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 18% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنزلى والتجارى بنسبة 8٪، فى حين ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 15% من إجمالى الانبعاثات عام 20172018. كما بلغت كمية الإنبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 206.75 مليون طن عام 2017 2018 مقابل 209.96 مليون طن عام 20162017 بنسبة انخفاض قدرها 1.5 ٪. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت حركة المحليات التى أصدرها محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تعيين 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد جدد. وتضمنت الحركة تعيين كل من عبد الفتاح حمدى تمام عطية "سكرتير عام البحر الأحمر" تم تعيينه سكرتير عام الإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم "سكرتير عام محافظة الوادى الجديد" تم تعيينه سكرتير عام مطروح. وضمت تعيين أشرف محمد حسنين موافى "سكرتير عام محافظة الأقصر" بمنصب سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى "سكرتير عام الفيوم" تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية، ونادر حنفى محمود عشماوى تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء. كما تم ترقية طارق عبد العظيم محمد جبر لسكرتير عام محافظة السويس، وهشام أحمد على شادى تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف ، ومحمد عبد الجليل محمد النجار "سكرتير عام أسيوط " تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا. وشهدت الحركة نقل محمد محمود أبو غنيمة "سكرتير عام محافظة مطروح" إلى منصب سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندى "سكرتير عام محافظة الشرقية " تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط ، وحاتم زين العابدين البيه "رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية" تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادى الجديد. كما تم تعيين محمد كمال البندارى "سكرتير عام محافظة كفر الشيخ"، فى منصب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر. كما تضمنت الحركة التى أصدرها شعراوى فيما يخص سكرتيرى العموم، تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله "سكرتير عام مساعد الوادى الجديد" تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادى الجديد. حركة المحليات تضمنت أيضا ترقية طارق محمد إبراهيم الوراقى إلى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبوالنجا رئيس مدينة أسوان تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وحسام حموده أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بنى سويف. كما تم تعيين مجدى محمد عبده الوصيف "رئيس حى شرق مدينة نصر" فى منصب سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، ومنال عطية توفيق الغندور تعيين سكرتير عام مساعد الدقهلية، وياسر فاروق حفناوى السيد تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ ، ونجوى أحمد عبد الرحمن العشيرى "رئيس حى غرب شبرا الخيمة " تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية. وأسفرت الحركة عن نقل عماد محمد أحمد يوسف "سكرتير عام مساعد أسوان" وتعيينه سكرتير عام مساعد المنوفية، ومحمد شوقى خليل بدر تم تعيينه سكرتير عام مساعد البحيرة، وخالد جمعة عبد الرحمن عطية "سكرتير عام مساعد القليوبية" تم تعيينه سكرتير عام مساعد الإسكندرية. كما تم تعيين هشام كمال عبد الرازق السيد خشبة "رئيس حى غرب القاهرة" فى منصب سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، ومصطفى عبد العزيز ابراهيم الزيات تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-6-2020 ، استقرارا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة، حيث سجل سعر الكيلو25 جنيها من المزرعة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 25 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30جنيها للكيلو حسب المنطقة. وأضاف السيد أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32جنيها. والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 4-6-2020، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث يشهد سوق الأسماك إقبالا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ولكن ظلت الأسعار مستقرة بالأسواق نظرا لزيادة الإنتاج المحلي من في المزارع السمكية. وسجل كيلو سمك البلطى "1" 24– 27 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 – 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها. فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60-80جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60-80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25-35 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80 جنيها للكيلو. كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32- 45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء. كما طالب الوزير القيادات المحلية بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير. وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدا على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم. وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم. كما أكد شعراوى على أن الوزارة تطبق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة عكفت على دراسة الحركة منذ أسابيع واجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها فى المناصب القيادية المطلوبة، والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة فى المحافظات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجه شعراوى المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد فى المحافظات المنقولة اليها يوم السبت القادم 6 يونيو 2020 لسرعة تولى مهام عملها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي واردات مصر غير البترولية إلى 18805 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقابل 23864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2 %. ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن قيمة الواردات الغذائية انخفضت لـ 3715 مليون دولار الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقابل 4802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6 %. وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 3080 مليون دولار مقابل 4126 مليون دولار عام 2019، تليهاأامريكا حيث بلغت 1373 مليون دولار مقابل 1869 مليون دولار عام 2019، تليها ألمانيا حيث بلغت 1182 مليون دولار مقابل 1422 مليون دولار عام 2019، تليها البرازيل حيث بلغت 445 مليون دولار مقابل 876 مليون دولار عام 2019، تليها إيطاليا حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل 1093 مليون دولار عام 2019، ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل 1006 مليون دولار عام 2019. وفى المقابل، بلغت قيمة إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية 8707 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقابل 8867 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 1.8 %. وأرجع الإحصاء هذا الانخفاض إلى انخفاض الصادرات من المواد الخام حيث بلغت 948 مليون دولار مقابل 961 مليون دولار عام 2019 وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة. وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل 583 مليون دولار عام 2019، تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019، تليها المملكة المتحدة حيث بلغت 221 مليون دولار مقـابل 290 مليـون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 196مليون دولار مقابل 228 ملـيون دولار عام 2019ثم إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 ملـيون دولار عام 2019. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر وزير الداخلية قرارًا بالإفراج عن 837 من نزلاء السجون، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 168 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 669 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. اقرأ الخبر من المصدر

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن أن هناك مصانع مصرية بدأت في تصدير كمامات قماشية وفقًا للمواصفات الطبية وجارٍ إتاحتها محليًّا بأسعار مناسبة. وقال هيكل، في تصريحات صحفية، إن الحكومة لديها معايير محددة للتعامل مع سيناريو إعادة الحياة إلى طبيعتها ضمن خطة التعايش. وأوضح: "طبقنا الحظر الكامل دون إعلان في مرتين؛ أولاهما في شم النسيم والأخرى خلال إجازة العيد، والسبب في عدم الإعلان هو الحرص على عدم إحداث أزمة وتكدس". وأضاف: "اهتمام المواطن بالالتزام بسبل الوقاية اللازمة هو الحل الأمثل للتصدي لفيروس كورونا بدلًا من تطبيق أي حظر، وإذا لم يتحمل المواطن مسئولياته فلن تنجح أي جهود لمكافحة فيروس كورونا". اقرأ الخبر من المصدر