الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون. وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات. ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها. وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قرارا بتحويل المعهد القومي للكبد التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومستشفى القاهرة الفاطمية، ومستشفى الزيتون التخصصي إلى مستشفيات لفحص وعزل مرضى كورونا . يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة على مستوى الجمهورية لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، بجانب أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية لتحويل 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية ليصبحوا مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الحكومة في تقريرها حول خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠-٢١ والذي أرسلته إلى مجلس النواب أن التوقعات تشير إلى حدوث انكماش للاقتصاد العالمي بنسبة ٣٪‏ في عام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى انكماش حركة التجارة الدولية بنسبة ١١٪‏ وفقدان حوالي ٢٥ مليون فرصة عمل وزيادة نسبة فقراء العالم بنسبة ١٦٪‏. ولفت التقرير إلى ثمار الإصلاح الاقتصادي التي دعمت مصر في مواجهة كورونا، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل الآثار الاقتصادية لأزمة كورنا حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي ٥ ٦ ٪‏ و انخفض معدل البطالة لاقل من ٨ ٪‏ وانخفض متوسط معدل التضخم الى ٥٪. ‏واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليغطي اكثر من ٨ ٥ شهر وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة ٢٤٪‏ وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ١٩٪‏ وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة ١٣٪‏. ولفت التقرير الذي تم عرضه على النواب إلى أن البنك الدولي توقع أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا خلال عام ٢٠٢٠ و ان يصل معدل النمو ل ٣ ٧ ٪‏ مقارنة بمعدل نمو ٥ ٨ قبل الازمة، كما توقعت وكالة فيتش استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق اعلى معدلات نمو عام ٢٠٢٠ و قدرة ٤ ١٪‏ برغم التبعات السلبية للازمة. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي والتى صدرت ابريل الماضي إلى ان مصر هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا التى ستحافظ على معدلات نمو إيجابية في ٢٠٢٠ بمعدل نمو ٢٪‏. وأوضح التقرير أن هذه التقديرات جاءت منخفضة مقارنة بتقديرات المؤسسات الدولية الاخرى و ذلك بتثبت مؤسسة " ستاندرد اند بورز مؤخرا للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكد التقرير الحكومى المعروض على البرلمان ان العالم أمام مرحلة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي وأن الامر يستدعي المزيد من المرونة من اجل التكيف مع الواقع الجديد من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع الجمعيات العامة لعدد 3 شركات مياه وصرف تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى شركات (أسيوط والوادى الجديد – سوهاج – محافظات القناة) وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات الثلاث. وقال المهندس ممدوح رسلان: تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات الثلاث عن العام المالى 2020/2021، مؤكداً أهمية تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستوى الإدارى والفنى، للارتقاء والنهوض بالقطاعين، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفاقد من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء علي الوصلات غير القانونية، واجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، فى إطار اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الاسكان بقطاع مياه الشرب الصرف الصحى. وأوضح رئيس "القابضة للمياه"، أن الدولة تتجه حالياً إلى التوسع في محطات تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية، مما يساهم فى تقليل الفاقد الناتج عن نقل مياه النيل من خلال شبكات تصل اطوالها الي مئات الكيلومترات إلى تلك المحافظات. وأكد المهندس ممدوح رسلان، التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى للشركات على موقع" فيس بوك"، وكذا اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى مراكز خدمات العملاء، ومختلف مواقع العمل التى بحاجة إلى التعامل مع الجمهور. اقرأ الخبر من المصدر

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفرق بين العداد الكودى مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادى، الذى يتسبب فى لغط لدى العديد من المواطنين، حيث أوضح الجهاز، أن العداد الكودى هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره فى طرق الشحن او الشكل الخارجي، ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به. ويختلف العداد الكودى عن غيره فى سند الملكية فقط، حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن تحمل رقم كودى للعداد. كان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى. كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي. وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بممثلى واستشاري الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنظيم وادارة المخلفات وفريقه الاستشاري من جامعة حلوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمحطات الوسيطة لاعتماد التصميمات والرسومات الهندسية واللوحات التنفيذية للمحطات. وأكدت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع على ضرورة حصول استشارى جهاز تنظيم وادارة المخلفات على مواصفات الفنية للمعدات اللازمة لتشغيل المحطات لاعتمادها وتذليل كافة العقبات الفنية أمام تنفيذ تلك المحطات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع والتى يصل عددها الى(11) محطة وسيطة ثابتة ومجمعة متحركة. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى انها تقوم بالمتابعة الدورية للجدول الزمني المخصص للانتهاء من الرسومات التصميمية للبدء في تنفيذ عدد من المحطات الوسيطة المقرر إقامتها وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل، وذلك ضمن مهام وزارة البيئة فى الاعداد لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، وبروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات لعام 2019/2020. ويعد هذا الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزيرة البيئة لمتابعة الموقف الحالي لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فيما يخص المحطات الوسيطة التى يتم انشاءها بعدد من محافظات الجمهورية فى اطار المنظومة. واضافت فؤاد ان الاجتماع َتناول الاجراءات الخاصة بمتابعة التصميمات ومراجعة الرسومات الهندسية للمحطات الوسيطة والاتفاق على عدة نقاط ليسهل استكمال العمل فيها، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد (4) محطات ( منشأة ناصر بمحافظة القاهرة - يوسف الصديق بمحافظة الفيوم- دمنهور بمحافظة البحيرة – منطقة ناصر بمحافظة بني سويف)، وجارى الانتهاء من اعتماد الرسومات التنفيذية والتفصيلية لباقى المحطات للبدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية كما هو مخطط لها. اقرأ الخبر من المصدر

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوزيع ملابس العيد بدار فتيات العجوزة، وذلك في اطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي للتنمية بهدف توزيع ملابس عيد الفطر المبارك على الأطفال والمسنين في دور الرعاية. كما وزعت القباج الهدايا على الفتيات، وقالت إن الوزارة تطلق مبادرة لإدخال السعادة على الأبناء والمسنين في دور الرعاية، وتخدم نحو ١٦ ألف طفلًا ومسن في دور الأيتام والدفاع الاجتماعي والمسنين، مضيفة أن المبادرة تغطي جميع محافظات مصر بإجمالي تكلفة ٧ ملايين جنيه. وأضافت القباج فى تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتي لإدخال السعادة على قلوب أبنائنا وبناتنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أعمارهم على مستوى الجمهورية، وهدايا للمسنين الكبار بلا مأوى بتقديم طقمين لكل فرد، وكل عام وهما بخير، وحتى يشعر الأبناء بالسعادة مع قدوم عيد الفطر المبارك. وأوضحت "القباج" أن مديريات التضامن في المحافظات ستتولى توزيع شنطة لبس العيد على الأبناء في المؤسسات، وتساهم مؤسسة العربي بنصف التكلفة حيث تتعاون مع الوزارة في توزيع الشنط في ٥ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية. وقدمت القباج الهدايا للفتيات كما قامت بجولة داخل الدار وتعرفت على مختلف الأنشطة المقدمة للفتيات وأدارت معهن حوارًا واستمعت لطلباتهن وأعربت "القباج" عن سعادتها لتواجدها وسط الفتيات، مؤكدة لهن أن الوزارة حريصة عليهم وعلى مصلحتهم كما وجهت لهن التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس. وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 763 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، أمس. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 654 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 872 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6104 جنيهًا. وارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار، وفقًا لرويترز. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت عن قيام شركة مصر للطيران غدًا الخميس، بتسيير آخر رحلة لإعادة نحو 300 عالق إلي القاهرة. وأوضحت السفارة المصرية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إجمالي أعداد العالقين الذين تم نقلهم بالتنسيق إلى القاهرة، بالتنسيق بينها وبين السلطات الكويتية، بلغ 6 آلاف و300 مواطن من أبناء الجالية على متن 36 رحلة استثنائية. وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أول مايو الجاري، عن بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، ابتداء من يوم 5 مايو الجاري، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الإيواء، والتي تمت موافاة القاهرة بها. وأشارت إلى أن السلطات المصرية قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات اقرأ الخبر من المصدر

أكد المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للتشغيل، أن هيئة السكك الحديدية تسير على تعليمات رئيس الوزراء وتم توقف أعمال النقل والسكك الحديدية من 24 مايو وحتى 29 مايو الجاري. وقال عبد التواب خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى، إن المواطنين يجب ألا يعتمدوا الاعتماد الكلي على السكك الحديدية خلال أيام عيد الفطر المبارك لأنها ستكون مغلقة تماما. وزير النقل: إنشاء مصنع لإنتاج عربات وجرارات السكة الحديد ببورسعيد وتابع: الهيئة تعمل بشكل طبيعي في مواقيت الحظر المعلنة لتلك الفترة وحتى يوم السبت القادم ، موضحا أنه تم الدفع بعدد من القطارات مما يساعد على النقل وتفادي الزحام في الفترات خارج الحظر ، وهي 12 قطارا جديدا. وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى لتخفيف الزحام ، من خلال الحجز عبر الانترنت ، ولكل راكب مسموح له بحجز أربع تذاكر فقط بالرقم القومي ، مؤكدا أن جميع القطارات تتبع الإجراءات الاحترازية ويتم تعقيمها قبل ركوب المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة العامة للزراعات المحمية مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن وكعك العيد بمنافذها الثابتة، والدفع بسيارات متحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطن، استعدادا لعيد الفطر. وأكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، موضحا أنه تم الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كل أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والطيور بأنواعها "البط، الفراخ، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بمنافذ الزراعات المحمية، بسعر مخفض، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين. وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية، أنه تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، مشيرا إلى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة. وأكد فتحى أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها، وتوفر جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار. اقرأ الخبر من المصدر

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كل من مدير إدارة رخص المحلات، وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائى للعقار الخاص بالمواطن وكذلك السماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجاري، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. كما واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع مديريتى الصحة، والتموين بمحافظة الغربية لمتابعة واحكام الرقابة على الاتجار بالادوية والمستلزمات الطبية التى يتم تصنيعها دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ولا تستوفى معايير الامان بما يشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين نتيجة استخدام خامات ومستلزمات إنتاج مغشوشة. وتم ضبط مصنع يزاول نشاطه بمدينة طنطا يختص بتصنيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وبه حوالى ٢٩ الف عبوة مستحضرات تجميل، وعدد من براميل الجلسرين والكيماويات منتهية الصلاحية ومجهولة مصدر الإنتاج غير مطابقة للمواصفات يتم استخدامها في عمليات التصنيع، وقد بلغت قيمة المضبوط بحوالي ٤ ٥مليون جنيه واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وحيال مرتكبيها. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة أنه تم اكتشاف 2 من العاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، موكداً أنه تم على الفور عزل المصابين واكتشاف 2 آخرين من المخالطين لهم و عزلهم بمنزلهم لمدة 14 يوم. وأوضح حمزة فى تصريحات صحفية ، أن الحالة الأولى من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة بالدور الثالث، وتم إخلاء الدور بالكامل وتعقيمه، موضحاً أن الحالة الثانية لأحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمبنى القديم للشركة المجاور لديوان عام الوزارة. وأشار حمزة، إلى أن البوابات والممرات الإلكترونية التى تم تركيبها ليس نتيجة إيجابية إصابة أثنين من العاملين بالوزارة اليوم و لكنها مخطط لها منذ عدة أسابيع للحفاظ على سلامة العاملين بالوزارة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد. كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت، اليوم أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، قامت الوزارة الكهرباء صباح اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأربعاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول إجمالى ما تمت إزالته من تعديات على أراضى وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، عن نجاح الدولة خلال الفترة من 18 مارس الماضى حتى 19 مايو الجارى، فى القيام ب 6694 إزالة واسترداد ما يقرب من 5 مليون متر مربع و16 ألف فدان من أراضى وأملاك الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 5210 حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد حوالي 5 مليون متر مربع ، كما تم إزالة 1484 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 16 ألف فدان، كما تم إزالة 6525 حالة لمخالفات البناء على مساحة 873 ألف متر مربع ، كما تم إزالة 12974 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 3487 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين. وأشاد شعراوى بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف،مشددا علي ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية. وطالب وزير التنمية المحلية القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بالمرور بصورة دورية فى نطاق عملهم لرصد أى مخالفات خاصة خلال أيام الأجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك وإزالتها علي الفور. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار بوابات التعقيم الذاتى التى يتم من خلالها رش المواطنين بمحاليل مطهرة بسبب خوف المواطنين من سرعة انتشار فيروس كورونا، وانتشرت إعلانات الشركات عن بوابات التعقيم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى مع ذكر مزايا تلك البوابات لتشجيع المواطنين على الشراء. وأوضح مشهور أن تلك البوابات قد تحمل خطورة وتكون عديمة الجدوى، وتمنح المار بها شعوراً بالأمان الزائف، ما يدفعهم إلى عدم الانصياع للتعليمات الوقائية، مؤكدا أنها سبوبة استغلها البعض لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، حتى انها لم يقتصر تصنيعها على الشركات المتخصصة بل أصبحت متوفرة لدى الحدادين بدون أية مواصفات فنية متبعة في التصنيع. وأشار إلى أن أغلب البوابات لها ستارة بلاستيك، وعند تشغيل الرشاشات أكيد فيه جزء بيتطاير ويتراكم على البلاستيك، وفى حالة مرور مصاب منها هيلتصق الفيروس بالبلاستيك وهيكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، وحال استنشاق الكحول أو الكلور عند المرور بتلك البوابات سيؤدى ذلك إلى تهيج الشعب الهوائية، الأمر الذى قد يتطور إلى الإصابة بحساسية الصدر، كما أن ملامسة سوائل التعقيم للشعر والبشرة، قد يؤدى إلى إصابة الجلد بالإكزيما بعد تكرار الإصابة بحساسية الجلد جراء ملامسة تلك السوائل. وأضاف أن فكرة بوابات التطهير الذاتى سبوبة وخدعة كبيرة وليس لها أى تأثير فى منع أو تقليل العدوى ومنظمة الصحة العالمية كتبت على صفحتها بشكل واضح: ممنوع رش أى إنسان بمطهر حتى لو كان كحولا أو كلورا مخففا أو أى مطهر آخر لأنه لن يساعده فى شىء. وأوضح أنه وخلال الفترة الحالية وفى ظل انتشار وباء كورونا انتشرت بوابات التعقيم فى آسيا وتحديداً فى الهند وباكستان بشكل كبير ونتيجة للأضرار الصحية التى نتجت عنها ونصائح الخبراء والمتخصصين قامت الحكومة الهندية بمنع وتجريم إنتاج واستخدام هذه البوابات خلال الشهر الماضى وقامت دول أخرى فى أفريقيا مثل المغرب بمنع تداول واستخدام هذه البوابات. اقرأ الخبر من المصدر

تُقّدم حكومة الولايات المتحدة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 51 مليون جنيه مصري (ما يعادل 3.2 مليون دولار) إلى الهلال الأحمر المصري للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في مصر، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم. تأتي هذه المنحة لتعزيز قدرة شبكة المتطوعين بالهلال الأحمر المصري البالغ عددهم 30 000 متطوع وإخصائي في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري على الاستجابة للأزمات المستقبلية. وقد صرّح جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا، رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موّجه لمصر مخصص لمكافحة هذا الوباء. هذا الدعم المقدم من الشعب الأمريكي سيساعد مئات الآلاف من الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية والمتطوعين المصريين على الاستجابة لفيروس كورونا والوصول إلى الملايين من المصريين". كما صرّحت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى: " تتكاتف جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة على فيروس كوفيد 19. فمن خلال المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم ٣٠ ألف متطوعاً ومتخصصاً في الرعاية الصحية. وتقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الوثيق مع كافة الشركاء لتدعيم أولويات التنمية في مصر." كما قالت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري: "نحن فخورون بتعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود المستمرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري. وأودّ أن أشدد على أن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية سيكون له أكبر الأثر في تطوير خدمات الهلال الأحمر المصري ووصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين". ستدعم المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل خاص جهود توزيع حقائب النظافة الشخصية، وتعزيز الحملات المتنقلة التابعة للهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق التوعية بممارسات النظافة الآمنة وتوفير الفحوصات الحرارية الأولية. وبهدف ضمان إرسال المتطوعين على وجه السرعة إلى المناطق التي تُعتبر في أمسّ الحاجة إلى تلك الخدمات ولكي يحافظ الهلال الأحمر المصري على التنسيق والتواصل الدائم مع المتطوعين، ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز قدرات الهلال الأحمر على القيادة والتتبع من خلال تطوير التجهيزات الفنية اللازمة. وسوف تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الهلال الأحمر المصري أيضاً على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية حتى يتمكنوا من الاستمرار في خدمة المواطن المصري. وقال البيان إنه على مدار الأربعون عاماً الماضية، استثمرت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في برامج تعزيز المنظومة الصحية في مصر من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، القضاء على الأمراض المعدية، تثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهم على التوعية بالمعلومات الصحية وإجراء الزيارات المنزلية. على مدى عقود طويلة، كانت الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم تقدم المساعدات الثنائية في مجال الصحة العامة. منذ عام 2009، قام دافعو الضرائب من الشعب الأمريكي بتقديم أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الصحية وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم. ونظرًا لأن تهديد الأمراض المعدية في أي مكان في العالم يمكن أن يُصبح تهديدًا لكل العالم، فإن الولايات المتحدة تدعو الجهات المانحة الأخرى إلى المساهمة في الجهد العالمي المشترك لمكافحة فيروس كورونا COVID-19. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة قرش واحد مقابل الجنيه في بعض البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات. ويشهد سعر الدولار اتفاعات طفيفة منذ بداية الأسبوع بعد أن ظل مستقرا دون تغير منذ منتصف مارس الماضي. وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع. وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع. وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، والبركة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء عن تفاصيل زيادة قيمة المعاش النقابي لأعضاء اتحاد المهن الطبية إلى 900 جنيه فقط. واوضح ان المعاش النقابى يصرف من إتحاد نقابات المهن الطبية (بشرى – أسنان – بيطرى – صيادلة)، وقد كان 800 جنيه شهريا يصرف 2400 جنيه كل ثلاثة شهور، وكانت المعاشات تتكلف أكثر من 900 مليون جنيه سنويا ، حيث أن إجمالى المستفيدين حوالى 94 ألف عضو وأسرة، أى أن كل مائة جنيه زيادة شهرية بالمعاش يجب أن نوفر لها موارد تزيد عن مائة مليون جنيه فى السنة. وأكد الطاهر أنه فى السنوات القليلة الماضية إستطاع مجلس الاتحاد تحسين تحصيل الدمغة الطبية المورد الرئيسى للصندوق وتحسين استثمارات الاتحاد، وبالتالى فقد تم بالفعل رفع المعاش خلال السنوات القليلة الماضية من 400 إلى 500 إلى 600 إلى 700 ثم 800 جنيه، ثم القرار الأخير برفعه إلى 900. وأشار إلى أن المعاش النقابى غير كاف موضحا أن المعاش الحكومى يعتمد فى موارده على ما يتم خصمه من المرتبات الشهرية وهى مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ خمسمائة جنيه فى الشهر الواحد ، لتعطى معاشا حوالى 1500 جنيه. وتابع الطاهر: أما المعاش النقابى فهو صندوق خاص يعتمد معظمه على حصيلة التمغات الطبية واستثمارات وودائع الاتحاد، فى حين يعتمد بنسبة قليلة فقط على الإشتراكات السنوية لأنها ضئيلة جدا (فمثلا الحد الأقصى لاشتراك الأطباء هو 18 جنيها شهريا أى 216 جنيه فقط فى السنة). أى أن المعاش الحكومى ندفع له 500 جنيه شهريا ، لنحصل منه على معاش 1500 جنيه أما المعاش النقابى ندفع له 18 جنيها شهريا، لنحصل منه على 900 جنيه. وأكد أنه يمكن زيادة المعاش النقابى ويحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد على رأسها التزام من كل منا بدفع التمغات الطبية المقررة على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها لأنها الحصيلة الأساسية للصندوق، وكذلك سيحتاج لزيادة الاشتراكات النقابية. وأوضح أن نقابة الأطباء تقدمت بطلب لوزارة الصحة ووزارة المالية لإنشاء صندوق معاش تكميلى (أسوة ببعض الجهات الأخرى)، واقترحت مصادر تمويل كالتالى : 3% من صافى المرتب + 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة + 25% من رسوم المنشآت الطبية الخاصة + 50% من حصيلة صندوق الجزاءات (وتجرى له دراسة اكتوارية لتحديد مبلغ المعاش التكميلى) ، إلا أن وزارتي الصحة والمالية لم تتخذا حتى الآن إجراءات فعلية لإنشاء الصندوق، ونحتاج لمزيد من التواصل مع الجهات المختصة لهذا الأمر. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت نقابة العامة للأطباء بياناً للرد على البيان الصادر من وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء 19 مايو، والخاص بتكليف أطباء دفعة مارس 2020، والذي وصفته النقابة بأنه غامض وبدون تفاصيل. وخاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة لإفادتها ببعض التفاصيل حتى يتسنى لها دراسته، متسائلة هل سيتم تكليف الأطباء طبقاً للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم. وعبرت النقابة عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل يضم مسئولي وزارة الصحة مع ممثلين من النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة. وكان مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، قد أعلن أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في أحد مسارين، طبقا لرغبة الطبيب، بحيث يكون المسار الأول هو تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، والمسار الثاني يتمثل في تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة، في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي. اقرأ الخبر من المصدر

قال إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن القفزة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة كانت أعلى من السيناريو الآمن للإصابات. وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أعداد المصابين حدث بسبب ازدحام المواطنين في الشوارع وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالتباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الفترة التي ستلي عيد الفطر المبارك قد تشهد كذلك قفزة في أعداد المصابين في حال تخلي المواطنين عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال العيد. وحذر محاضر اقتصاديات الدواء من الوصول إلى 20 ألف مصاب بكورونا بحلول نهاية شهر مايو الجاري مع استمرار عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وعدم ارتداء الكمامات والتزاحم في الشوارع. اقرأ الخبر من المصدر

قال شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، إن قرار وزارة الصحة بشأن تكليفهم غير واضح، إذ لم يصرح بالعودة للنظام القديم للتكليف، وبالتالي استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل كامل. وثمن أطباء تكليف مارس 2020 كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمتهم، قائلين: "نحن إذ نتابع خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك فيما نعتبره تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه، ويطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ما هيته". وأعلن شباب الأطباء استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل، من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة لنضمن أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه. كانت وزارة الصحة أعلنت تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل وذلك طبقا لرغبتهم في أحد مسارين: الأول: تكليف الأطباء فى أحد التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف. الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وحسم خلالها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان نقاط هامة بشأن شركات قطاع الأعمال العام وعلق علي ما يتردد حول وجود نيه لتصفيتها. وفي هذا الصدد، نرصد الرسائل الحاسمة التي أكد عليها رئيس مجلس النواب حول إتجاه الدولة في التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام : 1- أكد وجود إرادة سياسية حقيقة نحو إصلاح قطاع الأعمال العام، ونفي وجود اتجاه للتخلص منه أو تصفيته. 2- رئيس الجمهورية يولى ملف إصلاح القطاع العام اهتماما كبيرا، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر. 3- أكد علي أن مشروع القانون دليل علي تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل، حيث يستهدف الإصلاح وليس التصفية. 4- شدد علي أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض. 5- هناك عبارات لا داعي لها مثل تصفية القطاع العام، و ذبح العمال، فلا نصفى القطاع العام. 6- يري أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، رجل لديه خبرة وإرادة قوية لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، حيث قال نصا : "قطاع الغزل في حاجة للإصلاح، أه في مشاكل، لكنه يحاول قدر الإمكان احياءه" 7- وزير قطاع الأعمال كان فى وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات". 8- "الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما تيجى الحكومة تتقدم بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقا، لما أصلح فى الشركة وتجيب أرباح لازم أدى هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم وترفيهم وعلاجهم، أسيب قانون بحاله واتكلم فقط عن تمثيل العمال، للأسف الشديد القطاع العام مكنش الغرض منه هذا، ولابد من إصلاحه". 9- "يجب معرفة مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء، وأعتقد إحنا فى كل جلسة، بنتكلم عن الفلاح والعامل، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، احنا أكثر الناس دفاعا عنهم". 10- طبقًا للدستور لا يجوز لوزارة المالية دفع اموال لشركات القطاع العام، لكن يحدث ذلك لانتظام دفع الأجور للعمال. 11- الوسيلة الوحيدة للإبقاء على شركات قطاع الأعمال هو إصلاحها فهناك معايير عالمية لهيكلة الشركات وتقوم بها مكاتب خبرة متخصصة فى ذلك . 12- أشار إلي أنه قام بالدراسة فى دولة رأسمالية وبها شركات قطاع عام ففى فرنسا حتى الآن شركات قطاع عام ولكن تدار بسياسات القطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول انتشار بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة فى الشوارع، والتى تشكِّل تهديداً على صحّة المواطنين وكذلك العاملين فى المجال الطبى، ذلك أنّها ليست مصنوعة من مواد مناسبة أو فى بيئات معقّمة، ويمكن أن تفتقر إلى المواصفات التى تمنع الفيروسات أو البكتيريا من الدخول فى ممرات تنفّسيّة. وقال زين الدين إن انتشار الكمامات المغشوشة لدى بعض التجار ومصانع بير السلم تؤكد استخفافهم التام بصحّة الناس أو بأرواحهم، خاصة أن الأقنعة الجراحيّة أصبحت عنصراً جوهريّاً فى المعركة التى يخوضها العالم ضدّ كورونا. وأضاف زين الدين، أن المواطنين لجأوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التى تنتج الكمامات غير المعقمة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية الطبية التى تساهم فى تجنب العدوى بين المواطنين فضلا عن أنها فى كثير من الأحيان تكون مستخدمة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة عدد الإصابات وتهديد حياة المواطنين، وكذلك بسبب غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها. وفى هذا الصدد، طالب البرلمانى بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، وتشديد الرقابة على الصيدليات والموردين للحفاظ على سعر مناسب للكمامة الصحية. اقرأ الخبر من المصدر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وقواعد القبول بالمدارس الصمرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021، موضحة أن طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة تقدم عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة نظرا لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل. وأوضحت الوزارة سيكون التقدم هذا العام فقط لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، ويشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التى سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2020 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلى: التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار. التنسيق الثانى (الأساس فى الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للطفل بعد تطبيق القواعد المعتمدة فى هذا الشأن. ويشترط فى الطفل أن يكون لديى المتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأى حال من الأحوال، لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة، وحال تواجد مدرستين فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة. ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع شرط الإقامة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسى المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدراة المدارس. وأشارت إلى أنه حرصاً من وحدة المدارس المصرية اليابانية على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولى الأمر التقدم ورقياً للمدرسة، فى المواعيد المعلن عنها فقط، بكل المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن. وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق. وأكدت أنه لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية، وسيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد العمل بالمدارس المصرية اليابانية وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالى، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلى: قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام. قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن. سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً، وإطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولى الأم، وفي حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكترونى للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر وحال عدم حل المشكلة فى خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالى في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالى. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن المستندات المطلوبة أثناء ملئ بيانات التقدم على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد، وذلك بعد الاختيار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب: ـ شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر). ـ بطاقة الرقم القومى لولى الأمر "سارية". ـ إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى. ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية على الحساب الموحد للمدارس ويتم تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب إخطار سداد موجه للبنك من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة. ـ فى حال عدم تسليم الإيصال للمدرسة يتم تجميد إجراءات الطفل لحين توفيره في مده لا تزيد عن 5 أيام عمل وإلا يتم رفض طلب التقدم نهائياً والانتقال للطفل التالى. ـ لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها، تحت أي بند. ـ التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات. اقرأ الخبر من المصدر