الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقال مدبولي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحكومة حريصة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات. وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجوال. وطالب رئيس الوزراء، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة. كما وجه بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، ويوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية. وتابع: "لن نسمح بعودة مبانِ عشوائية ومخالفة مرة أخرى أوعودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية". وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات للبناء خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة. وطالب شعراوي، المحافظين بضرورة التنبية على مهندسي الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولي المناطق بالمرور على مدار اليوم، على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. وأكد أهمية قيام المحافظين بالتنبيه على مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد من عدم التعدي علي أي من هذه الأراضي، سواء بالزراعة أو بالبناء عليها، مشيرًا إلى أهمية قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بمُتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمُخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات. واستعرض وزير التنمية المحلية، جهود عدد من المحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، والتي تمت على نفقة المتعدين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، و لأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التى اتخذتها الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، بدءاً من حظر التجمعات بكافة أشكالها، و التوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين، وتعزيز استعداداته لأى توسع فى انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية . وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة، مقترحا بمعاملة ضحايا العاملين فى المجال الطبى أثناء العمل فى مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء، والتوسع فى استراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة وتعزيز ميزانية الصحة و التوسع فى إجراء الفحوصات لإكتشاف الحالات التى لا تظهر أعراضها مبكراً حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية مع تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لكافة الأسر للإطمئنان على ذويهم مثل الإتصال الهاتفى ، و إدخال إحتياجات السجناء من الموارد المالية فى حدود ما تسمح به اللوائح وتشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة و حلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها . اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه ، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأكدت المجموعة، أن الهدف من الكمامة المنتجة هو توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة ، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما ، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين . وأوضحت وزارة الأوقاف أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون ، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي . الجدير بالذكر أن المواد الداخلة في صناعة هذا القناع تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه ، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن ، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيه فقط للقناع الواحد. اقرأ الخبر من المصدر

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعمليات تطهير وتعقيم لمواقع المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا. وتضمنت الأعمال قيام فرق متخصصة في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقامت الوزارة إرسال 10 سيارات نافوري مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية الهامة. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا أن الأطفال المصابين في حادث انقلاب سيارة في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، كانوا ذاهبين للعمل في مزرعة لجني البصل وذلك في إحدى المناطق الزراعية التابعة لمركز أبو تشت. وأكدت التحريات وفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن الأطفال يقيمون بقرية الحلافي بسوهاج، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و19 عامًا وكانوا ذاهبين للعمل في المزرعة بين مركزي أبو تشت ونجع حمادي شمالي محافظة قنا. وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين أبو تشت شمالي محافظة قنا، مما أسفر عن إصابة 43 طفلًا بإصابات مختلفة وخطيرة. وانتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، وتبين أنه أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل فى طريقهم للعمل في الزراعات، وانقلبت السيارة وأصيب الأطفال، فيما تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات قنا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق اقرأ الخبر من المصدر

عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر تقنية الفون كونفرانس، مع عدد من أمناء بيت الزكاة، لمناقشة إجراءات دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتابع فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع عملية تلقي طلبات دعم العمالة اليومية والمؤقتة، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، والتي تجاوزت مائة ألف طلب، حيث تم رصد 30 مليون جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصرى لهذه الفئات، خلال الشهور المقبلة حرصًا على تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف. كما قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية للأسر التى يرعاها بيت الزكاة بمقدار 96 مليون جنيه إضافية ليرتفع إجمالي ما يقدمه إلى نحو 192 مليون جنيه تشمل 94 ألف أسرة. ووجه شيخ الأزهر بالتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن يقدمها بيت الزكاة والصدقات خاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس، وذلك فى إطار المساهمة فى التدابير والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره. من جانبه، قال اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنه يجري حاليا دراسة طلبات الدعم من قبل العمالة غير المنتظمة التي تقدمت من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول المنحة لأكبر عدد ممكن من المستحقين. وأضاف أن المنحة ستصل قيمتها إلى 500 جنيه تصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفًا أنه ستتم عمليات الصرف مباشرة بعد الانتهاء من فحص وتنقيح طلبات المتقدمين، منوهًا إلى أن صرف المنح لمن انطبقت عليهم الشروط سيتم عن طريق مكاتب البريد على العناوين المسجلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظراً لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية. وكان بيت الزكاة والصدقات المصرى قد طرح قبل أيام، استمارة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لدعم العمالة اليومية نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا. يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، هو أحد أكبر الصروح في مصر الذي يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات. اقرأ الخبر من المصدر

عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أمناء بيت الزكاة، لمناقشة إجراءات دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتابع فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع عملية تلقي طلبات دعم العمالة اليومية والمؤقتة، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، والتي تجاوزت مائة ألف طلب، حيث تم رصد 30 مليون جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري لهذه الفئات، خلال الشهور المقبلة حرصًا على تقديم يد العون لهم في ظل هذه الظروف. كما قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية للأسر التي يرعاها بيت الزكاة بمقدار 96 مليون جنيه إضافية، ليرتفع إجمالي ما يقدمه إلى نحو 192 مليون جنيه تشمل 94 ألف أسرة. ووجه شيخ الأزهر بالتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن يقدمها بيت الزكاة والصدقات خاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس، وذلك في إطار المساهمة في التدابير والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره. وقال اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنه تجري حاليا دراسة طلبات الدعم من قبل العمالة غير المنتظمة التي تقدمت من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول المنحة لأكبر عدد ممكن من المستحقين. وأضاف أن المنحة ستصل قيمتها إلى 500 جنيه تصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفًا عن أنه ستتم عمليات الصرف مباشرة بعد الانتهاء من فحص وتنقيح طلبات المتقدمين. وأشار إلى أن صرف المنح لمن انطبقت عليهم الشروط سيتم عن طريق مكاتب البريد على العناوين المسجلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظرًا لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية. وكان بيت الزكاة والصدقات المصري قد طرح قبل أيام، استمارة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لدعم العمالة اليومية نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة. وأوضحت أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، والإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة، مطالباً المحافظين بضرورة التنبية على مهندسى الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم، على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية قيام المحافظين بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى أهمية قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بمُتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمُخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات. واستعرض وزير التنمية المحلية جهود عدد من المحافظات بالتنسيق مع مديرى الأمن لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، والتى تمت على نفقة المعتدين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات. وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. اقرأ الخبر من المصدر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله من أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك، غير صحيح. وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة. وأوضحت الوزارة، وجود لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وفي إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. وأشارت القوى العاملة، إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن داريو سكانابييك نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك سيقدم تمويلا جديدا بقيمة مليارى يورو خلال العام الحالى 2020 لدعم استجابة دول منطقة الجوار الأوروبى من الدول غير الأوروبية وعلى رأسها مصر، لدعم جهود مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19. وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هذا التمويل يتضمن 5ر1 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 500 مليون يورو لدعم استثمارات القطاع العام ، بالإضافة إلى ذلك ، يبذل بنك الاستثمار الأوروبي جميع الجهود لتسريع عمليات صرف المدفوعات على العمليات القائمة بالفعل. وأشار داريو سكانابييك إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد لاعبًا رئيسيًا في "فريق أوروبا" الذي تقوده المفوضية الأوروبية لتقديم وتنسيق دعم الاتحاد الأوروبي للدول خارج الاتحاد الأوروبي ويعتمد منهج البنك في الاستجابة لفيروس كوفيد-19 على ركيزتين أساسيتين ، الركيزة الأولي هي تعزيز قدرة الدول علي الاستعداد والتأهب لمثل هذه التحديات الصحية مع درجة مرونة لأزمة. والركيزة الثانية تقوم على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوافر السيولة اللازمة للمؤسسات العامة والبنوك والشركات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لضمان وجود صلابة لدي الاستثمارات القائمة ، الشركات والسكان. وأكد أن :"دول الجوار الأوروبي جنوب البحر المتوسط تختلف من حيث وضعها الحالي ومتطلباتها الاقتصادية ، ونحن في مناقشات مستمرة مع نظرائنا في المشرق والمغرب العربي لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابات مناسبة لهذه الاحتياجات". وبالنسبة لمصر، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، إن استجابة الحكومة المصرية كانت سريعة وتدخل البنك المركزي المصري بعدد من الإجراءات للاستجابة للتبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد-19. وأشار في هذا الصدد إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك في نقاش واسع تقوده وزيرة التعاون الدولي المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية وذلك لتحديد أفضل السبل لدعم مصر من خلال توفير تمويل جديد أو خطوط الائتمان القائمة وذلك لكل من المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص. وأوضح داريو سكانابييك أنه علي سبيل المثال عرض بنك الاستثمار الأوروبي توفير تمويلًا إضافيًا للمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة وفقًا لخطة الاستجابة الوطنية للأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك العمل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات النقل العام والطاقة والمياه ومياه الصرف الصحي الهامة في مجال مشروعات القطاع العام، والتي تظل حاسمة لضمان التعافي الاقتصادي وزيادة فرص العمل بعد انتهاء الأزمة الناتجة عن الفيروس. وأضاف أنه علي مستوي دعم القطاع الخاص في مصر، يركز تدخل بنك الاستثمار الأوروبي على دعم الشركات ، وخاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم بناء شراكة البنك الطويلة والناجحة مع القطاع المصرفي المحلي لتحقيق أقصى تأثير ، وتم تصميم أدوات التمويل ومشاركة المخاطر لتمكين البنوك من مواصلة وتكييف إقراضها مع احتياجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات. وحول تأثير فيروس كوفيد-19 علي منطقة البحر المتوسط ، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، :" إن هذا الوباء يعتبر صدمة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي سواء من حيث حجمه غير المتوقع أو من حيث مدي انتشاره وتأثيره علي العرض والطلب العالمي ، وانتقل مركزه من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة وسوف تؤثر تبعاته البشرية والاقتصادية المأساوية على دول الجوار للاتحاد الأوروبي جنوب البحر المتوسط ​​كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي". وتوقع أن يتباطيء النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات حظر التجول، والقيود المفروضة علي السفر وإغلاق الحدود ، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض والوفيات ، وقال :" إنه حاليا الطلب آخذ في الهبوط ، والإنتاج معطل ، وخطط الاستثمار معلقة ، كما إن إجراءات حظر التجول والإغلاق تضر بقطاعات الخدمات الكثيفة العمالة وهو ما يؤثر على الدول التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة ، بالإضافة إلى ذلك سوف تتأثر عدد من الاقتصادات نتيجة لتراجع السياحة وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج". واعتبر أن الدول استجابت بشكل سريع للتأثيرات الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19 ، حيث قامت العديد من الدول بتخفيض أسعار الفائدة ، كما وفرت العديد من البنوك المركزية تسهيلات للبنوك التجارية مثل تأخير السداد ، أو ضخ سيولة جديدة ، أو توسيع قاعدة المستحقين للحصول على التسهيلات القائمة في القطاعات الحيوية ، مثل الرعاية الصحية ، كما فوضت أو طلبت من البنوك التجارية منح تسهيلات سداد " إرجاء السداد" لعملائها، وخاصة العملاء الأكثر ضعفا و المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه بالرغم من هذه التدابير، إلا أن إشكالية المفاضلة بين تدابير الاحتواء لوقف انتشار الفيروس من ناحية والانكماش الاقتصادي الذي ستجلبه هذه التدابير من ناحية أخري تشكل تحديًا كبيرًا في ضوء مستويات الدين العام المرتفعة بالفعل وهو سوف يتطلب أكبر شكل ممكن من الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أنه يتعين على الدول التعامل مع ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بانتشار والتأثير الاقتصادي لفيروس كوفيد-19. أولا توجد حاجة ملحة إلى توفير المعدات الطبية ومعدات الحماية وغيرها من الإمدادات ذات الصلة ، ثانيا علي المدي المتوسط والمدي البعيد لابد من تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في هذه الدول ، بما في ذلك البنية التحتية للمستشفيات ، وأخيرا الاستجابة لتحدي الانكماش الاقتصادي الشامل الذي سيحدث والذي سيحد من القدرة المالية المحدودة بالفعل وتباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة الأوقاف مجددًا على أنه أن صلاة الجمعة غدًا، ستؤدى ظهرًا فى المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة فى أى مكان، مسجد أو استوديو أو غير ذلك، أو إذاعتها مسجلة دفعًا لأى التباس. وشددت وزارة الأوقاف فى بيان سابق على جميع العاملين بها، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى. وكانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية:ا للهُ أكبر اللهُ أكبر . اللهُ أكبر اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم..الله أكبر الله أكبر..لا إله إلا الله. وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات. وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات. وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. اقرأ الخبر من المصدر

تستلم القوات البحرية رسمياً صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43). أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات على النحو التالي: - الغواصة "طراز 209" من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم المزوده بأنظمة تحكم في إطلاق الطوربيدات - طول غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترًا و يصل مدى عمق عمل الغواصة إلى 500 متر تحت سطح الماء. - قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري وتتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. - تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. - تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدًا. - لديها القدرة على إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن. - تستطيع الغواصة زرع الألغام البحرية. ومن المقرر أن تتسلم مصر، اليوم الخميس ،الغواصة المصرية الثالثة في مدينة "كيل" الألمانية، وهي من إنتاج شركة "تيسين كروب"Thyssen Krupp الألمانية، ضمن صفقة غواصات وقعتها مصر مع ألمانيا، تضم 4 غواصات وفق بيان رسمي أصدره المتحدث العسكري. اقرأ الخبر من المصدر

فيروس كورونا فى مرحلة أخرى من الانتشار أكثر بشاعة، فبعدما كانت حالات الوفاة فردية بين كل أسرة، الآن أصبح يضرب أفراد الأسرة الواحدة، وآخرها وفاة شقيقتين تؤائم وإصابة الأخ الأكبر ووضعه فى العناية المركزة. وعرض تقرير موقع "ديلى ميل" وفاة شقيقتين توأم فى غضون أيام بعدما أصيبتا بفيروس كورونا، تدعيان "إليانور أندروز وإيلين"، 66 عامًا، جنوب ويلز ببريطاينا، وحسب التقرير كانتا تفعلان كل شيء معًا، ويعتقد أنهما أصيبا بالفيروس في المنزل الذى شاركاه معًا أيضا. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 79 حالة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الاصابات إلى 9755 اصابة. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها أنه من بين عدد الاصابات توجد 165 حالة خطيرة منهم 119 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 171 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8476 بالطفيفة، بينما تماثل 864 شخصًا للشفاء. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 712 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6657 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 944 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 499 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة اقرأ الخبر من المصدر

حدد مشروع قانون العمل الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، الضوابط والقواعد التي تنظم توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لمشروع القانون، تشمل الضوابط بخصوص توقيع الجزاءات، التالى: على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال ثلاثين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها. * يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها. *لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة. *لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. *لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق. *يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة. *فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. *تختص الشئون القانوية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه. *لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى. *يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق. لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:- ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل. ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة. ـ إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا اقرأ الخبر من المصدر

حدد مشروع قانون العمل الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، الضوابط والقواعد التي تنظم توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لمشروع القانون، تشمل الضوابط بخصوص توقيع الجزاءات، التالى: على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال ثلاثين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها. * يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها. *لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة. *لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. *لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق. *يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة. *فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. *تختص الشئون القانوية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه. *لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى. *يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق. لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:- ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل. ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة. ـ إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا اقرأ الخبر من المصدر

تعد محافظة دمياط، من بين المحافظات التى ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفع فيها أعداد المصابين من طاقم التمريض خضعوا للعلاج داخل مستشفيات الحجر الصحى. "اليوم السابع" تواصلت مع إحدى الممرضات التى غادرت مستشفى بلطيم النموذجى للعزل الصحى بعد تماثلها للشفاء. وقالت ولاء غنيم، ممرضة بمستشفى دمياط العام، والتى غادرت مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، بعد شفائها من فيروس كورونا، إن العدوى انتقلت إليها من ممرضة زميلة بعد أن أصيبت لمخالطتها مريضة، وأنها من أوائل الحالات التى عانت من الإصابة بفيروس كورونا، وتلقت العلاج على مدار 15 يوما، منهم 12 يوما بمستشفى 15 مايو وثلاثة أيام بمستشفيات بلطيم المركزى بعد أن انتقلت إليها بصحبة زميلتها نظرا لعدم وجود أماكن بمستشفى 15 مايو وقرار وزارة الصحة بنقل المصابين لأقرب مستشفى إلى أقليمهم. وأضافت أنها قد أصيبت بالفيروس لعدم اتخاذها كافة الإجراءات وأساليب الوقاية المتبعة فى المستشفى، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية اقرأ الخبر من المصدر

تعد محافظة دمياط، من بين المحافظات التى ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفع فيها أعداد المصابين من طاقم التمريض خضعوا للعلاج داخل مستشفيات الحجر الصحى. "اليوم السابع" تواصلت مع إحدى الممرضات التى غادرت مستشفى بلطيم النموذجى للعزل الصحى بعد تماثلها للشفاء. وقالت ولاء غنيم، ممرضة بمستشفى دمياط العام، والتى غادرت مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، بعد شفائها من فيروس كورونا، إن العدوى انتقلت إليها من ممرضة زميلة بعد أن أصيبت لمخالطتها مريضة، وأنها من أوائل الحالات التى عانت من الإصابة بفيروس كورونا، وتلقت العلاج على مدار 15 يوما، منهم 12 يوما بمستشفى 15 مايو وثلاثة أيام بمستشفيات بلطيم المركزى بعد أن انتقلت إليها بصحبة زميلتها نظرا لعدم وجود أماكن بمستشفى 15 مايو وقرار وزارة الصحة بنقل المصابين لأقرب مستشفى إلى أقليمهم. وأضافت أنها قد أصيبت بالفيروس لعدم اتخاذها كافة الإجراءات وأساليب الوقاية المتبعة فى المستشفى، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية اقرأ الخبر من المصدر

تعد محافظة دمياط، من بين المحافظات التى ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفع فيها أعداد المصابين من طاقم التمريض خضعوا للعلاج داخل مستشفيات الحجر الصحى. وقالت ولاء غنيم، ممرضة بمستشفى دمياط العام، والتى غادرت مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، بعد شفائها من فيروس كورونا، إن العدوى انتقلت إليها من ممرضة زميلة بعد أن أصيبت لمخالطتها مريضة، وأنها من أوائل الحالات التى عانت من الإصابة بفيروس كورونا، وتلقت العلاج على مدار 15 يوما، منهم 12 يوما بمستشفى 15 مايو وثلاثة أيام بمستشفيات بلطيم المركزى بعد أن انتقلت إليها بصحبة زميلتها نظرا لعدم وجود أماكن بمستشفى 15 مايو وقرار وزارة الصحة بنقل المصابين لأقرب مستشفى إلى أقليمهم. وأضافت أنها قد أصيبت بالفيروس لعدم اتخاذها كافة الإجراءات وأساليب الوقاية المتبعة فى المستشفى، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية اقرأ الخبر من المصدر

تعد محافظة دمياط، من بين المحافظات التى ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفع فيها أعداد المصابين من طاقم التمريض خضعوا للعلاج داخل مستشفيات الحجر الصحى. وقالت ولاء غنيم، ممرضة بمستشفى دمياط العام، والتى غادرت مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، بعد شفائها من فيروس كورونا، إن العدوى انتقلت إليها من ممرضة زميلة بعد أن أصيبت لمخالطتها مريضة، وأنها من أوائل الحالات التى عانت من الإصابة بفيروس كورونا، وتلقت العلاج على مدار 15 يوما، منهم 12 يوما بمستشفى 15 مايو وثلاثة أيام بمستشفيات بلطيم المركزى بعد أن انتقلت إليها بصحبة زميلتها نظرا لعدم وجود أماكن بمستشفى 15 مايو وقرار وزارة الصحة بنقل المصابين لأقرب مستشفى إلى أقليمهم. وأضافت أنها قد أصيبت بالفيروس لعدم اتخاذها كافة الإجراءات وأساليب الوقاية المتبعة فى المستشفى، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية اقرأ الخبر من المصدر

أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، تقريرا بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متضمنا عددا من التوصيات والمقترحات المطروحة من النواب وأعضاء لجنة الصناعة، وذلك التزاما بتوجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجان النوعية بمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وطالبت اللجنة، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالموافقة على تبنى مجلس النواب لطلبات لجنة الصناعة بالمجلس لدعم الصناعة المحلية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك أُسوة بما تم فى كافة دول العالم حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التى تُمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من السلع وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية، وثبات الأسعار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة أجور العمالة. وتمثلت تلك الإجراءات ما يلى: 1- تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة. 2- تخفيض القسط الثابت فى الكهرباء. 3- إعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة. 4- الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين. 5- إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة. 6- الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها. 7- استثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى الذى وضع حد للسحب والإيداع لتأثيره السلبى على الأنشطة المختلفة للمصانع. 8- الإسراع فى إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمى والمقدر بنحو 2.5 دولار. اقرأ الخبر من المصدر