الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد ببعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة. وأشار البيان، إلى أن هناك لجنة مُشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخميس، عن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليًا بقريتي القيس وأبوجرج التابعة لمركز بني مزار، والتي بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبوجرج، والذي بدأ من منتصف مارس الماضي واستمر لمدة 14 يومًا، دون ظهور أي حالات إيجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد. أكد المحافظ، أن الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وتم وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى داخل المركز. أوضح المحافظ أنه حين تم التأكد من إيجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين، فقد تم إجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية. ناشد المحافظ جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم؛ حفاظًا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. أضاف المحافظ أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ. وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينية لأسر الحجر المنزلي، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبية وقائية، مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالإضافة إلى تخصيص 2000 كيلو من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما تم تخصيص 1000 شنطة بطاطس- 300 كرتونة مواد غذائية- 300 حقيبة منظفات طبية، من مؤسسة مصر الخير اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، عن رفع الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتى القيس وأبوجرج التابعة لمركز بنى مزار، والذى بلغ عددها 12أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبو جرج، والذى بدأ من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أى حالات ايجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلى للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد. وأكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازى لمنع انتشار العدوي داخل المركز. وأوضح المحافظ، أنه حين تم التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم اجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه اقرأ الخبر من المصدر

كشف النائب البرلماني، خالد شعبان، تفاصيل جديدة عن منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المقدرة ب ٥٠٠ جنيه. وأوضح شعبان أنه اجتمع بالدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وتباحثا حول تفاصيل المنحة، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أن عملية الصرف ستكون من خلال مكاتب البريد فقط، وأنه لا صحة لما تم تداوله حول صرف المنحة من خلال البنوك. وقال عضو مجلس النواب، إن عملية الصرف ستبدأ من يوم الأحد المقبل، موضحا أن أعداد المستفيدين وصلت حتى الآن إلى مليون و 200 ألف مستفيد، علما بأن الوزارة تتلقى أعدادا أخرى، وأن العدد مرشح للزيادة. كما كشف شعبان أن المستفيدين او من لهم حق الصرف، سوف تصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم النقالة بمكان وموعد الصرف، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التكدس والزحام. وحرصا على سلامة المواطنين، كشف عضو مجلس النواب أنه يعمل جاهدا لتوفير سبل الراحة لأبناء دائرته بحدائق القبة، موضحا أنه اتخذ التدابير اللازمة لمنع التزاحم والتكدس، مشيرا إلى أنه سوف يخصص كراسي وفراشة أمام مكاتب البريد، بهدف التسهيل على المواطنين، وحرصا على سلامتهم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة لمواجهة أزمة "كورونا" قد تتجاوز 100 مليار جنيه، مع تخفيض الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو إلى ما يتراوح بين 4.5% و5.1% مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 5.7%. وأضاف معيط في لقاء مع "العربية" أن صناديق الدولة واحتياطياتها مجندة لمواجهة أزمة كورونا، وصرفت الدولة حتى الآن 30 مليار جنيه، بالإضافة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر. وتابع "حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تتراجع من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا، وهو ما سيؤدي إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى 50%". اقرأ الخبر من المصدر

أزمة جديدة، تتعرض لها إحدى فئات الجيش الأبيض، الذي يحمي البلاد في أزمة وباء فيروس كورونا، وهي فئة الفنيين الصحيين. وقال عدد من الفنيين الصحيين بمحافظة سوهاج: إنه في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للجائحة، وبينما الجميع مشغول بمواجهتها، يعاني الآلاف من الفنيين بمحافظة سوهاج من التابعين لوزارة الصحة، والهيئات التابعة، من تعسف أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةاقرأ الخبر من المصدر

طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد، والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها، منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة. كما طالب، في بيان اليوم الخميس، بتغذية تلك الصناديق، بالأموال اللازمة، لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفي خطاب أرسله "فؤاد"، إلى وزير المالية في وقت سابق، قال: إنه في إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لا بد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة. وفي سياق متصل، تواصل فؤاد، مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بشأن الخطاب المرسل إلى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التي تعاني من فقر مواردها ودعمها السداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 شهور وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة. وتابع أنه "بناء على ذلك تم تغذية المديرية بمبلغ مالي مخصص لهذا الشأن، ولكن حتى تاريخه عدد من الإدارات ما زالت تعاني عدم صرف مستحقاتها المتأخرة وعلى رأسهم إدارة العمرانية التعليمية، وعلى ما سبق ومراعاة للظروف الحالية نطالب سرعة صرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين على حساب الصناديق. وكان "فؤاد"، تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وتمت مناقش المشروع أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، فضلًا عن تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت. اقرأ الخبر من المصدر

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن الأبحاث الخاصة بطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وترصد بوابة الفجر، للطالب أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها عن البحث قبل الشروع في عمله اليوم، كالتالي: 1.الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية. 2.يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020. 3.سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم. 4.عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله. 5.اليوم الخميس 9 أبريل 2020، سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة. 6.إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي. 7.متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة. 8.معلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول). 9.المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب". اقرأ الخبر من المصدر

طالب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بإنشاء صناديق لدعم القطاعات المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد دراسة طبيعة الضرر الواقع على كل قطاع على حدة، على غرار صندوق دعم قطاع السياحة. وقال غلاب في بيان اليوم الخميس: إن الأولوية في تقديم الأنواع المختلفة من الدعم للشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، يجب أن توجه إلى القطاعات الأكثر تضررا، وهو ما يتطلب دراسة جيدة من قبل الحكومة للوضع وطبيعة التأثيرات التي تعرض لها كل قطاع على حدة، بما يقلل من حدة الضرر عليها. اقرأ الخبر من المصدر

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية في الوقت نفسه، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا. وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامي، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية في أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا، لارتكاب مخالفات. وأشار إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات. وأكد أن أن الدولة تتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي تطبقها الدولة بالمحافظات. واقترح مصادرة كافة المخالفات التي تتم في الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقال مدبولي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحكومة حريصة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات. وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجوال. وطالب رئيس الوزراء، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة. كما وجه بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، ويوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية. وتابع: "لن نسمح بعودة مبانِ عشوائية ومخالفة مرة أخرى أوعودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية". وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات للبناء خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة. وطالب شعراوي، المحافظين بضرورة التنبية على مهندسي الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولي المناطق بالمرور على مدار اليوم، على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. وأكد أهمية قيام المحافظين بالتنبيه على مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد من عدم التعدي علي أي من هذه الأراضي، سواء بالزراعة أو بالبناء عليها، مشيرًا إلى أهمية قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بمُتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمُخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات. واستعرض وزير التنمية المحلية، جهود عدد من المحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، والتي تمت على نفقة المتعدين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، و لأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التى اتخذتها الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، بدءاً من حظر التجمعات بكافة أشكالها، و التوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين، وتعزيز استعداداته لأى توسع فى انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية . وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة، مقترحا بمعاملة ضحايا العاملين فى المجال الطبى أثناء العمل فى مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء، والتوسع فى استراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة وتعزيز ميزانية الصحة و التوسع فى إجراء الفحوصات لإكتشاف الحالات التى لا تظهر أعراضها مبكراً حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية مع تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لكافة الأسر للإطمئنان على ذويهم مثل الإتصال الهاتفى ، و إدخال إحتياجات السجناء من الموارد المالية فى حدود ما تسمح به اللوائح وتشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة و حلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها . اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه ، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأكدت المجموعة، أن الهدف من الكمامة المنتجة هو توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة ، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما ، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين . وأوضحت وزارة الأوقاف أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون ، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي . الجدير بالذكر أن المواد الداخلة في صناعة هذا القناع تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه ، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن ، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيه فقط للقناع الواحد. اقرأ الخبر من المصدر

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعمليات تطهير وتعقيم لمواقع المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا. وتضمنت الأعمال قيام فرق متخصصة في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقامت الوزارة إرسال 10 سيارات نافوري مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية الهامة. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا أن الأطفال المصابين في حادث انقلاب سيارة في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، كانوا ذاهبين للعمل في مزرعة لجني البصل وذلك في إحدى المناطق الزراعية التابعة لمركز أبو تشت. وأكدت التحريات وفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن الأطفال يقيمون بقرية الحلافي بسوهاج، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و19 عامًا وكانوا ذاهبين للعمل في المزرعة بين مركزي أبو تشت ونجع حمادي شمالي محافظة قنا. وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين أبو تشت شمالي محافظة قنا، مما أسفر عن إصابة 43 طفلًا بإصابات مختلفة وخطيرة. وانتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، وتبين أنه أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل فى طريقهم للعمل في الزراعات، وانقلبت السيارة وأصيب الأطفال، فيما تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات قنا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق اقرأ الخبر من المصدر

عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر تقنية الفون كونفرانس، مع عدد من أمناء بيت الزكاة، لمناقشة إجراءات دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتابع فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع عملية تلقي طلبات دعم العمالة اليومية والمؤقتة، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، والتي تجاوزت مائة ألف طلب، حيث تم رصد 30 مليون جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصرى لهذه الفئات، خلال الشهور المقبلة حرصًا على تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف. كما قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية للأسر التى يرعاها بيت الزكاة بمقدار 96 مليون جنيه إضافية ليرتفع إجمالي ما يقدمه إلى نحو 192 مليون جنيه تشمل 94 ألف أسرة. ووجه شيخ الأزهر بالتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن يقدمها بيت الزكاة والصدقات خاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس، وذلك فى إطار المساهمة فى التدابير والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره. من جانبه، قال اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنه يجري حاليا دراسة طلبات الدعم من قبل العمالة غير المنتظمة التي تقدمت من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول المنحة لأكبر عدد ممكن من المستحقين. وأضاف أن المنحة ستصل قيمتها إلى 500 جنيه تصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفًا أنه ستتم عمليات الصرف مباشرة بعد الانتهاء من فحص وتنقيح طلبات المتقدمين، منوهًا إلى أن صرف المنح لمن انطبقت عليهم الشروط سيتم عن طريق مكاتب البريد على العناوين المسجلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظراً لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية. وكان بيت الزكاة والصدقات المصرى قد طرح قبل أيام، استمارة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لدعم العمالة اليومية نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا. يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، هو أحد أكبر الصروح في مصر الذي يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات. اقرأ الخبر من المصدر

عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أمناء بيت الزكاة، لمناقشة إجراءات دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتابع فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع عملية تلقي طلبات دعم العمالة اليومية والمؤقتة، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، والتي تجاوزت مائة ألف طلب، حيث تم رصد 30 مليون جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري لهذه الفئات، خلال الشهور المقبلة حرصًا على تقديم يد العون لهم في ظل هذه الظروف. كما قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية للأسر التي يرعاها بيت الزكاة بمقدار 96 مليون جنيه إضافية، ليرتفع إجمالي ما يقدمه إلى نحو 192 مليون جنيه تشمل 94 ألف أسرة. ووجه شيخ الأزهر بالتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن يقدمها بيت الزكاة والصدقات خاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس، وذلك في إطار المساهمة في التدابير والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره. وقال اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنه تجري حاليا دراسة طلبات الدعم من قبل العمالة غير المنتظمة التي تقدمت من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول المنحة لأكبر عدد ممكن من المستحقين. وأضاف أن المنحة ستصل قيمتها إلى 500 جنيه تصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفًا عن أنه ستتم عمليات الصرف مباشرة بعد الانتهاء من فحص وتنقيح طلبات المتقدمين. وأشار إلى أن صرف المنح لمن انطبقت عليهم الشروط سيتم عن طريق مكاتب البريد على العناوين المسجلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظرًا لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية. وكان بيت الزكاة والصدقات المصري قد طرح قبل أيام، استمارة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لدعم العمالة اليومية نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة. وأوضحت أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، كما سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، والإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة، مطالباً المحافظين بضرورة التنبية على مهندسى الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم، على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية قيام المحافظين بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى أهمية قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بمُتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمُخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات. واستعرض وزير التنمية المحلية جهود عدد من المحافظات بالتنسيق مع مديرى الأمن لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، والتى تمت على نفقة المعتدين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات. وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. اقرأ الخبر من المصدر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله من أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك، غير صحيح. وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة. وأوضحت الوزارة، وجود لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وفي إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. وأشارت القوى العاملة، إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن داريو سكانابييك نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك سيقدم تمويلا جديدا بقيمة مليارى يورو خلال العام الحالى 2020 لدعم استجابة دول منطقة الجوار الأوروبى من الدول غير الأوروبية وعلى رأسها مصر، لدعم جهود مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19. وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هذا التمويل يتضمن 5ر1 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 500 مليون يورو لدعم استثمارات القطاع العام ، بالإضافة إلى ذلك ، يبذل بنك الاستثمار الأوروبي جميع الجهود لتسريع عمليات صرف المدفوعات على العمليات القائمة بالفعل. وأشار داريو سكانابييك إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد لاعبًا رئيسيًا في "فريق أوروبا" الذي تقوده المفوضية الأوروبية لتقديم وتنسيق دعم الاتحاد الأوروبي للدول خارج الاتحاد الأوروبي ويعتمد منهج البنك في الاستجابة لفيروس كوفيد-19 على ركيزتين أساسيتين ، الركيزة الأولي هي تعزيز قدرة الدول علي الاستعداد والتأهب لمثل هذه التحديات الصحية مع درجة مرونة لأزمة. والركيزة الثانية تقوم على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوافر السيولة اللازمة للمؤسسات العامة والبنوك والشركات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لضمان وجود صلابة لدي الاستثمارات القائمة ، الشركات والسكان. وأكد أن :"دول الجوار الأوروبي جنوب البحر المتوسط تختلف من حيث وضعها الحالي ومتطلباتها الاقتصادية ، ونحن في مناقشات مستمرة مع نظرائنا في المشرق والمغرب العربي لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابات مناسبة لهذه الاحتياجات". وبالنسبة لمصر، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، إن استجابة الحكومة المصرية كانت سريعة وتدخل البنك المركزي المصري بعدد من الإجراءات للاستجابة للتبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد-19. وأشار في هذا الصدد إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك في نقاش واسع تقوده وزيرة التعاون الدولي المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية وذلك لتحديد أفضل السبل لدعم مصر من خلال توفير تمويل جديد أو خطوط الائتمان القائمة وذلك لكل من المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص. وأوضح داريو سكانابييك أنه علي سبيل المثال عرض بنك الاستثمار الأوروبي توفير تمويلًا إضافيًا للمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة وفقًا لخطة الاستجابة الوطنية للأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك العمل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات النقل العام والطاقة والمياه ومياه الصرف الصحي الهامة في مجال مشروعات القطاع العام، والتي تظل حاسمة لضمان التعافي الاقتصادي وزيادة فرص العمل بعد انتهاء الأزمة الناتجة عن الفيروس. وأضاف أنه علي مستوي دعم القطاع الخاص في مصر، يركز تدخل بنك الاستثمار الأوروبي على دعم الشركات ، وخاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم بناء شراكة البنك الطويلة والناجحة مع القطاع المصرفي المحلي لتحقيق أقصى تأثير ، وتم تصميم أدوات التمويل ومشاركة المخاطر لتمكين البنوك من مواصلة وتكييف إقراضها مع احتياجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات. وحول تأثير فيروس كوفيد-19 علي منطقة البحر المتوسط ، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، :" إن هذا الوباء يعتبر صدمة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي سواء من حيث حجمه غير المتوقع أو من حيث مدي انتشاره وتأثيره علي العرض والطلب العالمي ، وانتقل مركزه من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة وسوف تؤثر تبعاته البشرية والاقتصادية المأساوية على دول الجوار للاتحاد الأوروبي جنوب البحر المتوسط ​​كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي". وتوقع أن يتباطيء النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات حظر التجول، والقيود المفروضة علي السفر وإغلاق الحدود ، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض والوفيات ، وقال :" إنه حاليا الطلب آخذ في الهبوط ، والإنتاج معطل ، وخطط الاستثمار معلقة ، كما إن إجراءات حظر التجول والإغلاق تضر بقطاعات الخدمات الكثيفة العمالة وهو ما يؤثر على الدول التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة ، بالإضافة إلى ذلك سوف تتأثر عدد من الاقتصادات نتيجة لتراجع السياحة وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج". واعتبر أن الدول استجابت بشكل سريع للتأثيرات الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19 ، حيث قامت العديد من الدول بتخفيض أسعار الفائدة ، كما وفرت العديد من البنوك المركزية تسهيلات للبنوك التجارية مثل تأخير السداد ، أو ضخ سيولة جديدة ، أو توسيع قاعدة المستحقين للحصول على التسهيلات القائمة في القطاعات الحيوية ، مثل الرعاية الصحية ، كما فوضت أو طلبت من البنوك التجارية منح تسهيلات سداد " إرجاء السداد" لعملائها، وخاصة العملاء الأكثر ضعفا و المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه بالرغم من هذه التدابير، إلا أن إشكالية المفاضلة بين تدابير الاحتواء لوقف انتشار الفيروس من ناحية والانكماش الاقتصادي الذي ستجلبه هذه التدابير من ناحية أخري تشكل تحديًا كبيرًا في ضوء مستويات الدين العام المرتفعة بالفعل وهو سوف يتطلب أكبر شكل ممكن من الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أنه يتعين على الدول التعامل مع ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بانتشار والتأثير الاقتصادي لفيروس كوفيد-19. أولا توجد حاجة ملحة إلى توفير المعدات الطبية ومعدات الحماية وغيرها من الإمدادات ذات الصلة ، ثانيا علي المدي المتوسط والمدي البعيد لابد من تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في هذه الدول ، بما في ذلك البنية التحتية للمستشفيات ، وأخيرا الاستجابة لتحدي الانكماش الاقتصادي الشامل الذي سيحدث والذي سيحد من القدرة المالية المحدودة بالفعل وتباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة الأوقاف مجددًا على أنه أن صلاة الجمعة غدًا، ستؤدى ظهرًا فى المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة فى أى مكان، مسجد أو استوديو أو غير ذلك، أو إذاعتها مسجلة دفعًا لأى التباس. وشددت وزارة الأوقاف فى بيان سابق على جميع العاملين بها، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى. وكانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية:ا للهُ أكبر اللهُ أكبر . اللهُ أكبر اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم..الله أكبر الله أكبر..لا إله إلا الله. وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات. وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات. وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. اقرأ الخبر من المصدر