الأخبار

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بياناً مهمًا للأمة الإسلامية بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني. وجاء نص البيان: "الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد؛ فانطـلاقًا مـن الواجـب الدِّيني الَّذي علَّقـه الله تعـالى في رقاب أهـل العلـم بقــوله -سبحانه!- «... لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...» ونظرًا لما حلَّ بالبلاد والعباد من هذا الوباء الخطير «فيروس كورونا- كوفيد 19»، بحسب تقارير الجهات المسئولة، والَّذي اضطربت معه أفكار النَّاس وسلوكيَّاتهم، فإنَّ هيئة كبار العلماء -انطلاقًا من مسؤوليتها الشَّرعيَّة- تبيِّن للنَّاس هذا البيان: مقــدِّمــــة: من المقرَّر لدى الفقهاء أنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة تدور أحكامُها حول حفظ مقاصدَ خمسة، هي أمَّهات لكلِّ الأحكام الفرعيَّة، وتسمَّى بالضَّروريَّات الخمس، وهي: النَّفسُ، والدِّينُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمالُ، وَالْعَقْلُ. وأصحاب الشَّرَّائع السَّماويَّة، والعقول السَّليمة يتَّفقون على حفظها وصيانتها. وممَّا ورد بشأن النَّفس قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، وقول النَّبيِّ ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه والدارقطني وغيرهما] وغير ذلك من نصوص. وبناء على ما سبق فإنَّ بعض ما يفعله بعض النَّاس نتيجة انتشار فيروس «كورونا» يتناقض مع النُّصوص الشَّرعيِّة، ويتعارض مع القواعد الفقهيَّة المقرَّرة؛ ولذا وجب بيانُ الحكم في بعض المسائل الَّتي وقع فيها النَّاس، ومنها: أوَّلًا: حُكم الشَّرع في اجتماع الناس في هذه الظروف من أجل الدُّعاء والاستغفار: ذكر الله تعالى أمر محمود في كل وقت وحال فرادى وجماعات؛ حيث أمرنا ربنا بالإكثار من ذكره، فقال تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا". [الأحزاب: 41 ـ42]. ولكن بخصوص فيروس كورونا وانتشاره فقد أفاد الأطباء بأن هذا «الفيروس» ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام؛ لذا أصدرت الحكومات قراراتها بمنع التجمعات والوقف المؤقت لصلاة الجمعة والجماعات، لما قد يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء بسبب المخالطة والتجمع في المكان الواحد، وهو ما يؤدِّي إلى إيقاع الضَّرر بالنفس وبالغير، وقد نهى الله عن كل ذلك نهيًا صريحًا في قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، إضافةً إلى أنه لم يَرد أمر من الشرع باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو الاستغفار، فقد ظهر الطاعون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ولم يأمر الناس بالاجتماع من أجل الدعاء أو الاستغفار أو الصلاة؛ لرفع هذا الوباء الخطير. وكل مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، والمطلوب شرعًا دُعاء الناسُ ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، وكشف البلاء عنهم وعن الجميع. ثانيًا: حُكم نشر الشائعات أو المعلومات دون الاستيثاق منها وخصوصًا في زمن الأوبئة: نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه عمل غير أخلاقي، لما يستبطنه من جريمة الكذب، ومن بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم والالتفاف حول ولاة الأمور في مواجهة هذا الوباء، وهو أساس القوة لأي مجتمع. وقد نبَّه القرآن الكريم لخطر هذه الفئة من الناس، وقَرَنهم بالمنافقين ومَرْضى القلوب، وتوعدهم جميعًا بالهلاك: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا" [الأحزاب: آية 60]، والمرجفون هم مروجوا الشائعات بلغة العصر، لذا أمر الشرع الحنيف بحفظ اللسان، والتأكد من الكلام وما يترتب عليه من مفاسد قبل نشره وترويجه في المجتمع. وقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" [الحجرات: آية6] . ففي هذه الآية الكريمة أمر إلهي صريح بالتثبت من الكلام عند سماعه، والتحقق من صدق قائله؛ حتى لا يُؤدِّي التسرُّع في الحُكْم بدون تبين إلى النَّدم بعد فوات الأوان. وقد عدَّ القرآن الكريم نقل الكلام بدون تثبت من شأن المنافقين؛ حيث يقول تعالى عنهم: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا" [النساء: آية 83] . ففي هذه الآية الكريمة إنكار على من يبادر إلى نقل الأخبار قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها. ونخلص من هذه النصوص القرآنية الصريحة إلى أنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به. والواجب في مثل هذه الظروف التي تمرُّ بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسؤولة، فهي المنوط بها أمر إرشاد الناس وتوعيتهم في مثل هذه الظروف، وليس من حق المسلم ولا غير المسلم أن ينشر الخوف أو الفزع بين الناس بحال. * * * ثالثًا: حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث: الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أومنفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها. والاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ» . وما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، إذ فضلًا عما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، وإرهاق للعباد وإثارة للذعر والقلق بسبب نقص السلع وما يترتب على ذلك من الإقبال الشديد المدفوع بالخوف من قبل الناس والمتزامن مع انتشار الوباء مما يتيح مناخًا مناسبًا لإثارة الشائعات، ولذا فإن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك. وتبقى مُلاحظة، وهي أن فزع المستهلكين وهلعهم قد يساعد على طلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع، مِمَّا يُشَجِّع المحتكرين على رفع الأسعار، والواجب دائمًا هو الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، وهو في حال الأزمات أَولى وأَوجَب، يقول عمر رضي الله عنه عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم. رابعًا: الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء: يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء. ومن الأدلة على هذا الحكم الشرعي: 1- ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال -عن الطاعون-: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه». ويؤخذ من هذا الحديث صراحة أن الوباء إذا وقع بأرض فلا يجوز لفرد من أفرادها أن يخرج منها فرارا من الوباء، ولو كان خارجها لا يجوز له أن يدخلها؛ وذلك حتى لا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، وقد تأكد هذا المعنى من حديث آخر ورد في مسند أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِرَّ مِنَ الْمجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ». ومما يدهش له المتتبع للتعاليم النبوية في باب العدوى أنه -ﷺ- منع اختلاط المريض بالصحيح حتى في عالم الحيوان، وأنه أمر بما يشبه الحجر الصحي بين السليم منها والمريض، فقال: «لا يُورد مُمرض على مُصح» والمـُمرض صاحب الإبل المريضة، والمُصح: صاحب الإبل السليمة. ومن القواعد الفقهية: أن كلَّ ما تعيَّن طريًقا للسلامة في الحال وسببًا للعافية في المآل فهو واجب شرعًا وعقلًا. ونُنوِّه إلى أنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير. خامسًا: حكم مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق المساجد: المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، وأيضًا، فيما يقول العلماء، حفظ نظام العَالَمِ، وضبطُ تصرُّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك لا يكون إلَّا بتحصيل المصالح، واجتناب المفاسد. وإذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم: هو الحكمة العليا من إرسال الرُّسُل، وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أن مصالح النَّاس مُقدَّمة على تلك الشعائر، وإذا كانت صلاة الجمعة فرضًا من الفروض، وصلاة الجماعة سُنَّة على القول الراجح لكن يترتَّب على أدائها ضررٌ قُدِّم خوف الضَّرر، ووجب منع الناس من التجمع في المساجد. فإذا ما قرَّر ولي الأمر، بناءً على نصائح المختصين وتوصياتهم، خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمُّع يزيد من انتشار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر ووقف هذا التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر. ولا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها التي تقرر أنه: - لا ضرر و لا ضرار. - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعلى ذلك: فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة. * * * سادسًا: هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعد وجوبها لسَنَة أو لسنتين لمواجهة آثار انتشار الفيروس، ولتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع؟ يؤيد الإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، وإذا كان يؤيده في الأوقات العادية فإنه يفرضه فرضًا في أوقات الأزمات والجوائح والطواريء والظروف الحرجة التي يكون الناس فيها أحوج إلى التعاون والتكافل حتى يصلوا إلى بر الأمان. ولعل من أبرز صور التكافل الصدقة والزكاة، ورعاية المتضررين، والأرامل، والمساكين، والعُـمَّال المتضررين من انتشار هذا الوباء، وأيضًا الوقوف في وجه المحتكرين والمستغلين. وتؤكِّد هيئة العلماء على وجوب مساعدة المحتاجين من أصحاب الأعمال اليدوية الذين يكتسبون أرزاقهم يومًا بيوم، والذين هم في أَمَسِّ الحاجة إلى مَن يُساعدهم بإيصال بعض الأغذية، ومواد الإعاشة الضَّرورية لهم، وهؤلاء المحتاجون معروفون ويسهل التعرُّف عليهم وبخاصة في القُرى والأرياف. وحبَّذا لو ركَّزت الجمعيَّات الأهلية نشاطها في هذه الخدمات التي يوجبها الشرع والعقل والمروءة الإنسانية في هذه الظروف. كما تجب مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن لا يستطيعون أن يَصِلُوا إلى ما يحتاجون إليه، إمَّا من أموال الصَّدقات والتَّبرُّعات، وإمَّا من أموال الزَّكاة، ولا فرق في ذلك بين مسلم أو غير مسلم ما دام محتاجًا وخصوصًا في مثل هذه الظروف. ومذهب الجمهور أنه يجوز تعجيل الزَّكاة وإخراجها مقدَّمًا على موعد استحقاقها بسَنَةٍ أو سنتين، وهو ما تمس الحاجة إلى الفتوى به الآن، ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أبو داود وغيره من استئذان العباس بن عبدالمطلب للنبي ﷺ في تعجيل صدقته - أي إخراج زكاته قبل موعدها - فأذن له. ومن ثم فإن ما نطمئن إليه هو أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاةً لمصلحةالفقراء والمحتاجين، وهو أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام التي يجتاح فيها وباء كورونا «كوفيد -19» العالم وقد تضرَّر كثير من المحتاجين والفقراء، ومراعاة هؤلاء وسد حاجتهم من أعلى مقاصد الشريعة.. أمَّا زكاة الفطر فإخراجها ابتداءً من اليوم الأول في رمضان وانتهاءً بآخر يوم فيه. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى أن الحكومة الإماراتية قررت تمديد تصاريح الإقامات المنتهية من أول مارس لمدة 3 أشهر تسهيلا على المقيمين داخل الدولة واعفائهم من أي مخالفات . كما قررت احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية لمدة 3 أشهر ، ومنح ترخيص مؤقت لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية لمدة 3 أشهر قابل للتمديد. ودعت الخارجية الإماراتية كل من لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج البلاد التسجيل في خدمة (تواجدي للمقيمين )عبر مواقعها لتسهيل عودتهم إلى الإمارات العربية بأمان وسلامة في الحالات الطارئة. وحددت الداخلية الإماراتية ثلاثة آلاف درهم مخالفة الخروج من محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر ، عدا الخروج للضرورة شراء احتياجات غذائية دوائية أو طوارئ صحية والفئات المستثناة بقرار من الحظر. وتلقي الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلي أن وزارة الصحة بدولة الكويت سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية المصرية، وذلك من ضمن 25 حالك جديده، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 342 حالة. وفي تقرير من الملحق العمالي ببغداد - العراق أحمد أبو عمر كشف فيه عن عدم تسجيل أية إصابات لمصريين بالفيروس حتي الأن في حين سجلت وزارة الصحة العراقية 44 إصابة جديدة بنهاية يومس أمس الخميس لترتفع الإصابات إلى 772 والوفيات إلى 54 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 202 حالة. كما أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين مصريين، وذلك بعد أن سجلت 21 إصابة جديدة ، ليصبح عدد الحالات الكلي 299 حالة، وشفاء 9 حالات جديدة، بإجمالي 45 حالة تم شفاءها. اقرأ الخبر من المصدر

حذرت الصين اليوم الجمعة، من تفشٍ جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع استمرار ارتفاع عدد الحالات المسجلة الوافدة من الخارج. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في مؤتمر صحفي اليوم - إن خطر الحالات المتفرقة وتفشي المرض محليا ما زال قائما، مؤكدا أنه "ينبغي أن تواصل المجتمعات المحلية والأسر والأفراد الالتزام بتدابير الوقاية لمنع تفشي جديد للفيروس بسبب الحالات الوافدة". وسجلت الصين أمس 29 حالة إصابة بكورونا وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 870 حتى نهاية يوم أمس، بينهم 160 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما لا يزال 710 أشخاص يتلقون العلاج منهم 19 في حالة خطيرة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين طبيعيًا هيثم محمود الخضري، وإبراهيم المسلماني، فضلًا عن الانتهاء من إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسم الوزير لأسرة المتوفين. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطنان هيثم محمود الخضري، وإبراهيم المسلماني كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقاتهما، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وأشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلى أنه نظرًا للظروف الاستثنائية وظهور وباء كورونا المستجد، فقد تواصل المكتب مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات دفن هيثم الخضري، وهو من محافظة كفر الشيخ، وكانت الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وكان يعمل بمدينة الرس منطقة القصيم، وقد تم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وصلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الشايع بمدينة الرس القصيم. كما تم إنهاء إجراءات دفن إبراهيم المسلماني، وهو من محافظة الشرقية، وكانت الوفاة طبيعية، حيث كان يعمل بمدينة عنيزة منطقة القصيم، وتمت صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر مدينة عنيزة القصيم لعدم القدرة على شحن الجثمان نظرًا لتوقف خطوط الطيران وتم تقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة. ونوه المستشار العمالي بأنه يتابع مستحقات المتوفين مع جهات عملهما بعد أن تقوم أسرة كل متوفي بموافاتنا بإعلام الوراثة الخاصة بكل أسرة لاتخاذ الإجراءات في هذا الشأن، وبالتنسيق مع رئيس الجالية. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بمدينة ميلانو الإيطالية، يفيد بشفاء أول مصري أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويدعى أحمد ماهر الششتاوي سليمان، مقيم ويعمل بالمدينة، وهو أصلا من محافظة الدقهلية. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن ذلك يأتي في إطار متابعة وزير القوى العاملة على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في الخارج، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. من جانبه، قال الملحق العمالي المصري بميلانو مجدي حسنين، إن مشكلة "الششتاوي" في أثناء إصابته بالفيروس أنه كان رهن الإقامة في منزله مع زوجته الحامل وأولاده في نفس المنزل، وهذا كان يشكل له مشكلة كبيرة للخوف من نقل "كورونا" للأسرة بالكامل، ولكن بعد شفائه تم التأكد من سلامة جميع أفرادها. ووجّه المصري المتعافي نصيحة للجميع بالإيمان بالله أولا وأخيرًا بأنه هو الشافي العافي، مشيرًا إلى أنه كان يقوم يوميا بالغرغرة باستخدام كوب ماء دافئ مع 4 نقاط من الخل وملعقة ملح يوميا. وكان وزير القوى العاملة عندما علم بإصابته، في أول مارس الماضي، يقوم يوميًا بالاطمئنان عليه، حيث إنه تم إعادة الفحص عليه أكثر من 3 مرات وفي كل مرة كانت تظهر النتيجة إيجابية، وأنه لا يزال حاملا للفيروس، وآخر عينة ظهرت أنها سلبية،وأنه غير حامل للفيروس. وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس الخميس، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 83 ألفا و49 إصابة، وحالات الشفاء 18 ألفا و278، وحالات الوفاة 13 ألفا و915. اقرأ الخبر من المصدر

فى ظل إجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لمجابهة انتشار الوباء، تأثر الكثير من العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة الأكثر احتياجًا وأولى بالدعم، حيث أن دخولهم ومصدر رزقهم هو تكسبهم من الأعمال اليومية، وكان قرار وزير القوى العاملة بمنح 500 جنيه بشكل فوري وكدعم لهم، بريق أمل أمامهم سرعان ما تحول إلى مشقة وعناء، لأن الأمر أقتصر على الفئة التى سجلت بياناتهم من قبل عبر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حتى وجه الوزير بتسجيل البيانات للراغبين عن طريق استمارة إلكترونية، تم تخصيبها لهذا الغرض، إلا أن هناك مشكلات واجهتهم خلال التسجيل، فيقول أحمد عبدالحميد، من الفيوم ويعمل فى البناء، أنه عندما سمع بالخبر حاول كثيرا الدخول الي الرابط عبر جهاز حاسب آلي لأحد جيرانه لكن لم يستطع بسبب عدم تحميل الرابط، لحين قيام الوزارة بتوفير رابط جديد. ويشير محمد أنور من القاهرة، يعمل بأحد المطاعم، إلى أن لديه أربعة أطفال، وصاحب المطعم أخبرهم بتوقف العمل بالفترة المسائية التي كان يعمل بها بسبب حظر التجول، دون اى مساهمة منه، مما زاد عليه أعباء الحياة ونفقات أولاده الصغار، وهلع للتسجيل عبر الرابط من أحد المحال المخصصة لذلك إلى أنهم أجبروه على دفع 30 جنيها مقابل هذه الخدمة، مؤكدًا أن هذا الأمر تكرر مع الكثير مما كانوا يرغبون فى التسجيل. وفى ذات السياق أوضح الدكتور" صلاح هاشم" أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن للحماية الإجتماعية، أن وزارة القوى العاملة لديها بيانات سابقة، ومنحت لكل مستحق خمسمائة جنيه، موضحًا أن هناك لجان تابعة للتضامن الإجتماعي تسمى لجان المسائلة الإجتماعية موجوده بكثير من المحافظات يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير جدا في رصد هذه الحالات ووضعها بين يدي وزيرة القوى العاملة، وأيضا منظمات المجتمع المدني الموثوق بها داخل كل محافظة فتقوم برصد وحصر هذه الأعداد وترسلها بشكل طبيعي جدا على اعتبار ان منظمات المجتمع المدني هي الأقرب الى المجتمعات المحلية والأقرب إلى الناس وبالتالي العلاقات بينها وبين الفئات المستهدفة علاقات مباشرة وذلك يمكنها بشكل او بآخر من رصد هذه الحالات وإرسالها لوزارة القوى العاملة او من خلال الخط الساخن وهذا افضل بكثير. وأشار "هاشم" فى تصريح خاص لـ"آخر الأنباء" الى أن مسألة الاستعلام يمكن أن تكون من خلال وزارة الداخلية فالمواطن يتصل بالخط الساخن، ويسلم البيانات والقوى العاملة تستعلم من وزارة الداخلية ومن السجل المدني خاصة ان التضامن الإجتماعي لديه قاعدة بيانات للمستفيدين والمستحقين لتكافل وكرامة وايضا وزارة التموين لديها نفس قاعدة البيانات ووزارة التخطيط لذا من السهل جدا اذا سجل المواطن عن طريق التليفون لموظفي يتواجدون بالقوى العاملة على هيثة ورديات يتم الإستعلام عنهم من خلال مركز المعلومات بوزارة التضامن ومجلس الوزراء ووزارة التخطيط او التموين وهذا أيسر بكثير من التسجيل عبر الإنترنت خاصة أنه غير موثوق من البيانات التي سجلت ان كانت صحيحة او غير صحيحة فالأقرب لجان المسائلة الإجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والعاملين في برنامج تكافل وكرامة ومنظمات المجتمع المدني الموثوق بها والتي بينها وبين وزارة التضامن شراكات حقيقة او من الجمعيات المسند إليها مشروعات وزارة التضامن وأكمل حديثه أن الإبلاغ عن طريق التليفون والتحقق من المعلومات من خلال التواصل مع نظم المعلومات الموجوده في التضامن الاجتماعي او التموين او التخطيط للتأكد من مصداقية المعلومات وصحتها. يذكر أن وزارة القوى العاملة محمد سعفان، أعلنت أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت، المليون بنحو 300 ألف عامل ، حتى منتصف الأسبوع، وأن الوزير يتابع على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن ، موضحًا أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد . اقرأ الخبر من المصدر

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن استدعاء ممثل "كارفور هايبرماركت" بسبب الشكاوى المقدمة ضده من المواطنين والمتضررين من بعض المخالفات حال شرائهم عبر الأنترنت من موقع "كافور". تم استدعاء ممثل "كارفور" والتوجيه بسرعة حل كافة الشكاوى وتلافى المخالفة وإخطارهم بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا حفاظا على حقوقك المستهلك. وقال اللواء راضي عبدالمعطي إن غرفة عمليات الجهاز تعمل 24 ساعة وتتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لشخص أعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا باسم "بلاكونيل"، وتم التواصل مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وأفادت أن الدواء لا علاقة له بعلاج كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال. وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال، مُوضحةً استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضًا في الأوقات من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا من أي يوم، وهي بذلك تشمل ساعات الحظر، وذلك منعًا لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأوقات. وقد تم توفير العديد من منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع في المحافظات كافة، حيث يتم شحن كارت هذه العدادات عن طريق مراكز الدفع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أفرع شركة الكهرباء، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتجربة تطبيق يسمح بشحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول. وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121). اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يوميًا، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض. وأنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأي منطقة. وفي سياق متصل، فإن هناك قرابة 50 مصنعًا لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية تعمل حاليًا بنظام ورديتي عمل يوميًا، بما يضمن استدامة العمل لتأمين أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، مع مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لتلك السلعة الاستراتيجية. وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، كما نناشد المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏). اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق جميع محال الجزارة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق محال الجزارة بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُشيرةً إلى أن جميع محال الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقًا لمواعيد حظر التجوال المُعلنة رسميًا، مُشددةً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمجازر ومنافذ بيع اللحوم المختلفة للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات القياسية. ويتم توفير اللحوم البلدية بالمنافذ الاستهلاكية بصفة دورية وبأسعار اقتصادية تيسيرًا على المواطنين ومحدودي الدخل، ومواجهة غلاء الأسعار، وذلك عقب ذبح المواشي بالسلخانات، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والكشف اللازم، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير لحوم آمنة للمواطنين. وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر. وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي لأي سلعة من السلع الغذائية سواء الدقيق أو غيرها، موضحةً أن المخزون الاستراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تمامًا ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. وفي سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجي من السلع يتجاوز الـ 3 أشهر، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجي في بعض السلع الأساسية 6 أشهر، ويتم ضخ كميات وفيرة من السلع يوميًا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بشكل منتظم، فضلًا عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما يتم شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها في المرحلة القادمة. ويناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات. وقال المركز -في بيان له- إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، موضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلًا عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات. وفي سياق متصل، تعمل الدولة بشكل متواصل على تطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول عن رصدها لسلالة جديدة من الأنفلونزا تصيب الطيور –وليس البشر-، كما يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الطيور المطروحة بها، من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

عادت أسعار الذهب للصعود بمصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما استقرت يومين متتاليين، وزاد سعر الجرام من ذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات اليوم مقارنة بأسعار أمس. وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 695 جنيها مقابل 690 جنيها للجرام أمس. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 595.7 جنيه، وعيار 24 إلى 794.3 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5560 جنيها. وأضاف نادي، أن حركة البيع في المحلات متوقفة نتيجة تطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن محلات الصاعة ستعاود عملها يوم الاثنين المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إنه في إطار تكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم رصد 8 شائعات خاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم التواصل مع الجهات المعنية، وجاء ردها كالتالي: - لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدرًا للعدوى. - لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، والمنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه. - لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دوليًا للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن. - لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. - لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين. - لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم. - لا صحة لعدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، ويتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها. - لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وجميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس. اقرأ الخبر من المصدر

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أهمية زيادة عدد أتوبيسات هيئة النقل العام على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب ومنع التزاحم، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى إجراءات التعقيم والتطهير يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة وأمن المواطنين المستخدمين لأتوبيسات النقل العام يوميا. ولفت الوزير - خلال اجتماع عقده مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، بحضور رئيس هيئة النقل العام رزق على، وذلك بمقر الوزارة اليوم الجمعة، إلى ضرورة وضع بعض المنشورات و"البانرات" التوعوية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة بالفيروس فى الأتوبيسات والمحطات. وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة استغلال الهيئة لتلك الفترة فى إجراء أعمال الصيانة لكافة الأتوبيسات، خاصة مع تقليل عدد الأتوبيسات العاملة يوميًا بسبب قرارات حظر التجوال وتقليل ساعات العمل، والتى أصبحت تبلغ يوميًا حوالى 2000 أتوبيس. واطمأن شعراوي - خلال اللقاء - على توفير أجهزة التعقيم والرش فى المحطات وجميع الجراجات للعاملين بالأمن الصناعى بالهيئة للقيام بتلك الإجراءات بصورة يومية بالإضافة إلى توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.. وتابع الوزير خطة عمل الهيئة خلال الفترة الحالية خاصة مع تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال للمواطنين فى جميع المحافظات للوقاية من فيروس كورونا، كما جرت متابعة الإجراءات التى قامت بها هيئة النقل العام فيما يخص تعقيم وتطهير الأتوبيسات يوميا قبل استخدامها من قبل المواطنين بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الجراجات والمحطات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية كل العاملين فى الهيئة من السائقين والمحصلين والفنيين والمهندسين. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته، على مدار الساعة يوميا، معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي يتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الحكومة الإماراتية قررت تمديد تصاريح الإقامات، المنتهية من أول مارس، لمدة 3 أشهر تسهيلًا على المقيمين داخل الدولة وإعفائهم من أي مخالفات. كما قررت احتساب الغرامات الإدارية علي مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية لمدة 3 أشهر، ومنح ترخيص مؤقت لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد. ودعت الخارجية الإماراتية كل من لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج البلاد التسجيل في خدمة (تواجدي للمقيمين) عبر مواقعها؛ لتسهيل عودتهم إلى الإمارات العربية بأمان وسلامة في الحالات الطارئة. وحددت الداخلية الإماراتية ثلاثة آلاف درهم مخالفة الخروج من محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر، عدا الخروج للضرورة لشراء احتياجات غذائية أو دوائية أو طوارئ صحية والفئات المستثناة بقرار من الحظر. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي ببغداد - العراق أحمد أبو عمر كشف فيه عن عدم تسجيل أى إصابات لمصريين بالفيروس حتى الآن، في حين سجلت وزارة الصحة العراقية 44 إصابة جديدة بنهاية، أمس الخميس، لترتفع الإصابات إلى 772، والوفيات إلى 54 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 202 حالة. كما أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين مصريين، وذلك بعد أن سجلت 21 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات الكلى 299 حالة، وشفاء 9 حالات جديدة، بإجمالي 45 حالة تم شفاؤها. اقرأ الخبر من المصدر

في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بدول العالم، أعلنت المستشفيات الجامعية رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة هذا الفيروس، الذي يهدد حياة الملايين، وبات من الضروري تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الازمه. ما هي امكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا؟ ● 35825 سرير. ● 3959 سرير رعاية مركزة. ● 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال. ● 2754 جهاز تنفس صناعي. ● 838 حضانة. إذا، ما هو إجمالي القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا: ● 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة. ● 460 تخصص أمراض صدرية. ● 401 تخصص أمراض متوطنة. ● 846 تخصص تحاليل. ● 768 تخصص أشعة تشخيصية. ■ ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التبرع أمام الراغبين في تقديم صدقاتهم وزكاتهم لمواجهة هذه الجائحة. ● يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري التبرع من خلال:- ١- فروع البنك الأهلي المصري. ٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM). ٣- الأهلي نت (Ahly Net). ● ويمكن لعملاء البنوك الآخرى التبرع من خلال: ١- فروع البنك الأهلي المصري. ٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM) ٣- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking). - البيانات المطلوبة:- ☆ اسم البنك: البنك الأهلي المصري. ☆ اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. ☆ رقم الحساب: 111111 ☆ اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001). ☆ عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل). ☆ سويفت كود: NBEGEGCXXXX ☆ سبب التحويل: تبرع. اقرأ الخبر من المصدر

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في العثور على جثة رضيع بمقلب قمامة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية. وكشفت التحقيقات عن أن بداية الكشف عن الواقعة كانت ببلاغ تلقته الشرطة من الأهالي أفاد بالعثور على جثة طفل رضيع في القمامة، وبإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، أمر بسرعة كشف الملابسات. وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم عمل التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة. وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين العثور على كيس قمامة بداخله جثة الطفل الرضيع، وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن طفلين قاما بإلقاء الكيس في القمامة، وتم تحديد هويتهما وتتبع خط سيرهما. وكشفت التحريات عن أن وراء الواقعة فتاة 20 عاما، فور إنجابها الطفل فارق الحياة فقامت بوضعه داخل كيس قمامة وأعطته للطفلين نجلي شقيقتها لإلقائه في الشارع بمنطقة العمرانية. وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة حملت الطفل سفاحًا من عشيقها، سائق، نتيجة علاقة غير شرعية، وعقب إنجابها الطفل قررت التخلص منه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بحجز الفتاة علي ذمة التحريات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول هوية السائق والد الرضيع المتوفي، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وتحديد سبب الوفاة. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلى أن وزارة الصحة بدولة الكويت سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية المصرية، وذلك من ضمن 25 حالة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 342 حالة. اقرأ الخبر من المصدر

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ 12 من مبادرة “كلنا واحد”، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، منها: كارفور، أولاد عبدالله العثيم، هايبر الشرقية، هايبر بلس، عيد لبيب خير بلدنا، العابد، أسواق فتح الله، أسبنس، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، الفرجاني، المحلاوي، هايبر وان، أوسكار، أكسبشن، الشرق، بإجمالي 18 سلسلة، داخل 776 فرعًا على مستوى الجمهورية. أماكن فروع كلنا واحد ننشر عناوين وأماكن فروع المرحلة الـ12 من مبادرة “كلنا واحد” على مستوى الجمهورية: اقرأ الخبر من المصدر

اسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. ننشر اسعار الذهب فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة وفقا لآخر التحديثات والمستجدات. واستقرت اسعار الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد زياداتها بالامس بمعدل 6 جنيهات. وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 689 و693 جنيها، فيما تراوح سعر الجرام عيار 18 بين 591 و594 جنيها. وسجَّل جرام الذهب عيار 22 سعرًا يتراوح بين 722 إلى 726 جنيها، وعيار 14 بين 459 و462 جنيهًا. اسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 5512 و5544 جنيها، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 787 إلى 792 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3 أبريل 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة، وخاصة مع طرح محاصيل جديدة. وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3.50 و13 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.7 إلى 3.50 جنيهات، وكيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 8 جنيهات، والكوسة من 1.5 إلى 4 جنيهات. وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 3 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 7 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات والفلفل حامي البلدي 5 إلى 10 جنيهات. وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب من 3.50لـ5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات. وتراوح سعر البسلة من 4 إلى 7 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 12 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4 إلى 8 جنيهات وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، بنجر 4 جنيهات. اسعار الخضروات فى مصر اليوم وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان البلدي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 4 إلى 7 جنيهات. اسعار الفاكهة اليوم وتراوح سعر البرتقال الصيفى من 3 إلى 7 جنيهات والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 8.50 جنيهات واليوسفي سجل نحو 8 جنيهات. وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسوانى بسعر 16 جنيها والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات. اقرأ الخبر من المصدر

اسعار الدواجن اليوم الجمعه.. ننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3 أبريل 2020 فى بورصة الدواجن العمومية، وفقًا لآخر المستجدات والتغييرات اليومية في المزارع والأسواق. وتعد الدواجن البديل الأنسب للمواطنين من حيث الأسعار بالمقارنة بالأنواع الأخرى من البروتين، الأمر الذي يجعل الطلب على الدواجن بأنواعها المختلفة البيضاء والبلدي وكذلك البط والرومي هي الأنسب للكثير من المستهلكين. أسعار الدواجن يوم بيوم وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 19 و20 جنيها. وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12 جنيهات إلى 15 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 5.5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.75 جنيه. وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 30 و33.50 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 7.5 و8 جنيهات. اسعار الدواجن اليوم الجمعه ويبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 99%. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر اسعار الأسماك اليوم بأصنافها المختلفة في سوق العبور وفقًا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى. وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 30 إلى 36 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 26 جنيها والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها. وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 30 جنيها، والمكرونة السويسي سعرا يتراوح ما بين 60 لـ70 جنيها، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيها. وتراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 بسعر يترواح ما بين 59 إلى 65 جنيها، وسجل سعر البورى 2 سعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيها. وسجل المرجان نحو 25 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون سجل نحو 60 جنيها، والدنيس سجل نحو 90 جنيها. وسجل سعر السردين المجمد نحو 30 جنيها، وسجل سعر ماكريل مجمد 25 جنيها، وقار سجل نحو 80 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر