الأخبار

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار الخميس 9 نوفمبر 2023 بالبنوك سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في بداية التعاملات الصباحية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 2982 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2237 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض، على تخصيص رمز "الشمس" للمرشح الرئاسي محمد فريد سعد زهران. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس. وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا. وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية. ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط. 2. وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف. ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة. 3. تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد. ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار. وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار. ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار. وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث. وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم ، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار. ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك. وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار. فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار. ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه. 4. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه. كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022. ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه. 5. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار. 6. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار. 7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة. وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية. وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق. وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط. كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي. ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق. وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض. كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر. ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون. 8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص. 9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا. 10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17/10/2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة. 11. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة". ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء. اقرأ الخبر من المصدر

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء 8 نوفمبر برئاسة المستشار حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض، واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح. ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، غدا الخميس، وذلك إيذانا بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم غد وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و 11 و 12) من شهر ديسمبر. وقد تسلم وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة. حيث ينص القانون على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كافة الإعداد للترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، واللجان الفرعية التابعة لكل منها، والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجاري، فضلا عن التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الصينيين. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى العالمي الثاني للإنتاج المحلي، الذي عقد في هولندا، أن وزارة الصحة والسكان، تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتلبية الطلب المحلي على اللقاح، والعمل بلا كلل لتكون مصر مركزا لإنتاج اللقاحات في المنطقة. وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يستضيف تجمعا كبيرا من وزراء الصحة والخبراء وأصحاب المصلحة، من مختلف دول العالم، متقدما بالشكر للدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لجهوده النبيلة في تنظيم هذا المنتدى للبناء على التقدم المحرز في المبادرة العالمية للإنتاج المحلي الذي عقد عام 2021. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وباء كورونا كشف قبل 3 سنوات، عن ثغرات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عن عدم المساواة بين الدول في الاستعداد الصحي، وفي الوصول بالوقت المناسب إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، وخاصة في بعض البلدان التي تخلفت عن الركب وأصبحت أكثر عرضة للمعاناة على المدى الطويل. وأوضح الوزير، أن هذه الثغرات أكدت وجود حاجة ماسة إلى النظر بسرعة في طرق تعاونية جديدة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبدافع من الاحتياجات الملحة، نجحت مصر في الحصول على ترخيص لتصنيع عقار Remedicivir وتوزيعه في 127 دولة كجزء من جهودها الإقليمية للتخفيف من تداعيات الوباء. وتابع أن الشركات المصرية أنشأت شراكات مع شركات عالمية تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، بما في ذلك العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي تعتبر حاسمة لدعم المساعي الوطنية لمكافحة السرطان. وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه في عام 2022، بفضل الموارد البشرية المتخصصة والمعدات الكافية والبنية التحتية الصناعية القوية، تم اختيار مصر من بين أوائل المستفيدين الأفارقة من نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المتنقل الذي يوفر حلولا عالية التقنية للإنتاج الضخم للعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي الرسول، وذلك في قفزة أخرى نحو أنظمة رعاية صحية أكثر مرونة وأفضل استجابة في المنطقة. وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تغطي اللقاحات، بالإضافة إلى المصل المضاد للدغ الثعابين والعقارب والسموم البكتيرية 100٪ من الاحتياجات الوطنية وتفتح الباب للوفاء بالعوامل الخارجية متطلبات السوق. ونوه الوزير إلى أن WLPF ستكون قادرة على الاستفادة من قدرات التصنيع المحلية في البلدان والمناطق وستكون بمثابة منصة مثالية لحشد الإجراءات الجماعية نحو دعم الإنتاج المحلي المستدام، مع التركيز على تحسين الوصول إلى المنتجات الصحية الآمنة والفعالة المتوافقة مع معايير جودة التصنيع الدولية. واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على التزام الدولة المصرية، بجميع المسارات والمبادرات والأطر التي تعمل على الوصول بشكل أفضل، وأكثر إنصافا للمنتجات والتكنولوجيا الصحية الجيدة، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتسريع البحث والتطوير من أجل تحديد التحديات الجديدة ومعالجتها بشكل استباقي مع التشبث بجميع المساعي والشراكات الجماعية الممكنة التي قد تعزز القدرة الإنتاجية المحلية المستدامة وتنسيق مصالحنا الوطنية مع متطلبات التكامل والتوحيد للمجتمع العالمي. اقرأ الخبر من المصدر

أفادت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر تكثف اتصالاتها للتوصل الى هدنة إنسانية بقطاع غزة. وذكرت القناة في نبأ عاجل، بأن مصر اقتربت من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى المحتجزين. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مخططة، وتحظى بدعم كامل من الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التى تتابع ما يجرى دون أن تتخذ أى إجراءات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أننا أمام إرهاب منظم وممنهج وليست مجرد إجراءات، موضحا: «المستوطنون ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى فى توقيتات مخالفة لما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني والأردني، باعتبار أن الأردن هى المشرفة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمقتضى اتفاق شارع مع الحكومة الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية». وأكمل: «من الواضح أن إسرائيل تريد تقطيع أواصل قطاع غزة إلى 5 مناطق، الهدف منها سيطرة الأمن الإسرائيلي، كما أنه مخطط واضح». اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي. اقرأ الخبر من المصدر

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب، ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه فى إطار حرصها على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد. اقرأ الخبر من المصدر

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وحددت الهيئة 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين، وجاءت كالآتي: 1- التقدم بطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.elections.eg) 2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن. 3- يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة. 4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. 5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات. 6- الهيئة تحدد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب. 7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. اقرأ الخبر من المصدر

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وحددت الهيئة 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين، وجاءت كالآتي: 1- التقدم بطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.elections.eg) 2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن. 3- يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة. 4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. 5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات. 6- الهيئة تحدد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب. 7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. اقرأ الخبر من المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 15 نوفمبر كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب. ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عدداً من جاليات المصريين المقيمين بالخارج عن طريق "فيديو كونفرانس"، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمشاركين باللقاء عبر "فيديو كونفرانس" من عدد من الدول المختلفة، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن ذلك يعد ثاني لقاء للمصريين بالخارج، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحملة بالمصريين في الخارج. وقال رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، مشيدا بالتطور القانوني و الدستوري، الذي حدث في مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية و النيابية، مؤكداً أن الحملة تريد فتح جسور الود والتواصل مع المصريين في الخارج، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج بإطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية. وأكد رئيس الحملة في معرض الاجابة على بعض تساؤلات من حضروا الاجتماع ان تصويت المصريين بالخارج طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات جائز ببطاقة الرقم القومي الثابت بها عنوان الناخب "حتى لو كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية" وتحتاج إلى تجديد. ومن جانبه، أشاد النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب باهتمام المرشح الرئاسي بالمصريين في الخارج منذ عام ٢٠١٤، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج بهدف تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية. وفي نفس السياق قال وفد المصريين في الخارج، إنهم يقومون بعمل ندوات توعوية في الخارج بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية المختلفة لخدمة المواطنين على كافة المستويات وخصوصا في حفظ أمن و استقرار الدولة، وأيضا للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والمبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين في الخارج، مثمنين قانون الانتخابات الرئاسية، الذي لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ما ساهم في التسهيل عليهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني. جدير بالذكر انه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية من عدد من الدول من بينهم، أيرلندا الشمالية – روسيا – الكويت – سويسرا – بلغاريا – إيطاليا – السعودية – رومانيا – الإمارات – قطر – النمسا – فرنسا – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد. اقرأ الخبر من المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 5 وسائل للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت. وقالت الهيئة أنه يمكن من الآن الاستعلام على اللجنة الانتخابية التى سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى: 1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg" 2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt" 3- البريد الالكتروني "elections nea.gov.eg" 4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141 5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151 أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد. اقرأ الخبر من المصدر

شهد مطار العريش بشمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، وتهبط بمطار العريش يوميا طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة انسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصرى ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح حيث تعبر للجانب الفلسطينى. وأوضحت بيانات متابعة حركة وصول المساعدات لغزة إلى مطار العريش خلال الساعات الماضية هبوط 6 طائرات محملة بـ 227 طنًا من المساعدات المتنوعة، بينها 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وطائرة من الاتحاد الأوروبى محملة ب 5 طنا من المستلزمات الطبية. ارتفع عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى إلى 96 طائرة حملت عدة الاف من أطنان المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى. ونقلت المساعدات من 28 دولة عربية واجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23. اقرأ الخبر من المصدر

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار حتى يتم طرح السكر في الأسواق بسعر 27 جنيه للمستهلك، وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم. "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر وتوفير للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو. يعامل السـكر الذى يتم طـرحه مـن خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة. وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات. قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقـا للموقـع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صـرف السـكر منها، وتقوم مديريات التموين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم إنتـاج وصرف السكر السائب لشـركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة، والتأكد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف على عمليـة التوزيع طبقـا للكشـوف الـتي يـتم تقـديمها مـن شركة التعبئـة " سـواء كـان هـذه سلاسل ومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة أو خارجها في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها . وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقوم شركات الإنتاج إعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها ، والتزام شركات التعبئة بكتابة السعـر و الـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023 اقرأ الخبر من المصدر

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار حتى يتم طرح السكر في الأسواق بسعر 27 جنيه للمستهلك، وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم. "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر وتوفير للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو. يعامل السـكر الذى يتم طـرحه مـن خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة. وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات. قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقـا للموقـع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صـرف السـكر منها، وتقوم مديريات التموين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم إنتـاج وصرف السكر السائب لشـركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة، والتأكد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف على عمليـة التوزيع طبقـا للكشـوف الـتي يـتم تقـديمها مـن شركة التعبئـة " سـواء كـان هـذه سلاسل ومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة أو خارجها في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها . وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقوم شركات الإنتاج إعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها ، والتزام شركات التعبئة بكتابة السعـر و الـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023 اقرأ الخبر من المصدر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الخطوات التى تساعد فى عدم تدهور حالة مريض ألزهايمر والتى تتضمن : - الالتزام بالدواء المناسب للحالة - الاهتمام بتنظيم الحياة من حول المريض - يفضل أن يبقى فى منزله وعدم تغيير مكان الإقامة وأوضحت وزارة الصحة والسكان وجود 6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بألزهايمر تضمنت:- 1- زيادة الوزن. 2- السمنة والتدخين. 3- شرب الكحول. 4-الخمول البدني. 5-العزلة الاجتماعية. 6- الاكتئاب. تشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض ألزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام. وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين. في ضوء ذلك، تطرق جانب من أسئلة المستثمرين إلى الموقف الحالي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاتجاهات المستقبلية في هذا الصدد. وللرد على ذلك، أشار الكُتيب إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من ٣٥ شركة حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، حيث قامت الحكومة في شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادي بطرح ١٣ شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالي 5 مليارات دولار. وحول آخر مستجدات برنامج الطروحات، أوضح الكُتيب أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس - أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 - يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلي لـ7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 - يوليو 2023). وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة من الطروحات في العام القادم، أكد الكُتيب أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024. في سياق مُتصل، تطرقت أسئلة المستثمرين إلى الرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها، وأوضح الكتيب، في هذا الشأن، أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقــوم اللجنة العليــا المختصــة بشؤون الرخصــة الذهبيــة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات. ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع. كما تتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية. ونوّه الكتيب إلى أن مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار عــدد 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي. علاوةً على ما سبق، تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية، وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري. وفيما يخص التساؤلات حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية في يونيو 2023 لتعيين مستشار دولي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. أما فيما يتعلق بمضمون الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد شهر مايو من عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي أسفر عن عدد 22 قرارًا؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة كافة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة. وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ عدد 13 قرارًا من بين عدد 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22). كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي". وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس الوزراء، كما اهتمت الدولة بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية. وتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن توجُّه وزارة المالية لطرح سندات دولية في العام المالي القادم، وأوضح الكُتيب، في هذا الصدد، قيام مصر بالفعل بإصدار أول سندات دولية "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، حيث أعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا- في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪؜ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية. أما فيما يتعلق بأبرز جهود الدولة لمنح التراخيص والحصول على الموافقات الصناعية، وإيمانًا من الدولة بأهمية تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على الموافقات، قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لها، وكان أبرزها: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، كما تم إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس، وتشغيل وتصفية المشروعات"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأيَّة جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط. وردًّا على التساؤل الخاص بالانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة، أوضح الكُتيب أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، حيث ترتكز سياسة الدولة في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة. كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها. وفيما يخص مستوى تراكم البضائع بالموانئ المصرية حاليًّا، أشار الكُتيب إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتذليل دخول مستلزمات الإنتاج الأساسية، والسلع الضرورية للسوق المصرية؛ مما ساهم في الإفراج عن جزء كبير من البضائع بالموانئ، وقد بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال عام 2023 للفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023 نحو 56.7 مليار دولار، منها: سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات، وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. كما تضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%. وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات. وفيما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية، أشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، وصدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية؛ مما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية. من جهة أخرى وفيما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية، تمت الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية. كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها. وحول أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر، أوضح الكًتيب تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، فيما يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023 مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث حققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنةً بـ 6.1٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2٪ في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. اقرأ الخبر من المصدر

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية نشكر دولة مصر على انفتاحها ومساعدتها ومساندتها لهذا الموقف، مؤكدة " لولا مصر، ما كان هناك أى باب أمل أو مدخل لإيصال المساعدات". وأكدت المسئولة الأممية، أن مستوى الكارثة وعدد الناس الذين يحتاجون للمساعدات فاق إمكانية أى دولة وحتى الأمم المتحدة ذاتها ولو كانت هناك إمكانية للوصول لكافة الموارد لإنقاذ حياة 2.2 مليون شخص، لا يمكن أن نكون بديلا. وأضافت المسئولة الأممية: "حتى وفقا للقانون الدولي الإنساني - لأي حكومة أو أي جهة وخصوصا تلك التي تعمل في القطاع الصحي أو القطاع الأهلي أو قطاع الحماية. نحن لسنا بديلا. نحن نحاول المساعدة في لحظة صعبة جدا، وتقديم ما يحتاجه الناس من الحد الأدنى من المساعدات بما فيها المياه والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء". وشددت المسئولة الأقليمية: "الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، والسماح ليس فقط بإدخال تلك المساعدات، بل وإعادة بناء غزة، ومساعدة أهالي غزة على البقاء في بيوتهم في أمان ودون أي خوف". اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار الذهب محليًا بدعم من تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية وارتفاع سعره بشكل تدريجي، بينما نجد أن ارتفاع الذهب المحلي يأتي على الرغم من تراجع أسعار الأونصة العالمية بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي. وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 2620 جنيهًا للجرام قبل أن يتراجع ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2610 جنيهات للجرام. ويأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيهًا حيث أغلق عند المستوى 2615 جنيهًا للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2595 جنيهًا للجرام. والسبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي يظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي؛ إذ يشهد الطلب على الدولار تزايدًا خلال الفترة الحالية بسبب التوقعات باقتراب قرار تعويم سعر الصرف الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الإقبال على الدولار تحسبًا لهذا القرار. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي. اقرأ الخبر من المصدر