الأخبار

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وحددت الهيئة 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين، وجاءت كالآتي: 1- التقدم بطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.elections.eg) 2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن. 3- يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة. 4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. 5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات. 6- الهيئة تحدد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب. 7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. اقرأ الخبر من المصدر

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وحددت الهيئة 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين، وجاءت كالآتي: 1- التقدم بطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.elections.eg) 2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن. 3- يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة. 4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. 5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات. 6- الهيئة تحدد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب. 7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. اقرأ الخبر من المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 15 نوفمبر كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب. ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع. وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عدداً من جاليات المصريين المقيمين بالخارج عن طريق "فيديو كونفرانس"، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمشاركين باللقاء عبر "فيديو كونفرانس" من عدد من الدول المختلفة، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن ذلك يعد ثاني لقاء للمصريين بالخارج، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحملة بالمصريين في الخارج. وقال رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، مشيدا بالتطور القانوني و الدستوري، الذي حدث في مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية و النيابية، مؤكداً أن الحملة تريد فتح جسور الود والتواصل مع المصريين في الخارج، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج بإطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية. وأكد رئيس الحملة في معرض الاجابة على بعض تساؤلات من حضروا الاجتماع ان تصويت المصريين بالخارج طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات جائز ببطاقة الرقم القومي الثابت بها عنوان الناخب "حتى لو كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية" وتحتاج إلى تجديد. ومن جانبه، أشاد النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب باهتمام المرشح الرئاسي بالمصريين في الخارج منذ عام ٢٠١٤، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج بهدف تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية. وفي نفس السياق قال وفد المصريين في الخارج، إنهم يقومون بعمل ندوات توعوية في الخارج بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية المختلفة لخدمة المواطنين على كافة المستويات وخصوصا في حفظ أمن و استقرار الدولة، وأيضا للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والمبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين في الخارج، مثمنين قانون الانتخابات الرئاسية، الذي لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ما ساهم في التسهيل عليهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني. جدير بالذكر انه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية من عدد من الدول من بينهم، أيرلندا الشمالية – روسيا – الكويت – سويسرا – بلغاريا – إيطاليا – السعودية – رومانيا – الإمارات – قطر – النمسا – فرنسا – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد. اقرأ الخبر من المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 5 وسائل للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت. وقالت الهيئة أنه يمكن من الآن الاستعلام على اللجنة الانتخابية التى سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى: 1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg" 2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt" 3- البريد الالكتروني "elections nea.gov.eg" 4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141 5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151 أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد. اقرأ الخبر من المصدر

شهد مطار العريش بشمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، وتهبط بمطار العريش يوميا طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة انسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصرى ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح حيث تعبر للجانب الفلسطينى. وأوضحت بيانات متابعة حركة وصول المساعدات لغزة إلى مطار العريش خلال الساعات الماضية هبوط 6 طائرات محملة بـ 227 طنًا من المساعدات المتنوعة، بينها 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وطائرة من الاتحاد الأوروبى محملة ب 5 طنا من المستلزمات الطبية. ارتفع عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى إلى 96 طائرة حملت عدة الاف من أطنان المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى. ونقلت المساعدات من 28 دولة عربية واجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23. اقرأ الخبر من المصدر

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار حتى يتم طرح السكر في الأسواق بسعر 27 جنيه للمستهلك، وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم. "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر وتوفير للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو. يعامل السـكر الذى يتم طـرحه مـن خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة. وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات. قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقـا للموقـع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صـرف السـكر منها، وتقوم مديريات التموين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم إنتـاج وصرف السكر السائب لشـركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة، والتأكد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف على عمليـة التوزيع طبقـا للكشـوف الـتي يـتم تقـديمها مـن شركة التعبئـة " سـواء كـان هـذه سلاسل ومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة أو خارجها في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها . وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقوم شركات الإنتاج إعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها ، والتزام شركات التعبئة بكتابة السعـر و الـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023 اقرأ الخبر من المصدر

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار حتى يتم طرح السكر في الأسواق بسعر 27 جنيه للمستهلك، وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم. "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر وتوفير للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو. يعامل السـكر الذى يتم طـرحه مـن خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة. وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات. قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقـا للموقـع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صـرف السـكر منها، وتقوم مديريات التموين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم إنتـاج وصرف السكر السائب لشـركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة، والتأكد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف على عمليـة التوزيع طبقـا للكشـوف الـتي يـتم تقـديمها مـن شركة التعبئـة " سـواء كـان هـذه سلاسل ومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة أو خارجها في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها . وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقوم شركات الإنتاج إعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها ، والتزام شركات التعبئة بكتابة السعـر و الـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023 اقرأ الخبر من المصدر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الخطوات التى تساعد فى عدم تدهور حالة مريض ألزهايمر والتى تتضمن : - الالتزام بالدواء المناسب للحالة - الاهتمام بتنظيم الحياة من حول المريض - يفضل أن يبقى فى منزله وعدم تغيير مكان الإقامة وأوضحت وزارة الصحة والسكان وجود 6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بألزهايمر تضمنت:- 1- زيادة الوزن. 2- السمنة والتدخين. 3- شرب الكحول. 4-الخمول البدني. 5-العزلة الاجتماعية. 6- الاكتئاب. تشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض ألزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام. وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين. في ضوء ذلك، تطرق جانب من أسئلة المستثمرين إلى الموقف الحالي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاتجاهات المستقبلية في هذا الصدد. وللرد على ذلك، أشار الكُتيب إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من ٣٥ شركة حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، حيث قامت الحكومة في شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادي بطرح ١٣ شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالي 5 مليارات دولار. وحول آخر مستجدات برنامج الطروحات، أوضح الكُتيب أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس - أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 - يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلي لـ7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 - يوليو 2023). وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة من الطروحات في العام القادم، أكد الكُتيب أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024. في سياق مُتصل، تطرقت أسئلة المستثمرين إلى الرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها، وأوضح الكتيب، في هذا الشأن، أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقــوم اللجنة العليــا المختصــة بشؤون الرخصــة الذهبيــة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات. ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع. كما تتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية. ونوّه الكتيب إلى أن مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار عــدد 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي. علاوةً على ما سبق، تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية، وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري. وفيما يخص التساؤلات حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية في يونيو 2023 لتعيين مستشار دولي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. أما فيما يتعلق بمضمون الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد شهر مايو من عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي أسفر عن عدد 22 قرارًا؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة كافة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة. وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ عدد 13 قرارًا من بين عدد 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22). كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي". وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس الوزراء، كما اهتمت الدولة بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية. وتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن توجُّه وزارة المالية لطرح سندات دولية في العام المالي القادم، وأوضح الكُتيب، في هذا الصدد، قيام مصر بالفعل بإصدار أول سندات دولية "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، حيث أعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا- في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪؜ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية. أما فيما يتعلق بأبرز جهود الدولة لمنح التراخيص والحصول على الموافقات الصناعية، وإيمانًا من الدولة بأهمية تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على الموافقات، قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لها، وكان أبرزها: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، كما تم إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس، وتشغيل وتصفية المشروعات"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأيَّة جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط. وردًّا على التساؤل الخاص بالانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة، أوضح الكُتيب أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، حيث ترتكز سياسة الدولة في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة. كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها. وفيما يخص مستوى تراكم البضائع بالموانئ المصرية حاليًّا، أشار الكُتيب إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتذليل دخول مستلزمات الإنتاج الأساسية، والسلع الضرورية للسوق المصرية؛ مما ساهم في الإفراج عن جزء كبير من البضائع بالموانئ، وقد بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال عام 2023 للفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023 نحو 56.7 مليار دولار، منها: سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات، وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. كما تضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%. وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات. وفيما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية، أشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، وصدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية؛ مما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية. من جهة أخرى وفيما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية، تمت الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية. كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها. وحول أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر، أوضح الكًتيب تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، فيما يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023 مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث حققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنةً بـ 6.1٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2٪ في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. اقرأ الخبر من المصدر

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية نشكر دولة مصر على انفتاحها ومساعدتها ومساندتها لهذا الموقف، مؤكدة " لولا مصر، ما كان هناك أى باب أمل أو مدخل لإيصال المساعدات". وأكدت المسئولة الأممية، أن مستوى الكارثة وعدد الناس الذين يحتاجون للمساعدات فاق إمكانية أى دولة وحتى الأمم المتحدة ذاتها ولو كانت هناك إمكانية للوصول لكافة الموارد لإنقاذ حياة 2.2 مليون شخص، لا يمكن أن نكون بديلا. وأضافت المسئولة الأممية: "حتى وفقا للقانون الدولي الإنساني - لأي حكومة أو أي جهة وخصوصا تلك التي تعمل في القطاع الصحي أو القطاع الأهلي أو قطاع الحماية. نحن لسنا بديلا. نحن نحاول المساعدة في لحظة صعبة جدا، وتقديم ما يحتاجه الناس من الحد الأدنى من المساعدات بما فيها المياه والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء". وشددت المسئولة الأقليمية: "الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، والسماح ليس فقط بإدخال تلك المساعدات، بل وإعادة بناء غزة، ومساعدة أهالي غزة على البقاء في بيوتهم في أمان ودون أي خوف". اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار الذهب محليًا بدعم من تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية وارتفاع سعره بشكل تدريجي، بينما نجد أن ارتفاع الذهب المحلي يأتي على الرغم من تراجع أسعار الأونصة العالمية بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي. وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 2620 جنيهًا للجرام قبل أن يتراجع ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2610 جنيهات للجرام. ويأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيهًا حيث أغلق عند المستوى 2615 جنيهًا للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2595 جنيهًا للجرام. والسبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي يظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي؛ إذ يشهد الطلب على الدولار تزايدًا خلال الفترة الحالية بسبب التوقعات باقتراب قرار تعويم سعر الصرف الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الإقبال على الدولار تحسبًا لهذا القرار. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. ووجه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت اليوم الأربعاء، أسعار حديد التسليح؛ حيث بلغ سعره في شركة حديد عز 32135 جنيهًا للطن، والعتال 39500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، وبشاي 39700 جنيه، والمراكبي 39500 جنيه للطن، وعطية 39400 جنيه للطن. بينما سجل حديد العلا 40400 جنيه للطن، والجيوشي 39500 جنيه للطن، والكومي 39300 جنيه للطن، وسرحان 39500 جنيه للطن. وحقق حديد العشري 39500 جنيه للطن، والجارحي 34000 جنيه للطن، المعادي 39300 جنيه للطن، وبيانكو 39000 جنيه للطن. كما سجل حديد مصر ستيل 39000 جنيه للطن، والمصريين 39500 جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر القنوات المتنوعة المرتبطة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ تلقت ورصدت المنظومة 147 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023، مُشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 120 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها. ونوّه مدير المنظومة، من خلال التقرير، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات. ولفت إلى أنه من حيث سرعة التفاعل والاستجابة، حققت وزارات: (الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، النقل، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الطيران المدني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، البيئة، وقطاع الأعمال العام) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى. فيما اختصت المحافظات بنسبة 18% من إجمالي الشكاوى الموجهة المُختصة للجهات خلال أكتوبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، المنيا، سوهاج، السويس، قنا، الأقصر، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة، جنوب سيناء، والبحر الأحمر) نسب إنجاز متميزة. بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وكبح أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، القاهرة، حلوان، عين شمس، بورسعيد، وبنها) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال الشهر. وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المُسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة. في السياق ذاته، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حِرص المنظومة على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أظهرت نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي أن قطاعات: الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، الصحة، التعليم والتعليم العالي، الأمن، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الشكاوى. فبالنسبة لقطاع الصحة، أكد "الرفاعي"، في التقرير، أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المنظومة وقيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 9.2 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، وتم التعامل معها وإزالة أسباب ما يقرب من 6 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجارِ استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات. وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2551 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعًا. ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1184 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1424 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر. بالإضافة إلى 1056 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. في الإطار ذاته، وردت 178 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 72 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ)، و68 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج. كما تمت معالجة 1368 شكوى مقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضُع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. أما فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية تعاملت مع 23.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 16.8 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.4 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي تم اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. وأكد مدير المنظومة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثّل أبرز تلك الشكاوى والطلبات في البناء أو إجراء تعديلات ببعض المنشآت دون ترخيص وبمخالفة القانون، وتخصيص الوحدات السكنية أو تضرر بعض من حاجزي الوحدات لتأخر الاستلام، وإجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو لبدء نشاط تجاري. وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 16.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 12 ألف شكوى وبلاغ منها. وجاءت أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات؛ الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، والغربية. وعلى صعيد قطاع الحماية والضمان الاجتماعي، أوضح "الرفاعي" أنه تم توجيه 11.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاءت في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة في هذا الشأن: إصدار وتفعيل 2338 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1684 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية. وفي القطاع ذاته، تمت الاستجابة وإنهاء إجراءات 929 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توجيه 205 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى إنقاذ عددٍ من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية. وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2650 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 589 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 407 مواطنين آخرين، وكذا مراجعة وفحص 410 ملفات تأمينية وهو ما أوضح ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شؤونها. وبصدد قطاع الأمن، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7 آلاف شكوى وطلب والتماس خلال شهر أكتوبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للنسبة الأكبر منها، وفقًا لطبيعتها وإمكانية التعامل معها. وحول قطاع الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل، حسبما ذكر "الرفاعي" في تقريره، عدد 353 شكوى من خلال المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وتمت دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها، هذا بالإضافة إلى ما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام. أما فيما يخص قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر 7476 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع بأنسب الطرق الممكنة، والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، أكد مدير المنظومة حِرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4669 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أكتوبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها. وحول قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 3437 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تم حسم 1386 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين، بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية. كما تم التعامل مع 850 شكوى تضمنت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، والإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى. وبشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 2163 شكوى واردة من المنظومة خلال الشهر، حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1871 شكوى وبلاغا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي. وورد أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القليوبية، القاهرة، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، الغربية، سوهاج، المنوفية، قنا، والبحيرة. وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية في جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل. وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى أن المنظومة تلقت خلال أكتوبر 12.3 ألف شكوى وطلب خاص بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات. وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير المنظومة أن وزارة الخارجية قامت ببحث وفحص 110 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم في غزة، بالإضافة إلى 27 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المفقودين في دولة ليبيا إثر تداعيات العاصفة دانيال، حيث أفادت وزارة الخارجية بأنه تمت مخاطبة بعثتنا في ليبيا، وجار اتخاذ اللازم وسيتم التواصُل مع مقدم الشكوى فور ورود أي مستجدات. وتضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة أيضًا خلال الشهر 71 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، وغيرها من الشكاوى والطلبات. وقد جاء أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: الشرقية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، وشمال سيناء. وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن وزارة الموارد المائية والري قامت ببحث ودراسة 864 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 281 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 250 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي. ولفت "الرفاعي" إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله. وأخيرًا، بالنسبة لقطاع البيئة وتراكُمات القمامة، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن المنظومة تلقت ورصدت عدد 4756 شكوى واستغاثة خاصة بقطاع البيئة؛ تمثلت في بلاغات عن مناطق تراكمات القمامة وشكاوى الإضرار بالنظام البيئي، وكذا بلاغات خاصة بتلوث الهواء أو مكافحة الحيوانات الضالة أو التلوث السمعي، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى وتوفير الاستجابات المُثلى وفقًا لطبيعة كل حالة. وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، أن المنظومة تحرص على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المُتخذة حيالها. اقرأ الخبر من المصدر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و السيد تيرى هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا التوقيع علي ٣ اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول و شركة هواوي تكنولوجيز مصر لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز ، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية و دعم التحول الرقمى إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول. و يهدف الاتفاق الاول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى و السيد جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إلى اطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز . كما تشمل مذكرتى التفاهم التى وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع دينج يونجى رئيس ادارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن اطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز ، وإمداد الطاقة الشمسية و بطاريات التخزين والتى تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج . اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص. أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية. أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣ ٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣ ٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢ ٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣ ٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة. أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص. أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية. أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣ ٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣ ٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢ ٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣ ٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة. أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار 79 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة . وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان مبادرة " سند الخير " تشهد إقبالاً من المواطنيين على شراء السلع المقدمة حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 386 7 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ79 حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة ، زيوت.......). وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ79 بمعدل مبيعات وصل إلى 4 2 مليون جنيه ، لافتاً الى أن اللحوم حققت حجم مبيعات منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن تصل إلى 216 8 مليون جنيه ، أما الدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) فحققت حجم مبيعات يصل إلى حوالى 50 مليون جنيه ، وحققت البقالة ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت ....) حجم مبيعات بلغ 80 مليون جنيه. ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ 79 مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب. وحرص اللواء هشام آمنة على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% الى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج ، ويأتي ذلك بالتوازى مع اطلاق مبادرة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع ، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً ، مشيراً الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته . وقال اللواء هشام آمنة ، أن مبادرة " سند الخير " تأتى بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات بإستخدام 100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة تجوب 16 محافظة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين،لافتاً الى أن المبادرة تستهدف تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتركز على الأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة المواطنين من محدودي الدخل ، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب . وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ79 أسبوع فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات الوطنية مثل شهر رمضان المبارك والأعياد ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية . اقرأ الخبر من المصدر

علي هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل وبحضور المهندس ربيع المجيدي وزير النقل التونسي والسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكلات التعاون حيث شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل المصرية وشركة بوش BOSCH الالمانية على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 وذلك بهدف التعاون المشترك لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ بدءا بدراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات، أحد أنظمة الميناء الذكي والذي من شأنه احكام الرقابة على الحاويات واستكمالة بمشروع ميكنه المواني وتحويلها لمواني ذاكية وقد قام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل والمهندس تامر مجدي المدير التنفيذي لشركة بوش – مصر والسيد / احمد خلف أمين عام شركة Cypod ‎وصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل وشركاتها لدعم التحول الرقمي في صناعة النقل وخاصة قطاع الموانئ بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية ل جعل مصر مركز لوجيستي عالمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستييح استمرار ومواصلة مناقشات الجانبين حول مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها وحيث تعد شركة بوش من الشركات الرائدة في مجالات أنظمة التحكم والمراقبة وحلول النقل الذكي كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعة مصر المعلوماتية بشأن التدريب الميداني لاوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة، وحيث قام بالتوقيع على البروتوكول كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل و د/ ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية (جامعة اهلية) واوضح وزير النقل ان التوقيع على هذا البرتوكول يهدف الى ترشيح اوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) ويكون الترشيح لعدد خمس من الاوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالاضافة الى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين. وشهد الوزير ايضا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعه مودرن أكاديمي احدي الجامعات المصرية بشأن التدريب الميداني لاوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الاكاديمية في دعم البحث العلمي للشركة، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل و الدكتور / محمود السيد عميد مودرن اكاديمي. ويهدف البرتوكول الى ترشيح اوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) حسب احتياجات الشركة ويكون الترشيح لعدد خمس من الاوائل لكلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالاضافة الى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد . وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23. اقرأ الخبر من المصدر

الصحة: إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة تجاوز ال 3 ملايين مواطن أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 7 ملايين و113ألفا و362 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32مليارا و495 مليونا و645ألفا، وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 حتي نهاية شهر أكتوبر 2023. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم خدمة صحية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين. وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 3 ملايين و 193 ألفا و481 مواطن، مشيرا الى ان هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية). وأشار"عبد الغفار" إلى أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، فقد تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة من ضمنها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الاطفال 57357 ، مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الاورام. وأكد"زيدان" أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى ال48 ساعة في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2 amp IsTransfer اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء؛ حيث بلغ في شركة المسلح سعر 1963 جنيهًا للطن، والنصر 1940 جنيهًا للطن، والمعلم 1860 جنيهًا للطن، ووادى النيل 1860 جنيهًا للطن. وسجل سعر الأسمنت بشركة المخصوص 1960 جنيهًا للطن، وسيناء 1873 جنيهًا للطن، وحلوان 2005 جنيهات للطن، والتعمير 1875 جنيهًا للطن. بينما حقق سعر الأسمنت بشركة أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن، والعسكري بني سويف 1850 جنيهًا للطن، والمنيا 1890 جنيهًا للطن، والسهم 1780 جنيهًا للطن. اقرأ الخبر من المصدر