الأخبار

نفت وزارة النقل في بيان لها اليوم ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أيام الجمعة والسبت القادمين، حيث تؤكد الوزارة أن قطارات السكك الحديدية والمترو تعمل على مدار أيام الأسبوع وفقا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء. وتهيب وزارة النقل السادة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء ما يتردد من إشاعات تخص هذا المرفق الحيوي الهام والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية اقرأ الخبر من المصدر

علقت موسكو اليوم الخميس، كافة الرحلات الجوية من وإلى روسيا اعتبارا من يوم غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا. ووفق الموقع الرسمي للحكومة الروسية، فقد صدرت الأوامر إلى مؤسسات السلطة الفدرالية بنقل أكبر عدد ممكن من موظفيها للعمل عن بعد، كما وجهت لسلطات المقاطعات والأقاليم بتعليق عمل مراكز التجارة. وسجلت روسيا إصابة 658 شخصا بفيروس كورونا، معظمهم في العاصمة موسكو وضواحيها، فيما أكد المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا شفاء 29 شخصا من الفيروس. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن البنتاغون من واشنطن ليل أمس الأربعاء، تجميد كافة تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم لمدة شهرين قادمين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم ، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجد. وأمر وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر،في بيان صادر عن البنتاغون، بوقف تنقّلات كلّ موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً،اعتبارا من مساء أمس، مشيرا إلى أنّ التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية الفيديوكونفرانس. وتضمن اجتماع الحكومة الأسبوعي الموافقة على عدد من القرارات ومشروعات القوانين الجديدة على النحو التالي: العلاوة الدورية للموظفين وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020. كما نصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال. ونص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي. ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. علاوات أصحاب المعاشات وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015. أموال الجهات المنفذة لمشروعات هيئة الاستثمار وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020. كما وافق المجلس، على مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها وتشغيلها، واستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة، ورفع كفاءة فروع ومكاتب الهيئة لتفعيل مراكز خدمات المستثمرين.​ اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ليل الأربعاء، عن بروتوكولات طوارئ جديدة، تسمح باستخدام بلازما دم أشخاص قد تعافوا من كورونا المستجد، لعلاج مرضى في وضع حرج جراء إصابتهم بكوفيد-19. وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنها تعمل على الإسراع في استخدام العلاج ببلازما الدم، ما يسهل على الأطباء اللجوء إلى وسيلة أخرى لمحاربة المرض في ظل عدم توفر عقار أو لقاح ضد الفيروس لغاية الآن، ما حصد أرواح المئات أو الآلاف يوميا حول العالم. واضافت في بيان إنها تعمل على "تسهيل وصول" المرضى الذين يعانون من التهابات تهدد حياتهم إلى بلازما الدم المأخوذة من شخص معافى ثبتت إصابته في وقت سابق بكوفيد-19. اقرأ الخبر من المصدر

اعلن في تونس، اليوم الخميس، عن تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مئتي حالة. وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في كلمة له أمام مجلس النواب التونسي، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، إن نسبة احترام الحجر الصحي الشامل بلغت 80% منذ يوم أمس الأربعاء، مؤكدا أن الحجر الصحي يمثل الحل الوحيد للوقاية من الفيروس ومنع تزايد انتشاره في البلاد. وصادق مجلس النواب، خلال الجلسة، على جملة من الإجراءات الاستثنائية لعمل المجلس، أهمها العمل عن بعد والتقليص من مدة النظر في مشاريع القوانين المعروضة امامه. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة، عن زيادة الإنتاج السمكى وتخطيه حاجز لـ 1.9 مليون طن أسماك سنويا، منهم 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى، و300 ألف طن من البحيرات، وذلك بعد تطوير وتنمية البحيرات الشمالية، وتحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه مكثف والتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى. وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد وجه بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بإزالة كافة صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكي، وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك، حتى يتواكب مع المعدلات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية انتاجيتها والمتمثلة في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة الصحة والسكان، اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية فى إطار الخطط الإحترازية لمواجهة كورونا. وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه سيتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط (الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النساء والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام) بالمراكز و الوحدات، بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية لاستقبال المواطنين للكشف وصرف العلاج. وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد قالت: إن المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هي أهم أوجه إنفاق مبلغ الـ 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة وباء فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

أطلقت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، هاشتاج ( اطمئن_احنا_جنبك_لا_تقلق)؛ لطمأنة الصحفيين وأسرهم، وإخطارهم بأرقام الطواريء، والحصول على الخدمات عبر الواتس أب، وتلقي الشكاوى الخاصة بالاشتباه في أعراض "كورونا"؛ للتواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة ومجلس الوزراء لتقديم الدعم الكامل، للزملاء وأسرهم. وكان أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، قد أعلن من قبل عن حزمة من الإجراءات العاجلة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للزملاء الصحفيين وأسرهم، وتقديم الدعم اللازم، في حال الاشتباه في إصابات بفيروس كورونا. وقال "عبد المجيد": إنه إدراكًا لأهمية اللحظة الراهنة، التي تمر بها البلاد، وتتطلب تضافر جهود جميع المخلصين، بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وفي القلب منها النقابات المهنية، خاصة لجان الرعاية الاجتماعية والصحية بها، نحيط علم حضراتكم باتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، الإجراءات التالية: 1- تعمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، يوميًا، على مدار الساعة لخدمة الزملاء، من خلال تواجد فرد واحد لمشروع العلاج بالنقابة، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، فيما يعمل فريق العمل طيلة اليوم، لإنهاء الإجراءات المطلوبة عبر أرقام الطوارئ، وتحويلات الواتس. 2- نتلقى شكاوى الاشتباه الخاصة بالصحفيين وأسرهم على رقم واتس (01288888720)، ونذكركم برقم طوارئ كورونا الخاص بوزارة الصحة (105). 3- نتلقى طلبات إجراء تحويلات الأشعة والتحاليل، والتحويل للمستشفيات، بشأن الرعاية الطبية عامة على واتس (01023182393) 4- قام رئيس اللجنة بطرح مد فتح مشروع العلاج، بشكل استثنائي، حتى يوم الخميس 2 إبريل، لتمكين من فاتته الفرصة، ويرغب في الاشتراك. 5- تسهيلًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم، يمكنهم إرسال ما يفيد طلب الاشتراك، وبيانات العضو وأسرته، والصور الخاصة بهم، إذا لم يكن سبق اشتراكه في أعوام سابقة على رقم الواتس (01288888720)، وسيتم الاشتراك له، على أن يُسدد فور تسلمه الكارنيهات. 6- قام رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالتنسيق مع الأساتذة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة، السكرتير العام، وحسين الزناتي، أمين الصندوق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتسهيل تفعيل الاشتراك عن بُعد لمن تحول الظروف الحالية دون حضورهم، في المدى الزمني المطروح، وذلك بصرف سلفة إلى الخزنة للسداد، لحين تحصيل المستحقات فور تسلم المستحقات، مع تسليم الزملاء كارنيهات الاشتراك. 7- تتاح إمكانية التقسيط، للزملاء، شريطة توافر ضمان بدل، أو خطاب تحويل القسط، من الأجر، يتم إحضاره من المؤسسة الصحفية، وفي تلك الحالة يدفع الزميل قسط اشتراك 150جنيهًا فقط، والباقي على ثلاثة أشهر. وأضاف "عبد المجيد": وافق مجلس النقابة على اقتراح رئيس لجنة العلاج، بإعفاء الحالات التالية من غرامة التأخير، لراغبي الاشتراك الاستثنائي، وهم: أ- المتعطلة صحفهم، أو المفصولون. ب- الذين تصادف وجودهم خارج البلاد، خلال فترة الاشتراك الرسمي. ج- مراسلو الصحف بالمحافظات، الذين لم يتمكنوا من الحضور في المواعيد الرسمية. ويثبت التواجد خارج البلاد، بجواز السفر، والمراسلون بخطاب من الجريدة. وتابع "عبد المجيد": نطمئن حضراتكم، تلقينا شكويين فقط أمس واليوم، الأولى من مواطن حصل على الرقم من صفحات الفيس، وتم مساعدته وإرشاده، وتواصل مع الوزارة، والثاني لزميل صحفي، شعر بآلام في الظهر دون أي أعراض أخرى، وتم التواصل مع شكاوى مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وتواصل طبيب معه من الوزارة، والحمد لله لا توجد أي حالات اشتباه خاصة بأعراض «كورونا»، وردت إلينا من الصحفيين وأسرهم. اقرأ الخبر من المصدر

قالت وزارة الصحة والسكان: إنه سيجري إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة ويأتى ذلك فى إطار إجراءات مكافحة كورونا. وكانت وزارة الصحة والسكان، قد وجهت المواطنين، ممن هم فوق الـ 60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل: أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة. ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه. وأكدت وزارة الصحة والسكان - فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا - أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك. وحذرت وزارة الصحة والسكان، من تبادل الأغراض الشخصية، مثل: الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020. بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020. ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99 لسنة 2015 اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99 لسنة 2015 اقرأ الخبر من المصدر

أكدت منظمة الصحة العالمية - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - أنها اختتمت مهمتها التقنية في مصر، حول فيروس كورونا. ونشر حساب المنظمة عبر "تويتر"، مجموعة من الصور أثناء عمل وفدها في مصر، وتواصله مع غرفة عمليات وزارة الصحة؛ إذ أكدت "اختتمت منظمة الصحة العالمية مهمتها التقنية في مصر حول فيروس كورونا بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى". وتابع الحساب "في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في مصر ، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله". واختتم "ستواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع مصر لتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها على كافة المستويات، وتحديد الآليات البديلة لفحص المرضى، وتنسيق الاتصال الجماهيري، خاصة مع الفئات الأكثر عرضة للعدوى". اقرأ الخبر من المصدر

أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة غدا الجمعة والسبت وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، ولا صحة لما يتردد عن إيقاف حركة المترو، موضحة أن مواعيد المترو تبدأ من السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية. كانت شركة المترو أعلنت تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة ابتداء من الأربعاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020. وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:- (الخط الأول ) : قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5 20 مساءا ليصل محطة حلوان الساعة 6 45 مساء (الخط الثاني ) : يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5 30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6 25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5 30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6 20 مساء. ( الخط الثالث ) : قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5 20 مساء ليصل محطة العتبة 5 45 مساءاً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6 25 مساء. على أن يبدأ التشغيل من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 فى الساعة السادسة صباحاً. اقرأ الخبر من المصدر

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة الإلكترونية على موقع وزارة القوى العاملة، منذ الخميس الماضي وحتى الآن، وصلت لـ140 ألف عامل على مستوى الجمهورية. وأوضح سعد الدين، لمصراوي، أن البيانات الواردة والمسجلة للعمالة غير المنتظمة عبر موقع الوزارة، يتم التدقيق فيها جيدًا حتى يتسنى معرفة من يستحق الدعم من عدمه. وتابع: "بعد التدقيق في بيانات هذه الفئة ومعرفة من يستحق يتم إرسال المبلغ المقدر بـ500 جنيه عبر مكتب البريد والتواصل معهم لبحث سبل رعايتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية . وأشار إلى أن الفئات التي لها الأولوية في صرف المنحة أولا هم: العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات وعددهم حوالي 120 ألف عامل وسيصرفون 500 جنيه من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل. وخصصت وزارة القوى العاملة، منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم اعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى. - كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6% إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالى. - إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. - من المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا كلا من القطاعات التالية (خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى). - من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020/2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالى. - في حال استمرار الأزمة من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة. - هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً. - من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019. - في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%. - من المتوقع أن يرتفع في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات....). - من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية. فى حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021 تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%). - من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%. - وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتاباً دورياً إلى كافة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عددًا من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخرًا طبقًا لأحكام قانون الطوارئ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الكتاب الدوري جاء نتيجة رصد استفسارات تعلقت بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، والتي تم دراستها من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة إيضاحات. وأوضح الكتاب الدوري أن أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه، لا تسري على أسواق الجملة، مثل أسواق (الخضر – الفاكهة – الأسماك)، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة. وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور، ابتداءاً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الكتاب الدوري يشير أيضاً إلى أنه اتساقا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسري المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلي. وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها. وأوضح المستشار نادر سعد، أن الكتاب الدوري أكد عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه –بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة– تتمثل في الأنشطة التالية: - في المجال الصحي (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية). - في مجال الأغذية (بدالي التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية). - في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة). - في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود). - في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات"). - في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات). - في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه). - في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى). وذلك كله بخلاف ما ورد النص عليه صراحة في القرار المذكور. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بالتعميم على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري، مع التأكيد على قيام المسئولين في جميع الشركات والمصالح والجهات المتعلقة بالأنشطة السابقة باتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لتأمين العاملين بتلك الأنشطة. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر اسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 26 مارس 2020 فى بورصة الدواجن العمومية، وفقًا لآخر المستجدات والتغييرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيس. وتعد الدواجن البديل الأنسب للمواطنين من حيث الأسعار بالمقارنة بالأنواع الأخرى من البروتين، الأمر الذي يجعل الطلب على الدواجن بأنواعها المختلفة البيضاء والبلدي وكذلك البط والرومي هي الأنسب للكثير من المستهلكين. بورصة الدواجن الرئيسية وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 27 و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 21 و22 جنيها. وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.5 جنيها إلى 12 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4.25 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.25 جنيه. بورصة الدواجن الرئيسية وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 30 و31 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 37 لـ 39 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 7 و8 جنيها. بورصة الدواجن الرئيسية ويبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 99%. اقرأ الخبر من المصدر

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بإن 30 شخصا من موظفي البنوك الإيرانية توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء أدائهم عملهم. وكانت وزارة الصحية الإيرانية أفادت، اليوم الخميس، بتسجيل 157 حالة وفاة و 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 29406، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2234"، لافتة إلى "ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 10457". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الرابطة الطبية الفلبينية، اليوم الخميس، وفاة تسعة أطباء فى البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وسط عجز المستشفيات وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم. ومن جانبه، قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا: "لو كان الأمر موكلا لى، لطالبت بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس للعاملين في الصفوف الأمامية أولًا، واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس". وكانت ثلاثة مستشفيات كبرى أعلنت أمس الأربعاء، في العاصمة الفلبينية مانيلا، أنها لا تستطيع استيعاب مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا ولن تستقبل عددًا إضافيًا بعد الآن. اقرأ الخبر من المصدر

خاطبت نقابة الأطباء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ للمطالبة بتوجيه الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال لتسهيل مهمة الأطباء، والعاملين بالجهات الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، أثناء تحركهم وتوجههم لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال. وقال بيان للنقابة، اليوم الخميس، إنه مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال، أمس الأربعاء، وردت شكاوى عديدة من الأطباء للنقابة تُفيد بتعرضهم لمشاكل ومضايقات، ومنع من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، رغم استثنائهم كما ورد في المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء للأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال. جاء نص المخاطبة: "اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تحية طيبة وبعد، بالإشارة للجهود المبذولة حاليًا من أجل مكافحة فيروس كورونا، وبالإشارة للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا يوميا ولمدة أسبوعين، ونظرًا لأن العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمر على مدار 24 ساعة يوميًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واتخاذ إجراءات مكافحة الفيروس، فقد استثنت المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء الأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال". وأضافت النقابة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد وردت شكاوى من بعض الأطباء بأن بعض الكمائن التي تراقب تطبيق قرار حظر التجوال قد قامت بمنعهم من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، ونرجو توجيه السادة الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال إلى تسهيل مهمة الأطباء وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية في المرور والتحرك للتوجه لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال. حفظ الله مصر وشعبها من أي مكروه".​ اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021. وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن. وأضاف الوزير، أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة. وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية "أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط" وذلك فيما يتعلق بمعدلات: الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي. ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالي 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021. وأكد الدكتور محمد معيط على أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية. وأضاف الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى. وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تطرق الوزير إلى المخصصات المالية الداعمة للنمو والتي شملتها الموازنة الجديدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي. كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة. ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما عرضه الوزير، إلى توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية. وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي اقرأ الخبر من المصدر

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية د.عوض تاج الدين، إن الأنظمة الصحية في بعض الدول المتقدمة انهارت بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا . وأضاف «تاج الدين» خلال حواره عبر الهاتف على فضائية " أم بي سي مصر 2 " اليوم الخميس 26 مارس: "أننا نشاهد دولا ذات إمكانيات هائلة لا تستطيع التعامل مع هذا الفيروس"، مؤكدا أنه لابد في هذه المرحلة من التكاتف، منوها إلى أن الدولة وضعت خطة محكمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وعلى الجميع الالتزام بكافة القرارات . ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إلى أنه من الضروري الالتزام بقرارات الدولة ودعم تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا للخروج من الأزمة بسلام . اقرأ الخبر من المصدر

خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تمت الموافقة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري. وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي. ونوهت الوزيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. ولفتت الوزيرة إلى أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلباً علـي سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين علـي القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر. وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي (عمل خاص دون الاستعانة بعاملين) والأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية. وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا والتي تشمل (خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى)، مُوضحة أنه فيما يخص معدل البطالة، من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020/2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة. وعرضت الوزيرة "مستهدفات خطة عام 2020/2021"، مُوضحة أنه بانتشار فيروس كورونا المستجد سوف تتأثر تلك المستهدفات سلباً، مُضيفة أن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس، ولافتة في الوقت نفسه إلى آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على توقعات حركة التجارة العالمية. وأشارت الوزيرة إلى أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عدداً من التحديات ولكنها تقدم قدراً كبيراً من الفرص أيضاً على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مُضيفة أنه من المهم الحصول على بيانات للعمالة الموسمية وغير المنتظمة لنتمكن من استغلال الفرصة والبدء في تطبيق إصلاحات مؤسسية في القطاعات النوعية من شأنها تحسين أحوال العاملين. وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة لم تمر على العالم من قبل في الوقت المعاصر. وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، لافتة إلى أنه في حالة التعافي فان القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئاً في معظم القطاعات، ومن ثم فان السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة ليست قصيرة من الركود. وعرضت الوزيرة خطة العام المالي القادم 2020/2021 والسيناريوهان المطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها، مُوضحة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%. وفيما يخص معدل التضخم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات....) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وبالرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي. وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الكلية، من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%). أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية، فمن المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64 اقرأ الخبر من المصدر