الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم . وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق علي التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق. وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت ، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية ويفتح الباب. كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين و المراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمباني المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة علي مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به". كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالي في عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية". اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم. وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بشكل نهائى، لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يُحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق. وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، كما تضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب. كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به". اقرأ الخبر من المصدر

انطلقت في العاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، بحضور أمريكا والبنك الدولي كمراقبين، للتباحث وتقييم الاجتماعات الأربعة السابقة، التى انتهت دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وذلك فى إطار رغبة مصر في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، ووسط خلافات حول دول الوساطة للدول الثلاث، وذلك بعد ترحيب إثيوبيا بجنوب إفريقيا كوسيط مع عدم وضوح موقف السودان. أهداف الاجتماع ويسعى الاجتماع إلى بحث عدة خلافات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد تشغيله. كما يستهدف الاجتماع الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، خاصة مع عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة. كما تطالب مصر بضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأً مائيًا جديدًا في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة إضافة الى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.. وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته. ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. والمادة الثانية هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمي. وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، علي ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال علي نواب البرلمان، علي أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لابيع للأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح. وطالب عبد العال- خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو- بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات. وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر. وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع. وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج. واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئوولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لابيع للأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح. وطالب عبد العال- خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو- بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات. وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر. وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع. وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج. واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئوولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح. اقرأ الخبر من المصدر

نفذ متطرفون من مستوطنة بروخين المقامة على أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، تجريفا لأرض أحد المواطنين بمنطقة ظهر صبح شمال كفر الديك تحت حماية جيش الاحتلال. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس: إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف 127 دونما بمنطقة ظهر صبح بحجة أنها مصنفة "ب ج" باعتبارها أملاك دولة، وذلك بهدف السيطرة عليها وإقامة بؤر استيطانية جديدة. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم ، غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب ، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على انشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة. وأوضح عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الاثنين ، أن طلب الإحاطة يتضمن موافقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار ، على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019. وأضاف عبدالغني، أنه على الرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات والتي من بينها: "اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية. وتابع:" حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات"، فضلًا عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع". وأشار عضو مجلس النواب إلي أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنويًا مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلًا عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%! خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واكمل:" هذا وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقًا لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي". وطالب النائب، بضرورة إفادتنا بالدوافع والأسباب التي أدت إلى إصدار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار بإنشاء إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سابق الإشارة إليها والخاصة الالتزام بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات؛ بجانب إفادتنا بمدى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو الماضي (2019) سابق الإشارة إليها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نحن لا نصفي شركات القطاع العام على الإطلاق، ولكن ما نقوم به إعادة هيكلة هذه الشركات لمواجهة الخسائر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة قرار الإذن لوزير المالية بضمان قرض لصالح تطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام. وتابع علي عبد العال: "مفيش بيع لأراضي شركات قطاع الأعمال العام"، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في القطاع العام لا تخفى على أحد تستوجب التدخل والحل. وأوضح عبد العال، أن مصر لجأت في وقت سابق إلى الخصخصة وفشلت، وما يتم الآن إعادة هيكلة للشركات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أكثر من قانون يقضي بضمان وزير المالية في اتفاقيات قروض إعادة هيكلة الشركات. ودعا علي عبد العال، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس هشام توفيق، بالحضور للمجلس لعرض خطته في كيفية إعادة هيكلة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة مها. وجاء تعقيب على عبد العال، على ما حذر منه النائب هيثم الحريري، وعدد من نواب البرلمان في أن هذه الاتفاقيات تؤدي إلى بيع القطاع العام. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الموضوعات التي تناقشها الدورة العادية 12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام التي تعقد في دبي الخميس المقبل خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة السفير قيس العزاوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن الوزراء العرب أمامهم مشروع جدول أعمال يتضمن عددًا من البنود الأساسية، ومن بينها الاستراتيجية الإعلامية العربية والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وبند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلًا عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب بدوراته المنتظمة. اقرأ الخبر من المصدر

لقى شخص حتفه في الفلبين عقب انقلاب الحافلة التي كانت يقودها، وذلك في ظل ظروف الرؤية المنعدمة بسبب الرماد البركاني. وأصيب ثلاثة ركاب، رجلان وسيدة، في الحادث، الذي وقع قبل فجر اليوم الاثنين في مدينة كالامبا في إقليم لاجونا في جنوب مانيلا. وجاء في تقرير الشرطة أن الشاحنة كانت تسير في منحنى حاد عندما فقد السائق السيطرة عليها "بسبب الرؤية المنعدمة بعدما غطى الرماد البركاني الزجاج الأمامي". وأضاف التقرير أنه بعد ذلك انقلبت الشاحنة واصطدمت بحاجز خرساني. ويُذكر أن بركان تال في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا، بدأ في الثوران منذ أمس الأحد، عندما بدأ في نفث رماد وبخار في الهواء. وقد بدأ البركان في نفث حمم بركانية اليوم. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في شركاتها، من خريجي الجامعات الحكومية، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصصات (مناجم - تعدين). وقالت الهيئة إن من شروط الوظائف: - أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية. - أن لا يزيد عمر المتقدم على 33 سنة يوم 1- 2-2020. - أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا. - أن يكون المتقدم مؤديًا للخدمة العسكرية أو أعفي منها. - أن يكون من المقيمين في المحافظات التالية: (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، أو من خارجها ويقبل العمل في محافظة القاهرة. - أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير "جيد" على الأقل. - أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة. وعن طريقة التقديم: يتم التقديم اعتبارًا من 12 يناير 2020، حتى يوم 26 يناير 2020، عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم، المعلن عنه في الموقع الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي: http:www.momp.gov.eg، والصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وسيتم إغلاق استمارة التقديم عقب انتهاء فترة إعلان الوظائف. قواعد الاختيار: - يتم اختيار المتقدمين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بواسطة لجنة متخصصة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفي موعد سيتم تحديده لاحقًا. - يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة الأوراق الخاصة بالمتقدمين، وأصول المستندات الدالة على انطباق الشروط الموضحة في الإعلان، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبارات. - في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة مخالفة للحقيقة، سيتم استبعاد المتقدم واعتباره راسبًا، ويستمر ذلك حتى بعد ظهور النتيجة واعتمادها. -لن يلتفت إلى الطلبات غير مستوفاة الشروط. اقرأ الخبر من المصدر

قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية، إن قطاع الطاقة دخل بحلول العام الجاري عصرا جديدا مليئا بالتحديات، وخاصة في ظل المقاربات الخاطئة حول الاستغناء عن مزيج الطاقة التقليدي، والتوجه لمصادر طاقة جديدة خلال سنوات قليلة. وأوضح الرميان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020، اليوم الاثنين، في الظهران شرق المملكة، أن مثل تلك المقاربات لها آثار استراتيجية جدية على مستقبل أمن قطاع الطاقة العالمي. وأضاف أن التغيرات الكبرى في مجال الطاقة تأخذ وقتا طويلا لتتحقق على أرض الواقع، مبينا أن قطاع الطاقة التقليدي لا يواجه حاليا منافسة حقيقية من الطاقة البديلة. وأكد الرميان، أهمية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في نجاح قطاع الطاقة واستدامته، ليستطيع تأمين الطاقة حتى في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا للتخفيف من الأثر البيئي للنفط والغاز وتوفير طاقة بأسعار مناسبة. وأوضح أن ذلك سيخلق فرصا كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة العالمي، لإحراز التقدم في تلبية التطلعات بخصوص مزيج طاقة نظيف وصديق للبيئة. اقرأ الخبر من المصدر

توقعت شركة "سبايرنت كوميونيكيشنز بي إل سى" المدرجة في بورصة لندن تحقيق أرباح تشغيل معدلة تتراوح بين 91 و93 مليون دولار خلال العام المالي 2019، بزيادة قدرها 77.1 مليون دولار عن العام الماضي. وارتفعت حجم إيرادات الشركة بنسبة 5.5% ليصل إلى 503 ملايين دولار. وقال إريك أوبديكه، المدير التنفيذي للشركة: "إننا نتوقع تجاوز توقعات أرباح السوق خلال العام المالي 2019، إننا ندخل العام المالي الجديد بسجل طلبيات قوي، وعلى المدى المتوسط، نتوقع مواصلة تحقيق إيرادات بنسبة حوالي 5%. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للعام المالي كله المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 في الخامس من مارس 2020. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن المدينة تهدف إلى وضع آليات وطرق لإدارة مشاريع إنتاج اليورانيوم، تكون مجدية اقتصادياً وبيئياً واجتماعيا، بالتعاون مع شركة "معادن"، لدعم مشروع الاستكشاف لتحديد مخزونات موارد اليورانيوم والثوريوم في المملكة بدقة. وأكد السلطان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، ضرورة تطبيق المعايير العالمية الموصى بها والمعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي، من ناحية استيفاء دراسات الجدوى لإنتاج اليورانيوم لمتطلبات هذا النوع من المشاريع والإلمام التام بالنظام الإداري والمصطلحات والتعريفات ذات العلاقة، وآلية تطبيقها ميدانياً؛ بهدف المضي قُدُماً بتوطين الخبرة الفنية في تقنيات الطاقة الذرية، واستثمارها تجاريا، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن ما يتم حالياً في مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة، هو لتحديد جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع. وأطلقت المدينة أمس، ورشة عمل، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية؛ بهدف تنفيذ المراجعة النهائية لجميع نتائج وأعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالسعودية، وكذلك الاتفاق على جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع. وتسلط الورشة الضوء على كيفية جذب الاستثمارات لعمل مراحل ما قبل دراسة الجدوى، وكذلك الاعتبارات الخاصة بالبنية التحتية من ناحية الموقع والتسهيلات اللازمة خلال مراحل دراسة الجدوى. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن لدى المملكة أكثر من 5 بالمئة من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم تستخدمها فإن الأمر يشبه عدم استخدام النفط. اقرأ الخبر من المصدر

قال محامي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، إن محكمة لاهور العليا قضت اليوم الاثنين بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة خاصة بحق موكله لإدانته بالخيانة الشهر الماضي. وأضاف محامي الدفاع أزهر صديقي أن محكمة لاهور قضت بأن تشكيل المحكمة الخاصة كان غير دستوري وغير قانوني. وكانت المحكمة الخاصة المؤلفة من ثلاثة قضاه قد أصدرت حكم الاعدام بحق مشرف الشهر الماضي، بعد محاكمة استمرت عدة أعوام. ويذكر أن مشرف حكم باكستان في الفترة من 1999 حتى 2008. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت قيادة الدفاع الإقليمية المشتركة في إندونيسيا، أن ثمة سفن صيد وسفن تابعة لقوات خفر السواحل الصينية، غادرت المنطقة الاقتصادية الإندونيسية الخالصة، بالقرب من المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا في إقليم جزر رياو. ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الاثنين، عن القائد الأول لقيادة الدفاع الإقليمية المشتركة، الأدميرال يودو مارجونو، قوله للصحفيين في منطقة ناتونا، إنه قد تم نشر سبع سفن بحرية لدعم الدوريات الروتينية هناك. وأشار مارجونو إلى أنه "ليس هناك حد زمني. ستجرى العملية (الأمنية البحرية) من أجل حماية مياهنا خلال العام"، مضيفا أن السفن الصينية قد غادرت المنطقة الاقتصادية الإندونيسية الخالصة، بالرجوع إلى تقارير واردة عن قادة الاستطلاع الجوي وقادة سفن البحرية. وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تعهد بتطبيق الحقوق البحرية لبلاده، أثناء زيارة قام بها لمنطقة ناتونا الأسبوع الماضي، وتفقد خلالها السفن الحربية وقاعدة جوية محلية. ووصف ويدودو سيادة إندونيسيا في المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا، بأنها "غير قابلة للتفاوض"، بعد أن أصرت الصين على أن صيادي السمك الصينيين لديهم حقوق مشروعة في العمل بالمنطقة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد سلاح الجو الأمريكي حالتي وفاة في قاعدة "شبانجدالم" بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية. وأعلنت القاعدة الجوية على موقعها على الإنترنت أنه تم العثور على الجنديين متوفيين في مهجعهما يوم الخميس الماضي، مضيفة أنه لم يتضح بعد سبب وفاة الجنديين -كلاهما 20 عاما-. وجاء في البيان أن التحقيقات سارية، إلا أنه لا يوجد نتائج حتى الآن. جدير بالذكر أن السرب القتالي 52 يضم أكثر من 20 طائرة قتالية من طراز إف 16، ونحو 4 آلاف جندي أمريكي. ويعمل ويقيم بجانبهم ما يتراوح بين 10 آلاف و11 ألف فرد في القاعدة، ويتواجد السلاح الجوي الأمريكي في قاعدة شبانجدالم منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة. وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر لن يتردد فى تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبًا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التى تشهدها الوزارة. وأشاد فضيلة الإمام الأكبر، بما يراه من فكر جديد بوزارة الصحة، مؤكدا أن الإدارة المحترفة للقطاع الصحى، والقطاعات الخدمية الأخرى، هى الحل للارتقاء بالقطاعات الخدمية التى تمس حياة أغلب المواطنين. من جهتها، وجهت وزيرة الصحة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير لوزارة الصحة والمبادرات التى تقوم بها، مؤكدة أنَّ الأولوية فى المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء فى كبريات الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل. وأضافت الدكتورة هالة زاي، أن وزارة الصحة، قد نجحت بالتعاون مع الأزهر ممثلا فى بيت الزكاة، فى علاج أكثر من 350 ألف حالة حرجة خلال عام ونصف، شملت إجراء العديد من العمليات الكبرى كالقلب المفتوح وزراعة الكبد وغيرها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المتابعة الدورية لتلك الحالات، للتأكد من تعافيها التام. اقرأ الخبر من المصدر

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية على كيفية التعامل مع الأطفال ورفع الوعى بخطورة المخدرات وأضرارها وسبل العلاج والتعافي. وأضاف عثمان فى تصريحات، أنه سيتم أيضا التوسع فى تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن بعد علاجهم من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة بناء على توجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج. وأشار إلى أن الهدف من تمويل المشروعات هو إعادة وتأهيل المتعافين ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى كأفراد نافعين لمجتمعهم وأسرهم، موضحًا أن القروض يتم توفيرها بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى. اقرأ الخبر من المصدر

قال مركز توثيق جرائم الحرب بالعراق، إن عدد قتلى التظاهرات بلغ 669 قتيلا، فيما وصل عدد جرحى الاحتجاجات إلى 25 ألف جريح. وأضاف مركز توثيق جرائم الحرب أنه تم اعتقال 2800 متظاهر حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات. وشهدت الاحتجاحات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما، الأحد، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات. وسقط عشرات الجرحى، الأحد، أمام جامعة واسط في الكوت إثر اشتباكات مع قوات الأمن. وأغلقت الجامعة أبوابها وتم تعطيل الدراسة. يشار إلى أنه منذ أيام عدة، تنتشر دعوات من ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لاستئناف الحراك في العاشر من الشهر الأول في السنة ليتناسب مع انطلاقته الأولى في الأول من الشهر العاشر. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة،المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة. جاء ذلك فى الجلسة العامة، الاثنين، حيث أكد النائب مجدي ملك، أن هذا القانون محفز للتصدير، ويعد تطبيقه اختياري للفلاح، ولكنه فى النهاية يحقق نتائج إيجابية علي صحة المواطنين من ناحية ودعم التصدير من ناحية أخري وأيضا مع الحفاظ علي البيئة متمنيا أن يكون 90 فى المئة من أراضي مصر وفق الزراعة العضوية. واتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن مشكلتنا فى مصر أن الاستيراد أكبر من التصدير وهي معادلة لابد من معالجتها، من أجل أن يكون التصدير أكبر من الاستيراد وهو ما يتحقق من خلال الزراعة العضوية مع الحفاظ علي صحة المواطنين، فيما أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس دعم مصر، مؤكدا علي الزراعة العضوية تحقق الحفاظ علي صحة المصريين والأمراض التى انتشرت مؤخرا بسبب سوء الزراعة ومن ثم ندعم هذا التوجه. من ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوري، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن تحافظ مصر علي حصتنا فى السلع التصديرية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد، إن الأزهر الشريف على مر تاريخه يحمل رسالة لشعوب العالم ويعمل دائما على ترسيخها، تلك الرسالة تقوم على نشر قيم السلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع، كما أن جل هذه الرسالة يقوم على التكاتف مع الجميع سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي فيما يتعلق برسالته العالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الشعوب، والعمل على تجفيف منابع الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما إلى التخريب والتدمير، ومحاصرتها للقضاء عليها. وأضاف الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها اليوم أثناء مشاركته في المؤتمر نصف السنوي الذي نظمته منطقة وعظ جنوب سيناء، لمناقشة دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية أن مجمع البحوث الإسلامية الذي تنبثق رسالته من رسالة الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، لا يقتصر على الدور الدعوي فقط وإنما يتعدى ذلك إلى دور التجديد والبناء للأفراد والمجتمعات من خلال حملاته التوعوية المستمرة التي ينتشر من خلالها وعاظه وواعظاته في كل ربوع مصر للالتحام المباشر مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وبالتكامل مع جميع مؤسسات الدولة من أجل البناء والتنمية والحفاظ على وطننا من محاولات النيل منه. وأوصي الأمين العام في كلمته المنظمات والمؤسسات كافة ًعلى مستوى المحافظة بضرورة تكثيف العمل المشترك للتوعية بمختلف القضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة، والعمل على حلها، وذلك من خلال عقد الندوات ، وورش العمل في المدارس والمعاهد والجامعات، وتثقيف الشباب بما يدعم جانب الوعي لديهم ويحعلهم قارين على التفريق بين الحق والضلال وتحمل المسئولية المجتمعية والوطنية في قيام الجميع بدوره أيا كان موقعه. كما ثمن الأمين العام جهود محافظة جنوب سيناء لدعمهم وتعاونهم المشترك لتفعيل خطط التوعية مع المؤسسات الدينية بالمحافظة، موجها الشكر لوكلاء الوزارات الذين شاركوا في هذا المحفل العلمي، ومؤكدا على أننا نعمل في إطار واحد ولأجل تحقيق هدف واحد. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في مقر مشيخة الأزهر، وذلك لإلحاق عدد من أطباء جامعة الأزهر بمختلف فروعها ضمن برنامج التعلم والتدريب في التعليم الطبي والبحث والممارسة الإكلينيكية للقادة الطبيين والمهنيين في مصر بكلية طب هارفارد الأمريكية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أطباء جامعة الأزهر هم جزء أصيل من المنظومة الصحية ، لافتة إلى أن رفع كفاءتهم المهنية سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. وأشارت الوزيرة – خلال اللقاء- إلى منح عدد من أطباء جامعة الأزهر الفرصة فى الحصول على برامج لتأهيل وإعداد القادة في المجال الطبي بمصر والحصول على درجة الماجيستير في مجالات البحوث الإكلينيكية وإدارة المستشفيات، والجودة والسلامة في الرعاية الصحية بكلية الطب جامعة هارفارد. واستعرضت الوزيرة ماتم من إنجازات فى القطاع الصحي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والتي ساهمت بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المرضى، كما استعرضت الوزيرة، المبادرات الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكــتشاف وعلاج الاعتــلال الكُلوي، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوي في مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوي وأسبابه على مستوى المحافظات. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى ماتم من خطوات جادة في إصلاح المنظومة الصحية بمصر من خلال تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل الجديد في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة لبناء الإنسان المصري والاهتمام به ورعايته جنبًا إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات. كما استعرضت الوزيرة أخر النتائج سواء بمحافظة بورسعيدأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، أو محافظات المرحلة الأولى وخاصة محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، والتي من المقرر بدء تطبيق المنظومة بهما في شهر مارس المقبل، مؤكدة أن العمل جارِ على قدم وساق في تلك المحافظات لتأهيل المنشأت الطبية للدخول بالمنظومة الجديدة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة والذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي. كما تطرقت وزيرة الصحة إلى ماتقوم به الوزارة في ملف تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال تنفيذ نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، لافتة إلى أن هذا النظام الجديد يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني، ويعطي الفرصة للأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في المنظومة الصحية. وجهت وزيرة الصحة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير لوزارة الصحة والمبادرات التي تقوم بها، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء في كبري الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل. ومن جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر لن يتردد في تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التي تشهدها الوزارة. وأشاد الإمام الأكبر بما يراه من فكر جديد بوزارة الصحة، مؤكدا أن الإدارة المحترفة للقطاع الصحي، والقطاعات الخدمية الأخرى، هي الحل للارتقاء بالقطاعات الخدمية التي تمس حياة أغلب المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ شركات قطاع الأعمال تحتاج لإعادة هيكلة شاملة، موضحا أنّ خصخصة قطاع الأعمال نجحت في العالم وفشلت لدينا لسبب أو لآخر، وأي مستثمر جديد سيرفض الاستثمار في هذا القطاع في الوقت الحالي، لذلك يجب في البداية هيكلة الشركات وبنائها على معايير علمية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل، وما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. اقرأ الخبر من المصدر