الأخبار

تقدم المهندس ايهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن رسوم النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء. وتساءل النائب فى بيان صحفى له عن قيمة هذه المبالغ حتي تاريخه ، حيث انه من المتوقع أن تصل إلى مليارات الجنيهات ، كما تساءل ايضًا عن اوجه الصرف لهذه المبالغ وحقيقه احتفاظ وزارة الكهرباء بهذه المبالغ، وهل الامر صحيح قانونا ؟ يأتي هذا في الوقت الذى ارتفعت فيه فواتير الكهرباء بصورة مبالغ فيها وعدم انتظام قارئى العداد ، مما يدخل المواطنين في شرائح اعلي بصورة مبالغ فيها ، وكذلك انتشار القمامة بصورة كبيرة في العديد من الشوارع مما يهدد صحة المواطنين. كما أن تصريحات الوزراء متضاربة فى هذا الامر ، حيث صرح وزير الكهرباء بأن إجمالى المبالغ المحصلة سنويا نصف مليار جنيه فى حين انها طبقا لعدد الوحدات السكنية تتخطى 2 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

قال مصدر مطلع يوم الخميس إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر ديسمبر كانون الأول عند 68.05 دولار للبرميل بارتفاع 3.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق. يضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند 3.16 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 28 سنتا عنه قبل شهر وفقا لحسابات "رويترز". كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في ديسمبر كانون الأول عند 68.90 دولار للبرميل، بارتفاع 2.95 دولار عن الشهر السابق. ويعني هذا علاوة مقدارها 4.01 دولار للبرميل في سعر البيع الرسمي للخام البري فوق الأسعار المعروضة لدبي، بزيادة ثلاثة سنتات عن الشهر السابق. اقرأ الخبر من المصدر

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية لمحافظة المنيا، والتى استمرت نحو ٥ ساعات، بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، حيث تم الانتهاء من التنفيذ، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل للمعالجة، وجارٍ تنفيذ أعمال التركيبات لمحطة الري للغابة. وقال وزير الإسكان: إنه يجري تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، بتكلفة 91 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، بتكلفة 218 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو المقبل، ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية ديسمبر المقبل. وأوضح أنه تم الاستلام الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، بطاقة 10/2 ألف م3/يوم، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وكذا مشروع مرافق ( 17 ) عمارة بأبى قرقاص. وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن محافظة المنيا تضم ٥ محطات معالجة، ضمن مشروع الـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وقد تم الانتهاء من تنفيذ ٣ محطات منها، ومن المقرر الانتهاء من المحطتين الأخريين نهاية شهر يناير الجارى. وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ28 منطقة ريفية، لخدمة 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى لـ5 مناطق ريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، بخلاف 26 منطقة ريفية مخدومة، بها 545 ألف نسمة بما نسبته 11.4 % من سكان المناطق الريفية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تدريب كلية طب هارفارد للدفعة الأولى من أطباء الزمالة المصرية على الأبحاث الإكلينيكية في شهر فبرابر القادم، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني واستكمال الإصلاح الصحي بمصر. جاء ذلك خلال زيارتها لكلية طب هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد من قيادات الوزارة شمل الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بحثت مع ممثلي كلية طب هارفارد الأمريكية برأسة الدكتور "أجاي سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد، والدكتور يوسف فرج المستشار الفني لكلية طب هارفارد ومدير برنامج تدريب البحوث الإكلينيكية، توفير فرص التعلم والتدريب في التعليم الطبي والبحث والممارسة الإكلينيكية للقادة الطبيين والمهنيين في مصر. وأشار إلى أنه تم مناقشة إضافة دفعات جديدة للبرنامج التدريبي الخاص بالمُدرٍبين المصريين بالزمالة المصرية على أساليب التعليم الطبي، بالإضافة إلى زيادة دفعات الأطباء ببرنامج التدريب على البحوث الإكلينيكية. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع كلية طب هارفارد على توفير برامج لتأهيل وإعداد القادة في المجال الطبي بمصر والحصول على درجة الماجيستير في مجالات البحوث الإكلينيكية وإدارة المستشفيات، والجودة والسلامة في الرعاية الصحية. وتابع أن الوزيرة ناقشت أيضاً إمكانية تأسيس منصة إلكترونية للتعليم الطبي المستمر خاصة بالأطباء المصريين وذلك من خلال تقديم عرض تفصيلي للبدء في تنفيذ تلك الخطوة، وذلك في إطار حرص الوزارة واهتمامها بتطوير برامج جديدة للتعليم الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع تقديم برامج تدريب المعلمين والدارسين في مجال الأبحاث الطبية وتأهيل المزيد من القادة والمهنيين الطبيين في مصر. وأضاف أن الدكتورة هالة زايد بحثت أيضًا خلال زيارتها، طرق الاستفادة من بيانات ونتائج حملة ١٠٠ مليون صحة وتاثيرها على تطبيقات الصحة العامة والسياسيات الصحية لنشرها كأبحاث علمية دولياً. كما اوضح أن زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها شملت أيضًا الاجتماع مع أساتذة من كليتي هارفارد للصحة العامة وإدارة الاعمال، حيث تم مناقشة خطوات تطوير وإصلاح المنظومة الصحية الجارية بمصر، وذلك من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين هارفارد ووزارة الصحة المصرية لدعم المنظومة الصحية في مصر. يذكر أن الدفعة الأولى من المُدربين المصريين ببرنامج الزمالة المصرية بدأت البرنامج التدريبي لطرق التدريس والتعلم على يد وفد من كلية طب هارفارد بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، والتي شهدت توقيعها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 على ارتفاعات امس الاربعاء بنحو 10 جنيهات للجرام ، وسجل عيار 21 الاكثر انتشار ومبيعا قيمة 707 جنيهات للجرام سعر عيار 21 سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 707 جنيهات سعر عيار 18 اليوم الخميس عيار 18 سجل 606 جنيهات للجرام سعر عيار 24 اليوم الخميس 9-1-2020 عيار 24 سجل 808 جنيهات للجرام الأسعار العالمية للأوقية اليوم الخميس سجلت سعر الاوقية نحو 1584 دولار بالبورصات العالمية سعر الجنيه الذهب سجل الجنية الذهب نحو 5 656 جنيه اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى. وأوضح أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. كان أصحاب المخابز بدأوا توقيع تفويضات المشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي ، نوفمبر الماضي، لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق منظومة خبز جديدة بمقتضاها يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين. وطالب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، طالب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أصحاب المخابز في جميع أنحاء الجمهورية بتوقيع التفويض للمطاحن للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدفها وزارة التموين. وقال عطية حماد إن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حصته من الخبز نقدا داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميا. وأكد أن المنظومة الجديدة ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح المواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين. وحول موعد تطبيق المنظومة الجديدة، أوضح عطية حماد أن وزارة التموين بدأت في ضم أصحاب المخابز للمنظومة الجديدة من خلال توقيع التفويض لدى المطاحن استعدادا لبدء التطبيق في موعد لم تعلنه الوزارة حتى الآن. وتقضي منظومة الدعم النقدي الجديدة بحصول المواطن على قيمة الدعم (سلع - خبز ) نقدا غير مقيد الشراء بحيث يستطيع المواطن شراء السلع والخبز بالسعر الحر من المنافذ التابعة، منها: المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وتجار التموين والمخابز. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مسيرتها المتميزة وعطاؤها المتواصل ، وتستأنف إنجازاتها لتواكب تحديات العصر ومستجداته والجديد في مجال الطب وذلك بإستمرار أعمال التطوير المستمر بمستشفيات الهيئة . وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الخميس 9 يناير 2019 بإفتتاح أعمال التطوير بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى أحمد ماهر التعليمي . وصرح "زعتر"بأن أعمال التطوير تأتي في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لتواكب أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية . وأضاف"زعتر" بأن أعمال التطوير قد إستغرقت سبعة اشهر وشملت وحدة الموجات الصوتية والمقطعية ووحدة الحالات الحرجة ووحدة الطوارئ وعدد ( 3 ) غرف عمليات للحوادث مجهزة بأحدث اجهزة التدخل الجراحى. كما شملت تطوير وحدة أشعة الطوارئ وإستراحة الأطباء وتطوير وتجهيز عدد 2 معمل للطوارئ ، كما تم تطوير ثلاث غرف كشف لقسم العظام وثلاث غرف كشف لقسم جراحة وغرفة كشف لقسم النساء والولادة وغرفة تجبيس بقسم العظام وغرفة التسجيل الطبي بالإستقبال . من جانبه أفاد الدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن تكلفة أعمال التطوير بلغت 13 مليون جنية وتم افتتاح المرحلة الأولى في شهر سبتمبر 2018 وتم افتتاح المرحلة الثانية اليوم لتصبح الطاقة الاستيعابية للاستقبال بالمستشفى 42 سرير ليخدم اكثر من 1200 مريض يوميا. وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفى بأنه يتم حاليا تطوير الدور الثالث بتكلفة 9 مليون جنيه ويشمل عيادات خارجية وقسم العظام واكبر قسم لجراحة المناظير بجمهورية مصر العربية ، كما يجري إنشاء منظومة إطفاء متكاملة عبارة عن نظام إطفاء بالمياه والغاز ومنظومة إنذار حريق ، كما يجري تجهيز منظومة إطفاء بمستشفى الجمهورية ومحطة كهرباء جديدة وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه لأعمال التطوير بمستشفى أحمد ماهر ومستشفى الجمهورية . اقرأ الخبر من المصدر

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن أسباب تراجع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية يتمثل فى حالة الركود التى عليها سوق الحديد ، وذلك فى كثرة المعروض على الحديد فى سوق ، الأمر الذى سيؤدى أيضا إلى تراجع أسعار الأسمنت. وأشارت متى فى تصريحات له إلى أن هناك عدد من الصناعات متوقفة فى بعض المحافظات ، الأمر الذى كان له تأثير أيضا على إنخفاض أسعار الحديد ، متوقعة أن يكون لذلك مردود على تراجع أسعار السيارات والعقارات خلال الفترة المقبلة. كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن سوق الحديد كان به ارتفاع خلال الفترة الماضية ، حينما كان هناك حركة بيع وشراء فى السوق ، أما الان فإن حركة الشراء بدأت تنخفض فى السوق. انخفضت أسعار الحديد خلال شهر يناير بنحو 200 إلى 350 جنيها للطن على الرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا بنحو 25 دولارا، إلا إن الركود أجبر الشركات لخفض أسعارها. وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع لم تعلن حتى الآن أسعار شهر يناير بخلاف شركتى عز الدخيل التى أعلنت عن خفض أسعارها لتصل إلى 350 جنيها للطن ليسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن مقارنة من ، 10 آلاف و450 جنيها للطن كذا شركة بشاى للصلب التى أعلنت عن خفض أسعارها بنحو 200 جنيه للطن ليسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن مقارنة ب10 الاف و400 جنيه للطن ارض مصنع وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انة بالرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا ارتفع ليصل إلى 425 دولارا للطن مقارنة ب400 دولار للطن إلا أن الركود فى القوى الشرائية فى السوق المحلى اجبر الشركات على خفض الأسعار ، لافتا إلى أن باقى الشركات لم تعلن بعد عن أسعارها ولفت إلى ان المصانع لديها مخزون كبير من حديد التسليح ، وعملية خفض الأسعار هى محاولة لتحريك السوق وتنشيط حركة للبيع للتخلص من حالة الركود الذى يعانى منها خلال الفترة المقبلة. وعن أسعار الحديد أوضح الزينى انه سجل للمستهلك سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تتلقي طلبات توصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة والعشوائية لتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى. ويتم توصيل العداد الكودي للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط. وحدد القرارا عددا من الشروط لتركيب العدادات الكودية للعشوائيات للحد من سرقات التيار الكهربائى ومن بينها: – ألا يكون المبنى على أراض أثرية. – ألا يكون على حرم الطريق. – ألا تكون الأرض ملكًا للدولة. – ألا تكون مخالفة لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الآمنة. كما حدد القرار الضوابط الجديدة لضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها ومن بينها: – صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. – عقد ملكية العقار توقيع مقدم الطلب على إقرار بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط. – سداد قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية والتى تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً. – سداد قيمة المقايسة للعداد الأحادى. – سداد قيمة العداد الأحادى على قيمة المقايسة. – سداد قيمة العداد الثلاثى بالإضافة إلى قيمة المقايسة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب على ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، زار مصر فى الفترة من ٢٧ أكتوبر الماضى وحتى ٦ نوفمبر، وذلك لمراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية ، وتم مراجعة ١٩ قضية للبنية التحتية. وأشار الوكيل إلى أن دعوة فريق الخبراء تم بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر. وأكد فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذى يوضح مدى الدعم الذى توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار. كما أوضح الوكيل أن فريق المراجعة أشار إلى أن مصر سنت تشريعات وطنية شاملة مهدت لتوقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية وإبرام عقود إنشاء وتشغيل المحطة النووية الأولى، وفى ضوء ذلك فقد تم تأسيس كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وكل من الهيئتين يحظيان بخدمات استشارية سواء كانت فنية أو قانونية من أجل تقديم الدعم والتطوير للبنية التحتية، بما في ذلك تنمية القدرات البشرية. اقرأ الخبر من المصدر

وقع اليوم الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض، مع المهندس حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية، بغرض إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلومترامربعا من الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 1228 كم2 طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لاستخدامها في إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنت دولار/ كيلووات ساعة شاملة حق الانتفاع بالأرض وذلك طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 10 /12 /2019، هذا وتبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 500 مليون دولار أمريكي، تعادل حوالي 8 مليارات جنيه مصري. وتبلغ إجمالي القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح 1375 ميجاوات (80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، ونحو 20% للقطاع الخاص)، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021. يأتي تنفيذ المشروع في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، مما أدى إلى الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة 1465 ميجاوات من خلال 32 مستثمرا تلك الدفعة القوية غير المسبوقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة كبيرة ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة من المقرر أن تلتقي نيفين جامع وزيرة الصناعة، يوم الأحد المقبل؛ لعرض خطتها وتصورها لأداء وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة. وأشار البطيخى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة المشاكل الخاصة بصناعة الورق، بحضور ممثلين عن الغرفة التجارية الخاصة بصناع الورق وممثلين عن وزارة الصناعة. وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا آخر في اليوم ذاته، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020. وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية. وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجور ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. وبدأ التطبيق الفعلي لقانون التأمينات والمعاشات الجديد أول شهر يناير الجارى ، وجاء ذلك بعد ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات. وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي: حيث نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة. تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم لـ البطاقات التموينية من 50 إلى 100 جنيه، فضلا عن دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة. وقال "الجوهري" في تصريحات له: إن المواطن البسيط تحمل فاتورة البقاء والبناء وآن الأوان أن يشعر بالاستقرار، لافتًا إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ حيث إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة المقدرة بـ 35.9 مليار جنيه وذلك تقدم لـ 36.2 مليون مواطن ويقدر هذا الدعم لكل مواطن بـ 50 جنيها. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن هدف المقترح هو زيادة الدعم لفردين من كل بطاقة من 50 جنيها إلى 100 جنيه شهريًا، والتي ستكلف زيادة في الدعم على الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه، إضافة إلى أضافة المواليد الجدد المقدرين بـ 7 ملايين مواطن 50 جنيها شهريا والمقدرة بـ 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة ستتحمل بعد هذه الإضافة من الدعم حوالي 22.2 مليار جنيه. كما أشار النائب أيضا إلى زيادة دعم مساعدات تكافل وكرامة من 450 جنيها إلى 600 جنيه، لافتًا إلى أن مقدار دعم مساعدات تكافل وكرامة في الموازنة نحو 18.5مليار جنيها حيث أن المستفيد منه 3.8 مليون أسرة بحد أقصي 450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد وهدف المقترح هو زيادتها لـ 600 جنيه مما يعود بالنفع على هذه الاسر، وذلك سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه. وأكد النائب كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة للدولة ليتم تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع، مشيرًا إلى فرق سعر الدولار المقرر في الموازنة في السابق مقارنة بالعام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل البترول من 76 دولار بالموازنة إلى 63 دولار بالوقت الحالي، إضافة أيضا إلى انخفاض سعر القمح عالميا إلى 225 دولار بدلا من 250 دولار في الموازنة. كما أوضح أيضا كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة وفقًا لما حدث من تغيرات، حيث تم رفع دعم المواد البترولية مع بداية الموازنة والذي قدر بـ 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى ماتم من رفع الكهرباء خلال الفترة السابقة مع بداية الموازنة أيضا والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه. وطالب "الجوهري" بضرورة استدعاء كل من وزير التضامن ووزير المالية ووزير التموين لمناقشة هذا الاقتراح والوقوف على كيفية تطبيقه. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والدور الذي تقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها وتسليط الضوء على أهم احتياجاتهم ومطالبهم. وأكد محمد عبد الله زين الدين أن المنظومة تعكس مستوى الأداء وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوى المسجلة على المنظومة، وأهمية التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية. وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إن المنظومة تهدف إلى تيسير سبل تواصل المواطنين مع جميع الجهات الحكومية وحصولهم على جميع الخدمات بمستوى جيد، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمستوى إتاحة وجودة هذه الخدمات. وأشاد النائب بالتفاعل الكبير مع المنظومة من قبل المواطنين في محافظة البحيرة، خاصة أن المنظومة تضمن سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى سواء مضمون الشكوى أو البيانات الخاصة بالمواطن صاحب الشكوى، وتضمن عدم تضرر أى مواطن نتيجة تقدمه بشكوى طالما أنها صحيحة وفقًا للضوابط المعمول بها. وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بكل مقترح أو شكوى، وتدخله فى حل الكثير من شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى وجود تأكيد دائم فى مجلس الوزراء على أن يكون هناك تفعيل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجميع قطاعات الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم. وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الهدف من ذلك تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. وطالب " السويدى " من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط والاستمرار فى جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية. وقال النائب طلعت السويدى ان اللجنة ستتابع مع وزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ هذه التكليفات المهمة من الرئيس السيسى لهذا القطاع الواعد والذى حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر بفضل هذه المتابعة الدقيقة والدورية من الرئيس السيسى لمشروعات الكهرباء والطاقة ودعمه المستمر لهذا القطاع. اقرأ الخبر من المصدر

أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع شروط دقيقة وملزمة لنجاح تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط حتى لا يقع الظلم على المواطنين. وقال "السيد" في تصريحات له، إن من أبرز الشروط الواجب توافرها في التحول من عيني إلى نقدي مشروط ضرورة مواكبة الأسعار العالمية ومتغيراتها فى صالح المواطن، لافتًا إلى أن أسعار السلع متغيرة فمن الممكن أن تكون هذا العام بسعر والعام المقبل بسعر مختلف فلا بد أن تراعي الحكومة هذا الأمر. وأكد النائب أيضا على ضرورة الحفاظ على حق المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يشهدها في عملية دراسة الحكومة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الهدف منه نبيل ولكن التطبيق لا بد أن يكون دقيقا جدًا ويراعي جميع المتغيرات واحتياجات المواطن. وعبر النائب عن رفضه لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي، متابعًا: "الخبز خط أحمر ولا نقبل تغيير دعمه". وطالب النائب أيضا بضرورة أن تقوم وزارة التضامن بمراجعة الأسر المستحقة من عدمة في معاش تكافل وكرامة لضمان وصوله لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين. يأتى ذلك بعد أن عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتًا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه. من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري. وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع شروط دقيقة وملزمة لنجاح تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط حتى لا يقع الظلم على المواطنين. وقال "السيد" في تصريحات له، إن من أبرز الشروط الواجب توافرها في التحول من عيني إلى نقدي مشروط ضرورة مواكبة الأسعار العالمية ومتغيراتها فى صالح المواطن، لافتًا إلى أن أسعار السلع متغيرة فمن الممكن أن تكون هذا العام بسعر والعام المقبل بسعر مختلف فلا بد أن تراعي الحكومة هذا الأمر. وأكد النائب أيضا على ضرورة الحفاظ على حق المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يشهدها في عملية دراسة الحكومة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الهدف منه نبيل ولكن التطبيق لا بد أن يكون دقيقا جدًا ويراعي جميع المتغيرات واحتياجات المواطن. وعبر النائب عن رفضه لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي، متابعًا: "الخبز خط أحمر ولا نقبل تغيير دعمه". وطالب النائب أيضا بضرورة أن تقوم وزارة التضامن بمراجعة الأسر المستحقة من عدمة في معاش تكافل وكرامة لضمان وصوله لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين. يأتى ذلك بعد أن عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتًا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه. من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري. وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على إنشاء البورصة المصرية للسلع، موضحا أن إنشاء بورصة سلعية للسوق، سيساهم في إيجاد سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها. وأوضح أن البورصة السلعية ستساعد على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة بالبورصة السلعية، بالإضافة إلى كونها تساعد على إنهاء احتكار أي أشخاص لمنتج أو سلعة معينة، كما تساعد أيضًا على ضبط الأسعار من خلال الوصول للسعر الحقيقي والعادل بين البائع والمشتري لتغطية التكلفة وتحقيق ربح معقول، كما أنها تنظم التعاملات بين البائعين والتجار. وأضاف أن إنشاء بورصة السلع سيضع مصر على خريطة العالم لتداول السلع، ويحمي صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار انخفاضا تارة وارتفاعا تارة أخرى؛ حيث يخلق إنشاء البورصة السلعية شفافية في التسعير، ويساهم إنشاء البورصة في القدرة علي تصدير منتجات صغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية، موضحًا أن البورصة السلعية ستسهم في جذب رءوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على وضع الخطط المناسب لاحتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. وأكد النائب فائدة بورصة السلع للمزارع، فمن خلال وجود سوق منظم للسلع قد يحفز الزراعة للسلع المتداولة - إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر - نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع فى حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذا السوق كأحد المخازن التى ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع؟ اقرأ الخبر من المصدر

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعمل به 5600 عامل، وذلك بمشاركة 31 شركة بقطاعات مختلفة بالمحافظة، بحضور 305 من أخصائي السلامة والصحة المهنية، والعاملين وكبار قيادات مصر للألومنيوم وجهاز السلامة بالشركة. وقام الوزير بمنح شهادات تقدير لـ 10 من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن تكريم 15 عاملا بمجمع الألومنيوم المتميزين في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة. كما قام الوزير بتسليم 7 متدربين شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية على مهن المساحة والسباكة والكهرباء واللحام بمركز تدريب مهني قفط. وأكد "سعفان" أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد. وقال الوزير: إن القوى العاملة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتي وواقع مُعاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه. وأكد وزير القوى العاملة أن دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، فالمجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة. وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيما وازدهارًا. وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق كل فى مكان عمله، كى نسهم جميعا فى خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحى والجوانب فى الدولة المصرية، والمساهمة فى رفع أسهم الاقتصاد المصرى. وأكد الوزير أن الاهتمام بالعامل المصري ينبع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن المصري كل في مجال عمله في جميع محافظات مصر. وقال وزير القوى العاملة: إن عام 2020 سيكون عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضة، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر. وأكد الوزير أن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وشدد سعفان على أن كل الشعب المصري فداء للوطن المصري ولتراب هذا الوطن الذي يعتبر ميراثنا الوحيد لأبنائنا. اقرأ الخبر من المصدر

انطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى " الحوكمة ورؤية مصر 2030"، وقد ألقى الكلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، وبحضور / أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير الدكتور/ هاني سليم نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني. وسوف تشتمل أعمال المنتدى على عدة محاور أبرزها، سبل تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية، آليات تحقيق الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن بحث نقاط التلاقي بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. ومن جانبه، أكد أسامة الجوهري خلال كلمته، على أهمية الحوكمة الرشيدة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تتضمنه من معايير الشفافية والمساواة والمساءلة والمسؤولية لتشجيع المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها، مؤكدًا أن مسار التنمية المستدامة لا يستقيم بدون إدارة حكومية رشيدة وفاعلة. وتابع أن أعمال المنتدى تأتي في إطار تنفيذ الدولة المصرية لرؤية 2030 وذلك في ظل سعيها الدائم للارتقاء بمعدلات التنمية الوطنية، وخفض معدلات الفقر مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الأخرى والاضطلاع على نقاط القوى بها. وفى السياق ذاته، أوضح السفير/ هاني سليم، أن هناك أولوية هامة لبناء علاقة استراتيجية بين الحكومتين المصرية والصينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعي للاستفادة من التجربة التنموية الصينية الناجحة. وقد أشار دكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خلال كلمته إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق وذلك تزامنًا مع الرؤية المصرية التنموية مؤكدًا على توظيف محور قناة السويس لدعم تنفيذ تلك المبادرة. الجدير بالذكر، أن المنتدى يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العلاقات المصرية– الصينية وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة. اقرأ الخبر من المصدر

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك فى ختام ملتقي السلامة والصحة المهنية بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي بقنا، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. وقال الوزير: إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة ، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة". وقال: إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة في 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي اطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وإبريل من عام 2018 وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا إلي أنه جاري وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال. وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”. وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم، قرارا بتكليف الطيار عادل محجوب قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب ، وتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات. كما أصدر محروس قرارًا بتكليف المحاسب مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب، وتكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات. اقرأ الخبر من المصدر

وصل سامح شكري وزير الخارجية إلى الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا. وكان في استقبال شكري لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية. وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حاملًا له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن لقاء نظيره الجزائري صبري بوقادوم، ومن المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدمًا، فضلًا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك. اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن 88.5% من المصريين يستفيدون من بطاقات التموين. وأضافت الدكتورة شيرين الشواربى، فى كلمتها خلال منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030، أن الدعم الغذائى ساهم فى حماية 5.9% من المصريين من الوقوع فى الفقر، موضحة أنه لضمان الحد من الفقر خلال الفترة القادمة نحتاج لـ 3 محاور، منها النمو الاحتوائى والسياسات الاقتصادية والحماية الاجتماعية. وانطلقت اليوم، الخميس، فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، وقد ألقى الكلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، بحضور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني. وتشمل أعمال المنتدى عدة محاور أبرزها؛ سبل تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية، وآليات تحقيق الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن بحث نقاط التلاقي بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. وقالت الدكتورة شيرين الشواربى إنه لضمان تحقيق هدف الحد من الفقر، لابد من بناء السياسات على أساس قوى من الأدلة يسلط الضوء على أحوال الفقر، مؤكدة أن الفقر ليس حتميا ولكنه من صنع الإنسان. وأضافت أن نسبة الفقراء فى مصر 33% عام "٢٠١٧/٢٠١٨، موضحة ارتفاع نسبة الفقراء فى جميع الأقاليم المصرية ماعدا ريف وجه قبلى. وأكدت أن هناك 31 مليون مصرى بواقع 7.5 مليون أسرة تحت خط الفقر فى 2018/2017 ، وأن كل فرد فقير يحتاج لـ 150 جنيها شهريا فى المتوسط بأسعار 2018 ليتخطى حاجز الفقر واستكمال تغطية احتياجاته الأساسية. وأشارت إلى أن متوسط ساعات العمل فى مصر انخفض إلى 54 ساعة أسبوعيا. اقرأ الخبر من المصدر